وبلاگ

• کودکان و نوجوانان ۱۳ تا ۱۹ سال
• علائم هشدار دهنده در مورد کودکان پیش دبستانی :

– بد خلقی های زیاد در یک روز منفرد دارند .
– طغیانهای پرخاشجویانه زیاد و بدون دلیل دارند .
– فعالیت بسیار زیاد ، بصورت ناگهانی و بدون ترس دارند .
– هیچ وقت به حرف بزرگترها گوش نمی کنند و ابتدایی آنها را رد می کنند .
– وابسته به والدین به نظر نمی رسند .
– مکررا ً خشونت را در تلویزیون ، و در بازیهای کامپیوتری و ویدئویی تماشا کرده و بازیهایشان را با موضوعات خشن بروز می دهند ، یا در مورد دیگر کودکان بیرحم هستند .

1. علائم هشدار دهنده در مورد کودکان به سن مدرسه رسیده .

– در عطف توجه و تمرکز مشکل دارند .
– فعالیتهای کلاس را بهم می ریزند .
– در درس ضعیف هستند .
– اغلب در مدرسه دعوا می کنند .
– فیلم ها یا نمایش های تلویزیونی خشن زیاد نگاه نمی کنند یا خیلی به بازیهای ویدئویی و کامپیوتری خشن می پردازند .
– گروههایی تشکیل می دهند و بعنوان یاقی و متجاوز شناخته می شوند .
– با حیوانات خانگی و دیگر حیوانات بیرحم و خشن هستند .
– براحتی نا امید می شوند .

1. علائم هشدار دهنده به کودکان و نوجوانان سنین ۱۳ تا ۱۹ سال

– هیچ وقت به مسئولین گوش نمی دهند .
– با مردم بد رفتاری می کنند و برای حل مسائل به خشونت فیزیکی یا تهدید به خشونت تکیه می کنند.
– در درس ضعیف هستند و اغلب از کلاس ها فرار می کنند .
– از مدرسه اخراج می شوند .
– طبیعت و اثرات خشونت بازیهای کامپیوتری و ویدئویی بر کودکان و نوجوانان .

1. 1. اثر تجاوزگری : تشویق به انجام دادن رفتارهای خشن .
   2. اثر قربانی : افزایش ترسو بودن و وحشت .
   3. اثر تماشاچی : منجر شدن به سنگدلی و قبول خشونت بعنوان امری عادی .
   4. اثر اشتیاق : ایجاد میل به بازیهای خشن تر .
   5. افزایش تجاوزگری و رفتارهای ضد اجتماعی .

1. افزایش وحشت آنها از قربانی شدن .
2. کمتر حساس شدن نسبت به خشونت و قربانیان خشونت .
3. افزایش میل آنها برای خشونت بیشتر در سرگرمیها و زندگی واقعی .

عوامل فوق را می توان با هم ترکیب کرده و دو اثر برجسته زیر را نتیجه گرفت :

1. یادگیری رفتارهای تجاوزگرانه
2. بی احساس شدن

یادگیری ( فراگیری ) رفتارهای تجاوزگرانه
با توجه به تئوری فراگیری اجتماعی بچه ها می توانند اعمال تجاوزگرانه را با مشاهده در رسانه های الکترونیکی از قبیل : ( تلویزیون ، بازیهای کامپیوتری و ویدئویی و اینترنتی ) تقلید کنند .
بچه های توانمند یاد بگیرند که خشونت راه مفید و مناسبی در حل مشکلات انسان است . در مجموعه های آزمایشگاهی ویژه محققین در یافتند که بچه ها می توانند با مواجهه با رفتارهای خشن در فیلم یا تلویزیون تشویق شوند که متجاوزانه تر رفتار کنند .
از این رو رابطه بین دیدن خشونت رسانه و رفتارهای تجاوزگرانه در طی زمان باعث افزایش وابستگی به تلویزیون و بازیهای کامپیوتری و ویدئویی در کودکان و نوجوانان می شوند . بعلاوه افراد دارای تحصیلات کمتر که مهارتهای اجتماعی کمتری دارند و کسانیکه تمایل به خشونت دارند تمایل به بروز تجاوزگری بیشتر دارند . این کودکان و نوجوانان میل به صرف زمان بیشتری پای تماشای تلویزیون و بازی ، بازیهای کامپیوتری و ویدئویی دارند .
علاوه بر این کودکان و نوجوانانی که خود را مشابه کاراکترهای تجاوزگر تخیل می کنند و خشونت را بعنوان واقعیت قلمداد می کنند نیز مایل به بروز تمایلات تجاوزگری بیشتری هستند . در این باب می توان چنین نتیجه گرفت که واکنشهای مشابهی را می توان از کودکان و نوجوانان بازیگر بازیهای خشن ویدئویی انتظار داشت و این به علت طبیعت تقابل در این بازیهاست .
بعلاوه تعدادهشدار دهنده ای کودکان و نوجوانانی وجود دارند که لذت را در رسانه ها در مواجهه با تفریحات خشن تجربه می کنند ، و تقاضای سیری ناپذیری برای محتوای خشن دارند . بدین ترتیب بچه ها به تدریج از بازیهایی که مکررا ً بازی کنند خسته می شوند و آنچه آنها را در ابتدا به هیجان می آورد طولی نمی کشد که آنها را خسته می کند و بنابراین تولید کننده ها بازیهایی می سازند که تحرک و خشونت بیشتری داشته باشد .
محققین همچنین اثرات اشکال گرافیک تر خشونت را بخصوص برمردان جوان سن حدود ۲۰ سال تحقیق کرده اند .

