ه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما به ویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارسائیهای نظری بر می گردد . در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع  مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می‌روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و به اعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، به ویژه‌های حبس کوتاه مدت ، در شرایط کنونی ، در کشور ما ، بسیار مشکل آفرین بوده است. سیاست قانونگذار ما در سالهای اخیر بیشتر عدم استفاده از این نوع مجازات بوده است . قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب رسید، از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است. همچنین با توجه به امکان اعسار و تقسیط جزای نقدی و دیه و اعمال مجازات جایگزین حبس در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی و همچنین اعطای اختیار معاف نمودن محکوم از بیست درصد جزای نقدی به قاضی اجرای احکام در صورت پرداخت داوطلبانه آن توسط شخص محکوم می‌توان گفت تحولات قانونگذاری اخیر به نفع و مصلحت محکومان رقم خورده است.

 

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت‌های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست‌های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

 

 

اجرای احکام یک موقعیت و مرحله حقوقی و قضایی است که در این موقعیت اجرایی محکوم له، محکوم علیه، دادگاه، قاضی و بالاخره اشخاص ثالث قرار میگیرند. بنابراین برای رسیدن به این مرحله و موقعیت راهی جز توسل به اصول و قواعد حقوقی که خود بعداً سازوکارهای اجرایی را تعیین میکنند وجود ندارد. از همین روست که این مرحله و موقعیت خود مقتضی بررسی و تبیین حقوقی است. برخلاف این نظر که نحوه اجرای احکام به ویژه محکومیتهای مالی جنبه کیفری یافته است باید قائل به این نظر بود که منظور نمودن یک راهکار کیفری (حبس) در اجرای محکومیتهای مالی نباید ما را به این باور برساند که مقوله اجرا محکومیتهای مالی یک مقوله کیفری است.

 

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما به ویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارسائیهای نظری بر می‌گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع  مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می‌روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و به اعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، به ویژه‌های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. سیاست قانونگذار ما در سالهای اخیر بیشتر عدم استفاده از این نوع مجازات بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب رسید، از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

 

ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را می‌توان به نوعی با ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مقایسه نمود. در این ماده آمده است: «هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر صد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتیکه محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.»

 

برای مثال قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام دادن تعهدات مصوب 52 مه بعد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 که با جمع شدن با مقررات قانون اعسار مصوب 1313 مجموعه‌ای از مقررات تشکیل می‌داد سبب شد که تنها راه اجرای محکومیت مالی محبوس کردن محکوم علیه به نظر برسد. خیل عظیم محبوسین این محکومیت‌ها در زندان، فکر اصلاح قانون را که بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های وارده هم نتوانسته بود از تعداد محبوسین آن بکاهد را در ذهن مقنن ایجاد کرد. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر برخی مواد نهایتاً توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد تلاش کرده که نظر بینابینی را بپذرید. لذات در این قانون محکوم علیه یا ملی و مماطل است و به عبارت دیگر داراست و نمی‌دهدا که الی یوم الادا محبوس می‌شود و یا معسر است که تا اثبات ملائت یا تقسیط دین آزاد استا و یا مشکوک الاعسار است که در این بخش قانون جدید مقرراتی را جهت نحوه اثبات اعسار و تشریفات آن و تکلیف مشکوک الاعسار تا اثبات اعسار مقرر کرده که به لحاظ تعدیل مواضع گذشته اقدامی مفید است.

 

در این پایان نامه با توجه به مطالب ارائه شده به بررسی تحولات اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران پرداخته خواهد شد.

 

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی در کلیه نظام‎های حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتناب‎ناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیت‎های مالی، حبس محکوم‎علیه مهم‎ترین ضمانت اجرای وصول محکوم‎به بوده است. از آنجا ‎که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبانی فقهی مغایرت آشکاری داشته است، در این پژوهش با تفکیک مباحث فقهی و حقوقی؛ مبانی و ادلّه فقهی‎حقوقی حبس محکوم‎علیه در محکومیت‎های مالی، مدت حبس ناشی از این محکومیت‎ها، نقش و تأثیر نوع دین و سبب ایجاد آن در حکم حبس و اعسار محکوم‎علیه مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی آیات، روایات و آرای فقها به‎دست آمد که از منظر فقهی حبسِ مذکور فاقد اصالت و موضوعیت است و صرفاً به عنوان ابزاری جهت الزام محکوم‎علیهِ مماطل به تأدیه محکوم‎به مورد حکم قرار گرفته است آن هم مقیّد و مشروط به شرایطی؛ از جمله اینکه علی‎رغم به‎کارگیری کلیه ابزارها و اهرم‎ها، دادگاه نتواند موجبات تأدیه را فراهم آورد. همچنین نظر به خلاء ادبیات حقوقی که که در این حوزه بیش از سایر حوزهها احساس می‌شود و نیز توجه به ابهامات حقوقی در قوانین موجود تصمیم به تحقیق در موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی اتخاذ شد به ویژه آنکه این اندیشه همواره وجود داشته که حقوق و فقه اسلامی ظرفیتهای دست نایافته بسیاری در تبیین موقعیت و مرحله اجرای حکم دارد به نحوی که بتواند حقوق هر یک از اجزاء و عناصر این موقعیت را با دقت و وسواس بالایی ترسیم کند. امیداست با انجام این تحقیق توانسته باشیم سیمای روشن تری از نحوه اجرای محکومیتهای مالی با توجه به قوانین موجود ترسیم و همچنین به راه حل های جدیدی که با نظام حقوق ایران هماهنگ باشد رسیده باشیم.

 

 

 

سوابق و پیشینه تحقیق

 

حصارکی (1391) در پژوهشی تحت عنوان بررسی ابعاد حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد بی شک محکوم له پس از تحمل هزینه‌های بسیار به حکمی دست یافته که اجرای آن خستگی را از جانش خواهد زدود پس درعین حال که زمینه اجرای حکم را برای او فراهم می‌سازیم نباید به نحوی عمل نماییم که اعمال این حق توسط محکوم له منجر به تخدیش حقوق قانونی محکوم علیه در موقعیت مزبور شود.

 

رجبی (1393) در تحقیقی تحت عنوان مبانی فقهی‎حقوقی حبس محکوم‎علیه در اجرای محکومیت‌های مالی بیان داشت فقه در مورد وضعیت محکوم‎علیه غیرِمماطل و معسر احکام دقیقی وضع نموده در مورد نحوه اثبات ادعای اعسار، ضمن توجه دقیق به منشاء و اسباب ایجاد دینی که بر عهده مدیون قرار گرفته، علت وقوع حالت اعسار، توجه به سابقه اعسار یا ایسار، لزوم ارائه بیّنه از سوی مدعیِ وضعیت خلاف اصل؛ در حالت اعسار نیز تکلیف محکوم‎به و نحوه وصول آن مشخص شده است. در ادامه ضمن بیان سیر قانون‎گذاری در موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، مغایرت‎های‎ قوانین و مقررات با فقه ارائه شد. از جمله اینکه در اغلب مقررات موضوع بحث علاوه بر اینکه از حبسِ محکوم‎علیه استنباط قائلیت مقنّن بر اصالت و موضوعیت می‎گردد برای دادگاه و سایر نهادهای حاکمیتی نیز هیچ نقشی جهت وصول محکوم‎به پیش‎بینی نشده است. البته از سال 92 به بعد، خصوصاً با تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، این مقررات با رویکرد انطباق بر فقه تنظیم شده است.

 

 

 

اهداف تحقیق

 

– بررسی اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران

 

– بررسی سیر تحولات اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران

 

هدف کاربردی تحقیق:

 

– استفاده مراکز علمی از یافته‌های تحقیق و رفع خلاهای موجود

 

– استفاده مراجع قضایی و سایر مراجع مرتبط از یافته‌های تحقیق

 

 

 

سوالات تحقیق

 

سوال اصلی: اجرای احکام مالی کیفری در نظم حقوقی کنونی ایران چه تحولاتی داشته است؟

 

سوال فرعی یک: حبس زدایی یا اجتناب از حبس بدل از جزای نقدی چه جایگاهی در تحولات کنونی اجرای احکام مالی دارد؟

 

سوال فرعی دو: تحولات اجرای احکام مالی چه حقوقی را برای محکومان مقرر نموده است؟

 

 

 

فرضیات تحقیق

 

فرضیه اصلی: با توجه به امکان اعسار و تقسیط جزای نقدی و دیه و اعمال مجازات جایگزین حبس در   صورت عدم امکان وصول جزای نقدی و همچنین اعطای اختیار معاف نمودن محکوم از بیست درصد جزای نقدی به قاضی اجرای احکام در صورت پرداخت داوطلبانه آن توسط شخص محکوم میتوان گفت تحولات قانونگذاری اخیر به نفع و مصلحت محکومان رقم خورده است.

 

فرضیه فرعی یک: با توجه به امکان وصول جزای نقدی از طریق شناسایی و توقیف اموال محکوم و امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی به طرق قانونی و بالاخره امکان وصول جزای نقدی و دیه از محل تامین اخذ شده می توان گفت قانون توجهی ویژه به حبس زدایی داشته است.

 

فرضیه فرعی دو: حق استمهال و طرح دعوای اعسار حتی قبل از قطعیت حکم، معافیت از بیست درصد جزای نقدی در صورت پرداخت داوطلبانه آن از مهم ترین حقوق و امتیازات مقرر برای محکومان مالی است

 

 

 

روش تحقیق

 

روش تحقیق در این پژوهش بصورت کتابخانه‌ای و اسنادی بوده و از فیش برداری استفاده شده است و همچنین روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی و توصیفی می‌باشد.

 

 

س[4] و هاور (1992) در پژوهش پیرامون کارآیی خانواده و سازگاری کودکان پس از طلاق دریافتند که آن دسته از عواملی که بیشترین سهم را در تسهیل سازگاری عاطفی– اجتماعی دارند عبارتند از: نقش های خانوادگی، مهار رفتار و مشارکت عاطفی، علاوه بر این مشخص شد که خانواده هایی که در آنها مراقبت، حمایت متقابل و رسوم خانوادگی پس از طلاق نیز حفظ شده است، احتمالاً بیشتر قادرند ناسازگاری کودکان را کاهش دهند(کریمی، 1387).

 

فرار از خانواده نیز معمولاً به دنبال یک دوره طولانی تعارضات شدید خانوادگی رخ می دهد. اگر فراری ها مشکلات شدیدی را در خانه تجربه کرده اند اما آنهایی که بیشتر از یکبار از خانه فرار کرده اند شدیدترین مشکلات را داشته اند (اولسون و همکاران، ترجمه کریمی، 1378).

 

طبق تحقیقات انجام شده نحوه تربیتی والدین، ویژگی های رفتاری خاصی را در کودک بوجود می آورد مثلاً والدینی که در تعامل با فرزندان خود از شیوه فرزند پروری اقتدار منطقی استفاده می کنند فرزندانشان مستقل و با هدف بوده، دارای اعتماد به نفس و مسئولیت پذیر می باشند و از نظر روانی سالم هستند (بوری[5]، 1991، مارتین[6] و مک کوبی، 1984، نقل از طیبی، 1383).

 

ری[7] (1990) طی تحقیقی نشان داد که: کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری در خانواده هایی پرورش یافته اند که در آنها انضباط و محبت کم بوده است.

 

سیف نراقی و نادری (1379) طی پژوهشی نشان دادند که: اگر جو یا فضای کل خانواده، بر حرکت و رفتار کودک را علیرغم درست یا نادرست بودن آن پذیرا باشیم،کودک به احتمال زیاد دچار اختلالات رفتاری می گردد… از طرف دیگر در نقطه مقابل خانواده هایی قرار دارند که هیچگونه رفتار کودک را نمی پذیرند. و کودک دچار بلاتکلیفی و تشویش است. افراط و تفریط در میزان توجه و مراقبت نسبت به اعمال و رفتار کودک می تواند موجبات اختلالات رفتاری باشد…داشتن انتظارات و توقعات نامتناسب با رشد و توان جسمی، ذهنی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی کودکان و یا نداشتن هیچگونه توقعی از آنان در موقعی باید توقع داشت، سبب اختلالات رفتاری در آنان می شود(سالاری، 1380).

 

براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی[8] سالانه، بیش از یک میلیون نوجوان 13 تا 19 ساله از خانه فرار می کنند بیشتر این نوجوانان میان 14 تا 17 سال سن دارند که از این میان 74 درصد دختر و 26 درصد پسر هستند(روزنامه جام جم، دی ماه 1380).

 

نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهند اکثر مشکلات رفتاری کودکان در محیط خانه و مدرسه منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی و رفتاری اعضای خانواده بویژه والدین است و در این میان نقش مادر اساسی و تعیین کننده است بطوریکه محرومیت از وجود او و یا عدم بهداشت روانی والدین اثرات ناگواری از جمله کاهش میزان جنب و جوش، کاهش واکنش عاطفی، ضعف اعتماد به نفس و… را به همراه دارد. نگرش ها و رفتارهای والدین همانند محرومیت از والدین سهم نسبتاً زیادی در علت شناسی اختلالات رفتاری دارند به همین جهت برخی از صاحب نظران معتقدند کودک مشکل دار عمدتاً والدین مشکل داری داشته اند (ماسن، ترجمه یاسایی، 1380).

 

«نلسون و ایزرائل[9]» نقل از حمیدی (1380) توافق همگانی وجود دارد که خانواده در پیدایش اختلالهای رفتاری کودکان تأثیر مهمی دارد. درباره خانواده های بزهکاران و نیز خانواده های کودکان مبتلا به اختلال رفتار، جرمها و بزهکاریهای بسیاری گزارش شده است. به نظر می رسد اختلالات رفتاری کودکان از نظام خانوادگی ناصحیح سرچشمه می گیرد.

 

با توجه به مطالب فوق مسئله پژوهش حاضر این است که «آیا بین اختلالات رفتاری کودکان و سلامت روانی والدین رابطه وجود دارد»؟

 

 

 

اهمیت موضوع پژوهش

 

در کشور ما نیز کم نیستند کودکانی که دارای پدر و مادری عصبی ، پرخاشگر ، روان گسیخته ، افسرده ، مضطرب و یا به فوبی دچارند . بنابراین یک عامل فشار زای محیطی در خانواده می تواند برای کودکان ، اختلال رفتاری ایجاد کند . برای تخفیف ضایعات و اثرات این مشکلات لازم است شناخت علمی از آن کسب نماییم . پس بررسی رابطه اختلال رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین و درک بهتر وضعیت روانی والدین آنان با اختلال رفتاری کودکان حائز اهمیت بوده و پژوهش گر را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع بپردازد . 

 

پژوهش حاضر از دو جبنه نظری و عملی حائز اهمیت است.

 

الف) جنبه نظری

 

در زمینه اختلالها رفتاری و بهداشت روانی تحقیقات زیادی انجام شده است. بنابراین نتایج تحقیق حاضر می تواند اطلاعاتی در مورد کیفیت بهداشت روانی والدین و اهمیت آن در تحول مهارتهای اجتماعی و سازگاری کودکان فراهم آورده و در بهبود بهداشت روانی والدین موثر واقع می شود.

 

ب) جنبه کاربردی

 

1)مشاوران، روان درمانگران که به کار تشخیص، درمان و راهنمایی اشخاص می پردازند در کاربر روی اختلالهای رفتاری که در اثر ناکارآمدی سازگاری و پایین بودن بهداشت روانی والدین شکل گرفته اند به ریشه های آن توجه کرده و راهکارهای لازم را ارائه نمایند.

 

2) محیط آموزشی خانواده، جهت افزایش بهداشت روانی والدین و تأثیر آن بررفتارهای سالم و رشد مهارتهای اجتماعی مؤثر واقع می شود.

 

 

 

اهداف تحقیق:

 

هدف کلی تحقیق

 

بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین آنها است.

 

اهداف اجتماعی

 

 

• بررسی رابطه بین لجبازی – نافرمانی کودکان با میزان پرخاشگری والدین.

 

• بررسی رابطه بین سلوک کودکان با میزان پرخاشگری والدین .

 

• بررسی رابطه بین اضطراب کودکان با میزان اضطراب والدین.

 

• بررسی رابطه بین افسردگی کودکان با میزان افسردگی والدین.

 

• بررسی رابطه بین فوبی کودکان با میزان فوبی والدین.

 

• بررسی رابطه بین روان پریشی کودکان با میزان روان پریشی والدین.

 

 

 

فرضیه های پژوهش

 

فرضیه اصلی

 

” بین اختلال رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین رابطه وجود دارد .”

 

 

• بین لجبازی- نافرمانی کودکان با پرخاشگری والدین رابطه وجود دارد.

 

• بین اختلال سلوک کودکان با پرخاشگری والدین رابطه وجود دارد.

 

• بین اضطراب کودکان با اضطراب والدین رابطه وجود دارد.

 

• بین افسردگی کودکان با افسردگی والدین رابطه وجود دارد.

 

• بین فوبی کودکان با فوبی والدین رابطه وجود دارد.

 

• بین روان پریشی کودکان با روان پریشی والدین رابطه وجود دارد.

 

 

می که افراد دچار فشار روانی می شودند،‌به طور غریزی از صحنه عمل و اجتماع کنار کشیده و به گوشه ای پناه می برند،‌در حالی که گوشه گیری باعث تشدید استرس و اضطراب می شود. ارتباط با افراد و دوستان و به طور کلی روابط میان فردی و اجتماعی سالم منجر به کاهش افسردگی و اضطراب و کمک به افزایش اعتماد به نفس افراد می کند.

 

متغیر مهم دیگری که ارتباط و همبستگی با افسردگی و اضطراب دارد،‌عزت نفس است.

 

عزت نفس یعنی ارزیابی فرد از توانایی ها و نقاط مثبت و منفی خود است که هم می تواند منجر به اضطراب و افسردگی شود و هم میتواند نتیجه آنها باشد. چرا که عزت نفس پایین می تواند منجر به احساس بی کفایتی شود و عملکرد اجتماعی را پایین بیاورد و این احساس در کنار عوامل دیگر زمینه بروز افسردگی را ایجاد کند. از طرف دیگر وجود اضطراب و افسردگی نیز می تواند منجر به کاهش احساس عزت نفس شود. بنابراین سه متغیر به نوعی با هم همبستگی دارند. به دلیل همین همبستگی و ارتباط درونی انتخاب شده اند.

 

با توجه به اهمیت این اختلال‌ها، رویکردهای مختلفی برای درمان آنها وجود دارد. برخی از این درمان‌ها نیاز به رجوع به روان شناس و روان پزشک دارد و بعضاً با هزینه‌های مالی روبروست.

 

از طرف دیگر اهمیت و ضرورت درمانهای جایگزین و مکمل در اختلال‌های شایع روانشناختی که بر روان انسانها تاثیر دارند و دارای حداقل هزینه می باشند، ضروری و مناسب به نظر می رسد.

 

موسیقی که برگرفته از حس و قریحه زیبا شناختی بشر می‌باشد و خود حاوی نظم و زیبایی است که این نظم و زیبایی بی شک مرهم و مسکن مهمی بر ساختار روان انسان می‌باشد.

 

موسیقی درمانی در درمان بسیاری از مسائل فیزیکی، عاطفی و روانی در افراد مختلف کاربرد دارد. مهمترین این مشکلات شامل درد، اضطراب، غم و اندوه، مشکلات ارتباطی و. . . می باشد. موسیقی درمانی برای اضطراب و ناراحتی، قدمتی تاریخی دارد به طوریکه مصریان از موسیقی درمانی برای درمان نازایی زنان و ایرانیان از صدای عود برای معالجه بسیاری از بیماران استفاده می کردند( گاگنر، جلسون2001).

 

همچنین، موسیقی با انحراف حواس و کاهش تمرکز بیمار از محرک‌های اضطراب آور باعث کاهش احساس درد و اضطراب بیمار می شود. از جمله تاثیرات روان شناختی موسیقی ایجاد آرام سازی است که باعث کاهش تعداد ضربان قلب، کاهش تعداد تنفس و سوخت و ساز می شود(همل2001). به منظور کاهش اضطراب می توان از موسیقی بتهوون و باخ که دارای ریتم 60 ضربه در دقیقه(کند تر از ضربان قلب) استفاده کرد (کووالک، جان سون2003 و بوچر 1999).

 

تحقیقات بسیاری در زمینه موسیقی درمانی و یا سایر روش‌های آرام سازی انجام شده و مشخص شده که مهم ترین اثر آن کاهش اضطراب است(وایت1999).

 

در جلسات موسیقی درمانی می توان موقعیت‌هایی را برای ایجاد روابط اجتماعی فراهم ساخت و تغییرات مثبتی در حالات روانی و جسمی افراد ایجاد نمود و به تبع آن احساس کنترل بر زندگی را بالا برده، دلهره و تنیدگی را کاهش داد و اعتماد به نفس را افزایش داد (چوی 2008 به نقل از طایفه مرسل1391).

 

شرکت در جلسات موسیقی درمانی فرصتی برای تعامل و همکاری با دیگران فراهم می کند و احساس طرد از خانواده و وابستگی را کاهش می دهد(ضیائی 1385، بنی اسدی1385، گیلام 2003).

 

هیجان، موقعیت‌های ذهنی و شناختی، خلق، بینش و بروز احساسات در جریان موسیقی درمانی از جمله مواردی هستند که تحت تاثیر موسیقی قرار می گیرند( گیلام 2003).

 

کمک در به خاطر آوردن رویدادهای گذشته، فراهم کردن یک فرصت غیر کلامی برای بیان گسترده ای از احساسات نا هشیار و از جمله تاثیرات مثبتی است که دپارتمان سالمندی برای موسیقی درمانی بر شمرده است(اوهایو 2005). یادگیری اصولی آواز و آواز خواندن با هدف دریافت منافع جسمانی، روانی و اجتماعی آن زیر مجموعه ای از طیف وسیع موسیقی درمانی می باشد (طایفه مرسل 1391). در این پژوهش تلاش شده تا تاثیر آواز خوانی بر اضطراب،‌افسردگی و عزت نفس مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

آسیب‌های جسمانی و فشارهای روانی همه و همه بر دوش انسان سنگینی کرده و باعث از هم گسستگی و فروپاشی شخصیت انسان که در واقعیت واحد اصلی تمامیت وجود اوست می گردد و درنهایت فرد به انواع اختلالات روانی اعم از اضطراب، افسردگی، شکایات جسمانی و . . . مبتلا می گردد. سلامتی به عنوان یک ارزش فردی و اجتماعی بر طبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و از دیدگاه همۀ مکاتب یکی از مهمترین و اساسی ترین حقوق و نیازهای حیات بشری تلقی شده و دست یافتن به بالاترین سطح آن از اهداف اجتماعی و ملی محسوب می‌شود. همچنین تأکید جهانی بر گسترش سلامت و سلامت روان در سطح جهان حکایت از اهمیت این موضوع و تبعات منفی و خطرناک بی اهمیتی به آن است(طایفه مرسل 1391).. این حقیقت که مردم به دنبال گسترش و پرورش سلامت عمومی هستند نشانگر آن است که می بایست برای بهبود و اصلاح آسیب‌های جسمانی و روانی که بار سنگین اقتصادی و مالی بر روی دوش آحاد مردم تحمیل می نماید اهتمام ویژه ای داشت.

 

بدین رو موضوع بهداشت روانی، یکی از مهم ترین مسائل انسان معاصر است. گمشده ی انسان متمدنِ قرنِ فر آوری‌هایِ مدرن، شادکامی و رضایت مندی از داشته‌های زندگی است.

 

زندگی ماشینی، سرعت فرصت درون نگری و خودشناسی را از انسان گرفته است. در روزگار کنونی، بشر چنان گرفتار تمدن مادی و ظواهر گوناگون آن شده است که از خودیابی و خویشتن شناسی دور مانده است. علی رغم پیشرفت حیرت آوری که انسان به مدد فن آوری کسب کرده، تحقیقات نشان می دهد که نه تنها هنوز به آرامش روانی ـ که از عناصر پایه ی سلامتی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت و اساس یک زندگی سعادتمندانه است ـ دست نیافته، بلکه به موازات پیشرفت‌های علمی و مادیِ تمدنِ مدرن بر مشکلات و ناراحتی‌های روانی انسان نظیر ناامیدی، پوچ گرایی اضطراب، ترس، افسردگی، اعتیاد، طلاق و خودکشی افزوده شده است.

 

از این روست که اخیراً کارشناسان و متخصصان، حتی در کشور‌های صنعتی و توسعه یافته، سمینارها و پژوهش‌های خود را متوجه نقش موسیقی بر کاهش اضطراب و افسردگی نموده اند(انجمن موسیقی درمانی آمریکا، 2003).  بسیاری از روان شناسان بر نفوذ و تأثیر موسیقی بر کاهش اضطراب و افسردگی پرداخته و به لزوم حمایت از آن تأکیدکرده اند.‌‌با توجه به قدمت و رشد موسیقی سنتی ایرانی که همواره بر گرفته از افکار و احساسات مردم این سرزمین بوده و نشانگر فرهنگ شان می باشد، ضرورت اثر بخشی آن در کاهش شایع ترین اختلالات انسان(افسردگی و اضطراب) ضروری به نظر می رسد.

 

با توجه به اینکه درمان اختلال های اضطرابی و افسردگی و عزت نفس بعضاً‌ دارای پروسه های طولانی می باشد،‌و همین طور دارای  بار مالی برای درمانجویان و همچنین عوارض جانبی دارو درمانی خصوصاً‌در اختلال های اضطرابی و افسردگی،‌ شایع است به نظر می رسد موسیقی درمانی می تواند جایگزین مناسبی برای این اختلال ها باشد. اگر نتایج پژوهش موثر بودن موسیقی درمانی را تایید کند،‌این نوع درمان برای درمانگران،‌مسئولین بیمارستان(اعم از روانی یا پزشکی)،‌و حتی در سایر اماکن عمومی که امکان پخش موسیقی باشد،‌می تواند بسیار موثر و مورد استفاده باشد. بنابراین نتایج این پژوهش حداقل به عنوان درمان مکمل برای درمانگران بالینی کاربرد دارد و می تواند مفید و موثر باشد.

 

 

 

1-4 اهداف تحقیق

 

هدف کلی :

 

 

• بررسی تاثیر آواز سنتی ایرانی بر افسردگی، اضطراب و عزت نفس

 

اهداف جزئی:

 

 

• تعیین میزان تاثیر آواز سنتی بر اضطراب

 

• تعیین میزان تاثیر آواز سنتی بر افسردگی

 

• تعیین میزان تاثیر آواز سنتی بر عزت نفس

 

 

 

1-5 سوال‌های تحقیق

 

سوال اصلی:

 

آیا آواز سنتی ایرانی در اضطراب، افسردگی و عزت نفس اثر بخش است ؟

 

سوال‌های فرعی:

 

 

• آیا درمان از طریق آواز سنتی بر اضطراب اثر بخش است؟

 

• آیا درمان از طریق آواز سنتی بر افسردگی اثر بخش است؟

 

• آیا درمان از طریق آواز سنتی بر عزت نفس اثر بخش است؟

 

 

 

1-6  فرضیه‌های تحقیق

 

1- آواز سنتی ایرانی در اضطراب موثر است.

 

2- آواز سنتی ایرانی بر افسردگی موثراست.

 

3- آواز سنتی ایرانی بر عزت نفس موثر است.

 

 

• گاه متعلق حق، عهده و ذمه ی دیگری است.

 

• گاه متعلق حق ،عین معین است.

 

     اگر متعلق حق ،ذمه باشد، اسقاط آن را “ابراء” می گویند و اگر متعلق حق، عین معینی باشد ، برای اسقاط آن به طور معمولی واژه ی ابراء به کار نمی رود، مگر اینکه آثار ابراء مورد نظر باشد.(محقق داماد،ص251)

 

       یکی از موارد تشابه قاعده ی ابراء در قانون مدنی ایران و مصر این است که : هرگاه بستانکار مدیون را به اختیار بری کند، تعهد ساقط می شود. برائت وقتی محقق می شود که به مدیون اعلام شود و اگر

 

مدیون رد کند باطل است.( ماده ی 371 ، ق.م.مصر،محمد علی نوری،ص118) و در قانون مدنی ایران ،ابراء عبارت است از اینکه ، داین از حق خود به اختیار صرف نظر کند.(ماده ی 289 ،ق. م. ایران)

 

     از موارد افتراق قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

 

• بین ابراء و اسقاط، رابطه ی عموم و خصوص وجود دارد؛یعنی هر جا ابراء است اسقاط نیز هست ، ولی ممکن است اسقاط باشد ، اما ابراء نباشد؛ مثل اسقاط حق شفعه و حق سکنی که به آن ابراء گفته نمی شود. ( محقق داماد، قواعد فقه ،ص251 )

 

• ابراء ویژه ی اسقاط حق دینی (تعهد) است و اعراض سبب سقوط حق عینی است .( عاصف حمد اللهی و حسن فدایی) برای ابراء رعایت شکل خاص لازم نیست حتی اگر ابراء بری کردن تعهدی باشد که وجود آن به شکل خاص قانونی یا توافق متعاقدین مشروط شده باشد.(ماده ی 372 ،ق . م. مصر ، محمد علی نوری ،ص118)

 

• فقهای امامیه ابراء دین مجهول را صحیح می دانند و می گویند ابراء ،ساقط کردن حق است و جهل به دین مانع نفوذ آن نیست. اما فقهای شافعی علم دائن را به میزان دین از شرایط صحت ابراء می دانند (سیوطی ، الاشباه و النظائر ،ص171 ) و می گویند جهل به مقدار و میزان دین ، در صورتی به صحت ابراء صدمه نمی زند که هنگام ابراء ، حداکثر دین مشمول ابراء تعیین شود؛ مثل اینکه دائن بگوید ، تا ده هزار تومان دین مدیون را بخشیدم.( محقق داماد ، قواعد فقه ،ص261 )

 

در این نوشتار ابتدا به مفهوم و اقسام هر یک از این قواعد خواهیم پرداخت و تبیین خواهیم نمود که منظور ما از عنوان رساله چیست؟ آنچه محرز است اینکه ما در این بحث دنبال تطبیقات قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض هستیم. یکی از جنبه های مجهول بودن این قواعد مسئله ی عقد یا ایقاع بودن آن است و اینکه قاعده ی اعراض مانند ابراء سبب سقوط حق است و تنها با اراده ی صاحب آن می شود و نیاز به تراضی داشتن یا نداشتن آن بررسی می شود و بررسی ادله ی قابل استناد درباره ی این قواعد در این رساله مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 

سوابق بحث

 

       آقای عاصف حمد اللهی و حسن فدایی در مقاله ای با نام بررسی قاعده ی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران (21/10/89 )به این نتیجه رسیره است که اعراض مسقط حق عینی است و در توجیه ماده ی 178 ق.م می توان گفت از آن جا که یکی از عناصر انصراف از اعمال تصرف مالکانه می باشد لذا هرگاه کشتی با کالا و اثاث  در دریا غرق شود ، انصراف به محض غرق محرز نیست به همین جهت هرکس غوص کند و درآورد به قصد تملک ،مالک آنها می شود.(احمد دیلمی،چاپ اول،بوستان کتاب قلم )

 

نگارنده در این اثر ابتدا  کلیات بحث فقهی و حقوقی مرور زمان را بازگو کرده است و گفته است که مرور زمان می تواند به عنوان مصداق قواعد ابراء ، اسقاط و اعراض ، یکی از ارکان فهم قاعده ی مرور زمان یعنی زوال مالکیت ، منصرف سابق را تأمین کند.

 

روش تحقیق

 

       پس از نگارش اولیه تحقیق و با توجه به اطلاعات اجمالی شخصی و راهنماییهای استاد محترم راهنما و دیگر اساتید برخی از منابع تحقیق با استفاده از فیش برداری کتابخانه ای از منابع فقه و حقوقی گرد آوری شده است. در منابع فقهی از کتابهای فقهی و از سایتهای اینترنتی و در منابع حقوقی نیز با مراجعه به کتابخانه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب و تبریز و دانشگاه پیام نور نقده جمع آوری اطلاعات انجام گرفته و سپس با راهنماییهای اساتید به تنظیم و تکمیل مباحث پرداخته شده است.

 

روش نگارش

 

       روش تجزیه و تحلیل به صورت تحلیل محتوایی و تطبیقی می باشد و به صورت کمی خواهد بود.

 

فرضیه ها

 

 

 

• هر یک از قواعد ابراء ،اسقاط و اعراض دارای تقسیمات مختلفی هستند.

 

• اعراض نیز مانند ابراء ،سبب سقوط حق است و تنها با اراده ی صاحب آن واقع می شود و نیاز به تراضی ندارد.در صورتی که قاعده ی ابراء را اسقاط و ایقاع بدانیم با ایجاب دائن ، دین ساقط می شود.

 

• ابراء ویژه ی اسقاط حق دینی است اعراض سبب سقوط حق عینی است.

 

• بین فقه امامیه و شافعی در مطابقت این قواعد نقاط اشتراک زیادی است.

 

 

 خارجی بودن سبب تعذر یا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدین در ایجاد آن.

 

ب- اجتناب ناپذیر بودن تعذر

 

ج- تغییر قابل پیش بینی بودن آن

 

از حیث گستره ی زمانی، تعذر محقق شده را می توان به دو گونه تقسیم نمود: یکی تعذر دائمی است و دیگری تعذر موقتی.

 

تعذر دائمی موردی است که عدم امکان اجرای تعهدات ناشی از قرارداد همیشگی باشد فی المثل موضوع قرارداد تلف گردد و باعث شود که دسترسی به آن برای همیشه ناممکن گردد از طرفی ممکن است تعذر و عدم امکان اجرا جنبه ی موقتی داشته باشد.یعنی اینکه تعذر موجود همیشگی نبوده و عدم امکان اجرا صرفا برای دوره محدودی از زمان باشد و پس از گذشت آن امکان ایفای تعهد موجود باشد، مثلا اینکه دولت برای مدت زمان محدودی تجارت موضوع قرارداد را ممنوع نماید هنگامی که تعذر پیش امده از نوع تعذر دایمی باشد، کلیه تعهدات ساقط گردیده و طرفین از انجام تعهدات خودداری می ورزند و در نتیجه ی چنین تعذری، قرارداد منحل خواهد شد، ولی هنگامی که تعذر محقق شده از نوع تعذر موقتی باشد، اجمالا باید گفت که اصل بر این است که طرفین ملزم به ایفای تهعدات خود می باشند، یعنی متعاقدین هر دو مستلزم به اجرای قرارداد خواهند بود و تعهد ساقط نخواهد شد، بلکه اجرای تعهد ناشی از قرارداد صرفا معلق می گردد و در نتیجه قرار داد منحل نخواهد شد. البته تعذر موقت تاجایی موجب تعلیق اجرای قرارداد خواهد شد، که تاخیر اجرای قرارداد به طور اساسی متفاوت از آنچه که مد نظر متعاقدین به هنگام انعقاد قرارداد بوده است، نکرده باشد، والا قرارداد ساقط شده فرض می گردد.

 

فورس ماژور معادل قوه ی قاهره یا قوه ی قهریه اصطلاحی در حقوق فرانسه است که به ظاهر برای اولین بار در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به کار رفته است سپس در کشورهای دیگر همین لفظ یا ترجمه ی آن معمول شده و در حقوق بین المللی نیز به کار گرفته شده است حتی در حقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته و رواج یافته است.( صفایی 1364، 112).

 

در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای معنی عام و معنی خاص است فورس ماژور، به معنای عام، عبارت است از هر حادثه ی خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب، که مانع اجرای تعهد باشد فورس ماژور بدین معنی،  شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهد له که واجد دو صفت مذکور باشد نیز خواهد شد اما فورس ماژور به معنی خاص حادثه ای است بی نام (غیر منتسب به شخص معین و صرفا ناشی از نیروهای طبیعی) غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب در حقوق ایران اصطلاح قوه قاهره یا فورس ماژور به کار نرفته است ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را می رساند در برخی مواد قانونی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 قانون مدنی است. در مورد مصادیق این قبیل حوادث و علل خارجی در دو ماه فوق ذکری نشده است، ولی با مراجعه به دیگر مواد قانون مدنی، از جمله ماده 1312 (بند2) و ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی نوع این حوادث مشخص می شود در این دو ماده، حوادثی طبیعی از قبیل حریق، سیل، زلزله، غرق کشتی و جنگ از مصادیق حوادث غیر منتظره و فورس ماژور شناخته شده اند بدیهی است، وقایع فوق فقط جنبه تمثیلی داشته و حصری نیستند.(کاتوزیان 1376، 197).

 

در حقوق انگلیس، اولین بار نظریه فراستریشن در سال 1863 مطرح شده  و مبنای آن شرط ضمنی طرفین در هنگام عقد قرارداد تلقی گردید. ولی مدتها بعد این مبنای قصد و نیت ضمنی طرفین از آن برداشته شد و به این نتیجه رسیدند که قصد فرضی پیش از وقوع حادثه و در هنگام عقد قرارداد وجود نداشته بلکه فرض براین است که اگر پس از وقوع حادثه طرفین به طور متعارف و معقول می خواستند تصمیم بگیرند چنین تصمیم می گرفتند. در نتیجه پس از وقوع حادثه را ملاک دانسته و بر آن مبنا نظریه ی فراستریشن را توجیه کردند.(عادل 1380، 57).

 

در این میان تحریم واژه ای ساده و آشنا در علم حقوق می باشد ولی آثار آن برای انعقاد و اجرا قرارداد امری دشوار بنظر می رسد همواره این پرسش مطرح می باشد که آیا متعهد می تواند با توسل به تحریم از مسئولیت شانه خالی کند یا خیر؟ آیا تحریم جزء مصادیق فورس می باشد یا خیر؟

 

تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرضی که تحریم، جزء فورس ماژور است می تواند بر اجرای قرارداد تاثیر بگذارد و موجب تعلیق، فسخ یا انفساخ قرارداد گردد درصورتی که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در این صورت، فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهد له نمی تواند علت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت نماید.(صفایی 1364، 121).

 

1-3-سوابق تحقیق

 

در خصوص این موضوع، تحقیق مستقلی انجام نپذیرفته است و تمامی مطالب علیرغم وجود عناوین مشابه در کتب مختلف یکجا جمع نمی باشد و نیاز است جهت رفع ابهامات و تناقضات و همچنین شفافیت مطالب در خصوص موضوع، تحقیق مستقلی صورت گیرد.

 

نتیجه حدوث قوه قاهره سقوط یا تعلیق تعهد است، در حالی که تاثیر تغییر اوضاع و احوال و نهادهای همگون آن به تعدیل قرارداد یا ایجاد حق فسخ خلاصه می شود، و رخ دادن آنها موجب از بین رفتن مسئولیت نمی گردد. به تعبیر دیگر، پیامد تغییر اوضاع و احوال، بر فرض پذیرش آن، این است که به دادگاه اجازه می دهد تا قرارداد را به حد معقول برگرداند و خسارت به وجود آمده در اثر آن را بین متعهد و متعهدله توزیع نماید.(کاتوزیان 1376، 82).

 

در حقوق بین الملل، معمولا کلمه ی فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که  هم فورس ماژور به معنی خاص و هم حادثه ی غیر مترقبه را در بر می گیرد.

 

فورس ماژور به معنی عام با اصطلاح کار خدا متفاوت می باشد. اصطلاح دوم، فقط شامل حوادث غیر عادی است که دارای علل طبیعی هستند و بدون دخالت بشر روی می دهند در حالی که فورس ماژور دارای معنی گسترده تری است و پاره ای از حوادث ناشی از عمل آن را نیز در بر می گیرد.(صفایی 1364، 115).

 

علاوه بر حوادث طبیعی، مهمترین وقایعی که می تواند مانع ایفای تعهدات قراردادی به شمار روند، جنگ، انقلاب، اعتصاب و مداخله ی دولت در ایفای تعهدات است.

 

انقلاب پدیده ای است که بارها در عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی، به عنوان قوه ی قهریه مورد استناد قرار گرفته،  و برای رفع مسئولیت دولت ها نسبت به خسارات وارده به اتباع بیگانه در جریان شورش ها بر انقلاب ها به کار رفته است.

 

منع قانونی، نیز یکی دیگر از مصادیق قوه قاهره است که با دخالت دولت محقق می شود. به این معنا که دولت ممکن است با وضع قانون، مانع اجرای تعهد شود.

 

امروزه در کلیه ی نظام های حقوقی، در قوه قاهره و نهادهای مثابه آن، علاوه بر عدم امکان فیزیکی، از عدم امکان حقوقی یا قانونی نامبرده می شود.

 

اگر در زمان انعقاد قرارداد بازرگانی، احتمال مداخله ی دولت قابل پیش بینی باشد، استناد به قوه ی قاهره از ناحیه متعهد مطلقا پذیرفته نخواهد شد.(سلیمی، 90).

 

در حقوق فرانسه به موجب آرای قضایی، اعتصاب با شرایط زیر از مصادیق قوه ی قاهره شناخته شده است:

 

 

• اعتصاب تا حدی عمومیت داشته باشد

 

• غیر قابل پیش بینی و ناگهانی باشد

 

• اعتصاب ناشی از تقصیر کار فرما یا مالک موسسه نباشد.(سلیمی، 96).

 

تاثیر قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی، انحلال تعهدات است. در صورتی که اجرای آن بطور دائمی منتفی باشد. و تعلیق قرارداد، اگر عدم اجرای قرارداد موقتی باشد. قاعده ی مزبور و شرایط استناد به آن از لحاظ زمانی قرن ها زودتر از این در فقه اسلامی تعریف شده و از جایگاه بالایی برخوردار است.

 

قاعده ی فورس ماژور نه تنها در حقوق داخلی فرانسه و سایر کشورهای صاحب حقوق نوشته ، در کامن لو (تحت عناوینی دیگر) پذیرفته شده و حتی به عنوان یک اصل کلی حقوقی مشترک بین ملل متمدن معرفی گردیده، بلکه در حقوق بین الملل عمومی در روابط دولت ها و به ویژه در باب مسئولیت بین الملل دولت نیز مطرح است. برخی از علمای حقوق بین الملل درباره ی امکان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین الملل دولت تردید کرده اند. لیکن نظریه ی غالب این است که این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است.(صفایی 1364، 115).

 

1-4- اهداف پژوهش

 

اهداف این پژوهش به شرح ذیل می باشد:

 

 

• تبیین آثار تحریم بر اجرای قرارداد

 

• ریف فورس ماژور و تحریم

 

• مطالعه تطبیقی فورس ماژور

 

• تبیین تاثیر فورس ماژور بر انعقاد و اجرای قرارداد

 

1-5- سوالات تحقیق

 

 

 

• آیا تحریم در قراردادهای بازرگانی بین المللی جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر ؟

 

• فورس ماژور چه آثاری بر قرارداد دارد؟

 

• فورس ماژور باید قابل پیش بینی باشد یا خیر؟

 

1-6- روش تحقیق

 

با استفاده از توصیف و تمثیل و قیاس و استقراء به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود.

 

1-7- شیوه ی تحلیل و بررسی

 

 

 

• در انجام پژوهش، ابتدا اقدام به مطالعه و فیش برداری شده تا مطالب فراموش نشود.

 

• در نگارش این پایان نامه از تعداد زیادی فیش استفاده شده است.

 

• مطالب منابع به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

 

• هر جا که پیشنهادی به ذهن رسید آن را یادداشت نموده، تا در ضمن نگارش موضوع اصلی مورد استفاده قرار گیرد.

 

• آدرس کامل منابع به طور دقیق در هر فیش ذکر شده است.

 

• در هنگام مراجعه به منابع، سعی شده فهرست منابع و ماخذ آن مشاهده گردد تا اگر منابع دیگری را که در رابطه با این موضوع می باشد، تهیه کرده و مورد استفاده قرار گیرد.

 

• در ضمن کار از اساتید، وکلا، قضات و صاحب نظران کمک گرفته شده است.

 

• در این پایان نامه داده های خام فیش برداری و دسته بندی شده اند و در جهت بیان آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی و برای رفع پاره ای از ابهامات از شیوه ی تحلیل عقلانی استفاده شده است.

 

1-8- شیوه ی ارائه نتایج

 

پس از اتمام فیش برداری، به جمع بندی موضوعات پرداخته شده است و با استفاده از تحلیل محتوا، ذکر آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی مورد نتیجه گیری واقع شده است.

 

1-9- فرضیه های تحقیق

 

 

• تحریم جزء مصادیق فورس ماژور است.

 

• فورس ماژور اجرای تعهد را غیر ممکن می سازد.

 

• فورس ماژور باید غیر قابل پیش بینی باشد.

 

1-10- اجزای پایان نامه

 

این پایان نامه از 5 فصل مجزا تشکیل شده است که هر فصل خود شامل بخش ها و زیر مجموعه هایی می باشد.

 

فصل اول : کلیات

 

فصل دوم : مفهوم تحریم و قراردادهای بازرگانی

 

فصل سوم : تحریم به مثابه فورس ماژور

 

فصل چهارم : آثار فورس ماژور و تحریم بر قراردادها

 

فصل پنچم : نتیجه گیری و پیشنهاد