وبلاگ

حقوقی که شخص به سبب مرگ افراد، مستحق می گردد.»[۴] در قانون مدنی ایران نیز مانند اغلب قوانین دنیا، ارث تعریف نشده؛ با این حال، در ماده ۱۴۰ قانون یاد شده، ارث را از اسباب تملک شناخته شده است و در تعریف آن آمده است:«انتقال قهری دارایی و ترکه متوفی به ورثه او. منظور از دارایی، حقوق مالی متوفی است که هنگام فوت، دارا بوده است».[۵]
غفلت اندیشمندان، محققان و قانونگذاران جوامع اسلامی، از فهم نظام حقوقی اسلام و برنامه های اجتماعی مترقی آن، هرگز بخشودنی نیست و بی گمان افراط و تفریطهایی به دنبال خواهد داشت که جوامع غربی دچار آن هستند. نسبت به تساوی حقوق باید گفت کلام حق وعدل، همان است که نه تفریط قرنهای گذشته غرب درست است و نه افراط قرن حاضر؛ بلکه نظام متعادل اسلامی، بهترین قانون در تأمین حقوق و مصالح زنان است.قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اقتصادی و اجتماعی و روانی، قانونگذاری شده و در آن مسؤولیتهای اجتماعی و خانوادگی هریک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقی اسلام، به قانون ارث بنگریم، سهم زنان که هیچ مسؤولیت مالی بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام این اشکالها ناشی از کج فهمی ها وعدم دقت در دستورات حیات بخش دین مبین اسلام است؛ وگرنه اسلام به ذات خویش، بسیار غنی است.براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن پس از مرگ همسرش ارث می برد به شرط این که در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اما ماده ۸۸۰ قانون مدنی می گوید: «اگر زن که وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد.» لذا در این پژوهش به بررسی مبانی تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران پرداخته می شود.
۱-۳- ضرورت تحقیق
در گذشته احکام ارث به جهت شرایط اجتماعی و اقتصادی زمانه ی خود، تا حدی پاسخگوی نیازهای اقتصادی زنان پس از فوت شوهرانشان بود. به عنوان نمونه در خانواده های پرجمعیت گذشته، سهم زن با خویشاوندان نسبی در تعادل بود و گاه بیشتر از سهم فرزندان میشد، زمین و عرصه بنا، ارزش اقتصادی چندانی نداشته و بنا، درخت و چاه ارکان اصلی دارایی به شمار میرفت که زن از آنها ارث میبرد. اما، امروزه تحولات اقتصادی، اخلاقی و خواستهای اجتماعی، ضرورتهایی را ایجاب نموده که اخلاق عمومی، سازمان های بین المللی و حقوق بشر نیز از آن حمایت میکنند و چنین نابرابریهایی را نمیپذیرند. تفاوت سهم زن و شوهر از ارث برگرفته از آیه ی ۱۱ سوره ی نساء میباشد . بنابراین امکان تغییر آن در نظام حقوقی اسلامی با توجه به قانون اساسی وجود ندارد . اما با تمهیدات فرعی می توان سهم الارث زوجه را بالاتر برد یا برابر نمود . شوهر می تواند یک سوم ماترک خود یا کمتر از آن را به سود همسرش وصیت کند . یا در زمانی که زنده است . مثلاً آپارتمان متعلق به خود را به نام همسرش نماید . اما به جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده حق منافع آن را تا زمانی که خود زنده است برای خودش نگه دارد یا حق انتفاع از ملکی را تا زمانی که همسرش زنده است به او ببخشد و به این ترتیب در برقراری عدالت در خانواده کوشش نماید . در خصوص تفاوت مهم میراث زن و شوهر ماده ۹۴۶ قانون مدنی اعلام می دارد: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه فقط از اموال ذیل : ۱ ـ از اموال منقوله ، از هر قبیل که باشد. ۲ ـ از ابنیه و اشجار و ماده ی ۹۴۷ قانون مذکور در تکمیل محدودیت ارث زن بیان می دارد : «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و … ». به این ترتیب زن از زمین و بهای آن ارث نمی برد و معادل قیمت بنای احداثی در آن یا درختان ، به اندازه ی سهم خود شریک است . و در صورتی که بها از سوی وارثان پرداخت نشود او می تواند به تجویز ماده ی ۹۴۸ قانون مدنی حق خود را از عین بنا و درختان استیفاء نماید . اجرای این مواد مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد نموده است . در روستاها تنها دارایی با ارزش همسران همان زمین زراعی می باشد و خانه روستایی ارزش چندانی ندارد که مطابق قانون زن از این زمین زراعی ارث نمی برد . پس از زلزله بم ، که تمامی ساختمان ها خراب شدند و درختان از بین رفتند، آنچه باقی ماند، زمین بود که چون زنان از آن ارث نمی بردند بسیاری نتوانستند سرپناهی برای خود تهیه کنند و در نتیجه سربار دیگران شدند. در شهرها گاه در زمینی با ارزش اقتصادی بالا، تنها یک ساختمان کلنگی وجود دارد که ارزش چندانی نداشته و نمیتواند پاسخگوی حتی ابتدایی ترین نیاز زن پس از مرگ همسرش باشد. بروز تمامی این معضلات، سبب گردید که با توجه به اینکه در قرآن مجید که مهمترین منبع حقوق اسلامی است قید و استثنایی در خصوص اینکه زن می تواند از تمام ترکه شوهر ارث برد وجود ندارد. ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی به جهت تبعیت از یکی از اقوال مختلفی که فقیهان در خصوص میراث زوجه بیان داشته اند وضع گردیده و قول های دیگری نیز در فقه امامیه هست که امکان تبعیت از آن وجود دارد، در جهت متعادل نمودن این نابرابری ها طرحی به مجلس ششم برای اصلاح مواد مذکور ارائه شد که در پی آن زن می توانست از همه اموال شوهر ارث برد. اما این طرح در سال ۸۳ از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت. در پی فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه زن نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمین هم ارث می برد ، مجدداً این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی دوره هفتم قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۸۷/۱۱/۶ ، مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح و ماده ۹۴۷ قانون مدنی حذف گردید که این قان

ون از فروردین ماه ۱۳۸۸ لازم الاجرا گردیده است. ماده ی ۹۴۶ زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد . در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه ی اموال به ترتیب فوق می باشد. ماده ی ۹۴۸ ـ هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. به این ترتیب زن از بهای زمین نیز ارث میبرد و در صورتی که وارث بهای آن را به وی پرداخت ننماید می تواند ازعین اموال استیفاء حق نماید. هر چند که اصلاح این مواد تمامی مشکلات بانوان را در زمینه ی ارث حل نمی نماید و نابرابری های دیگری نیز وجود دارد اما این تغییر گام مثبتی جهت برخورداری زنان از اموال همسرانشان است. به خصوص در مورد زنان روستایی که پس از سال ها تلاش و کار در مدیریت خانواده و به ثمر رساندن زمین های کشاورزی میتوانند از اموال غیر منقول همسرشان پس از مرگ وی ارث برند.
در قانون جمهوری اسلامی ایران با سیر تحولات قانونی راجع به ارث زوجه، مقرر شد که از یک هشتم از قیمت اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرند و به این ترتیب بحثی که از مجلس ششم مطرح شده بود، به نفع زنان به نتیجه رسید. بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر در ماه های آخر کار مجلس ششم مطرح شده بود و هرچند مجلس ششم به اصلاح قانون ارث رای داده بود تا زنان از اموال غیرمنقول شوهر هم ارث ببرند، اما این طرح در شورای نگهبان مسکوت ماند. بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر پس از آن در مجلس هفتم مطرح شد که زنان نماینده مجلس در دیدار با مقام معظم رهبری، مسائل مربوط به قانون مدنی در مورد حقوق زنان را مطرح کرده بودند و ایشان نظر مساعد خود مبنی بر ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر را اعلام کرده بودند. ضرورت مطالعه در این پژوهش را میطلبد.
۱- آگاهی بخشی به زنان در مورد مباحث ارث و حقوقشان در این مورد.
۲- مبارزه با تنش ها و پیامدهای منفی اجتماعی که به سبب ناآگاهی از حقوق به وجود می آید.
۳- عدم رواج و گسترش شبهات در مورد موضوع ارث زن از سوی بیگانگان و حامیان فیمینیسم.
۱-۴- پیشینه تحقیق
رمضانی (۱۳۷۹) در پایان نامه اش به بررسی ارث زوجه از عقار در فقه امامیه و حقوق مدنی پرداخت. وی در این پژوهش با اشاره به ارث زوجه که از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماع بخود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد مطرح بوده است. مساله”میراث” نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آدمی، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت. در این پایان نامه نیز ارث زوجه از دارایی شوهر بحث و بررسی می شود.
کوچک پور(۱۳۸۱)، در خصوص اموال موضوع ارث زوجه باید گفت که براساس ظاهر قرآن زوجه از تمام ترکه شوهر ارث می برد، در این خصوص میان فقهای عامه و امامیه اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز باید گفت که براساس قوانین کشورهای مصر و سوریه زوجه از تمام ماترک متوفی ارث می برد ، در حالیکه در حقوق نوشته ایران از نظریه محرومیت زوجه از ارث بردن عین و قیمت زمین و نیز عین ابنیه و اشجار پیروی شده است. به هرحال ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مربوط به ارث زوجه در همه مباحث مطروحه این پایان نامه قابل استنباط است.
پیرعباسی (۱۳۸۷) در تحلیلی بر ارث زوجه از اموال غیرمنقول پرداخت وی در این پژوهش با اشاره به مواد ۹۴۹ تا ۹۴۶ ق.م. که آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: ۱- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ۲- از ابنیه و اشجار… هرگاه، ورثه از ادا قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین استیفا نماید». در این پژوهش نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث بری زن مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.
رمضانی نژاد(۱۳۸۷) که به بررسی ارث زوجه از عقار در فقه امامیه و حقوق مدنی پرداخت. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی ارث زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران است. لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون : عقار به چه معنی است؟ آیا زوجه از عقار ارث می برد؟ آیا زوجه از عین ابنیه و اشجار ارث می برد یا از قیمت آنها ؟ را دارد. براساس نتایج حاصل از تحقیق در تمام ملل قبل از اسلام روش و سیره آنها در باره ارث زوجه یکی بوده است و آن اینکه زن از ارث محروم می باشد به خصوص زن حق ارث بردن از دارائی شوهر نداشت بلکه گاهی خود زن به عنوان مال متوفی به عنوان ارث در اختیار سایر ورثه قرار گرفت در حالتی که قران در آیات خود برای زنان بالاستقلال و با صراحت و روشنی حق ارث را به رسمیت شناخت و سهم الارث آنها را مفروض و مشخص کرد قانون مدنی مقررات خود را ازفقه امامیه اقتباس کرده بخصوص در زمینه ارث که مواد قانون مدنی ترجمه کتب فقهی فقهاء امامیه و ارث زوجه هم در فقه امامیه و قانون مدنی ایران باید براساس مبانی اسلامی و فقهی تحلیل و بررسی شود.
سنگانی(۱۳۸۷)، امت های گذشته زنان و کودکان را از گرفتن ارث محروم می کردند و در صدراسلام نیز همان روش متداول در بین اعراب جاهلی در مورد ترکه میت رواج داشت که به تدریج احکام عادلانه شرعی جایگزین گردید در جوامع دیگر نیز به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت در زمینه ارث زوجه تحولا
تی به وجود آمد. اسباب وراثت در اسلام نسب، سبب و ولاء می باشد. زوجین از طریق سبب از یکدیگر ارث می برند. آیه ۱۲سوره نساء بیانگر این مطلب است که زوجه درصورتی که زوج متوفی اش فرع وارث داشته باشد ثمن ودر غیر این صورت ربع از ترکه را ارث خواهد برد. ارث زوجه تحت شرایطی تحقق پیدا می کند نخست اینکه زوجه با ازدواج صحیح به عقد زوج درآمده باشد. دوم اینکه تا هنگام فوت زوج نکاح باقی باشد. سوم اینکه عقد نکاح دائمی باشد و زوجه خالی از موانع ارث همچون کفر، رق، قتل و غیره آنها باشد. تحت این شرایط طبق نظر اهل سنت زوجه از تمامی اموال زوج اعم ازمنقول و غیر منقول ارث می برد.درصورتی که وی وارث منحصر به فرد زوج باشدربع اموال را به فرض و مابقی را با رد ارث می برد. ولی مشهور فقهای شیعه گویند: زوجه از عین اموال منقول واز قیمت اموال غیر منقول ارث می برد. البته بین خود فقهای شیعه در این زمینه اختلاف است عده ای معتقدند: زوجه از تمامی اموال منقول و غیر منقول ارث می برد. عده ای دیگر قائل به تفصیل زوجه دارای فرزند و زوجه بی فرزند هستندو زوجه ای که وارث منحصر به فرد است تنها از طریق فرض ربع ترکه زوج را به ارث می برد و در مورد باقی ترکه میان فقهای شیعه اختلاف است در مورد حقوقی که از زوج به زوجه منتقل می شود می توان گفت که این حقوق مالی و غیر مالی هستند از جمله حقوق مورد بحث در این رساله دیه، شفعه، خیارات، قصاص و قذف می باشد. موسوی بجنوردی و نوائی لواسانی(۱۳۸۷)میراث زوجه از اموال غیر منقول-عقار-از مسائل بحث انگیز فقهی است که اقوال مختلفی دراین باره مطرح شده که در این مقاله بررسی می شود. همچنین بررسی میراث زوجات متعدد و زوجه تنها وارث و نقد اقوال مختلف آن. تفصیل میان زوجه فرزنددار و بدون فرزند. تفصیل میان رباع- زمین های مسکونی- و دیگر زمین ها. ارث زوجه از حق خیار فسخ همچنین کیفیت قیمت گذاری ساختمان و درختان و نتیجه گیری از موارد یاد شده بخش پایانی مقاله می باشد. عقیلی (۱۳۸۸) در پژوهشی که به سهم الارث زوجه می پردازد؛ پژوهش حاضر پیرامون ارث زوجه بحث می کند. زوجه بر طبق آیات و روایات موجود در صورت داشتن فرزند یک هشتم و در صورت عدم وجود فرزند برای وی یک چهارم با شرط دوام نکاح دائم صحیح تا زمان فوت و عدم ممنوعیت از ارث از ماترک همسر متوفی خود ارث می برد . در این پژوهش، از یک سو احکام مختلف مربوط به میراث زوجه آنچنان که در قانون مدنی آمده است توضیح و تشریح می شود و از سویی دیگر، منابع و مبانی احکام مزبور در فقه و نظرات مخالف و دلایل آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نظر صحیح و قابل قبول ارائه می گردد.کتب روایی و کتاب فقهای قدیم و جدید از اهم منابع تحقیقی بوده و طبعاً از روش کتابخانه ای بهره برده ایم . پیشنهاداتی نیز برای بهبود وضع موجود مطرح خواهد شد. در نهایت نیز اینگونه بدست می آید که با توجه به تغییراتی که در جوامع کنونی بوجود آمده و وضع زنان با وجود اشتغال و تحصیلات بالا تغییر کرده است، مسئله ارث زوجه نیاز به بررسی و کنکاشت بیشتری دارد. داوودی (۱۳۸۸)، ارث یکی از مباحث فقهی است که احکام کلی آن از نص قرآن گرفته شده به طوری که سهم الارث افراد از ترکه متوفی به طور کلی بیان گردیده است. در قرآن سهم الارث زن نصف سهم الارث مرد قرار داده شده است البته در بعضی موارد مانند کلاله امی یا اعمام (عمه ها و عموها) و اخوال (خاله ها و دایی ها) سهم الارث آن ها مساوی است. شرط ارث بردن از متوفی در اسلام وجود علقه و ارتباط است که این ارتباط یا سببی است یا نسبی ، زن به عنوان، مادر یا خواهر یا دختر به موجب نسب ارث می برد و به عنوان زوجه متوفی از حیث سبب ارث می برد ، در فقه اسلامی زوجه باستناد نص صریح قرآن در سوره نساء دارای سهم الارث مشخص می باشد، و به عنوان صاحب فرض سهم او مشخص گردیده است به طوری که اگر متوفی صاحب فرزند باشد سهم الارث زوجه یک هشتم، و اگر صاحب فرزند نباشد زوجه یک چهارم از اموال او را ارث می برد ، اما در مورد این که آیا زوجه از تمام اموال زوج ارث می برد یا از بعضی اموال سخنی به میان نیامده است. لذا برای روشن شدن مسئله و دستیابی به جزئیات بیشتر فقها با استناد به روایات مختلف احکامی را بیان نموده اند. همین استناد فقها به روایات مختلف موجب اختلاف نظر آنها در مورد میراث زوجه گردیده است، با بررسی اقوال و نظرات فقها و استناد هر گروه از آنها به اخبار وارده از معصومین نظرات آنان طی پنج نظریه عنوان و بررسی گردیده است که عبارتند از: ۱- زوجه بطور مطلق از عین همه ترکه ارث می برد. ۲- زوجه از عین و قیمت اراضی مسکونی هیچ ارث نمی برد و از ساختمان و آلات و ادوات بکار رفته درآن قیمتش را می برد و ازا اراضی دیگر (باغ و مزارع و اراضی کشت و زرع) هیچگونه محرومیتی ندارد و مانند سایر ورثه است. ۳- زوجه از عین خانه و اراضی مسکونی ارث نمی برد اما از قیمت آنها ارث می برد و علاوه بر قیمت ساختمان قیمت زمین و عرصه ساختمان را به نسبت سهم الارث خود می برد. ۴- عدم حرمان زوجه از عین اشجار و ارث بردن از عین همه زمینها اگر دارای فرزند باشد و محرومیت از زمین اگر فرزندی نداشته باشد. ۵-زوجه بطور مطلق نه از عین و نه از عین قیمت اموال غیر منقول ارث نمی برد فقط از قیمت ابزارآلات و مصالح ساختمانی ارث می برد. و درنهایت قائل به قول ششمی شدیم مبنی بر اینکه زوجه اگر دارای فرزند از مورث باشد از عین همه اموال منقول و غیر منقول ارث می برد و اگر بدون فرزند باشد از عین اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول ارث می برد. علی مددی (۱۳۸۸) مشهور فقه
ای امامیه معتقدند که به مجرد عقد، زوجه مالک تمامی مهریه می شود و می تواند حتی بدون دریافت آن، هر گونه تصرفی در آن داشته باشد. در مقابل برخی معتقدند که زوجه با عقد، نصف و با تمکین، نصف دیگر مهریه را مالک می شود. نفقه ای که مرد به همسرش می دهد، اشیائی را که انتفاع از آنها موجب نابود شدن عین آنهاست تملیک می کند، اما چیزهایی که انتفاع از آنها موجب تلف شدن آنها نیست، بر دو قسم است؛ قسم اول مانند مسکن و اثاث منزل که زوجه مالک آنها نمی شود و قسم دوم مانند لباس که بعضی از فقهاء و حقوقدانان زوجه را مالک آن می دانند و برخی دیگر زوجه را مالک آن نمی دانند. بنابر قول مشهور فقهاء در صورتی که زوجه وارث منحصر به فرد باشد تنها یک چهارم از ترکه را به ارث می برد و بقیه به مالکیت امام(ع) در می آید. ماده ‎۹۴۹ قانون مدنی نیز این مطلب را تأیید می کند. بین علمای شیعه تقریبا اجماعی است که در کل زوجه از بخشی از ارث محروم است؛ مشهور فقهاء معتقدند که زوجه از عین و قیمت زمین (هر گونه زمینی) و عین ابنیه و اشجار ارث نمی برد و تنها از قیمت ابنیه و اشجار و همچنین از اموال منقول از هر قبیل که باشد، ارث می برد. قانون مدنی در مورد ‎۹۴۶ و ‎۹۴۷ از نظر مشهور فقهاء تبعیت کرده است. جمع زیادی از فقهاء بر این عقیده اند که زن هر گاه از شوهر خود دارای فرزند باشد، هیچگونه محرومیتی ندارد و از همه ماترک شوهر خود اعم از زمین و ساختمان و غیره ارث می برد. عده ای هم معتقدند این محرومیت اختصاص به زوجه غیر صاحب ولد ندارد و به طور کلی زن از ارث بردن بعضی از اموال شوهر خود محروم است. قانون مدنی تفاوتی بین زوجه صاحب ولد و زوجه غیر صاحب ولد قائل نشده است. در مورد حق مالکیت تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد. قرآن کریم زنان را نیز همچون مردان مالک درآمد حاصل از کسب و کار خود می داند.
قریشی (۱۳۹۱) به بررسی ارث زوجه در فقه اسلامی و قانون مدنی پرداخت، بخش اول رساله «بررسی تاریخی میراث زوجه»، در دو فصل گنجانده شده که فصل اول «میراث زوجه قبل از اسلام» و فصل دوم «نظر کلی اسلام درباره ی میراث زن» بیان می کند. بخش دوم«شرایط تحقق ارث زوجه» در چهار فصل، تحت عناوین: شرط وجود علقه ی زوجیت، شرط بقاء رابطه زوجیت تا زمان فوت، دائم بودن عقد نکاح، ممنوع نبودن زوجه از ارث بیان شده است. که این فصول به مسائل مختلف پیرامون خود نیز پرداخته و در مورد آن ها بحث می کند و تا جایی که توانسته آن مسائل را باز کرده است. بخش سوم «سهم الارث زوجه» دارای دو فصل با عناوین زوجه صاحب فرض است، سهم الارث زوجه ای که وارث منحصر به فرد است، می باشد که در این فصول نیز مطالب مورد نیاز و مرتبط با آن، بحث و بررسی شده است و نظریات مرتبط با این موارد نیز بیان شده است. بخش چهارم « اموال موضوع ارث زوجه» که در این بخش، مسائل مختلف مربوط به ارث زوجه مورد بررسی قرار گرفته است.
۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۵-۱- هدف اصلی
بررسی تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران
۱-۵-۲- اهداف فرعی

• • نظر فقها در خصوص ارث زوجه
  • بررسی و شناخت قانون ارث زوجه

۱-۶- سؤالات تحقیق

• • تاثیر آموزه های اسلامی در روند مقررات و قوانین مربوط به حقوق ارث زوجه چگونه است؟
  • در کدام قوانین و مقررات ارث زوجه از قوانین و تجربه کشورهای دیگر استفاده شده است؟
  • چرا اصلاح قوانین و مقررات مربوبط به حمایت از ارث زوجه مطلّقه ضروری به نظر میرسد؟
  • نقش رویه های قضایی در برطرف کردن خلاء های قانونی چیست؟

۱-۷- فرضیه‏های تحقیق

• • مقررات و قوانین مربوط به حقوق ارث زوجه، مبتنی بر آموزه های اسلامی می باشد.
  • به نظر میرسد در تدوین و تصویب مقررات ارث زوجه، از قوانین و تجربه های سایر کشورها نیز الهام گرفته شده است.
  • قوانین و مقررات موصوف برای حمایت از ارث زوجه مطلّقه نمیتواند کافی باشد و نیاز به اصلاح دارد.
  • به نظر میرسد رویه قضایی میتواند خلاءهای قانونی را با صدور احکام متقن برطرف نماید.

۱-۸- مفاهیم
۱-۸-۱ ارث
برای روشن شدن مبنای تحولات قانونی راجه به ارث زوجه لازم است در ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی ارث مورد توجه قرار گیرد.
۱-۸-۲- معنای لغوی
ارث در لغت به معنای بقا است، وارث به معنی باقی است ارث در معنای استحقاق نیز به کار می رود زیرا ورثه با فوت مورث نسبت به ترکه بوسیله نسب یا سبب استحقاق آن را پیدا می کند.[۶]

