• میزان ۱۸تن در ساعت از بخار تولید شده در دو دستگاه توربوژنراتور مشابه برای تولید نیروی الکتریسیته مورد نیاز سیستم مصرف و بصورت مایع با دمای ۶۶٫۴ درجه سانتیگراد به مخازن مربوطه ارسال می گردد. فشار جریان خروجی از توربین بدلیل وجود خلاء( psig ) 8 .10 – و نیروی الکتریسیته تولیدی جمعا” برابر ۳۰۰۰ (کیلو وات) با راندمان تقریبی ۶۵٫۳ درصد می باشد.

• ۳۳ تن در ساعت از بخار فشار بالای تولید شده در مجموعه توربین های با خروجی بخار فشار متوسط (Class A Turbines ) مربوط به توربو پمپ های سیستم آب خنک کننده گردشی ، سیتم تامین سوخت های مایع ، تلمبه های آب آتش و آب خوراک واحد تولید آب صنعتی و…. مصرف می گردد.
• ۱۷ تن در ساعت از بخار فشار بالای تولید شده در مجموعه توربینهای با خروجی فشار بسیار کم (psi15)( Class B Turbines ) مربوط به توربو پمپ های آب خوراک دیگهای بخار و دمنده های هوای دیگهای بخار و … مصرف می گردد. خروجی این توربینها به میزان ۱۷ تن در ساعت به مسیر اصلی بخار فشار کم تزریق می گردد.
• انرژی موجود در ۳۳ تن در ساعت از بخارفشار بالای تولید شده در مجموعه توربو کمپرسور- های واحد های تبدیل کاتالیستی و آیزو ماکس (Class D Turbines ) مصرف میگردد. میعانات تولید شده این جریان به مخازن مربوطه ارسال می گردد.
• ۴۲ تن در ساعت از این بخار به همراهی ۶ تن آب تصفیه شده ( یا میعانات جمع آوری گردیده ) خوراک سیستم کاهش فشار ( Letdown Station ) گردیده و به میزان ۴۸ تن در ساعت بخار فشار متوسط (psi 150 ) تبدیل میگردد. بدون آنکه از انرژی نهفته در آن اسنفاده گردد. همانگونه که امروزهمه می دانیم این امر از اشتباهات مسلم طراحان پالایشگاه شیراز می باشد.

جمع بخار در جریان درمسیر بخار سطح فشار متوسط، ۸۱ تن در ساعت می باشد که بشرح ذیل توزیع و مصرف می گردد:

1. میزان ۲۰ تن در ساعت از بخار فشار متوسط جهت تولید خلاء ،گرم نگهداشتن مسیرهای انتقال ومخازن ذخیره سازی مواد نفتی و همچنین تامین گرمای مورد نیاز برخی از جوش آورنده ها ( Reboilers ) استفاده می گردد.
2. میزان ۱ تن در ساعت از بخار فشار متوسط در توربینهای ( Class E Turbines ) باخروجی بخار فشار کم (psi 60 ) مورد استفاده قرار می گیرند.
3. میزان ۶۰تن در ساعت از این بخار خوراک سیستم کاهش فشار ( Letdown Station ) گردیده و به بخار فشار کم (psi 60 )تبدیل میگردد.در اینجا نیز از انرژی نهفته در آن اسنفاده نمی گردد.

جمع بخار تزریقی به مسیر بخار فشار کم(psi 60 ) ، ۶۳ تن در ساعت می باشد که بشرح ذیل توزیع و مصرف می گردد:

1. ۲۳ تن در ساعت در فرایند های سبک زدائی محصولات نفتی مصرف میگردد.
2. ۳۱ تن در ساعت آن بکمک سیستم کاهش فشار بدون آنکه از انرژی نهفته در آن اسنفاده گردد، به سطح بخار فشار بسیار کم (psi 15 ) تبدیل می شود.
3. اتلاف بخار در شبکه بخار فشار کم در حدود ۱۰ تن در ساعت برآورد می گردد.

جمع بخار در جریان درمسیر بخار فشار بسیار کم معادل ۴۸ تن در ساعت می باشد که بشرح زیر توزیع و مصرف می گردد:

1. مصرف در دستگاه تولید آب صنعتی برابر ۱۵تن می باشد.
2. ۱۴ تن در ساعت جهت هوازدائی آب خوراک دیگهای بخار ارسال می گردد.
3. میزان اتلاف بخار در شبکه بخار فشار بسیار کم در حدود ۴ تن در ساعت برآورد گردیده است.
4. ۱۴ تن در ساعت میزان اضافی این بخار به آتمسفر تخلیه می گردد.

همانگونه که اشاره گردید،واحدهای سرویس جانبی در مجتمع های صنعتی همواره واحدهای هزینه بری هستند و بخش عمده ای از منابع مالی شرکت را بخود اختصاص میدهند .
میزان هزینه های سیستم تولید و توزیع بخار در شرکت پالایش نفت شیراز،دراین سناریوی تولید که همان هزینه های شرایط عملیات جاری سیستم می باشد، بدست آمده بکمک تابع هدف چهل و سه میلیون و هفتصد و نود هزار دلار در سال می باشد. واین هزینه سرسام آور اهمیت و جایگاه بسیار والای اقدام در راستای اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی سیستم را بسیار نمایانگر می سازد.
شکل شماره (۴-۱) :سناریوی اول
جداول شماره (۴-۱) :سناریوی اول

ب) سؤال های تخصصی مرتبط با متغیرهای تحقیق:
پرسشنامه سنجش پایبندی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی: این بخش از پرسشنامه نیز شامل ۳۷سوال می باشد.
پرسشنامه متغیرهای جمعیت شناختی: این بخش از پرسشنامه سن،جنسیت ،تحصیلات،درآمدو…. می باشد
متغیرهای تحقیق
متغیرعبارت است از یک ماهیتی که ارزش های مختلف را قبول کند به سخن دیگر، متغیر چیزی است که تغییر می پذیرد(خاکی،۱۳۸۴: ۷۴). در طبقه بندی متغیرها می توان از متغیر مستقل و وابسته نام برد. متغییر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود (خاکی، ۱۳۸۴ :۷۶). متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن است(خاکی، ۱۳۸۴ :۷۵).دراین تحقیق متغیرها مستقل از هم هستند که هرکدام می تواند به دیگری وابسته باشد که در تجزیه و تحلیل نهایی بر اساس اطلاعاتی که بدست خواهد آمد مورد بررسی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر هدف سنجش پایبندی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتیمی باشد.