«مرا» گفتا «میسر شد همه کار
که گیـرم در درونِ آدم آرام
شود فرزندِ آدم مُستمندم
نهم صد دام رُسوایی ز وسواس
برانگیزم شوم در رگ چو خونش
وزان طاعت ریا خواهم نه اخلاص
که مردم را برم از راه بیرون»
الهی نامه، صص ۲۱۲-۲۱۱

حال اگر به نتیجه گیری تعلیمی عطّار توجه کنیم، تناقض اندیشه ی او در اینجا با دفاعیه های وی از ابلیس در آثارش دیده می شود. به هر حال عطّار، بیشتر راوی و نظاره گر صحنه است و از روایت ها بهره گیری عرفانی و تعلیمی می کند و در این جا به مخاطبانش هشدار می دهد که راه شیطان به درون انسان آسان است، باید مواظب بود نفس شیطانی بر قلب آدمی مسلط نشود:

عطّار ضمن نتیجه گیری مطالب حکمی و عرفانی، مضمون حکایت را که تفسیری از «خنّاس» در سوره ی «ناس» می باشد، پذیرفته است و همین روایت را در تذکرهالاولیاء ساده و شیواتر بیان میکند:
«چون آدم و حوّا به هم رسیدند و توبه ی ایشان قبول افتاد، روزی آدم ـ علیه السّلام ـ به کاری رفت. و ابلیس بیامد و بچه ی خود را ـ خنّاس نام ـ پیش حوّا آورد و گفت: «مرا مهمّی پیش آمده است. بچه مرا نگه دار تا باز پس آیم». حوّا قبول کرد. ابلیس برفت. چون آدم باز آمد، پرسید که: «این کی است؟» گفت: «فرزند ابلیس است که به من سپرده است.» آدم او را ملامت کرد [ که: «چرا قبول کردی؟» و در خشم شد و آن بچه را بکشت و پاره پاره کرد] و هر پاره یی از شاخ درختی آویخت و برفت. ابلیس باز آمد و گفت: «فرزند من کجاست؟» حوّا احوال باز گفت که: «پاره پاره کرده است و هر پاره یی از شاخ درختی آویخته.» ابلیس فرزند را آواز داد. او به هم پیوست و باز زنده شد و پیش ابلیس آمد. دیگر بار حوّا را گفت:«او را قبول کن که مهمّی دیگر دارم.» حوّا قبول نمی کرد. به شفاعت و زاری پیش آمد تا قبول کرد. پس ابلیس برفت و آدم بیامد و از او پرسید که: «چیست؟» حوّا احوال باز گفت: آدم، حوّا را برنجانید و گفت: «نمی دانم تا چه سرّ است در این که فرمان من نمی بری و از آنِ دشمن خدای می بری و فریفته ی سخن او می شوی!». پس او را بکشت و بسوخت و خاکستر او نیمه یی به آب انداخت و نیمه یی به باد داد [ و برفت. ابلیس بیامد و فرزند را طلبید. حوّا حال بگفت و ابلیس فرزند را آواز کرد. آن اجزاء او به هم پیوست و زنده شد و پیش آن ملعون ـ یعنی ابلیس ـ بنشست. پس ابلیس سوگند داد، قبول کرد. آدم بیامد. او را دید، در خشم شد]. هم چنین تا چند نوبت او را حوّا می سپرد و آدم، حوّا را می رنجانید و فرزند ابلیس را می کشت. عاقبت الامر آدم گفت که: «خدای داند که چه خواهد بود؟ که سخن او را می شنوی و از آنِ من نه». پس در خشم شد و خنّاس را بکشت و قلیه کرد و یک نیمه بخورد و یک نیمه به حوّا داد ـ و گویند: آخرین بار خنّاس را به صورت گوسفندی آورد ـ چون ابلیس باز آمد و فرزند طلبید، حوّا حال باز گفت که: «او را بکشت و قلیه کرد و یک نیمه من خوردم و یک نیمه آدم.» ابلیس گفت: «مقصود من این بود تا خود را در درون آدم راه دهم. چون سینه ی او مقام من شد، مقصود من حاصل گشت.» چنان که حق تعالی فرمود: ُقلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ(۱) مَلِکِ النَّاسِ(۲) إِلَهِ النَّاسِ(۳) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ(۴)[۲۲۲]
ـ توبه ی آدم

