وبلاگ

• نظام­های تشخیص تجاری بودن :

به طور کلی دو نظام را می توان در تشخیص تجاری بودن یک قرارداد مد نظر قرارداد:

1- نظام موضوعی(دیدگاه موضوعی یا عینی)

2-نظام شخصی

(البته عده ای هم قائل به وجود  نظام سومی با عنوان نظام مختلط هستند که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت)

در نظام موضوعی یا نوعی جدا از این که طرف یا طرفین قرارداد تاجر باشند صرفا به اعتبار موضوع آن تجاری محسوب می­گردد و همان طور که می­دانیم ماده 2 قانون تجارت ایران تحت این نظام شکل گرفته است، بر عکس در نظام شخصی، یک قرارداد جدای از موضوع آن به اعتبار تاجر بودن طرف یا طرفین قرارداد تجاری محسوب می گردد، که ماده 3 قانون تجارت ایران از این نظام تبعیت می­نماید؛ فلذا قانون تجارت ایران از هر دو نظام  موضوعی (نوعی ) و شخصی تبعیت می­نماید، در نظام حقوق تجارت بین­الملل ضابطه تشخیص قراردادهای تجاری روشن و صریح نیست، لیکن از بررسی کنوانسیون­های بین­المللی، قوانین بعضی کشورهای تاثیر گذار و قانون نمونه آنسیترال می توان دریافت که :

اولا: نظام نوعی یا موضوعی مورد پذیرش واقع گردیده است.

ثانیا: قراردادهای مصرفی، شخصی و خانوادگی غیر تجاری توصیف می­گردند، زیرا این قراردادها به جهت حمایت از مصرف کننده تحت مقررات خاصی قرار کرفته­اند؛ مقرراتی که فلسفه وجودی وضع آن­ها حمایت از حقوق مصرف کننده است. قرارداد تجاری به آن دسته از قراردادهایی اطلاق می­شود که هدف آن­ها کسب و کار و برآوردن نیازهای تجاری است با این توضیح که قراردادهای مصرفی ازاین موضوع مستثناهستند.[1]

_ نظام مختلط نوعی و شخصی

در این نظام، مانند نظام حقوقی ایران و فرانسه، قانون ابتدائا به تعریف موضوعی عملیات تجاری می­پردازد و آن گاه با تعیین معاملات تجاری تجار را معرفی می­نماید و سپس بعضی از معاملات آنان را به اعتبار شخص تاجر دارای وصف تجاری می­داند. در نتیجه، در این نظام نه تنها به صورت موضوعی به تجاری بودن معاملات توجه می­نمایند، بلکه به شخص تاجر نیز به جهت تجاری دانستن بعضی معاملات وی اعتنا کرده­اند.[2]

[1] – حافظی احمدی، علیرضا، قراردادهای تجاری بین المللی و قوه قاهره، 1392،تهران،نگاه بینه،ص23.

[2] ایرانپور، فرهاد، 1381، نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد های تجاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ش55،ص14.

انواع جرایم مربوط به ترک فعل

اين دسته از جرايم بر دو نوعند:

2-3-1-  ترك فعل محض

ترك فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت كه قانونگذار امتثال آن را بر مكلف واجب كرده است. از اين تعريف چنين استنباط مي‏شود كه عناصر تشكيل‏دهنده اين جرم دو چيز است: يكي، خودداري از انجام فعل مثبت و ديگري، الزام انجام آن از طرف قانونگذار.

ركن مادي اين جرم را امتناع صرف از اجراي دستور قانونگذار و انجام تكليف قانوني، تشكيل مي‏دهد و نياز به نتيجه ندارد و اگر نتيجه‏اي در پي داشته باشد، اهميت ندارد؛ چراكه خارج از عنصر مادي جرم است و تارك سبب تحقق نتيجه مجرمانه نيست. از اين‏رو، در قبال آن مسؤليت كيفري ندارد. مجازاتْ به خاطر نفس امتناع مي‏باشد.[1] اين نوع امتناع مي‏تواند عمدي باشد كه در اين صورت، جرم ترك فعل عمدي تحقق پيدا مي‏كند و يا غيرعمدي باشد كه ماحصل آن، جرم غير عمدي است.

ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه 1354) كه آيين‏نامه اجرايي آن در دي ماه 1364 به تصويب هيأت وزيران رسيد در خصوص خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جاني چنين مقرر مي‏دارد:

هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‏دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند، بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك، از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس جنحه تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد، اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي‏توانسته كمك مؤثري بنمايد به حبس از سه ماه تا دو سال با جزاي نقدي از ده هزارريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد. مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب‏ديده و اقدام به درمان او و يا كمك‏هاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم مي‏شوند. نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل به موجب آيين‏نامه‏اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

در بند دو همين ماده آمده است:

هرگاه كساني كه حسب قانون يا وظيفه مكلفند به اشخاص آسيب‏ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند، كمك نمايند از اقدام لازم و كمك به آنها خودداري كنند به حبس جنحه از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

نمونه‏هاي ديگري از مصاديق اين نوع جرم نيز در قوانين ايران وجود دارد كه براي رعايت اختصار، از ذكر آنها خودداري مي‏شود.

