• گاه متعلق حق، عهده و ذمه ی دیگری است.

 

• گاه متعلق حق ،عین معین است.

 

     اگر متعلق حق ،ذمه باشد، اسقاط آن را “ابراء” می گویند و اگر متعلق حق، عین معینی باشد ، برای اسقاط آن به طور معمولی واژه ی ابراء به کار نمی رود، مگر اینکه آثار ابراء مورد نظر باشد.(محقق داماد،ص251)

 

       یکی از موارد تشابه قاعده ی ابراء در قانون مدنی ایران و مصر این است که : هرگاه بستانکار مدیون را به اختیار بری کند، تعهد ساقط می شود. برائت وقتی محقق می شود که به مدیون اعلام شود و اگر

 

مدیون رد کند باطل است.( ماده ی 371 ، ق.م.مصر،محمد علی نوری،ص118) و در قانون مدنی ایران ،ابراء عبارت است از اینکه ، داین از حق خود به اختیار صرف نظر کند.(ماده ی 289 ،ق. م. ایران)

 

     از موارد افتراق قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

 

• بین ابراء و اسقاط، رابطه ی عموم و خصوص وجود دارد؛یعنی هر جا ابراء است اسقاط نیز هست ، ولی ممکن است اسقاط باشد ، اما ابراء نباشد؛ مثل اسقاط حق شفعه و حق سکنی که به آن ابراء گفته نمی شود. ( محقق داماد، قواعد فقه ،ص251 )

 

• ابراء ویژه ی اسقاط حق دینی (تعهد) است و اعراض سبب سقوط حق عینی است .( عاصف حمد اللهی و حسن فدایی) برای ابراء رعایت شکل خاص لازم نیست حتی اگر ابراء بری کردن تعهدی باشد که وجود آن به شکل خاص قانونی یا توافق متعاقدین مشروط شده باشد.(ماده ی 372 ،ق . م. مصر ، محمد علی نوری ،ص118)

 

• فقهای امامیه ابراء دین مجهول را صحیح می دانند و می گویند ابراء ،ساقط کردن حق است و جهل به دین مانع نفوذ آن نیست. اما فقهای شافعی علم دائن را به میزان دین از شرایط صحت ابراء می دانند (سیوطی ، الاشباه و النظائر ،ص171 ) و می گویند جهل به مقدار و میزان دین ، در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی زند که هنگام ابراء ، حداکثر دین مشمول ابراء تعیین شود؛ مثل اینکه دائن بگوید ، تا ده هزار تومان دین مدیون را بخشیدم.( محقق داماد ، قواعد فقه ،ص261 )

 

در این نوشتار ابتدا به مفهوم و اقسام هر یک از این قواعد خواهیم پرداخت و تبیین خواهیم نمود که منظور ما از عنوان رساله چیست؟ آنچه محرز است اینکه ما در این بحث دنبال تطبیقات قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض هستیم. یکی از جنبه های مجهول بودن این قواعد مسئله ی عقد یا ایقاع بودن آن است و اینکه قاعده ی اعراض مانند ابراء سبب سقوط حق است و تنها با اراده ی صاحب آن می شود و نیاز به تراضی داشتن یا نداشتن آن بررسی می شود و بررسی ادله ی قابل استناد درباره ی این قواعد در این رساله مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 

سوابق بحث

 

       آقای عاصف حمد اللهی و حسن فدایی در مقاله ای با نام بررسی قاعده ی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران (21/10/89 )به این نتیجه رسیره است که اعراض مسقط حق عینی است و در توجیه ماده ی 178 ق.م می توان گفت از آن جا که یکی از عناصر انصراف از اعمال تصرف مالکانه می باشد لذا هرگاه کشتی با کالا و اثاث  در دریا غرق شود ، انصراف به محض غرق محرز نیست به همین جهت هرکس غوص کند و درآورد به قصد تملک ،مالک آنها می شود.(احمد دیلمی،چاپ اول،بوستان کتاب قلم )

 

نگارنده در این اثر ابتدا  کلیات بحث فقهی و حقوقی مرور زمان را بازگو کرده است و گفته است که مرور زمان می تواند به عنوان مصداق قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض ، یکی از ارکان فهم قاعده ی مرور زمان یعنی زوال مالکیت ، منصرف سابق را تأمین کند.

 

روش تحقیق

 

       پس از نگارش اولیه تحقیق و با توجه به اطلاعات اجمالی شخصی و راهنماییهای استاد محترم راهنما و دیگر اساتید برخی از منابع تحقیق با استفاده از فیش برداری کتابخانه ای از منابع فقه و حقوقی گرد آوری شده است. در منابع فقهی از کتابهای فقهی و از سایتهای اینترنتی و در منابع حقوقی نیز با مراجعه به کتابخانه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب و تبریز و دانشگاه پیام نور نقده جمع آوری اطلاعات انجام گرفته و سپس با راهنماییهای اساتید به تنظیم و تکمیل مباحث پرداخته شده است.

 

روش نگارش

 

       روش تجزیه و تحلیل به صورت تحلیل محتوایی و تطبیقی می باشد و به صورت کمی خواهد بود.

