منابع لاتین:
– Smith, J. K., Saltzman, H., Thomsen, A. H., and Wadsworth, M. E., (2001). Coping with stress during childhood and adolescence; Problems, Progress, and Potential in theory and research.
– Segerstorm, S.C and Miller, G. E (2004) Psychological stress and the Human Immune system psychological Bulletin, Vol. 130 (4), 601. 630.
– Rocsh.P. Jand Hendler, N, H., (1982) Health promodion, priciple
and clinical applications, Prentice. Hall Inc
– Aldwin,C.m and Yancura, l. A., (2000). coping and health: A Comparison of the Development Univwrsity of California Stress and Trauma Literatures, Dept. of Human and Community.
– Dawis, R.B., & Loquist, L.(1984). A Pspychological theory of adjustment: an individual difference model and its application. Minneapolis: University of Minnesota.
– Pen, M., Romano, J.& Foat, D.(1988). The relationship between job satisfaction and burnout: a study of human service professionals. Administration in mental health, 15, 157-165.
گزارش مجتمع پتروشیمی شیراز Shiraz Petrochemical Complex
که در مکاتبات و نوشتجات به شکل «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» (SPC) و یا «شرکت سهامی پتروشیمی شیراز» یاد می شود. در واقع همان بهتر که خوانده شود مجتمع پتروشیمی شیراز. در کل ایران چند مجتمع پتروشیمی داریم که مهمترین عبارتند:
۱- شیراز ۶- خارک ۱۱- پارس
۲- اراک ۷- ابن سینا ۱۲- بوشهر
۳- ماهشهر ۸- پاسارگاد ۱۳- همدان
۴- تبریز ۹- آقاجاری
۵- جم ۱۰- بندر امام
SPC در نزدیکی شیراز پایتخت فرهنگی ایران، شهر شعر و ادب، شهر گل و بلبل، شهر حافظ و سعدی قرار دارد. در واقع مهمترین واحد صنعت پتروشیمی در ایران قرار گرفته است و اینک در پنجمین دهه حیات خود همچنان به رشد و شکوفایی در عرصۀ اقتصاد کشور ادامه می دهد. این مجتمع در ۴۵ کیلومتری شمال شیراز و در مجاورت رودخانه کُر و در نزدیکی شهرستان باستانی تخت جمشید و مرودشت قرار دارد. تولد این مجتمع در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار پایه گذاری گردید و در سال ۱۳۴۲ پس از تکمیل آغاز به تولید کودهای ازته نموده است.
هدف اصلی از احداث این مجتمع تأمین نیازهای کشور به کودهای شیمیایی ازته بود و در حال حاضر با اختصاص ۷۲ هکتار محوطه صنعتی و یا تولید ۱۶ فراورده مهم شیمیایی و به ظرفیت ۱۸۶۰۰۰۰ تن در سال یکی از بزرگترین مجتمع های پتروشیمی در کشور می باشد. در واقع مجتمع پتروشیمی شیراز در محدوده جغرافیایی مرودشت قرار دارد و بیشترین کارگران از ابتدای تأسیس آن تاکنون از مرودشت تأمین می شده و کلیه امکانات اولیه کارخانه از محدوده مرودشت تهیه می شود و در صورتی که با هواپیما از بالا درست به آن نگاه بیندازید، آنرا جزء مرودشت و متصل به مرودشت حساب می نمایید. در بعضی از روزهای زمستان دود حاصله مانند یک چتر بزرگ مرودشت و دشت اطراف آنرا می پوشاند و بین زمین و آسمان منطقه جدایی می اندازد. بدین دلیل بایستی نام آنرا هم «مجتمع پتروشیمی مرودشت» نام گذاشت و از دود و از مالیات آن شهرستان را بی نصیب ننمود. شاید دلیل نام مجتمع پتروشیمی شیراز بازگردد به سال ۱۳۳۸ که شهرستان مرودشت جمعیتی اندک داشت و پرسنل ادارات آن بیشتر از شیراز تأمین می شد. در حال حاضر شهرستان بعد از شیراز پرجمعیتترین شهرستان استان می باشد و بیشتر تولیدات کشاورزی و بیشتر تولیدات کشاورزی هم از همین منطقه می باشد.
منابع تأمین مواد اولیه پتروشیمی از محدوده مرودشت تأمین می شود.
منابع تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی آن که مهمترین خوراک واحدهای مجتمع می باشد که شامل:

1. گاز طبیعی است که از خط لوله سراسری گاز تأمین می گردد.
2. نمک طعام خوراک دوم آن است که مورد نیاز واحدهای سوداش و کلر الکلی در تأسیسات استحصال نمک در دریاچه مهارلو بدست می آید که در نزدیکی شیراز قرار دارد.
3. و همچنین سنگ آهک مورد نیاز واحد سودااش نیز از معدن مجاور و در امتداد مجتمع می باشد استخراج می گردد.
4. تأمین آب مورد نیاز توسط یک رشته لوله منشعب از خط انتقال آب سد درودزن به شیراز صورت می گیرد البته قبل از چاه های عمیق تأمین شده است.

جهت سهولت شناسایی و با توجه به تولیدات آنرا به چند منطقه تقسیم نموده اند:
– منطقه (۱)
– منطقه (۲)
– منطقه (۳)
منطقه (۱) در سال ۱۳۴۲ مورد بهره برداری قرار گرفته است. این واحد شامل تولید گازهای اوره، نیروگاه و سرویس های جانبی می باشد و برخی از واحدهای این منطقه مانند اسید نیتریک، آمونیاک، نیترات آمونیوم به دلیل قدمت ملاحظات ایمنی و زیست محیطی از چرخه تولید خارج
شده اند.
واحد سودااش با ظرفیت اسمی ۱۸۰ تن در روز در سال ۱۳۵۲ راه اندازی شده است و با اجرای طرح های توسعه هم اینک ظرفیت آن بالغ بر ۳۰۰ تن در روز است. نمک و سنگ آهک مواد اولیه مورد نیاز این واحد می باشند محصولات تولیدی واحد سودااش شامل کربنات و بی کربنات سدیم به طور گسترده در صنایع شیشه و بلور و غذایی و دارویی، کاغذسازی، چرم و الیاف مورد استفاده قرار می گیرد:
جدول ۱

دلیل عمده بقا یک شرکت در بازار، مصرفکننده است، موفقیت شرکت بیمه به میزان توان آن شرکت در تامین نیازهای مصرفکنندگان بازار هدف بستگی دارد یک شرکت نه تنها باید تلاش کند تا از طریق ارائه پیشنهادهای مورد علاقه مشتریان آنها را جذب کند بلکه باید بتواند همیشه مشتریان را راضی نگه دارد. بنابراین کلیه استراتژیهای شرکت باید سودمندی شرکت و تامین منافع مصرفکننده، جامعه و صنعت بیمه را موجب شود و قبل از اینکه مشتری احساس نارضایتی کرده و برخورد منفی از خود نشان دهد جنبه­ های اخلاقی مسائل برایش روشن و شفاف بیان گردد.

۲-۲ تاریخچه بیمه در ایران

بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا میدهد. میتوان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را میتوان برگرفته از کلمه “بیم” که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب میباشد دانست.
فعالیت بیمهگری به سال ۱۵۵۲ در شهر فلورانس ایتالیا بر میگردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمهگران را تشکیل میداد و از یک قهوهخانه تا یکی از بزرگترین بیمه های جهان نقش ایفاء مینماید.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینهی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکتهاى بیمهی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و… به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمهی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمهی ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمهی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمهی ایران، نقطهی عطفى در تاریخ فعالیت بیمهاى کشور به شمار مىرود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه‎ی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامههاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمهی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیدهاند، بر استحکام شرکتهاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمهی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمهی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگىهاى شرکتهاى بیمهی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهی هیأت دولت کلیهی شرکت هاى بیمهی خارجى موظف شدند براى ادامه‎ی فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیهی نمایندگىها و شعب شرکتهاى بیمهی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمهی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمهی خصوصى دیگر به نامهاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمهاى پرداختند. همانطور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکتهاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمهاى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمهی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام “بردرو” که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامههاى صادره و خسارتهاى پرداخت شدهی این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمىتوانست مورد رضایت و علاقه شرکتهاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکتهاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیتهاى بیمهاى به منظور حفظ حقوق بیمه‎گذاران و بیمهشدگان احساس مىشد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدفهاى فوق تأسیس شد.
در مادهی ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین بهمنظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسهاى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامى تأسیس مىگردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند. رئیس کل بیمه مرکزى ایران کلیه اختیارات ناشى از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید مىتواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزى تفویض اختیار نماید.
براساس تشویق سرمایهگذارىهاى خارجی، مؤسسات بیمه خارجى نیز براى ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن مىرفت که اگر کنترل و نظارت دقیقى در بازار بیمه نوپاى ای
ران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و آغاز بیمهگرى با شروع افزایش درآمدهاى ارزى و شروع فعالیتهاى عمرانى همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر تعداد شرکتها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجى همراه بود موفقیت بازار ملى را به خطر مىانداخت بیمه مرکزى ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعالیتهاى بیمهاى بهمنظور حفظ حقوق بیمهگذاران باشد. بیمه مرکزى ایران مستقیماً فعالیت بیمهاى نمى‎کند در نتیجه رقیبى براى مؤسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگری، نظارت بر کلیه فعالیتهاى بیمهاى طبق قانون تأسیس مرکزى ایران و بیمهگری، نظارت بر کلیه فعالیتهاى بیمهاى به واحد نظارتى مستقل و صلاحیتدار سپرده شده بهطورى که بعد از تأسیس بیمه مرکزى ایران این قانون مورد تقلید تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت.

۲-۳ بازاریابی بیمه

اصطلاح بازاریابی بیمه به بازاریابی خدمات بیمهای با هدف خلق مشتری و کسب سود از طریق رضایت مشتری اشاره میکند. بازاریابی بیمه بر تنظیم ترکیب ایدئالی برای کسب و کارهای بیمهای تمرکز دارد. به نحوی که سازمان بقاء مییابد و در یک چشمانداز درست رشد میکند (سبزی و همکاران، ۱۳۹۰).
گستردگی حوزه توزیع و عرضه خدمات بیمهای و تاثیر آن در فعالیت بازاریابی و توفیقطلبی شرکتها باعث شده تا به این عنصر آمیخته بازاریابی توجه خاصی مبذول گردد. “توزیع” به زبان ساده یعنی عرضه خدمات مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان مورد نظر. بنابراین، اکثر شرکتها برای عرضه خدمات خود به بازار با واسطه های بازاریابی و فروش در تعامل میباشند. در واقع، واسطه های بازاریابی و فروش، تشکیلدهنده کانال توزیع میباشند که به آنها کانال تجاری نیز گفته میشود.

۲-۴ کانالهای بازاریابی بیمه

انصاری و استرن[۱]معتقدند، کانال بازاریابی مجموعهای از سازمانهای وابسته به یکدیگرند که وظیفه تدارک کالا/ خدمت برای استفاده یا مصرف را بر عهده دارند (کاتلر، ۱۳۸۲، ص۵۷۲).
به دلیل ناملموس بودن خدمات عمدتاً دو نوع کانال توزیع برای خدمات وجود دارد که عبارتند از:

1. تولیدکننده _______ مصرف کننده

در این نوع از کانال توزیع برای فعالیت فروش باید از بین تولیدکننده و مصرفکننده ارتباط شخصی و حضوری برقرار گردد، به همین دلیل از کانال مستقیم استفاده میشود. توزیع مستقیم برای خدمات حرفهای بسیار متداول است مانند خدمات بهداشتی و مشاوره حقوقی. در خدمات مسافرتی، بیمه و نمایش و سرگرمیها ممکن است از این کانال مستقیم استفاده کنند.

در ذیل ابتدا معنی و مفهوم لغوی و سپس معنی و مفهوم اصطلاحی شرط بیان می شود؛
۱-۱- معنی و مفهوم لغوی و عرفی شرط:
شرط معانی گوناگونی دارد. در بسیاری از کتب فقهی و حقوقی[۲۰]، شرط به معنای مطلق الزام و التزام می باشد. در برخی از منابع هم به معنای عهد و تعهد به کار رفته است؛ که در روایت معروف نبوی «المومنون عند شروطهم» نیز به همین معنا به کار رفته است.
شیخ انصاری (ره)، نخستین فقیهی است که تعریف و احکام شرط را به طور مستقل مورد بحث قرار داده است. وی شرط فقهی را به معنی شرط عرفی دانسته و آن را به دو قسم «حدثی» و «مایلزم من عدمه العدم» تقسیم کرده است.[۲۱]
بنابراین، با توجه به معنای لغوی شرط در اکثر کتب فقهی و حقوقی، به طور کلی شرط در لغت به معنای «الزام و التزام» می باشد.
۱-۲- معنی و مفهوم اصطلاحی شرط:
معنای اصطلاحی شرط در علوم مختلف[۲۲]متفاوت و گاهی هم یکسان است. در حقیقت یک لفظ واحد در علوم مختلف می باشد؛ اما معانی آن متعدد است.
۱-۲-۱- در حقوق اسلامی، منظور از شرط یکی از مفاهیم زیر است:
شرط، چیزی است که عقد یا ایقاع بر آن معلّق می شود.
شرط، تعهدات فرعی و التزام در ضمن معامله است.
شرط، آن است که صحت عقد منوط به وجود یا تحقق آن باشد.
شرط، به مفهومی که در باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری بیان شده و آن عبارت است از چیزی که تأثیر موثر متوقف بر آن باشد.[۲۳]
۱-۲-۲- در معنای تخصصی حقوقی، شرط دارای مفاهیم زیر است:
شرط در معنای تخصصی حقوقی «از معنای لغوی آن دور نیفتاده و در معنی محصولی عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنی مصدری عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط، به اراده طرفهای آن. در این اصطلاح، تعلیق خارج از معنای تخصصی شرط است.»[۲۴]
شرط، «امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاً یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید.»[۲۵]
شرط، «عبارت از چیزی است که عقد یا ایقاع بر آن معلّق شود (جزء علت تامه) و چیزی که عقد یا ایقاع مقید به آن گردد (تعهد و التزام).»[۲۶]
شرط، «امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست، بلکه عقد در زمان انشاء محقق می گردد و شرط یا آثار آن را نیز با خود به وجود می آورد.» [۲۷]
معنای اصطلاحی شرط در حقوق که از منطق و فلسفه گرفته شده است؛ عبارت است از «امری که در پیدایش و تحقق امر دیگری که مشروط نامیده می شود تأثیر دارد. در اصطلاح منطق و فلسفه، شرط عبارت است از امری که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی شود.»[۲۸]
بنابراین، شرط در اصطلاح فقه و حقوق، عبارت است از امر فرعی متصل به عقد و محتمل الحصول، که طرفین ایجاد یا یا انحلال یا اثر عقد را معلّق و مقیّد بر آن امر محتمل الحصول (غیر قطعی و غیر مسلّم) می نمایند.
۲- اقسام شرط
همان گونه که در فقه و حقوق، عقد به اعتبارهای گوناگون به اقسام مختلف تقسیم می شود؛ شرط نیز به اعتبارهای گوناگون به اقسام مختلف تقسم می شود. در ذیل تقسیمات مختلف شرط به اعتبارهای مختلف را به اختصار بیان می نماییم؛
۲-۱- اقسام شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد:
شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد، به «شرط ابتدائی(تعهدات مستقل)» و «شرط غیر ابتدایی» تقسیم می شود.
شرط ابتدائی، شرطی است که در ضمن عقد نیامده، رابطه ای هم با عقد ندارد و در حقیقت یک تعهد مستقل می باشد. مثل اینکه شخصی در برابر شخص دیگری تعهد نماید کار خاصی را انجام دهد.
شرط غیر ابتدایی، شرطی است که به نحوی با عقد ارتباط دارد.
۲-۲- اقسام شرط غیر ابتدایی به اعتبار نحوه ارتباط با عقد:
شرط غیر ابتدایی به اعتبار نحوه ارتباط با عقد و به اعتبار زمانی که موضوع شرط مورد تراضی واقع می شود، به «شرط قبل از عقد (شرط تبانی یا بنائی)»، «شرط ضمن عقد» و «شرط بعد از عقد (شرط الحاقی یا بعدی)» تقسیم می شود.
۲-۲-۱- شرط قبل از عقد یا شرط تبانی (بنائی):
شرط غیر ابتدائی، گاهی قبل از عقد می باشد. شرط قبل از عقد، «التزاماتی است که طرفین یک قرارداد پیش از انشای آن در ارتباط با قرارداد پذیرفته اند و در هنگام انعقاد عقد و انشای آن تصریح نکرده، ولی عقد را مبتنی بر آن واقع می سازند.»[۲۹] شرط قبل از عقد را شرط تبانی یا بنائی هم می گویند؛ زیرا توافق هایی که طرفین قبل از عقد انجام داده اند زیربنای تشکیل و انشای عقد می باشد. یعنی عقد بر اساس توافق های اولیه و مقدماتی بنا شده است؛ هر چند که در هنگام انشای عقد نامی از آنها برده نشود.
قانون گذار ایران شرط تبانی را به صراحت در ماده ۱۱۲۸ ق.م. بیان کرده است و مقرر می دارد: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»
شرط قبل از عقد یا تبانی، به دو دسته تقسیم می شود؛ ۱- شروطی که قبل از عقد درباره آنها گفتگو شده و عقد بر آنها استوار نشده و در حال عقد از آنها غفلت شده است. ۲- شروطی که تبانی و توافق بر آنها خارج از عقد صورت گرفته، بدون اینکه در حین عقد ذکر شوند.[۳۰]
۲-۲-۲- شرط بعد از عقد یا شرط الحاقی (بعدی):
شرط الحاقی یا بعدی، شرطی است که بعد از انعقاد عقد با اراده طرفین به آن ملحق و ضمیمه می شود.
۲-۲-۳- شرط ضمن عقد:<br< p=””></br<>

/>شرط ضمن عقد، شرطی است که مفاد آن در ضمن عقد انشاء می شود؛ و ممکن است مرتبط با محتوای عقد باشد یا هیچ ارتباطی با محتوای عقد نداشته باشد. «شرط ضمن عقد، یکی از مفید ترین وسایل احترام به حاکمیت اراده است. زیرا، به اشخاص اجازه می دهد تا با افزودن قیود و شروط تازه، عقد را به چهرۀ دلخواه در آورند و برخلاف قوانین تکمیلی تراضی کنند.»[۳۱]
شروط ضمن عقد در قانون مدنی ایران از فقه امامیه اقتباس شده است و ماهیتی اعتباری و غیر مستقل (وابسته به عقد) دارد که مستقلاً انشاء نمی شود.
شرط قبل از عقد (یا تبانی) و شرط بعدی (یا الحاقی)، ممکن است به اعتباری شرط ضمن عقد خوانده شوند.[۳۲]
۲-۲-۳-۱- اقسام شرط ضمن عقد:
شرط ضمن عقد را به اعتبارهای مختلف به اقسام گوناگون به شرح ذیل تقسیم نموده اند؛
۲-۲-۳-۱-۱- به اعتبار اثری که در عقد دارد:
شرط ضمن عقد به اعتبار اثری که در عقد دارد، به شرط «تعلیقی»، «فاسخ»، «تقییدی» و «اجل» تقسیم می شود.
شرط تعلیقی، شرطی است که ایجاد عقد (با تعلیق در مُنشأ) و آثار آن را وابسته و معلّق بر یک امر محتمل الوقوع می نماید. در حقوق ایران شرط تعلیقی به تعلیق در ایجاد و اثر عقد تفسیر شده است؛ نه به تعلیق در انحلال عقد.
شرط تقییدی، «شرطی است که آثار حقوقی عقد را مقید سازد و اجرای آنرا به تأخیر اندازد. هر جا که شرط بدون قید یا قرینه ای آورده شود ظاهر این است که منظور شرط تقییدی باشد و برعکس شرط تعلیقی را بطور معمول با قید آن ذکر می کنند تا منظور از آن روش باشد.»[۳۳]
شرط اجل، «شرطی است که، مدتی را جهت وجود انتقال یا تعهد، انحلال یا مطالبۀ حق تعیین می کند. مثل اینکه در بیع شرط شود تمیلک ۶ ماه بعد واقع گردد. یا در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا ۴ ماه حق فسخ داشته باشد. مانند اجلی که در پرداخت سفته های تجارتی تعیین می شود. یا شرط اجل در پرداخت وام.»[۳۴] یکی از مصادیق شرط اجل، ماده ۴۶۹ ق.م. می باشد؛ که مقرر می دارد: «مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.»
۲-۲-۳-۱-۲- به اعتبار چگونگی بیان اراده:
شرط ضمن عقد به اعتبار چگونگی بیان اراده، به شرط «صریح» و «ضمنی» تقسیم می شود.
شرط صریح، شرطی است که در ضمن عقد و در بین ایجاب و قبول به صورت صریح ذکر می شود. این شرط، یک شرط تبعی و وابسته به عقد می باشد. مثلاً، فروشنده مزرعه می گوید: مزرعه را فروختم به شرط آن که اتومبیل من را رنگ نمایی؛ و خریدار هم قبول نماید.
شرط ضمنی، شرطی است که در ضمن انشای عقد به صورت صریح به آن اشاره نمی شود. بر اساس قصد مشترک طرفین، ممکن است قبل از عقد نسبت به شرطی توافق کرده باشند و در ضمن عقد نامی از آن نبرند ولی تشکیل عقد به لحاظ وجود آن شرطی که قبلاً توافق کرده اند باشد. ممکن است شرط ضمنی، بر اساس عرف و طبیعت عقد، به صورت ضمنی استنباط شود.[۳۵] ماده ۳۵۶ ق.م. مقرر می دارد: «هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن ، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد واگر چه متعاملین ، جاهل بر عرف باشند.»
۲-۲-۳-۱-۳- به اعتبار اثر شرط نسبت به افراد:

مالک محصول
نوآور
تصمیم گیرنده
واسطه

ریچارد کانتیلون
ژان باتیست سی
فردریک هاولی
ژوزف شومپیتر
فرانک نایت
ایزائیل کرایزنر

به طور کلی تمام اقتصاددانان علاوه بر نقش هایی که از لحاظ کارکردی به کارآفرینان نسبت می دادند آن ها را سرمایه دار نیز می دانستند و در میان آن ها «کرایزنر» کارآفرین را به عنوان واسطه معرفی نمود (کرایزنر، ۱۹۷۳: ۵۵ و ۵۶).

ب) کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت

دهه های پایانی قرن بیستم و سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی تحولات گسترده و عمیقی را در کلیه ارکان زندگی اجتماعی بر جای گذاشت. سازمان ها نیز به این نتیجه دست یافتند که حتی با ایجاد تغییرات گسترده در ساختار و تکنولوژی و روش، نمی توانند بقا و تداومِ حیات خود را تضمین نمایند. تحول در ذهنیت و اندیشه کارکنان و مدیران، نسبت به مفاهیم سازمان است که می تواند تضمین کننده ی بقای سازمان شود و سازمان ها، تنها با داشتن کارکنان خلاق و مبتکر می توانند همواره خود را با محیط و نیازها خواسته های مشتری تطبیق دهند، فرصتها را شناسایی نموده، از نقاط قوت و خوبیهای خود به درستی بهره ببرند و با توانایی و ابتکار، تهدیدها را به فرصت تبدیل نمایند. از این رو مدیران سازمانها بر جذب و به کارگیری افرادی که با ایده های جدید خود دست به خلاقیت بزنند و سازمان را در مسیر رقابتهای ملی و بین المللی هدایت کنند به طور روز افزونی مورد تأکید قرار گرفت و از دهه های ۷۰ ـ ۱۹۶۰، کارآفرینان به سازمان های بزرگ و پیشرو راه یافتند، و سازمان ها و شرکت ها، با وجود ساختار اداری و دیوانسالارانه ی خود، به فرایند اختراع و نوآوری محصولات و خدمات جدید پرداختند (حسن مرادی، ۱۳۸۵).
برخی از تعاریف ارائه شده توسط دانشمندان مدیریت عبارت است از:
«پیترسون»[۸۰] معتقد است که کارآفرینی یک فرایند است و به تنهایی نمی تواند در شخصی متجلی شود بلکه تجلی آن باید با فرصتها نیز همراه باشد.
«گامپرت»[۸۱] معتقد است که کارآفرینی فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع، به منظور بهره گیری از فرصتها می باشد.
«جفری تیمونز»[۸۲]، معتقد است که کارآفرینی خلق و ایجاد بینشی ارزشمند از هیچ است. کارآفرینی فرایند ایجاد و دستیابی به فرصتها و دنبال نمودن آنها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر موجود است (سلیمانی آقچای، ۱۳۹۰).

ج) کارآفرینی از دیدگاه محققین روانشناسی و جامعه شناسی

از اواسط قرن بیستم روانشناسان، جامعه شناسان و دانشمندان علوم رفتاری با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و به منظور شناسایی ویژگی ها و الگوهای رفتاریِ کارآفرینان، به بررسی و تحقیق در مورد کارآفرینان پرداختند (احمد پور داریانی، ۱۳۸۴: ۱۴). تحقیقاتِ این گروه را، به عنوان رویکردِ ویژگی هایِ شخصیتی نام می بردند که از اواسط قرن ۲۰ آغاز شد و قصد داشت صفات ذاتی و اکتسابی آنان را شناسایی نماید تا ضمن شناسایی افرادی که دارای خصوصیات ذاتی کارآفرینی هستند و شناخت ویژگی های اکتسابی کارآفرینان، اقداماتی در جهت آموزش این گروه از افراد و افزایش تعداد کارآفرینان انجام دهند. صاحب نظران این دوره کارآفرینان را عامل دگرگونی می دانستند که در برابر فرصت ها هوشیارند و از مهارت های پیش بینی و بردباری و غیره برخوردارند.
تلاش محققان روانشناسی در زمینه شناخت ویژگی های کارآفرینان فهرستی از صفات رفتاری متعدد را ارائه می دهد. این فهرست چند عامل زیر را برای کارآفرینان ذکر کرده است. اعتقاد به نفس، استقلال رای، خوش بینی، نیاز به موفقیت، سخت کوش، پیشگام، ریسک پذیر، استقلال برای انجام کارهای بزرگ، رفتارهای هدایت گرایانه، دارای ابتکار و نوآوری و غیره. مهم ترین تعریف محققان علوم رفتاری از کارآفرینی عبارت است از:
«هاری[۸۳]» فعالیت کارآفرینی را به دو دسته تقسیم می کند وظیفه اول، وظیفه اجرایی است یعنی مدیریت امور و رفع نیازهای افراد. وظیفه دوم وی، رابط بودن است یعنی انتقال احساسات به دیگران. کارآفرین باید سعی نماید تا حامل پیام دوستی، اعتماد، صداقت به مشتریان بوده و موجب تداوم روابط و همچنین موفقیت می شود.
از دید «پنروز[۸۴]» جنبه اصلی کارآفرینی شناسایی و بهره برداری فکرهای فرصت طلبانه برای گسترش شرکت های کوچک است.
«رابرت لمب»[۸۵] معتقد است که کارآفرینی یک نوع تصمیم گیری اجتماعی است که توسط نوآوران اقتصادی انجام می شود و نقش عمده کارآفرین را اجرای فرایند گسترده ایجاد جوامع محلی، ملی و بین المللی و یا دگرگون ساختن نهادهای اجتماعی و اقتصادی می دانست. (احمد پور، ۱۳۸۷: ۱۵).
«هوسلیتز[۸۶]» معتقد است که نیاز به توفیق، افراد را برمی انگیزد تا موقعیت های کارآفرینانه را انتخاب کند. یک کارآفرین دارای نیاز به توفیق بالا و مخاطره پذیری است.
«تایکن و هوردنای[۸۷]» کارآفرینی را مترادف با صفاتی مانند جسور، مخاطره پذیر و مجری می داند و واژه هایی مانند سازگاری، محافظه کاری و روزمرگی را متضاد با کارآفرینی می داند (حسن مرادی، ۱۳۸۵: ۹).
باتوجه به بیانات فوق مشخص می شود که تعاریف مختلفی از این واژه شده است اما وجه مشترک تمام آن ها ویژگی های افرادکارآفرین را چنین بیان می کند: مخاطره پذیری و ریسک پذیری، خلاقیت ونوآوری، جایگزینی روش های نو و جدید به جای روش های کهن و ناکارآمد، فرصت شناسی و توانمندی در بهره گیری از دانش و اطلاعات.
در خصوص کلمه کارآفرین هم هنوز یک تعریف جامع که مورد توافق کلیه یا اکثریت صاحبنظران باشد، وجود ندارد، اما می توان کارآفرین مستقل را به صورتهای زیر تعریف نمود:
فردی که مسئولیت اولیه جمع آوری منابع لازم برای شروع کسب و کار است یا کسی که منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج می نماید و تمرکز او بر نوآوری و توسعه فرایند، محصول و یا خدمات جدید می باشد( احمد پور داریانی، ۱۳۸۷).
کسی که فرصت را کشف می کند و تقاضا را پیش بینی می کند و خطرات ناشی از نوسانات آن را به عهده می گیرد. در فرایند تولید، عامل سازماندهی و مسئول تصمیماتی ازقبیل:« چه تولید شود؟ چقدر تولید شود؟ و یا به چه روشی تولید شود؟» می باشد ( صمد آقایی، ۱۳۷۸: ۱۷ ).
کسی که با معرفی محصولات و خدمات جدید، ایجاد شرکتهای جدید یا بهره برداری مواد اولیه جدید، وضع اقتصاد موجود را به هم میریزد و سبب رشد و توسعه اقتصادی می شود(تعریف در معنای تخریب) (صمد آقایی، ۱۳۷۸: ۱۹).

اهمیت و ضرورت کارآفرینی

بی شک روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیانگر این واقعیت است که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی است. به گونه ای که کارآفرینان در توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته نقش محوری داشته اند و کشورهای توسعه نیافته اهمیت آنرا در در توسعه اقتصادی نادیده گرفته اند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد علت توسعه کشورهایی مانند آمریکا،ژاپن و آلمان که از نظر صنعتی توسعه یافته اند،کارآفرینی است. کارآفرینی هم اکنون به عنوان یک حرفه ظهور کرده و همانند دیگر حرفه ها باید توسعه یابد و از طریق برنامه های آموزشی و دانشگاهی پرورش یابد.امروزه صاحبنظران بر نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی اتفاق نظر دارند.مهمترین این نقشها عبارتند از:
کارآفرینی موجب گردآوری پس اندازهای عمومی بی هدف و سرگردان می شود و تشکیل سرمایه را بهبود می بخشد.
کارآفرینی منجر به ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع می شود،بنابراین کارآفرینی مشکلات بیکاری را که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی_ اجتماعی است کاهش می دهد.
کارآفرینی به توسعه متوازن منطقه ای منجر می شود.
_ کارآفرینی منجر به توزیع مجدد ثروت،درآمد و حتی قدرت سیاسی به طور عادلانه می شود.
کارآفرینی موجب افزایش سود اجتماعی از طریق دولت می شود.با درآمدهایی که از طریق مالیات،حقوق گمرکی و واگذاری پروانه کارآفرینان به دست می آورد می تواند در پروژه های مختلفی همچون احداث جاده ها و پل ها و سرویسها و تسهیلات آموزشی و پزشکی و حفظ صلح سرمایه گذاری کند (احمدپور داریانی،۱۳۸۷: ۲۷).

انواع کارآفرینی

به طور کلی کارآفرینی را می توان به چند دسته تقسیم کردکه هرکدام دارای زیر گروه هایی است. برای مثال سعیدی کیا(۱۳۸۵: ۲۵-۲۴) آن را به دو دسته تقسیم کرده است:
الف) فردی؛
۱- کارآفرینی مستقل[۸۸] : فرایندی که کارآفرین از ایده اولیه تا ارائه محصول خود به جامعه، کلیه فعالیت های اقتصادی کارآفرینی را به طور مستقل طی می کند. انگیزه های افراد کار آفرین مستقل عبارتند از: استقلال طلبی، نیاز به پیشرفت، رضایتمندی شغلی.
۲- کار آفرینی سازمانی[۸۹]: فرآیندی که کارآفرین تحت حمایت یک سازمان، فعالیت های کار آفرینانه خود را به انجام می رساند.
ب) گروهی؛
۱- کارآفرینی شرکتی[۹۰]: که در آن همه ی افراد آن به کارآفرینی تشویق می شوند و تمام فعالیت های کار آفرینانه فردی و گروهی به طورمستمر، سریع و راحت در شرکت انجام می پذیرد و در این فرایند هر یک از کارکنان در نقش کارآفرین انجام وظیفه می کند.
۲-کارآفرینی اجتماعی[۹۱]: شامل سازمان های غیرانتفاعی است که برای ایجاد نقدینگی برای برنامه هایشان، ارزش اقتصادی ایجاد می کنند، از منابع در دسترس به گونه ای خلاقانه برای موضوعات اجتماعی استفاده می کنند و شامل توسعه برنامه های نوآورانه برای کمک به بهبود معیشت کسانی است که فاقد کسب وکار و قدرت مالی اند، یا در استفاده از فرصت های اجتماعی با محدودیت مواجه اند(احمد پور داریانی، ۱۳۸۷: ۱۳۶).
چنانچه گفته شد با توجه به گستردگی فعالیتهای کارآفرینانه در کلیه فعالیتهای اجتماعی و فرایند تحقیق فعالیت کارآفرینانه، می توان کارآفرینی را به ابعاد مختلف طبقه بندی کرد. در ادبیات کارآفرینی تقسیم بندیهای متعددی در این زمینه انجام شده است. اما دراکر بر این عقیده است که طبقه بندیها باید مبتنی بر اقدامات و رفتار کارآفرینان صورت گیرد و توجه به ویژگیهای آنان بی فایده است. از میان دسته بندیهای مختلفی که در خصوص کارآفرینی به عمل آمده است تقسیم بندی کورنوال و پرلمن کاربرد بیشتری در حوزه مدیریت دارد. بر اساس این تقسیم بندی کارآفرینی در سه شکل عمده ظاهر می شود:

• کارآفرینی فردی(مستقل)[۹۲]