وبلاگ

جرم فعل ناشي از ترك فعل

جرايم معمولاً با فعل مثبت تحقق پيدا مي‏كنند؛ مانند سرقت، كلاه‏برداري، زنا، خيانت در امانت و…، ولي برخي از جرايم، هم با فعل ايجابي به وقوع مي‏پيوندند و هم با ترك فعل؛ نظير قتل و ساير اشكال صدمات جسماني.

در صورتي كه اين‏گونه جرايم با ترك فعل واقع شود، به آن جرم ترك فعل داراي نتيجه و يا جرم فعل ناشي از ترك فعل مي‏گويند. در تعريف آن مي‏توان گفت: «عبارت است از امتناع مجرم از انجام فعل واجبي كه منجر به نتيجه مجرمانه گردد.»[1] موارد ذيل، از جمله جرايمي هستند كه در اين دسته از جرايم قرار مي‏گيرند: خودداري مادر از شير دادن به نوزادش يا امتناع از بستن بند ناف او در هنگام تولد در صورتي كه منجر به مرگ نوزاد شود؛ خودداري پرستار از دادن دارو و تزريق آمپول كه موجب مرگ بيمار گردد؛ امتناع زندانبان از دادن آب و غذا به زندانيان كه باعث مرگ آنها شود؛ خودداري سوزنبان از تنظيم خطوط قطار كه منجر به تصادف و مرگ عده‏اي از مسافران شود؛ امتناع مربي شنا از نجات شاگردش كه در حال غرق شدن است؛ و خودداري راهنماي نابينا از هشدار دادن نسبت به خطري كه منجر به مرگ يا جراحت وي گردد.

عنصر مادي اين جرم، متشكل از سه چيز است: امتناع و خودداري مجرم، نتيجه مجرمانه، و رابطه سببيت ميان امتناع و نتيجه.

2-3-3- تمايز جرايم ترك فعل

تمايز اين دو جرم (جرم ترك فعل محض و جرم فعل ناشي از ترك فعل) در سه چيز است:

1. عنصر قانوني جرم ترك فعل محض، عبارت از امر قانونگذار است كه انجام فعل معيني را به منظور حفظ حقوق لازم‏الاستيفا كه مقتضي حمايت قانوني است، بر مكلف واجب كرده است.[2] در صورت خودداري شخص از انجام اين دستور، اين جرم تحقق پيدا مي‏كند. عنصر قانوني جرم فعل ناشي از ترك فعل، عبارت از نهي قانونگذار است كه تحقق نتيجه مجرمانه نظير قتل و اضرار به غير را به شدت ممنوع ساخته و براي آن مجازات تعيين كرده است. در صورتي كه شخص با امتناع خويش سبب وقوع اين نتيجه مجرمانه شود، جرم فعل ناشي از ترك فعل، تحقق پيدا مي‏كند.[3]

1. همان‏گونه كه از نام اين دو جرم پيداست، لازم نيست جرم اولي داراي نتيجه مجرمانه باشد؛ چراكه نتيجه، خارج از عنصر مادي جرم است و در صورتي كه مقرون به نتيجه مجرمانه خاصي باشد، در ماهيت جرم و مجازات آن تأثيري ندارد؛ زيرا سبب آن نتيجه، عامل ديگري است نه تارك فعل. براي نمونه، مي‏توان عابري را مثال زد كه به صورت بي‏تفاوت از كنار كودك در حال غرق يا فرد مجروح تصادف‏كرده مي‏گذرد و اقدام به نجات آنها نمي‏كند. علت مرگ آنان خفگي در آب يا خون‏ريزي شديد مي‏باشد نه خودداري اين عابر. از اين‏رو، از نظر قانونگذار صرف امتناع به دليل اينكه متضمن ضرر به مصالح فردي و اجتماعي مي‏باشد، جرم است، چه اينكه همراه با نتيجه مجرمانه باشد يا خير. جرم دومي داراي نتيجه مجرمانه است؛ نتيجه از اجزاي كليدي عنصر مادي است و در صورتي تحقق پيدا مي‏كند و مجازات بر آن مترتب مي‏گردد كه منجر به چنين نتيجه‏اي گردد و بايد بين ترك فعل و نتيجه آن رابطه سببيت حاكم باشد.

[1] – محمودنجيب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، قسم العام، ص 311.

[2] – جندى عبدالمالك، الموسوعة الجنائيه، بى‏تا، ج 3، ص 26.

[3] – محمودنجيب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / كامل سعيد، شرح‏الاحكام العامة فى قانون العقوبات، 2002، ص 206.

امضاء الکترونیکی

2-2-1 تعریف امضاء الکترونیکی[1]

در جهان کنونی، لزوم به کارگیری ابزارهای جدید در دانش حقوق، اجتناب ناپذیر است. علوم و فن آوری های الکترونیکی، ابزار جدید و کارآمدی در اختیار انسان قرار داده است که توجه به آن ها گریز ناپذیر است، و حقوق به طور عام و شاخه های آن به طور خاص به ابزار مزبور سخت نیازمند می باشد.[2] جهت تعریف امضاء الکترونیکی لازم است که منابع حقوقی و مواد قانونی مصوب در ایران، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، و مصوبات اتحادیه اروپا و سایرات نظامات حقوقی ملی همچون فرانسه، انگلیس، آمریکا و …. بپردازیم و از گذر مطالعه تطبیقی منابع مذکور به تعریفی جامع از امضای الکترونیکی دست یابیم.

2-2-1-1 تعریف امضاء الکترونیکی در حقوق ایران

قانونگذار ایران در بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 امضای الکترونیکی را هر نوع علامت ‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام[3]» تعریف می کند که برای شناسائی امضاء کننده «‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.[4]

در بررسی و نقد این تعریف از امضاء الکترونیکی باید به ناچار گذری به مفاهیم علوم کامپیوتر زد و از این طریق به تفسیر امضاء مزبور از منظر حقوق ایران پرداخت. ماده 2 قانون مذکور امضاء الکترونیکی را نوعی علامت منضم شده یا متصل شده به داده پیام می داند که کاربرد آن شناسایی امضاء کننده داده پیام می باشد. برای بسط موضوع، درک مفاهیمی چون داده پیام (الف)، علامت(ب)، انضمام و اتصال(ج) و کاربردهای امضا(د) گریز ناپذیر است.

الف- داده پیام :

در تعریف داده پیام قانونگذار در بند الف ماده 2 همان قانون بیان می دارد که «‌داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ذخیره یا پردازش می‌شود»

بنابراین مطابق تعریف ارائه شده، جنس داده پیام یکی از سه حالت زیر خواهد بود:

الف – نمادی از واقعه

ب – اطلاعات

ج – مفهوم

و همچنین داده پیام باید در یک سیستم اطلاعاتی الکترونیکی که مشتمل بر ایجاد، ارسال ، دریافت ، ذخیره، پردازش و نمایش داده و اطلاعات است جریان داشته باشد.

با بررسی مبانی فناوری اطلاعات و مباحث مدیریت دانش در می یابیم که سه عبارت «نمادی از واقعه»، «اطلاعات» و «مفهوم» مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، مطابقت معنایی با سه عبارت داده، اطلاعات، دانش در علوم مرتبط با فناوری اطلاعات دارند. به نحوی که در چارچوب فناوری اطلاعات مفهوم واژه دانش، با واژه های داده و اطلاعات بسیار متفاوت است. در حالی که داده مجموعه ای از دانسته ها، محاسبات و آمار است و فرهنگ رایانه مایکروسافت، «داده» را یک جزء اطلاعاتی می داند.[5] اطلاعات، داده سازمان یافته یا پردازش شده ای است که به هنگام (به روز) و صحیح (صحت دارد و غلط نمی باشد) می باشد. و واژه دانش، اطلاعاتی است که مفهومی، مرتبط و قابل اجراست.[6]

ب – علامت :

همانطور که اشاره شد، بند ی ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، امضاء الکترونیکی را علامت منضم یا متصل شده به داده پیام می داند. به نظر می رسد که استفاده از عبارت «علامت» توسط قانونگذار در تعریف امضاء الکترونیکی بدلیل ذهنیتی است که در کتب حقوقدانان از تعریف کهن امضاء، که به هر نوع «علامت یا نوشته» اطلاق می شد، باشد. در صورتی که در قالب سیستم های فنآوری اطلاعات، عبارت علامت یا نوشته به نظر، تعبیر صحیحی نیست، زیرا وقتی داده پیام از جنس داده و اطلاعات است و در قالب دیجیتال ارائه می شود، بنابراین جنس امضای متصل و منضم به آن نیز باید در قالب دیجیتال و به صورت داده باشد. لذا به نظر می رسد که بهتر بود قانونگذار امضاء را نوعی داده متصل به داده پیام می دانست که وظیفه آن شناسایی امضاء کننده و …. می باشد.

عبارت فراداده[7] نیز از جمله عبارات موجود در علوم فناوری اطلاعات است و به آن دسته از داده‌ها گفته می‌شود که جزئیات یک داده دیگر را تشریح می‌کند. به عبارت دیگر فراداده‌ها، داده‌هایی هستند درباره ی داده‌های دیگر. به نظر عبارت «فراداده» نیز عبارت مناسبی برای جایگزینی به جای علامت در متن قانون است.

[1] Electronic Signature

[2] حیدرنیا فتح آبادی، غلامعلی، آسیب شناسی امور ثبتی، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، دوره دوم، تیرماه 1385، شماره 62، صفحات 81 تا 89

[3] Data Message

[4] بند ی ماده 2 ق.ت.ا – «‌امضای الکترونیکی» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

[5] قلی زاده نوری، فرهاد، فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت (ترجمه)، انتشارات کانون نشر علوم، چاپ اول، خرداد ماه 1379، ص 167، ذیل واژه Data

[6] توربان،افرایم و همکاران(نوبسنده) ، ریاحی، حمیدرضا و همکاران (مترجم)، جلد دوم، انتشارات پیام نور، سال 1386، ص 661

[7] Meta Data

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی

دیدگاه مزبور، که به مکتب «زیست گرایی» نیز شهرت دارد، در مطالعه رفتار انسان، بیشترین اهمیت را برای بافت ها و اعضای بدن قایل می شود. این مکتب، که پایه اصلی روان پزشکی را تشکیل می دهد، بیشتر بر بیماری روانی توجه دارد، نه بهداشت روانی; زیرا بیماری روانی را جزو سایر بیماری ها به شمار می آورد. روان پزشکی، که در اواخر قرن هجدهم شاخه ای از پزشکی شناخته می شد و به درمان بیماری های روانی می پرداخت، از بیماری روانی مفهوم عضوی را در نظر می آورد. همان گونه که اشاره شد، دیدگاه «روان پزشکی» برای تبیین بیماری روانی به پدیده ها و اختلال های فیزیولوژیک اهمیت می دهد. این دیدگاه از علم پزشکی الهام می گیرد; زیرا علم پزشکی معتقد است: بیماری جسمی در اثر بی نظمی در عملکرد یا در خود دستگاه به وجود می آید. دیدگاه «روان پزشکی» درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد; معتقد است: اگر رفتار شخص از هنجار منحرف شود، به این دلیل است که دستگاه روانی او اختلال پیدا کرده است. بنابراین، فرض بر این است که در آینده نوعی نقص در دستگاه عصبی او کشف خواهد شد و همه اختلال های فکری و رفتاری بر اساس آن قابل تبیین خواهند بود. به دلیل آنکه دیدگاه «روان پزشکی» درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد، طبق این دیدگاه، بهداشت روانی عبارت است از: نظام متعادلی که خوب کار می کند (گنجی، 1380).

در نظام ارزشی الگوی «پزشکی» و «روان پزشکی»، هدف نهایی، حذف، دفع و رفع نشانه های بیماری است. به همین دلیل، در الگوی مزبور، برای حذف و رفع نشانه های بیماری از درمان های فیزیکی مثل دارو، شوک درمانی، کنترل و محرومیت استفاده می شود. این درمان ها گرچه بیماری را ریشه کن نمی کنند و فقط نشانه های آن را ظاهراً و به صورت موقّت از بین می برند، ولی همین که نشانه ها ناپدید می شوند، گفته می شود: بیمار درمان شده و سلامت خود را باز یافته است!

سلامت روان از نظر مکتب روان تحلیلی

به عقیده فروید ویژگی خاصی که برای سلامت روان شناختی ضروری است خودآگاهی است. او انسان متعارف را کسی می داند که مراحل رشد روانی را با موفقیت طی کرده و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد. از نظر فروید کمتر انسانی است متعارف به حساب می آید و هر فرد به شکلی نامتعارف است.

طبق تعریفی که آدلر از سلامت روان مطرح نموده است. فرد سالم زندگی خود را با واقع بینی کامل طرح می نماید تا به هنگام پر شدن با احساس حقارت غیر قابل جبران مواجه نگردد. فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف خودش آگاهی دارد و عملکرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست. او جذاب و شاداب است و روابط اجتماعی سازنده مثبتی با دیگران دارد. فرد دارای سلامت روان به نظر آدلر روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خودش را در در خانواده و گروههای اجتماعی به درستی می شناسد. همچنین فرد سالم در زندگی هدفمند و غایت مدار است و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است. غایی ترین هدف شخصیت سالم، تحقق خویشتن است. از ویژگیهای دیگر سلامت روان شناختی این است که فرد سالم مرتباً به بررسی ماهیت اهداف و ادراکات خودش می پردازد و اشتباهاتش را برطرف می کند. چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آنها(شولتز، ترجمه کریمی و همکاران، 1386).

الگوی رفتارگرایی

طبق این الگو، سلامت روان به معنای وجود رفتار سازگارانه و عدم رفتار ناسازگارانه است. «رفتار سازگارانه» رفتاری است که فرد را به اهدافش برساند و «رفتار ناسازگارانه» رفتاری است که فرد را از رسیدن به اهدافش باز دارد. بر اساس چارچوب این دیدگاه، فرد سالم کسی است که در جامعه طوری رفتار کند که به اهدافش برسد. حال اهداف چه باشند و جامعه چه جامعه ای باشد، فرق نمی کند و چندان اهمیتی ندارد! بیمار هم کسی است که رفتارش او را به اهدافش نرساند! تلاش و هدف نهایی این الگو و نظام ارزشی آن این است که شیوه های رفتار سازگارانه و رسیدن به اهداف را به افراد آموزش دهد. در الگوی رفتارگرایی، اهتمام بر این است که فرد به هدفش برسد; فرقی نمی کند که این هدف خوب باشد یا بد، و درکنارش حق دیگران ضایع شود یا نشود.

این تعریف از «سلامت روان» یکی از رایج ترین تعاریف بهداشت روانی است که در عصر کنونی به چشم می خورد و متعلّق به یک نظام ارزشی و یک مکتب روان شناختی است که به مکتب «رفتارگرایی» (اصالت رفتار) معروف است. اگرچه ریشه و مرکز این نوع تفکر و عمل در آمریکاست، ولی امروزه به سراسر جهان سرایت کرده و حتی در مشرق زمین و کشورهای اسلامی نیز عده ای خواسته یا ناخواسته عملکردی مطابق و هماهنگ با این دیدگاه دارند(همان).

الگوی انسان گرایی

روان شناسی «انسانگرا» الگویی از سلامت روان را ارائه می دهد که با سه الگوی پیشین تفاوت فراوانی دارد. در این الگو، بر طبیعت و جنبه های مثبت انسان و فعّال بودن وی تأکید می شود. طبق این الگو، «سلامت روان» به معنای رشد، شکوفاسازی و تحقق استعدادها و نیروهای درونی انسان است. از چشم انداز این الگو، انسان سالم کسی است که استعدادهای خود را شکوفا سازد و به کمال مطلوب و ایده آل برسد. در نظام ارزشی این الگو، هدف و هنر انسان رسیدن به کمال و شکوفاسازی تمام استعدادهای ذاتی و درونی وی است.

در دیدگاه «انسانگرا»، انسان با یک سلسله متنوع از استعدادها و نیروها متولّد می شود که روی هم رفته، به «طبیعت انسان» معروف است. این نیروها عبارتند از: هوش، نیازها و غرایز، معنویات و الهیّات، عاطفی بودن، اجتماعی بودن و مانند آن که بر اساس این الگو، تمام آنها، هم سالم هستند و هم مثبت. همه انگیزه انسان و اصلی ترین انگیزه وی نیز شکوفاسازی این نیروهای سالم و مثبت است. طبق این الگو، انسان کلّیتی است متشکل از روح و جسم (تن و روان) که همواره به طرف خودشکوفایی و کمال در حرکت است. این دیدگاه بر خلاف سه دیدگاه قبل، انسان را ذاتاً سالم، مثبت و فعّال می پندارد که با اراده، اختیار و مسئولیت خودش، اعمال و کردارش را انجام می دهد. وی مسئول سلامت خویش است و اگر هم مریض شود، خودش باید در درمانش فعّال و تصمیم گیر باشد.

از میان روان شناسان انسانگرای معروف، می توان به چهره هایی همچون گوردن آلپورت[1] (۱۸۹۴ـ۱۹۶۷)، کارل راجرز[2] (۱۹۰۲ـ ۱۹۸۷)، آبراهام مزلو[3] (۱۹۰۸ـ ۱۹۷۰) و تا حدّی اریک فروم[4] (۱۹۰۰ـ ۱۹۸۰) و دیگران اشاره نمود که بررسی نظرات هر یک از آنان نیازمند مقاله ای مستقل است(شولتز، ترجمه کریمی و همکاران، 1386

[1] – Gordon Allport

[2] -CarlRoger

[3] – AbrahamMaslow

[4] – Erich Fromm

تاریخچه مختصر از زمان:

در اروپای قرون وسطی، کلیسا زمان را تنظیم می­کرد و قوانینی درباره کارهایی که می­توان یا نمی­توان در روز خاصی انجام داد وضع می­کرد؛ قوانین مذهبی زمان­های معینی از روز را برای نماز خواندن تعیین می­کرد. گرچه اولین ساعت­های مکانیکی حدود قرن 13 میلادی ساخته شد ( پیش از آن به طور گسترده از ساعت­های آبی و شنی استفاده می­شد) اما از آن­ها برای قرن­ها فقط برای مجسمه­های تزیینی استفاده می­شد؛ حتی اشخاص مهمی چون ساموئل پینر[1] که یک مقام دولتی قرن 17 بود اوقات روزانه خود را با ساعت خورشیدی یا ناقوس کلیسا تنظیم می­کرد. ( شیبانی؛ 1382 ).

مفهوم نوین زمان در پی اعتراضات پیوریتنها به تقویم کشیش­های کاتولیک رم شکل گرفت؛ نظر آن­ها یعنی شش روز کار در هفته و یک روز استراحت عمدتاً تا پایان قرن 17 مورد قبول عامه بود. با توجه به عقیده­ مردم شناسان شکارچیان عصر سنگ نمی­توانستند با یک هفته کار 15 ساعته به راحتی امور خود را بگذرانند اما این فقط مربوط به گذر زمان بود تا مردم متوجه شوند که صرف زمان بیشتر می­تواند موجب پاداش­های بیشتری شود. همان طور که تمدن پیش می­رفت به همان ترتیب طول هفته کاری افزایش یافت؛ گذران زندگی با شغل کشاورزی وقت بیشتری از شغل شکار می­گرفت ولی این زحمت در شکل طرز زندگی باثبات­تر و راحت­تر جبران می­شد. ( لوئیس، ترجمه روح شهباز 1388.)

در قرن 19 صاحبان کارخانه­­ها به طور روزافزونی به زمان توجه پیدا کردند و آن را به مثابه عنصری هم­سنگ پول می­شناختند؛ تا آن موقع مردم عادی خود را درگیر چنین جزئیاتی نمی­کردند؛ برای 150 سال ساعت­ها وجود داشتند اما در خانه بیشتر کارگران ساعتی نبود که به همراه خود داشته باشند و کنترل وقت کاری دلبخواهی بود، اما این شیوه مورد پسند صاحبان کار نبود آن­ها می­خواستند حداکثر داده را از کارگرانشان بگیرند تا حداکثر بازده را از کارخانه­هایشان کسب کنند و چون ماشین­ها محتاج افراد زیادی برای کار انداختن آن­ها بودند همه باید همزمان در محل حضور داشتند. همین موضوع در طول قرن بحران­های متعددی به وجود آورد. ( شیشه بر اصفهان، 1388).

ایرانیان نیز از زمان­های دور ساعت را می­شناختند و روایاتی که در شاهنامه راجع به ساعت و تنظیم وقت آمده جملگی گواه بر این است ساعت از نظر آنان همان مقدار زمانی بود که هم اکنون در جهان رایج است و گمان می­رود به جای ساعت واژه « پاس » به کار می­رفته است. (جنیدی، 1385).

[1] .samoel piner