***

۲–ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت ، مضر تشخیص داده شود.
۳– حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
۴– وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد . در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد . در این صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد ».
با توجه به ماده ۴۱ در صورتی که وکیل یکی از اصحاب دعوا به علت داشتن عذر موجه در جلسه دادرسی نتواند شرکت کند با احراز دو شرط جلسه دادگاه تجدید خواهد شد :
اول اینکه وکیل حق توکیل نداشته باشد. در صورتی که حق توکیل داشته باشد، موظف است در صورت عذر ، وکیل دیگری برای جلسه دادگاه بفرستد. ماده ۲۹ قانون وکالت در این مورد مقرر می دارد : « از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نیست. هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوای مطروح درآنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد، و در دیگری خود حاضر شود ».
دوم اینکه عذر وکیل، توسط قاضی دادگاه محرز داشته شود.
ل- جهات دیگر تجدید جلسه :
تجدید جلسه دادرسی به علل دیگر نیز امکان پذیر است در صورتی که موجبات دادرسی که همان شرایط تحقق دادرسی است فراهم نباشد، جلسه دادرسی تجدید می شود. می توان در مرخصی بودن قاضی یا تعطیل شدن ادارات دولتی در روز رسیدگی تعیین شده برای دادرسی یا نقص ابلاغ یا بلا تصدی بودن دادگاه اشاره کرد، که از موارد تجدید وقت رسیدگی هستند همچنین در مواردی نیزکه موجبات دادرسی فراهم باشد و جلسه دادگاه تشکیل شده ولی عمل به دستور جلسه دادرسی امکان پذیر نباشد. در این صورت تجدید جلسه الزامی است. برای مثال در صورتی که جلسه برای استماع توضیح ازکارشناس تشکیل شده باشد و کارشناس در جلسه حضور نیابد وجلب او نیز به سرعت میسر نباشد که در جلسه مقرر توضیح او استماع گردد تاخیر یا تجدید جلسه الزامی می گردد. همچنین در صورت تغییر شعبه دادگاه و محل آن ، محل جدید باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود، در صورت عدم ابلاغ ، تشکیل جلسه در محل جدید و عدم حضور اصحاب دعوا در آن با توجه به عدم ابلاغ محل جدید قانونی نبوده، و جلسه باید تجدید شود.
نکته : توجه به آثار ویژه اولین جلسه دادرسی از حیث حقوق و تکالیف اصحاب دعوی این سوال مطرح
می شود که اگر جلسه تجدید شده باشد ، جلسه بعدی جلسه اول تلقی می شود ؟
آیا حقوق و تکالیف خاص جلسه اول در جلسه بعدی قابل اعمال خواهد بود ؟ در این خصوص باید گفت چنانچه جلسه دادگاه به علت فراهم نبودن موجبات رسیدگی از جمله نقص ابلاغ یا مرخصی بودن قاضی تشکیل نشود یا در صورت تشکیل جلسه عمل به دستور جلسه دادرسی کلاً یا جزئاً امکان پذیر نباشد و تجدید جلسه شود در این صورت جلسه بعد جلسه اول محسوب می شود و برآن جلسه همان آثار جلسه تجدید شده مترتب است و اصحاب دعوا همان حقوق و تکالیف مختص جلسه اول دادرسی را خواهند داشت، مثل اینکه در جلسه اول خوانده دعوای متقابل اقامه کرده و خواهان برای ابراز اسناد جدید تقاضای تجدید جلسه کرده است، حال جلسه بعدی در حکم جلسه اول می باشد و اصحاب دعوی می توانند حقوق و تکالیف خاص جلسه اول را درآن اعمال نمایند مثلا خوانده اقدام به ایراد نماید و ….
اما در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص مثلاً جلسه دادگاه به علت انقضای مدت جلسه و لزوم تشکیل جلسه دیگر تجدید شود، نظر به اینکه جلسه بعدی دستور جلسه جدیدی خواهد داشت در اینجا آثار جلسه اول را نمی توان بر آن مترتب نمود، مگر اینکه دستور جلسه بعد نیز همان دستور جلسه قبل باشد مثل اینکه خوانده در جلسه اول فرصت دفاع نداشته و تجدید جلسه به منظور استماع دفاعیات وی باشد .
فصل سوم
حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی
فصل سوم : حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه اول دادرسی
همانطور که می دانیم برای جلسه ی اوّلین دادرسی آثار مهمی مترتب است. درواقع در این خصوص طرفین دعوی حقوقی دارندکه اعمال آنها تا اولین جلسه ی دادرسی امکان پذیر است. علاوه بر آن تکالیفی را نیز قانون به عهده ی آنها گذارده است که باید در اوّلین جلسه ی دادرسی انجام دهند. بنابراین مناسب است که حقوق و تکالیف اصحاب دعوی بر اساس اوّلین جلسه ی دادرسی در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرارگیرد.
مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی
حقوق اصحاب دعوی در اولین جلسه ی دادرسی را قانونگذار در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری پیش بینی کرده است. لذا در این مبحث ابتدا به حقوق خواهان و خوانده « تا اولین جلسه ی دادرسی» و « تا پایان جلسه ی دادرسی » و سپس به حقوق مشترک بین آنها را در سه گفتار جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول – حقوق خواهان
قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان، حقوقی را پیش بینی کرده است، که اعمال آنها منوط به اقدام او « تا اولیّن جلسه ی دادرسی » یا « تا پایان اولین جلسه ی

