موصی می‌تواند چند نفر را به ترتیب وصی قرار دهد.‌در فرض ترتیب شرایط وصی درزمانی ضرورت داردکه وصایت ازوصی قبلی به او می‌رسد،زیرا در این لحظه است که اوبه این سمت منصوب می شود. وصی حق ندارد برای بعداز فوت خود وصی معین کندیادر زمان حیات وصایت رابه دیگری تفویض کند مگراینکه اختیاروصی به او داده شده باشد.ولی وکیل واجیرگرفتن برای اجرای وصایت مانعی نداردمگراینکه موصی منع کرده باشد.

در ضمن،صغیر ‌را می‌توان‌ به‌اتفاق یک‌نفرکبیر وصی‌ قرار داد. در این‌ صورت‌ اجراءوصایا با کبیر خواهدبود تاموقع‌ بلوغ‌ و رشد صغیر.وصی ‌باید برای تصرفی که ماموربه اجرای آن شده است اهلیت داشته باشد.صغیرنمی تواندبه تنهایی عهده دار امور وصایت شود.اگر وصایت برای امور غیر مالی باشد سفیه برای آن اهلیت دارد.در این که آیا می توان صغیررا به وصایت برگزید وتصدی را مطلق به بلوغ ورشد او کرد یا تنها به اتفاق کبیرچنین انتخابی نافذاست اختلاف وتردیدوجوددارد. ظاهرقانون مدنی نظردوم را تاییدمی کند ولی از نظرعلمی نظریه نخست امکان انتصاب صغیر ترجیح دارد.اگر صغیر پیش ‌از بلوغ فوت کندوصی کبیر می تواندبا استقلال به کارخود ادامه دهد.اگرصغیرپس از بلوغ به علت حجرنتواندباکبیر همکاری کندراه حل قاطعی وجود ندارد وتردیدهست که آیا باید ضم امین کردیاکبیر استقلال دارد ونظر دومی صحیح است. وصی ممکن است یک یا چند شخص حقوقی یا طبیعی باشداختصاص به یک فردندارد،ناظرممکن است استصوابی باشدیااطلاعی. دروقف اگر در اطلاعی یااستصوابی بودن ناظر تردید باشد یا موصی در این باره هیچ نظری ندهد.بنا را بر اصل اطلاعی بودن می گذاریم(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص۳۶۰).

وصی‌ نسبت‌ به‌ اموالی‌ که‌ برحسب‌ وصیت‌ در ید او می‌باشد حکم‌ امین‌ را دارد و ضامن‌ نمی باشد. مگر در صورتی که تعدی‌ ‌و تفریط‌کرده باشد(همان، ص۱۱۲).

با عزل صفت امانت، وصایت نیز ازاوسلب می شودوباید بی درنگ دست ‌از تصرف برداردوگرنه ضامن است. هرچندتقصیرهم نکرده باشد.درصورتی که چند شخص به اتفاق وصایت رابه عهده داشته باشندوازتصمیم های جمعی آنان خسارتی به بار آیدهریک از اوصیاء دربرابر ورثه مسوول تمام ضررمی باشد(همان، ص۱۱۴).

۱-۳- مشروعیت و حکم وصیت

۱-۳-۱- وصیت در قرآن

۱-۳-۱-۱- اوصاف وصیت در قرآن

کلمه وصیت هشت بار در قرآن ذکر شده که دو بار به صورت “الوصیه” در آیات یازده و دوازده سوره نساء، شش بار به صورت “وصیه” که یک بار در سوره بقره آیه ۲۴۰ و پنج مرتبه در سوره نساء، آیه یازده و دوازده می‌باشد.

همچنین کلمه “وصی” به همراه مشتقاتش ۳۲ بار در قرآن کریم آمده است. این تعداد در ۲۱ آیه از سیزده سوره قرآن ذکر شده است که در ذیل آن ها را ذکر می‌کنیم.

سوره بقره: چهار مرتبه؛ سوره نساء: یازده مرتبه؛ سوره انعام: چهار بار؛ سوره شوری: دو مرتبه؛ سوره بلد: دو بار؛ سوره عصر: دوبار؛ و در سوره های مریم، مائده، عنکبوت، لقمان، یس، احقاف، ذاریات یک بار آمده است(مفید، ۱۳۷۰، ص۱۱۲).