بعد از دخالت آشکار ترکیه و به خصوص شخص اردوغان در مسایل سوریه و حمایت نظامی، تسلیحاتی، سیاسی و اقتصادی بی چون و چرای ترکیه از گروه های تروریستی ضد حکومت بشار اسد، ایران و مسئولین آن نیز به انتقاد از این مواضع ضد سوری ترکیه پرداخته و هشدارهایی به ترکیه دادند.
در ابتدای حوادث سوریه، مسئولین ایران و ترکیه به رایزنی دو جانبه با یکدیگر پرداخته و بر حل مسالمتآمیز و سریع مشکلات سوریه تأکید داشتند، چنانکه صالحی وزیر امو ر خارجه ایران بعد از گفتگویی سه ساعته با داوداوغلو وزیر امورخارجه ترکیه میگوید {ایران، سوریه و ترکیه اعضای یک خانواده هستند و ما متعلق به یک خانواده هستیم و اگر مشکلی برای یکی از اعضاء پیش بیاید کل خانواده باید در جهت حل مشکل اقدام کنند. سوریه برای ترکیه کشوری همسایه و مهم است و بالعکس و ایران نیز دوست و برادر دو کشور است.  با رایزنی هایی که بین اعضای خانواده صورت می گیرد باید در جهتی حرکت کرد که هم به مطالبات مشروع مردم رسیدگی شود و هم اینکه جلوی آفات و دخالت های نابجایی که ممکن است رخ دهد و همچنین سوء استفاده از وضعیت موجود، گرفته شود} (خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۲۰ تیر ۱۳۹۰).
با گذشت زمان و گسترش جنگ داخلی در سوریه، ترکیه که در ابتدا با حمایتهای مالی عربستان و قطر و نیز حمایتهای سیاسی و تجهیزاتی امریکا و غرب به پشتیبانی گسترده از گروه های تروریستی در سوریه میپرداخت و در فکر سقوط سریع حکومت اسد و کسب منافع فوقالعاده و استراتژیک در سوریه بود، با همسایه مهم خود یعنی ایران نیز دچار تنش شدیدی گردید.
اردوغان که در سفر فروردین ماه ۱۳۹۱ (آوریل ۲۰۱۲) خود به ایران با واکنش سرد مسئولان ایران و به خصوص محمود احمدی نژاد در مورد سوریه مواجه شده بود، بعد از بازگشت به ترکیه به فاصله چند روز بعد، میزبان گروه های تروریستی و جنگجوی سوریه و کشورهای ضد دولت بشار اسد بود. این گردهمایی که به”کنفرانس دوستان سوریه۱”معروف بود، نشان از نیات واقعی ترکیه در سوریه داشت. ابتدای تنشها میان ایران و ترکیه را میتوان در سخنان سرلشکر فیروزآبادی دانست که با انتقاد صریح از ترکیه، میگویند {آل سعود، قطر و ترکیه مسئول خون هایی هستند که در خاک سوریه ریخته می شود} (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۱۶ مرداد ۱۳۹۱).
بلافاصله بعد از این انتقادات سرلشکر فیروزآبادی بود که دولت ترکیه بر علیه این سخنان و مواضع ایران در حمایت از دولت سوریه، موضع گرفته و وزرات امور خارجه ترکیه در ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ بیانهای صادر کرده و میگوید {ما اتهامات بی اساس و تهدیدهای بی نهایت خصمانه مقامات ایرانی از قبیل [سرلشکر]حسن فیروزآبادی علیه کشورمان را به شدت محکوم می کنیم. ادامه سخنان مسئولان مختلف ایرانی علیه کشور ما غیرقابل قبول است} (سایت فارسی رادیو آلمان (دویچه وله) ۰۷/۰۸/۲۰۱۲).
انتقادات تنشآمیز میان مسئولین دو کشور در مورد سوریه و جنگ داخلی آن، ادامه داشت. سرلشکر فیروزآبادی مجدداً در این مورد و البته درباره استقرار موشکهای پاتریوت در ترکیه گفتهاند {عاقلان و نخبگان اروپا و آمریکا و ترکیه باید زودتر از اینکه آتشی برافروخته شود، پاتریوت ها را از این منطقه جمع کنند و ببرند} (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۲۵ آذر ۱۳۹۱).
بعد از این اظهارنظر سرلشکر فیروزآبادی و برخی دیگر مسئولین ایرانی بود که مسئولین ترکیه، واکنشهای تندی بر علیه ایران اتخاذ کردند. احمد داوداوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به سخنان مسئولین ایرانی، با متهم کردن ایران به دخالت در جنگ داخلی سوریه از طریق حمایت از دولت بشار اسد، میگوید {به جای انتقاد از پدافند (موشکی پاتریوت)، ایران باید به رژیم سوریه که ترکیه را با زیر پا گذاشتن مرزها تحریک می کند، بگوید دست نگهدارد} (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۲۹ آذر ۱۳۹۱).
یکی دیگر از مسایل ایجاد شده در بحث سوریه را می توان گروگانگیری چهل و هشت نفر از زائرین ایرانی توسط گروه های تروریستی مخالف حکومت اسد در سوریه در ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ دانست که ایرانیان به صراحت کشورهایی مانند قطر و ترکیه را مسئول این کار و پاسخگوی حفظ جان ایرانیان ربوده شده معرفی میکردند. این اسیران، سرانجام با آنچه همکاری منطقهای میان ایران، سوریه، ترکیه و قطر نامیده شد، آزاد شده و به ایران بازگشتند.
نقش ترکیه در تحولات بیداری اسلامی در کشورهای یمن، اردن، کویت و… را نیز باید در همان چارچوب سیاست ها و رویکردهای غرب محور این کشور و تلاش اردوغان برای کسب منابع مالی و اقتصادی از پادشان عربی منطقه دانست. سیاست های اردوغان در تحولات کشورهای اسلامی منطقه، دارای دو محور موازی و همگرا بوده است. این دو محور را می توان محور غربی و امریکایی از یک سو و محور عربی سنی از سوی دیگر دانست.
۴-۴-۲- تقابل هویت ایران و ترکیه در تحولات جهان اسلام
با توجه به آنچه در فصول گذشته به آنها اشاره گردید و به خصوص رویکردهای کمالیستی، سکولار، اسلام عثمانی، اسلام اردوغانی و …، به خوبی می توان به تعریف منافع و هویت غرب محور اردوغان و دولتش در تحولات بیداری اسلامی، پرداخت. این در حالی است که نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه اخیر از سوی همان کمالیست های سکولار به خاطر حمایت از اسلامگرایان ترکیه ای، مورد انتقاد قرار گرفته و محکوم شده است!(کِدی ۱۳۸۳، ۶۶).
بر اساس نظریه سازه انگاری ونت که هویت را ویژگی ذهنی که ریشه در فهم کنشگر از خود دارد، می داند باید گفت که هویت غربرگرای اردوغان و دوستانش در دولت ترکیه، ریشه در همان اندیشه های غربی و امریکایی دارد که به دنبال سرکوبی کشورهای آزاد و بیدار جهان اسلام هستند.
حمایت ترکیه از اقدامات غرب در گسترش سکولاریسم و جایگزینی الگوهای حکومتی غربی در کشورهای اسلامی را باید یکی از جلوه های تعامل بین الاذهانی سران ترکیه با رهبران غربی و امریکایی محسوب کرد. جلوه ای که در سخنان اردوغان در مورد لزوم الگو قراردادن حکومت سکولار ترکیه برای تشکیل حکومت های جدید در کشورهای درگیر تحولات جهان اسلام طی دو سال اخیر به خوبی قابل مشاهده و درک می باشد. این اسلوب بین الاذهانی مشترک میان غرب و ترکیه را می توان در عدم حمایت ترکیه از اعتراضات، قیام ها و جنبش های شیعیان منطقه و دوستدار ایران که دارای رویکرد ضد غربی هستند نیز مشاهده کرد.
۴-۴-۳- تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی
انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) ایران که بخشی از هویت ایرانی – شیعی ایرانیان دانسته ایم را باید یکی از مهم ترین تحولات جهان در یک قرن اخیر و به خصوص طی چهل سال گذشته محسوب نمود.
انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی منبعث از آن که دارای اصول راهبردی اسلامی بوده و بر مبنای حکومت جهانشمول اسلامی تأسیس شده است را باید نقطه آغاز بیداری اسلامی در عصر کنونی دانست، امام خمینی (ره) در این زمینه می فرمایند {مسئولان ما بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران، نقطه شروع انقلاب جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت -ارواحنافداه- است} (حکومت اسلامی و ولایت فقیه ۱۳۸۶، ۴۹۳).
همانگونه که قبلاً هم ذکر شد، انقلاب اسلامی ایران به دنبال صدور انقلاب به دیگر کشورهای جهان و به خصوص کشورهای اسلامی بود. این راهبرد سیاست خارجی ایران برای صدور انقلاب را می توان در رویدادهای کشورهای اسلامی منطقه از جمله افغانستان، پاکستان، اتحاد جماهیر شوروی، ترکیه، عراق، عربستان، لبنان و حتی تونس، مصر، لیبی و سودان نیز مشاهده نمود. در این کشور ها و حتی در کشورهای اسلامی شرق آسیا بود که مسلمانان به تبعیت از انقلاب مردم ایران و در پرتو آرمان ها و اندیشه های اسلامی و آزادی خواه ایرانیان، به دنبال ایجاد تغییر در حکومت های خود و حتی تشکیل و ایجاد حکومت اسلامی در کشورهای خود بودند.
این تأثیر پذیری از انقلاب ایران چنان است که از فردای پیروزی انقلاب، بسیاری از دانشجویان مسلمان، بدون توجه به وابستگی فرقه ای خود، ایران را به چشم سرمشق خود دیده و حتی دانشجویان سنی مذهب مصر نیز به دنبال درس آموزی از انقلاب ایران بودند (اسپوزیتو ۱۳۸۸، ۳۲۷).
جان اسپوزیتو در کتاب خود با نام”ایران و بازتاب جهانی آن”به تأثیر گذاری انقلاب اسلامی ایران و آرمان ها و اندیشه های بزرگان انقلاب بر ذهن و روح مردم جهان و به ویژه مسلمان سراسر جهان اشارت فراوانی دارد. اسپوزیتو، انقلاب ایران را وضعیت سیال و پیچیده ای می داند که بر بخش های وسیعی از جهان، تأثیرگذار بوده است و {اثر دومینوی انقلاب، رژیم های سنتی در خاورمیانه و فراتر از آن را واژگون خواهد کرد} (اسپوزیتو ۱۳۸۸، ۱۵). این پیش بینی اسپوزیتو و دیگر کارشناسان مسایل سیاسی و جهان اسلام را می توان در تحولات بیداری اسلامی در سال های ۲۰۱۰ به بعد به خوبی مشاهده نمود و اثر الگویی و تکرار انقلاب و دومینو بودن این انقلاب اسلامی مردم ایران را در انقلاب های مردم مسلمان منطقه نیز مشاهده کرد.
بسیاری از کارشناسان خارجی به همراه کارشناسان داخلی و مسئولان ایرانی و به خصوص رهبر معظم انقلاب، تحولات انقلابی کشورهای اسلامی طی دو سال اخیر را به عنوان”بیداری اسلامی ” در سخنان خود مورد استفاده قرار داده و این تحولات را ناشی از تأثیر انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ و نقش نظام ایران در بیداری مسلمانان طی بیش از سه دهه اخیر دانسته اند.
رهبر معظم انقلاب در بیان علل نامگذاری بیداری اسلامی بر تحولات انقلابی کشورهای اسلامی، می فرمایند {اینکه می گوئیم بیدارى اسلامى، این حرف پایه دار است، ریشه دار است. ملت هاى مسلمان عدالت را می خواهند، آزادى را می خواهند، مردم سالارى را می خواهند، اعتناى به هویت انسان ها را می خواهند. اینها را در اسلام مى بینند نه در مکاتب دیگر، چون مکاتب دیگر امتحان داده و شکست خورده اند. بدون مبناى فکرى هم که نمی شود به این اهداف بلند، دست پیدا کرد. آن مبناى فکرى بر حسب ایمان و اعتقاد ملت هاى منطقه عبارت است از اسلام و بیدارى اسلامى. ماهیت جنبش ها این است} ( پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید علی خامنه ای ۱۳۹۱/۰۳/۱۴ ).
اینگونه بود که ایرانیان ضمن محکوم کردن برخی اقدامات افراطی تعدادی افراد و گروه های ظاهراً اسلامی در تحولات کشورهای اسلامی که به دنبال خشونت و هرج و مرج بودند، به این تحولات از دیدگاه اسلامی نگریسته و آنها را با بیداری اسلامی نامگذاری و تبیین کرده اند.
۴-۴-۴- ترکیه و ترویج هویت غربی و سکولار با عنوان بهار عربی
حزب عدالت و توسعه و رهبر آن رجب طیب اردوغان در جریات تحولات کشورهای عربی و اسلامی منطقه، ضمن موضع گیری مذهبی و ایجاد موج ایران هراسی و شیعه هراسی در کشورهای دستخوش بیداری اسلامی، سعی داشتند تا هویت و خاستگاه این تحولات که ریشه در انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ داشت را از ایران دور نموده و با الگو قرار دادن نظام سکولار ترکیه برای این کشورها، ضمن کسب و تثبیت منافع خود در منطقه، تسلط و هژمونی فرهنگی و سیاسی خود در آسیای جنوب غربی را مجدداً احیاء نماید.
دولت ترکیه به جای توجه به ماهیت اسلامی تحولات کشورهای اسلامی، هم سخن با امریکا و غرب به این تحولات به عنوان بهار عربی نگریسته و اعتراضات و انقلاب های مذکور را در چارچوب قومی و اقتصادی معرفی و از آنها با نام بهار یا بیداری مردم عرب، بهره های فراوانی نصیب خود ساختند.
ترکیه در مواجهه با بیداری اسلامی در منطقه، به سیاست های کمالیست ها رجوع و سعی نمودند تا اسلام و دین مردم را با مصالح و منافع ترکیه، همسو نمایند. ترکیه به جای حمایت از همه مردم مسلمان مظلوم منطقه، به دنبال برجسته سازی تفاوت ها و تنش های مذهبی در جهان اسلام و حمایت از اهل سنت بود. اردوغان و دوستانش با حمایت های مالی و اقتصادی قطر، عربستان، امارات متحده عربی، امریکا و… در تهیج جوانان عرب به تنش های مذهبی و سپس آموزش آنان در ترکیه و اعزام آنان به سوریه برای سرنگونی دولت بشار اسد، به دنبال بسط هژمونی خود در منطقه و فتح سنگر به سنگر یا مرحله به مرحله کشورهای منطقه در چارچوب همان راهبرد عمق استراتژیک خود بودند.
فروپاشی حکومت بشار اسد در سوریه را باید اولین مرحله از طرح ترکیه دانست، در مرحله بعدی این طرح نیز به گسترش آتش تنش ها و درگیری های قومی و مذهبی در عراق اقدام نموده و موجبات سرنگونی دولت شیعی را فراهم و عراق را نیز به تسلط خود و دوستان سنی مذهب شان که گرایش های سکولار دارند، در می آوردند!
دخالت در لبنان، یمن، مصر و … نیز مراحل بعدی این طرح برای احیای امپراتوری عثمانی جدید با ماهیت و هویت غربگرایی بود که تحت نام امپراتوری “یوروعثمانی۱”به منصه ظهور می رسید.
سیاست و رویکردهای دولتمردان ترکیه در تحولاتی که خود آن را”بهار عربی”می خوانند به سیاست ها و برنامه های امریکا و غرب، نزدیکی و همخوانی فراوانی داشته است. غرب و امریکا برای نفوذ و رخنه در تحولات بیداری اسلامی و انقلاب های منطقه، نیاز به یک بازیگر ظاهراً دلسوز برای مسلمانان و اعراب منطقه داشت که بتواند بر اعراب و انقلابیون منطقه تأثیرگذار باشد، ترکیه و مسئولان آن به خوبی از عهده این نقش برآمدند و توانستند در راستای مرکز هویتی خود که همان غرب می باشد به ایفای نقش در انحراف انقلاب های منطقه بپردازند.
مشوق های مالی، اقتصادی و قراردادهای ترکیه با دولت های جدید کشورهای منطقه که غرب و امریکا برای راضی کردن و همراهی ترکیه با سیاست های غربی در منطقه به اردوغان پیشکش نموده را می توان یکی از علل اصلی همراهی ترکیه و بلکه سرسپردگی این کشور به غرب و امریکا دانست.
هویت غرب مرکزگرای سران حزب عدالت و توسعه و همراهی و همگرایی این دولتمردان ترک با غرب را می توان در قالب اقدامات ترکیه برای تغییر ماهیت و هویت منطقه آسیای جنوب غربی (خاورمیانه، شمال آفریقا و…)، تغییر مرزهای جغرافیایی خاورمیانه و تلاش برای تحقق نقشه امریکایی – صهیونیستی خاورمیانه بزرگ، مورد بررسی قرار داد. هویت غرب مرکزگرای ترکیه و آرمان های ذهنی احیاء امپراتوری عثمانی به سرعت خود را به مردم منطقه و ایرانیان نشان داده و موجب اعتراضات مردم کشورهای منطقه به سیاست های ترکیه شده و ایران نیز با تدوین سیاست های جدید در منطقه طی دو سال اخیر توانسته است نقش غربگرایانه ترکیه در منطقه را برای مسلمان آشکار ساخته و از گسترش منافع آن در منطقه و به خصوص در حوزه منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری نماید.
یکی از اسلوب بین الاذهانی سران حزب عدالت و توسعه را باید همان احیاء امپراتوری عثمانی دانست که به خوبی در سخنان سران ترکیه و به خصوص نظریه عمق راهبردی احمد داوداوغلو، تبیین شده است. امپراتوری جدید عثمانی را باید یوروعثمانی نام نهاد، این امپراتوری بر اساس انگاره ها و تلاش های اردوغان برای ایجاد یک امپراتوری جدید ترکی با تلفیقی از هویت عثمانی و هویت اروپایی (کمالیستی – سکولار) شکل می گیرد و در واقع دارای هویت و رویکرد غربی و اروپایی خواهد بود.
اینچنین است که انگاره های غرب محور و سکولار اردوغان و دولتش در حسرت تسلط مجدد بر دارالخلافه بغداد، دارالخلافه دمشق، قاهره، صنعا و… موجب ایجاد تنش و تقابل میان ترکیه و ایران شده است. تنشی که بیداری اسلامی و بهار عربی، تنها دو عنوان برای آن محسوب نمی شوند بلکه این واژگان نشان از هویت، ماهیت و انگاره های بین الاذهانی سران دو کشور دارد.