[1] – محمّدزكى ابوعامر، قانون‏العقوبات، القسم العام، ص 145.

جرم فعل ناشي از ترك فعل

جرايم معمولاً با فعل مثبت تحقق پيدا مي‏كنند؛ مانند سرقت، كلاه‏برداري، زنا، خيانت در امانت و…، ولي برخي از جرايم، هم با فعل ايجابي به وقوع مي‏پيوندند و هم با ترك فعل؛ نظير قتل و ساير اشكال صدمات جسماني.

در صورتي كه اين‏گونه جرايم با ترك فعل واقع شود، به آن جرم ترك فعل داراي نتيجه و يا جرم فعل ناشي از ترك فعل مي‏گويند. در تعريف آن مي‏توان گفت: «عبارت است از امتناع مجرم از انجام فعل واجبي كه منجر به نتيجه مجرمانه گردد.»[1] موارد ذيل، از جمله جرايمي هستند كه در اين دسته از جرايم قرار مي‏گيرند: خودداري مادر از شير دادن به نوزادش يا امتناع از بستن بند ناف او در هنگام تولد در صورتي كه منجر به مرگ نوزاد شود؛ خودداري پرستار از دادن دارو و تزريق آمپول كه موجب مرگ بيمار گردد؛ امتناع زندانبان از دادن آب و غذا به زندانيان كه باعث مرگ آنها شود؛ خودداري سوزنبان از تنظيم خطوط قطار كه منجر به تصادف و مرگ عده‏اي از مسافران شود؛ امتناع مربي شنا از نجات شاگردش كه در حال غرق شدن است؛ و خودداري راهنماي نابينا از هشدار دادن نسبت به خطري كه منجر به مرگ يا جراحت وي گردد.

عنصر مادي اين جرم، متشكل از سه چيز است: امتناع و خودداري مجرم، نتيجه مجرمانه، و رابطه سببيت ميان امتناع و نتيجه.

2-3-3- تمايز جرايم ترك فعل

تمايز اين دو جرم (جرم ترك فعل محض و جرم فعل ناشي از ترك فعل) در سه چيز است:

1. عنصر قانوني جرم ترك فعل محض، عبارت از امر قانونگذار است كه انجام فعل معيني را به منظور حفظ حقوق لازم‏الاستيفا كه مقتضي حمايت قانوني است، بر مكلف واجب كرده است.[2] در صورت خودداري شخص از انجام اين دستور، اين جرم تحقق پيدا مي‏كند. عنصر قانوني جرم فعل ناشي از ترك فعل، عبارت از نهي قانونگذار است كه تحقق نتيجه مجرمانه نظير قتل و اضرار به غير را به شدت ممنوع ساخته و براي آن مجازات تعيين كرده است. در صورتي كه شخص با امتناع خويش سبب وقوع اين نتيجه مجرمانه شود، جرم فعل ناشي از ترك فعل، تحقق پيدا مي‏كند.[3]

1. همان‏گونه كه از نام اين دو جرم پيداست، لازم نيست جرم اولي داراي نتيجه مجرمانه باشد؛ چراكه نتيجه، خارج از عنصر مادي جرم است و در صورتي كه مقرون به نتيجه مجرمانه خاصي باشد، در ماهيت جرم و مجازات آن تأثيري ندارد؛ زيرا سبب آن نتيجه، عامل ديگري است نه تارك فعل. براي نمونه، مي‏توان عابري را مثال زد كه به صورت بي‏تفاوت از كنار كودك در حال غرق يا فرد مجروح تصادف‏كرده مي‏گذرد و اقدام به نجات آنها نمي‏كند. علت مرگ آنان خفگي در آب يا خون‏ريزي شديد مي‏باشد نه خودداري اين عابر. از اين‏رو، از نظر قانونگذار صرف امتناع به دليل اينكه متضمن ضرر به مصالح فردي و اجتماعي مي‏باشد، جرم است، چه اينكه همراه با نتيجه مجرمانه باشد يا خير. جرم دومي داراي نتيجه مجرمانه است؛ نتيجه از اجزاي كليدي عنصر مادي است و در صورتي تحقق پيدا مي‏كند و مجازات بر آن مترتب مي‏گردد كه منجر به چنين نتيجه‏اي گردد و بايد بين ترك فعل و نتيجه آن رابطه سببيت حاكم باشد.