• Papasolomou I.; “Can internal marketing be implemented within bureaucratic organizations? ”; International Journal of Bank Marketing, Vol. 24, No. 3, ۲۰۰۶
• Papasolomou-Doukakis I., The role of employee development in customer relations: The case of UK retail banks’, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 7 ,No. 1 , ۲۰۰۲.
• pffefer,J, vreiga.J. f (۱۹۹۹) putting people firestfor organizational success. Academy management Executive, B,37-48.
• Pffefer, J.(1995) Producing sustaimable competitive advantagh the effective management of people. Academy of management Exective ,۹,۵۵-۷۲٫
• Piercy N.F.; “Customer satisfaction and the internal market”, Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, Vol.1, No.1, ۱۹۹۵.
• Piercy N.F., Morgan N.A; “Internal marketing: the missing half of the marketing,.Program”; Long Range Planning, Vol.24, No.2, ۱۹۹۱٫
• Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Moorman, R.H., and Fetter, R., (۱۹۹۰), “Transformational Leader Behaviors and Their Effects on Followers’ Trust in Leader, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior”, Leadership Quarterly, 1, 107-42.
• Podsakoff P.M., MacKenzie S.B., Paine J.B., Bachrach D.G.; Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research; Journal of Management, Vol.26, ۲۰۰۰٫
• Porter, L.W., Streers, and R.M. “Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians” Journal of Applied Psychology, ۱۹۷۴; ۵۹(۵): ۶۰۳-۶۰۹٫
• Rahimi, G.R., )۲۰۱۱(. The Implication of Moral Intelligence and Effectiveness in Organization; Are They Interrelated? International Journal of Marketing and Technology. 1 (4), PP. 68-73.
• Rafiq M. and Ahmed, P.K., “The scope of internal marketing: defining the boundaryBetween marketing and human resource management”; Journal of Marketing Management, Vol.9, No.3, July, ۱۹۹۳.
• Rafiq M., Ahmed P.K.; “Advances in the IM concept: Definition, synthesis, and extension”; Journal of Services Marketing, Vol.14, No.6, ۲۰۰۰٫
• Rosenbaum MS, Massiah CA,2007. When customers receive support from other customers: exploring the influence of intercustomer social support on customer voluntary performance. J Serv Res ;۹(۳):۲۵۷–۷۰٫
• Rodie, A. R., & Kleine, S. S. ۲۰۰۰. Customer participation in services production and delivery. In T. A. Swartz & D. Iacobucci (Eds.), Handbook of services marketing and management: 111-125. Thousand Oaks, CA: Sage.
• Santouridis, I. Trivellas, p. Investigating the impact of service quality and customer satisfaction on customer loyalty in mobile telephony in Greece, The Total Quality Management Journal ,۲۲,۳۳۰,۲۰۱۰٫
• Schwartz, S,H., Normative infiuences on altruism . In L. Berkowiz(Ed), Advances in Experimental Scial psychology , Vol. 1,pp. 221-279, New York: Academic press,1997.
• Sigelman, C., prosocial behavior : Cooperation and helping . In L. Wrightsman (Ed),Social Psychology (۲ nd ed), Brooks-Cole, Belmont,CA, ۱۹۸۱٫
• Smith, C, A., Organ, D. W., Near, J, P., Organizational citizenship behavior : Its natur and antecedent , Journal of Applied psychology ,۶۸,pp.653-663,1983.
• Soderlund ,M., Customer satisfaction and its consequences on customer behavior revisited, International Journal of Service Industry Management, 9(2), pp.169-188.1998.
• Tag-Eldeen, A., El-Said, O. A. (۲۰۱۱) Implementation of internal marketing on a sample of Egyptian five-star hotels. Anatolia, 22(2), 153-167.
• Tansuhaj P., Randall D., McCullough J.; “Applying the internal marketing concept within large organizations: as applied to a credit union”; Journal of Professional Services Marketing, Vol. 6 No. 2, ۱۹۹۱
• Thompson JD,1967. Organizations in action: social science bases in administrative behavior. New York: McGraw-Hill .
• Tansuhaj, P., Wong, J., McCullough, J. (۲۰۰۷) Internal and External Marketing : Effects on Consumer Satisfaction in Banks in Thailand. International Journal of Bank Marketing, 5(3),73-83.
• Turner, N & Barling, J. (۲۰۰۲). Transformational leadership and moral reasoning, Journal of Applied Psychology, 87(2), p.31-304.
• Varey R. J., Lewis B.R.; “A broadened conception of internal marketing”; European Journal of Marketing, Vol.33, No. 9/10, ۱۹۹۹.
• Vargo SL, Lusch RF,2004. Evolving to a new dominant logic for marketing. J Mark;68:1-17 (January).
• Vaughan, B. J., & Renn, R. W. 1999. Customer service citizenship behavior: Bridging the employee-customer relationship. Advances in the Management of Organizational Quality, 4: 151-186.
• Vincent di, Norcia (2003). Moral Intelligence, available at (http://dinorcia.net/ moral. intelligence. php), 2003.
• Voima P., Gronroos C.; “Internal marketing: a relationship perspective”; In Baker, M.J., The IEBM Encyclopedia Of Marketing, Cambridge: International Business Press, ۱۹۹۹.
• Wasmer,D., Bruner II, G., Using organizational culture to design internal marketing strategies, the Journal of Services Marketing, 5(1),pp.35-46,1991.
• Yi Y, et al, Customer participation and citizenship behavioral influences on employee performance, satisfaction, commitment, and turnover intention, J Bus Res (۲۰۱۰),doi:10.1016/j.jbusres.2009.12.007.
• Yi, Y., A critical review of consumer satisfaction , In review of marketing ,۱۹۹۰٫
• Youjae Yi , Taeshik Gong(2008). The effects of customer justice perception and affect on customer citizenship behavior and customer dysfunctional behavior, Seoul National University, College of Business Administration, San 56-1, Sillim-dong, Gwanak-gu, Seoul, 151-742, Republic of Korea Received 4 March 2006; received in revised form 17 March 2007; accepted 28 January 2008 .Available online 19 March ۲۰۰۸.
• Wimalasiri JS. Moral reasoning capacity of management students and practitioners: An empirical study in Australia. Journal of Managerial Psychology ۲۰۰۱; ۶۶(۸): ۶۱۴-۳۴٫
• Wayne, S. J., shore ,L. M., & Liden , R. C.1997 Perceeived organizational support and leader exchange. A social exchange prespective . Accademyof management Journal,40:82-111.
• Zeithaml,V.A., Bitner, M. J., Service marketing, New York, NY: McGraw-Hill,1996.

