وبلاگ

از محبّت می شود پاینده تر
فطرت او آتش اندوزد ز عشق
در نگاهِ او یکی، بالا و پست
اندکی اندر حرای دل نشین

هر چه می بینی ز اسرار خودی است
آشکارا عالِمِ پندار کرد
زیرِ خاکِ ما شِرارِ زندگی است
زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر
عالم افروزی بیاموزد ز عشق
با غلام خویش بر یک خوان نشست
ترکِ خود کن، سوی حق هجرت گزین
(همان منبع، ۸۳-۷۷).

اقبال در مورد مقام خودی، در برخی موارد از عبارت خودآگاهیِ باطنی استفاده می کند. وی پیامبر اکرم(ص)، علی(ع) و حضرت فاطمه(س) را، انسان هایی خودآگاه می داند که به عنوان الگو برای نوع بشر معرّفی شده اند، تا انسان های دیگر، خود را با آنها تنظیم کرده و در تعیین مسیر زندگی خود، الگویی عملی که سنّت و سیرۀ آنها در تاریخ، نقل و ثبت شده را داشته باشند. در همین رابطه اقبال در مورد حضرت محمد(ص) می فرماید:« پیغمبر(ص) را می توان همچون نوعی از خودآگاهی باطنی تعریف کرد که در آن، تجربۀ اتّحادی تمایل به آن دارد که از حدود خود لبریز شود، و در پی یافتن فرصت هایی است که نیروهای زندگی اجتماعی را از نو توجیه کند، یا شکل تازه ای به آنها بدهد»(اقبال لاهوری،۱۳۶۲: ۱۴۴). تمامی انسان ها بالقوّه(ذهنی)، توان رسیدن به مقام خودی (خودآگاهی باطنی) را دارند. امّا در جهان عینی و واقعی، هر کسی بر اساس استعداد و توانایی هایی که خداوند به آن علم دارد و تلاش و همّتی که خود فرد برای رسیدن به این مقام انجام می دهد، دارای درجۀ متفاوتی خواهد بود. هر انسانی، دل و باطنی حق شناس دارد، که می تواند او را به خودشناسی و مقام خودی برساند؛ امّا این خود فرد است که باید از این ابزار شناخت حق، که فطرتاً در نهاد انسان نهادینه شده است به شکل صحیح استفاده کند؛ در غیر این صورت، صِرفِ داشتن این ابزار و جایگاه شناختِ حضرت حق، نمی تواند گره گشا باشد و فرد را به هدف غایی تربیت و هدف نهایی آفرینش، یعنی رسیدن به مقام خودآگاهی باطنی برساند. مقامی که اگر به دست آید، فرد در واقع خدا را شناخته است. مولوی در بیانی زیبا و در تأیید این نکته می گوید:« آدمی اُسطرلاب حق است اما منجّمی باید که اُسطرلاب را بداند، تَرِه فروش یا بقّال اگرچه اسطرلاب دارد، امّا از آن چه فایده گیرد و یا آن اُسطرلاب چه داند احوال افلاک را، و دَوَران و برج ها و تأثیرات و انقلاب را الی غیر ذلک. پس اُسطرلاب در حقِّ منجّم سودمند است که مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ هم چنانک این اُسطرلاب مِسین آینه ی افلاک است، وجود آدمی که وَ لَقَد کَرَّمنا بَنِی آدَمَ اسطرلاب حق است چون او را حق تعالی به خود عالِم و دانا و آشنا کرده باشد، از اُسطرلاب وجود خود، تجلّی حق را و جمال بی چون را دم به دم و لمحه به لمحه می بیند، و هرگز آن جمال ازین آینه خالی نباشد»(مولوی،۱۳۸۳: ۱۷). در تصوّر آدمی، این خداوند است که باید شناخته شود و در دید ما ظاهر شود، ولی در واقع وجود خداوند متعال مشهود است و این خود انسان است که در حجاب غفلت و بی بصیرتی نسبت به خود و سپس خداوند به سر می برد؛ و این بی خبری از بی بصیرتیِ خویش، جهلی مرکّب را برای انسان به وجود آورده است.

نائل شدن به مقام خداشناسی

“هدف اساسی قرآن بیدار کردن عالی ترین آگاهی آدمی است، تا روابط چند جانبۀ خود را با خدا و با جهان فهم کند”(اقبال لاهوری، ۱۳۶۳: ۱۲). اقبال معتقد است آدمی برای مقاصد عالی آفریده شده، به همین دلیل باید رابطۀ خود را با جهان چنان تنظیم کند که با ارادۀ خود، رویدادها را بر اساس بینش خود تغییر دهد. و در این راه نباید در پیش غیر خدا تعظیم کند و تسلیم اوامر غیرالله باشد؛ مگر این که آن فرد یکی از پیامبران، امامان و یا اولیای الهی باشد و در حال حرکت در صراط مستقیم باشد.
مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیرالله جبین را
اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را
(اقبال لاهوری،۱۳۸۲: ۶۷۹).
به عبارت دیگر، اقبال موجودیتی اعتباری برای ماسوی الله قائل است. یعنی اگرچه او موجودات را از نظر وجودی مستقل می داند؛ ولی وجود حقیقی، اصیل و مطلق را از آنِ خداوند متعال می داند، که همین وجود امّا به شکل اعتباری، از طرف خداوند به موجودات اعطاء شده است. وی در تمثیلی زیبا، آدمی را به گوهری تشبیه می کند که اگر از موهبت خداوند متعال که دریایی بی نهایت است بی بهره باشد، نابود خواهد شد.

اقبال معتقد است که تمامی آن چه که آدمی آنها را به عنوان ویژگی های عالمِ امکان بر می شمرد، مانند: پستی و بلندی، مشرق و مغرب، سیاه و سفید، علّت و معلول و … در حقیقت، تنها تجلّیات و مخلوقات خداوند متعال هستند که حتّی وجود آنها، امانت، و به شکل اعتباری از سوی خداوند (الله) است و باید به سوی منبع و منشاء حقیقی خود بازگردند.

مصونیت[۲] از نظر لغوی به معنای پذیرش وضعیت و امتیازات خاصی برای یک شخص معین می باشد. از نظر حقوقی مصونیت مفهوم و اشکال خاصی را پیدا کرده است. مصونیت، در حقوق بین الملل در دو حوزه شخصی (مصونیت خود دولت) و کارکردی (مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت سران دولت)‌ قابل بحث می باشد. این دو مصونیت اگر چه از هم متمایز هستند اما ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. البته به این مصونیت ها باید مصونیت سازمان های بین المللی و کارکنان آنها را نیز افزود. (Stoll, 2011, para 13)
مفهوم مصونیت قدمتی به اندازه اصل صلاحیت سرزمینی[۳] دارد؛ اگر چه برخی آن را همزاد و همراه اصل برابری حاکمیت ها می دانند. امروزه بخشی از قواعد حقوق بین الملل، مشخصاً در حوزه عرفی ناظر بر مصونیت دولتها می باشد. این مصونیت در دو حوزه صلاحیتی و اقدامات اجرایی مطرح بوده و همچنین هم شامل اقدامات دولت و هم اموال آن می باشد. مصونیت از صلاحیت به عنوان یک قاعده شکلی، از قواعد کهن و اولیه حقوق بین الملل بوده و تا کنون دستخوش تحولات ماهوی شده است. در حقیقت این قاعده از یک وضعیت مطلق به وضعیتی نسبی و محدود تبدیل شده است.
در ابتدا تمام اقدامات دولت خارجی در مقابل دادگاه های یک دولت دیگر مصون از رسیدگی بود. به تدریج اقدامات دولت به دو دسته اقدامات حاکمیتی (عمومی) و اقدامات تصدی (خصوصی) تقسیم گردید و تنها اقدامات حاکمیتی مشمول مصونیت بودند. در عین حال نیز برخی از اقدامات حاکمیتی از چتر حمایتی قاعده مصونیت خارج شدند.(بنگرید به کنوانسیون اروپایی راجع به مصونیت دولت و اموال آن و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت و اموال آن،۲۰۰۴).
رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت صلاحیتی هرچند به صراحت رسیدگی به موضوع مصونیتهای سران دولتها را نپذیرفته و تنها مصونیت دولت را از نقطه نظر صلاحیت محاکم کشورهای دیگرمورد رسیدگی قرار داده است، (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 91) اما نشاندهنده نمونه ای جالب ازحل اختلافات بین المللی است که درآن طرفین از دیوان، خواهان شناسایی و اعمال اصول و قواعدی ماهوی در ساختار قواعد عرفی بین المللی می باشند. هرچند آلمان و ایتالیا، به عنوان طرفهای اصلی و یونان به عنوان ثالث پرونده، پیرامون این موضوع که نیروهای آلمانی درطول جنگ جهانی دوم مرتکب نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه شده اند توافق نظر دارند ((Keitner,2013,167 اما ایتالیا با استناد به تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مدعی بروز استثنایی جدید نسبت به قاعده مصونیت بود. (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 86) در مقابل آلمان مدعی بود که حتی نقض قواعد آمره سبب نمی شود تا مصونیت دولت در مقابل دادگاه های خارجی نادیده گرفته شود.(Ibid., para 92) لازم به توضیح است که گسترش روز افزون تئوری مصونیت محدود به ابعاد مختلف اعمال و اموال دولتها، به ویژه تحولات اخیر در عرصه حقوق مصونیت، که نشانگر وجود گرایش به محدود ساختن مصونیت در ابعاد جدید تری همانند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، الزاماً منتهی به تضعیف حاکمیت نگشته است. شاید دلیلی که برای آن بتوان ذکر کرد این که اینچنین رویکردی منجر به ایجاد نهاد های ذیربط بین المللی نشده است. آنچه واقعیت دارد این است که محدود شدن مصونیت دولت خوانده منتهی به افزایش صلاحیت دولت مقر دادگاه شده است و نه توسعه نهادین حقوق بین الملل، بدیهی است که چنین رویکردی موجب تضعیف اصل تساوی حاکمیت ها می شود. (خضری، ۱۳۸۸، ۹)

1. سابقه تحقیق:

در مورد سوابق این موضوع می توان به کتابهایی همچون «مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل» تالیف دکتر محسن عبداللهی و «مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها» تالیف دکتر پرویز انصاری معین اشاره کرد که البته در خصوص تحولات اخیر و بویژه تحولات مبتنی بر رویه قضایی داخلی و بین المللی مطالب قابل توجهی نگاشته نشده است.
رساله هایی در مورد ورود استثنائات جدید به قاعده مصونیت به نگارش در آمده که از جمله می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد حسین خلف رضایی با موضوع «مصونیت دولت در مواجه با قواعد آمره» اشاره کرد، البته در این پایان نامه به پرونده هایی که در دیوان مطرح شده است، پرداخته نشده است.
رساله دکتری مرتضی خضری با عنوان « مستثنیات و موارد سقوط مصونیت دولت در پرتو تحولات جاری تقنینی و قضایی بین الملل» در این مورد به خوبی کار کرده است.

1. ضرورت و نوآوری تحقیق:

مساله تعارض بین قواعد ماهوی آمره و قواعد راجع به مصونیت (اعم از مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت وزیران امورخارجه و مصونیت دولت) از جمله بحث هایی است که در دو پرونده در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است:‌ پرونده مربوط به حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک، ۲۰۰۲) و پرونده مربوط به مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا، ۲۰۱۲). تنها پرونده اخیر به بحث تزاحم بین قواعد آمره و قواعد صلاحیتی راجع به مصونیت دولت می پردازد. این تحقیق به عنوان یک کار پژوهشی می تواند به تحلیل و نقد رویه دیوان در این خصوص بپردازد و از این طریق به توسعه ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه منجر شود.

1. سوالات تحقیق:

• با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت را چگونه می توان توجیه کرد؟
• آیا دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت تلقی می نماید؟
• آیا میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود دارد یا تزاحم؟
• آیا در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری می توان نقض قاعده آمره را به عنوان یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد؟

۳۰۴/۰۰۰۰/۰تائید فرضیه

با توجه به جدول ۴-۹ مشاهده می‌شود که مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق کوچک‌تر از پنج صدم می‌باشد( ۰۵/۰ >000/0 Sig =). به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه اصلی تأیید می‌شود و این رابطه معنی‌دار می‌باشد. همچنین بر اساس این جدول می‌توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر تعهد مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان ۲/۵۵+ درصد می‌باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می‌باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با ۳۰۴/۰ می‌باشد که این نشان می‌دهد که متغیر تعهد مدیریت به میزان ۳۰ درصد می‌تواند متغیر عملکرد شغلی کارکنان را پیش‌بینی کند.
فرضیه ۱: بین آموزش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
جدول۴-۱۰- ضریب همبستگی بین آموزش و عملکرد شغلی کارکنان

با توجه به جدول ۴-۱۰ مشاهده می‌شود که مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول تحقیق کوچک‌تر از پنج صدم می‌باشد، به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه ۱ تأیید می‌شود و این رابطه معنی‌دار می‌باشد. همچنین بر اساس این جدول می‌توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر آموزش و عملکرد شغلی کارکنان ۲/۳۸ + درصد می‌باشد که این بیان گررابطه مستقیم بین دو متغیر می‌باشد. از سویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با ۱۴۵/۰ می‌باشد که این نشان می‌دهد که آموزش حدود ۱۵ درصد می‌تواند عملکرد شغلی کارکنان را پیش‌بینی کند.
فرضیه ۲: بین توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
جدول۴-۱۱- ضریب همبستگی بین توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان

با توجه به جدول ۴-۱۱ مشاهده می‌شود که مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده برای آزمون فرضیه دوم تحقیق کوچک‌تر از پنج صدم می‌باشد، به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه ۲ تأیید می‌شود و این رابطه معنی‌دار می‌باشد. همچنین بر اساس این جدول می‌توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان ۳/۵۶ + درصد می‌باشد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می‌باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با ۳۱۶/۰ می‌باشد که این نشان می‌دهد که توانمندسازی حدود ۳۲ درصد می‌تواند عملکرد شغلی کارکنان را پیش‌بینی کند.
فرضیه ۳ : بین سیستم پاداش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

ماده ۱۵۹ – ((هریک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند ……چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند بدستور دادگاه جلب خواهند شد. ))
ماده ۱۶۰
در صورتى‌که شهود یا مطلعین براى حضور در دادگاه مدعى ضرر و زیانى از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و ذهاب نمایند، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین مى‌نماید و متقاضى احضار مکلف به تودیع آن در صندوق دادگسترى مى‌باشد.
هرگاه متقاضى احضار، توانائى پرداخت هزینه یادشده را به تشخیص مرجع احضارکننده نداشته باشد و یا احضار به دستور مرجع رسیدگى‌کننده باشد از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره:
دادگاه مى‌تواند براى تعیین میزان ضرر و زیان از نظر کارشناس استفاده نماید.
ماده ۱۶۱
در صورتى‌که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند کارگران یک کارخانه قاضى به محل اقامت آنان رفته، تحقیق مى‌کند.
ماده۱۶۲
چنانچه مطلعین خارج از حوزه مأموریت قاضى و در حوزه دادگاه دیگر ساکن باشند قاضى به دادگاه محل سکونت آنان نیابت مى‌دهد تا اظهارات مطلعین را صورتجلسه نموده، اوراق تحقیق را براى دادگاه ارسال کند.
ماده ۱۶۳
در مواردى‌که دادگاه از قاضى حوزه دیگرى درخواست تحقیق و تفحص نماید در صورت تعدد قاضى با ارجاع رئیس حوزه یا معاون وی، هریک از آنان مى‌توانند اقدام نموده، نتیجه تحقیقات خود را به دادگاه درخواست‌کننده ارسال کنند.
ماده۱۶۴
هرگاه براى کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقى متهم و سوابق زندگى او تحقیقات محلى ضرورت داشته باشد و هم‌چنین در مواردى‌که متهم یا شاکى به اطلاعات اهل محل استناد نمایند و یا قاضی، تحقیق از اهل محل را ضرورى بداند اقدام به تحقیقات محلى مى‌نماید.
ماده ۱۶۵
هرگاه حضور متهم در محل تحقیقات ضرورى باشد یا متهم تقاضاى حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضى تحت‌الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
ماده ۱۶۶
قاضى بعد از ورود به محل برابر مقررات یادشده در فصل مربوط به تحقیقات محلى در بخش آئین دادرسى مدنى اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۶۷
در مورد اشخاصى که تحقیقات از ایشان به‌عمل مى‌آید رعایت مقررات مادۀ (۱۵۳) این قانون لازم است.
۲-۳ جرح و تعدیل شهود
ماده ۱۶۸
جرح عبارت است از ادعاى فقدان یکى از شرایطى که قانون براى شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت مى‌گیرد.
ماده۱۶۹
جرح شاهد باید قبل از اداى شهادت به‌عمل آید مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هرحال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگى و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۱۷۰
در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست بلکه گواهى مطلق به تعدیل یا جرح کفایت مى‌کند.
تبصره ۱:
در شهادت به جرح یا تعدیل، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر براى احراز کافى نیست مگر اینکه کاشف از عدالت باشد.
تبصره ۲:
چنانچه گواهى شهود معرفى شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اینکه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد.
ماده ۱۷۱
چنانچه دادگاه شهود معرفى شده را واجد شرایط قانونى تشخیص دهد شهادت آنان را مى‌پذیرد در غیر این‌صورت رد مى‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگى را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم مى‌نماید.
ماده ۱۷۲
در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعى‌علیه، مدعى مى‌تواند براى اثبات صلاحیت شاهد، اقامه دلیل نماید در این‌صورت دادگاه مکلف است به درخواست وى رسیدگى کند.
۲-۳ جرح و تعدیل شهود
ماده ۱۶۸
جرح عبارت است از ادعاى فقدان یکى از شرایطى که قانون براى شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت مى‌گیرد.
ماده۱۶۹
جرح شاهد باید قبل از اداى شهادت به‌عمل آید مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هرحال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگى و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۱۷۰

اما پیچیدگی، عدم قطعیت، ابهام، وجود پیوندهای درونی و چیزهایی از این دست در بین مسائل برنامهریزی، یافتن راهحل برای آنها را بسیار دشوار ساخته است. در آغاز قرن جدید به نظر میرسد انگارههایی چون برنامهریزی مبتنی بر همکاری و برنامهریزی مبتنی بر تشریک مساعی ونیز ایده حکمرانی خوب، مکمل برنامهریزی استراتژیک و به دنبال آن برنامهریزی هماهنگساز شدهاند. (اسدی، ۱۳۸۲، ص ۲۴)
در بسیاری مواقع نزد برنامهریزان شهری رویکردها، تلقیها و تبیینهای سادهانگارانهای از مسائل شهری و راهحلهای آن وجود دارد. در حالی که مسائل برنامهریزی در قلمروی عمومی با پیچیدگی نهادینه و سازمان یافتهای که حاصل شبکهها اجتماعی زمینه آنهاست، از مسائل دیگر عرصههای علوم تجربی متمایز میشوند. به دلیل شکافی که بین تبیین و تجویز برنامهریزان شهری و آنچه مسائل و واقعیتهای سیستمهای اجتماعی پیچیده نامیده میشوند وجود دارد، برنامهریزی از اثر بخشی مورد انتظار خارج میشود. (همان، ص ۲۵)
تلقی سادهانگارانه و مکانیستی از دنیای بیرونی و روابط علّی و معلولی بین پدیدههای مختلف میتواند شیوهای چون برنامهریزی کلیشهای یا تهیه طرحهای جامع و سنتی موجود سازد. مسائلی که برنامهریزان شهری در اوایل شروع نهضت برنامهریزی مدرن با آن مواجه بودند، ماهیتی نسبتا ساده داشتهاند. “… اولین برنامهریزان شهری میتوانستند در مواجهه مستقیم با مسائل، علل و راهحلهایی برای آنها بیابند بیماری حصبه در آب حامل سالمونلا، هجوم میکروب نتیجه انباشت زباله و رفتوآمد بسیار مشکل نتیجه وجود خیابانهای گلآلود و بدون کفسازی است” (Faludi, 1973, 137)
برنامهریزی شهری نمونهای در این زمینه است. جهتگیری کلیشهای در آن تا حد زیادی نتیجه استیلای رشتههای معماری و عمران در اوایل شکلگیری آن بوده است. تلقی رابطههای علّی و معلولی بسیار ساده و سطحی و عدم فهم مکانیسمهای علّی نهان موجود مسائل، باعث میشد راهحلها هم بسیار ساده و سطحی تعبیه شوند. ابزارهای مورد استفاده در برنامهریزی سنتی به تبع ادراک ساده شارحان آن کالبدی بودند؛ ابزارهایی چون استانداردهای فنی، طرح جامع و مقررات کاربری زمینی.
بسیاری از اینگونه تصورات و تبیینهای سادهنگارانه و تجویزهای غالبا کالبدی برای مسائل دنیای بیرونی و سیاستهای مبتنی بر آن، در نتیجه پیشرفتهای رشتههایی چون سایبرنتیک، تحلیل سیستمی و مدیریت استراتژیک بعد از دهه ۱۹۶۰، از سوی , عالمان اجتماعی مورد انتقاد شدیدی قرار گرفتند. در نتیجه این انتقادات، برنامهریزان شهری به آثار جانبی ناخواسته مداخلات خودآگاهی پیدا کردند و برنامهریزی شهری مقولهای بسیار فراتر از قلمروی دگرگونی کالبدی و جبرگرایی برخاسته از آن شناخته شد. برنامهریزان شهری به این ادراک از محیط برنامهریزی رسیدند که مسائل آن، با مسائل ساده علوم تجربی همسان نیست بلکه ماهیتی پیچیده و درهمتنیدهای دارد که رویکردهای متفاوتی را از آنچه تا دهه ۱۹۶۰ اعمال میشد طلب میکند. (اسدی، ۱۳۸۲، ص ۲۶)
ابزارهای عقلانی که وجود دارند صرفا بر دو گونه از مسائل به خوبی کارگرند: اولین دسته مسائلی هستند که میتوان عناصر سازنده آنها را از هم جدا کرد و تا حد تعدادی متغیر و روابط تقلیل داد. این مسائل سیستم ارزش تک بعدی دارند؛ همانند آن دسته مسائلی که در علوم تجربی و به وسیله تجارب آزمایشگاهی و اندازهگیری و تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار میگیرند. گاهی اوقات حتی فعالیتهای دقیق و دشواری که مستلزم زمان، هزینه و دانش فراوانی است – همانند فرستادن شاتل به کره ماه نیز در این دسته قرار میگیرد، چون هدف و ابزار رسیدن به آن کاملا مشخص است – اگر چه تدبیر آن سهل و ساده نیست.
دومین دسته مسائلی هستند که بینهایت پیچیده اما غیر نهادینه و سازمان نیافتهاند. اینها شامل مسائلی هستند که اگر چه شمار متغیرهای آن بسیار زیاد است ولی تقریبا از هم مجزا هستند و ارتباطی با یکدیگر ندارند. در چنین موقعیتهایی نمونهگیری و روشهای تجزیه و تحلیل آماری میتواند راهحلهایی را فراهم کند (Bruton and Nicolson, 1987, 65-67).
مسائل برنامهریزی در قلمرو عمومی که حاصل پیچیدگی ساختار اجتماعی است راهحلها و تعریفهای روشن و دقیق را بر نمیتابد. آنها هرگز برای همیشه حل نمیشوند. در این نوع مسائل راهحلهای مقبول به قضاوتهای ارزش وابسته است نه به دلایل تکرار پذیر. (اسدی، ۱۳۸۲، ص ۲۶)
در برنامهریزی شهری حتی زمانی که یک راهحل یافت شد نیز معیار قطعی برای شناخت دقیق وجود نخواهد داشت. با این حال برنامهریزی به دلیل مواجهه با محدودیت منابع و زمان به جستوجوی راهحل “درست” پایان میدهد و از آن پس معیار و راهحل خوب کافی به کار برده میشود.
هریک از مسائل برنامهریزی اساسا منحصر به فرد هستند، یعنی اینکه به رغم وجود شباهتهایی بین مسائل حال و گذشته، تفاوتهای مهم و اجتناب ناپذیری بین آنها به چشم میخورد. هیچ گروه از مسائل وجود ندارد که راهحلهای به کار رفته برای آنها در موقعیتهای دیگر نیز کاربرد داشته باشد. در زمینه اجتماعی پیچیده کنونی، هر مسئله محتملا منحصر به فرد است.
مسئلهای در حوزهای خاص ممکن است آثار بازدارندهای در حوزههای دیگر در اجرا داشته باشد. این آثار نیز میتوانند به گونهای تغییر و تکثیر شوند که سیستم را از حالت پیشبینی شدنی و پایدار خارج کند. عدهای از محققان از این وضعیت و شرایط با عنوان “پیوندهای محیطی” یاد میکنند و اوضاع این چنین محیطهایی را درهم ریخته و آشوبناک میانگارند. (همان، ص ۲۷)
مشخصه اصلی در سیاستگذاری در قلمروی عمومی از این قرارند:
پیچیدگی داخلی: زمانی میتوان از این ویژگی بحث کرد که هر مسئله واحدی به شدت با مسائل دیگر مرتبط باشد. به طوری که به آگاهی این پیوندها چرخهای بازخوردی میسازد. هزینه فرصتهای از دسترفته یا آثار جانبی سیاستها که در بررسی مسئلهای خاص مطرح میگردند، اغلب به حوادث و عوامل خارج از قلمروی آن مسئله خاص مربوط میشود؛ یعنی عوامل احتمالی.
پیچیدگی: به خاطر وجود عناصر و ارتباطات بیشماری که در مسائل شریر وجود دارد، این در حوزه موضوعات متعددی به چشم میخورد که تجزیه و تحلیلها و مداخلات میتواند به سوی آنها جهتگیری شوند. در ضمن، راهبرد و سیاستهای متعددی نیز در عمل میتواند اتخاذ شوند.
عدم قطعیت: محیطی که مسائل شریر در آن واقعاند، محیطی دائما پویا و متحول است. بنابراین از عوامل ضروری در برنامهریزی و قواعد سیاستگذاری این است که برنامهریزی باید خطرجو، احتمالپذیر و در عین حال انعطافپذیر باشد.
ابهام: تبیین درست و یا راهحل صحیحی در مورد مسائل شریر وجود ندارد. نوع مسائل و جواب را سیستم ارزش فردی یا بینش افراد تعیین میکند.
تضاد: در حل موضوعات پیچیده سیاستهای عمومی، تضاد بین منافع افراد و گروههای در جدال رقابتی برای منابع اجتنابناپذیر است.
محدودیتهای اجتماعی: امکانات و محدودیتهای اجتماعی، سازمانی، تکنولوژیکی و یا سیاسی تاثیر مشخصی بر سیاستهای اتخاذ شده برای حل مسائل پیچیده قلمرو عمومی و موفقیت و عدم موفقیت در حل این مسائل دارد.
(همان، ص ۲۸)
برخلاف سیستمهای مکانیکی که در آن عوامل و عناصر سیستمی به صورت جبری عمل میکنند و همه وقایع پیشبینی شدنی است، سیستمهای اجتماعی، احتمالاتیاند و رفتار شهودی آنها را نمیتوان به راحتی پیشبینی کرد. علاوه بر این، دور و پسخوراند چنین سیستمهایی پیچیده است. (همان، ص ۳۰)
پاور، فرند، هیکلینگ و یاولت کاربرد این رویکرد را در قلمروی عمومی و برنامهریزی شهری بسط بیشتری دادند. آنها اصول و روشهایی برای انتخاب استراتژیک و کنترل آن ارائه کردند که به صورت بندی و اجرای سیاستهای استراتژیک کمک فراوانی میکند. مهمترین این اصول به اختصار از این قرارند:
۱- پذیرش این حقیقت که تصمیمات استراتژیک با هم ارتباط و پیوند درونی دارند؛
۲- تدوین یک سلسله مراتب برای صورتبدی سیاستها و انتخاب آنها؛
۳- تدوین چارچوب و رهیافتی کلی برای تصمیمسازی که وجود عدم قطعیت را تاکید میکند و اجازه میدهد مسائل پیچیده و انتخاب سیاستهای گزینه بتواند در این چارچوب دنبال شود.
سالسبوری عناصر اصلی تفکر استراتژیک را به قرار زیر خلاصه کرده است:
۱- فعالیتی هدفمند برای تعیین جهتی که یک سازمان به طور کامل به سوی آن حرکت خواهد کرد؛
۲- تمرکز و توجه به تعامل بین سازمان و محیط اطرافش؛
۳- شناخت عدم قطعیت موجود هم درون سازمان و هم در محیط بیرون آن
۴- تدوین دیدگاهی بلندمدت که در آن پیامد کامل تصمیمات روزانه قابل سنجش است
۵- انجام ملاحظات و بررسیهای وسیعتر و عمیقتر پیشنهادهای گزینه، هم درباره اهداف گزینه و هم اقدامات ممکن
۶- تدوین و ساخت سطوح سلسله مراتبی برای تصمیمگیری که در آن تصمیمات سطوح بالاتر، تصمیمات سطوح پایینتر را محدود میکند؛
۷- ایجاد هماهنگی بین اقدامات و تصمیمات عوامل و مراجع مختلف برنامهریزی با اهداف تعیین شده.(همان، ص ۳۱)
در حقیقت وی معتقد است که احتمال اجرای سیاستی استراتژیک وجود ندارد، مگر با وجود قدرت استراتژیک مسئول که متعهد به اجرای سیاستهاست. در عمل سالسبوری معتقد است که به جای برنامه استراتژیک، باید تصمیمات و اقدامات استراتژیک برروی دادههای نهایی فرایند برنامهریزی استراتژیک باشند. (اسدی، ۱۳۸۲، ص ۳۲)
سه اصل برای تدوین چارچوب تصمیمگیری ایدهآل برای تهیه برنامه استراتژیک ضروری است (Bruton & Nicholson, 1984; Bruton, 1984):

1. 1. باید سطوحی از سلسله مراتب برنامهریزی وجود داشته باشد، به طوری که سطح بالایی به نوعی برنامهریزی سطح پایین را محدود کند و –برعکس- خودش با برنامهریزی سطح بالاتر هدایت شود. تنها در این صورت است که سیاستهای کلی برای تغییرات در آینده میتواند به صورت پیشنهادهای تفصیلیتر برای اجرا درآید.
   2. باید ارتباط روشنی بین استراتژی و اجرا وجود داشته باشد. تنها در این صورت است که میتوان استراتژیهایی را که از سطوح بالاتر به سطوح اجرایی در پایین سلسله مراتب ابلاغ میشود و همچنین ارتباط عمودی بین صورتبندی سیاستها و اجرا را تشریح کرد و استحکام منطقی آنها را در سطوح مختلف تضمین کرد. برای تضمین کارایی و اعتبار سیاستها ایجاد پیوندهای نیرومند در کل سلسله مراتب ضروری است.
   3. چارچوب ایدهآل مورد نظر باید بقدر کافی قوی باشد و انعطاف لازم را برای پذیرش رویکرد اقتضا در برنامهریزی را داشته باشد. چون این ویژگی در پیگیری تغییرات اقتصادی-اجتماعی در بخش عمومی اجتنابناپذیر خواهد بود. (اسدی، ۱۳۸۲، ص ۳۲)

۲-۵-۲-۲ رویکرد توسعه استراتژیک شهری
در باره سرچشمه این رویکرد در برنامهریزی کالبدی، میتوان مدعی بود که بانی فیلد –از دانشگاه شیکاگو- اولین اظهار نظر منسجم را در این باره ارائه کرده است. در اواسط دهه ۱۹۵۰، راینر با همکاری دیویداف مقاله نظریه انتخاب در برنامهریزی را ارائه کرد که به نوعی پایه گذار این رویکرد در برنامهریزی کالبدی بوده است (Faludi, 1982, 97).
کار روی مسائل پیچیده در برنامهریزی شهری و نیز تلاش برای درک ساختار آنها در اولین گام برنامهریزان را به این فکر وا میدارد که با استفاده از روشهای مختلف پیچیدگی این حوزه را مدیریت کنند. همان گونه که در بحثهای گذشته نیز تاکید شد، اولین روش در رویکرد استراتژیک برای چیرگی بر پیچیدگی ایجاد نوعی سلسله مراتب در ساختار تصمیمگیری است. روشی که هیکلینگ پیشنهاد میکند، ایجاد نوعی سلسله مراتب در قالب استراتژی، سیاستها و پیشنهادها و نیز طبقهبندی موضوعات و عناوین طرح مانند اشتغال، حمل و نقل، حومه و جز آن، بر اساس میزان اهمیت آنهاست. به نظر وی، چهار حوزه تصمیمگیری کلی در تهیه طرحهای استراتژیک / ساختاری عبارتاند از: توسعه، حمل و نقل، فرم (شکل) و حفاظت. مزیت اینگونه صورتبندی سطح بالا در اینجاست که مسائل در شمار اندکی از حوزههای تصمیمگیری کلی جمع میشوند و به این ترتیب امکان بازنگری جامع و کلی درباره همه مسائل فراهم میآید. اما برای تدوین سیاستهای کاملا تفصیلی و خاص ابتدا راهنمایی برای سازندگان و برنامهریزان محلی باشد چه راهحلی وجود دارد؟ راهحل همانا ایجاد سلسله مراتب تصمیمگیری است. وی برای سیاستگذاری و تصمیمگیری مطلوب بیش از دو سطح را لازم میداند. شمار این سطوح بستگی به اندازه و پیچیدگی نمودار تصمیمگیری دارد. لیکن وی چهار سطح تمایز از هم را ترجیح میدهد. (اسدی، ۱۳۸۲، ص ۳۳)
حوزه برخورد استراتژیک دو سطح اول تصمیمگیری را شامل میشود. بالاترین سطح نشانگر جهتگیری و تاکیدات استراتژیک است که میتوان آن را معادل اهداف کلی یا آرمانها و اهداف عملیاتی دانست. انتخاب سیاستهای استراتژیک در سطح دوم این حوزه امکانپذیر است. سطح سوم سطح گزینش سیاستهای عملیاتی است که امکان میدهد سیاستها بهطور مشخصتر و تفصیلیتر معین گردند. این مرحله همراه با مرحله سیاستگذاری استراتژیک حوزه برخورد سیاستی را شکل میدهد. حوزه برخورد عملیاتی (اجرایی) شامل مرحله سیاستگذاری اجرایی است که با پایینترین سطح تصمیمگیری که شامل انتخاب طرحهای پیشنهادی برای اجراست همپوشی پیدا میکند (اسدی، ۱۳۸۲، ص ۳۳)
۳-۵-۲-۲ لزوم برنامه ریزی استراتژیک در نظام مدیریت شهری
در مورد نظام مدیریت شهری، این سوال مطرح می شود که: آیا اساساً نظام مدیریت شهری به استراتژی نیاز دارد؟ به تعبیر دیگر، آیا تدوین استراتژی برای این حوزه لازم است؟ به اعتقاد ایگور انزاف، «مفید بودن تدوین استراتژی را می بایست به صورت نوعی ابزار مدیریت مورد بررسی قرار داد…». چرا که در صورت فقدان استراتژی، هیچ نوع دستور عملی برای کاوش فرصت های تازه وجود ندارد- چه در داخل سازمان مدیریت شهری چه در خارج آن و محیط شهر. (صالحی،۱۳۸۲، ص۶۵)
برنامهریزی استراتژیک شیوهای است جهت اتخاذ تصمیمات و انجام فعالیتها برای شکل دهی و رهنمود یک سیستم. سیستم میتواند یک شهر، منطقه یا ایالت، یک کارکرد همچون حمل و نقل، بهداشت یا آموزش، یک سازمان خصوصی یا عمومی باشد. آنچه که برنامهریزی استراتژیک را از دیگر اشکال برنامهریزی متمایز میسازد، تاکید بیشتر بر فعالیت و اجرا، مشارکت از سوی تصمیمگیران کلیدی و تمرکز بر آنچه که واقعاً برای جامعه و یا سازمان مطرح است، میباشد. عامل مهمتر آنکه هر چیز برنامهریزی استراتژیک بر تخصیص منابع کمیاب به مناطق و وظایف حیاتی، تاکید دارد. (مرادی مسیحی، ۱۳۸۱، ص۶)
تجربیات از اقصی نقاط جهان نشان میدهد که موفقیت برنامهریزی استراتژیک در شهرها و مناطق مستلزم وجود چهار پیش شرط میباشد:

• پذیرش نیازهای بلندمدت از جانب سطوح مختلف حکومتی جهت اجرا، هماهنگی برنامهریزی و سرمایهگذاری در کاربری اراضی و تاسیسات زیربنایی.
• ایجاد تعالی عملی میان نتایج کوتاهمدت با نگرشی بلندمدت، از طریق تعیین اولویتهای مورد نیاز جهت تجهیز موثر منابع و مسئولیتها.
• برنامهریزی یکپارچه در سطوح ملی ، منطقهای و محلی به همانصورت برنامهریزی در عرصه اقتصادی مالی، کالبدی زیست محیطی، اجتماعی – فرهنگی و سازمانی.
• وجود سازمانی جهت تدوین اجرای یک برنامه استراتژیک و فعالیتهای مربوط به آن در زمینه تامین منابع مالی و دیگر منابع مورد نیاز. (همان، ص۷)