 

فرضیه ها

 

 

 

• هر یک از قواعد ابراء ،اسقاط و اعراض دارای تقسیمات مختلفی هستند.

 

• اعراض نیز مانند ابراء ،سبب سقوط حق است و تنها با اراده ی صاحب آن واقع می شود و نیاز به تراضی ندارد.در صورتی که قاعده ی ابراء را اسقاط و ایقاع بدانیم با ایجاب دائن ، دین ساقط می شود.

 

• ابراء ویژه ی اسقاط حق دینی است اعراض سبب سقوط حق عینی است.

 

• بین فقه امامیه و شافعی در مطابقت این قواعد نقاط اشتراک زیادی است.

 

 

 خارجی بودن سبب تعذر یا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدین در ایجاد آن.

 

ب- اجتناب ناپذیر بودن تعذر

 

ج- تغییر قابل پیش بینی بودن آن

 

از حیث گستره ی زمانی، تعذر محقق شده را می توان به دو گونه تقسیم نمود: یکی تعذر دائمی است و دیگری تعذر موقتی.

 

تعذر دائمی موردی است که عدم امکان اجرای تعهدات ناشی از قرارداد همیشگی باشد فی المثل موضوع قرارداد تلف گردد و باعث شود که دسترسی به آن برای همیشه ناممکن گردد از طرفی ممکن است تعذر و عدم امکان اجرا جنبه ی موقتی داشته باشد.یعنی اینکه تعذر موجود همیشگی نبوده و عدم امکان اجرا صرفا برای دوره محدودی از زمان باشد و پس از گذشت آن امکان ایفای تعهد موجود باشد، مثلا اینکه دولت برای مدت زمان محدودی تجارت موضوع قرارداد را ممنوع نماید هنگامی که تعذر پیش امده از نوع تعذر دایمی باشد، کلیه تعهدات ساقط گردیده و طرفین از انجام تعهدات خودداری می ورزند و در نتیجه ی چنین تعذری، قرارداد منحل خواهد شد، ولی هنگامی که تعذر محقق شده از نوع تعذر موقتی باشد، اجمالا باید گفت که اصل بر این است که طرفین ملزم به ایفای تهعدات خود می باشند، یعنی متعاقدین هر دو مستلزم به اجرای قرارداد خواهند بود و تعهد ساقط نخواهد شد، بلکه اجرای تعهد ناشی از قرارداد صرفا معلق می گردد و در نتیجه قرار داد منحل نخواهد شد. البته تعذر موقت تاجایی موجب تعلیق اجرای قرارداد خواهد شد، که تاخیر اجرای قرارداد به طور اساسی متفاوت از آنچه که مد نظر متعاقدین به هنگام انعقاد قرارداد بوده است، نکرده باشد، والا قرارداد ساقط شده فرض می گردد.

 

فورس ماژور معادل قوه ی قاهره یا قوه ی قهریه اصطلاحی در حقوق فرانسه است که به ظاهر برای اولین بار در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به کار رفته است سپس در کشورهای دیگر همین لفظ یا ترجمه ی آن معمول شده و در حقوق بین المللی نیز به کار گرفته شده است حتی در حقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته و رواج یافته است.( صفایی 1364، 112).

 

در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای معنی عام و معنی خاص است فورس ماژور، به معنای عام، عبارت است از هر حادثه ی خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب، که مانع اجرای تعهد باشد فورس ماژور بدین معنی،  شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهد له که واجد دو صفت مذکور باشد نیز خواهد شد اما فورس ماژور به معنی خاص حادثه ای است بی نام (غیر منتسب به شخص معین و صرفا ناشی از نیروهای طبیعی) غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب در حقوق ایران اصطلاح قوه قاهره یا فورس ماژور به کار نرفته است ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را می رساند در برخی مواد قانونی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 قانون مدنی است. در مورد مصادیق این قبیل حوادث و علل خارجی در دو ماه فوق ذکری نشده است، ولی با مراجعه به دیگر مواد قانون مدنی، از جمله ماده 1312 (بند2) و ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی نوع این حوادث مشخص می شود در این دو ماده، حوادثی طبیعی از قبیل حریق، سیل، زلزله، غرق کشتی و جنگ از مصادیق حوادث غیر منتظره و فورس ماژور شناخته شده اند بدیهی است، وقایع فوق فقط جنبه تمثیلی داشته و حصری نیستند.(کاتوزیان 1376، 197).

 

در حقوق انگلیس، اولین بار نظریه فراستریشن در سال 1863 مطرح شده  و مبنای آن شرط ضمنی طرفین در هنگام عقد قرارداد تلقی گردید. ولی مدتها بعد این مبنای قصد و نیت ضمنی طرفین از آن برداشته شد و به این نتیجه رسیدند که قصد فرضی پیش از وقوع حادثه و در هنگام عقد قرارداد وجود نداشته بلکه فرض براین است که اگر پس از وقوع حادثه طرفین به طور متعارف و معقول می خواستند تصمیم بگیرند چنین تصمیم می گرفتند. در نتیجه پس از وقوع حادثه را ملاک دانسته و بر آن مبنا نظریه ی فراستریشن را توجیه کردند.(عادل 1380، 57).