پرسشنامه بازاریابی داخلی
سوالات پژوهش:
۱- در این سازمان تعار
ض کارمند با مدیر ممکن است منجر به اخراج وی شود .
کاملاموافق موافق نظری ندارم مخالف کاملا مخالف
۲- در این سازمان کارمند اطمینان دارد که در شرایط بد اقتصادی اخراج نمی شود.
کاملاموافق موافق ظری ندارم مخالف کاملا مخالف
۳- کارمند در این سازمان امنیت شغلی دارد .
کاملاموافق موافق نظری ندارم مخالف کاملا مخالف
۴-در این سازمان من از معیارهای ارزیابی پرداخت توسط مدیر رضایت کامل دارم .
کاملاموافق موافق نظری ندارم مخالف کاملا مخالف
۵- در این سازمان پاداشهایی که دریافت می کنم مطابق با انتظارات من است .
کاملاموافق موافق نظری ندارم مخالف کاملا مخالف
۶- از دریافتیهای (حقوق،مزایا،پاداش و …)خود از سازمان رضایت کامل دارم .
کاملاموافق موافق نظری ندارم مخالف کاملا مخالف
۷- در تصمیم گیریها در این سازمان به صورت مستقل عمل می کنم .
کاملاموافق موافق نظری ندارم مخالف کاملا مخالف

آنچه قرارداد ارفاقی را به وجود می آورد تصمیم دادگاه است. به نظر می رسد با توجه به اینکه انعقاد قرارداد ارفاقی نیازمند توافق تاجر ورشکسته با گروهی از طلبکاران است ماهیت این نهاد ارفاقی قراردادی است. توضیح اینکه تصدیق دادگاه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و مربوط به مرحله اجرا و اثرگذاری قرارداد است و دادگاه در انعقاد قرارداد نقشی نداشته، صرفاً وظیفه نظارت بر رعایت تشریفات خاص در انعقاد قرارداد ارفاقی و رعایت حقوق غرماء را بر عهده دارد.[۸]

بند سوم : نظریه قرارداد

توجه به تمام نظریات فوق ما را متقاعد می سازد که این نهاد ماهیت قراردادی دارد. این نتیجه با توجه به دلایلی بدست آمد که در ادامه تعدادی از آنها را برمی شمریم ؛ با توجه به اینکه انعقاد قرارداد ارفاقی نیاز به توافق تاجر با گروهی از طلبکاران دارد و وجود عناصر چهارگانه قصد و رضا، موضوع معامله، اهلیت و جهت مشروع نیز در این نهاد کاملاً مشهود است و هم طلبکاران و هم تاجر خواهان عاملی جهت تنظیم روابط حقوقی آینده بر مبنای آن می باشند تردیدی در قرارداد بودن این نهاد باقی نمی ماند.
بعضی از حقوقدانان قرارداد ارفاقی را از نظر ماهیت نوعی صلح دانسته اند که بین طلبکارها و تاجر در باب تصفیه دیون بسته می شود.[۹]
تبدیل تعهد عبارت است ازاین که تعهدی در نتیجه تغییر یکی از ارکان آن به تعهدی دیگر تبدیل گردد.در این صورت، تعهد اول ساقط و تعهد دیگری جایگزین آن می شود. تبدیل تعهد یک عمل حقوقی رضایی (غیر تشریفاتی ) است.[۱۰] هنگامی که طرفین توافق می کنند که به جای تعهد اصلی تعهد جدیدی با موضوع جدید به وجود آید، تبدیل تعهد به وسیله تغییر موضوع تعهد واقع می گردد.[۱۱]
با عنایت به تمام فرضیاتی که بیان گردید باید گفت باوجود تمام شباهت هایی که ممکن است میان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و نهادهایی مانند هبه،صلح یا تبدیل تعهد ببینیم این قرارداد ماهیتی خاص دارد و بر مبنای مصالح تجاری و اقتصادی و نفع جامعه به وجود می آید. بنابراین این قرارداد از لحاظ شرایط ماهوی تابع قواعد عام قراردادهاست، اما شرایط خاص خود را نیز دارد چراکه آنچه تعیین کننده نوع قرارداد و آثار و احکام آن است، در نهایت قصد واقعی و عملکرد طرفین است نه اسمی که برای قرارداد انتخاب می کنیم.

گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید به گونه ای تنظیم گردد که اهداف و مصالح جامعه، تاجر و بستانکاران را تأمین نماید. یک مصلحت مهم تقویت اعتبار تجار از یک سو و ایجاد اعتماد در جامعه برای ایجاد انگیزه جهت تحقق معاملات از سوی دیگر است. لازمه رونق داد و ستد در جامعه اعتماد در بازار است و این اعتماد زمانی حاصل می شود که اشخاص مطمئن باشند که اگر تاجری دچار وقفه شد راهکاری وجود دارد که به موقع و مؤثر از طلبکاران حمایت کرده و حقوق آنان را تا حدی استیفاء کند و همه داراتر از قبل شوند. نقض تعهدات ناشی از قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بایستی عواقبی در پی داشته باشد و ادای دیون را به نحو اساسی تأمین نماید. در ادامه اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را تبیین می نماییم.

بند اول : لازم یا جایز

با توجه به قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معین (ماده ۱۸۵ ). اینجا توضیحی راجع به اصل لزوم و لازم بودن قراردادها وتفاوت آن دولازم به نظر میرسد. اصل لزوم قراردادها که در فقه به اصاله اللزوم معروف است با الترام به مفاد عقود و قراردادها تفاوت دارد. در هر عقدی چه لازم و چه جایز و چه خیاری، طرفین عقد باید به مفاد آن عمل کنند. مثلا اگر کسی مال خود را ظاهراً به کسی بفروشد ولی در خفا سندی تنظیم کند مبنی بر اینکه این فروش در واقع هبه بوده است این عقد بیع الزام و التزامی برای طرفین به وجود نمی آورد بلکه همان عقد هبه ای که منظور اصلی بوده بین طرفین الزام آور است. این التزام به مفاد عقد است ولی اصاله اللزوم بیان می دارد که اگر عقدی بین طرفین منعقد شد، اصل این است که این عقد لازم است نه جایز مگر آن که قانون به جواز آن تصریح کرده باشد.[۱۲]
عقد جایز آنست که هریک از طرفین بتواند، هروقتی بخواهد، آنرا فسخ کند.[۱۳] برای برهم زدن عقد جایز هیچ سبب خاصی لازم نیست و طرف حق دارد، همیشه و بدون هیچ تشریفاتی آن را منحل سازد.[۱۴]
با دقت در مطالب فوق درمی یابیم عقد لازم فقط برای ایجاد، نیاز به توافق دو اراده دارد ولی پس از ایجاد بدون نیاز به توافق دو اراده به بقای خود ادامه می دهد در حالیکه عقد جایز بعد از به وجود آمدن هنوز برای بقا نیاز به اراده طرفین دارد.
صدر ماده ۴۸۹ قانون تجارت بیان می دارد : «همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق، آن را امضاء نموده اند قطعی خواهد بود….» صدر ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید اشعار میدارد : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند و یا کسانی که ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق آن را امضا نموده اند لازم است ». ماده ۱۰۴۶ لایحه جدید : « پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، دعوای بطلان در باره آن قبول نمی شود مگر اینکه کشف شود در میزان دارایی یا مقدار دیون، تقلب به کار رفته و به مقدار واقعی قلمداد نشده است ».
ماحصل این بند اینکه قانونگذار با آوردن عبارت قطعیت قرارداد در ماده ۴۸۹ قانون تجارت و صراحت ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید هیچ ابهامی در لازم بودن قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باقی نگذاشته است در نتیجه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه لازم است نه جایز.

بند دوم : تملیکی یا عهدی

عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخص خارج و به ملکیت دیگری وارد می شود. در عقد تملیکی به مجرد عقد، مورد معامله از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود، مانند بیع عین معین که سبب انتقال مال از فروشنده به خریدار است.[۱۵]
عقد عهدی عقدی است که مالی از هیچ یک از دوطرف به طرف دیگر انتقال پیدا نمی کند بلکه فقط هریک از دو طرف در برابر دیگری، یا یک طرف در برابر طرف دیگر انجام یا ترک عملی را بر عهده می گیرد.[۱۶]
تعریف فوق دارای این اشکال است که نامی از دین و پرداخت آن به میان نیامده است بنابراین تعریف دیگری بیان می شود ؛عقد عهدی آن است که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حقی دینی برای طرف دیگر به وجود می آورد.[۱۷]
نکته دیگری که دراینجا لازم می آید تفکیک تعهدات تجاری از تعهدات مدنی است و این که این تفکیک چه هدفی را دنبال می نماید ؟ آیا این تفکیک صرفاً برای تشخیص تاجر از غیر تاجر است ؟ پاسخ، البته منفی است. در واقع، بر تعهدات تجاری همان مقرراتی حاکم نیست که بر تعهدات مدنی حاکم است بلکه بر تعهدات تجاری قواعد خاص باید اعمال شود.[۱۸]
از مطالب فوق و تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه می توان استنباط کرد، تاجر تعهد می کند که در سررسید معین، دیون خود را به طرف قرارداد پرداخت کند. طلبکاران نیز با دادن مهلت و امکان ادامه تجارت از سوی او، تعهد می کنند که تا قبل از سررسید دین، علیه او اقامه دعوا نکرده و اجازه ادامه فعالیت تجاری را به او بدهند. پس می توان چنین برداشت کرد که ویژگی این قرارداد با عقود عهدی سازگار است نه تملیکی.

بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی)

حقوقدانان فرانسه عقود را به یک تعهدی و دو تعهدی و به تعبیر دیگر،به قراردادهای ملزم دو طرف و قراردادهای ملزم یک طرف تقسیم می کنند. عقود دو تعهدی در فرانسه عقودی هستند که تعهدات متقابل بر ذمه طرفین قرارداد ایجاد می کنند. در این قراردادها هریک از طرفین هم متعهد و هم متعهدله است و تعهد یک طرف جهت برای تعهد طرف دیگر است. عقود یک تعهدی آن دسته از قراردادها هستند که فقط تعهد یا تعهداتی بر ذمه یک طرف به وجود می آورند.این تقسیم بندی چند فایده دارد ازجمله اینکه هرگاه یکی از متعاقدین از اجرای تصمیم خودداری کند، طرف دیگر نیز می تواند از اجرای تعهد خویش سرباز زند. همبستگی تعهدات سبب می شود که یک طرف بتواند دعوای طرف دیگر را مبنی بر اجرای تعهد، به استناد اینکه خواهان تعهد خویش را انجام نداده است، رد کند. دیگر اینکه هرگاه یکی از طرفین از اجرای تعهد خودداری کند، طرف دیگر می تواند انحلال قرارداد را از دادگاه بخواهد و در آخر هرگاه به علت قوه قاهره یکی از طرفین نتواند تعهد خود را اجرا کند، تعهد طرف دیگر نیز ساقط خواهد شد.[۱۹]
در قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه]، هر دو طرف باید خود را متعهد سازند حال این سؤال مطرح می شود که کدام دو تعهد در مقابل یکدیگر قرار می گیرد ؟ در پاسخ باید گفت : تاجر تعهد به تأدیه دیون در سررسید معین میکند و بستانکاران نیز تعهد می کنند که به تاجر اجازه ادامه فعالیت تجاری بدهند.[۲۰] اما به نظر میرسد اجازه ادامه فعالیت تجاری از آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است نه تعهد طلبکاران، در حقیقت تعهد طلبکاران این است که تا سررسید دیون بر علیه تاجر اقامه دعوا نکنند. پس نتیجه بحث این خواهد بود که قرارداد ارفاقی عقدی دوتعهدی(تعاهدی) است.

بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی

عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق اراده طرفین،به شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده باشد، واقع می شود و تحقق آن نیاز به تشریفات خاصی مانند به کار بردن الفاظ معین یا تنظیم سند ندارد.[۲۱] بر اساس اصل حاکمیت اراده اصل بر این است که عقود تشریفاتی نباشند یعنی جز شرایط اساسی صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده برای انعقاد آنها تشریفات صوری دیگری لازم نباشد.[۲۲]
عقد تشریفاتی پیمانی است که تراضی آن باید همراه با تشریفات یا واژه های خاص باشد، وگرنه نفوذ حقوقی ندارد و التزامی به بار نمی آورد. نمونه بارز این گونه قراردادها خرید و فروش املاک ثبت شده است که، بر طبق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت گردیده مالک خواهد شناخت.[۲۳] عقود تشریفاتی در ملل قدیمه متداول بوده و بوسیله اداء الفاظ و عبارات مخصوص منعقد می گشت و در بعضی موارد حضور عده گواهان و آلات و ادوات دیگری مانند ترازو و چوب نیز لازم میبود.[۲۴]
ماده ۴۷۹ قانون تجارت صراحتاً اشعار می دارد :« قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است».
ماده ۴۸۰ قانون تجارت نیز لااقل نصف بعلاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که تصدیق شده اند ضروری دانسته شده والا قرارداد بلااثر است.
صدر ماده ۱۰۳۶ لایحه جدید : «قرارداد ارفاقی پیشگیرانه میان تاجر متوقف و بستانکاران او منعقد نمی شود مگر پس از تشکیل جلسه مجمع عمومی بستانکاران و اتخاذ تصمیم مطابق مواد (۱۰۲۹) و (۱۰۳۰) این قانون ».
صدر ماده ۱۰۴۱ لایحه جدید :« قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید به تصدیق دادگاه برسد و هریک از اطراف قرارداد می توانند تأیید آن را تقاضا نمایند».
ماده ۱۰۴۴ لایحه جدید :« قاضی ناظر به وسیله امین، رأی صادر شده در خصوص قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را در روزنامه آگهی میکند ».
تمامی این مواد و مواد دیگری از لایحه جدید مثل ماده ۱۰۰۷ و۱۰۲۱ و ۱۰۲۴ و ۱۰۲۹ گویای تشریفاتی بودن قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است.

مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

گفتار اول : طرح بحث

در فرض عدم پرداخت مطالبات، تاجر باید توقف خود و به تبع آن انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را از دادگاه درخواست کند (ماده ۸۹۰ لایحه جدید ). با تقدیم تقاضا صلاحیت دادگاه در این خصوص آغاز می شود. به صرف تقدیم تقاضای توقف به دادگاه، دعاوی و ا قدامات اجرایی به صورت غیر ارادی نسبت به تاجر معلق می شوند (ماده ۱۰۴۹ لایحه جدید ). بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت شرایط تحقق و اعلام ورشکستگی دو چیز است : اول تاجر بودن و دوم، توقف تأدیه وجوهی که بر عهده اوست. در لایحه جدید دو شرط دیگر، یعنی عدم کفایت دارایی در مقابل بدهی ها و عدم انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اضافه شده است که این موضوع نشان دهنده مفهوم جدیدی از توقف می باشد.
اول تاجر بودن : چون قوانین ورشکستگی از بدهکار حمایت می کند و ممکن است افراد غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند ابتدا باید شرط تاجر بودن احراز شود قانون تجارت سیستم موضوعی را برگزیده یعنی برای تشخیص تاجر بودن باید به موضوع فعالیت توجه داشت ( ماده ۲ قانون تجارت ) مباشرت در تجارت شرط نیست یعنی اگر کسی با دادن وکالت به دیگران تجارت می کند هم تاجر است و همچنین عمل تجاری لازم نیست شغل انحصاری کسی باشد تا او را تاجر بدانیم و از طرف دیگر کسانی که در تشکیلات تجار کار می کنند لزوماً تاجر نیستند.[۲۵] منظور از تاجر کسی است که طبق قانون تجارت [ در حال حاضر لایحه جدید ماده ۱] تاجر شناخته شود.پس ورشکستگی امری است تجاری و غیر تاجر مشمول آن نمی شود و تاجری که ورشکسته می شود لازم نیست در موقع اعلام ورشکستگی تاجر باشد، ولی اگر توقف از بدهی او در زمان اشتغال به تجارت حاصل شده باشد، ممکن است ورشکستگی او را اعلام کرد. بدیهی است اگر شخصی قبلاً تاجر بوده و بعداً تجارت خود را ترک نموده باشد و توقف از پرداخت بدهی او در زمانی حاصل شده باشد که تاجر نبوده است، چنین شخصی در زمان توقف تاجر محسوب نمی شود و مشمول مقررات ورشکستگی نمی شود.[۲۶]
دوم توقف : توقف از تأدیه بدهی عنوانی است که در حقوق تجارت به کار برده می شود و با افلاس و اعسار تفاوت دارد. در مورد افلاس و اعسار شخص مفلس یا معسر که بدهی خود را پرداخت نمی کند، توانایی پرداخت آن را ندارد، در صورتی که توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباطی به وضع مالی و دارایی و توانایی پرداخت احتمالی تاجرنداشته باشد. تاجری که دین خود را نمی پردازد، گرچه دارایی اوکفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می گردد. بنابراین توقف از تأدیه بدهی وقتی حاصل می شود که تاجر از پرداخت بدهی خودداری کند.[۲۷]
در لایحه جدید مانند قانون تجارت تعریفی از ورشکستگی ارائه نشده است و قانونگذار در ماده ۸۸۳ صرفاً دلیل ورشکستگی را بیان داشته و مقرر می دارد : «حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف وی از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست صادر می شود….». در واقع بر اساس مقررات لایحه جدید دو معنا از توقف می توان دریافت :
اول : توقف لازم جهت تقاضای ورشکستگی : در ماده ۸۸۷ آمده است : « هر یک از بستانکاران تاجر می تواند در دادگاه محل اقامت وی دعوای ورشکستگی اقامه کند، مشروط بر اینکه طلب حال و منجز وی در سررسید تأدیه نشده و بستانکار در قبال طلب مذکور وثیقه ای نداشته باشد که پس از فروش و وضع مخارج قانونی، طلب مذکور را تکافو کند.» و ماده ۸۹۰ نیز تاجر را مکلف کرده ظرف یک ماه از تاریخ اولین وقفه ای که در پرداختهای حال وی اتفاق می افتد مراتب را به دادگاه صالح اعلام نماید. با در نظر گرفتن مطالب مذکور می توان گفت : در این معنی توقف یعنی عدم توانایی تاجر در پرداخت به موقع دیون حال و نقدی اش که دارای وثیقه کافی نباشند و از این قاعده دیون مندرج در ماده ۸۸۸ مستثنی می باشند[۲۸] که با این وصف، توقف ناظر به عدم توانایی ظاهری است که این معنا از توقف برای تقاضا و صدور حکم توقف لازم است.
دوم : توقف لازم جهت صدور حکم ورشکستگی : براساس مواد ۸۸۳ و ۱۰۲۱ لایحه جدید[۲۹]، دادگاه در دو صورت نسبت به صدور حکم ورشکستگی اقدام می کند که یکی از این دو صورت زمانی است که اموال تاجر برای پرداخت دیونش کافی نباشد و یا با او قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد نشود. و بر این مبنا می توان گفت معنای دوم توقف عدم کفایت دارایی تاجر برای پرداخت دیون حال شده و بدون وثیقه او ( ماده ۱۰۱۳ لایحه جدید ) تا تاریخ برگزاری جلسه بستانکاران است و در این معنا توقف ناظر به عدم توانایی واقعی است پس قانونگذار دو معنای متفاوت از توقف ارائه می دهد که اولی ضعیف تر از دومی است.

گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

برای اینکه قرارداد بتواند منعقد شود، علاوه بر رعایت تشریفات و شرایط شکلی مندرج در لایحه جدید (مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۳۴ ) باید شرایط ماهوی مندرج در قانون مدنی را هم داشته باشد. قانون مدنی در ماده ۱۹۰ در بیان شرایط اساسی صحت معاملات مقرر داشته است :
« برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
۱- قصد و رضای طرفین.
۲- اهلیت طرفین.
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله. »
از آنجایی که قبل از هرچیز، طرفین قرارداد باید اهلیت و صلاحیت قانونی ورود در قرارداد مربوطه را داشته باشند. بنابراین ابتدا از اهلیت شروع کرده و آن را به دو قسمت تقسیم می نماییم اهلیت مدنی و اهلیت تجاری.

بند اول : اهلیت

۱-اهلیت مدنی

قرارداد ارفاقی نیز چون ماهیت قراردادی دارد پس باید از شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م برخوردار باشد تا بتواند نفوذ و اعتبار حقوقی پیدا کند پس طرفین آن یعنی تاجر متوقف و طلبکاران باید اهلیت مدنی و تجاری داشته باشند تا قانوناً بتوانند قرارداد ارفاقی را میان خود منعقد نمایند. قانون مدنی در ماده ۲۱۰ اعلام نموده که متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. در قانون مدنی تعریفی از اهلیت ارائه نشده اما در طی موادی اهلیت مدنی را بر دو نوع تقسیم نموده : یکی اهلیت تمتع و دیگری اهلیت استیفاء.
حال که اهلیت مدنی و انواع آن را شناختیم در مورد شناخت اهلیت طرفین قرارداد ارفاقی ( تاجر متوقف و طلبکاران او ) باید گفت که در مورد اهلیت تاجر حقیقی و نیز طلبکاران او به عنوان طرفین قرارداد مشکل چندانی وجود ندارد، اما اهلیت تاجر حقوقی را بررسی می نماییم. البته لازم است بدانیم هنگامی که یک شرکت متوقف اعلام می شود چه اشخاصی حق پیشنهاد و تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی را به طلبکاران شرکت دارند ؟
ماده ۱۱۳۰ لایحه جدید در این زمینه مقرر می دارد : « تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و پیش نویس آن در شرکت تجارتی متوقف، باید به تصویب مجمع عمومی عادی سالانه یا عادی به طور فوق العاده برسد و سپس از جانب مدیر عامل تقدیم گردد. » ماده ۱۱۲۶ نیز بیان می دارد : « تقاضای اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی به وسیله خود شرکت فقط با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و به وسیله مدیرعامل مجاز است.»
همانطور که از ماده پیداست درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی باید توسط مدیر عامل صورت بگیرد. بنابراین با توجه به اینکه شرکت تا تصفیه نشده کما فی السابق واجد شخصیت حقوقی است و مدیر عامل نیز به عنوان جزئی از وجود شرکت و نماینده تصمییم گیرندگان می باشد پس طبیعی به نظر می رسد که مدیرعامل بتواند پیشنهاد انعقاد قرارداد را به طلبکاران شرکت بدهد و در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی هم این مدیرعامل می باشد که همچون سابق به اداره امور شرکت پرداخته و متعهد به اجرای مفاد قرارداد ارفاقی خواهد بود. حال که معلوم شد مدیرعامل به نام و به نمایندگی از شرکت با طلبکاران وارد قرارداد ارفاقی می شود و از آنجاییکه موضوع اهلیت به معنای بلوغ و رشد و عقل برای خود شرکت به عنوان یک شخص حقوقی طبعاً نمی تواند مطرح باشد بنابراین باید گفت این مدیرعامل است که به نمایندگی از طرف شرکت متبوع خود قرارداد را امضاء می کند و باید واجد اهلیت مورد نظر قانون مدنی باشد.

۲-اهلیت تجاری

علاوه بر اهلیت مدنی، برای اینکه شخصی به عنوان تاجر مشغول به فعالیت باشد و بتواند در صورت اعلام توقف قرارداد ارفاقی منعقد کند، باید اهلیت تجاری نیز داشته باشد.

از جمله اسناد بین المللی در این رابطه، می توان به اقدامات سازمان ملل متحد اشاره نمود که در حوزۀ تروریسم سایبر با تصویب و صدور کنوانسیون ها و توصیه نامه های متعدد، اقدامات چشمگیری را به منظور مقابله با تهدیدات سایبری از جمله تروریسم سایبری انجام داده است. در این راستا نهادها و سازمان های بین المللی و منطقه ای نیز اقدام به صدور قطعنامه ها، توصیه نامه ها و اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای در زمینۀ محافظت از بزه دیدگان بالقوۀ جرایم سایبری، از جمله زیرساخت های اطلاعاتی، داده ها و سیستم های رایانه ای نموده اند که به طور کلی مشمول اقدامات پیشگیرانۀ کیفری می شود. به عبارتی دیگر، ممکن است در برخی از اسناد و سازمان های مذکور به اقدامات کیفری نیز اشاره ای کوتاهی شده باشد. در این راستا به اقدامات انجام گرفته در حوزۀ پیشگیری غیر کیفری در اسناد بین المللی و منطقه ای اشاره می گردد:
۲-۲-۲-۱- توصیه نامه های نشریۀ بین المللی سیاست جنایی
نشریۀ بین المللی سیاست جنایی، یکی از اقدامات سازمان ملل به منظور نشر و توسعۀ آگاهی های مربوط به امنیت رایانه است. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ در این نشریه به امنیت سیستم های رایانه ای پرداخته و امنیت این سیستم ها را در امنیت سیستم های EDP[66] بیان داشته است. با این توضیح که امنیت سیستم های EDP از هفت مؤلفۀ اساسی تشکیل شده است که شامل امنیت اداری و سازمانی، امنیت پرسنلی، امنیت فیزیکی، امنیت مخابرات الکترونیکی، امنیت سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت عملیّاتی و برنامه ریزی است که به صورت کوتاه به بیان هر یک از موارد فوق پرداخته می شود:

1. 1. امنیت اداری و سازمانی: شامل تعیین راهبردهای کلی امنیت برای ایمن سازی سازمان و مشخص نمودن شیوۀ دقیق و ضمانت صحیح اجرای اصول حاکم بر امنیت است.

1. امنیت پرسنلی: این بخش از امنیت شامل تعیین ضوابط و قوانینی است که کارکنان یک سازمان باید برای حفظ امنیت سیستم های اطلاعاتی رعایت کنند. امروزه شمار حملات سایبری موسوم به «خودی» که از طرف کارمندان یک سازمان ارتکاب می یابد، بیشتر شده و به عنوان یک معضل اساسی برای مدیران سازمان های تبدیل شده است.
2. امنیت فیزیکی: این بخش از امنیت، وضعیت محیطی سیستم ها را مورد توجه قرار داده و بیان می دارد که سیستم های EDP باید در مکانی استقرار یابند که از دسترسی عوامل غیرمجاز در امان باشند.
3. امنیت مخابرات الکترونیکی: مخابرات به طور غالب یک بخش اساسی از سیستم های خودکار را تشکیل می دهد. بنابراین تدابیری که مخابرات الکترونیکی را محافظت نماید، برای برقراری امنیت سیستم های رایانه ای و داده های آن ها ضروری است.
4. امنیت سخت افزاری و نرم افزاری: امنیت سخت افزاری به امکانات و ویژگی های حفاظتی مربوط می شود که به کمک مشخصه های ساختاری تجهیزات داده پردازی و همچنین روش های پشتیبانی و کنترلی لازم برای حفاظت از تمامیت عملیّات آن امکانات، تحقق می پذیرد (عقبری، ۱۳۷۷: ۶۷).
5. امنیت عملیّاتی: به سیاست ها و روش هایی مربوط می شود که به منظور قابل استفاده بودن دایم قابلیت های عملیّاتی، قبول نقاط آسیب پذیر امنیتی در داخل محیط مورد نظر، ضرورت دارد.
6. برنامه ریزی احتیاطی: هر سیستم EDP، به منظور ارائۀ نوع خاصی از خدمات یا انجام وظیفه ای ایجاد می شود. برنامه ریزی احتیاطی، صرف نظر از ماهیت اطلاعات پردازش شده یا حجم تأسیسات سرویس دهنده، در برنامۀ تأمین امنیت EDP، شرط اساسی به شمار می آید (دبیرخانۀ شورای عالی انفورماتیک، ۱۳۷۶: ۷۵-۷۴).

اقدامات و توصیه نامه های فوق که در نشریۀ سیاست جنایی مورد اشاره قرار گرفته اند، نمونه ای از تلاش های سازمان ملل متحد در اطلاع رسانی و آموزش سازمان ها در خصوص اتخاذ تدابیر امنیتی رایانه ای هستند که در صورت پیاده سازی این اصول، تهدیدات سایبری از قبیل تروریسم سایبری، به ندرت سلامت داده ها و تأسیسات رایانه ای را مورد تعرض قرار خواهند داد.
۲-۲-۲-۲- دستورالعمل و توصیه نامه های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی
علاوه بر سازمان ملل متحد، سازمان های دیگری در رابطه با تروریسم سایبری تلاش های را انجام داده اند. برخی از سازمان های منطقه ای و بین المللی، حتی فراتر از سازمان ملل در خصوص جرم انگاری جرایم رایانه ای و تدابیر پیشگیرانه در سطح بین الملل اقدام نموده اند. از جمله سازمان های مذکور، می توان به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اشاره نمود.
اولین تلاش بین المللی برای مقابله با مشکلات و معضلات جرایم رایانه ای، در سال ۱۹۷۷ توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انجام شد. کمیتۀ تخصصی این سازمان در سال ۱۹۸۹ اقداماتی را به منظور اتخاذ سیاستی مشترک برای مقابله با جرایم اینترنتی و هماهنگی قوانین کیفری، همچنین حمایت از حقوق فردی و جریان فراملّی داده های شخصی شروع کرد. در جولای سال ۲۰۰۲ این سازمان، اقدام به انتشار سند جامع «خط مشی هایی برای امنیت سیستم های اطلاعاتی و شبکه ای: به سوی فرهنگ امنیتی»[۶۷] نمود. این خط مشی ها شامل نه اصل، دربارۀ موضوعات مرتبط با امنیت اطلاعات هستند (Dunn&Mauer, 2006: 181). در مورد ایمن سازی سیستم های اطلاعاتی، این سازمان شالوده ای را پی ریزی کرده است که بر اساس آن، کشورها و بخش های خصوصی، به صورت انفرادی یا هماهنگ با یکدیگر، خواهند توانست چارچوبی برای امنیت سیستم های اطلاعاتی به وجود آورند. این چارچوب شامل قوانین، ضوابط رفتاری، تدابیر فنّی، تجربیات مدیران و کاربران، آموزش و آگاه ساختن مردم می شود. دستورالعمل های سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، بخش های عمومی و خصوصی (اشخاص) را مخاطب خود قرار می دهد و در تمامی سیستم های اطلاعاتی و شبکه ای قابل استناد است و با توجه به اهداف زیر تهیه شده اند:

1. بالا بردن سطح آگاهی نسبت به خطرات محتمل در سیستم های اطلاعاتی و تدابیر حفاظتی موجود برای مقابله با آن ها.
2. فراهم نمودن یک چارچوب کلی برای افراد مسئول برای ایمن سازی سیستم های اطلاعاتی و تدوین روش های جدید برای محافظت از آن ها.
3. ایجاد و گسترش همکاری در بین بخش خصوصی و عمومی در اجرا و ابداع روش های منسجم برای ایمن سازی سیستم های اطلاعاتی.
4. گسترش و ترویج حس اعتماد نسبت به سیستم های اطلاعاتی در نحوۀ ارائه و استفاده از آن ها.
5. ایجاد سازوکارهایی به منظور افزایش بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی در دو سطح ملّی و بین المللی.
6. ایجاد و گسترش همکاری های بین المللی و منطقه ای در بین کشورها به منظور پیاده سازی امنیت سیستم های اطلاعاتی (سازمان ملل، ۱۹۹۴: ۸۴).

همچنین این سازمان در سال ۱۹۹۰، کمیتۀ خط مشی اطلاعات، رایانه و ارتباطات سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را تأسیس و در این راستا اقدام به تشکیل گروهی از کارشناسان به منظور تدوین رهنمودهایی برای ایمن سازی سیستم های اطلاعاتی در حوزه های حقوق، ریاضیات، علوم رایانه ای و نمایندگانی از بخش خصوصی نمود. گروه کارشناسان پس از برگزاری چندین اجلاس، اقدام به تهیۀ گزارشی تحت عنوان «رهنمودهایی جهت امنیت سیستم های اطلاعاتی» نمود و به کمیتۀ خط مش تحویل داد و در سال ۱۹۹۲ توسط همین کمیته تصویب شد. هدف از تدوین چنین رهنمودهایی، گسترش سازوکارهای مربوط به ایمن سازی سیستم های اطلاعاتی و به کارگیری آن ها در بخش خصوصی و دولتی که به صورت قوانین ملّی تهیه شده بودند، دربردارندۀ هشت اصل اساسی هستند که عبارت اند از:

1. “پاسخگویی: مسئولیت و پاسخگویی مالکان، ارائه کنندگان و کاربران سیستم های اطلاعات و اشخاص دیگر مرتبط با امنیت سیستم های اطلاعاتی باید واضح و روشن باشد.
2. آگاهی: بالا بردن آگاهی برای ایجاد اعتماد در سیستم های اطلاعات، صاحبان، تولیدکنندگان و کاربران سیستم های اطلاعاتی و اشخاص دیگر برای کسب اطلاعات مناسب در مورد کم و کیف اقدامات و شیوه های امنیت اطلاعات.
3. اخلاقیات: به این اصل اشاره دارد که ایمن سازی سیستم های اطلاعاتی و همچنین استفاده از آن ها باید طوری برنامه ریزی شود که به حقوق قانونی افراد لطمه وارد نکند.
4. چند زمینه ای: اقدامات و تدابیر امنیتی و حفاظتی باید متناسب با ارزش اطلاعات و ضرر بالقوه اندیشیده شوند.
5. نسبیت: سطوح امنیت، معیارها، هزینه ها و اقدامات، بایستی متناسب با ارزش و درجۀ اطمینان سیستم های اطلاعاتی و نیز ا توجه به سخت گیری، احتمال و محتوای ضرر بالقوه باشد.
6. تلفیق: معیارها، اقدامات و شیوه های امنیت سیستم های اطلاعاتی باید با یکدیگر هماهنگ و منسجم باشند تا بتوانند یک سیستم منسجم امنیتی به وجود آورند.
7. وقت شناسی: سازمان های دولتی و خصوصی، هم در سطح ملّی و بین المللی، باید برای جلوگیری به موقع از نقص امنیت سیستم های اطلاعاتی اطلاع و به صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار دهند.
8. دموکراسی: امنیت سیستم های اطلاعاتی و گردش اطلاعات باید در یک جامعۀ دمکراتیک هماهنگ باشد” (System Security Study Committeeet al., 1991: 25).

این رهنمودها چندین حوزۀ اجرایی را مورد بررسی قرار می دهند، از جمله ایجاد خط مشی، آموزش و تربیت، تحمیل و اصلاح موارد مرتبط با اجرای خط مشی، حفاظت از امنیت اطلاعات و همکاری بین دولت ها و بخش خصوصی از جمله حوزه هایی است که رهنمودهای مذکور آن ها را تحت پوشش قرار می دهند. در این راستا این سازمان به معرفی مصادیقی از جرایم رایانه ای پرداخته که برخی از آن ها به طور عام به اعمال مرتبط با تروریسم سایبری اشاره دارد. یکی از مصادیق مذکور عبارت است از: ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده ها و یا برنامه های رایانه ای که به طور عمدی و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم های رایانه ای و مخابراتی صورت گرفته باشد.
با توجه به این که سابوتاژ رایانه ای، می تواند وسیله ای برای تحصیل و پیشبرد فعالیت های غیرقانونی تروریست های دارای انگیزه های مختلف باشد، در این زمینه می توان به متن پیشنهادی شورای اروپا اشاره نمود که دربارۀ جرایم سایبری برای تصویب به کمیتۀ وزرا پیشنهاد گردید. در این متن به سابوتاژ رایانه ای اشاره شده که شباهت خاصی به برخی ارکان تروریسم سایبری دارد. سابوتاژ رایانه ای به «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده های رایانه ای یا برنامه های رایانه ای یا مداخله در سیستم های رایانه ای یا قصد ایجاد وقفه در عملکرد رایانه یا سیستم ارتباطی- مخابراتی» (حسن بیگی، ۱۳۸۴: ۱۹۵-۱۹۴) و همچنین به «استفادۀ بدون حق از برنامۀ رایانه ای که توسط قانون مورد حمایت قرار گرفته است و همچنین ایجاد و ارائۀ مجدد آن بدون حق، خواه با قصد کسب امتیاز اقتصادی برای خود یا دیگری و خواه به قصد ایجاد صدمه ای برای دارنده حق باشد» (حسن بیگی، ۱۳۸۴: ۱۹۶) گفته می شود. این سازمان هشت اصل کلی را برای اعمال در داخل کشورها پیشنهاد داده که در اصل پنجم توصیه نامه، به محافظت های امنیتی پرداخته که مستلزم تدابیر متعارف امنیتی است (نوری و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۷۱-۱۷۰). همان طور که در اصل پنجم اشاره گردید، این سازمان به طور عامیانه به تدابیری امنیتی برای محافظت از داده ها به منظور اعمال غیرمجاز علیه آن ها پرداخته است و هیچ گونه اشارۀ خاصی به اقدامات امنیتی در مقابل تروریسم سایبری و پیشگیری از آن نکرده است.
علاوه بر اقدامات فوق، این سازمان در خصوص امنیت سیستم های اطلاعاتی، چارچوبی را از جمله قوانین، ضوابط رفتاری، تدابیر فنّی، تجربیات مدیران و کاربران، آموزش و آگاه ساختن مردم تدوین نموده است و شش مورد را با توجه به وظایف زیر عنوان کرده است:

1. “بالا بردن سطح آگاهی نسبت به خطرات محتمل در سیستم های اطلاعاتی و تدابیر محافظتی موجود در مقابله با آن ها.
2. ایجاد یک چارچوب کلی برای کمک به افراد مسئول در بخش های عمومی و خصوصی، به منظور ابداع و اجرای تدابیر و روش های منسجم برای امنیت سیستم های اطلاعاتی.
3. ترویج و اشاعۀ همکاری بین دو بخش خصوصی و عمومی در ابداع و اجرای تدابیر و روش های مزبور.
4. ترویج اعتماد در سیستم های اطلاعاتی در نحوۀ ارائه و استفاده از آن ها.
5. تسهیل در توسعه و بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی در سطح ملّی و بین المللی.
6. اشاعۀ همکاری بین کشورها در دستیابی به امنیت سیستم های اطلاعاتی” (سازمان ملل، ۱۹۹۴: ۸۴).

۲-۲-۲-۳- هشتمین نشست سازمان ملل متحد دربارۀ پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین
این قطعنامه، نتیجۀ تلاش سیزدهمین نشست پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین، دربارۀ جرایم رایانه ای بود که با شمارۀ ۱۲۱/۴۵ در ۱۴ دسامبر سال ۱۹۹۸ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. مجمع عمومی در این قطعنامه از کشورهای عضو خواسته است که به منظور مبارزه با جرایم رایانه ای، مواردی از این قبیل را در دستور کار خود قرار دهند: به روز نمودن قوانین و دادرسی های کیفری ملّی، تقویت و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه و امنیتی برای هرگونه استفاده از رایانه با در نظر گرفتن حریم خصوصی کاربران و آزادی های مشروع افراد، افزایش آگاهی عمومی و توجه قانون گذاران و مردم نسبت به جرایم رایانه ای و توسّل به اقدامات پیشگیرانه، آموزش به دست اندرکاران قوۀ قضاییه در زمینۀ فرایندهای کیفری مربوط به جرایم رایانه ای و اقتصادی، مطالعه و همکاری با سازمان های ذینفع در زمینۀ اخلاق استفاده از رایانه و اقدام به تدوین مواد درسی و آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی جامعه و همچنین اتخاذ سیاست های مربوط به بزه دیدگان جرایم رایانه ای، بر اساس اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت تلاش کنند (UN Resolution, 45/121, 1998).