دادرسی » می باشد. لذا این گفتار را در دو موضوع جداگانه تحت عنوان حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی و حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی مورد بررسی قرار می دهیم.
الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی
به موجب بند الف ماده ۱۰۷ ق.ج. این اختیار به خواهان داده شده که تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را استرداد نماید. که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. بند الف ماده ۱۰۷ جانشین ماده ۱۲۳ قانون سابق ائین دادرسی مدنی می باشد که مقرر می داشت : «چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فورا پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال می کند» . در قانون سابق مقطعی که دادخواست دهنده می توانست دادخواست خود را مسترد کند صریحا تعیین نشده بود ولی در قانون جدید مقطع استرداد دادخواست در بند الف ماده ۱۰۷ تعیین شده و ان « تا اولین جلسه دادرسی » است، که به موجب ان خواهان( اصلی، تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث) می تواند پس از تقدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی (یا اولین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث ) آن را پس بگیرد. پذیرش استرداد دادخواست منوط به رضایت خوانده نمی باشد و چنانچه در مقطع قانونی انجام گیرد دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می نماید البته در استرداد دادخواست خواهان می تواند قبل از صدور قرار ابطال دادخواست از استرداد دادخواست منصرف شود . در این خصوص می توان به حکم شماره ۶۹۲ – ۳۰/۳/۳۳ شعبه ۳ دیوان عالی کشور اشاره کرد که طبق آن «اگر خواهان در مقام استرداد دادخواست برآید و قبل از این که قراری بر رد دعوی صادر شود وکیل او از استرداد در خواست منصرف گردد رد دعوی موقعیت نخواهد داشت »( به نقل ازحسینی، سید محمد رضا،سال ۱۳۸۳، قانون آئین دادرسی مدنی در رویه قضایی، ص ۹۹).
در مرحله تجدید نظر استرداد دادخواست در ماده ۳۶۳ ق.ا.د.م.ج پیش بینی شده است که مقرر می دارد: « چنانچه هر یک از طرفین دعوی دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدید نظر، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می نماید». قانون گذار مقطع زمانی برای استرداد دادخواست تجدید نظر تعیین نکرده و رضایت طرف مقابل را نیز شرط استرداد دادخواست ندانسته است که علت ان محدود بودن مهلت تجدید نظر می باشد چرا که با صدور قرار ابطال دادخواست دعوی تجدید نظر منتفی شده و در نتیجه رای مورد تجدید نظر خواهی قطعی می شود. در خصوص استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدید نظر می توان گفت با توجه به مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ ق.ا.د.م.ج همان احکام و اثاری که در مورد دادخواست تجدیدنظر گفته شد بر انها بار می شود. همچنین در مورد استرداد دادخواست واخواهی نیز باید گفت که این امر در قانون پیش بینی نشده است ولی با توجه به اینکه واخواهی یکی از طرق شکایت از آراء است، لذا در این خصوص باید ملاک ماده ۳۶۳ ق.ج. را مد نظر قرار داد و گفت که احکام و آثار استرداد دادخواست تجدید نظر بر استرداد دادخواست واخواهی نیز باید بار شود. استرداد دادخواست اعتراض ثالث نیز با توجه به ماده ۴۲۰ ق.ج. مشمول مقررات مربوط به استرداد دادخواست نخستین است که در این صورت استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی ممکن خواهد بود که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود. استرداد دادخواست باید در مقطع قانونی صورت بگیرد در غیر این صورت خواهان در صورت تمایل، باید دعوای خود را استرداد نماید که در این صورت قرار رد دعوا صادر می شود(بندب ماده ۱۰۷ ق.ا.د.م.ج).
استرداد دادخوست مقید به زمان خاصی می باشد ، از زمان قدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی قابل استرداد می باشد.
سوالی که مطرح میشود اینکه آیا در اولین جلسه دادرسی نیز میتوان دادخواست را مسترد ساخت؟
به این سوال دو گونه پاسخ داده میشود، اگر ما بپذیریم که حرف «تا» به معنای «تا پایان» می باشد پس از اولین جلسه نیز میتوان دادخواست را مسترد کرد. با این توجیه که اگر غیر از این بود، مقنن تصریح به «تا اولین جلسه» نمیکرد و شایسته بود بیان مینمود دادخواست باید قبل از اولین جلسه استرداد شود.
پاسخ دیگر اینکه تصریح قانونگذار به «تا اولین جلسه» به معنای «تا پایان» نبوده است و اگر غیر این بود باید مانند سایر موارد به عبارت «تا پایان اولین جلسه دادرسی» تصریح مینمود. مضافا اینکه تا پایان اولین جلسه خوانده دفاعیات خود را مطرح می نماید و اجازه استرداد دادخواست توسط خواهان در طول دفاعیات خوانده صحیح به نظر نمیرسد. و دارای تالی فاسد خواهد بود، مگر اینکه بگوییم خواهان حق داشته باشد در اولین جلسه دادرسی و تا قبل از شروع دفاع خوانده، حق استرداد دادخواست را داشته باشد. نتیجه اینکه به نظر میرسد در ضمن جلسه اول دادرسی و قبل از اینکه دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوی شود خواهان میتواند دادخواست خود را مسترد کند که در این صورت وفق بند الف ماده ۱۰۷ ق.ج. قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد، حتی اگر جلسه اول دادرسی به علت نقص ابلاغ با حضور طرفین تشکیل نگردد و وقت دادرسی تجدید شود و قبل از این جلسه دادخواست مسترد شود. در این صورت نیز دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید.
چرا که از شرایط جلسه اول دادرسی این است که موجبات رسیدگی در آن مهیا و فراهم باشد. اما بعد از اینکه دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شد، استرداد دادخواست ممکن نخواهد بود. چرا که در جلسه اول رسیدگی پرونده خواهان وارد مرحله دا
درسی میشود و عنوان دعوی بر آن صادق میگردد. لذا در این مرحله استرداد داخواست دیگر معنایی ندارد. اگر خواهان متقاضی ختم پرونده باشد، باید دعوی خود را استرداد کند، نه دادخواست را. در صورت استرداد دعوی وفق بند ب ماده ۱۰۷ ق.ا.د.م قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
سوالی که مطرح میشود چنانچه قبل از جلسه اول دادرسی خواهان دادخواست خود را مسترد کند، آیا دادگاه باید منتظر بماند و در روز دادگاه قرار ابطال دادخواست صادرکند؟ یا اینکه به محض استرداد دادخواست میتوان قرار ابطال آن را صادر کرد؟ در پاسخ باید گفت که با صدور قرار ابطال دادخواست به محض استرداد دادخواست و آزاد شدن وقت تعیین شده برای پرونده، میتوان وقت را برای رسیدگی به پرونده دیگر اختصاص داد. لذا به این اعتبار صدور قرار ابطال دادخواست قبل از حلول وقت پرونده مانعی نخواهد داشت.
ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی
۱ – ایرادات
علی الاصول ایرادات از جمله حقوقی است که برای خوانده در نظر گرفته شده است، البته ایرادات مذکور در ماده ۸۴ ق.ا.د.م، منحصر به خوانده نیست بلکه هریک از ایرادات که از قواعد آمره محسوب شوند نظر به اینکه جنبه تذکر دارد از سوی خواهان نیز قابل طرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. به موجب ماده ۸۵ ق.ا.د.م ایراد سمت و به موجب ماده ۹۱ ق.ا.د.م ایراد رد دادرس از سوی خواهان قابل طرح می باشد. خواهان در صورت تمایل به طرح ایراد، باید به موجب ماده ۸۷ همان قانون تا پایان اولین جلسه دادرسی اقدام به طرح آن کند، والا دادگاه به موجب ماده ۹۰ ق.ا.د.م مکلف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت به انها رسیدگی کند و رای دهد. ایرادات در گفتار دوم این فصل بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲– تغییر خواسته و میزان آن،تغییر نحوه دعوا و تغییر درخواست
همین طور که در بند اول گفتار در خصوص استرداد دادخواست گفته شد پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان، این امکان وجود دارد که خواهان با ارزیابی ادله و اظهارات به این نتیجه برسد که برای اطمینان از حاکم شدن در پرونده دادخواست خود را مسترد و دادخواست جدید تقدیم کند،ولی پرداخت هزینه دادرسی مجدد و نیز اطاله دادرسی به دلیل تراکم پرونده ها در محاکم مانع از این اقدام خواهان می شود.
در چنین وضعیتی چه راهکارهایی برای خواهان قابل تصور است؟
به نظر می رسد حقوقی که قانونگذار برای خواهان در متن ماده ۹۸ ق.ا.د.م.ج در نظر گرفته برای رفع نقیصه فوق الذکر می باشد. ماده مذکور مقرر می دارد : «خواهان می خواهد خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن ان یا تغییر نحوه ی دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»
مقنن در این ماده و در این راسته پنج حق برای خواهان قائل شده که به بررسی انها می پردازیم :
۱ – ۲ افزایش خواسته
وفق ماده ۶۱ ق.ا.د.م، «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد». و بند ۴ ماده ۶۲ همان قانون مقرر می دارد : «در دعاوی راجع به اموال،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد».
بنابراین بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست قید می کند و مقنن وفق ماده ۹۸ این حق را به خواهان می دهد که تا پایان اولین جلسه ی دادرسی آن را افزایش دهد. لازم به توضیح است که افزایش خواسته با افزایش بهای خواسته دو مطلب جداگانه است ولازم است که از خلط آنها خودداری گردد.
افزایش خواسته به دو صورت قابل تصور است :
۱-خواسته دادخواست از همان جنس افزایش داده شود مثلا خواسته پنج میلیون ریالی به ده میلیون ریال افزایش یابد در اینجا پنج میلیون ریال افزایش یافته از همان جنس پنج میلیون ریال اولیه است.
۲-خواسته ای از جنس دیگر به خواسته تصریح شده در دادخواست افزوده شود.مثلا خواسته خواهان در دادخواست خلع ید است و خواهان در مقام افزایش خواسته اجرت المثل را نیز به آن اضافه می کند.سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که منظور از افزایش خواسته کدام یک از مصداق بالا می باشد؟
در پاسخ می توان گفت با در نظر گرفتن ماده ۹۸ به نظر می رسد فقط آنچه که در درخواست تصریح شده قابل افزایش است. و لذا تنها مصداق مورد اوّل مشمول ماده ۹۸ می باشد و چنانچه مورد دوم حادث شود قابل پذیرش نمی باشد زیرا که اولا آنچه اضافه می شود در دادخواست تصریح نشده ثانیا مورد اضافه شده یک دعوی مستقل است که طرح آن مستلزم تقدیم دادخواست است و در مصداق دوم آنچه محقق می شود الحاق است نه افزایش،که طی آن خواسته ای به خواسته تصریح شده در دادخواست الحاق می شود.افزایش خواسته دارای سه شرط می باشد اول اینکه افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی انجام شود شرط دوم مربوط بودن قسمت افزایش یافته با دعوای طرح شده می باشد.شرط سوم اینکه منشاء قسمت افزایش یافته خواسته همان منشاء خواسته مصرحه در دادخواست باشد .
افزایش خواسته مانند این است که شخصی خواسته خود را به مبلغ دو میلیون ریال بابت اجاره بها برای مدت یک سال به مبلغ سه میلیون ریال بابت اجاره بهای یک سال و نیم افزایش دهد در این مثال منشاءخواسته نخستین و مبلغ ا
فزایش یافته هر دو عقد اجاره بوده و با یکدیگر نیز مربوط هستند. و در صورتی که یکی از این شرایط وجود نداشته باشد نمی توان از افزایش خواسته استفاده نمود. به عنوان مثال اگر خواسته نخستین مبلغ دو میلیون ریال بابت اجاره بها باشد خواهان نمی تواند مبلغ یک میلیون ریال نیز بابت خسارت تعدی و تفریط خوانده در عین مستاجره مطالبه و آن را به خواسته نخستین اضافه نماید. زیرا منشاءمطالبه اجاره عقد اجاره است و منشاء مطالبه خسارات،تعدی و تفریط در مورد عین مستاجره است مثال دیگر چنانچه خواهان در دعوای اجرت المثل ملکی مبلغ مشخصی را خواسته باشد نمی تواند مبلغی را نیز بابت اجرت المثل ملک دیگر خود که توسط همان خوانده همزمان غصب شده به ان اضافه کند، چرا که این مستلزم اقامه دعوی جدید است.افزایش خواسته مستلزم تقدیم دادخواست نبوده بلکه با تقدیم لایحه یا اعلام آن در جلسه دادگاه امکان پذیر است.
سوالی که مطرح است این است که افزایش خواسته در مراحل بعدی دادرسی غیر از مرحله بدوی نیز قابل تصور است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت با توجه به ظاهر ماده ۹۸ افزایش خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی قابل تصور می باشد. با توجه به اینکه افزایش خواسته ادعای جدید است در دادگاه تجدید نظر به استناد بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.ا.دم، قابل استماع نمی باشد. نکته ای که قابل توجه است این است که در صورت افزایش خواسته،خواهان مکلف است به میزان افزایش،نسبت به پرداخت هزینه دادرسی نیز اقدام نماید در غیر این صورت پس از اخطار رفع نقص و عدم پرداخت در مدت مقرر،دادخواست رد می شود و موجبی برای رسیدگی در قسمت افزوده شده وجود نداشته و خواسته همان خواسته اولیه تلقی خواهد شد.ضمنا اینکه افزایش خواسته باید به اطلاع خوانده برسد اگر تغییر بهای خواسته قبل از اولین جلسه دادرسی باشد مراتب باید به خوانده ابلاغ شود و اگر در اولین جلسه دادرسی صورت گرفته و خوانده در جلسه حضور نداشته باشد و یا اگر حاضر است آمادگی دفاع را با توجه به تغییرات انجام شده نداشته باشد دادگاه با توجه به ملاک ماده ۶۴ ق.ا.د.م و در جهت اصل « تناظر » و حق دفاع خوانده می بایست جلسه دادرسی را تجدید نماید. در رای شماره ۱۳۷۹ – ۲۷/۷/۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آمده است : « در صورتی که در دادخواست بدوی خواسته خواهان کالائی با قیمت معین شده باشد و در اولین جلسه دادگاه که خوانده غائب بوده قیمت کالای مزبور تعیین گردد بایستی این موضوع به خوانده ابلاغ شود و عدم توجه به این قسمت موجب نقض حکم خواهد بود». به نظر می رسد علت این امر حقی است که قانونگذار در اولین جلسه دادرسی برای خوانده در نظر گرفته که بتواند به میزان خواسته اعتراض کند.
۲-۲ تغییر در خواست
درخواست به معنای تقاضا و خواستناست ویک لفظ عام است.
در اصطلاح «نوشته ای است که در آن چیزی از مراجع قضائی خواسته شود مانند درخواست های امور حسبی که به جای دادخواست در امور ترافعی قرار داد.»[۵۷]
در این تعریف از عبارت «نوشته ای » افاده عموم می شود و به هر نوشته ای با هر شکلی و فرمی اطلاق می شود در صورتی که حتی می تواند درخواست باشد ولی نوشته نباشد مانند تقاضاهایی که به صورت شفاهی از محاکم می شود. پس درخواست یک مفهوم اعتباری است و به نفس نوشته اطلاق نمی شود بلکه به مضامین یک نوشته که دارای عنوان تقاضا باشد درخواست گویند ولو اینکه به صورت شفاهی بیان گردد از همین جا تفاوت تقاضا یا درخواست با دادخواست روشن می شود چرا که دادخواست اگرچه ماهیتا یک نوع درخواست می باشد ولی در قالب اوراق مخصوصی که از طرف محاکم در اختیار افراد قرار داده می شود ارائه می گردد پس رابطه درخواست و دادخواست عموم و خصوص من وجه میباشد. پس هر دادخواستی به یک معنا درخواست می باشد، ولی هر درخواستی، دادخواست نیست. تغییر دادخواست مقتضی آئین خاصی است که خواهان برای تغییر دادخواست، آنرا مسترد می کند و متعاقب آن را ی مقتضی صادر می شود. حال آنکه برای تغییر درخواست، چنین تشریفاتی ضروری نیست. یعنی مقنن ماده ۹۸ ق.ا.د.م این اجازه را به خواهان داده که پس از تقدیم دادخواست، تا پایان اولین جلسه دادرسی بدون اینکه تغییری در دادخواست داده شود، درخواست خود را تغییر دهد. مثل اینکه درخواست گواهی حصر وراثت به درخواست تنفیذ وصیت نامه همان متوفی تغییر یابد. یا اینکه در دادخواستی، برای اثبات ادعا از ارجاع امر به کارشناسی درخواست شده باشد و در اولین جلسه دادرسی به صورت کتبی یا شفاها از دادگاه خواسته شود که این درخواست به انجام تحقیقات محلی تغییر یابد. چنانچه درماده ۵۱ ق.ا.د.م ملاحظه می گردد که مقنن خواسته را در بند ۱۳ آن ماده بیان کرده است. این امر دلالت دارد که درخواست امری غیر از خواسته است. به عنوان مثال در دعوای مطالبه مهریه اگر خواهان درخواست تامین خواسته نماید، « مهریه » خواسته دعوی است ودرتامین خواسته، خواسته، درخواست « تامین خواسته »می باشد.