 

در این میان تحریم واژه ای ساده و آشنا در علم حقوق می باشد ولی آثار آن برای انعقاد و اجرا قرارداد امری دشوار بنظر می رسد همواره این پرسش مطرح می باشد که آیا متعهد می تواند با توسل به تحریم از مسئولیت شانه خالی کند یا خیر؟ آیا تحریم جزء مصادیق فورس می باشد یا خیر؟

 

تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرضی که تحریم، جزء فورس ماژور است می تواند بر اجرای قرارداد تاثیر بگذارد و موجب تعلیق، فسخ یا انفساخ قرارداد گردد درصورتی که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در این صورت، فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهد له نمی تواند علت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت نماید.(صفایی 1364، 121).

 

1-3-سوابق تحقیق

 

در خصوص این موضوع، تحقیق مستقلی انجام نپذیرفته است و تمامی مطالب علیرغم وجود عناوین مشابه در کتب مختلف یکجا جمع نمی باشد و نیاز است جهت رفع ابهامات و تناقضات و همچنین شفافیت مطالب در خصوص موضوع، تحقیق مستقلی صورت گیرد.

 

نتیجه حدوث قوه قاهره سقوط یا تعلیق تعهد است، در حالی که تاثیر تغییر اوضاع و احوال و نهادهای همگون آن به تعدیل قرارداد یا ایجاد حق فسخ خلاصه می شود، و رخ دادن آنها موجب از بین رفتن مسئولیت نمی گردد. به تعبیر دیگر، پیامد تغییر اوضاع و احوال، بر فرض پذیرش آن، این است که به دادگاه اجازه می دهد تا قرارداد را به حد معقول برگرداند و خسارت به وجود آمده در اثر آن را بین متعهد و متعهدله توزیع نماید.(کاتوزیان 1376، 82).

 

در حقوق بین الملل، معمولا کلمه ی فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که  هم فورس ماژور به معنی خاص و هم حادثه ی غیر مترقبه را در بر می گیرد.

 

فورس ماژور به معنی عام با اصطلاح کار خدا متفاوت می باشد. اصطلاح دوم، فقط شامل حوادث غیر عادی است که دارای علل طبیعی هستند و بدون دخالت بشر روی می دهند در حالی که فورس ماژور دارای معنی گسترده تری است و پاره ای از حوادث ناشی از عمل آن را نیز در بر می گیرد.(صفایی 1364، 115).

 

علاوه بر حوادث طبیعی، مهمترین وقایعی که می تواند مانع ایفای تعهدات قراردادی به شمار روند، جنگ، انقلاب، اعتصاب و مداخله ی دولت در ایفای تعهدات است.

 

انقلاب پدیده ای است که بارها در عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی، به عنوان قوه ی قهریه مورد استناد قرار گرفته،  و برای رفع مسئولیت دولت ها نسبت به خسارات وارده به اتباع بیگانه در جریان شورش ها بر انقلاب ها به کار رفته است.

 

منع قانونی، نیز یکی دیگر از مصادیق قوه قاهره است که با دخالت دولت محقق می شود. به این معنا که دولت ممکن است با وضع قانون، مانع اجرای تعهد شود.

 

امروزه در کلیه ی نظام های حقوقی، در قوه قاهره و نهادهای مثابه آن، علاوه بر عدم امکان فیزیکی، از عدم امکان حقوقی یا قانونی نامبرده می شود.

 

اگر در زمان انعقاد قرارداد بازرگانی، احتمال مداخله ی دولت قابل پیش بینی باشد، استناد به قوه ی قاهره از ناحیه متعهد مطلقا پذیرفته نخواهد شد.(سلیمی، 90).

 

در حقوق فرانسه به موجب آرای قضایی، اعتصاب با شرایط زیر از مصادیق قوه ی قاهره شناخته شده است:

 

 

• اعتصاب تا حدی عمومیت داشته باشد

 

• غیر قابل پیش بینی و ناگهانی باشد

 

• اعتصاب ناشی از تقصیر کار فرما یا مالک موسسه نباشد.(سلیمی، 96).

 

تاثیر قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی، انحلال تعهدات است. در صورتی که اجرای آن بطور دائمی منتفی باشد. و تعلیق قرارداد، اگر عدم اجرای قرارداد موقتی باشد. قاعده ی مزبور و شرایط استناد به آن از لحاظ زمانی قرن ها زودتر از این در فقه اسلامی تعریف شده و از جایگاه بالایی برخوردار است.

 

قاعده ی فورس ماژور نه تنها در حقوق داخلی فرانسه و سایر کشورهای صاحب حقوق نوشته ، در کامن لو (تحت عناوینی دیگر) پذیرفته شده و حتی به عنوان یک اصل کلی حقوقی مشترک بین ملل متمدن معرفی گردیده، بلکه در حقوق بین الملل عمومی در روابط دولت ها و به ویژه در باب مسئولیت بین الملل دولت نیز مطرح است. برخی از علمای حقوق بین الملل درباره ی امکان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین الملل دولت تردید کرده اند. لیکن نظریه ی غالب این است که این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است.(صفایی 1364، 115).

