وبلاگ

مصلحت حکومتی و قانونی در گرو رعایت قوانین و اجرای درست آن است ، با گذشت زمان نیز باید قانون بررسی و در آن حک و اصلاح لازم را ایجاد کرد ، مگر در مورد کتاب خداوند که یک سری احکام و قوانین الهی ابدی و ازلی هستند .
۴-۸- مصلحت شخصی
همبستگی میان افراد جامعه سبب همبستگی و یکدلی کل جامعه می شود که همبستگی سبب می شود جامعه دارای نیروی متحد و وحدت کلمه و آرمان گرا باشد . در واقع ارزش ها و انتظارات فردی سبب ساختن ارزش جامعه می شود و هر زمان که ارزش های جامعه با ارزش های افراد یکسان شد اینجاست که مصلحت شخصی همان مصلحت عمومی می شود و فرق بین آنها بوجود نمی آید و این ارزش های فردی در جهت تأمین مصالح جامعه می شود که حضرت امیرالمؤمنین (ع) در این باره سفارش هایی به فرزندشان حضرت امام حسن (ع) می نمایند : « پسرم ، نفس خود را ما بین خویشتن و مردم ، میزان قرار بده ، پس دوست بدار بر دیگری آنچه را که برای خود دوست داردی و آنچه که برای تو ناملایم و ناگوار است ، بر دیگران نیز کراهت بار تلقی کن ، ظلم مکن چنانکه نمی خواهی ظلمی به تو برسد » ( نامه ۳۱ ) در واقع انسان در کارها و در انجام دادن امور خودپسندی پیشه نکند .
۹- ضوابط تشخیص مصلحت
همه علمای شیعه و اهل سنت در این مسئله اتفاق نظر دارند که حاکم اسلامی باید در مصلحت اندیشی خود ملاک و ضابط های عقلائی و منطقی داشته باشد و نمی تواند براساس خواسته ها و مصالح شخصی خود و یا براساس ضابطه های غیر منطقی عمل نماید ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۲۰ ) .
ولی فقیه مصلحتی را که تشخیص می دهد بایستی مطابق اصول و مبانی اسلام باشد یا اینکه حداقل مخالف با اصول و احکام اسلامی نباشد ، ولی امر در تشخیص مصلحت باید مصلحت عمومی جامعه را در نظر بگیرد ، یعنی هم جنبه دنیوی آن را در نظر بگیرد و هم جنبه معنوی و دینی آن را در نظر بگیرد ، آنگاه است که مصالح جامعه اسلامی رعایت می شود چرا که هم مصالح مادی و معنوی آن رعایت شده است .
خداوند تعالی بر جامعه اسلامی حکم کلی ولایت امری را بیان داشته ، ولی امر هم باید جامعه ای که زیر نظر اوست نظارت داشته باشد و آن را اداره کند ، خداوند برای جامعه اسلامی ولی امر قرار داده که این ولی امر چه چیزی را به مصلحت مردم می داند ، مربوط به اصول نمی شود ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۲۱۲ ) .
ولی امر باید منفعت دنیا و دین هر دو را تشخیص دهد ، که آیا این کار به سود مردم است یا نه ، این به تشخیص ولی امر مربوط می شود ،که با در نظر گرفتن نیاز جامعه و امور روزمره زندگی این ضوابط بدست می اید و با تصمیم گیری در خصوص آنها رفاه نسبی دینی و دنیوی جامعه را تأمین خواهد کرد . در واقع خداوند اختیاراتی را برای ولی امر جامعه قرار داده که هر چه تشخیص داد به سود جامعه است ، در مورد آن تصمیم بگیرد .
یکی از ضوابط مصلحت این است که می بایستی در مرتبه ضروری باشد . بنابراین رعایت اهمیت و ضرورت و مراتب مصلحت ، هر یک اقسام آن در حکومت اسلامی می تواند پایه احکام قرار گیرد ، همچنین مصلحت درخصوص قوانین اجتماعی و اداره جامعه باشد و چنانچه درخصوص امور فردی باشد از موضوع بحث خارج است .
حضرت آیت الله مؤمن درخصوص ضوابط تشخیص مصلحت اینگونه بیان می دارد : « خداوند تعالی برای جامعه اسلامی یک احکام کلی و یک ولایت امری قرار داده است و ولی امر هم باید جامعه ای را که زیر نظر ولایت اوست کنترل کند .
اینکه خداوند برای جامعه اسلامی ولی امر قرار داده از طریق ادله بدست می آید و هیچ تفاوتی با وجوب نماز ندارد ، ولی اینکه این ولی امر چه چیز را به مصلحت مردم می داند مربوط به اصول نمی شود ، زیرا از باب اعمال ولایت است . بنابراین درخصوص تصمیمات ولایت امر اصلاً علم اصول و قواعد فقهی در کار نیست ، بلکه صحبت از تشخیص مورد و موضوع است و این که چه چیز به سود مردم است ، بحث گسترده ای نیاز دارد که مربوط به ولایت اسلام است که در آنجا بحث از رعایت منفعت دنیا یا منفعت دین هر دو می شود . پس در اینجا صحبت از حکم خدا نیست ، چرا که حکم خدا معلوم است که همانا عمل به منفعت مردم است ، ولی اینکه این کار به سود مردم است یا نه به تشخیص ولی امر مربوط می شود ( اسلامی ۱۳۹۱ ، ۲۱۲ ) .
۱۰- مصلحت و قوانین ثابت و متغییر
از دیدگاه اسلامی ، قوانین به دو شکل هستند : قوانین ثابت و قوانین متغییر .
قوانین ثابت : به قوانینی گفته می شو.د که قید زمان و مکان در آنها و تا ابد ثابت و غیرقابل تغییر است و هیچ کس حق تصرف در آنها را ندارد. قسمت اول مستقیما از سوی باری تعالی وضع می شود و قسمت دیگر قوانینی هستند که بلا واسطه از سوی خدا تشریع نگردیده ، بلکه خداوند متعالی حق وضع و تشریع را به پیامبر اکرم (ص) و سایر معصومین (ع) عطا کرده است و در واقع کیفیت تشریع را به آنها الهام کرده است .
قوانین متغیر: به احکام و قوانینی گفته می شود که تابع شرایط و زمان و مکان است. این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانی ارزشهای اسلامی و با توجه به ضرورت ها و نیازمندیهای جامعه اسلامی از سوی ولی امر وضع می گردد ، در واقع می توان گفت این احکام همان احکام حکومتی هستنند . ( پرسش و پاسخ استاد محمد تقی مصباح یزدی )
در اینجا می خواهیم رابطه مصلحت را احکام متغییر و احکام ثابت به صورت اختصار بررسی شود .
۱۱- مصلحت و قوانین احکام متغییر :
پیامبر (ع) و ائمه معصومین (ع) که در مقام ولایت امری مسلمانان ایفای نقش می کردند به طور قطع احکامی را صادر کرده که به حسب مقتضیات زمان و مکان و براساس حکم حکو

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

متی بوده است ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۴ )
بنابراین چنانچه که در حال حاضر اهمیت ویژه ای دارد این است که حاکم اسلامی در عصر غیبت احکام حکومتی و متغییر را از احکام ثابت تشخیص داده و تشخیص دهد که حکم صادره جزء احکام حکومتی متغییر است آنگاه ولی فقیه می تواند براساس مصلحت اندیشی و حفظ حاکمیت اسلامی اینگونه احکام را تغییر دهد و در صورت شک در موقت و حکومتی بودن یک حکم اسلامی ، اصل بر این است که آن حکم ثابت است ، مگر باتوجه به شواهد و قرائن موقتی بودن آن ثابت شود که در این صورت مصلحت اندیشی حاکمیت اسلامی تغییر در آن ممکن است ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۵ ) .
۱۲- تشخیص مصلحت و احکام ثابت :
احکام ثابت احکامی هستند که از سوی شارع مقدس وضع شده اند و نه معصومین (ع) ، اینگونه احکام همان قوانین ثابت هستند ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۵ ) .
این در حالی است که قوانین متغییر قوانینی هستند که بر مبنای نیازهای جامعه و مقتضای زمان و مکان از سوی ولایت امر وضع شده اند . حال سؤال اینجاست که آیا امکان تغییر و مصلحت اندیشی در احکام ثابت وجود دارد ، یا خیر ؟
باید گفت که قوانین ثابت براساس فطرت انسانها از سوی شارع مقدس وضع شده اند و امکان تغییر آنها از طریق مصلحت اندیشی بی معناست .
آنچه که شارع مقدس براساس روایت حلال و آنچه را حرام اعلام کرده ثابت هستند و قابل تغییر نیست ، زیرا اینان اساس اسلام هستند و حاکم اسلامی برای حفظ احکام اسلامی آمده چنانچه این احکام را تعییر دهد ماهیت اسلام تغییر می کند . بنابراین قابل تغییر نیستند ، ولی چنانچه این احکام در تعارض با یکدیگر قرار بگیرند می توان در اجرای آنها آنکه اهم است بر مهم ترجیح داد و به قانون اهم عمل کنیم .
بر این اساس احکام ثابت ، تابع فطرت و غیر قابل تغییر و نسخ دانسته شده اند ، برخلاف احکام حکومتی که مقطعی و بر حسب مصلحت وقت است ، برای مصلحت های ثابت حکم ثابت و دائمی قرار داده شده است و برای مصلحت های متغییر که مصلحت حکومتی غالباً از این نوع باشد ، حکم متغییر داده شده است و این امر با جاودانگی و ثبات احکام دین اسلام هماهنگی دارد .
۱۳- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه
مصلحت می توان گفت در دو معنا است ، یکی مترادف ضرورت است ، یعنی اینکه ولی فقیه براساس ضرورت ها و وضعیت اضطراری و نیازهای جامعه تصمیم به امری می گیرد ، به معنای تشخیص ضرورت است . بنابراین جزء احکام ثانویه است . در معنای دوم این است که محدود اختیارات ولی فقیه در تشخیص مصلحت بسیار گسترده است ، یعنی با وجود عدم تحقق ضرورت و صرفاً بدین جهت که اعمال چنین اختیاری پیشرفت جامعه اسلامی است را در پی خواهد داشت ، می توان به عمل مورد نظر فرمان داد ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۸ ) .
احکام اولیه ثابت و تغییر ناپذیرند ، باتوجه به ثابت و تغییر ناپذیر بودن آنها مصلحت که مبنای احکام حکومتی است نمی تواند از احکام اولیه باشد ، چون که حکم حکومتی براساس مصلحت و محدود به زمان ضرورت و نیاز و مشروط به تقاضای مصلحت است به محض اینکه مصلحت و ضرورت آن از بین برود حکم حکومتی نیز اعتبار خود را از دست می دهد .
اما از طرفی احکام ثانویه به صورت موردی و خاص هستند و به صورت موقت به دلیل پدید آمدن ضرورت به صورت حکم در می آیند .
بنابراین احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت جز احکام اولیه نیست ، زیرا همانطور که قبلاً گفته شده مصلحت دارای دو معنا است ، یکی مصلحت که مترادف با ضرر و مصلحت است هر زمان که مصلحتی سبب ایجاد حکم شده و این مصلحت بر حسب ضرورت و اضطرار سبب شده است .
این حکم حکومتی جزء احکام ثانویه است ، ولی هرگاه مصلحت که سبب ایجاد حکم حکومتی شده فراتر از ضرورت باشد . ( معنای دوم ) بنابراین از احکام ثانویه فراتر رفته ، حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت ، در عناوین معروف احکام ثانویه داخل خواهد بود و نه در احکام اولیه ، بلکه خود در عرض این عنوان « عنوانی مستقل است ) هاشمی ۱۳۸۱ ف ۱۱) .
در فقه شیعه مصلحت از منابع مستقل و استنباط شرعی به حساب نمی آید و تنها در احکام حکومتی بکار می رود و حکم مبتنی بر مصلحت در فقه شیعه ، از احکام حکومتی بکار می رود و حکم مبتنی بر مصلحت در فقه شیعه ، از احکام حکومتی متغییرات است و تنها از اختیارات حاکم اسلامی است نه سایر فقها .
فصل سوم :
ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی
۱- ماهیت احکام حکومتی
احکام حکومتی یعنی فرمان ها ، قوانین و مقررات کلی و دستورات اجرایی احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبر مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی و باتوجه به حق رهبری و لحاظ مصلحت صادر می گردد . ( الهی ، ۱۳۸۹/۱۷۴ )
از آنجایی که قانون اساسی و بقیه قوانین طبق اصول و موازین قانون اساسی و شرع مقدس وضع شده اند ، برای تنظیم مناسبات اجتماعی بکار گرفته می شود ، در بعضی از مواقع اجرای قوانین مذکور به دلائلی بر حسب مقتضیات زمان و مکان ، اتفاقات و تحولات اجتماعی ، سیاسی به صلاح جامعه ، مردم نظام و اسلام نمی باشد . از این رو مقام ولی فقیه با بهره گرفتن از اختیاراتی که در قانون اساسی قید شده است با صدور فرمان به ترک آن مورد ف جامعه و مردم را از مفسده نجات می دهد .
وقتی حکم حکومتی می تواند مانع فرایض واجب شود ، بنابراین می تواند مانع قوانین عادی که از مباحات می باشند گردد ، به همین خاطر حاکم می تواند برای حفظ منافع و مصالح نظام و جامعه در مواقع ضروری صدور حکم نماید ، در این صورت حکم صادره بر همه حتی فقهای دیگر واجب و لازم الاجرا است .
احکام حکومتی فقیه بر دو گونه کلی است :
اول ، حکم حکومتی در تزاخم
با احکام اولیه ، چنانکه در مرحله اجرا بر طبق مصالح ، حکم به تعطیل موقت حکم اولیه ( مثل حج ) می کند که پس از رفع شرایط استثنایی ، آن حکم ساقط شده و حکم اولیه
مجدداً به اجرا گذارده می شود .
دوم ، احکام حکومتی تأسیس ، این جاست که اختیارات وسیع ولی فقیه اقتضا می کند برای اداره و نظم جامعه دستوراتی صادر کند ، و این احکام ف حکم اولیه به شمار می رود و در رابطه با حوادث واقعه یا مصالح مقتضی و متغییر می باشند مانند تمام احکام انضباطی و آیین نامه ها . ( الهی ۱۳۸۹ ، ۱۷۴ )
اگر احکام اسلامی تغییر نکند و برای فقیه اجازه عدول از آن داده نشود فقه در بستر زمان دچار مشکل شده و رفته رفته از صحنه عمل در اجتماع خارج می گردد ، ولی فقیه شیعه از چنان پویایی برخوردار است که قابل انطباق با تمامی مسائل را دارد .
مصلحت بعنوان عنصر اصلی احکام حکومتی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در فقه مدون شیعه کاربرد آنچنانی نداشت که علت آن دور بودن فقه و دین از عرصه حکومت بوده ، هر چند که علمای شیعه کم و بیش در این خصوص سخنانی را بیان می کردند ، ولی به دلیل اینکه هیچ گاه در مرکز حکومت و تصمیم گیریهای اداری جامعه هیچ نقشی نداشته ، بنابراین اختیارات آنچنانی نداشتند که بتوانند درخصوص مسائل اجتماعی اظهار نظر نمایند .
۲- قلمرو احکام حکومتی
یکی از مسائل عمده در احکام حکومتی ، قلمرو آن نسبت به دایره احکام اسلامی است . سؤال این است که آیا قلمرو و دایره احکام حکومتی ، تمامی موضوعات از قبیل مباحات ، واجبات و محرمات است ، یا فقط در قلمرو مباحات کاربرد دارد ؟ به عبارت دیگر ، آیا حاکم اسلامی اختیار دارد در مسائل احکام اولیه و ثانویه واقعی وجود دارد دخل و تصرف نماید ، یا فقط در مواردی که حکومت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده اختیار دارد ؟
دامنه احکام حکومتی به احکام قضایی یا اجرایی محدود نمی شود و مجموعه دستورات و مقرراتی که براساس ضوابط شرعی و رعایت مصالح و ضرورت اجتماعی و برای عینیت بخشیدن به احکام شریعت از سوی ولی امر جامعه ، برای اداره کشور صادر و به اجرا گذاشته می شود .
درباره اینکه حکم حکومتی به کدامین یکی از کارهای انسان شامل می شود ؟
در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد :
دیدگاه اول : معتقد است که حکم حکومتی فقط در منطقه ای که شارع مقدس حکمی بیان نکرده ، حاکم اسلامی می تواند جعل حکم نماید و صلاحیت دارد ، یعنی در مباحات می توان حکم صادر کند .
دلیل اینکه طرفداران این دیدگاه الزامات را خارج کرده اند این است که الزامیات ، احکام شریعت هستند . احکامی که توسط شارع وضع شده اند ، لذا ولی امر می تواند با احکام خود ، آنها را نقض کند و این نکته در مستحبات و کروهات نیز وجود دارد و همانطور که الزامات از احکام ثابت دین هستند ، مستحبات و مکروهات نیز از احکام ثابت هستند .

مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی):

یک سری کالاها هستند که خودشان ارزش و مالیت ذاتی دارند و خودشان نیازهای انسان را برطرف می کنند و مورد رغبت مردم و جامعه هستند مثل برنج، گندم، گوشت، پارچه و غیره. خود طلا و نقره هم همین طور است . این ها نیاز ندارند که کسی بیاید اعتبار ارزش و مالیت به آنان بدهد؛ بلکه مالیت و ارزش را دارد. چون خودش فی نفسه نزد مردم مطلوب است. این ویژگی را مالیت و ارزش ذاتی یا حقیقی می نامند.

بند دوم: مالیت و ارزش اعتباری:

نوع دیگر مالیت و ارزش، اعتباری صرف است، مثل اسکناس؛ دولت یا وزیر دارایی از طرف دولت یا رئیس بانک مرکزی به نمایندگی دولت بر یک سری از اسکناس ها اعتبار مالیت تعیین می کند. و این را نشانه و علامت قدرت و توان خرید قرار می دهد. در مالیت اعتباری، اسکناس فی نفسه خودش ارزش ندارد و  صرفاً آئینه ای از یک قدرت خرید است.[۱]

بند سوم: ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری

ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو گونه مورد ملاحظه قرار می گیرد:

۳-۱- ارزش اسمی: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قیمت ها در نظر بگیرند، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته می شود: ارزش اسمی، به طور مثال هزار تومان، (چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد) همیشه همان هزار تومان است.

۳-۲- ارزش حقیقی: اگر ارزش پول را با توجه به شاخص قیمت ها ملاحظه کنیم، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شود، گفته می شود: ارزش حقیقی؛ به طور مثال ارزش حقیقی هزار تومان- اگر در طول سال، ۳۰ درصد تورم داشته باشیم- پس از یکسال، ۷۰۰ تومان خواهد شد.[۲]

گفتار دوم: توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی »

بند اول: تقسیم کالاها به مثلی و قیمی

در کتاب های فقهی آمده است، اگر انسان مال دیگری را تلف کرد یا اگر مال قرض گرفته شده تلف شد، در این صورت اگر کالا مثلی بود، شخص تلف کننده، مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود، قیمت آن را بدهکار است. در بیع و عاریه ضمانت شده نیز همین حکم جاری است. اکنون می خواهیم بدانیم منشأ این حکم چیست؟ و از کجا ناشی شده است؟

تنها دلیلی که می شود به آن تمسک جست سیره عرف و عقلا است؛ مقتضای عرف و سیره عقلا چنین است که اگر کسی چیزی را از کسی به ضمان (ضمان اتلاف یا ضمان قرض) بگیرد، در صورت اتلاف، باید مثل آن را که نزدیکترین فرد به آن است برگرداند و در صورتی که مثل نبود قیمت آن را باید به صاحبش بپردازد. قدر متقین این سیره این است که تفاوت فاحشی بین افراد هم سان نباشد و اگر تفاوت قیمت میان افراد همسان فاحش باشد، به این عرف و سیره نمی توان تمسک کرد. چون ملاک ضمانت به مثل در سیره عقلا به این جهت است که مثلها دارای قیمت یکسان هستند.[۳]

فلسفه این رفتار عرف مواردی چند می تواند باشد:

الف- در اشیا مثلی اگر مثل آن را بپردازد، یقیناً ذمه اش بریء شده است و اگر قیمت آن را بپردازد چنین یقینی وجود ندارد[۴]. ب – اگر مثل را گرفت برابر حق خود را گرفته است، ولی اگر بها را گرفت، چه بسا زیادتر یا کمتر از حق خود گرفته باشد[۵]. ج- چون مثل به حقیقت مال تباه شده و به عدالت نزدیک تر است.

شارع نیز از این سیره قطعی عقلا، هیچ وقت جلوگیری نکرده، و همین عدم ردع شارع با عنایت به این که این مسأله، مسأله ای مورد ابتلا بوده، دلیل بر امضای آن است. بنابراین با توجه به سیره عرف و عقلا و عدم ردع شارع از آن، فلسفه تقسیم بندی کالاها به مثلی و قیمی، رعایت اقرب الی الحق و اعدل در مبادلات (به هنگام تلف شدن عین در ادای ضمان) است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

[۱] – گفتگو با سید محمد موسوی بجنوردی، استاد دانشگاه امام صادق، مجله فقه اهل بیت، شماره ۷ ، پاییز ۷۵ ، ص ۶۱ و ۶۲٫

[۲] – عابدینی، احمد ، ربا،تورم و ضمان ، نشریه فقه، شماره ۱۹ و ۲۰ ، بهار و تابستان ۷۸ ص ۷۳٫

[۳] – گفتگو با محمد مهدی آصفی، مدرس حوزه علمیه قم، مجله فقه اهل بیت، شماره ۷ ، پاییز ۷۵ ، ص ۶۱ و ۶۲٫

[۴] – موسایی، میثم، بررسی دلایل جبران کاهش قدرت خرید پول، نشریه پژوهش نامه بازرگانی، بهار ۱۳۸۴ شماره ۳۴ ص ۱۶۴ و ۱۶۵٫

[۵] – عابدینی، احمد ، ربا،تورم و ضمان، نشریه فقه، شماره ۱۱ و ۱۲ ، بهار و تابستان ۷۶ ص ۸۷٫

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

۵-۶- پیشنهادات تحقیق
با توجه به نتایج حاصل به منظور افزایش تعهد سازمانی کارکنان بانک و متعاقب آن افزایش رضایت شغلی ، بهبود عملکرد و افزایش سطح کارایی و بهره وری سازمان واز آنجائیکه بیشترین تاثیر بر تعهد سازمانی کارکنان معلول عواملی مانند خوداثربخشی (احساس شایستگی)، مهم بودن (احساس معنی داربودن ) و احساس موثر بودن (تاثیرگذاری ) بوده است و هر گونه تغییر در میزان این عوامل تعهدسازمانی راتا حد زیادی متاثر می کند بنابراین تمرکز بیشتر مدیران بر روی این فاکتور ها را می طلبد.
سازمان باید در جهت حفظ و تقویت عواملی که دارای تاثیر زیاد در تعهدسازمانی کارکنان هستند( ۱-معیار خوداثربخشی ، ۲- احساس معنی داربودن و احساس موثر بودن کارکنان) تلاش کند و عواملی که رابطه با تعهدسازمانی ندارند ( ۱- احساس خودمختاری،۲- احساس اعتماد به دیگران) بررسی و موانع احتمالی را شناسایی و در جهت رفع آن برآید. بدین ترتیب پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد:
۵-۶-۱-پیشنهادات در مورد احساس شایستگی (خوداثربخشی)
وقتی افراد توانمندمی گردند ، احساس شایستگی می کنند و یا اینکه احساس می کنند قابلیت و تجربه لازم را برای انجام دادن موفقیت آمیز یک کار را دارند ، آنها نه تنها احساس شایستگی بلکه احساس اطمینان می کنند که می توانند کار را با شایستگی انجام دهند .
آنان احساس برتری شخصی می کنند و احساس می کنند که می توانند برای رویارویی با چالش های تازه بیاموزند و رشد بیابند .لذا پیشنهاد می گردد :

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

• ایجاد احساس تسلط شخصی در کار – برای بالابردن این احساس می بایست کارکنان در ادارات کار را با فعالیت های آسان آغاز کرده و با آموزش صحیح به سمت انجام کارهای دشوارتر گام بردارند، چرخش شغلی در ادارات نیز اثر بسیار زیادی در ایجاد احساس شایستگی در کارکنان را دارد .
• الگوسازی – الگوسازی یعنی نمایش دادن الگوی رفتاری صحیحی که قرار است کارکنان در پیش گیرند .روسای ادارات می توانند افراد موفق و کارمندان نمونه را به عنوان الگو به کارکنان در موقعیتها و جلسات مختلف معرفی نمایند و برای کارکنان خود فرصتهایی را به وجود آورند تا به وسیله این افراد موفق آموزش ببینند.
• سهیم کردن کارکنان در اطلاعات بانک- روسای ادارات می بایست مطمئن شوند که همه اطلاعات مورد نیاز مربوط به کار را برای اجرای یک وظیفه به کارمند داده اند . قراردادن اطلاعات مربوط به چگونگی انجام کارها، منابع بانک ، مشتریان ، برنامه های آتی بانک برای کسب رتبه در بین بانکهای رقیب می تواند باعث افزایش حس اعتماد ، همدلی ، تعلق خاطر افراد به سازمان و افزایش انگیزه شغلی آنان شود و با احتمال بیشتری همسو با اهداف و خواسته های مدیریت کار می کنند .

۵-۶-۲-پیشنهادات در مورد احساس معنی داربودن
افراد توانمند احساس معنی دار بودن می کنند . برای مقاصد ، اهداف یا فعالیتی که به آن اشتغال دارند ارزش قایلند و درباره آنچه تولید می کنند دقت می کنند و بدان اعتقاد دارند .آنان در آن فعالیت از نیروی روحی یا روانی خود مایه می گذارند و در درگیری و اشتغال خویش از نوعی احساس شخصی برخوردارند.همین امر موجب ایجاد رضایت در آنها می شود .
برای افزایش احساس معنی داربودن در کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت و افزایش سطح تعهد سازمانی در آنان پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد :

• استانداردسازی فعالیتها و حذف کارهای بی معنا – فعالیت هایی که معنی داری را القا می کنند ، نوعی احساس هدفمند ، هیجان یا ماموریت برای افراد ایجاد می کنند و به جای اینکه نیرو و اشتیاق افراد را هدر بدهند ، منبعی از نیرو و اشتیاق برای آنان فراهم می آورند .

:

یافته ها و دستاوردهای پژوهش عبارت است از نتایج محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده. به بیانی دیگر، تعبیر و تفسیر داده ها را یافته های پژوهش گویند. یافته ها و دستاوردهای پژوهش اطلاعات واقعی است که از فرایند پژوهش علمی به دست آمده است.

از این رو داده های تحقیق که اطلاعات خام و غیر تجربی و تنها آماره های کمی هستند باید با توجه به اهداف و فرضیه های تحقیق تفسیر و تعبیر شوند تا به یافته ها و دستاوردهای پژوهش تبدیل گردند.در این مرحله اطلاعات و داده های کد گذاری شده پس از تجزیه و تحلیل و پردازش به وسیله رایانه توسط محقق مورد تفسیر و تعبیر قرار می­گیرند.

۲-۴٫ آمار توصیفی :

در این نوع تجزیه و تحلیل ، پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با بهره گرفتن از شاخص های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه بندی می­ کند.

در این قسمت جداول آماری، آماره های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و نمودار مربوط به سن ،معدل ترم گذشته، رشته تحصیلی و پایه تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته­اند.

۱-۲-۴ : تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن

جدول ۴-۱ بررسی توزیع متغیر سن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	فراوانی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی معتبر	درصد فراوانی تجمعی
کمتر از ۱۵ سال	۴۳	۱۱٫۱	۱۱٫۳	۱۱٫۳
بین ۱۵ تا ۱۷ سال	۱۱۴	۲۹٫۵	۲۹٫۸	۴۱٫۱
۱۷ تا ۱۹ سال	۲۲۵	۵۸٫۳	۵۸٫۹	۱۰۰
بدون پاسخ	۴	۱
جمع	۳۸۶	۱۰۰	۱۰۰

با توجه به جدول ۴-۱ مشاهده می­ شود، ۴۳ نفر از افراد نمونه (۱۱٫۱%) در سنین کمتر از ۱۵ سال هستند، ۱۱۴ نفر (۲۹٫۸%) بین ۱۵ تا ۱۷ سال و ۲۲۵ نفر (۵۸٫۹%) در سنین ۱۷ تا ۱۹ سال قرار دارند.

جدول ۴-۲ آماره های متغیر سن

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین	انحراف معیار	حداقل	حداکثر	دامنه تغییرات
۱۶٫۷۴۰۸	۱٫۰۱۸۶۵	۱۵	۲۱	۶

نمودار ۴-۱ بررسی توزیع متغیر سن

۲-۲-۴: تفکیک نمونه بر حسب متغیر معدل ترم گذشته

جدول ۴-۳ بررسی توزیع متغیر معدل نیمسال اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	فراوانی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی معتبر	درصد فراوانی تجمعی
معدل کمتر از ۱۰	۱۰	۲٫۶	۲٫۷	۲٫۷
معدل بین ۱۰ تا ۱۵	۱۷۰	۴۴	۴۵٫۱	۴۷٫۷
معدل بین ۱۵ تا ۲۰	۱۹۷	۵۱	۵۲٫۳	۱۰۰
بدون پاسخ	۹	۲٫۳
جمع	۳۸۶	۱۰۰	۱۰۰

جدول ۴-۴ آماره های متغیر معدل نیمسال اول دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین	انحراف معیار	حداقل	حداکثر	دامنه تغییرات
۱۵٫۲۷۲۵	۲٫۴۹۸۸۸	۶	۲۰	۱۴

با توجه به جدول ۴-۳ مشاهده می­ شود،۱۰نفر (۲٫۷%) از افراد نمونه در نیمسال اول معدل کمتر از ۱۰ داشته، ۱۷۰ نفر(۴۵٫۱%)معدل بین ۱۰ تا ۱۵ و ۱۹۷ نفر(۵۲٫۳%) معدل بیشتر از ۱۵ داشته اند. همچنین با توجه به جدول ۴-۴ معین می­ شود که کمترین معدل ۶ و بیشترین معدل ۲۰ بوده و نیز میانگین معدل افراد نمونه برابر ۱۵٫۲۷۲۸ بوده است.

نمودار ۴-۲ بررسی توزیع متغیر معدل دانش آموزان

۳-۲-۴ : تفکیک نمونه بر حسب متغیر رشته تحصیلی

جدول ۴-۵ بررسی توزیع متغیر رشته تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	فراوانی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی معتبر	درصد فراوانی تجمعی
ریاضی فیزیک	۶۹	۱۷٫۹	۱۷٫۹	۱۷٫۹
تجربی	۷۳	۱۸٫۹	۱۸٫۹	۳۶٫۸
انسانی	۱۴	۳٫۶	۳٫۶	۴۰٫۴
فنی حرفه ای	۱۵۳	۳۹٫۶	۳۹٫۶	۸۰٫۱
عمومی(پایه اول)	۷۷	۱۹٫۹	۱۹٫۹	۱۰۰
جمع	۳۸۶	۱۰۰	۱۰۰

با توجه به جدول ۴-۵ مشاهده می­ شود، ۶۹ نفر(۱۷٫۹%) از افراد نمونه در رشته ریاضی فیزیک تحصیل می­ کنند، ۷۳ نفر(۱۸٫۹%) در رشته تجربی، ۱۴ نفر(۳٫۶%) در رشته انسانی،۱۵۳ نفر(۳۹٫۶%) در رشته های مختلف فنی حرفه ای تحصیل می­ کنند که ۷۷ نفر از آنها در پایه اول دبیرستان بوده ­اند.

نمودار ۴-۳ بررسی توزیع متغیر رشته تحصیلی

۴-۲-۴: تفکیک نمونه بر حسب متغیر پایه تحصیلی

جدول ۴-۶ بررسی توزیع متغیر پایه تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	فراوانی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی معتبر	درصد فراوانی تجمعی
پایه اول	۷۷	۱۹٫۹	۲۰٫۳	۲۰٫۳
پایه دوم	۱۵۸	۴۰٫۹	۴۱٫۶	۶۱٫۸
پایه سوم	۱۲۶	۳۲٫۶	۳۳٫۲	۹۵
پیش دانشگاهی	۱۹	۴٫۹	۵	۱۰۰
بدون پاسخ	۶	۱٫۶
جمع	۳۸۶	۱۰۰	۱۰۰

با توجه به جدول ۴-۶ مشاهده می­ شود، ۷۷ نفر در پایه اول، ۱۵۸ نفر در پایه دوم، ۱۲۶ نفر در پایه سوم و ۱۹ نفر در دوره پیش دانشگاهی در حال تحصیل می­باشند که بیشترین فراوانی (یعنی نما) مربوط به افرادی می باشد که در پایه دوم در حال تحصیل می­باشند.

نمودار ۴-۴ بررسی توزیع متغیر پایه تحصیلی

۵-۲-۴ : بررسی میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان

جدول ۴-۷ بررسی میزان سازگاری کل دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	فراوانی	درصد فراوانی نسبی	درصد فراوانی معتبر	درصد فراوانی تجمعی
سازگاری اجتماعی کم	۱۴	۳٫۶	۴	۴
سازگاری اجتماعی متوسط	۲۱۷	۵۶٫۲	۶۲	۶۶
سازگاری اجتماعی زیاد	۱۱۹	۳۰٫۸	۳۴	۱۰۰
بدون پاسخ	۳۶	۹٫۳
جمع	۳۸۶	۱۰۰	۱۰۰

با توجه به جدول ۴-۷ مشاهده می­ شود، ۱۴ نفر (۴%) از افراد نمونه سازگاری اجتماعی کم،۲۱۷ نفر (۶۲%) سازگاری اجتماعی متوسط و ۱۱۹ نفر (۳۴%) سازگاری اجتماعی زیادی داشته اند.

نمودار ۴-۵ بررسی میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان

وزیر گفت: دستوری دادن [دستوری بده] تا از این جا به جائی دیگر رود. (۲/۴۲)
۲-۲- زمان های تقویمی (نجومی) و دستوری در مرزباننامه
زمان فعلها اغلب همان زمانی است که از صیغهی آنها دریافت میشود اما گاه اتفاق میافتد که صیغهی فعل زمانش با زمانی که فعل اتفاق میافتد، متفاوت است به همین علت در
کتابهای دستوری برای برخی از افعال دو زمان تقویمی و دستوری قائل شدهاند. در دستور انوری در این باره چنین به چشم میخورد: «زمان تقویمی همان زمان اصلی است. یعنی گذر آنات و لحظهها که درک میکنیم و به طور کلی به گذشته، حال و آینده تقسیم میشود، اما مراد از زمان دستوری، نامی است که فعلها با آن نامیده شدهاند.» (انوری و گیوی، ۱۳۸۷: ۴۶)
فرشیدورد (۱۳۸۳: ۲۷۲) معتقد است در طول تاریخ زبان فارسی، از وسعت دامنهی افعال از جنبه­ های مختلف کاسته شده و رو به محدودیت و سادگی نهاده است. یکی از این موارد، کاهش ارزش معنایی فعل است به این معنی که در قدیم یک شکل خاصّ فعل، بیش از امروز معنی و کاربرد داشته است.
ما در این مبحث به طرح بعضی از موارد استعمال فعلهای فارسی مرزباننامه می پردازیم که بر اثر تحول زبان، امروزه منسوخ شدهاند:
۲-۲-۱- کاربرد ماضی مطلق به جای مضارع التزامی در مرزباننامه
در مرزباننامه گاهی به جای مضارع التزامی ماضی مطلق به کار رفته است. شواهد بدین گونه اند:
اگر خود را مجرم دانستی، هرگز او را آن قوت دل نبودی که گرد جناب حشمت تو گشتی [بگردد]. (۹/۶۱۰)
بدان که چون سفینهی عمر به ساحل رسید[برسد] و آفتاب امل بر سر دیوار فنا رفت[برود]، مرد را جز تبتّل و طاعت و توبه و انابت و طلب قبولِ متاب و بازگشت به حسن مآب هیچ روی نیست. (۴/۶۷۵)
ازو التماس کردند که چون رفتن تو از اینجا محقق شد[شود]، کتابی بساز مشتمل بر لطایف حکمت و فواید فطنت. (۱/۴۱)
زیرا که چون بخث او قوی حال شد[شود] و تو نیز از قصد او تقاعد نمایی، مدد قوت او کرده باشی. (۸/۲۱۹)
هیچ چارهای ندانست، جز آنکه به کنارهی جوبیار رفت [برود] و آنجا مترصّد وارداتِ رزق بنشست[بنشیند] تا خود از کدام جهت از سوانح غیب در دام مراد خود اندازد. (۱/۴۷۴)
سالها شد[است] که تا اینجا متوطّنم. (۶/۴۰۸)
در متصیّد آن صحرا از مزاحمت او طعمه به هیچ سبعی نمیرسید تا گوشت مردار بر گرگ مباح شد[شود]و گراز به استخوان دندان خویش قناعت کرد[کند]. (۴/۴۹۹)
هرگه که یک دو بار برین قاعده رفتی[بروی]، شتربان را اگرچه نمک بر جراحت افشانده باشی، فیما بعد بار نمکت به اندازهی واسع نهد. (۶/۵۰۹)
هیچ نیافت که بدان سد جوعی کردی[بکند]و لَوعَتِ نایرهی گرسنگی را تسکین دادی[بدهد]. (۱/۳۶۳)
پادشاه را عشق مملکت با سیصد و شصت رگ جان پیوند گرفته بود و لذّت آن دولت و فرمانروایی را با مذاق طبع آمیختگی تمام حاصل آمده، اندیشید که این پسر رتبت پدری گرفت[بگیرد] و دُربَت کاردانی یافت [بیابد]. عن قریب باشد داد حکم مملکت برخیزد. (۸/۱۳۷)
صحبت پادشاه و قربت جوار او به گرمایه گرم ماند که هر کس بیرون بود. با آرزو خواهد که اندرون شود و هر کس درون او نشست [بنشیند] و از لَذع حرارت آب و ناسازگاری هوای او متأذّی شد[شود]. خواهد که بیرون آید. (۵/۶۳۴)
۲-۲-۲- کاربرد ماضی مطلق به جای مضارع اخباری در مرزباننامه
گفت: من زمان قبض و بسط و عنان تولّی و تملّک در مجاری امور ملک بتو سپردم[میسپارم]. (۸/۱۳۶)
۲-۲-۳- کاربرد ماضی استمراری به جای مضارع التزامی در مرزباننامه
و از اهل دیوان طایفهی گماشتگان ملک و دولت از بهر عرض مظالم خلق زیر خوان بنشستند [بنشینند] تا جزای عمل هریک به اندازهی رسوم و حدود شرع میدادند[بدهند] و بر قانون عرف با هر یک خطایی به سزا میکردند [بکنند]. (۴/۶۹۲)
۲-۲-۴- کاربرد ماضی استمراری به جای ماضی مطلق در مرزباننامه
آخر پای افزار بپوشید و راه برگرفت و چندین شبانه روز میرفت[رفت] تا آن گاه که به کنار شهری رسید. (۱۲/۱۰۵)
۲-۲-۵- کاربرد مضارع به جای ماضی در مرزباننامه
هرگاه بخواهیم از گذشته تعریف کنیم به جای ماضی میتوانیم از مضارع استفاده کنیم که این شیوه در مرزباننامه نیز به چشم میخورد.
مرا شبان به نزدیک تو فرستاد و میگوید[گفت]که امروز از تو به ما هیچ رنجی نرسید. (۳/۷۰)
اگر او را به اقامت این خدمت بنشاند، زیانی دارد[زیانی داشته باشد] و چهره عصمت او چشم زده هیچ وصمتی گردد. (۴/۶۳)
باید که زبان به بد گفتن و خشونت و فحش تَعوّد نفرمائی که عیسی را علیه السلام، میآید [نقل شده است]، که وقتی به سگی عقور دیوانه باز افتاد. (۵/۳۷۴)
بدانید که آن غلام که در کشتی نشست، آن کودک جنین است که از مبدأ تکوینِ نطفه به تلوین حالات نه ماه در اطوارِ خلقت میگردد و چنانکه قرآن خبر میدهد [داده است]. (۴/۱۲۰)
آنچه میگویی[گفتی] همهی خلاصهی خرد و مایهی دانش و حاصل تجربه ایام است. (۳/۶۵۵)
ور عشق تو نیستی[نبودی]، من اینجا کیمی؟ (۶/۵۶۲)
۲-۲-۶- کاربرد فعل خبری به جای التزامی در مرزباننامه
اگر این کفایت مینمایی[بنمایی] و کلفتی نیست [نباشد]، بسم الله. (۵/۸۴)
او را سر در بیابان دهند تا بهایم صفت سرگشته و هایم میگردد[بگردد] و

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

در قلق و اضطراب سر و پای میزند[بزند]. (۷/۱۱۲)
۲-۲-۷- کاربرد فعل مضارع التزامی به جای مضارع اخباری در مرزباننامه
این پایمال حوادث را سرگذشت احوالی است که سمع دوستان طاقت شنیدن آن ندارد بلکه اگر بردل سنگین دشمنان خوانم، چون موم نرم گردد[میگردد] و بر من بسوزد[میسوزد].
من نیز بر وفقِ احکام شرع گوش فرا حلقهی انقیاد او دارم و با مراد او بسازم [میسازم]. (۴/۱۵۳)
یادآوری: این گونه افعال در مرزبان نامه کاربرد فراوانی دارد. با توجه به بررسی همین مثالها آمار افعال گوناگونی که زمان تقویمی و دستوری آنها با هم برابر نیست. چنین میباشد: کاربرد ماضی مطلق به جای مضارع التزامی حدود ۵۹%، ماضی مطلق به جای مضارع اخباری ۳%، ماضی استمراری به جای مضارع التزامی ۵/۵%، ماضی استمراری به جای ماضی مطلق ۳%، مضارع به جای ماضی ۵/۱۳%، فعل خبری به جای التزامی۸%، و مضارع التزامی به جای مضارع اخباری۸% میباشد.
۲-۳- فعلهای ناگذر یک شخصه (مرکب ضمیری) و فعلهای غیر شخصی در مرزباننامه
در این فصل از پایان نامه به طرح چگونگی کاربرد افعال ناگذر یک شخصه و افعال غیر شخصی میپردازیم.
۲-۳-۱- کاربرد فعلهای ناگذر یک شخصه در مرزباننامه
در متون گذشته و حال گاهی افعالی به کار رفتهاند که همیشه به صیغهی سوم شخص مفرد بودهاند و شخص این گونه افعال را ضمیری که با کلمات قبل از فعل همراه است مشخص
میسازد. فرشیدورد (۱۳۷۳: ۷۳) این گونه افعال را مرکب ضمیری مینامد. در مورد چنین افعالی نظر انوری و گیوی چنین است: «مراد از اصطلاح فعلهای ناگذر یک شخصه، فعلهایی است که به صورت ناگذر (لازم) و فقط با ساخت سوم شخص مفرد به کار میروند و به جای شناسه، ضمیر پیوسته مفعولی و اضافی، شخص فعل را نشان میدهد. این قبیل فعلها، اغلب با
فعلهای سادهی آمدن، بودن (استن)، شدن، گرفتن، بردن، زدن و دادن ساخته میشوند.» (انوری و گیوی، ۱۳۸۷: ۲۹)
در مرزبان نامه نیز گاهی این شیوه به چشم میخورد. از جمله:
در راه نیک مردی پیش آمد، چشمش بر آن آهوی خوش چشم کشیده گردن افتاد. (۳/۱۲۸)
پسر بیچاره بَحَولِ چشم و خَبَل عقل مبتلی بود، برفت، چون چشمش بر شیشه آمد، عکس آن در آیینه کژنمای بصرش دو حجم نمود. (۳/۲۲۸)
اما از شرم روی مهمان عرقش بر پیشانی آمد. (۵/۲۲۸)
روزی ماری اژدها پیکر از آنجا گذر بر خانهی موش کرد، چشمش بر آن آرام جای افتاد. (۶/۲۳۵)
چون آن جا رسید، چشمش بر کوهی افتاد. (۳/۷۰۸)
یادآوری: این گونه افعال در مرزباننامه فقط با فعل افتادن و آمدن همراهند و ضمیرشان سوم شخص مفرد است و تقریباً این نوع کارکرد در مرزباننامه از یک نمونهاند و کاربردش بسیار اندک است.
۲-۳-۲- کاربرد فعلهای غیر شخصی در مرزباننامه