• . Personne raisonnable :
  در لغت این اصطلاح به معنای انسان صاحب تشخیص است ؛ یا کسی که منطق پذیر است . برخی از نویسندگان ( حسین صفایی ، پیشین ، ص ۱۰۹٫ ) معتقدند مقصود از« raisonnable » عادی و متعارف است و این که در ماده ۲۰۲ قانون مدنی ایران به «با شعور» ترجمه شده است قابل ایراد است . ↑
• .François Terré, op.cit. Nº ۲۴۱٫ ↑
• .Jacques Ghestin, op.cit. Nº ۵۸۹٫ ↑
• . François Terré, op.cit. Nº ۲۴۱ ↑
• .Ibid . ↑
• . Metus prœsens. ↑
• . Jacques Ghestin, op.cit. N 589. ↑
• . Crainte. ↑
• .Mal. ↑
• . Jean, Henri et Léon Mazeaud, op.cit. Nº ۲۰۴٫ ↑
• . In Absracto. ↑
• . In Concreto. ↑
• . Jean Carbonnier, op.cit. Nº ۲۱٫ ↑
• . Metus atrax (ترس خیلی وحشتناک). ↑
• ۳ . رومی ها اصطلاح homo constantissimuss»» یعنی «مرد خیلی ثابت» را به کار بردند اما نویسندگان فرانسوی ترجمه به «مرد خیلی شجاع» کردند. (home trés courageaux) بدیهی است که این دو عنوان مطابقت ندارند. چه بسا مردی شجاع باشد اما ثابت و استوار نباشد. ↑
• .La doctrine stoicienne . ↑
• .Alex Weill; François Terré, op.cit. p. 208. ↑
• .Jean, Henri et Léon Mazeaud, op.cit. Nº ۲۰۴٫ ↑
• . Jacques Ghestin, op.cit,. Nº ۵۸۸٫ ↑
• .Art 1112: “ Il y a violence , lorsqu’elle est de nature à faire sure une personne raisonnable , et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à une mal considérable et présent . On a égard, en cette matière, à l’âge, au sex et la condition des des personnes’’ ↑
• . Objectife. ↑
• ۳ . البته رومی ها به جای «mal considérable» (ضرر قابل ملاحظه) اصطلاح «metus atrax» را به کار برده اند . همان طور که در صفحه قبل گفته شد به معنای ترس خیلی وحشتناک است. برخی از نویسندگان خاطر نشان کرده اند: «معیار ضرر قا بل ملاحظه، مفهوم رمی «مرد خیلی شجاع» را به یاد می آورد که خود از مفهوم جرمی (جرم مدنی) اکراه ناشی می شود:
  Jacques Ghestin, op.cit. Nº ۵۸۸٫ ↑
• .Jean, Henri et Léon Mazeaud, op cit . Nº۲۰۴٫ ↑
• .Subjectife. ↑
• ۶ . به نظر می رسد ترجمه «فرد منطقی» برای personne raisonnable بهتر باشد. ↑