 

1-4- اهداف پژوهش

 

اهداف این پژوهش به شرح ذیل می باشد:

 

 

• تبیین آثار تحریم بر اجرای قرارداد

 

• ریف فورس ماژور و تحریم

 

• مطالعه تطبیقی فورس ماژور

 

• تبیین تاثیر فورس ماژور بر انعقاد و اجرای قرارداد

 

1-5- سوالات تحقیق

 

 

 

• آیا تحریم در قراردادهای بازرگانی بین المللی جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر ؟

 

• فورس ماژور چه آثاری بر قرارداد دارد؟

 

• فورس ماژور باید قابل پیش بینی باشد یا خیر؟

 

1-6- روش تحقیق

 

با استفاده از توصیف و تمثیل و قیاس و استقراء به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود.

 

1-7- شیوه ی تحلیل و بررسی

 

 

 

• در انجام پژوهش، ابتدا اقدام به مطالعه و فیش برداری شده تا مطالب فراموش نشود.

 

• در نگارش این پایان نامه از تعداد زیادی فیش استفاده شده است.

 

• مطالب منابع به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

 

• هر جا که پیشنهادی به ذهن رسید آن را یادداشت نموده، تا در ضمن نگارش موضوع اصلی مورد استفاده قرار گیرد.

 

• آدرس کامل منابع به طور دقیق در هر فیش ذکر شده است.

 

• در هنگام مراجعه به منابع، سعی شده فهرست منابع و ماخذ آن مشاهده گردد تا اگر منابع دیگری را که در رابطه با این موضوع می باشد، تهیه کرده و مورد استفاده قرار گیرد.

 

• در ضمن کار از اساتید، وکلا، قضات و صاحب نظران کمک گرفته شده است.

 

• در این پایان نامه داده های خام فیش برداری و دسته بندی شده اند و در جهت بیان آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی و برای رفع پاره ای از ابهامات از شیوه ی تحلیل عقلانی استفاده شده است.

 

1-8- شیوه ی ارائه نتایج

 

پس از اتمام فیش برداری، به جمع بندی موضوعات پرداخته شده است و با استفاده از تحلیل محتوا، ذکر آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی مورد نتیجه گیری واقع شده است.

 

1-9- فرضیه های تحقیق

 

 

• تحریم جزء مصادیق فورس ماژور است.

 

• فورس ماژور اجرای تعهد را غیر ممکن می سازد.

 

• فورس ماژور باید غیر قابل پیش بینی باشد.

 

1-10- اجزای پایان نامه

 

این پایان نامه از 5 فصل مجزا تشکیل شده است که هر فصل خود شامل بخش ها و زیر مجموعه هایی می باشد.

 

فصل اول : کلیات

 

فصل دوم : مفهوم تحریم و قراردادهای بازرگانی

 

فصل سوم : تحریم به مثابه فورس ماژور

 

فصل چهارم : آثار فورس ماژور و تحریم بر قراردادها

 

فصل پنچم : نتیجه گیری و پیشنهاد

 

 

زه بخش خدمات قسمت عمده ای از بازارهای بسیاری از کشورها را به تصرف و سلطه خود درآورده است. برای مثال کاتلر[3](2003)اظهار داشته که بخش خدمات در برگیرنده 79 درصد از کل مشاغل موجود بوده و 76 درصد از تولید ناخالص داخلی[4] آمریکا را نیز در برداشته است. بنا به گفته سازمان توسعه و همکاری اقتصادی [5]بیشتر از 70 درصد مردن در بخش خدمات مشغول به کار هستند (ارسلی و همکاران، 2005، 42-41)[6].

 

دیگر خدمات بخش کوچکی از اقتصاد به شمار نمی رود، بلکه به عنوان قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است. برخلاف باورهای نادرست در خصوص بی اهمیت بودن بخش خدمات در اقتصاد، امروزه به پیامدهای مستقیم خدمات در بخش های اقتصادی توجه قابل ملاحظه ای می شود . (پالمر، 2001، 2-1)[7].

 

ماهیت پیچیده خدمات که از ویژگی های مشترک آن (ناملموس بودن[8]، فناپذیری[9]، درگیری و مداخله زیاد مشتری[10]، همزمان بودن تولید و مصرف[11] و تغییر پذیری[12]) ناشی می گردد با رشد فزایند بخش خدمات همراه شده و در نتیجه نیاز سازمان ها را برای جستجوی راه هایی برای بهبود عملکرد مالی خود و جذب مشتریان در محیط بسیار رقابتی کنونی بیشتر ساخته است (ارسلی و همکاران، 2005، 42)[13].