[1] – محمودنجيب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، قسم العام، ص 311.

[2] – جندى عبدالمالك، الموسوعة الجنائيه، بى‏تا، ج 3، ص 26.

[3] – محمودنجيب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / كامل سعيد، شرح‏الاحكام العامة فى قانون العقوبات، 2002، ص 206.

امضاء الکترونیکی

2-2-1 تعریف امضاء الکترونیکی[1]

در جهان کنونی، لزوم به کارگیری ابزارهای جدید در دانش حقوق، اجتناب ناپذیر است. علوم و فن آوری های الکترونیکی، ابزار جدید و کارآمدی در اختیار انسان قرار داده است که توجه به آن ها گریز ناپذیر است، و حقوق به طور عام و شاخه های آن به طور خاص به ابزار مزبور سخت نیازمند می باشد.[2] جهت تعریف امضاء الکترونیکی لازم است که منابع حقوقی و مواد قانونی مصوب در ایران، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، و مصوبات اتحادیه اروپا و سایرات نظامات حقوقی ملی همچون فرانسه، انگلیس، آمریکا و …. بپردازیم و از گذر مطالعه تطبیقی منابع مذکور به تعریفی جامع از امضای الکترونیکی دست یابیم.

2-2-1-1 تعریف امضاء الکترونیکی در حقوق ایران

قانونگذار ایران در بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 امضای الکترونیکی را هر نوع علامت ‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام[3]» تعریف می کند که برای شناسائی امضاء کننده «‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.[4]

در بررسی و نقد این تعریف از امضاء الکترونیکی باید به ناچار گذری به مفاهیم علوم کامپیوتر زد و از این طریق به تفسیر امضاء مزبور از منظر حقوق ایران پرداخت. ماده 2 قانون مذکور امضاء الکترونیکی را نوعی علامت منضم شده یا متصل شده به داده پیام می داند که کاربرد آن شناسایی امضاء کننده داده پیام می باشد. برای بسط موضوع، درک مفاهیمی چون داده پیام (الف)، علامت(ب)، انضمام و اتصال(ج) و کاربردهای امضا(د) گریز ناپذیر است.

الف- داده پیام :

در تعریف داده پیام قانونگذار در بند الف ماده 2 همان قانون بیان می دارد که «‌داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ذخیره یا پردازش می‌شود»

بنابراین مطابق تعریف ارائه شده، جنس داده پیام یکی از سه حالت زیر خواهد بود:

الف – نمادی از واقعه

ب – اطلاعات

ج – مفهوم

و همچنین داده پیام باید در یک سیستم اطلاعاتی الکترونیکی که مشتمل بر ایجاد، ارسال ، دریافت ، ذخیره، پردازش و نمایش داده و اطلاعات است جریان داشته باشد.

با بررسی مبانی فناوری اطلاعات و مباحث مدیریت دانش در می یابیم که سه عبارت «نمادی از واقعه»، «اطلاعات» و «مفهوم» مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، مطابقت معنایی با سه عبارت داده، اطلاعات، دانش در علوم مرتبط با فناوری اطلاعات دارند. به نحوی که در چارچوب فناوری اطلاعات مفهوم واژه دانش، با واژه های داده و اطلاعات بسیار متفاوت است. در حالی که داده مجموعه ای از دانسته ها، محاسبات و آمار است و فرهنگ رایانه مایکروسافت، «داده» را یک جزء اطلاعاتی می داند.[5] اطلاعات، داده سازمان یافته یا پردازش شده ای است که به هنگام (به روز) و صحیح (صحت دارد و غلط نمی باشد) می باشد. و واژه دانش، اطلاعاتی است که مفهومی، مرتبط و قابل اجراست.[6]

ب – علامت :

همانطور که اشاره شد، بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، امضاء الکترونیکی را علامت منضم یا متصل شده به داده پیام می داند. به نظر می رسد که استفاده از عبارت «علامت» توسط قانونگذار در تعریف امضاء الکترونیکی بدلیل ذهنیتی است که در کتب حقوقدانان از تعریف کهن امضاء، که به هر نوع «علامت یا نوشته» اطلاق می شد، باشد. در صورتی که در قالب سیستم های فنآوری اطلاعات، عبارت علامت یا نوشته به نظر، تعبیر صحیحی نیست، زیرا وقتی داده پیام از جنس داده و اطلاعات است و در قالب دیجیتال ارائه می شود، بنابراین جنس امضای متصل و منضم به آن نیز باید در قالب دیجیتال و به صورت داده باشد. لذا به نظر می رسد که بهتر بود قانونگذار امضاء را نوعی داده متصل به داده پیام می دانست که وظیفه آن شناسایی امضاء کننده و …. می باشد.

عبارت فراداده[7] نیز از جمله عبارات موجود در علوم فناوری اطلاعات است و به آن دسته از داده‌ها گفته می‌شود که جزئیات یک داده دیگر را تشریح می‌کند. به عبارت دیگر فراداده‌ها، داده‌هایی هستند درباره ی داده‌های دیگر. به نظر عبارت «فراداده» نیز عبارت مناسبی برای جایگزینی به جای علامت در متن قانون است.

[1] Electronic Signature

[2] حیدرنیا فتح آبادی، غلامعلی، آسیب شناسی امور ثبتی، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، دوره دوم، تیرماه 1385، شماره 62، صفحات 81 تا 89

[3] Data Message

[4] بند ی ماده 2 ق.ت.ا – «‌امضای الکترونیکی» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

[5] قلی زاده نوری، فرهاد، فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت (ترجمه)، انتشارات کانون نشر علوم، چاپ اول، خرداد ماه 1379، ص 167، ذیل واژه Data

[6] توربان،افرایم و همکاران(نوبسنده) ، ریاحی، حمیدرضا و همکاران (مترجم)، جلد دوم، انتشارات پیام نور، سال 1386، ص 661

[7] Meta Data

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی

دیدگاه مزبور، که به مکتب «زیست گرایی» نیز شهرت دارد، در مطالعه رفتار انسان، بیشترین اهمیت را برای بافت ها و اعضای بدن قایل می شود. این مکتب، که پایه اصلی روان پزشکی را تشکیل می دهد، بیشتر بر بیماری روانی توجه دارد، نه بهداشت روانی; زیرا بیماری روانی را جزو سایر بیماری ها به شمار می آورد. روان پزشکی، که در اواخر قرن هجدهم شاخه ای از پزشکی شناخته می شد و به درمان بیماری های روانی می پرداخت، از بیماری روانی مفهوم عضوی را در نظر می آورد. همان گونه که اشاره شد، دیدگاه «روان پزشکی» برای تبیین بیماری روانی به پدیده ها و اختلال های فیزیولوژیک اهمیت می دهد. این دیدگاه از علم پزشکی الهام می گیرد; زیرا علم پزشکی معتقد است: بیماری جسمی در اثر بی نظمی در عملکرد یا در خود دستگاه به وجود می آید. دیدگاه «روان پزشکی» درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد; معتقد است: اگر رفتار شخص از هنجار منحرف شود، به این دلیل است که دستگاه روانی او اختلال پیدا کرده است. بنابراین، فرض بر این است که در آینده نوعی نقص در دستگاه عصبی او کشف خواهد شد و همه اختلال های فکری و رفتاری بر اساس آن قابل تبیین خواهند بود. به دلیل آنکه دیدگاه «روان پزشکی» درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد، طبق این دیدگاه، بهداشت روانی عبارت است از: نظام متعادلی که خوب کار می کند (گنجی، 1380).

در نظام ارزشی الگوی «پزشکی» و «روان پزشکی»، هدف نهایی، حذف، دفع و رفع نشانه های بیماری است. به همین دلیل، در الگوی مزبور، برای حذف و رفع نشانه های بیماری از درمان های فیزیکی مثل دارو، شوک درمانی، کنترل و محرومیت استفاده می شود. این درمان ها گرچه بیماری را ریشه کن نمی کنند و فقط نشانه های آن را ظاهراً و به صورت موقّت از بین می برند، ولی همین که نشانه ها ناپدید می شوند، گفته می شود: بیمار درمان شده و سلامت خود را باز یافته است!

سلامت روان از نظر مکتب روان تحلیلی

به عقیده فروید ویژگی خاصی که برای سلامت روان شناختی ضروری است خودآگاهی است. او انسان متعارف را کسی می داند که مراحل رشد روانی را با موفقیت طی کرده و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد. از نظر فروید کمتر انسانی است متعارف به حساب می آید و هر فرد به شکلی نامتعارف است.

طبق تعریفی که آدلر از سلامت روان مطرح نموده است. فرد سالم زندگی خود را با واقع بینی کامل طرح می نماید تا به هنگام پر شدن با احساس حقارت غیر قابل جبران مواجه نگردد. فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد و عملکرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست. او جذاب و شاداب است و روابط اجتماعی سازنده مثبتی با دیگران دارد. فرد دارای سلامت روان به نظر آدلر روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خودش را در در خانواده و گروههای اجتماعی به درستی می شناسد. همچنین فرد سالم در زندگی هدفمند و غایت مدار است و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است. غایی ترین هدف شخصیت سالم، تحقق خویشتن است. از ویژگیهای دیگر سلامت روان شناختی این است که فرد سالم مرتباً به بررسی ماهیت اهداف و ادراکات خودش می پردازد و اشتباهاتش را برطرف می کند. چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آنها(شولتز، ترجمه کریمی و همکاران، 1386).