• . Jean, Henri et Léon Mazeaud, op.cit. Nº ۲۰۴٫ ↑
• .Henri Capitant et Colin (A ) , op.cit.p 288 ↑
• ۳ . به برخی از آراء در این زمینه اشاره می شود:
  (نقل از ژک گستن: پیشین، شماره ۵۸۸)
  ۱- شعبه سوم مدنی دادگاه استیناف در ۱۹ فوریه ۱۹۶۹ تأیید کرد که برای ابطال قرارداد (به علت اکراه) باید سن، جنس و سایر شرایط فروشنده در نظر گرفته شود. فروشنده یک زن ۷۷ ساله بوده که بخاطر مریضی ضعیف شده بود . او اموال خود را با یک قیمت غیر واقعی در برابر ارائه خدماتی به او به فروش می رساند. این زن از ترس اینکه نگهداری نشود و تنها رها شود حاضر به تسلیم در برابر خریدار می شود.
  ۲- برعکس حکم بالا، شعبه اول مدنی استیناف در ۱۷ ژوئن ۱۹۸۱ در ارتباط با توافق بر تقسیم مال موردارث بین خواهر و برادری، برادر ادعای اکراه می کند، اما دادگاه اعلام می کند که با توجه به سن و اطلاعات عملی برادر (از بورس) نمی توانسته مورد اکراه واقع شود.
  ۳- شعبه اجتماعی دادگاه استیناف در حکم ۵ ژانویه ۱۹۸۴ به طور برابری (مثل مورد بالا) قضاوت کرد اکراه ادعا شده توسط یک کارمند زن تشخیص داده نمی شود. قرارداد بین زنی (که رئیس بخش خدمات اشخاص متخصص بوده) و شرکت منعقد می شود. استدلال دادگاه بر رد تقاضای اکراه زن این بوده که چنین شخصی (با توجه به وضعیتی که دارد) می توانسته نتایج چنین تعهدی را بپذیرد و نمی تواند مورد اکراه واقع شود.
  ۴- بخاطر اینکه ارزیابی محاکم باید مرکب شخصی باشد، شعبه تجاری دادگاه استیناف در ۲۸ می ۱۹۹۱، حکمی را به این علت که شخص نمی توانسته است نتایج قانونی کار خود را ارزیابی کند، رد کرده است. بخاطر اکراهی که بر علیه زوج و زوجه ای می شود آن دو ضمانت شرکتی را که شوهر ریاست شورای اداری آن راداشته می کنند. دادگاه رأی به ابطال قرارداد فقط نسبت به زوجه (که قابل صدمه بوده) می کند.
  ۵- راه حل ابطال قرارداد به علت اکراه زمانی است که متقاضی بطلان در یک وضعیت و مشقت عصبی و یا یک نوع افسردگی روانی باشد بر همین اساس دادگاه پاریس در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۲ از ابطال قراردادی که بین یک کارمند (زن) و کارفرمایش منعقد شده بود امتناع کرد. متقاضی بطلان کارمندی بود و استدلال او این بود که در یک وضعیت افسردگی روحی قرارداد را پذیرفته است. دادگاه اعلام کرد که زن در یک وضعیت کاملاً هوشیارانه قرارداد را امضاء کرده است و او توانایی ارزیابی کلمات را داشته است. و قرارداد تحت فشار روانی اجبار کننده ای منعقد نشده است.
  ۶- شبیه مورد بالا رأی دادگاه ورسایل (Versailles) در ۹ می ۱۹۷۹ است. دادگاه از ابطال تعهدی (بدهی) که توسط زنی در برابر دوستش به امضاء رسیده بود، امتناع کرد. استدلال زن این بود که امضاء بدهی تحت یک فشار روحی و جسمی بوده است. چون برای دادگاه به اثبات نرسید که قرارداد بر اساس اکراه منعقد شده، از ابطال آن امتناع کرد.
  ۷- اما شعبه اول مدنی دادگاه استیناف در ۲۲ آوریل ۱۹۸۶ ابطال یک قرارداد را تأیید کرد. این قرارداد بین پدر و پسری در ارتباط با تقسیم مال الارث (زوج و مادر) منعقد شده بود. پسر مدعی شد تقسیم مال در زمانی بوده که به خاطرتعادل روانی، قوای ذهنی خود را از دست داده است. ↑
• .۱ . به لحاظ شباهت بسیار شرایط اکراه در حقوق مصر و عراق از ذکر مبحث جداگانه ای برای حقوق عراق خودداری می شود و در موارد محدودی که لازم به نظر می رسد به مقایسه پرداخته می شود . ↑
• ۱ . محمد کامل مرسی بک، پیشین، ص۳۴۷٫ ↑
• ۲ . انور سلطان، پیشین، ص۱۶۴٫ ↑
• ۳ . محمد کامل مرسی بک، پیشین، ۳۴۷٫ ↑
• ۴٫ لایکون .الاکراه موجبا لبطلان المشارطه الا اذا کان شدیداً بحیث یحصل منه تأثیر لذات التمییز مع مراعاه سن العاقد و حالته و الذکوره و الانوثه ↑
• ۱ . عبدالسلام ذهنی بک، پیشین، ص۱۲۷ . ↑
• ۲ . عبدالرزاق احمد سنهوری،پیشین، ص ۳۴۸ . ↑
• ۱ . همانجا. ↑
• ۲ .همانجا. ↑
• ۲ . ر.ک.: به ص ۱۲۹ رسالهی حاضر ↑
• ۳ .م ۱۲۷: «۱- یجوز ابطلال العقد للاکراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبه بعثها المتعاقد الاخر فی نفسه دون حق و کانت قائمه علی اساس.
  ۲- و تکون الرهبه قائمه علی اساس اذا کانت ظروف الحال تصور للطرف الذی یدعیها ان خطرا جسیما محدقا یهدده هو او غیره فی النفس او الجسم او الشرف او المال.
  ۳- و یراعی فی تقدیر الاکراه جنس من وقع علیه هذا الاکراه و سنه و حالته الاجتماعیه و الصحیحه و کل ظرف آخر من شأنه ان یؤثر فی جسامه الاکراه».
  این ماده از م ۱۷۶ « لا یحه مقدماتی» اقتباس شده است:
  «۱- یکون العقد قابلاً للبطلان اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبه بعثها المتعاقد الاخر فی نفسه دون حق علی ان تکون الرهبه قائمه علی اساس.
  ۲- و تعتبر الرهبه قائمه علی اساس اذا کان للطرف الذی یدعیها ان یعتقد تبعا للظروف، ان خطرا جسیما حالا یهدده هو ا و احد اقاربه فی النفس او الجسم او الشرف او المال.
  ۳- و ینظر فی تقدیر الاکراه الی جنس من وقع علیه هذا الاکراه و سنه و حالته الاجتماعیه و الصحیه و مزاجه و کل ظرف آخر من شأنه ان یؤثر فی جسامیه الاکراه».
  

۳۰-۲۰زیاد

۳-۶ اعتماد نهادی
اعتماد به دولت یکی از اشکال اعتماد اجتماعی است. به تعبیر کلمن اعتماد تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است و هزینه مذاکرات و مبادلات اجتماعی را به حداقل میرساند و برای حل مسائل مربوط به نظم اجتماعی نقش تعیین کننده دارد (کلمن، ۱۳۷۷: ۲۹۷). اعتماد اجتماعی بر انتظارها و تعهدهای اکتسابی و تأیید شده به لحاظ اجتماعی دلالت دارد که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعیشان نشان میدهند و با روابط متقابل تعمیم یافته قرین است (ازکیا، ۱۳۸۰: ۹). اعتماد در مقوله های مختلف از جمله اعتماد افراد به یکدیگر، اعتماد افراد به دولت، اعتماد افراد به سازمانها واقع میشود. آنچه در مبحث حاضر به آن پرداخته میشود، اعتماد به دولت است که بیشتر مرتبط با مشارکت سیاسی است. برای سنجش متغیر اعتماد به دولت از گویه های زیر استفاده شده است.
– گویه های زیر در مورد مسئولین کشور و به طور کلی پرسیده شده است نظر شما درباره هر کدام چیست؟
– مسئولین کشور دارای صداقت و درستکاری هستند.
– مسئولان بیشتر به پولدارها رسیدگی میکنند.
– مسئولان تجربه و پختگی لازم را برای انجام وظایفی که به آنها محول شده است، دارند
– مسئولین آمادگی پذیرش پیشنهادات جدید را دارند.
– اکثر مسئولین برای مردم قابل اعتماد هستند.
– مسئولین با مردم روراست هستند.
– مردم میتوانند بدون ترس و نگرانی از مسئولان کشور انتقاد نمایند.
– مسئولان به وعده های خود عمل میکنند.
– مسئولان در قبال مردم احساس وظیفه و دلسوزی میکنند.
– مسئولین تخصص و مهارت لازم در کار و پست خود را دارند.
– مسئولین برای حل مشکلات مردم تدبیر و دوراندیشی لازم را دارند.
گویه ها در طیف پنج قسمتی (خیلی کم تا خیلی زیاد) ارزشگذاری شد که بر حسب نوع گویه از ۵ تا ۱ امتیاز به آن اختصاص داده شده است بدین ترتیب دامنه تغییرات اعتماد به دولت از ۱۱ تا ۵۵ می باشد که به سه گروه تقسیم بندی شده است:
جدول شماره (۳ – ۳)دامنه امتیازات متغیر اعتماد به دولت

بر اساس نتایج مطالعه مقدماتی، پایایی گویه های این متغیر محاسبه شد که میزان آلفای کرونباخ برابر ۷۲/۰ شده است که چون از ۷/۰ بیشتر شده است نشان می دهد که هماهنگی درونی گویه های این متغیر در حد مطلوبی است.
۳-۷ احساس بیقدرتی سیاسی
مفهوم بیقدرتی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده از خودبیگانگی در تحقیقات سیمن، لوین و دوایت دین مورد استفاده قرار گرفته است. این دسته از نظریات توانایی افراد در وارد شدن به سیاست را موضوع تحلیل خود قرار دادهاند ریشه این نظریات نزد جامعهشناسان کلاسیک مانند مارکس میتوان یافت.
از نظر لوین احساس بیقدرتی سیاسی اعتقاد فرد به این است که عمل او بر تعیین سیر وقایع سیاسی تأثیر ندارد در این حالت فرد به این باور رسیده که جامعه به وسیله گروه کوچکی از افراد قدرتمند اداره میشود که صرفنظر از هر نوع فعالیت یا عمل او همچنان قدرت خود را حفظ میکند و فرد در چنین حالتی کل فرایند سیاسی را توطئهای مخفیانه که هدف آن بهرهبرداری از مردم و بازی کردن با آنها است میداند (محسنی تبریزی، ۱۳۷۵: ۸۹).
به نظر سیمن بیقدرتی نوعی بیگانگی است که در آن فرد احساس میکند در وضعیتهای اجتماعی که در آنها کنش متقابل دارد نمیتواند تأثیر بگذارد و از قدرت کافی برای مهار پیامد رویدادهای سیاسی و اقتصادی برخوردار نیست. برای سنجش میزان بیقدرتی سیاسی از گویه های زیر که به طریق طیف لیکرت تنظیم یافته استفاده شده است.
– با شرکت در انتخابات میتوانیم در تعیین سرنوشت خود موثر واقع شویم.
– به کار سیاست وارد نیستم و نمیتوانم در آن دخالت کنم.
– دستم به جایی بند نیست و حرفم به گوش مسئولین نمیرسد.
– مردم عادی هم میتوانند بر تصمیمات دولت تأثیر بگذارند.
– اداره کشور به دست گروهی صاحب قدرت و ثروت است و کار چندانی از ما ساخته نیست.
– در برخورد با تحولات کشور بیش از پیش احساس ناتوانی میکنم.