 

یکی از مهمترین چالشهای پیش روی سازمانهای خدماتی کنونی شناسایی و درک چگونگی دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن است. اهمیت شناسایی و درک نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر موفقیت مالی سازمانها بیش از پیش برای مدیران اهمیت پیدا کرده است. مدیران سازمانهای خدماتی دریافته اند که بقاء و پایداری آنها بستگی به چگونگی ارتباط آنها با محیط دارد. آنان در جستجو و تنظیم عوامل خارجی و داخلی شرکت به جهت دستیابی به مزیت رقابتی در مقابله با رقبا هستند. عوامل خارجی اثرگذار بر شرکت عبارتند از: نیروهای فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی . اما مزیت رقابتی پایدار از تمرکز بر شناسایی و درک عوامل مهم استراتژیک داخلی ناشی می گردد. بنابراین مدیران با شناسایی و تمرکز بر عوامل                   استراتژیک داخلی است که می توانند به مزیت رقابتی دست یابند (گورسوی و سوانجر ، 2007، 214-213)[14].با شناسایی و تمرکز بر عوامل استراتژیک داخلی است که می توانند به مزیت رقابتی دست یابند ()به عنوان متغیر مستقل در نظر ))

 

      مطالعات متعددی دریافته اند که عوامل استراتژیک داخلی تاثیر مهمی در موفقیت مالی شرکتها داشته اند. (همان منبع،216).

 

با توجه به نتایج تحقیقات و مطالب ذکر شده به نظر می رسد که پرداختن به عوامل استراتژیک داخلی و بررسی نقش و تاثیر این عوامل در عملکرد مالی و موفقیت سازمان از اهمیت بسیاری برخوردار باشد، چرا که در حالی که در بیشتر اوقات سازمانها در خصوص عوامل خارجی از توان کنترل بسیار محدودی برخورداند و اغلب با بررسی این عوامل تنها قادر به واکنش و پاسخ گویی به این عوامل هستند ولی چنین به نظر می رسد که عوامل استراتژیک داخلی شرکت را در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار قادر ساخته و از این طریق شرکت را در مسیر موفقیت و عملکرد مالی مناسب یاری خواهند کرد.لذا در این تحقیق با اندکی تغییر نقش و ارتباط این عوامل را با رضایت مشتری در نظر میگیریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 اهداف کلی و جزئی

 

هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین عوامل استراتژیک داخلی و رضایت مشتری سازمانها و از دیدگاه مدیران آنها است. همچنین در این تحقیق به دنبال دستیابی به اهداف فرعی ذیل هستیم:

 

شناسایی ارتباط تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری.

 

شناسایی ارتباط منابع انسانی به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری.

 

شناسایی ارتباط خدمات مشتری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری.

 

شناسایی ارتباط حسابداری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری.

 

شناسایی ارتباط تحقیق و توسعه و نوآوری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری

 

شناسایی ارتباط بازاریابی به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری.

 

 1-5 سوالات

 

1-آیا تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری در شرکت رابطه دارد؟

 

2-آیا منابع انسانی به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری در شرکت رابطه دارد؟

 

3-آیا خدمات مشتری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری در شرکت رابطه دارد؟

 

4-آیا حسابداری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری در شرکت رابطه دارد؟

 

5-آبا تحقیق وتوسعه ونوآوری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری در شرکت رابطه دارد؟

 

6-آیا بازاریابی وفروش به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی با رضایت مشتری در شرکت رابطه دارد؟

 

 

 

1-6 فرضیه های تحقیق

 

بر پایه چارچوب نظری اشاره شده در این تحقیق شش فرض یه به شرح ذیل مطرح و در ادامه مورد آزمون قرار خواهند گرفت.

 

      فرضیه اول: تکنولوژی اطلاعات به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی بر رضایت مشتری در شرکت ارتباط دارد.

 

فرضیه دوم: منابع انسانی به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی بر رضایت مشتری در شرکت ارتباط دارد.

 

فرضیه سوم: تحقیق و توسعه و نوآوری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی بر رضایت مشتری در شرکت ارتباط دارد.

 

فرضیه چهارم: بازاریابی و فروش به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی بر رضایت مشتری در شرکت ارتباط دارد.

 

فرضیه پنجم: خدمات مشتری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی بر رضایت مشتری در شرکت ارتباط دارد.

 

      فرضیه ششم: حسابداری به عنوان یک عامل استراتژیک داخلی بر رضایت مشتری در شرکت ارتباط دارد.

 

1-7تعاریف واژگان و اصطلاحات تحقیق

 

تکنولوژی اطلاعات[15]: فرآیند توسعه، نگهداری و به کارگیری تکنولوژی اطلاعات (نرم افزار و سخت افزار). طبق نظر وین رایت و همکاران[16] (1999) ما اصطلاح تکنولوژی اطلاعات را به عنوان تماس اشکال تکنولوژی به   کارگرفته شده برای ایجاد، تصرف، اداره کردن، ارتباط ، مبادله و استفاده اطلاعات در اشکال مختلف تعریف می کنیم. بنابراین تکنولوژی اطلاعات در برگیرنده سخت افزار کامپیوتری، نرم افزار و سیستمهای ارتباطی وحتی از دیدگاه برخی شامل افراد و منابع تخصیص یافته برای پشتیبانی از قابلیتها و توانمندیها است (ریتر و والتر، 2006 ، 294-293)[17].

 

منابع انسانی[18]: محققان از نقش منابع انسانی در کمک به تحقق اهداف مالی سازمان یاد کرده اند. چنانچه کارکنان احساس  کنند که مورد توجه شرکت قرار دارند، آنها نیز در پی ارایه خدمات بهتری در جهت تامین انتظارات مشتریان و یا حتی فراتر از آن، خواهند بود. علاوه بر اینکه استخدام و به کارگیری پرسنل مناسب و خوب امری ضروری است، کارکنانی که ترغیب می شوند تا با یکدیگر کار کنند، آنها که قادرند فراتر از انتظارات کار کنند و آنهایی که جا پای مدیران می گذارند و گرایش به این دارند که به شکل کارآمدتری کار کنند، درآمد بیشتری ایجاد کرده و رضایت بالاتر مشتریان را به ارمغان خواهند آورد(گورسوی و سوانجر، 2007، 216)[19].

 

بازاریابی[20] : بازاریابی اطلاعات مر بوط به نیازها و خواسته های بازارهای هدف را گردآوری، کشف و در مقابل استراتژیها و رفتارهای رقبای خود، واکنش نشان می دهند (همان منبع، 217).

 

بازاریابی فرآیندی مدیریتی-اجتماعی است که به وسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصول با یکدیگر ، به امر تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند(اسماعیل پور و غفاری آشتیانی، 1381،15).

 

 خدمات مشتری[21]: کروسبی و همکاران[22] عنوان می کنند که کیفیت خدمات شرط لازم (نه شرط کافی) برای کیفیت روابط است، بدین معنی که برای این که روابط با کیفیتی داشته باشیم، باید کیفیت خدمات وجود داشته باشد، ولی این مطلب درست نیست. در واقع ارایه خدمات با کیفیت پایه شکل گیری روابط به شمار می رود (سید جوادین و کیماسی ، 1384، 51).

 

      تمایل به ارایه خدمات با کیفیت نقش مهمی در صنایع خدماتی نظیر خدمات بیمه ای ، بانکی و … ایفا می نماید، چرا که کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری امری حیاتی به شمار میرود (همان منبع، 39).

 

تحقیق و توسعه[23] : قابلیتی مورد توجه در راستای تحقیق رقابتی تر شدن استراتژیک ، تحقیق و توسعه و نوآوری است. تحقیقات عنوان می کنند که نوآوری یک شرکت را  قادر می سازد و تا به ارایه محصولات و خدماتی که ارزشمند، کمیاب، بی مانند و بی نظیر و متفاوت اند ، بپردازد. بنابراین قدرت و توان تحقیق و توسعه و نوآوری یک شرکت، احتمالاً عملکرد مالی شرکت را به همراه خواهد داشت (گورسوی و سوانجر، 218،2007)[24].

 

حسابداری[25]: محققان عنوان داشته اند که حسابداری یکی از قسمتهای مهم عملیات هر شرکتی است و نقش مهمی در ارزیابی و کنترل و ارتقای عملکرد مالی، ایفا می نماید. در توسعه و اجرای استراتژی های جدید ، حسابداری نقش مهمی را به عنوان مکانیزم کنترل استراتژیک، به ویژه در خصوص اطمینان از این که رفتار کارکنان مطابق با استراتژی تعیین شده است، ایفا می نماید.

 

مطابق با نظر سایمونز[26] (1995) می توان از سیستمهای کنترل استراتژیک رسمی، مبتنی بر اطلاعات جاری و رویه های مدیریتی به منظور حفظ یا تغییر الگوها در فعالیتهای سازمان استفاده کرد. به عبارت دیگر، سیستم کنترل نه تنها اطمینان از انجام و اجرای استراتژی مورد نظر را فراهم می سازد، بلکه همچنین به عنوان یک سیستم هشدار دهنده و اعلام خطر ، مدیران را قادر می سازد تا مسایل بوجود آمده در هنگام اجرا را تشخیص دهند و بر مبنای آن رویه های اجرایی خود را مورد تجدیدنظر قرار دهند (همان منبع، 218).

 

رضایت مشتری[27]: در این تحقیق رضایت مشتری  با متغیرهایی همچون شفاهی و گفتاری،بازخور و وفاداری مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. 

ن تحقیق سعی بر این بوده به سؤالات وابهاماتی که در خصوص موضوع تحقیق وجود داشته ازجمله اینکه این شرکت‌ها چه نقشی در توسعه و تحول حقوق بین‌الملل اقتصادی می‌توانند داشته باشند و مسئولیت اینها در حوزه حقوق بین‌الملل اقتصادی وتأثیر متقابل این دوحوزه در یکدیگر و همچنین رویکرد دکترین به نقش شرکت‌های چند ملیتی در ترویج حقوق بین‌الملل اقتصادی وسازکارهای حقوقی بین‌المللی مقابله با نقض حقوق بشر ازسوی شرکت‌های چند ملیتی مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شود.

 

 

 

ج : فرضیه‌های تحقیق

 

شرکت‌های چند ملیتی با تکیه بر توانمندیهای مالی،تکنولوژیک ومدیریتی‌، با وجود اتهامات فراوانی که علیه این شرکت‌ها مطرح می‌باشد از شاخص‌های مهم توسعه اقتصاد جهان، به خصوص در کشور‌های در حال توسعه بوده وتبلور نوگرایی‌، رفاه‌، بهروزی وصلح جهانی هستندویکی ازمهمترین نقش‌هایی که شرکت‌های چند ملیتی در حقوق بین‌الملل اقتصادی ایفا کرده و میکنند کم رنگ کردن نقش دولتها در اقتصاد کشورهای در حال توسعه به ویژه خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی می‌باشد و با تکیه بر قدرت عظیم،شرکت‌های چند ملیتی امروزه حاکمیت دولتها را به مبارزه طلبیده و اقتدار آنها را مورد تهدید قرار داده اند.

 

 مسئولیت شرکت‌های چند ملیتی در حوزه حقوق بین‌الملل اقتصادی ودر مرحله نوینی از گسترش افقی خود شامل همه افرادبشری شده ونیازمند برقراری ارتباط سازنده بین سازمان ملل ودیگر سازمان‌های بین‌المللی وحقوق بشری برای بهبود عملکردشان بوده ومسئولیت پذیری بیشتر آنها در قبال انسانهاست ومسئولیت این شرکت‌ها از صرف مسئولیت اقتصادی واجتماعی بر مسئولیت زیست محیطی واخلاقی تسری یافته است. بعبارت دیگربا افزایش گستره عمل وعمق نفوذفعالیت این شرکتها،مسئولیت پذیری آنها در قبال نتایج وپیامد‌هایی که در حوزه‌های متنوع زندگی انسان به بار می‌آورند افزایش می‌یابد.

 

شرکت‌های چند ملیتی یکی از عاملان و بازیگران مهم اقتصاد بین‌الملل و به بیان بهتر از تابعان منفعل حقوق بین‌الملل اقتصادی به شمار می‌روندکه تحول شگرفی در زمینه روابط اقتصادی بین‌المللی بوجود آورده‌اند وتأثیر مثبتی بر روی ورود سرمایه و دانش فنی به کشورهای مختلف می‌گذارند ومهمتر از همه‌،  همسو با سیاست جهانی شدن‌،  معضلات و تنگناهای دولت را بهبود می‌بخشندو بااین کار،توسعه و تحول حقوق بین‌الملل اقتصادی را منجر می‌شوند.

 

بسیاری از اقتصاددانان مشهور غربی شرکت‌های چند ملیتی را به خاطر کارایی‌، تکنولوژی و ثمربخشی و مدیریتشان ستوده‌اند و آنها را مهمترین ابزار رفاه جهانی قلمداد کرده و این شرکت‌ها را نیرویی برای توزیع ثروت و منابع درسطح جهان ورسیدن به صلح و توسعه جهانی ارزیابی نموده‌اند ولی برخلاف این نظریه‌ها، برخی از اقتصاددانان معتقدند این شرکت‌ها وسیله‌ای برای به زیر کشیدن کشورهای درحال توسعه و عامل وابستگی تکنولوژیک وموجب اختلال در  برنامه‌های توسعه هستند.

 

با عنایت به اینکه این شرکت‌ها وضعیت حقوق بشر را درجوامع انسانی دستخوش تغییر کرده اند،لازم است از سوی دولت‌های میزبان وموطن شرکت‌های چند ملیتی وسازمانهای بین‌المللی شیوه‌هایی برای اعمال مسئولیت به این شرکت‌ها در قبال نقض حقوق بشر به کار گرفته شود که عبارتند از: الف ـ ارجاع دعاوی به دیوانهای بین‌المللی حقوق بشری برعلیه این شرکت‌ها ب ـ صدور اعلامیه‌هایی از سوی سازمان  بین‌المللی کار مربوط به اصول شرکت‌های چند ملیتی وسیاست اجتماعی ج ـ رهنمودهای سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی برای شرکت‌های چند ملیتی د ـ قواعد وضوابط رفتاری سازمان ملل متحددر مورد مسئولیت‌های شرکت‌های چند ملیتی ودیگر شرکت‌های بین‌المللی با توجه به حقوق بشر.

 

 

 

د : اهمیت وضرورت انجام تحقیق

 

دلیل انتخاب این موضوع از سوی نگارنده این بوده که جایگاه شرکت‌های چند ملیتی در توسعه واشاعه حقوق بین‌الملل اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد چرا که این شرکتها به عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان‌، در توسعه رفاه و صلح جهانی و همچنین در توزیع ثروت و منابع در سطح جهان‌، از اهمیت فراوانی برخوردارند.این مهم با دانستن اینکه، شرکتهای چند ملیتی بیش از 30% تولید ناخالص را در اختیار دارند قوت بیشتری می‌گیرد. به لحاظ تأثیری که در شاخه‌های دیگر حقوق مثل حقوق بشر،حقوق محیط زیست داشته‌، لازم دیده شدبررسی مفصلی در این زمینه صورت گیرد.

 

 ه : روش تحقیق

 

روش تحقیق‌، بررسی توصیفی وتحلیلی وابزار جمع آوری اطلاعات‌، کتابخانه‌ای واسنادی بوده است در این تحقیق از منابع ومآخذ معتبری بهره برده شده است.  

 

در سه فصلی که برای این پایان نامه اختصاص داده شده‌، سعی بر این بوده در فصل اول با تدقیق در مفهوم شرکت‌های چند ملیتی و حقوق بین‌الملل اقتصادی‌، به بیان مفاهیم وکلیات اساسی پرداخته شود ودر فصل دوم تأثیرات متقابل این دو حوزه مورد بررسی قرار گرفته ودرفصل سوم نیز‌، جایگاه ومسئولیت شرکت‌های چندملیتی در حقوق بین‌الملل اقتصادی موردتجزیه وتحلیل قرار داده شده است. در انتهای پایان نامه نیز نتیجه گیری آمده است واین بخش در واقع ادامه طبیعی مباحث فصل سوم می‌باشد.

 

 

 

فصل اول

 

تعریف وبررسی مفاهیم اساسی تحقیق

 

 

 

در فصل اول به بررسی مفاهیم حقوق بین‌الملل اقتصادی وشرکت‌های چندملیتی که از واژگان کلیدی تحقیق حاضر هستند می‌پردازیم .همانگونه که می‌دانیدمسأله شرکت‌های چندملیتی بحث جدیدی در حقوق بین‌الملل اقتصادی نیست بنابراین پس از تعریف مختصری از آن وبیان تاریخچه تأسیس ودلایل ظهور وگسترش شرکت‌های چند ملیتی به بررسی وکنکاش سایر موارد ازجمله بررسی خصوصیت اصلی واساسی وشخصیت حقوقی،استاندارد‌های رفتاری واسناد مربوط به فعالیت‌، اهمیت اقتصادی واتهامات وارده به این شرکت ها،اصول حاکم‌، ارتباط این شرکت‌ها با سازمان ملل متحد‌، سیستم‌های کنترلی و تضمین‌های لازم برای فعالیت اینها وهمچنین دیدگاههای نظری ورویکرد دکترین به نقش شرکت‌های چندملیتی درترویج حقوق بین‌الملل اقتصادی خواهیم پرداخت .

 

 

 

 

-اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

یکی از روش های مفید برای یادگیری مطالب به ویژه برای دانش آموزان، جایگزینی مطالب و مفاهیم جدید به جای اشعار و ترانه های موسیقی است. زمانی که فرد مطالب و اندیشه ها و کلمات را با موسیقی تنظیم و هماهنگ می نماید، ضمن اینکه مناطق مختلفی از مغز فعال می گردند، مطالب  در شاهراه های متفاوت حافظه ذخیره شده و به این ترتیب ، قدرت یادگیری مطالب تقویت می گردد(همان،ص 129).

 

کودکان مبتلا به اختلال یادگیری کودکانی هستند که دارای الگوهای غیر معقول در درک این جهان می باشند. الگوهای عصب شناختی آنان به نظر می رسد تا اندازه ای از کودکان هم سنشان که این اختلال ها را ندارند، متفاوت می باشند. افراد مبتلا به اختلال یادگیری در نوعی ناکامی تحصیلی و اجتماعی مشترک هستند. آنان آنچه را که دیگران در همان سطح هوشی به انجام می رسانند قادر نیستند انجام دهند(کالاگر و همکاران، 1387). در بروز اختلالات یادگیری عوامل مختلف آموزشی، محیطی، روانشناختی و حتی ژنتیکی دخیل اند و شامل نقایص نورولوژیک (عصب شناختی)، تحصیلی، اجتماعی، عاطفی و سازشی می شوند(نریمانی و همکاران، 1391، به نقل از رومن، 1998). 

 

در حوزه روانشناسی، موسیقی را همچون زبان های رایج دنیا نوعی زبان دانسته اند که مناطق خاص خود را در مغز دارد و همچون زبان، درک آن نیازمند آموزش است(کیهانی و شریعت پناهی،1387). یک تجربه لذت بخش می تواند بیماران را در برابر شرایط ناامید کننده یا ناخوشایند زندگی تامین و حمایت کند. باتوجه به اینکه بسیاری از دیدگاه ها به تاثیر موسیقی به مثابه یکی از روشهای درمان در بهبود عملکرد کودکان دارای اختلال ویژه معتقدند و با نظر به اهمیت موسیقی درمانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی این شیوه بر کاهش اختلال یادگیری کودکان  انجام می شود.

 

 

 

1-4- اهداف پژوهش:

 

1-4-1- هدف کلی:

 

نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهرستان گیلانغرب در سال 93-92

 

1-4-2- اهداف فرعی:

 

1-نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال  خواندن دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

 

2- نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال نوشتن دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

 

3- نقش آموزش مبتنی بر موسیقی برکاهش اختلال ریاضی دانش آموزان  ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

 

4-نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

 

5-نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر افزایش شناخت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

 

 

 

 1-5- فرضیه‏های تحقیق:

 

1-آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اختلالات یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد.

 

2-آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اختلال خواندن  دانش آموزان تاثیر دارد.

 

3- آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اختلال نوشتن دانش آموزان تاثیر دارد.

 

4- آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اختلال ریاضی دانش آموزان تاثیر دارد.

 

5- آموزش مبتنی بر موسیقی در کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد.

 

6- آموزش مبتنی بر موسیقی در افزایش شناخت اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد.