وبلاگ

است و گاهی نیست. نردبان از مراتب و درجات پشت بام نیست، همچنانکه سنگ وسط نهر از مراتب و درجات بودن در آن طرف نهر نیست ولی معلومات کلاسهای پایین و معلومات کلاسهای بالا مراتب و درجات یک حقیقت اند.»[۱۸۴]
بنابراین دو هدف اصلاح نظام معیشتی و اقبال به آخرت دو مرتبه از حقیقت واحد کمال نوع بشر است که انبیا در هدایت بشر پرداختن به هر دو را وجهه خویش قرار داده اند. به طور خلاصه نگرش استاد مطهری نسبت به دین دنیای «دو بعدی»، «اندماجی» و دین؛ «تمام زندگی= دین دنیا و آخرت»، نه دین «آن دنیایی» و نه دین «این دنیایی»، همچنان که به ابونصر فارابی و ابن سینا نسبت داده می شود، است.[۱۸۵] و بالاخره ایشان گستره شریعت را مخصوص جایی می داند که عقل را توان سرک کشیدن به آنجا را نداد، میگوید:
«پدیده‏های اجتماعی در مدتی که باقی هستند، حتما باید با خواسته‏های بشر تطبیق کنند. به این معنی که یا خود آن پدیده‏ها خواسته بشر باشند و یا تامین‏کننده خواسته‏های بشر بوده باشند… و علی هذا اگر دین بخواهد باقی بماند باید دارای یکی از این دو خاصیت ‏باشد، یعنی یا باید در نهاد بشر جای داشته باشد، در ژرفنای فطرت جا داشته باشد… و یا لااقل اگر خودش خواسته طبیعی بشر نیست، باید وسیله باشد، باید تامین‏کننده خواسته یا خواسته‏های دیگر بشر باشد، اما این هم به تنهایی کافی نیست، باید چنان وسیله تامین‏کننده‏ای باشد که چیز دیگری هم نتواند جای او را بگیرد. یعنی باید چنین فرض کنیم که بشر، یک رشته احتیاجات دارد که آن احتیاجات را فقط دین تامین می‏کند، چیز دیگری غیر از دین و مذهب قادر نیست، آن احتیاجات را تامین کند و الا اگر چیزی در این دنیا پیدا شد که توانست مثل دین یا بهتر از دین آن حاجت را و آن خواسته را که دین تامین می‏کرده است، تامین کند، آن وقت دین از میان می‏رود، مخصوصا اگر بهتر از دین هم تامین کند… اتفاقا دین هر دو خاصیت را دارد، یعنی هم جزو نهاد بشر است، جزو خواسته‏های فطری و عاطفی بشر است، و هم از لحاظ تامین حوائج و خواسته‏های بشری مقامی دارد که جانشین ندارد»[۱۸۶] بنابراین نه فقط روشنفکران دینی، بلکه متفکران سنتی نیز حضور دین را در غیاب عقل می‏جویند، اگر به کتابهای کلامی سنتی رجوع کنیم، می‏بینیم یکی از مقدمات و پیش‏فرضهای استدلال آنان برای ضرورت پذیرش دین این است که انسان نمی‏تواند به کمک عقل و علم بشری مصالح و مفاسد دنیوی و اخروی خود را تشخیص دهد، و لذا به راهنمایی خداوند از طریق وحی، نیازمند است. مثلا فخر رازی؛ فواید بعثت را در دوازده مورد تبیین می‏کند که یکی از آنها عبارتند از: بیان منافع و ضررهای موادّ غذایی.[۱۸۷] و یا غزالی در کتاب المنقذ من الضلال، دانش پزشکی و ستاره‏شناسی را (به جهت ناتوانی عقل)، از وظایف و رسالت پیامبران می‏شمارد، ولی همو در احیاء علوم الدین، علم طب و نجوم را جزء علوم عقلیّه دنیویّه قلمداد می‏کند؛ گرچه عقل را در کسب این علوم، بی‏نیاز از شرع نمی‏داند؛ بنابراین، نکته قابل توجّه این است که رویکرد غزالی در مصادیق نیازهای انسان به دین، پذیرش این کبرای کلّی است که دین آنجا حضور دارد که عقل و تجربه غایب باشند.
این تعبیر دیگری است از حضور دین در غیاب عقل تفاوت فقط در میزان توانایی عقل و علم در حل مشکلات انسان یا به تعبیری در قلمرو عقل و علم است. لازمه دیدگاه سنتی نیز این است که اگر عقل و علم انسان، ناقص و محدود نبود و مصالح و مفاسد او را درک می‏کرد، نیازی به دین نبود. تفاوت در این است که متجددان مدعی‏اند که ما به کمک عقل و علم، مصالح و مفاسد دنیوی خود را درک کرده و حاجات دنیوی خود را برطرف می‏کنیم، و لذا تدبیر امور دنیوی به عهده عقل و علم بشری است، در حالی که متفکران سنتی به محدودیت و عجز عقل و علم بشری از درک مصالح و مفاسد دنیوی باور دارند و می‏گویند: بدون دخالت دین نمی‏توان معیشت دنیوی را سامان داد.
بنابراین، نزاع، صغروی است نه کبروی، یعنی اینگونه نیست که سنت‏گرایان، فروغ دین را در حضور عقل بجویند و متجددان آن را در غیاب عقل. در این نکته هر دو هم داستانند که ما فقط در مواردی به دین نیاز داریم و شایسته است ‏بدان رجوع کنیم که عقل و علم نتوانند مشکل ما را حل کنند، اختلاف صرفا در قلمرو عقل و دین و در حدود توانایی عقل بشری در درک مصالح و مفاسد دنیوی و تدبیر معیشت است و روشن است که ارزیابی توان عقل و علم تنها در گستره تاریخ فرهنگ و تمدن آدمی ممکن است و با دلایل نقلی و تعبدی نمی‏توان در این باب داوری کرد اما نکته جالب اینجاست که هر دو گروه، قلمرو دین را به حدود توانایی‏های عقل در حل مسائل و مشکلات انسانی تضییق می‏کنند».[۱۸۸]
تحلیل و ارزیابی:
در تحلیل نظریه فیلسوفان ( رهیافت پنجم) نخست باید به این نکته توجّه شود که مقصود آنان از تأمین زندگی اجتماعی چیست؟ دو فرض مطرح است:
فرض اوّل: این که اداره زندگانی اجتماعی و جامعه و تأمین نیازهای مادّی آن در عرصه‏های اقتصاد، صنعت، کشاورزی، و دیگر عرصه‏ها بدون فرستادن پیامبران و نزول شریعت آسمانی امکان‏پذیر نیست و اصلاً بقای اجتماع به نبوّت بستگی دارد. این فرض از تعبیر بعضی فیلسوفان به «بقاء النوع الانسانی» استنتاج می‏شود.
فرض دوم: این که جامعه بدون نبوّت می‏تواند در عرصه‏های گوناگون به حیات خود ادامه دهد و چه بسا در عرصه‏های مادّی مثل اقتصاد و صنعت، بالندگی و رشد نیز داشته باشد؛ امّا در چنین جوامعی، اصل عدالت ناد

یده انگاشته خواهد شد؛ چرا که طبع و غریزه انسان در مقام قانون‏گذاری یا اجرا و نظارت بر آن، منافع خود را اعّم از شخص خود یا اقوام و محیط‏های جغرافیایی بر دیگری مقدّم خواهد داشت و آن به اصل عدالت آسیب وارد می‏سازد، امّا اصل نبوّت و تهدیدها و کیفرهای دنیایی و آخرتی تا حدودی جلو آن را سدّ می‏کند و خود پیامبران نیز اسوه عدالت بودند. افزون بر نادیده انگاشتن اصل عدالت در جوامع فاقد نبوّت، نیازهای معنوی و روحی انسان و سعادت آخرتی وی نیز مورد غفلت واقع می‏شود.
بر این اساس، دو فرضیّه در تبیین نظریّه فیلسوفان قابل طرح است. اگر مقصود آنان فرضیّه اوّل باشد، به ظاهر نمی‏توان آن را پذیرفت؛ چرا که تاریخ و همچنین جوامع معاصر شاهد جامعه‏هایی است که با اعتقاد به خداوند و انکار نبوّت یا جوامع الحادی و منکر اصل خداوند، به زندگی جمعی خود بدون مشکل خاص ادامه داده ‏اند و چه بسا در عرصه‏های گوناگون به توفیق‏هایی نیز دست یازیدند. به دیگر سخن، رهیافت فیلسوفان، رهیافت ابزار انگارانه از وحی و نبوّت است و با فرضیّه‏های رقیب مواجه می‏شود که جامعه کمونیستی چین، نمونه آن است.
بعضی منتقدان، با این منظر، دیدگاه فیلسوفان را بر نتافتند و آن را خلاف واقعیّت وصف کردند.[۱۸۹]
افزون بر این از برخی آیات امکان تشکیل جامعه عاری از هر گونه اختلاف اساسی با مذهب کفر استفاده می‏شود؛ مانند آیه ذیل:
«کان الناس امه واحده فبعث اللّه‏ النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جائتهم البینات بغیّا بینه».[۱۹۰]
ظاهر آیه پیشین و آیات دیگر و نیز روایات وارد در تفسیر آن‏ها از وجود جامعه‏های منسجم و واحده، پیش از بعثت پیامبران خبر می‏دهند؛[۱۹۱] امّا به نظر می‏رسد؛ فیلسوفان به نکته پیشین تفطّن داشتند و مقصودشان از توقّف جامعه بر نبوّت، فرضیّه دوم باشد. عبارات بیش‏تر آنان مؤید آن است؛ برای مثال، فارابی مسأله سعادت و ضروت ارشاد و مرشد را پیش می‏کشد و بوعلی سینا، شیخ اشراق و صدر المتالهین اصل عدالت را مطرح می‏کنند.
توجیه پیشگفته دیدگاه فیلسوفان از سوی بعضی معاصران نیز مطرح شده است؛ چنان که نوشتند:
«مدار استدلال [حکیمان] بر تأمین حیات حقیقی برای جامعه انسانیّت است، نه بر زندگانی اجتماعی، به هر صورت که باشد وگرنه ممکن بود که نوعی از سیاست غیر دینی برای انسان کافی باشد.»[۱۹۲]
امّا به‏ نظر می‏رسد؛ دیدگاه فیلسوفان از حیث اهمّیّت پس از دیدگاه کلامی و عرفانی قرار دارد که می‏کوشند، با نشان دادن نیازهای فردی انسان، ضرورت نبوّت را فارغ از وجود جامعه یا عدم آن اثبات کنند.
همچنین این اشکال که دیدگاه فیلسوفان شامل انسان‏های ابتدایی و فاقد جامعه و اجتماع نمی‏شود، بر دیدگاه متکلّمان و عارفان متوجّه نیست.
اشکال دیگری که به رویکرد عدالت‏گرایانه عده ای از متکلّمان و حکیمان شده، همانند ابن سینا، سهروردی، فارابی و صدرالمتألهین، و محقق طوسی که از ضرورت حیات اجتماعی و عقول اربعه انسان و اتّصال عقل مستفاد، به عقل فعّال سخن به میان آوردند، این است؛ که شناخت قوانین اجتماعی برای عقل، دست کم برای انسان‏های متمدّن ممکن، بل واقع شده است. به بیانی، انسان امروزی در عرصه‏های اجتماعی مشکل جدّی درباره شناخت قوانین اجتماعی به صورت کلّی ندارد و پیامبران نیز در مسائل اجتماعی، قوانین خاصّی را که از عقل فراتر باشد، ارائه نکرده‏اند و به نکات و اصول کلّی مانند؛ اصل عدالت اشاره داشتند که برای عقل دست یافتنی بود. مشکل جدّی جامعه‏ها، مقدّمه دوم یعنی ضمانت اجرایی در وضع و رعایت قوانین اجتماعی است؛ به گونه‏ای که حتّی واضعان و متولیّان قانون نیز گاهی به بهانه‏های گوناگون از التزام و عمل به آن شانه خالی می‏کنند؛ امّا پرسش و نکته ابهام این جا است که آیا اصل نبوّت توانسته است؛ این مشکل را حل کند؛ یعنی با ایجاد روحیّه دینی، ایمان و قداست، ضمانت اجرایی قوی عرضه کند؟
در این که خود پیامبران و امامان معصوم به طور مطلق به این اصل پاسدار و عامل بودند، سخنی نیست؛ بلکه بحث به پیروان آنان مربوط می‏شود که آیا آنان نیز با اتّکا به اصل ایمان به قوانین اجتماعی با دیده قداست نگاه کرده، بدان ملتزم بودند و حاکمان و شهروندان یک نظام عادلانه‏ای را بر پا کرده‏اند.
نگاهی به تاریخ اسلام نشان می‏دهد که ضمانت اجرایی ادّعا شده، توفیق نسبی داشته است؛ به گونه‏ای که در تاریخ حکومت پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و حکومت امام علی علیه‏السلام نه فقط مردم، بلکه خواص نیز مرتکب خلاف اصل عدالت می‏شدند.
بر این اساس، اگر علّت نیاز به ضرورت دین و نبوّت را به شناخت قوانین اجتماعی و عمل به آن حصر کنیم، از آن جا که هدف اوّل برای عقل، دست یافتنی و هدف دوم برای دین تحقّق نیافته است، پاسخ کامل از انبیا را در این خصوص دریافت نکردیم و نیاز پیشین در حقیقت مرتفع نشده است؛ پس نمی‏توان ایجاد ایمان به قوانین اجتماعی و رعایت آنرا توجیه کاملاً موفّق و عقلانی برای ضرورت نبوّت نشان داد.
باری، اگر به دلیل فیلسوفان، افزون بر مسأله نیازهای اجتماعی و دنیایی انسان، مسأله سعادت آخرتی و رفع نیازهای روحی و معنوی افراد بشریت را اضافه کنیم، مجموع آن یک توجیه توفیق‏آمیز برای ضرورت نبوّت خواهد بود؛ امّا منوط کردن بقای نوع انسان در حیات دنیا به بعثت پیامبران بر خلاف واقعیّت‏های تاریخ
ی و موجود است.[۱۹۳] به خاطر همین، کسانی مثل غزالی؛ هدف بعثت را در آخرت منحصر کردند، وی در باب دوم از الجام العوام عن علم الکلام؛ در باب ضرورت بعثت انبیا می‏نویسد:
«پیامبر اسلام درباره مصلحت دنیا و آخرت بندگان، داناترین مردم به شمار می‏رود و از طرف دیگر، آگاهی به نفع و ضرر آخرتی از طریق تجربه و عقل تحصیل‏شدنی نیست؛ زیرا ابزار تجربه، مشاهده، از آن حقیقت قاصر است و همچنین عقل نمی‏تواند آن حقایق را درک کند؛ پس یگانه وسیله شناخت آن امور، نور نبوّت است. پیامبر، تمام امور مربوط به نفع و ضرر، و معاد و معاش بندگان را که به او وحی شده، ابلاغ کرده و چیزی را از مردم کتمان نکرده است؛ پس تمام آنچه را که مقرّب مردم به جنّت و مبّعد آنان از آتش بوده، آشکار ساخته است.»[۱۹۴]
بنابراین می توان گفت:

بحث و نتیجه گیری
بسمه تعالی
با سلام و احترام فراوان خدمت شما پاسخ گویی محترم،
پرسشنامه حاضر در راستای تحقیقی در قالب پایان نامه دانشجویی با عنوان ” بررسی میزان کاربست مولفه‎ های مدل تعالی سازمانی EFQM در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گرگان ” تهیه شده است. بنابراین ضمن تشکر و سپاس از زمانی که برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه ی ذیل اختصاص می دهید، همکاری و پاسخ های صادقانه شما به این پرسشنامه، برای ما بسیار مغتنم بوده و بدون شک ما را در اجرای هر چه بهتر طرح پژوهشی فوق، یاری خواهد رساند. لازم به ذکر است که این اطلاعات صرفا مورد استفاده علمی قرار خواهد گرفت و نیازی به ذکر نام نیست.
مشخصات فردی:
۱٫ جنسیت: مرد  زن 
۲ . وضعیت تاهل: مجرد  متاهل
۳٫ سن : ۳۰-۲۰سال ۴۰-۳۰سال ۵۰-۴۰ سال بیشتر از ۵۰ سال
۴٫ سطح تحصیلات : دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
۵٫ وضعیت استخدامی: رسمی پیمانی طرحی قراردادی
۶٫ سنوات خدمت: ۵-۱ سال ۱۰-۵ سال ۱۵-۱۰ سال ۲۰-۱۵ سال بیشتر از ۲۰ سال

• تعداد سهام مورد معامله

ثمن معامله:
– درج بهای فروش سهام
نحوه تأدیه ثمن معامله:

• نحوه تأدیه ثمن معامله با توجه به آئین نامه های قانون برنامه چهارم توسعه
• درج مشخصات سفته یا سایر اسناد معتبر که به امضاء خریدار رسیده باشد.
• تعهد خریدار مبنی بر اقرار به توثیق اوراق سهام خریداری شده نزد سازمان
• تعهد خریدار به حال شدن کلیه اقساط در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از آنها
• تعهد خریدار دایر به تقبل و تأدیه کلیه هزینه ها از جمله دادرسی و حق الوکاله در صورت اقدام قضایی سازمان جهت وصول اقساط و الزام وی به تأدیه وجه التزام به عنوان خسارت عدم انجام تعهد خریدار.
• درج این موضوع که در صورت انحلال یا ورشکستگی شخص حقوقی و فوت یا ورشکستگی شخص حقیقی،دین به دین حال تبدیل می شود.(منظور دین ناشی از فروش اقساطی سهام به شخص حقوقی یا حقیقی می باشد)

تعهدات سازمان:

• سازمان مکلف به در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات مربوط به شرکت مادر تخصصی به خریدار است.
• در مورد قراردادهای فروش نقدی ،سازمان متعهد می گردد پس از واریز نقدی کل ثمن معامله توسط خریدار و عنداللزوم دریافت وکالتنامه و تضمین های موضوع قانون برنامه چهارم توسعه، نسبت به امضاء دفتر نقل و انتقال سهام و انتقال اوراق سهام به نام خریدار اقدام کند.
• سازمان متعهد گردد چنانچه بنا به تصمیم قطعی و نهایی مراجع قضایی ذیصلاح ،حقوق مالکانه سهام مورد معامله مستحق للغیر درآید نسبت به دریافت غرامت قانونی از شرکت مادر تخصصی ذیربط و پرداخت آن به خریدار و اشخاص ثالث اقدام نماید.
• سازمان متعهد گردد پیگیری اجرای تعهدات شرکت مادر تخصصی را عهده دار گردد.

تعهدات خریدار:

• • خریدار صراحتاً با اطلاع از وضعیت مالی و اقتصادی شرکت مورد معامله اقدام به انعقاد قرارداد می نماید و حق هرگونه ادعا علیه سازمان در ارتباط یا ناشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و آخرین وضعیت حساب های شرکت را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.

• • خریدار حق هرگونه ادعا در ارتباط با عملکرد شرکت و یا ناشی از عملکرد هیأت مدیره شرکت قبل از زمان واگذاری را تا تاریخ اجرای مفاد قرارداد از خود سلب و ساقط نماید و کلیه تعهدات و پرداخت ها را مورد تأیید قرار دهد. پرداخت غرامت و خسارات پیش بینی شده در دیگر مواد قانون برنامه چهارم توسعه از شمول این بنده مستثنی است.
  • خریدار حق انتقال تعهدات ناشی از مفاد قرارداد را کلاً یا جزئاً بدون هماهنگی با سازمان از خود سلب نماید.
  • خریدار حق فروش ،واگذاری، هبه و یا صلح سهام مورد وثیقه را تا تأدیه کامل اقساط مربوط به سازمان، از خود سلب و ساقط می نماید.
  • خریدار در جهت تحقق اجرای تعهدات مختلف قراردادی خود متعهد گردد که وکالتنامه ای رسمی و محضری بلاعزل به سازمان ارائه نماید که این وکالتنامه جزء لاینفک قرارداد محسوب می گردد و ضمناً در متن قرارداد تاکید گردد که نافذ گردیدن قرارداد موکول به تسلیم کالتنامه رسمی یاد شده خواهد بود.(وکالتنامه برای دادن اختیار به سازمان خصوصی سازی جهت فروش و انتقال سهام مذکور،در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی خریدار)

• خریدار تعهد می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نباشد.

خریدار سهام بلوکی کنترلی علاوه بر تعهدات فوق میبایست تعهد نماید:

• در فروش اقساطی متعهد گردد مادامی که بدهی خود را با سازمان بطور کامل تسویه ننموده حق تغییر اساسنامه از جمله تغییر در سرمایه را بدون کسب موافقت کتبی سازمان از خود سلب نماید.
• خریدار تعهد نماید تا پایان زمان تأدیه بدهی خود به سازمان، بازرس قانونی و حسابرس شرکت را از بین مؤسسات و حسابرسان مورد تأیید سازمان انتخاب نماید.
• خریدار تعهد نماید که فروش و واگذاری اموال و دارایی های ثابت شرکت تا تأدیه کامل بدهی خریدار منحصراً با اجازه کتبی سازمان خصوصی سازی صورت گیرد.
• خریدار سهام بلوکی مدیریتی هم بایستی تعهدات فوق را به هنگام اعمال رأی رعایت نماید.

تخفیفات:
تخفیفاتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن در قبال تعهدات متقابل خریدار و نحوه اعمال و چگونگی نظارت بر آن بطور مشروح قید می گردد.
خیارات:
خریدار با اطلاع کامل از شرایط و موقعیت شرکت مورد معامله و وضعیت مالی ،اقتصادی ،صنعتی و کلیه تعهدات زمان فروش و آتی شرکت، کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن و لوفاحش را از خود سلب و ساقط نماید.
فسخ قرارداد:
در صورتی که خریدار از تمام یا قسمتی از موارد مصرح در قرارداد تخلف نماید و یا تعهدات خود را در مواعد مقرر ایفا ننماید،سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در صورت فسخ قرارداد جبران کلیه خسارات وارده به عهده خریدار می باشد.
لازم به ذکر است که در صورت فسخ قرارداد انتقال سهام، مالکیت سهام دوباره به دولت برمی گردد و دولت مجدداً اقدام به واگذاری سهام مذکور به اشخاص دیگر می نماید. البته همانند سایر موارد فسخ قراردادها، این حق فسخ بایستی در دادگاه اثبات شود و منجر به صدور حکم در اینخصوص گردد.
سایر موارد:

• قرارداد باید به امضاء متعاملین (خریدار و نماینده سازمان خصوصی سازی) رسیده در سه نسخه تنظیم و مبادله و ضمناً در قرارداد قید گردد که هر سه نسخه اعتبار یکسان خواهد داشت .
• در قرارداد تأکید گردد که تسویه زودتر از موعد قرارداد فروش اقساطی مشمول تخفیفات قانون برنامه چهارم توسعه در اینخصوص خواهد بود.
• به انضمام قرارداد جدولی که در بردارنده تعداد اقساط، سر رسید اقساط و مبلغ هر قسط است و همزمان با امضاء قرارداد به امضاء سازمان و خریدار می رسد جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود.

در مواردی بوسیله قانون سقف واگذاری سهام بعضی شرکتهای دولتی به اشخاص محدود گردیده است و چنانچه این محدودیت رعایت نشود واگذاری مزبور باطل خواهد بود که به تقاضای سازمان خصوصی سازی مراجع قضایی ذیصلاح واگذاری را باطل اعلام و مالکیت را مجدداً به دولت بر می گردانند(تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴)

فرضیه مربوطهشماره سوالات پرسشنامهکاهش مراجعه حضوری ارباب رجوعفرضیه ۱۱-۲-۵-۸-۱۱-۱۷-۱۸-۲۱کاهش هزینه های مالی سازمان و ارباب رجوعفرضیه ۲۳-۴-۱۶-۲۴-۲۵کاهش خطای کاربران سازمانیفرضیه ۳۷-۱۴-۲۱-۲۲-۲۳رضایت مندی مشتریانفرضیه ۴۱-۵-۶-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵-۱۹-۲۰رضایت مندی کارکنانفرضیه ۴۱-۵-۶-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵-۱۹-۲۰

۳-۸-۲ طیف لیکرت
به طور کلی مقیاس ها برای سنجش نگرش ها ،قضاوت ها ،عقاید و سایر خصیصه ها یی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند ، به کار می رود که یکی از رایج ترین آنها ،نگرش مقیاس لیکرت است (همان ،ص ۱۵۴ )این مقیاس امکان اندازه گیری تفاوت ها ، میزان یا شدت یک خصیصه را فراهم می کند و ساختن آن از سایر مقیاس های نگرش آسان تر است .(همان، ص ۱۵۵ )به نحوی که از پاسخ دهندگان خواسته می شود که از یک درجه بندی برای برای نشان دادن ،شدت اعتقاد خود له یا علیه یک مسئله استفاده کنند .(جک ئی و دیگران ،۱۳۷۹ ،ص ۷۲ )این درجه بندی ها از یک تا پنج یا هفت درجه نشان داده می شود .
در پرسشنامه تحقیق حاضر ازطیف لیکرت پنج گزینه ای ، برای اندازه گیری تفاوت ها و شدت عامل های موثر در استفاده از تکنولوژی اطلاعات استفاده شده است و سپس پاسخ آزمودنی به هر یک از گویه هااز نظر عددی ارزش گذاری می شود که حاصل جمع عددی این ارزش ها نمره آزمودنی در این مقیاس را بیان می کند در جدول ۳-۲ طیف لیکرت استفاده شده در این تحقیق ، همراه با ارزش های هر یک بیان شده است .
جدول ۳-۲ طیف لیکرت و ارزش گویه ها ی استفاده شده در پرسشنامه تحقیق