خداوند متعال در آیه ۱۷۶ سوره دوم (بقره) فرموده است:

نوشته شد بر شما که چون مرگ یکى از شما فرا رسد، اگر مالى دارد، وصیت کند براى پدر و مادر و نزدیکان خویش به نیکى و این حقى است بر پرهیزکاران.

پیامبر (ص) فرموده‏اند: هر کس بدون وصیت بمیرد، به مرگى همچون مرگ دوره جاهلى مرده است. و همان حضرت فرموده‏اند: سزاوار نیست بر مؤمن که هیچ شبى بخوابد مگر اینکه وصیت نامه‏اش زیر سرش باشد. و فرموده‏اند: وصیت موجب اتمام کم و کاستى زکات است(همان، ص۱۳۲).

و فرموده‏اند: هر کس به هنگام مرگ وصیتى پسندیده نکند، موجب کاستى در مردانگى و خرد اوست. امیر المؤمنین على (ع) فرموده است: هر کس وصیت کند و در آن حیف و ستمى روا ندارد، چنان است که آن مال را در زندگى خویش در راه خدا صدقه داده باشد و براى من تفاوتى نیست در آنکه به وارثان خود زیانى برسانم یا آن مال را از ایشان دزدیده باشم. امام صادق فرموده است: وصیت، حقى است بر هر مسلمان. و همان حضرت فرموده است: هیچ مرده‏یى را مرگ فرا نمى‏رسد مگر اینکه خداوند چشم و گوش و عقل او را ‌در مورد وصیت به او بر مى‏گرداند که بفهمد آیا وصیت ‌کرده‌است یا نه و این همان راحتى‏یى است که به آن راحتى مرگ مى‏گویند و آن حق هر مسلمان است. باز همان حضرت فرموده‏اند: هر کس به هنگام مرگ، براى خویشاوندانى که ارث نمى‏برند، وصیت نکند، سرانجامش به گناه پایان مى‏پذیرد. پیامبر فرموده‏اند: هر کس به هنگام مرگ، وصیت پسندیده نکند، موجب کاستى در مروت و خرد اوست.

گفته شد: اى رسول خدا! چگونه باید وصیت کرد؟ فرمودند: چون مرگش فرا رسد و مردم پیش او جمع شوند، بگوید: پروردگارا! اى پدید آورنده آسمان‌ها و زمین! اى آگاه آشکار و نهان! اى مهربان به دوست و دشمن! پروردگارا! من در این جهان به پیشگاه تو عهد و اقرار مى‏کنم و گواهى مى‏دهم که خدایى جز تو نیست یگانه‏یى که تو را شریک و انبازى نیست و محمد بنده و فرستاده تو است و همانا که بهشت و دوزخ حق است و حساب و برانگیختن و میزان و قدر حق است و قرآن چنان است که تو فرو فرستاده‏اى و تو خود، خداى حق و آشکارى. خداوند به محمد (ص) بهترین پاداش را دهاد! و به محمد و آل او بهترین تحیت را عنایت فرماید(مفید، ۱۳۷۰، ص۱۰۴).

پروردگارا! اى ساز و برگ من به هنگام گرفتارى، و اى یاور من به هنگام سختى، و اى ولى نعمت من! تو که خداى من و خداى پدر و نیاکان منى، مرا لحظه‏یى به خود وامگذارکه اگر یک چشم بر هم زدن مرا به خودم واگذارى، به بدى نزدیک و از نیکى دور مى‏شوم. خدایا! انیس وحشت من در گورم باش و این عهد مرا روزى که تو را دیدار مى‏کنم به من ارزانى فرماى. سپس به نیازهاى خود وصیت کند.

این وصیت، همان است که در آیه ۹۱ سوره نوزدهم (مریم) آمده و فرموده است:مالک نمى‏باشند شفاعت را، مگر کسى که بگیرد از نزد خداى بخشنده عهد و پیمانى را.» و این عهد و پیمان میت است و وصیت بر هر مسلمانى حق است و لازم است که این را حفظ و ‌به این عمل کند.

در حقوق ایالات متحده ی آمریکا نیز طی موادی ‌به این مفاهیم اشاره شده که مختصرا به آن اشاره می‌گردد و تفصیل بیشتر به فصل چهارم واگذار می‌گردد .

ب) مصادیق قانونی

حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز ایالات متحده ی آمریکا مصوب دسامبر ۲۰۰۷ ^[۴۹]

• • بخش سوم :

• • رفتار خشن نسبت به حیوانات جرم تلقی می‌گردد و با مجرم برابر این قانون برخورد خواهد شد .

• • • در جرم رفتار خشن نسبت به حیوانات صرف انجام عمل برای تحقق بزه کافی است و عنصر روانی یا ذهنی خاصی را نیاز ندارد .

  

• در مواردی که برای تهیه آب و غذا جهت استفاده ی حیوانات از سوی صاحب آن ها کوتاه صورت گرفته و حیوانات نیز در شرایط گرسنگی شدید به سر می‌برند و نیز هنگامی که قصوری در تهیه وسایل معالجه ی حیوان در شرایط بیماری او از سوی صاحبش صورت بگیرد ، بسته به نظر بازپرس یا مقام دادستان و قاضی یا هیئت منصفه می توان موارد را از مصادیق رفتار خشن علیه حیوانات تلقی نمود . در این صورت می توان خاطی را تا سقف ۲۵۰ هزار دلار جریمه نمود .

همان‌ طور که مشخص است ترجمان مطالب گذشته در باب رفتار صحیح با حیوانات در این نظام حقوقی تحت عنوان رفتار خشن نسبت به حیوانات نام گذاری گردیده است . برابر قسمت دوم این قانون صرف انجام عمل ، یعنی وقوع عنصر مادی برای تحقق این جرم کفایت می‌کند و قانون‌گذار عنصر معنوی را مفروض انگاشته است .

در باب آنچه در فقه اسلام تحت عنوان نفقه ی حیوان جاری می‌گردد که شامل محل زندگی مناسب و خوراک کافی است در قانون حمایت کیفری از حیوانات در ایالت ایلینویز قسمت سوم با عنوان تهیه آب و غذا اشاره گردیده و مسئولیت آن را بر عهده ی مالکین حیوانات قرار داده است و در جهت حمایت از آن ها برای مالکین در صورت قصور و کوتاه جریمه ی نقدی در نظر گرفته است و در جهت حمایت کیفری از حیوانات گام برداشته است.

مبحث دوم : مبانی شکار و صید حیوانات

شکار حیوانات که به موازی آفرینش انسان توسط بشر وجود داشته در ابتدا جهت برطرف کردن نیازهای ضروری زندگی و بیشتر برای تهیه غذا و پوشاک انجام می گرفته ، بعدها و رفته رفته شکار برای برخی جنبه تفریحی و اشرافی به خود گرفته و صرفا به عنوان تفریح و سرگرمی محسوب می شده است .

در عصر ما نیز این امر به وفور مشاهده می شود که حیات حیوان و با واسطه ، حیات و زیست انسان ها به واسطه شکار صرفا جهت وقت گذرانی و تفریح به خطر می افتد .

در این مبحث موضوع شکار و صید حیوانات و مسایل مرتبط یا آن مورد بررسی قرار می‌دهیم .

گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها

صید و شکار از جمله مواردى که در کتب فقهى ما به آن اشاره شده و از آن ، حکم حرمت کشتن بى دلیل حیوانات استفاده مى شود ، حکم به حرمت صید و شکار حیوانات است . لذا صید حیوانات در غیر نیاز شخصى – براى تهیه غذا ویا فروش آن براى امرار معاش – جایز نیست و اگر صید و شکار حیوانات نیازمند به سفر باشد ، آن سفر ، معصیت به حساب مى آید و نماز صیاد مسافر کامل بوده و شکسته نمى باشد و اگر در ماه رمضان باشد روزه بر او واجب است . لذا فقها سفر براى شکار را از مصادیق بارز سفر معصیت ، ذکر فرموده اند .

‌بنابرین‏ آنچه جواز به شکار و صید به شمار می رود ، بر آوردن نیاز شخصی جهت خوراک و نیز تهیه وسایل زندگی مانند لباس و . . . و یا استفاده از چربی حیوانات برای سوخت است و در مرحله ی بعد امکان فروش گوشت و پوست و . . . حیوان برای امرار معاش و گذران زندگی و تهیه پول می‌باشد . در این صورت بحثی تحت عنوان شکار تفریحی و جهت خوشگذرانی ممنوع قلمداد می‌گردد .

شکار و صید بى جهت حیوان ، معصیت و گناه به حساب آمده و مورد نهى قرار گرفته است . در سایر موارد نیز شکار حیوانات براى خود احکامى داشته و در مواردى براى رعایت حال حیوان محدودیت هایى در فقه ذکر گردیده است .

۱٫ شکار نوزاد حیوانات :

جواز شکار در صورتى است که حیوان بتواند حداقل دفاع را از خود بکند و امکان فرار داشته باشد . لذا در صورتى که هنوز حیوان در سن نوزادى قرار دارد و امکان فرار و یا پرواز را نداشته باشد ، باید از شکار آن پرهیز کرد .

شیخ صدوق در این باره مى گوید : شکار نوزاد حیوانات از لانه هایشان در کوه یا چاه و یا نیزار تا زمانى که قادر به پرواز نباشند ، جایز نمى باشد^[۵۰]..

در شرایط جواز صید نیز تصریح شده که حیوان باید « ممتنع » باشد ، یعنى امکان فرار داشته باشد . لذا در جواز صید نوزاد پرندگان اشکال شده و در صورت صید ، استفاده از گوشت آن ها جایز نیست .

‌بنابرین‏ اولین نکته ای که مورد توجه قرار گرفته است در دو مورد محدودیت شکار ایجاد می کند :

۱-۱) امکان فرار

۲-۱) امکان دفاع

۲٫ شرایط ذبح حیوانات :

از موارد نهی شده دیگر پرهیز از رنج دادن حیوان هنگام ذبح است ، همان‌ طور که در مطالب گذشته اشاره شد ، کشتن بى دلیل حیوانات ممنوع است و درصورت نیاز ، باید بر اساس موازین شرعى به ذبح آن ها پرداخت . رعایت حال حیوان تا بدان جا مورد عنایت قرار گرفته است که هنگام ذبح نیز توجه به نکاتى لازم است تا این عمل به آسانى انجام پذیرفته و تاحد ممکن از رنج کشیدن حیوان کاسته شود .

مجموعه توصیه هایى که در این باره ذکر شد ، به خوبى بر ادراک و شعور حیوان دلالت داشته و به ما مى فهماند که باید با کمال رفق و مدارا و عطوفت با او برخورد کرد . رعایت این نکات شامل قبل از ذبح و هنگام آن و بعد از ذبح مى باشد .

شهید ثانى پس از ذکر وظایفى که رعایت آن ها هنگام ذبح لازم است به دوحدیث از پیامبر اکرم (ص) اشاره مى کند : ^[۵۱]

الف ) پیامبر اعظم مى فرماید : خداوند احسان در همه امور را برشما لازم داشته است . پس زمانى که حیوانى را ذبح مى کنید به خوبى ذبح را انجام دهید و چاقوى ذبح را تیز کنید و آب را به او عرضه دارید .

ب ) پیامبر اکرم (ص) دستور فرمود که براى ذبح ، چاقو را تیز کنید و از جلوى چشمان دیگر حیوانات دور شوید ( و جلوى چشم حیوانى ، حیوان دیگر را ذبح نکنید ) و فرمودند : زمانى که یکى از شما ذبح حیوانى را انجام مى دهد خود را به وسایل مورد نیاز تجهیز کند^[۵۲].

پس روشن است که این توصیه ها در راستاى راحتى ذبح حیوان است تا حیوان رنج مضاعف را متحمل نشده و زجرکش نگردد .

کندن پوست حیوان بلافاصله پس از ذبح از نظر مشهور فقها ، و یا قطع عضوى از اعضاى آن بلافاصله پس از ذبح و قبل از آن که بدن حیوان سرد گردد مکروه و عملى ناپسند است . حتى برخى از فقها ، همانند شیخ طوسى^[۵۳]– ، ابن زهره و شهید^[۵۴]، حکم به حرمت این عمل داده‌اند و فاضل هندى در این مسئله همانند شهید (ره) ، قول به حرمت را بر مى گزیند و تقویت مى کند .

ایشان در تعلیل این فتاوی ‌به این نکته اشاره مى کنند که این عمل موجب رنج دادن و اذیت کردن حیوان است و در روایات ما از اذیت کردن حیوانات نهى شده است .

از این رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند و حتى وظیفه رسیدگى به کارهاى شخصى شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند؛ بلکه در امور شخصى زن، شوهر موظف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، براى او خادم بگیرد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که منظور از ریاست، تصمیم گیری نهایی در امور خانواده و مراعات مصالح آن بوده که بعضی از آن ها را قانون‌گذار مشخص نموده است و ذیلا به آن ها اشاره خواهد شد. اما در مواردی که قانون پیش‌بینی نکرده مطابق عرف و عادت و رویه عقلایی مشخص و اعمال می شود.

در این مبحث سعی می شود، حقوق و تکالیف ناشی از اعطای ریاست به زوج در خانواده طی دو گفتار بررسی و محدوده اعمال آن ها تعیین شود.

گفتار اول: ریاست مرد و اداره زندگی مشترک

هر مجموعه برای برقراری نظم و رسیدن به اهداف مورد نظر، نیازمند مسئولی با کفایت و دارای حسن تدبیر است؛ زیرا ضعف در تدبیر امور و بی توجهی و بی کفایتی مسئول، موجب سقوط و انهدام آن مجموعه می‌شود. در جوامع انسانی، سازمانی که همه اعضای آن از نظر مسئولیت در یک رتبه باشند، دیده نمی‌شود. خانواده نیز به عنوان یک نهاد اجتماعی از این امر مستثنا نیست؛ بلکه از آن جهت که خانواده حریم امن انسان‌ها و محل ارتباط خاص عاطفی و اخلاقی و تربیتی است و مانند اجتماعات بزرگ انسانی، با مسائل مختلفی همچون اقتصاد، فرهنگ، نزاع و خصومت و… روبه‌ رو است، ریاست پذیری آن نیز از اهمیت و ظرافت خاصی برخوردار است.

از نظر بسیاری از صاحب ‌نظران مباحث خانواده، وجود سلسله مراتب در خانواده یکی از مهمترین محورهای سلامت و موفقیت خانواده است. برای مثال قدرت و اختیار بیشتر والدین نسبت به فرزندان در خانواده، راهی برای تربیت و مدیریت هر چه بهتر فرزندان است. تعالیم اسلام برای نهادینه شدن این امر، حفظ اقتدار والدین، تسهیل نقش مهم آن‌ ها در کارایی خانواده و تشویق فرزندان به پذیرش این اقتدار، برخی عبادتها را در صورت ناخشنودی والدین، نادرست اعلام می‌کند و رضایت خدا را منوط به رضایت والدین می‌داند که خشم و ناخشنودی آن‌ ها از فرزند، موجب خشم و غضب خداوند می شود. تعالیم اسلام، ضمن تأکید بر اقتدار والدین، در روابط زن و شوهر نیز به مرد اقتدار بیشتری می‌دهد. این امر در قوانین مدنی سوئیس و ایتالیا و بسیاری از کشورهای دیگر نیز دیده می شود و خانواده به صورت گروهی منظم به ریاست مرد اداره می شود. باید توجه داشت که اگر خانواده دارای ریاست واحدی نباشد، زن و مرد ناچارند برای حل اختلافات در هر مورد جزئی به مراجع بالاتر رجوع کنند که این امر به طور طبیعی، به انسجام و روابط مطلوب در خانواده آسیب می‌رساند. در چنین شرایطی است که با توجه به جایگاه و موقعیت خاص خانواده، وجود فردی که ریاست را برعهده داشته باشد، لازم می شود. گفتیم که این امر خطیر در اسلام و به تبع آن در حقوق ایران بر عهده مرد نهاده شده است. قانون مدنی در ماده ۱۱۰۵ به صراحت بیان می‌کند که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. البته در خصوص اینکه آیا این امر یک حق برای مرد محسوب می شود یا یک تکلیفی است که بر عهده وی گذاشته شده است و یا آمیزه ای از این دو، اختلاف است.

دکتر کاتوزیان در تبیین ماهیت ریاست مرد از آن با عنوان حق و تکلیف یاد می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۶۶۶). زیرا در نگاه نخست ریاست بر خانواده بیشتر شبیه یک حق است، زیرا اختیاراتی که مرد در اداره خانه دارد و حقوق ناشی از این اختیارات و با توجه ‌به این که مطابق قانون هیچ کس نمیتواند این اختیارات را از وی بگیرد این موضوع از این جهت به عنوان یک حق جلوه می کند، ولی از سوی دیگر با توجه ‌به این که طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده از خصایص شوهر است و این ماده جنبه امری دارد و شوهر نمی تواند ضمن قرارداد خصوصی آن را به دیگری واگذار نماید و البته با تکالیفی که به تبع اعطای این امر به مرد بر عهده وی نهاده می شود ریاست مرد بر خانواده و به خصوص همسر، شبیه یک تکلیف نیز می‌باشد. در قرآن نیز به نوعی ‌به این امر اشاره شده، ‌آنجا که خداوند در آیه ۳۴ سوره نساء ریاست خانواده را بر عهده مرد می نهد بلافاصله در مقابل چنین حقّی، تکلیفی را به عهده شوهر قرار می‏ دهد و می‏فرماید: «و بما انفقوا من اموالهم»؛ یعنی این سرپرستی به خاطر ‌تعهداتی است که مردان ‌در مورد انفاق کردن و پرداخت‏های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.

مثال بارزی که در قانون می توان در این خصوص آورد حضانت طفل می‌باشد. قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی نگهداری از طفل را به عنوان یک تکلیف برای ابوین معرفی می‌کند که در صورت استنکاف اجبار خواهند شد. از سوی دیگر در ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد که طفل را نمیتوان از ابوین یا از پدر یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

به هر حال باید گفت که ریاست بر خانواده را خواه حق، خواه تکلیف و خواه آمیزه ای از این دو در نظر بگیریم، اعطای این عنوان به مرد حقوق و تکالیفی را برای وی در پی دارد. یعنی با عهده دار شدن ریاست خانواده توسط مرد یک سری حقوق و تکالیف بر دوش وی نهاده می شود، که البته این امر نتیجه منطقی پذیرش مسولیت توسط وی می‌باشد. چرا که اگر مدیریت و ریاست بر یک مجموعه از یک سو برای شخص تکالیف و مسولیت هایی در پی داشته باشد از سوی دیگر برای اینکه وی به خوبی بتواند از عهده این ‌مسئولیت‌ها برآید باید اختیاراتی نیز داشته باشد تا در اداره هر چه بهتر این مجموعه بتواند موفق تر باشد. عدالت اقتضا می‌کند که حقوق و تکالیف بر اساس توانایی‌های روحی و طبیعی و جسمی بین زن و مرد تقسیم شود. از این رو در حقوق اسلام، همان طوری که تکلیف انفاق و تامین هزینه زندگی خانواده بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رئیس تشکل خانواده، اطاعت نماید. قانون مدنی بعد از اینکه در ماده ۱۱۰۵ ریاست خانواده را به مرد می سپارد، طی مواد دیگری حقوق و تکالیفی را نیز برای وی مقرر می‌کند که لازمه ریاست و مدیریت مرد می‌باشد. این موارد به شرح زیر می‌باشند:

