تغییر در مفهوم خاص، میتواند تغییرات مبتنی بر فناوری را شامل شود، تغییرات رفتاریافراد در سطح جوامع و حتی سازمان را پوشش دهد یا جابجاییهای مکانی و زمانی را دربر گیرد. دین و لیندا اندرسون[۲۰] عواملی که سازمانها را به سمت تغییر هدایت میکنند، درهشت دسته طبقه بندی میکنند
(اندرسن[۲۱] و همکاران ، ۲۰۰۱) .
۱- محیط: به معنای آنچه سازمان و کارکنانش را در برگرفته است. نیروهای محیطی شامل این موارد است:جامعه؛ اقتصاد و بازرگانی؛ سیاست؛ دولت؛ فناوری؛ جمعیت؛ قانون؛ طبیعت.
۲- نیازمندیهای بازار برای موفقیت[۲۲]: آنچه موفقیت شرکتی را تضمین میکند، تلاشبرای درک و تأمین مجموعه نیازمندیهای مشتریان در بازار است. این موضوع نه تنهاشناسایی احتیاجات جامعه را در خصوص کالاها یا خدمات در بر میگیرد، بلکه با سرعتتحویل، ظرفیت مشتری پذیری، سطح کیفیت، نوآوری محصول، سطح خدمات به مشتری و…مرتبط است؛ برای مثال همان طور که محیط به واسطه فناوری تغییر میکند و اختراعات جدیدبه وقوع میپیوندد، مردم نیز تقاضای کیفیت بالاتر، بهبود محصولات و خدمات سریع تر رادارند.
۳- الزامات بازرگانی[۲۳]: شامل تمامیموارد برگرفته شده از نیازهای بازار میشود کهشرکتها برای موفقیت، ناگزیر به همسو سازی خود با آنها هستند. این الزامات که بر مبناینیازمندیهای بازار تعیین میشوند، مأموریت سازمان، استراتژی، اهداف، مدل سازمانی،محصولات، خدمات، قیمت و نشان تجاری را تغییر میدهند.
۴- الزامات سازمانی[۲۴]: در واقع بیانگر آن چیزی است که بر مبنای الزامات بازرگانی میبایست تغییر کند. تغییر در ساختار سازمانی، سیستمها، فرآیندها، فناوری و منابعنمونههایی از الزامات سازمانی به شمار می آیند.
۵- الزامات فرهنگی[۲۵]: این موضوع را تفسیر میکند که چگونه میبایست، هنجارها،ارزشها و روابط را تغییر داد تا از طرحهای نوین سازمانی حمایت شود؛ برای نمونه ایجادفرهنگ کارتیمیرا میتوان نام برد.
۶- رفتار رهبر و کارکنان[۲۶]: تراکم رفتارها و تجارب فرهنگ سازمانی را تشکیل میدهد.رفتار کارکنان و رفتار در مورد تطبیق فرهنگ سازمانی با فعالیتها صحبت میکند.
۷- دیدگاه رهبر و کارکنان[۲۷]: این دیدگاه، نگرش جهانی، مفروضات، عقاید و یا مدلهایذهنی را در بر میگیرد که سبب میشود مردم رفتاری متناسب با آنچه تصور میکنند، انجامدهند. آگاهی از این نکته که هر یک از ما دیدگاه خاص خود را داریم و این دیدگاه مستقیماًً بهرفتار، تصمیمها، عملکردها و نتایج ما جهت میدهد اغلب اولین گام بحرانی در ساختن ظرفیتتحول در اشخاص و سازمان است.
اندیشمندان دیگری[۲۸]، با مطالعه شرکتهای بزرگی، چون جنرال الکتریک[۲۹]، اینتل[۳۰]ومایکروسافت[۳۱] دو هدف عمده را برای ایجاد برنامههای تغییر در سازمانها ذکر کردهاند.متناسب با این موضوع، دو نظریه برای دو دسته از اهداف ذکر شده است( بیر و نهریا [۳۲]، ۲۰۰۰) :
نظریهE: بهبود اقتصادی کوتاه مدت[۳۳]
نظریهO: بهبود در ظرفیتهای سازمانی[۳۴]
تغییر میتواند از محیط خارجی نشأت بگیرد؛ همانند تغییرات در اعمال رقبا، قوانین و مقررات دولتی، شرایط اقتصادی و ابزار مبتنی بر فناوری و یا اینکه منشأ تغییر در درون، سازمان باشد؛ مانند وضع چشم انداز جدید یا تدوین مأموریت تازه برای سازمان ( اپلبائوم[۳۵] و همکاران ، ۱۹۹۸) . به زعم دفت[۳۶] استراتژیهای تغییر در ارتباط با محیط به چهار دسته تقسیم میشوند:
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir |
دیدگاهی دیگر تغییرات، را برمبنای چالشهای محیطی- که سازمانها با آن مواجهمیشوند- به چهار دسته تقسیم کرده است ( رضاییان و همکاران ، ۱۳۸۸) .
۱- تغییرات ساختاری: این گونه برنامهها به سازمان در جایگاه مجموعه ای از بخشهایدارای وظایف[۳۷] نگاه میکنند. در تغییرات ساختاری، مدیران عالی همراه با مشاوران، بهشکل
دهی مجدد بخشها برای رسیدن به عملکرد بهتر اقدام مینمایند. ادغام، خرید یکمؤسسه، جداسازی و تحکیم یک بخش، از روشهای تغییرات ساختاری است.
۲- تغییرات هزینهای: برنامههایی که به دنبال تمرکز بر رفع فعالیتهای غیرضروری ویا روشهایی برای کم نمودن هزینهها از این نمونه است. در این تغییرات، فعالیتها و عملیاتیکه در دورههای رونق اقتصادی بنگاه کمتر بدانها توجه میشوند، در زمانهای سخت،به لحاظ کم نمودن هزینهها مورد تجدید نظر واقع میشوند.
۳- تغییرات فرآیندی: این تغییرات برنامههایی را شامل میشود که تمرکز آن بر اصلاحروشهای انجام امور است؛ برای مثال، تغییرات فرآیندی در نظر دارد فرآیند تولید راسریع تر، مؤثرتر، قابل اطمینان تر و کمهزینه تر کند.
۴- تغییرات فرهنگی: این برنامهها بر بعد انسانی سازمان توجه میکند؛ برای نمونه،میتوان به تغییر رهیافت عمومیبنگاه در مورد ارتباط میان مدیران و کارکنان به جایاستفاده از مدیریت دستوری[۳۸] نام برد و یا روی آوردن به مدیریت مشارکتی[۳۹] و تغییر ذهنیتعمومیبنگاه از تأکید بر نگاه داخلی فروش محصول[۴۰]به نگاه بیرونی و توجه به مشتری ومشتری مداری به عنوان نمونههای دیگری از این تغییرات نام برد.
۲-۵ مدلهای تحول
به طور کلی ، محققان ( وورا [۴۱]و همکاران ،۲۰۱۳) مدل چهار مرحله ای به منظور تبیین تحول سازمانی ارائه کرده اند . در این الگو، نقش نیاز به تغییر ، برنامه ریزی و استمرار تغییر به صورت برجسته ای مورد تاکید قرار گرفته است. این مدل ، شروع فرایند تحول و تغییر سازمانی را با نیاز به تغییر ارائه می دهد . در مرحله بعد ، برنامه ریزی و تدوین برنامه تحول و تغییر سازمانی مورد توجه قرار می گیرد . سپس برنامه های جدید اجرا می شود و سعی می شود ضمن اجرا از اهرم های کنترلی استفاده شود. در مرحله آخر ، تغیر تثبیت شده و بر حفظ مستمر آن تاکید می شود. به طور خلاصه مولفه های چهارگانه این مدل به شرح زیر است :
اندیشمندان دیگر بر این نکته اتفاق نظر دارند کهتحول سازمان نوعی تغییر برنامه ریزی شده است که در بافت سازمان صورت میگیرد . با این فرض، و فارغ از تقسیم بندی انواع استراتژیهای تحول سازمانی (به منظور ایجاد نمایی کلی از مدلهای تحول)عمده نظریههای تغییر و تحول سازمانی در جدول زیر نمایش داده شده است.
جدول ۲-۱ مدلهای عمده تحول سازمانی
فین[۱۲۷] و همکاران (۱۹۹۶)احترام، دقت و سرعت، اطلاعات مفید، مطلع نگه داشتن، بازخور فعالفورمن و مونی (۱۹۹۵)توسعه کارکنان، پاداش، ادراک و درونی کردن چشم انداز سازمانتانسوحاج، راندال و مک کالوو[۱۲۸] (۱۹۹۱)نگرش مثبت نسبت به کارکنان، مشارکت دادن در فرایند استخدام، آموزش رسمی و ضمن کار، هدایت به سمت اهداف فردی دست یافتنی، محیط باز برای ارتباطات، بازخور دوطرفه، کمک به درک رابطه بین عملکرد و پاداش
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید. |
تانسوحاج و همکاران (۲۰۰۷)برنامه آموزش کارکنان، ارتباط بین مدیریت و کارکنان، سیستم های پاداش، تعامل کارکنان ومشتریان، انگیزه کارکنانپانیگیراکیس و دئودوریس[۱۲۹](۲۰۰۹)تعامل رسمی، سیستم های پاداش، بازخورد، روئه های داخلی، Icoتاگ الدینند و ال سید[۱۳۰] (۲۰۱۱)ایجاد یک فرهنگ خدمات،توسعه بازاریابی نزدیک به اداره امور انسانی، انتشار اطلاعات، پاداش و به رسمیت شناختن سیستم
بررسی ادبیات بازاریابی درونی و اجزای اصلی آن (آمیخته بازاریابی درونی) در جدول زیر خلاصه شده است. در بازاریابی داخلی، محصول در سه سطح زیربنایی، استراتژیک و وظیفه ای قابل بررسی است. محصول در بازاریابی داخلی در سطح زبربنایی شغل می باشد که بیشتر محققان نیز این سطح را در نظر گرفته اند. در سطح استراتژیک، محصول شامل ارزش ها و نگرش هایی است که در سازمان وجود دارد و در سطح وظیفه ای شامل سنجه های عملکردی جدید و راه های جدید در مدیریت مشتری می شود. در بازاریابی داخلی به قیمت، هزینه ی روان شناختی یادگیری روش های جدید کار اطلاق می شود. ترفیع در بازاریابی درونی به انگیزش کارکنان و تاثیرگذاری بر نگرش های کارکنان اطلاق می شود. ترفیع یا ارتباطات در بازاریابی داخلی بسیار مهم است. اگر کارکنان انگیزه ی لازم را نداشته باشند یا نگرش های آنان هماهنگ با فلسفه ی وجودی سازمان یا ارزش های سازمان نباشد، سازمان دچار انحراف و گسستگی خواهد شد؛ بنابراین جزء ترفیع یا ارتباطات در بازاریابی داخلی بسیار حیاتی و ضروری است. جزء دیگر بازاریابی بیرونی، توزیع است. توزیع در بازاریابی داخلی شامل جلسات، کنفرانس ها، سمینارها و ملاقات های رودررو است. توزیع می تواند برای بیان اهداف، استراتژی ها و همچنین مشارکت دادن کارکنان در فرایند تصمیم گیری به کار گرفته شود.
جدول ۲-۴ مقایسه آمیخته بازاریابی درونی و آمیخته بازاریابی بیرونی
در خواست کشف ادله الکترونیکی را میتوان به عنوان یک ابزار مذاکره به کار گرفت. فناوری اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری آنها شده است. به علاوه، ادله الکترونیکی امکان دست یابی به یادداشتهای غیر رسمی که این ادله، دارای قدرت اقناعی بیشتری نسبت به ادله عادی هستند، توضیح آن در یک پیام شنیداری یا چند رسانه ای که از یک سامانه الکترونیکی پیام رسان به دست می آید ممکن است هم شامل عناصر دیداری و هم شامل عناصر شنیداری باشد که این ویژگی در ادله عادی وجود ندارد. (سلطانی ۱۳۸۴)
از سوی دیگر، ارزش استنادی دلایل ناشی از فناوری رایانهای مورد بحث است. در نگاه اوّل، اگر چه مطابق قواعد سنتی اثبات دعوا، ادله الکترونیکی فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیکی وجود ندارد و این دلایل میتوانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستند حکم دادگاه قرار گیرند در حال حاضر با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادله الکترونیکی در برابر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیکی ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت کلید عمومی که بر مبنای امضاهای دیجیتال و با استفاده از مراجع گواهی عمل میکند، به کاربردی ترین شکل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است (سلطانی، ۱۳۸۴، ص۱).
ادله الکترونیکی اگر چه ممکن است به شکل اسناد کاغذی نباشند، اما میتوانند نقش مؤثری در فرایند دادرسی حقوقی و کیفری ایفا کنند. این ادله، صرفاً به صورت رایانه نمی باشند، بلکه به وسیله دستگاههای ارتباطی مثل تلفن، ویدیو کنفرانس و مانند اینها نیز میتوانند به وجود آیند.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir |
دادههای الکترونیکی را میتوان به صورت بسیار فشرده ذخیره کرد، به همین جهت بایگانی آنها به علت کم حجم بودن آسان تر است و از طرف دیگر به راحتی میتوان آنها را مخفی کرد، مثلاً یک گرداننده سخت بیش از ۵/۱ میلیون صفحه داده و یک نوار مجتمع پشتیبان، حدود ۴ میلیون صفحه داده را در خود جای میدهد در حالی که اگر این اسناد به شکل کاغذی باشند نگهداری از آنها، نیازمند فضایی بزرگ است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۲۴).
۱- دلیل الکترونیکی، بر خلاف سند کاغذی، ملموس و عینی نیست، به همین جهت، به آسانی قابل دستیابی نیست بلکه صرفاً از طریق برنامه نرمافزاری که آن را ایجاد کرده است قابل خواندن می باشد و در صورتی که آن برنامه موجود نباشد، سند مذکور قابل دستیابی نیست. (عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۲۴)
دلیل الکترونیکی، تقریباً هیچگاه از بین نمیرود. اگر چه کاربر غالبا گمان میکند که با فرمان حذف، پوشه را از بین برده است اما نسخه حذف شده، تقریباً همیشه قابل بازیابی است. این ویژگی، مزینی طلایی برای ادله الکترونیکی محسوب میشود.
زیرا طرف دعوا را با وضعیتی غیر منتظره مواجه میکند، در حالی که با پاره کردن و دور انداختن سند کاغذی میتوان برای همیشه از نابودی آن مطمئن شد. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵)
دادههای الکترونیکی به آسانی قابل تکثیرند و هنگامی که ایجاد می شوند در مکان های زیادی از جمله پوشه های ثبت وقایع و سربرگ اسناد ذخیره می شوند و از این رو حذف همه آنها کار دشواری است. به همین جهت حتی در صورتی که پوشه اصلی حذف شود نسخ پشتیبان آن همچنان باقی هستند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵).
دلیل الکترونیکی غالبا حاوی اطلاعات ارزشمندی مانند تاریخ ایجاد، تغییر و حذف پوشه، و نیز تاریخ تغییر رمز عبور است که میتوانند امارتی برای کشف واقع باشند در حالی که دلیل کاغذی، فاقد این نوع اطلاعات است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۲۵).
مردم معمولاً اطلاعات محرمانه خود را در رایانه ذخیره میکنند و نامه های غیر رسمی خود را از طریق پست الکترونیکی ارسال می نمایند و در این موا رد، تمایل کمتری به استفاده از اسناد کاغذی دارند، به همین جهت دادههای رایانهای، اغلب حاوی اطلاعاتی هستند که مسیر دادرسی را تغییر میدهند. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵).
دلیل الکترونیکی نامحسوس بوده و به همین جهت به راحتی قابل تغییر است و میتوان تغییر آن را به کمک دانش فنی به آسانی پنهان کرد اما اسناد کاغذی در حقیقت نمونه های فیزیکی بی مانند هستند و برای تغییر یک سند کاغذی باید آنرا به صورت فیزیکی دستکاری کرد لذا هم تغییر آن دشوار است و هم اینکه این تغییر به آسانی قابل تشخیص است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵).
در اسناد الکترونیکی تحقق مفهوم سنتی «اصل سند»، به معنای نسخهای که بلا واسطه منعکس کننده دستخط، امضاء و یا اثر انگشت امضاء کننده باشد امکان ندارد زیرا در میحط الکترونیکی قبل از آنکه اطلاعات در صفحه رایانه رؤیت شوند چندین بار به اجزاء مختلف حافظه رایانه منتقل می شوند بنابراین نسخه قابل رؤیت دلیل، هیچ گاه نسخه اصیل نیست (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵)
دراسناد سنتی، دستخط صادر کننده و امضاء یا اثر انگشت وی در ذیل سند، مثبت انتساب سند به صادر کننده و هویت وی است، و در صورت انکار سند به راحتی میتوان با تطابق خط و امضاء از طریق کارشناس، اصالت سند را ثابت کرد اما در اسناد الکترونیکی این امکان وجود ندارد، زیرا خط و امضای این اسناد، غالباً حاوی ویژگی های زیستی صادر کننده نیست، به همین جهت، برای اثبات هویت صادر کننده سند و انتساب سند به وی، از امضای دیجیتال و دفاتر خدمات صدور گواهی دیجیتال استفاده میشود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۶).
آیا هر سند و مدرک الکترونیکی را میتوان به عنوان دلیل در دادگاه ارایه کرد؟ بطور کلی پذیرفتن این اسناد به عنوان دلیل منوط به ایجاد قناعت وجدان در قاضی رسیدگی کننده به دعاوی مطروحه است. با عنایت به ویژگی فضای رایانهای که امکان دستکاری، تغییر، نسخه برداری و حذف اطلاعات الکترونیکی را به راحتی فراهم میکند، طبیعی است که دادرس در خصوص اعتبار اسناد مذکور با احتیاط بسیار رفتار کرده و در حالت عادی، حداکثر آنها را به عنوان قرینه ای بر مدعا تلقی کند براساس قانون تجارت ایران پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام در مواد ۵۲ الی ۵۴ به شرح ذیل است (سلطانی، ۱۳۸۴).
ماده ۵۲ داده پیام در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و در هیچ محکمه یا اداره ی دولتی نمیتوان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن انکار کرد.
ماده ۵۳ داده پیام در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و ارزش اثباتی داده پیام مشابه با اسناد موضوع کتاب دوم قانون مدنی از جلد سوم در ادله اثبات دعوی مصوب ۱۳ مهر ماه و ۱۸ آبان ماه ۱۳۱۴ است. ماده ۵۴ ارزش اثباتی داده پیام با توجه به شرایط ایمنی برای تولید، ذخیره و ارسال و نیز شرایط ایمنی که برای اطمینان از حفظ تمامیت داده پیام به کار گرفته شده و سایر عوامل مربوط تعیین میشود (سلطانی، ۱۳۸۴).
قانون تجارت الکترونیکی راجع به داده پیامی که دارای ارزش اثباتی است سخن می گوید و دو استفاده از آن میشود:
۱- اینکه داده پیام ممکن است دارای ارزش اثباتی باشد، چنانچه ظاهر ماده حکایت دارد و مقرر میکند که بطور کلی ارزش اثباتی داده پیامها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین میشود و در این راستا رویه ایمن نیز تعریف شده است.
۲- اینکه اگر داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمئن باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود این امر مفهوم مخالف ماده ۵۴ می باشد.
بدیهی است که با توجه به مقررات فوق الذکر گاه ممکن است داده پیام از هیچ ارزش اثباتی برخوردار نباشد و در نتیجه دلیلی معتبر تلقی نگردد (سلطانی، ۱۳۸۴).
همچنین ممکن است کسانی با اسنتاد به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی که می گوید: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، با پذیرش پیغام های الکترونیکی به عنوان سند مخالفت کنند زیرا در این ماده نوشته بودن از شرایط اصلی سند، معرفی شده در حالی که پیغام های الکترونیکی نوشته نیستند (سلطانی، ۱۳۸۴).
اقدام قانونگذار فرانسوی در اصلاح قانون مدنی این کشور تحت تأثیر نظریه نوینی است با عنوان نظریه معادل های کارکردی. این نظریه نوشته را به شکل و قالب خاصی محدود نمیکند بلکه در عوض کارکردهای اساسی نوشته را بیان میکند و هر مدرکی را که این کارکردها را ارایه دهد به عنوان نوشته تلقی مینماید. با توجه به آثار منتشر شده از سوی آنستیرال که تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری و رواج این نظریه داشته میتوان کارکردهای اساسی نوشته را بدین صورت خلاصه کرد. (باباخانی، ۱۳۹۱).
۱- عدم قابلیت تغییر
۲- قابلیت خوانده شدن
۳- ثبات و دوام.قانونگذار فرانسه و دیوان تمیز این کشور کارکرد شناسایی شخص منشاء نوشته و به عبارت دیگر
۴- قابلیت انتساب نوشته به شخص معین شده در آن را نیز به مجموعه مذکور افزوده اند.
نوشته باید به صورتی باشد که طرفین یا شخص ثالث نتوانند در آن تغییری ایجاد کنند. امکان تغییر دادن آنچه بر روی کاغذ نوشته شده بسیار کم است زیرا هر گاه مطلبی افزدوه، حذف و یا جایگزین شود این امر در اولین نگاه و براحتی قابل کشف است در مقابل، یک فایل الکترونیکی را به راحتی میتوان تغییر داد، مگر آنکه به خوبی از آن محافظت شده باشد. با این وجود هر تغییریکه در فایل الکترونیکی صورت گیرد آثاری از خود بر جای می گذارد مثلاً تغییر تاریخ یا ساعت فایل، به علاوه امروزه امکان مقابله با این مشکل از طریق بکارکیری امضاهای دیجیتال فراهم آمده است (باباخانی، ۱۳۹۱)
آنچه را که بر روی کاغذ نوشته شده است باید بتوان براحتی و بطور مستقیم خواند. بنابراین زبان به کار رفته جهت تهیه نوشته باید برای اشخاص ذینفع قابل فهم باشد، در غیر این صورت به مترجم مراجعه خواهند کرد، این واقعیت ما را بر آن میدارد تصدیق کنیم که نوشته الکترونیکی نیز اگر چه به صورت غیر مستقیم قابل خواندن است زیرا که این نوع نوشته هر چند به زبان دو دویی نگاشته شده که برای انسان قابل رویت و فهم نیست اما با بکارگیری ابزاری مناسب میتوان آنرا خواند (باباخانی ۱۳۹۱).
نوشته کاغذی از ثبات و دوام کافی برخوردار است و معمولاً کاغذ با گذشت زمان از بین نمیرود.بدیهی است که این ویژگی در نوشته های الکترونیکی نیز وجود دارد و این نوع نوشته ها را میتوان طی مدت زمان دلخواه نگهداری کرد (باباخانی، ۱۳۹۱).
در صورتی که نوشته ی موجود بر روی کاغذ امضاء شده باشد میتوان براحتی نویسنده آنرا شناسایی کرد و حتی در غیر این صورت و در مواجهه با سند بدون امضاء نیز چنین امکانی فراهم است زیرا با مراجعه به کارشناس میتوان خط افراد را تشخیص داده و نوشته را به فرد معینی منسوب کرد. اما در خصوص اسناد الکترونیکی وضعیت به گونه ای دیگر است زیرا ماهیت مجازی این اسناد مانع از آن است که براحتی آنها را متعلق به فرد خاصی بدانیم. با این وجود، در حال حاضر با استفاده از انواع معینی از امضاء های الکترونیکی از جمله امضای دیجیتال امکان شناسایی نویسنده اسناد الکترونیکی نیز وجود دارد (باباخانی، ۱۳۹۱).
ملاحظه میشود که نظریه معادل های کارکردی در ضمن بیان کارکردهای اساسی نوشته استدلال میکند که اسناد الکترونیکی نیز قابلیت ارایه این کارکردها را دارند و نتیجتاً میتوان آنها را نیز به عنوان سند نوشته (مکتوب) تلقی کرد و به عنوان دلیل در دادرسی ها پذیرفت (باباخانی، ۱۳۹۱).
تفاوتهای دلیل الکترونیکی با دلیل سنتی، موجب عدم اطمینان به آن میشود. در نظام ادله سنتی، عموماً کاغذ به عنوان واسطی با دوام جهت درج اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد و خط و امضای صادر کننده، انتساب سند به وی را تأمین میکند. همچنین جعل و تغییر سند به دلیل فیزیکی بودن، به راحتی قابل تشخیص است که این خصوصیات موجب میشود که اشخاص به اسناد کاغذی، به عنوان دلایل معتبر اطمینان کرده و در روابط تجاری خود به کار گیرند؛ اما در اسناد الکرونیکی چنین نیست این اسناد به صورت داده پیام هستند و پایه ملموس و فیزیکی ندارند به همین جهت از ثبات کمتری برخوردارند و میتوان به راحتی و بدون نمود فیزیکی آنها را تغییر داد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۱).
از طرفی این دلایل، غالباً در محیط اینترنت به وجود می آیند و برای اثبات قرار دادهای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرند. در این محیط، طرفین به دلیل عدم حضور فیزیکی از هویت واقعی یکدیگر آگاهی ندارند. همچنین از آنجا که اطلاعات از طریق شبکه اینترنت مبادله می شوند، از امنیت کافی برخوردار نیستند و ممکن است یک رخنه گر با نفوذ در شبکه به سند دسترسی پیدا کرده و آن را تغییر دهد یا با جعل هویت دیگران به ارسال سند بپردازد، به همین جهت، سندی که به صورت ساده، بدون استفاده از فناوری های پیشرفته و در محیط غیر ایمن ایجاد شده باشد، به راحتی قابل انکار، تردید و جعل است و نمیتوان از انتساب سند به صادر کننده، هویت او و یا تمامیت سند مطمئن بود، اما تمامی دلایل الکترونیکی به این شکل نیستند. امروزه فناوری های ویژهای ایجاد شده است که اطمینان دلیل را به خوبی تأمین میکند و با این فناوری غالباً در دو قالب امضاء و سیستم اطلاعاتی تجلی مییابد.(عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۲).
بنابراین، دلیل الکترونیکی را میتوان از نظر سطح اطمینان به دو نوع دلیل عادی و دلیل مطمئن تقسیم کرد که به بررسی آنها می پردازیم.
در این مبحث با دلیل عادی و ساختار آن آشنا میشویم.
دلیل عادی، داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی غیر مطمئن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی غیر مطمئن است، به صورتی که نمیتوان از انتساب سند به صادر کننده، هویت او یا تمامیت سند اطمینان حاصل کرد.
سیستم اطلاعاتی غیر ایمن و امضای الکترونیکی ساده، ارکان دلیل عادی هستند.
سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای تولید، دریافت، ذخیره و پردازش داده پیام عادی، از فناوری بالایی برخوردار نیست، چنین سیستمی به نحو مطلوبی برنامه ریزی نشده و از دقت کافی برخوردار نیست، به همین جهت، همواره امکان اشتباه بودن اطلاعات حاصل از عملکرد آن وجود دارد. این سیستم، در برابر نفوذ و سوء استفاده از ایمنی کافی برخوردار نیست و یک رخنه گر به راحتی میتواند با ورود به شبکه به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و یا آنها را تغییر دهد یا اطلاعات در حال ارسال را از شبکه اینترنت دریافت کرده، آنها را تغییر داده و مجدداً ارسال کند و یا ورود یک ویروس به چنین سیستمی ممکن است منجر به تغییر یا حذف اطلاعات شود. به همین جهت، چنین سیستمی نمیتواند تمامیت و محرمانگی اطلاعات را – تضمین کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۲).
دلیل عادی با یک امضای الکترونیکی ساده تصدیق میشود. قانون تجارت الکترونیک، صریحاً نامی از امضای الکترونیکی ساده نبرده است، بلکه در بند «ی» ماده۲ امضای الکترونیکی را به صورت عام تعریف کرده است اما با توجه به آنکه در بند «ک» همین ماده، امضای الکترونیکی مطمئن به صورت خاص تعریف شده است، در می یابیم که امضای الکترونیکی ساده، امضایی است که واجد شرایط مقرر در بند «ی» می باشد.
به موجب این بند، امضای الکترونیکی، عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به طور منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد که این امضاء میتواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نام شخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه« موافقم» یا گذرواژه باشد که هیچ یک نمیتوانند انتساب سند به صادر کننده، هویت او و تمامیت سند را تضمین کنند زیرا تمامی این موارد به راحتی قابل جعل هستند، یک شخص ثالث به راحتی میتواند تصویر امضای دستی دیگری را از جانب او به سند ضمیمه کند یا با سرقت کارت هوشمند یا کشف گذر واژه او هویت وی را جعل کند، رایانه ها میتوانند کل کلمات، مکان ها و اصطلاحات موجود در یک زبان معین را به منظور کشف گذر واژه آزمون کرده و یک گذر واژه هشت حرفی را در عرض چند ثانیه بیابند برای تأمین امنیت نسبی، حداقل باید از یک گذر واژه ۹۸ بیتی استفاده کرد که به خاطر سپردن و یادگیری آن بسیار دشوار است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۳).
«نامش حبیبه بود/ حبیبه خانوم/ با لهجه شمالی/ شاید رشتی/ و نام شوهرش/ از فامیلهای دور عموجان بود….»(قزوه، ۱۳۸۷، ص۲۹۷).
تحول در زبان به موارد دیگر در شعر بعد از نیما به خصوص شعر انقلاب نیز به صورت گسترده، سرایت کرد؛ از جمله تحول اساسی در کاربرد واژگان و افعال، اصطلاحات سیاسی و اصطلاحات دستوری، ضمیرها، صفت وموصوف، قیدها، ترکیبها و…
«جامهی خاک به تن کردی و یادم آمد
از شب خون، شب آتش، شب سنگر، قیصر!»(قزوه، ۱۳۸۷، ص۲۴).
ترکیبهای «شب خون»، «شب آتش» از جملهی تحول در حوزه زبان در شعر انقلاب است.
«به پشت پنجره در انتظار پوسیدم
شبیه عکس، دچار حصار قاب شدم»(امیری اسفندقه، ۱۳۸۷، ص۱۶).
«دچار حصار قاب» در بیت فوق، عباراتی است که پس از تحول زبانی در شعر، به زبان شاعران راه یافته است.
غلامرضا کافی در مطلع غزلی میگوید:
«بوی مرد و غبار و سفر داشت بافهی برفی یالهایش
مثل آشوب بوران شب بود تندر شیهه شیهه صدایش»(کافی، ۱۳۸۷، صص۶۷).
که ترکیبات و عبارات «بوی مرد و غبار و سفر»، «بافهی برفی یالها»و «آشوب بوران شب» هیچ کدام در غزل کلاسیک قبل از نیما یافت نمیشود و همهی آنها مدیون تحولاتی است که در حوزهی زبان دراین دوره اتفاق افتاده است.
محمد کاظم کاظمی، از پیش تازان عرصهی تحول زبانی در شعر انقلاب اسلامی است؛ ابیاتی از وی را از نظر میگذرانیم:
«گفت مائیم زسر تا به شکم محو هدف
خنجری داریم بیتیغه و بیدسته به کف»(کاظمی، ۱۳۸۷، ص۶۱).
«هرکه را دیدیم یا جرأت نداشت
یا گرفتار زن و فرزند بود»(همان، ص۵۰).
«گفتید: لب ببند که با هم برادریم
من یوسفم، که است که با من برادر است(همان، ص۶۵).
در ابیات فوق میبینیم که زبان، هم از دست فخامت و سنگینی و استواری، رهایی یافته و هم آن چنان تحول پذیری را در خود هضم کرده است که گویی شعر کلاسیک نیست؛ اما شعر کلاسیک است.
واژهها، ترکیبها و چگونگی در هم ریختن و به هم ریختن آنها، همه و همه در حوزه زبان میگنجند؛ اما همینها نقش کلیدی خود را در «شکل» شعر ایفا میکنند.
«صاحبنظران نقد نو، امروز ساختار شکل را همچون قالب و ظرفی نمیپندارند که محتوا در آن ریخته شده باشد؛ بلکه آن را پدیدهای میدانند که همراه با روند پدید آمدن شعر، صورت میپذیرد و شکل میگیرد. به همین دلیل است که بررسی صورت شعر جدای از محتوا، بررسی شایستهای به نظر نمیرسد»(حسنلی، ۱۳۸۳، ص۱۹۹).
اتفاقی که در هنگام نوشتن یا سرودن شعر در ذهن شاعر میافتد، به تناسبِ سطح توانِ هنری و فکری شاعر، متفاوت است؛ یعنی همان تحولی که شاعر در پرداخت مضمونی در سطح کلمات به وجود میآورد به همان قدر؛ در شکل شعر، مؤثر است.
«یکی از ابزارهای شایسته برای ساختارهای منسجم شعر به ویژه در شعر امروز، بیان روایی و دراماتیک است شعرهای روایی معمولاً ساختاری منسجمتر از اشعار غیر روایی مییابند به بیانی دیگر انسجام ساختاری در سروده های روایی آسانتر پدید میآید»(همان، ص۲۱۲).
از جمله شگردهای تحول در حوزه شکل، فرم و ساختار تغییر در «شکل نوشتن» شعرها بر روی کاغذ و سپس تغییر در «شکل قرائت» آنها در مواجهه با مخاطب است. شاعران انقلاب بندها، پارهها، سطرها، گاهی کلمات و حروف را تکه تکه میکنند و به تبع آن احساس شاعری هم تکه تکه میشود، حتی گاهی این اتفاق در غزل هم میافتد که در اصطلاح خود نامیده به آن «غزل فرم» میگویند؛ البته این تحول در ادبیاتِ کلاسیک به دلیل مساوی بودن مصرعها، اتفاق نمیافتاد؛ اما امروزه در موجهای شعری نو، رسمی تقریباً متداول است.
«شمایان
یاوه
یاوه
یاوه
بافتید زلف دخترکان نابالغ شعرتان را
و ما
کاوه
کاوه
کاوه
در ملتفای آتش و خون
دختران شمارا پاس داشتیم»(کافی، ۱۳۸۳، ص۲۱۸).
یا در شعری دیگر:
افتاد
آن سان که برگ
آن اتفاق زرد
میافتد
افتاد
آن سان که مرگ
آن اتفاق سرد
میافتد»(امینپور، ۱۳۸۶، ص۱۴).
یکی دیگر از مصادیق تحول در حوزهی شکل، فرم و ساختار، بلندی و کوتاهی شعرهای امروزین است.
شعرآزاد پس از رهایی زندان وزن، قافیه و تساوی مصرعها، در دهههای اخیر به دلیل شرایط زمانی و تحولات گستردهی اجتماعی گاهی به یک یا دو سطر و یا بند کوچک اکتفا میکند.
به این نوع شعرها«طرح» و گاهی«شعر کوتاه» و گاهی به اشتباه «هایکو» میگویند.(روزبه، ۱۳۸۹، ص۲۲).
غلامرضا کافی این نوع شعری را «ترانَک»نامیده، و خود در این قالب، شعرهای موفقی را ارائه کرده است:
«زن به زرق و برق میاندیشد
مرد به قبض برق میاندیشد
زرق و برق، قبض برق
زرورق»(کافی، ۱۳۸۷، صص۲۵۷).
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir |