ات سال های اخیر، اهمیت متغیرهای ارتباط نشاط اجتماعی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی درک شده را نشان می دهند. پورحسین (1393) به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با نشاط کارکنان پرداخته است. نتایج تحقیق وی حاکی از ارتباط معنادار و مثبت بین کیفیت زندگی و شادابی و نشاط می باشد.

 

 

موسوی (1387) به بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برشادمانی در سطوح خرد وکلان پرداخته است  پژوهش حاضر نشان داد: انزوای اجتماعی در سطح خرد و سرمایه اجتماعی در سطح کلان دارای اثرات مستقیم و قابل توجهی بر شادمانی می باشد. بطور کلی نتایج پژوهش های مختلف از تاثیر مثبت ادراک حمایت های اجتماعی بر کیفیت زندگی حکایت دارد. این نتایج را می توان در پژوهش های پترسون[7] و همکاران (2013)، خو و او[8] (2014) و وو[9] و همکاران (2015) مشاهده کرد که از مثبت بودن تاثیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد حکایت دارند.

 

 

همچنین چین آوه و همکاران (1383) در بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و شادکامی و تاثیر آن بر سلامت روان دانشجویان نشان دادند: حمایت اجتماعی به عنوان یک حائل یا میانجی بین استرسهای زندگی و اختلال در تندرستی عمل می کنند و هر چه شادکامی فرد بالاتر باشد نشان دهنده این است که از حمایت اجتماعی بالایی برخوردار است. در این راستا اور یت[10] و همکاران بر این باورند که فرد براساس تجارب پیشین ممکن است نتیجه گیری نماید که ازحمایت اجتماعی برخوردار است یا خیر، و چنان چه پاسخ مثبت باشد، تعامل با شبکه اجتماعی افزایش یافته و اثر منفی رویدادهای زندگی کاهش می یابد. احساس شادابی و کیفیت زندگی فرد نیز افزایش خواهد یافت.

 

 

با توجه به اهمیت مفاهیم ذکر شده و توجه به این نکته که افراد تحت حمایت کمیته امداد (ره) از نظر مالی و احیانا معنوی دچار مشکلات اساسی می باشند و قطعا دو فاکتور کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی برای آنان جزو مسائل حیاتی می باشد و در این زمینه حمایت های اجتماعی درک شده می تواند کمک شایانی در این راستا بکند، پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه های استاندارد موجود در این زمینه و تحلیل داده های جمع آوری شده در جامعه آماری مد نظر، در پی جواب دادن به این سوال اساسی می باشد که آیا ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در شهرستان بناب رابطه دارد؟

 

 

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

گوناگونی مشکلات و گرفتاری های اقشار پایین دست جامعه به همراه احساس مسئولیت شرعی و انسانی گروهی از نیکوکاران نوعدوست، موجب پیدایش گونه های مختلفی از سازمانهای مردم نهاد از نوع مؤسسات خیریه و عام المنفعه در سطح کشور شده است به گونه ای که با عرضه خدمات پراکنده و بدون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارتهای لازم، تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است. عرضه خدمات موازی، تداخل وظایف، نداشتن تعریف روشن از جامعه هدف، نداشتن پشتوانه های مالی لازم و کارامدی و بهره وری کم از مهم ترین مشکلات و آسیب های این گونه از سازمانهای مردم نهاد ذکر شده است. کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب نیز در همین راستا، جهت ارائه خدمات بهتر به افراد تحت تکفل خود و ایجاد نشاط اجتماعی واقعی در آن ها و بالا بردن سطح کیفیت زندگی آنان، نیازمند شناسایی مشکلات و بهبود آن ها می باشد.

 

 

کیفیت زندگی توصیفی است از وضعیت بهزیستی جسمانی، احساسی و اجتماعی فرد و توانایی تأثیر آنها بر زندگی روزمره او. این پدیده هم مانند مسائل اجتماعی دیگر تحت تأثیر عوامل اجتماعی متعددی شکل می گیرد؛ ازجمله سرمایه اجتماعی (و ابعاد سه گانه آن: عضویت در شبکه های اجتماعی و روابط اجتماعی ، هنجار اجتماعی و اعتماد اجتماعی ) و وضعیت اقتصادی-  اجتماعی (گروسی و نقوی، 1387).

 

احساس شادی و نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار میرود و به دلیل تأثیرات عمده بر سالم سازی و بهسازی جامعه، مدت مدیدی است ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است، بطوری که امروزه بسیاری از ملل به نوعی درصدد ایجاد یک جامعهی سالم و با نشاط هستند، زیرا به نظر میرسد احساسی شادی از یک سو انسانها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیشتر آماده میکند و از سوی دیگر ویژگی مسری بودن آن، بستگیهای فرد را با محیط گسترده می کند. از این رو مادامی که شهروندان احساسی شادی کنند، همواره در خدمت به شهر و افراد جامعه اهتمام بیشتری میورزند. از این منظر نقش شادی و نشاط در زندگی افراد به حدی بسزایست که متفکر اجتماعی راسکین براین نکته تأکید می ورزد که ” ثروتمندترین کشور، کشوری است که بیشترین افراد شاداب را زیر بال خود داشته باشد” (رضادوست و فاضلی، 1390).

 

 

حمایت اجتماعی ازطریق ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشکلات جسمی و روانی باعث کاهش تنش تجربه شده، افزایش طول عمر و بهبود مراقبت های بهداشتی و در پایان بهبود کیفیت زندگی و نشاط افراد می شود. حمایت اجتماعی رل مهمی در حفظ سلامتی افراد بازی می کند و در کاهش آثار منفی استرس های فراوانی که از محیط و جامعه کسب می شود و به تبع آن بر کیفیت زندگی اثر مستقیم خواهد داشت نقش دارد و آسیب پذیری فرد را نسبت به استرس، افسردگی و انواع بیماری های روانی و جسمانی کاهش می دهد (جلیلیان و همکاران، 1390).

 

 

بنابراین این پژوهش با توجه به نقش مهم حمایت های اجتماعی درک شده در نشاط و کیفیت اجتماعی افراد، به بررسی تاثیر ادراک حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی افراد تحت تکفل کمیته امداد امام (ره) در شهرستان بناب می پردازد و نتایج مثبت فرضیه های این پژوهش می تواند برای مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بناب به عنوان الگو و سندی قرار گیرد تا آن ها به اهمیت درک حمایت اجتماعی افراد تحت سرپرستی اشان در جهت بهبود کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی آن ها پی ببرند. امید است تا مدیران با توجه به نتایج این پژوهش و اهمیت آن، برنامه های لازم خود را در جهت حمایت اجتماعی افراد انجام دهند. همچنین آنان می توانند از پیشنهادات این پژوهش نیز در جهت بهبود کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی افراد تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی (ره) استفاده کنند. کمبود چنین تحقیقاتی در سازمان فوق و سایر سازمان ها، قطعا باعث عدم توجه و آگاهی نسبت به مشکلات افراد می شود.

 

 

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

 

1-4-1- اهداف اصلی

 

 

1- بررسی رابطه بین ادراک حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

2- بررسی رابطه بین ادراک حمایت اجتماعی و نشاط اجتماعی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

1-4-2- اهداف فرعی

 

 

1– بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

2- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

3- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

4- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

5- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

6- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

 

 

 

1-5- فرضیه های پژوهش

 

 

1-5-1- فرضیه های اصلی

 

 

1- ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

2- ادراک حمایت اجتماعی با نشاط اجتماعی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

1-5-2- فرضیه های فرعی

 

 

1- ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

2- ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

3- ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

4- ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

5- ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

6- ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد مهم زندگی با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

 

 

 

[1] Zidansek

 

 

[2] Xu & Ou

 

 

[3] Figueira et al.

 

 

[4] Christopher et al.

 

 

[5] Martinez et al.

 

 

[6] Paterson et al.

 

 

[7] Paterson

 

 

[8] Xu & Ou

 

 

[9] Wu

 

 

[10] Oritt

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیان مسئله: 

 

یکی از جنبههای با اهمیت حاکمیت شرکتی، بحث عدم تقارن و شفافیت اطلاعات می باشد. اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزار ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هر قدر انتشار اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیم گیری های آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسخگویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر می شود. بنابراین، یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی همه ذینفعان به اطلاعات شفاف است. در این جهت، شفافیت اطلاعات را می توان پدیدهای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد ذینفع به شدت تاثیر می گذارد. حاکمیت شرکتی با قرار دادن شرکت در محوطهای شیشهای و شفاف، شرایطی را فراهم می نماید که تمامی ذینفعان بتوانند از طریق سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل کیفیت اطلاعات مالی، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و…  شرکت را بصورت شفاف مورد مشاهده قرار دهند.  

 

سود سهام یک کانال با هزینه برای مقابله با عدم تقارن اطلاعات فراهم می کند. مدیران می توانند عدم تقارن اطلاعات را از طریق توزیع سود سهام کاهش دهند، سطح عدم تقارن اطلاعات بالاتر، پرداخت سود بیشتر خواهد بود. برای سرمایه گذاران، ادراک آنها از پرداخت سود سهام باید در شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعات بیشتر باشد. جنیک و همکاران( 2005) عدم تقارن اطلاعات را در هنگام اعلام سود مورد بررسی قرار دادند و نشان داد که اعلام سود با توجه به شاخص شکاف قیمت معامله پیشنهاد شده و تغییرات قابل توجهی در حجم سهام ایجاد نمیکند. تجزیه و تحلیل مقطعی نشان داده است که این امر تا حدی به تغییر در عدم تقارن اطلاعات مربوط است. بن علی( 2009) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی ایالات متحده در فرانسه، هزینههای بنگاه را کاهش می دهند و تقاضای افشای بهتر و مفیدتر و در نتیجه عدم تقارن اطلاعات را کاهش می دهند. تمرکز مالکیت بالا در اکثر کشورهای قاره اروپا وجود دارد و بنابراین یک کلید برای درک شکست های کنترل سازمانی در این سیستم های مالی، شناسایی صاحبان کنترل بزرگ است. استدلال های نظری برای کمک به توضیح تأثیر کنترل توسط سرمایه گذاران نهادی بستگی به زمینه سازمانی مورد بررسی دارد. در بستر مالکیت متمرکز، سهامداران غالب با سطح بالای مشارکتی که در طول زمان پایدار هستند، مشخص می شود و منجر به ایجاد انگیزه و توانایی برای کنترل اقدامات مدیریت می شود. مطالعات پیشین نشان می دهد که انواع مختلف سرمایه گذاران نهادی ویژگی های تجاری و اهداف مختلف کسب و کار را نشان می دهند و اهمیت عدم توجه به سرمایه گذاران نهادی را به طور کلی در نظر نمی گیرند. (به عنوان مثال: برایکلی و همکاران 1988، دوگال و میلار 1994، گیلیان و استارکس2003، چن و همکاران 2007، ماتوس و فریرا 2008).  

 

مطابق با تعریف بوش (1998) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و …هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و رویه های شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد. ماگ (1998)  به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنهاست. هرچه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است. بوش(1998 ) نیز بیان می دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می کنند. بر اساس این نگرش سرمایه گذاران نهادی، سهامدارانی متبحر هستند که دارای مزیت نسبی در جمع آوری و پردازش اطلاعات هستند. مالکان نهادی انگیزه های زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند.

 

صورت های مالی و به خصوص صورت سود و زیان، منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت است. شواهد تجربی نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد در نتیجه، سود از دیدگاه قیمت گذاری اوراق بهادار اطلاعات مفیدی فراهم آورده، منبع اطلاعاتی مهمی نزد نهادها به شمار می آید. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از:1) مسئولیت های امانتی و2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر. کنترل مطلق سهامداران عمده بر اداره امور شرکت را تمرکز مالکیت گویند(بادآورنهندی و دیگران،1389). سازمان های امروزی به منظور کاهش تضاد میان سهامداران و مدیریت بر جداسازی مالکیت از مدیریت تأکید دارند، لذا با افزایش تعداد سهامداران و به ویژه سهامداران عمده، سعی می کنند بر تصمیم گیری های مدیریت نظارت داشته باشند. البته زمانی که درصد مالکیت نهادی به اندازه کافی بالا باشد، نظارت مالکان نهادی، مانع از عملکرد ضعیف مدیران خواهد شد(هاشمی و بکرانی،1390). سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکان عمده ی شرکت، مسئول اثرگذاری بر مدیریت شرکت هستند تا نقش مؤثری در سرمایه گذاری آنها ایفا کنند. مالکیت متمرکز ممکن است به موضوع تضاد منافع بین سهامداران اکثریت و اقلیت منجر شود. در واقع سهامداران عمده با کنترل شرکت ممکن است ترجیحات شخصی خود را تحمیل کنند، حتی اگر این خواسته ها برخلاف کسانی که سهامدار اقلیت هستند، اجرا شود(آلوس،2012). با توجه به مطالب ذکر شده مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین تمرکز مالکیت با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد؟ همچنین آیا مالکان نهادی بر این رابطه تاثیر دارد یا خیر. 

 

 

 

1–3 اهمیت و کاربرد تحقیق: 

 

از آنجا که حاکمیت شرکتی سازوکاری برای هدایت فعالیت های موسسه مد نظر در راستای اهداف از پیش تعیین شده و به نوعی حفاظت از حقوق ذینفعان است، توانسته است اثرات خوبی از خود برجای گذارده و به بهبود چشمگیری داشته باشد .با نگاهی به شرایط امروزی جهان در می یابیم که گسترش برخی از عوامل، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در عصر حاضر می باشد. از جمله این موارد می توان به گسترده شدن حجم فعالیت موسسات مالی، تعداد ذینفعان و همچنین نامتقارن بودن اطلاعات اشاره داشت. افزایش تعداد ذینفعان در یک فعالیت اقتصادی امکان این نوع تعدی ها را بیش از پیش محتمل می گرداند. حاکمیت شرکتی ضعیف در یک سازمان ممکن است به از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به آن سازمان منجر شود. یک مورد که افزایش آن در جهان امروزی زبان زد است و لزوم برقراری حاکمیت شرکتی را به ما نشان می دهد، گسترش حجم اطلاعات نامتقارن بی طرف هایی است که در یک فعالیت اقتصادی دور هم جمع شده اند. شاید بتوان این مورد را یکی از مهم ترین عللی دانست که لزوم حاکمیت شرکتی را برای ما قابل توجیه می کند. وجود اطلاعات نامتقارن ذینفعان در شرایطی که منافع عده ای متعارض با منافع دیگری است و به عبارتی افزایش منفعت گروهی تنها در صورت پایمال شدن حقوق گروه دیگر بوجود می آید، باعث ایجاد زمینه هایی می شود که در آن تخطی و تعدی از وظایف و سوء استفاده از فرصت ها و تضییع حقوق یکدیگر بیشتر امکان تحقق می یابد.  

 

 

 

1-4 اهداف تحقیق 

 

هدف اصلی: هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین میزان تاثیر مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیـت و عـدم تقارن اطلاعاتی است.   

 

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش می تواند برای سازمان بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه مورد استفاده قـرار گیرد. 

 

  

 

1-5 فرضیه های تحقیق 

 

به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود: 

 

فرضیه 1) بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. 

 

فرضیه 2) مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر دارد. 

 

 

 

1-6 جامعه و نمونه آماری 

 

جامعه آماری: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار سرمایه می باشد که با استفاده از روش غربالگری ( نمونه گیری غیر احتمالی که در آن شرکت های مورد بررسی از بین کل جامعه بر اساس احراز یک سری شرایط عمدتا برای همگن تر شدن نمونه انتخاب می شوند) و با توجه به معیار های زیر انتخاب می گردد: 

 

 

1. به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند باشد.

 

1. داده های مورد نیاز آن ها در دسترس باشد.

 

1. بیش از 6 ماه توقف معاملاتی نداشته باشد.

 

1. در طی دوره مورد بررسی خارج نشده و اطلاعات آن در دسترس و تغییر سال مالی نداشته باشد.

 

در نتیجه روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک می باشد و شرکت هایی که شرایط مذکور را ندارند از نمونه آماری حذف می شود. 

 

  

 

1-7 حدود مطالعاتی 

 

قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد. 

 

 

 

 

 

1–7–1  قلمرو مکانی 

 

این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 

 

1-7-2 قلمرو زمانی 

 

دوره زمانی این پژوهش ، 5 ساله بوده و از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1395 است. 

 

 

 

 

دی نیست سیاست کیفری هر کشوری آنگاه به حدّ مطلوب و شایسته ی خود خواهد رسید که ضمن تأمین اهداف نظام عدالت کیفری، بستر مناسبی برای بازگشت مجرم به جامعه فراهم سازد. نقش نهادها و یا به تعبیری، تأسیسات جزاییِ تعدیلی در نظام های عدالت کیفری، ضمن متناسب سازی پاسخ کیفری با کنش جزایی، کاهش تورّم پرونده‌های قضایی و اجرایی، رفع آثار سوء ناشی از نگاهداشت بزهکار در زرّادخانه‌ی کیفری، کیفرزدایی و نیز تراکم زدایی از جمعیت کیفری است. همچنین اعمال آنها از بار اقتصادی تحمیلی بر نظام عدالت کیفری به جهت مسائل اقتصادی می‌کاهد. تأمین اهداف پیش گفته، مقتضی وقوف بر فلسفه‌ی وجودی نهادهای یاد شده و تمهید ابزار و امکانات لازم به منظور پیاده سازی آنهاست.[5]

 

 

امروزه در اثر تحولاتی که در نظام‌های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه می‌شود که فلسفه‌ی مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. رویکرد اغلب نظام‌های حقوقی به مجرم، جنبه‌ی اصلاحی است و برخلاف گذشته، مجرم صرفاً یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی قلمداد نمی‌شود. با گسترش و نفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه‌ی مجازات نیز تغییر یافته و زمینه ی اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است.[6]

 

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده‌اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد مجازات به تعویق بیافتد و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعویق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تأسیس حقوقی که آن را تعویق مجازات می‌نامند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در فصل پنجم مواد 40 تا 45 ذکر نموده است. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تعویق و یا تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.[7]

 

مطابق قانون فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق هستند و در پاره ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعویق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می‌شود و پس از اتمام مدت تعویق محکومیت معلق کان لم یکن می‌شود.[8]

 

بررسی نهاد تعویق مجازات و صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این تحقیق مدنظر است که می‌توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع آثار بکارگیری مجازات و چگونگی تعلیق و تعویق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بنا نهاده و به بررسی ماهیت، ویژگی‌ها، اصول و قواعد به کارگیری این نهاد حقوق کیفری، پرداخته می‌شود.

 

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

 

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می‌شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می‌داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می‌شد تفاوت کلی یافته است که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می‌شود در مجموع می‌توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می‌پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تأثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند.

 

با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می‌دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می‌کند و برای هدف جدید، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می‌شود.

 

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد.

 

در مورد تعویق صدورحکم که ممکن است ساده یا همراه با تکالیفی دردوره معین تعویق برای بزهکار باشد، قاضی وقتی می‌تواند حکم تعویقی صادرکند که به نظر او بازپذیری اجتماعی بزهکار، خسارت واردشده و نیز اختلال ناشی ازوقوع جرم در محل، درآستانه تحقق ترمیم، جبران وتوقف باشد».

 

صدور چنین احکامی (معافیت و تعویق) بی تردید به مذاکره و رایزنی جمعی و نیز توجه دادگاه به منافع و مصالح شاکی (بزه دیده)، جامعه محلی وبزهکار نیاز دارد و بدین ترتیب بیشتر جنبه توافقی پیدا می‌کند و به جهت شیوه حل و فصل ورسیدگی، بیشتر جنبه افقی به خود می‌گیرد تا جنبه عمودی وتحمیلی و در هر حال هدف،  ترمیم آثار اختلاف و تعارض ناشی از جرم است تا تنبیه و به کیفر رساندن بزهکار.[9]

 

در سیستم جزائی فعلی، اعطای تعویق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از این که حکم صادره ناشی از ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرایمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است.

 

با توجه به رویکرد جرم زدایی قانون جدید، نهاد تعویق صدور حکم با توجه به ضوابط حاکم بر رویه جرم شناختی آن یکی از بهترین راهکارها برای اصلاح جامعه و تقلیل مجرمان است.

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی تعویق صدور حکم با توجه به رویکرد جرم شناختی آن است در این راستا سعی شده است با بررسی این موضوع به نکاتی همچون انواع تعویق صدور حکم و تعاریفی که از مدت زمان در این مسئله می‌شود بپردازیم و به عنوان اهداف جزئی می‌توان به این موارد اشاره کرد.

 

– بررسی امکان الزام تبعیت مرتکب از دستورات قاضی در مدت تعویق

 

– بررسی تعویق مجازات به عنوان حقی برای مجرم

 

– بررسی صدور تعویق به موجب قانون

 

– بررسی زمینه فردی کردن مجازات متناسب با شخصیت مجرم

 

 

 

1-5- سوالات تحقیق

 

سوال اصلی:

 

 

• تعویق صدور حکم چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟

 

سوالات فرعی:

 

2- آیا تعویق مجازات حقی است که قانونگذار برای مجرم در نظر گرفته است؟

 

3- شرایط تعلیق و تعویق مجازات در قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟

 

4- تعلیق و تعویق مجازات می‌تواند رابطه‌ای با شخصیت مجرم داشته باشد؟

 

 

 

1-6- فرضیه‌ها

 

فرضیه اصلی

 

1- به نظر می‌رسد امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت اوگام برداردواین درجهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی داردوباعث کاهش آثار جرم می‌گردد.

 

فرضیات فرعی

 

2- به نظر می‌‌رسد تعویق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی‌شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.

 

3- به نظر می‌رسد تعلیق و تعویق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می‌کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند. در صدور تعویق در جرایمی مجاز است که به موجب قانون تعیین شده است.

 

4- به نظر می‌رسد تعلیق مجازات تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می‌نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی‌تواند همه مجازاتها را معلق کند.

 

 

 

[1]- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارت گنج دانش، 1388

 

[2]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382

 

[3]- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1388

 

[4]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382

 

[5]- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، 1393

 

[6]- تدین،عباس،قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه،معاونت حقوقی قوه قضائیه،چاپ1،نشرخرسندی، 1388

 

[7]- بخشی زاده، امین و سلیمی، صادق، تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، 1393

 

[8]- زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان، 1393

 

[9]- نجفى، على حسین تقریرات درس جرمشناسى، دوره کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى ،انتشارات دانشکده حقوق شهید بهشتی- 1381

 

 

 

 

حدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیار در پی یافتن  تعریفی جامع برای  فرهنگ و نیز تعیین ارتباط با آن با ساختار سازمانی، رفتار سازمانی و کارایی و اثر بخشی و در نتیجه بهره وری می باشند، مدیریت سازمانها پس از جنگ جهانی دوم مصرانه خویش را ملزم به شناخت فرهنگ سازمان خود و در پی آن سایر سازمان ها و ملل ساختند و امروزه شاهد آن هستیم که مدارس و دانشکده های مدیریت در سرتاسر شاخه های علم مدیریت تحت مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت علوم و ارتباطات و … تأسیس کرده و به تحقیقات وسیعی در این زمینه پرداخته اند.

 

فرهنگ سازمانی پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد، بخش گسترده ای از رفتار و بالندگی سازمانی را می پوشاند و برای پدید آوردن دگرگونی و پایداری رفتار مطلوب و سنجیده از آنان یاری مؤثر می گیرد. تحقیق در فرهنگ سازمانی به دنبال آن بوده است که نحوه دید کارمندان را از سازمان خویش ارزیابی کند که، آیا سازمان بیش از حد ساختمند است؟ آیا به نوآوری پاداش می دهد؟ آیا تعارض ها را سرکو ب می کند؟ فرهنگ سازمانی با آنکه پیشینه‌ای دراز دارد ولی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و به ویژه در قلمرو و بالندگی سازمانی و رفتار سازمانی راه یافته است و اگر به آن توجه شودمی تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بهره وری سازمان محسوب می گردد (شکاری،1381 :114).

 

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

امروزه اطلاعات شاخص قدرت است. آنچه کشوری را در سطح اول، دوم و سوم جهان قرار می دهد. میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می کند، در دسترس قرار می دهد و به کار می گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده است. بدون هیچ شک و تردیدی در فرایند پذیرش پدیده جهانی سازی کشورهایی که زمینه و بستر لازم و مناسب را برای توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بوجود نیاورده اند، در حرکت هدایت شده و شتابان جهانی سازی از وضع موجود به سوی جامعه اطلاعاتی باز خواهند ماند (اسلامی ندوشن،1354: 115).

 

اهمیت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته است که منتقدان و آگاهان را بر این باور رسانده که دانش اطلاعات و نقش و تاثیر آن شاخص ممتاز فعالیت های طراز اول جوامع بشری است. در حال حاضر در سازمان ها اطلاعات پس از عامل انسانی مهمترین منبع ارزشمند محسوب می شود و یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی هر کشوری به حساب می آید. به بیان دیگر اطلاعات نیروی اصلی حرکت و شکل دهنده مردم، اجتماعات، سازمان ها و کشورهاست (باقری زاده،1375: 19).

 

نقش مهم اطلاعات را می توان در زمینه های وسیعی از فعالیتهای حیاتی بشر جستجو کرد. اطلاعات به ابزار مهم اطلاعاتی و ارتباطی بسیار مهمی بدل گشته که توسط آن بسیاری از امور روزمره انسانها تسریع و تسهیل شده است.

 

در عصر جدید ، در انجام امور اداری به طریق سنتی ( معمول ) شاهد ظهور و گسترش مشکلات و نارسائی های گسترده تری هستیم که از آن جمله می توان به طولانی بودن جریان کارها،اشتباهات زیاد کارکنان، صرف هزینه های گزاف و قابل ملاحظه جهت ثبت و بایگانی اسناد، اوراق و تبادل اطلاعات نوشتاری، ریسک پذیری و خطر پذیری بالا، نارضایتی ارباب رجوع و موارد بسیاری از این قبیل اشاره نمود، که البته با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد موارد کمی از این قبیل خواهیم بود (برزگر،1380 :118).

 

همچنین در عصر حاضر که دوره تغییر و تحول و بحران را در پیش روی داریم. (اگر بحرانی در دنیای امروز باشد، بیش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نیرو ، بحران فرهنگ است)

 

لزوم توجه به فرهنگ به علت تاثیری که فرهنگ سازمانی بر تمام ابعاد سازمان می گذارد، فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت بازدارد و این توان بالقوه به خاطر تاثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد. لذا اگر بخواهیم علل موفقیت و عدم موفقیت سازمانهایمان را مطالعه کنیم باید به بررسی فرهنگ بپردازیم.

 

شاین ، اوچی ، پیترز و واترمن و بسیاری از علمای مدیریت دو حقیقت مهم را تبیین می کنند. اول آنکه فرهنگ سازمانی در سازمانهای مختلف متفاوت است. دوم آنکه فرهنگ سازمانی مختلف می تواند بر عملکرد ، موفقیت و اثر بخشی یک سازمان و موسسه تاثیر متفاوتی داشته باشد. با این حال اشاره به این نکته ضرورت دارد (سازمانهای موفق ) فرهنگ های ایجاد کرده اند که ارزشها و مدیریت رهبران خود را در هم آمیخته اند و به همین دلیل است که این ارزشها سالها دوام آورده اند و به نظر می رسد که نقش حقیقی مدیریت سازمانها، اداره ارزشهای سازمان است. سازمانهای موفق به ایجاد فرهنگ مشترک میان کارکنان و ایجاد روحیه خوب بها می دهند. چارچوبی از همبستگی ایجاد می کنند که در محدوده آن افراد پر انگیزه، خود را با شرایط انطباق  می دهند (بوداغیان،1384: 58).

 

بر مبنای مطالعات متعدد، مدیران و پژوهشگران از اوایل دهه 1980 میلادی توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانهایشان و هماهنگ نمودن آن با سایر اجزاء به بهترین وجه آغاز نموده اند. با وجود اینکه سابقه مطالعات فرهنگ سازمانی بیش از دو دهه نیست. اما تحقیقات، تاثیر فرهنگ و جلوه های فرهنگی را بر رفتار کارکنان نشان داده اند و تعدادی ازنویسندگان این فرض رامطرح و پشتیبانی کرده اند که شرکتها وسازمانهای موفق دارای فرهنگ قوی بوده اند (همان منبع).

 

در این پژوهش ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات آب و فاضلاب میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد سنجش قرار گرفته شده است.

 

4-1- گزاره های تحقیق

 

1-4-1- سؤالات تحقیق

 

 

1. 1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

 

2-4-1- فرضیات تحقیق

 

1-2-4-1- فرضیه اصلی

 

 

• بین میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامسر رابطه وجود دارد.

 

2-2-4-1- فرضیات فرعی

 

 

1. بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

 

3-4-1- اهداف پژوهش

 

1-3-4-1- هدف کلی

 

هدف کلی ما در این پژوهش بررسی رابطه میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامسر می باشد.

 

2-3-4-1- اهدف جزئی:

 

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی

 

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی

 

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی

 

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی

 

5-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات

 

1-5-1- تعریف نظری متغیرها

 

فرهنگ سازمانی

 

استانلی دیویس – فرهنگ سازمانی الگویی از ارزشها و باورهای مشترک است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می بخشد و برای رفتار آنان در سازمان دستورهای فراهم می­‌آورد (آقاجانی، 1383 :153).

 

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود (رابینز، ترجمه اعرابی، 1382 :372).

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات[1]

 

واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسعه لویت و وایزس در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه و پشتیبانی از تصمیم­گیری­ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شده از فناوری اطلاعات برداشت­­های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود (صرافی زاده، 1383: 16).

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتی کلی در برگیرندۀ تمام فناوری‌های پیشرفتۀ  نحوۀ ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های مخابراتی است. این سامانه می‌تواند یک شبکۀ مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکۀ مخابراتی، و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد.

 

در فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دستگاه ها و فن آوری های ارتباطی دارای جایگاهی خاص بوده و از عناصر اساسی به منظور  استفاده از مزایا و دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، محسوب می گردند. در ادامه با تعاریف متفاوت ICT، بیشتر آشنا می شویم:

 

در اوایل سال 1990 به مجموعه سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه و صنایع مرتبط به آنان ، فن آوری اطلاعات (IT) گفته می شد. در فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT )، تاکید و محوریت بر روی جنبه ارتباطی می باشد، بگونه ای که ارتباطات به منزله یک “باید” مطرح بوده که فن آوری اطلاعات بدون وجود آن امکان ارائه سرویس ها و خدمات  را دارا نمی باشد .

 

فن آوری اطلاعات و ارتباطات، واژه ای است که به هر نوع دستگاه ارتباطی و یا برنامه نظیر: رادیو، تلویزیون، تلفن ها ی سلولی، کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزارهای شبکه، سیستم های ماهواره اری و نظایر آن اطلاق شده که  سرویس ها ،خدمات و برنامه های متعددی به آنان  مرتبط می گردد. ( کنفرانس از راه دور، آموزش از راه دو )

 

 

• فن آوری اطلاعات و ارتباطات اغلب در یک مفهوم و جایگاه خاص مورد بررسی کاربردی دقیق تر قرار می گیرد نظیر: فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، بهداشت، کتابخانه ها و غیره .

 

• فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به مجموعه امکانات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه ای و ارتباطی به منظور دستیابی مطلوب به اطلاعات، گفته می شود.

 

• همگرائی بین کامپیوتر و ارتباطات، فن آوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد. ( پیوند بین کامپیوتر و بهره برداری از تمامی قابلیت های آن خصوصا” پردازش و ذخیره سازی داده با امکانات متعدد ارتباطی ).

 

2-5-1- تعریف عملیاتی متغیرها

 

فرهنگ سازمانی

 

در این پژوهش منظور از  فرهنگ سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون  می­دهند.

 

فناوری اطلاعات

 

منظور از نحوه و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آن نمره به دست آمده از پرسشنامه محقق ساختۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باشد.

 

 

 

 

زه در اثر پیشرفت و اکتشافات و اختراعات بیشماری که  در جهان ملقب به دنیای انفجار اطلاعاتی و عصر ماهواره ها،عصر دانش و سرمایه فکری اتفاق افتاده است سازمانها دیگر از ثبات دائمی و پایدار صحبت نمی کنند چون در اثر گسترش ارتباطات در همه جنبه های آن ، لحظه به لحظه آنها دچار تغییر  میگردند . و مشخصه امروزه آنها سازمانهای دارای ثبات نسبی می باشد.(جیجسال و همکاران 2004) و سیستم های ایستا و راکد شانسی برای داوم و رقابت ندارند چراکه رقابت روز افزون از صفات دیگر سازمانها ی عصر حاضر می باشد.امروزه خلاقیت، نوآوری، رقابت، نیاز به تغییرات مداوم جهت همگامی با دنیای پر تلاطم دیگر جایی برای سازمانهای ایستا نگذاشته است . وهر سازمان یا شرکتی که بخواهد در رقابت با سایر رقبا دوام آورده و به حیات خویش ادامه دهد لاجرم نیازمند رهبران و مدیران جسور، با بینش ، خلاق و نوآور و… می باشد تا بتوانند با ایجاد تغییرات مورد نیاز ،سازمان خویش را همگام با رقبای توانمند به پیش ببرد.(جیجسال و همکاران،75:2002) رهبران کنونی باید علاوه بر قدرت اندیشه بالا از خصایص و و یژگیهایی همچون اخلاق،حقیقت جوئی، انصاف،نوع دوستی ، ایمان و امید و…. برخوردار باشند ودر رهبری سازمان به افراد و کارکنان به دیده یک عنصر یا ابزار ماشینی نگاه نکنند بلکه باآنان بعنوان سرمایه های بی نظیر و ارزشمند سازمان، که موتور محرکه و پیشرفت و ترقی و تعالی سازمانها بشمار میروند نظر داشته باشد و لازمه آن اینست که باید رهبران معنوی [13] که امروزه اهمیت و جایگاه آنها بر همگان آشکار میباشد دارای خصائص انسانی متعالی وممتاز از قبیل ایمان وامید، اعتقاد بخدا،تعهد و عشق به همنوع و… باشند تا بتوانند در ایجاد تغییرات مورد نظر و انگیزه لازم در نیروی انسانی ،جهت بالابردن کارآیی و اثربخشی موفق باشند. 

 

رهبران معنوی به برخی از ویژگیهای مهم برای سازمان همچون خود شکوفایی و معنا در زندگی اطمینان می بخشند(جرتزن، بارباتو،2001)[14] رهبران معنوی رفاه معنوی را پرورش     می دهندوبدنبال آن بر رضایت کارکنان، مسئولیت پذیری سازمانی ، تعهد سازمانی،بهره وری و عملکرد مالی تاثیر مثبت می گذارند.

 

  تحقیقات  صورت پذیرفته در حوزه رهبری معنوی  نشان دهنده آنست که امروزه سازمانها نیازمند وجود رهبران معنوی  جهت تاثیرگذاری بر متغیرهای همچون رفتارمدنی سازمانی می باشند .رفتار مدنی سازمانی OCB بنا به تعریف اورگان رفتارفردی آگاهانه ای است که با بصیرت و اراده مستقیما بدون اعمال پاداش سازمانی رسمی بروز میکند وبصورت کلی عملکردهای سازمانها را بهبود می بخشد.(هادسن،70:2004)[15] اگر سازمانها بتوانند از وجود رهبران  معنوی استفاده بهینه بکنند وآنان زمینه و بستر مناسب را در راستای گسترش رفتارهای مدنی سازمانی فراهم میکنند چرا که عصر کنونی بنوعی عصر حاکمیت و پادشاهی مشتریان می باشد و تشکیلاتی که نتواند مشتریان و ارباب رجوع خویش راضی نگه دارد آن را ازدست داده و هر مشتری در حکم یک سیستم تبلیغاتی موثر و تاثیرگذاری است که در صورت ادامه می توانند حیات و بقاء یک سازمان یا شرکت را از آن بگیرند . در عصر تبلیغاتی ، دیگر هزینه کردن برای تبلیغات ، امری شناخته شده است و بعنوان یک هزینه بحساب نمی آید بلکه یک سرمایه گذاری است .(هاجیم سوزوکی،1373،:60) [16]کارکنان و پرسنل یک سازمان در صورتی میتوانند در عملکردشان موفق باشند که به نیازهای روحی و روانی و فیزیولوژیکی آنان تواما رسیدگی و توجه گردد. توجه صرف به پاداش مادی نمی تواند در اثربخشی و ایجاد انگیزه انان بتنهایی موثر باشد چونکه انسانها ،نیازهای روحی ، توجه به شخصیت ،وارزشمند بودن در محل کار، و… را مد نظر دارند و رهبران معنوی با دارا بودن خصایص ویژه از قبیل اعتقاد بخدا، ایمان وامید، عشق به همنوع و … می توانند به این نیازهای آنان پاسخ گو باشند و در اثر همین رفتارهاست که متقابلا رفتارهایی انسان دوستانه و والای انسانی نیز در افراد تقویت و پرورش داده میشود . (فارح،وهمکاران،1997)[17]رفتارمدنی سازمانی (فضیلت شهروندی[18]، نوع دوستی[19]،وظیفه شناسی [20]وجوانمردی [21] احترام و تکریم[22]) از جمله رفتارهای والای انسانی در سازمانها از طریق همین رهبران معنوی می تواند به منصه ظهور برسد و تقویت گردد. که نتیجه آن بالابرفتن راندمان کاری، بهره وری ، رضایت شغلی ،انگیزه کاری، تعهد سازمانی و معناداری در کارو… هستند واین مهم لازمه موفقیت و پویایی سازمانهای کنونی بشمارمیرود. در هیچ سازمان یا شرکت حتی بنگاههای کوچک  ومتوسط نیز اگر به مسایل مهم توجه نگردد توان رقابت در عصر کنونی ممکن نیست چراکه رقباآنقدر زیاد و تغییرات چنان سریع و توجه به خصایص انسانی و کرامتی آدمی در اثر گسترش و پیشرفت علم ودانش و توجه به جنبه های معنوی انسان چنان فراگیر شده که هر سازمان یا شرکتی به مسایل فوق توجه نکند سریعا توسط مشتریان و ارباب رجوع آلترناتیوی برایش پیدا میگردد و عملکرد سازمان زیر سوال خواهد رفت .(بورمن و موتوویدلو، 1993)[23] بنابراین ضروری است سازمانها با تکیه بر رهبران معنوی که هم تخصص و مهارت در حرفه مدیریت منابع مالی و فیزیکی دارند و هم با دارابودن خصایص و ویژگیهای معنوی و اخلاقی، بتوانند در تقویت و پرورش خصایص انسانی همچون ، جوانمردی،وظیفه شناسی ، عشق به هم نوع،احترام و تکریم و نزاکت اجتماعی که از مولفه های ضروری برای بقای سازمانها در حال حاضر بشمار میرود بتوانند عملکرد سازمان خویش را بالا ببرند. (پدساکف، 2000،: 543-546)

 

 

 

1-4 اهداف تحقیق 

 

هدف کلی  :

 

بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ابعاد رفتارمدنی سازمانی در بین کارکنان استانداری آذربایجانغربی می باشد

 

اهداف فرعی تحقیق:

 

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ابعاد رفتارمدنی سازمانی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با وظیفه شناسی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با جوانمردی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با فضیلت اجتماعی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با احترام و عشق به همنوع در استانداری استان آذربایجانغربی

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با نزاکت (تکریم) اجتماعی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

• تعیین رابطه بین نظرات کارکنان در خصوص رهبری معنوی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت،تحصیلات، سابقه خدمت)

 

• تعیین رابطه بین نظرات کارکنان در خصوص رفتارمدنی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت،تحصیلات، سابقه خدمت)

 

1-5   فرضیه های تحقیق

 

1) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی باکل  ابعاد رفتار مدنی سازمانی رابطه وجود دارد.

 

2 ) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه وظیفه شناسی رابطه وجود دارد.

 

3 ) بین هر یک ازمولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه جوانمردی رابطه وجود دارد.

 

4 ) بین هر یک ازمولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه فضیلت اجتماعی رابطه وجود دارد.

 

5 ) بین هریک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه احترام به همنوع رابطه وجود دارد.

 

6 ) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه نزاکت اجتماعی رابطه وجود دارد.

 

7) بین نظرات کارکنان در خصوص رهبری معنوی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،سن،تحصیلات وسوابق) تفاوت  وجود دارد.

 

8) بین نظرات کارکنان در خصوص رفتارمدنی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،سن،تحصیلات،سوابق) تفاوت  وجود دارد.

 

 

 

[1] . Geijsel et al

 

[2] . Gibbson

 

[3] . Robbins

 

[4] Organizational Citizenship Behavior (OCB)

 

[5] .Fry,Vitucci & Cedillo

 

[6] Blackaby&Blackaby

 

[7] . Goertzen & Barbuto

 

[8] . Fry &Matherly&Ouimet

 

[9] . Rooprai

 

[10] Goertzen&Barbuto

 

[11] Kakabadse

 

[12] Organ

 

[13] . Spirituality leadership

 

[14] . Geortzen&Barbatue

 

[15] . Hedseen

 

[16] . Hajime suzuki

 

[17] . fareh et al

 

[18] .Courtesy

 

[19] .Conscientionsness

 

[20]. Altruism

 

[21] .Sportsman

 

[22] .Civic virtue

 

[23] .Bormen&Motovidello