الف) تعیین مسکن و اقامتگاه

چنانچه ورود خسارت صرفاً مستند به فعل زیان‌دیده باشد، عدم ارائه­ اخطار راجع به خطرات، هر چند نقض تعهد است لیکن در خصوص خساراتی که مستند به فعل زیان­دیده­ است عدم ارائه­ اخطار موجد مسئولیت عرضه­کننده نیست؛ ‌بنابرین‏ چنانچه خسارات یا بخشی از آن‌ ها صرفاً ناشی از تقصیر زیان‌دیده باشند به همان نسبت عرضه‌کننده از مسئولیت بری خواهد بود. «در کامن لا قاعده‌ای وجود دارد که به موجب آن زیان‌دیده‌ای که در اثر تقصیر خود در ایجاد ضرر دخالت داشته است نمی‌تواند از این بابت مطالبه خسارت کند.» (کاتوزیان،۱۳۹۱: ۱۰۰-۹۹) برای مثال وقتی که مصرف‌کننده­ کالا، شخصاً یا به واسطه­ اطلاعات و اخطار ارائه شده از سوی عرضه‌کننده، اطلاعات کافی در خصوص چگونگی استفاده از کالا و خطرات ناشی از آن دارد لیکن بدون توجه به آن ها از کالا استفاده می‌کند و موجب ورود خسارت به خود یا دیگری می‌گردد، خود مصرف‌کننده است که مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود زیرا وی به ضرر خود عمل کرده و مشمول قاعده­ اقدام خواهد بود. قاعده‌ای که به موجب آن کسی که به ضرر خود اقدام کند خود مسئول زیان‌های وارده است. «اقدام آن است که مالک احترام مال خودش را از حیث ارزش اسقاط کند و بنا را بر عدم عوضیت و مجانیت بگذارد که در نتیجه، ضمان ساقط می‌گردد.» (موسوی بجنوردی،۱۴۱۹: ۹۴)

‌بنابرین‏ هرگاه شخص مصرف‌کننده به واسطه اقدامات غیرمجاز خود یا به‌رغم علم به عیب و نقص کالا و یا به واسطه استفاده از کالا در خارج از عمر قراردادی یا عرفاً مفید آن، استفاده‌ نامناسب و غیرمتعارف از کالای معیوب داشته و با عدم توجه به علائم و هشدارها مرتکب بی‌احتیاطی شده و یا برای مهار خطر پس از بروز خطر تلاشی انجام نداده و در ایجاد حوادث خطرناکی که منجر به خسارت شده است دخالت داشته باشد، منطقی و عقلایی نیست که تولیدکننده، ضامن خسارت باشد لذا فعل مصرف‌کننده را می‌توان با استناد به قاعده­ اقدام، عامل و علت صدمات وارده بر خودش دانست؛ زیرا «مصرف‌کننده با استفاده نامناسب و غیرمتعارف از کالا موجب ورود خسارت خود گردیده و رابطه­ سببیت بین عیب کالا و خسارت وارده را قطع ‌کرده‌است و اساساً تولیدکننده ضامن نیست.» (فتاح زاده و امینی، ۱۳۹۱: ۱۴۹)

۴-۲- مطالعه­ موردی مصادیقی از کالاهای معیوب

در این بخش به عنوان نمونه به مطالعه موردی برخی مصادیق کالاهای معیوب پرداخته می‌شود که در صورت معیوب بودن خطرات بسیاری در پی دارند.

۴-۲-۱- مواد خوراکی و آشامیدنی

بدون شک مواد خوراکی و آشامیدنی به دلیل کثرت و دامنه­ استفاده از مهم‌ترین کالاهایی هستند که در صورت معیوب بودن بسیار خطرناک هستند و با تهدید سلامت جامعه به صورت روزمره، سایر جوانب زندگی فردی و اجتماعی را نیز دچار مخاطره می‌نمایند. شاید به همین علت است که در غالب کشورها، مواد خوراکی و آشامیدنی مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و قوانین سخت‌گیرانه‌ای در این خصوص تصویب شده است.

۴-۲-۱-۱- مواد خوراکی

مهم‌ترین یا حداقل یکی از مهم‌ترین کالاهایی که عیب آن‌ ها خطرات فوق‌العاده‌ای به دنبال دارد مواد خوراکی هستند. علت این امر این است که اولاً: خطرات معیوب بودن این دسته از کالاها مستقیماً متوجه سلامتی و جان افراد جامعه است، ثانیاًً: به دلیل آن که به مصرف مستقیم انسان می‌رسند، تأثیر عیب آن‌ ها خیلی زود به منصه ظهور رسیده و موجب بیماری انسان می‌شوند و در بسیاری موارد راهی برای جلوگیری از بروز این اثرات وجود ندارد؛ هر چند که به لطف پیشرفت‌های چشمگیر علم پزشکی، در عصر حاضر بسیاری بیماری‌ها قابل درمان هستند لیکن امر درمان علاوه بر ایجاد عوارض جانبی، مستلزم صرف وقت و هزینه مالی است که گاه سنگین نیز می‌باشد و ثالثاً: این مواد به صورت روزانه به مصرف تمامی افراد جامعه رسیده و خطرات ناشی از عیب آن‌ ها، علاوه بر تهدید سلامتی افراد جامعه، از طریق کاهش نیروی انسانی و صرف وقت و سرمایه، موجب ایجاد مشکلات عدیده برای جامعه می‌گردد.

همان طور که ذکر گردید به علت تأثیرات بسیار زیان­بار خطرات ناشی از عیب مواد خوراکی در بسیاری از کشورها تولید، توزیع و فروش این کالاها مشمول مقررات سخت‌گیرانه‌ای است. برای مثال «در ایالات متحده آمریکا مسئولیت مطلق برای اولین بار در خصوص کالاهای خوراکی مورد پذیرش قرار گرفت.» (جعفری تبار،۱۳۸۹: ۱۵۷) قانون‌گذار ایرانی نیز در خصوص مواد خوراکی اقدام به وضع قوانین و مقررات متعددی نموده است و حتی برای تولیدکنندگان و فروشندگان چنین کالاهایی مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. برای مثال می‌توان در این خصوص به قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و قانون اصلاحی آن در سال ۱۳۶۷ و یا قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۴۲ اشاره نمود.

تولیدکنندگان و فروشندگان مواد خوراکی باید در تهیه­ مواد خام و نگهداری آن‌ ها، طرح تولید، خط تولید، چگونگی تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصولات خود و همچنین سلامتی اشخاص مرتبط با این زنجیره تمامی نظارت‌ها و تدابیر احتیاطی را از هر طریق ممکن از جمله انجام دقیق آزمایش‌های لازم انجام داده و پس از تولید کالا و به همراه آن، اطلاع‌رسانی لازم اعم از راهنمای استفاده محصول و تذکر خطرات احتمالی را نیز انجام دهند تا حتی‌المقدور کالایی بی‌عیب و بی‌خطر و یا با اخطار خطرات غیرقابل‌اجتناب به بازار عرضه گردد. دایره­ی مصادیق مواد خوراکی بسیار وسیع بوده و شامل هر آنچه می‌شود که قابل خوردن است. از قبیل انواع نان، برنج، کنسرو و دیگر کالاهای خوراکی.

نکاتی که تولیدکنندگان و سایر اشخاص دخیل در چرخه­ی تولید تا مصرف نهایی مواد خوراکی باید رعایت نمایند عبارت‌اند از:

۱- اشخاص مرتبط با این چرخه که تماس آن‌ ها با این مواد به گونه‌ای است که امکان سرایت عوامل بیماری‌زا از آن‌ ها ‌به این مواد و سرانجام به مصرف‌کنندگان وجود دارد، به لحاظ بیماری‌های مسری سالم بوده و گواهی‌های مربوطه را از مراجع ذی‌ربط مبنی بر سلامت از این نوع بیماری‌ها دریافت نموده باشند و مکرراً و در بازه‌های زمانی مقرر نسبت به انجام آزمایش‌های لازم و دریافت گواهی سلامت جدید و به روز اقدام نمایند.

۲- تدابیری از جمله استفاده از روپوش، کلاه، دستکش و ماسک به رنگ سفید را رعایت نمایند تا حتی‌المقدور از تماس مستقیم اشخاص فوق‌الذکر با مواد خوراکی اجتناب و بهداشت و پاکیزگی رعایت گردد.

۳- مواد اولیه و خام مورد استفاده، خالص و واجد کیفیت و مرغوبیت لازم و البته کاملاً سالم و بهداشتی بوده و به نحوی با یکدیگر مخلوط و ترکیب گردند که خطری برای سلامتی مصرف‌کنندگان ایجاد ننمایند.