انگاره های ذهنی سران ترکیه با انگاره های ذهنی غرب در تعامل و همگرایی و با انگاره های ذهنی ایرانیان در تقابل و تنش قرار دارند. کشور پیروز در این تقابل بین الاذهانی که بر پایه تحولات جهان اسلام ( بیداری اسلامی در مقابل بهار عربی) استوار می باشد را باید قدرت برتر و بلا منازع آینده منطقه وسیع و مهم آسیای جنوب غربی محسوب کرد.

۴-۵- نتیجه گیری

تنش میان ایران و ترکیه به خصوص طی سالهای ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ میلادی را میتوان در رویدادهایی مانند استقرار سامانه های موشکی امریکا و ناتو در ترکیه، نگرش متفاوت به بهار عربی – اسلامی، تحولات سوریه، تحولات عراق، تحولات لبنان، تحولات فلسطین، رابطه ترکیه و همکاری با اسرائیل، مسایل اقتصادی و به خصوص کاهش خرید نفت از ایران، تبلیغ ایران هراسی و شیعههراسی در سطح منطقه و جهان توسط سران ترکیه، تهدید منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران در سطح جهان و منطقه، تلاش برای انزوای ایران و … مشاهده کرد.
به هر حال با عنایت به رویکرد کلگرایانه الکساندر ونت در نظریه سازهانگاری، طی سالهای اخیر به خوبی مشخص شده است که سران حزب عدالت و توسعه به عنوان کارگزاران دولت ترکیه، به دنبال ایجاد جلوههایی از تغییرات اساسی در کشور خود و در ابعاد مختلف مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ و … بودهاند تا از این طریق بتوانند به سیاستها، اهداف و منافعی که در ذهنشان برای آینده ترکیه و منطقه برسازی کردهاند، دست یافته و با اخذ و هضم هویت غربی، ضمن کسب پذیرش در اتحادیهاروپا و نزدیکی به امریکا، در هویت و فرهنگ تمدنی غرب پذیرفته و به قول معروف ذوب گردند، تا از این طریق بتواند در سایه برآورده ساختن خواسته های مرکز غربی، خود نیز به قدرت برتر منطقه آسیای جنوب غربی و سپس قدرت جهانی نیز تبدیل گردند!
سران حزب عدالت و توسعه و به خصوص رجب طیب اردوغان رهبر این حزب، طی سالهای ۲۰۱۰ به بعد، نشان دادهاند که به دنبال تغییر هویت ترکیه از یک کشور شرقی و مسلمان به یک کشور غربی و پیرامونی امریکا میباشند.
دولت ترکیه با کسب پاداشها و مشوقهای مالی و … دول غربی و سپس تزریق این مشوقها و پاداشها به جامعه ترکیه، سعی دارد تا هویت مردم ترکیه را تغییر داده و آنها را برای وابستگی و تحت سلطه مرکز غربی بودن، آماده سازند.
هویت غرب مرکزگرای سران ترکیه به خصوص از سال ۲۰۱۰ به بعد در تعارض و تقابل کامل با هویت پارسی – اسلامی دولتمردان ایران قرار داشته است. این تعارضات ذهنی و هویتی به تعاملات و منافع دو کشور نیز سرایت نموده و موجب بروز تنشهایی میان دو کشور گردیده است.
فصل پنجم
جمع بندی و نتیجه گیری

۵-۱- جمع بندی

آنچه در فصلهای گذشته به آنها اشاره گردید، پژوهشی کل گرایانه بود برای بررسی دلیل تنش در روابط دو کشور ایران و ترکیه طی سال های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ میلادی. با توجه به نظریه سازهانگاری الکساندر ونت و رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … دولت ترکیه، مشخص گردید که دولتمردان ترکیه به شدت تحت تأثیر سیاستها و دستورالعملهای مرکز تصمیمساز غربی بوده و سیاست خارجی خود را نیز بر اساس سیاستهای همان مرکز غربی، انتخاب و اعمال میکنند.
رویدادهای داخلی و خارجی ترکیه و به خصوص سیاست خارجی این کشور، بر پایه یک انگارهذهنی غربگرایانه، طراحی و اجرا میشود. این انگاره ذهنی نیز بر تمامی مسایل ترکیه اثر نهاده و موجب تغییر هویت مستقل این کشور شده است. اگر روند تغییر هویتی ترکیه با همین سرعت و پشتیبانی غربیها ادامه یابد، طولی نخواهد کشید که فضای ذهنی مردم ترکیه نیز از انگارهای با موضوع اسلام و شرق، خالی شده و انگاره غربی و هویت غربی بر ذهن و اعمال مردم، حاکم خواهد شد.
بررسی اینکه چرا روابط خوب و مناسب دو کشور طی چند سال اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه، از سال ۲۰۱۰ به تدریج رو به تنش و مناقشه نهاده و از تعامل و همگرایی منطقهای دور و به نزاع و احتمال جنگ منجر شده است، بسیار عبرتآموز و البته دردآور میباشد.

۵-۲- نتیجه گیری

مجموعهای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی در روابط تنشزا و غیرهمکارانه دو کشور ایران و ترکیه طی همه سالهای اخیر و به خصوص از سال ۲۰۰۸ به بعد تأثیرگذار و دخیل بودهاند. اگر بخواهیم همه عوامل مذکور را در یک قالب گویا و دارای رهیافت علمی و آکادمیک جای دهیم، این قالب و فرم کلی را باید هویت دانست که در مورد ترکیه، آن را هویت غرب مرکزگرای سیاستمداران این کشور میدانیم.
طی ده سالی که حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه را در دست خود داشته، روابط ایران و ترکیه دارای دو مرحله مختلف و شاید متضاد بوده است.
مرحله اول که شاید بتوان آن را مرحله خوشخیالی ایرانیان دانست، همان مرحلهای بود که از انگاره ذهنی ما ایرانیان در مورد پیروزی یک حزب اسلامگرا در ترکیه شروع گردید. انگارهای که بر همسانی و همسویی سیاستها و اهداف حزب عدالت و توسعه با حزب رفاه اربکان، پایهریزی شده بود. همین انگاره ذهنی خوش بینانه ایرانیان با برخی اقدامات متظاهرانه و برنامه ریزی شده دولت ترکیه مانند عدم همراهی و اعطای مجوز به امریکا برای استفاده از خاک ترکیه بر علیه عراق در ۲۰۰۳، سفرهای بیشمار سران ترکیه به ایران و بالعکس، حمایت ضمنی از جنبش حزب الله لبنان و جنبش حماس بر علیه اسرائیل، برقراری روابط دوستانه با عراق و سوریه، موضعگیری بر علیه اسرائیل و به خصوص ماجرای اجلاس داووس و … موجب فرو رفتن ما ایرانیان و به خصوص بسیاری کارگزاران نظام در لاک خوشخیالی و عدم توجه به ماهیت غربگرای مرکزمحور ترکیه در مورد سیاستهای خود و به خصوص سیاست خارجی گردید.
مرحله دوم از روابط ایران و ترکیه را باید به تدریج از سال ۲۰۰۹ به بعد مشاهده کرد که برخی تعارضات در روابط دو کشور بروز میکند و در سال ۲۰۱۰، این تعارضات به فزونی رسیده و در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به اوج خود رسیده و تنش و مناقشه را بر روابط دو کشور حاکم نموده است. البته نباید فراموش نمود که حزب عدالت و توسعه از ابتدا نیز برنامههایی برای محدود ساختن ایران در دستور کار خود داشته است، برنامههایی مانند گسترش نفوذ در کشورهای اطراف ترکیه، همراهی با امریکا برای تحریم ایران و عدم عبور خطوط انتقال انرژی از ایران که در همان اوایل دولت اردوغان هم دنبال میشدند. اما ایرانیان در فضای تهیج و غیرواقعی نمایشهای ظاهری اردوغان، این مسائل را عادی می دانستند.
اما با شروع بهار عربی – اسلامی در سطح منطقه، ترکیه از یک کشور دوست و همسو با ایران به یک رقیب راهبردی و خطرناک تبدیل گردید و به یکباره مسئولان ایرانی به فکر آن افتادند که بار دیگر به بررسی بهتر سیاستها، اهداف و منافع ترکیه پرداخته و این بار به ماهیت و هویت کارگزاران آن نیز توجه کنند. بررسی بهتر و بیطرفانه ماهیت و هویت کارگزاران ترکیه و سیاستهای آنان به خصوص در بُعد سیاست خارجی نشان میدهد که هویت غرب مرکزگرا، در شکلگیری سیاستها و منافع ترکیه نقش اصلی را ایفا نموده است. ماهیت و هویت غربگرای مرکزمحور ترکیه را می توان در رابطه غرب و امریکا با ترکیه مشاهده کرد، رابطهای که چنان ریشهدار، حیاتی و راهبردی است که جلوه هایی مانند مخالفت دولت و مجلس تازه قدرت یافته وابسته به حزب عدالت و توسعه با استفاده امریکا از پایگاه ها و خاک ترکیه در حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، تأثیر چندانی بر روابط دو کشور نداشته و خیلی زود روابط به همان مسیر از پیش طراحی شده، برگشته و ترکیه نیز نقش خود در همکاری با امریکا و دوستانش که دارای هویت و ماهیت مسیحی غربی مرکزمحور هستند را ادامه میدهد.
هویت غرب مرکزگرای ترکیه و سران حزب عدالت و توسعه را به خوبی در اقدامات آنان در منطقه و سیاستهای راهبردی آنها میتوان مشاهده نمود. یکی از اسناد بسیار مهم و بالادستی سیاستگذاران حزب عدالت و توسعه را باید کتاب و نظریه عمق راهبردی (استراتژیک) احمد داوداوغلو وزیر امورخارجه کنونی ترکیه دانست. داوداوغلو در این کتاب که در سال ۲۰۰۱، منتشر شده است به صراحت میگوید که ترکیه باید در فکر احیای اقتدار سرزمینی و سیاسی دوره عثمانی باشد. داوداوغلو در آوریل سال ۲۰۱۲ و در یک سخنرانی، ضمن اشاره به سیاستهای دولتش برای تبدیل ترکیه به یک قدرت جهانی جدید در پرتو نظم نوین جهانی[۲۲۹]، منظور خود از نظم نوین جهانی و اقتدار جهانی ترکیه را مشخص میکند. نظم نوین جهانی مورد نظر داوداوغلو را باید همان تغییر فضای هویتی در جهان و منطقه دانست که در این فضای هویتی جدید، ترکیه دارای هویت غرب مرکزگرای وابسته به غرب در پرتو همان تعاملات با مرکز غربی، ضمن کسب قدرت و نیروی مضاعف و حمایت محور غربی از خود، میتواند به تغییر فضای سیاسی، جغرافیایی و هویتی بخش مهمی از جهان که همان آسیای جنوب غربی (شمالآفریقا، شرقاروپا، قفقاز، حوزه خلیج فارس) میباشد، دست بزند.

کاشکی آن زرگر هم سراسر عیب وننگ می بود وذرّه ای حسن نداشت، تا این وضع وحال نامعقول گریبانگیرش نمی شد و برایش پیش نمی آمد.»(انقروی،۱۳۸۰:۱۲۲)
نیکلسون:
نیکلسون عقیده دارد که ضمیر آن به «جمال وزیبایی ظاهری، برمیگردد ونظر دیگران همچون محمد اکبر آبادی(شارح مثنوی)وکتاب روح المثنوی که ضمیر را به عشق نسبت می دهند رد می کند.»(نیکلسون،۱۳۸۴:۴۹)
فروزانفر:
فروزانفر نظر شارحانی که ضمیر این بیت را درباره ی زرگر فرض کرده اند نادرست دانسته است وچنین می گوید:«به موجب این حکایت عشق کنیزک زوال پذیرفت و او نصیب دیگرکس شد و معشوق او به قتل رسید و از این رو عشق او با ننگ(یعنی ظهور هوس) وقضاء بد توأم بود.»(فروزانفر،۱۳۸۲:۱۱۰)
زمانی:
ابتدا بیت را به سه وجه تعبیر کرده است:۱-ضمیرآن را به زرگر نسبت داده است؛این گونه که تفسیر می کند:«کاشکی آن زرگر هم سرتا پا عیب وننگ می بود و اصلاً ذرّه ای حسن وجمال نداشت؛ تا این وضع وحال ناگوار وقضای بد گریبانش نمی گرفت.۲- ضمیرآن را به عشق های رنگی برگردانده است وبیان می کند«ای کاش عشق های رنگی وهوسناکانه نزد مردم چنان مذموم وننگین جلوه می کرد که کسی بدان تعلّق خاطر نمی یافت.و۳- آنگونه که فروزانفر بیان کرده است.»(زمانی،۱۳۷۸:۱۱۲)
استعلامی:
استعلامی عقیده دارد که «عشق کنیزک در آغاز عشق عمیق و روحانی به نظر می آمد وعاقبت معلوم شد که«عشق از پی رنگ» است،وموجب سرانجام بد شد.امّا ای کاش از همان آغاز یکسره ننگ بود تا کسی انتظار بهتر از آن نمی داشت.»(استعلامی،۱۳۸۷:۲۹۹)
گولپینارلی :
ضمیر آن را به زرگر نسبت داده است ومی گوید:« کاش آن زرگرهم سراپا عیب وننگ بود،تا آن داوری بد درباره ی او عملی نمی شد.»(گولپینارلی،۱۳۸۴:۹۱)
نظراجمالی:
تفسیری که فروزانفر کرده است، با توجّه به بیت قبل، می تواند تناسب داشته باشد و قابل قبول باشد ولی «بامصراع دوم که قضاوت بد به زرگر برمی گردد متناسب نیست. وبا تفسیر شارحان دیگر که با ابیات بعد:

تناسب زیادتری دارد.»(شجری،۱۳۸۶:۳۳۲)

(بیت ۲۳۸ )
انقروی:
شارح مراد از پرّ را بال و پر یقین میداند و می گوید :«تو بی پَر نپر یعنی مادامکه بال پر بیقین پیدا نکرده ای بسوی اینگونه اسرار لدنی پرواز مکن و با وهم مجرد بر اسب عقل جزئی که مشوب می باشد سوار مشو و به طرف اسرار نهفته حرکت مکن .» (انقروی،۱۳۸۰:۱۳۰)
نیکلسون:
ابتدا به فرق و برتری ولیّ تنها بر نبیّ تنها (به استثنای محّمد (ص)) پرداخته است و نظرات کسانی همچون بیضاوی را بیان می کند و سپس منظور از “بی پر مپر را ” این گونه بیان می کند «زنهار ای کسانی که از دانش عرفان ، دین و الهام عاری هستید به خود جسارت ندهید که اعمال اولیاء را فهم کنید یا بر آن خرده بگیرید.»(نیکلسون،۱۳۸۴:۵۵)
فروزانفر:
فروزانفرمقصود از«بی پر پریدن»را بی اشارت و دستور و ارشاد شیخ عمل کردن دانسته است وبیت زیر را شاهد بر گفته ی خود آورده است:

(فروزانفر،۱۳۸۲:۱۲۲)
زمانی:

– اقدمات کمسیون مقام زن سازمان ملل متحد (۱۹۴۶):

کمسیون مقام زن یکی از شش کمسیون وابسته و تاسیس شده به وسیله شورای اقتصادی اجتماعی است که در تعقیب اهداف مندرج در ماده ۶۸ منشور ملل متحد به وجود آمده است (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۹۹).

کمسیون مقام زن در سال ۱۹۴۶ به عنوان یک کمسیون کارکردی شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد ایجاد گردید تا توصیه ها و گزارش هایی را در خصوص ارتقای حقوق زنان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی، آموزشی به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه دهد. همچنین کمسیون در مورد مشکلات اضطراری و نگران کننده در زمینه حقوق زنان که مستلزم توجه فوری هستند توصیه هایی را صادر می کند. جمع آوری اطلاعات و مستند سازی داده های سایر کشورها از دیگر وظایف این کمسیون به شمار می رود.

این کمسیون در کنار بخش پیشرفت زنان که در سال ۱۹۴۷ تاسیس شد و نیز صندوق توسعه زنان ملل متحد در سال ۱۹۷۶ و موسسه بین المللی پژوهشی و آموزشی برای پیشرفت زنان در سال ۱۹۷۶ از جمله پاسداران ملل متحد برای حقوق زنان به شمار می روند.

در سال ۱۹۶۷ که همزمان با موج دوم جنبش زنان در جهان و توسعه اندیشه دفاع از حقوق زنان، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» تصویب شد که یکی از مهمترین دستاوردهای این کمسیون است. سازمان ملل سال ۱۹۷۵ را «سال بین المللی زن، برابری، توسعه و صلح» و دهه ۱۹۸۵ و ۱۹۷۵ را «دهه زن» نامید. (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۹۹)

تهیه پیش نویس کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، از جمله مهمترین اقدامات کمسیون مقام زن می باشد. کمسیون همچنین به بررسی مسایل و روندهای در حال ظهوری که وضعیتت زنان یا برابری زنان و مردان را تحت تاثیر قرار می دهد
می پردازد و در این رابطه توصیه های خود را به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه می دهد.

در میزگرد زنان و منازعات مسلحانه، با تاکید بر ایجاد امنیت در اردوگاه های زنان پناهنده حمایت از تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی در ارتباط با رسیدگی به جرایم جنگی و ملحوظ کردن دیدگاه های جنسیتی در دادگاه مزبور، لزوم توسعه فرهنگ صلح ، بخصوص در مدارس، لزوم توجه به آموزش همه جانبه به منظور تقویت فرهنگ صلح و بردباری، ابراز نگرانی از سوء استفاده جنسی به عنوان یک سلاح جنگی، ضرورت تجدید نظر در قوانین داخلی به منظور فراهم نمودن عدالت برای زنان که تحت تاثیر نزاع مسلحانه قرار دارند و تاکید بر نقش مثبت زنان و مشارکت زنان در ماموریت های مربوط به صلح مورد بحث قرار گرفت و در خصوص موضوع رفع خشونت علیه زنان این کمیسیون اقدامات عدیده ای را انجام داده است.

۲-۴-۲- بیانیه کمسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا:

یکی از واحدهای این کمسیون واحد توانمند سازی زنان و همانند سازی جنسیتی است که اهدافی نیز برای سال های ۲۰۰۵ – ۲۰۰۲ در نظر داشت.

در خصوص فقر زنان، مشارکت سیاسی بیشتر زنان در منطقه، حقوق زنان، افزایش آگاهی های جنسیتی در رسانه ها، جامعه مدنی، سازمان های غیر دولتی و مسایل خانوادگی ، این کمسیون برنامه های متعددی را به اجرا گذارده است.

بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده

اسلام با تحریم تهدید و ارعاب، زمینه تضمین امنیت را فراهم آورده است و حتی به مظلوم اجازه داده است که اگر راهی برای احقاق حق خود نیابد از خشونت استفاده کند.
قرآن یکی از موارد مهم اعمال خشونت مشروع را در باره ستمدیده ای که راه قانونی به رویش بسته شده به صراحت ذکر کرده است
– )لا یُحِبُّ اللَّهُ ‏الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِم(؛[۳۰۶]
قرآن در مجازات عاملان ترس و وحشت در جوامع بشری تا آنجا پیش می رود که آنان را شایسته بهره وری از امنیت، که خود دشمن آن هستند، نمی داند و مقابله به مثل را تجویز و آنان را دشمن بشریت و محروم از امنیت معرفی می کند.
– )وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ([۳۰۷] –
فقها خون کسی را که جان دیگری را تهدید کرده مباح دانسته اند و تعرّض بر امنیت خانه همسایه را حتّی اگر با نگاه کردن باشد، مجوّز دفاع تا سر حد آسیب رساندن و ارتکاب قتل شمرده اند.[۳۰۸]
گفتیم که در اسلام سه قسم دفاع مشروع وجود دارد: دفاع فردی، دفاع اجتماعی و دفاع از کیان اسلام. در این موارد با شرایطی که از آنها یاد خواهد شد مسئولیت وجود ندارد.
اسلام از ارزشهای والای انسانی همواره حمایت می کند در این رهگذر به خود انسان اجازه و امکان داده است تا به آخر از این ارزشها دفاع کند. پاره ای از این ارزشها جان و ناموس و مال انسان است. اسلام هر فردی را محق می داند در صورتی که هدف هجوم مهاجم قرار گرفت با تمام قدرت و تا پای جان بپاخیزد و از خود و ناموس و مال خود دفاع کند و برابر با شرایط، خون مهاجم هدر است که این همان دفاع مشروع فردی است و قانون مهمّی که هیچ کدام از فقهای اسلام در آن تردید نکرده اند.
قسم دیگر دفاع، دفاع مشروع اجتماعی است برای حفظ نظامات اسلامی از دستبرد افراد داخلی که همه آن را به نام امر به معروف و نهی از منکر می شناسیم و در طی همین مبحث از آن سخن خواهیم گفت.
مبنای مشروعیت دفاع مشروع از نظر اسلام، مصلحت نهفته در این عمل است حفظ جان، مال و ناموس خویش و نیز حفظ جان، مال و ناموس غیر، از نظر شریعت اسلامی، ذاتاً دارای مصلحت بوده و عدم حفظ آن برای شخص و جامعه اسلامی مفسده دارد.

د) بحث در وجوب دفاع مشروع و فرق آن با اقسام دفاع:

فقهای اسلامی، دفاع از جان، ناموس و در مواردی دفاع از مال را نه تنها جایز بلکه واجب می دانند و کسی را که از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند مستحق سرزنش و کیفر الهی[۳۰۹] و آن را که برای دفاع از مال و ناموس خود به قتل می رسد، مستحق بالاترین پاداش می خوانند.[۳۱۰] دیدگاه اسلام، با جدیدترین توجیهی که در باب دفاع مشروع مطرح شده، همخوانی فراوانی دارد، مصلحت و مفسده ای که در لسان شریعت گفته می شود، معنایی مشابه با اصطلاح نفع اجتماعی دارد که کارشناسان معاصر نظامهای حقوق عرفی آن را به کار می گیرند. در اسلام، ضرب، جرح و… رساندن به دیگران، فی نفسه مفسده دارد و حرام است و مرتکب آن باید مجازات شود، اما وقتی این اعمال به قصد دفع متجاوز باشد، دیگر نه تنها ملاک عمل حرام (مفسده) از آن برداشت نمی شود، بلکه ملاک وجوب یا دست کم جواز نیز تحقق می یابد، زیرا این عمل، دیگر هم به مصلحت فرد و هم اجتماع است. ملاک احکام (حرمت، وجوب و…) در اسلام، امر اعتباری بوده و بر اساس این دیدگاه، سخن در باره کیفیت رافع مسئولیت نیست، بلکه سخن در نفی مفسده (جرم بودن عمل) و وجود مصلحت است.[۳۱۱] تعبیرها در این زمینه مختلف است از تعبیر عبدالقادر عوده استفاده می شود که میان دفاع از نفس و مال فرق است. او می گوید: «دفاع از نفس بر مدافع واجب است ولی دفاع از مال حق مدافع است یعنی: می تواند از حق خود استفاده کند و می تواند آن را اسقاط نماید.»[۳۱۲] این تعبیر این عیب را دارد که دفاع از نفس را حکم شرعی و دفاع از مال را حق می داند در صورتی که ادلّه دفاع مشروع به یک لسان صادر شده اند، بنابراین نمی توان گفت که دفاع از نفس و عرض واجب و دفاع از مال، حق است.
فقهای امامیه در این خصوص به چند گروه تقسیم شده اند:
الف) بعضی از آنها دفاع از نفس را مطلقاً واجب می دانند و می گویند: اگر دزد یا هر مهاجم دیگر به قصد کشتن کسی به او حمله کند، واجب است با هر وسیله ممکن از خود دفاع کند و بر او جایز نیست تسلیم شود و ظلم را بپذیرد.[۳۱۳]
ب) گروهی دیگر، وجوب دفاع از نفس را مشروط به قدرت می دانند.[۳۱۴]
ج) گروه سوم، دفاع را در صورتی واجب می دانند که مدافع ظن داشته باشد اگر دفاع کند از این دفاع سالم بیرون می آید.[۳۱۵]
بررسی نظریه های فقهای امامیه: ابتدا به نظر می رسد که شرط قدرت در وجوب دفاع، یک امر ضروری است،زیرا هر واجبی مشروط به قدرت است: )لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها([۳۱۶] و )لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها([۳۱۷]. آنان که دفاع از نفس را مطلقاً واجب می دانند، آنها نیز وجوب دفاع را مشروط به قدرت می دانند.
اگر در کلمات فقها دقت شود معلوم می گردد که نظر آنها اشتراط قدرت نیست بلکه نظرشان این است که وجوب دفاع بر حسب و میزان قدرت است یعنی: هر مقدار توان دارید بکوشید مهاجم را از خود برانید؛ مانند )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ([۳۱۸]، )وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ([۳۱۹] یعنی هر مقدار که می توانید. بنابراین اختلافی بین نظر اول و دوم وجود ندارد.
امّا نظریه سوّم: یعنی دفاع در صورتی واجب می شود که مدافع ظن داشته باشد اگر دفاع کند سالم بیرون می آید و صاحب جواهر اضافه می کند و می گوید: «اَو عدم العلم بالحال».[۳۲۰] این نظریه این عیب را دارد که اگر مدافع احتمال نجات خود را بدهد هرچند احتمال موهوم هم باشد، حق ندارد تسلیم مرگ شود بلکه باید از خود دفاع کند پس حق با صاحب جواهر است که می گوید: «در صورت عدم علم نیز باید دفاع کند «لاِطلاق النّصوص» بلکه اگر کسی علم به نتیجه دارد و می داند که دفاع موجب نجات وی نخواهد شد، خواه دفاع بکند خواه نکند، کشته خواهد شد می توان گفت دفاع بر چنین شخصی واجب است. «لاِطلاق النّصوص».
قاعده اضطرار: کسی که مورد هجوم قرار می گیرد مضطرّ می شود که برای نجات خود، مرتکب فعل زیانبار گردد و ادلّه ای که در حمایت ضرورت و اضطرار، فعل حرام را تجویز می کنند جملگی بر مشروعیت دفاع دلالت دارند.
قاعده لا ضرر: اگر حکم شود شخصی که مورد حمله قرار گرفته حق دفاع از خود را ندارد ضرر کلی بر او وارد می شود و همچنین عدم جواز دفاع، مستلزم عُسر و حرج است.[۳۲۱]
شهید ثانی در «شرح لمعه» می گوید: «دفاع از مال واجب نیست، مگر هنگامی که بدان اضطرار پیدا شود»[۳۲۲] و در مسالک می فرماید:
«اقوی وجوب دفاع از نفس و ناموس است، با وجود امکان، و جایز نیست تسلیم مهاجم شدن. پس اگر کسی از دفاع کردن عاجز باشد و با خودداری از گریز، امید به سلامت و امنیت داشته باشد واجب است چنین کند. اما در مورد مال، اگر مضطر به دفاع گردد و ظن غالب بر سلامت خود داشته باشد دفاع از آن واجب می شود وگرنه واجب نیست.»[۳۲۳]
به هر حال اسلام هرگز اجازه نمی دهد که در هیچ حالی شرف و آبروی انسانها دستخوش هوی و هوس آزمندان بدمنش و شهوترانان دیوسیرت قرار گیرد، بلکه بر هر کس واجب دانسته است که تا پای جان از خود و حریم خود دفاع کند و اگر بکشد در پیشگاه خدای تعالی و در برابر جامعه مسئولیتی ندارد و اگر کشته شود به مانند شهدا با او رفتار خواهد شد.

ه‍ ) موضوع دفاع مشروع در فقه اسلامی:

موضوع دفاع مشروع در فقه اسلامی، دامنه گسترده ای دارد و در اصل مشروعیت دفاع از نفوس، اموال، عرض و آبرو و حقوق مورد حمایت شریعت، اختلافی میان فقهای شیعه و سنی وجود ندارد.[۳۲۴] فقهای مسلمان دفاع از نفس، ناموس، حریم و متعلقان (پسر، دختر، برادر، پدر و…) را بر اساس صریح آیات و روایات و ضرورت عقلی واجب می دانند.[۳۲۵]

و) گستره قلمرو دفاع مشروع:

قلمرو دفاع مشروع، گسترده است، زیرا به تناسبب خطراتی که به وجود می آید، دفاع حالات متفاوت دارد؛ خطری، جان، مال، ناموس و حریم شخص را تهدید می کند و خطری، جان، مال، حریم، اصول نظام اعتقادی و… و مجموعه ای از افراد و گروهی به هم پیوسته را در معرض تهدید قرار می دهد و نیز ممکن است قلمرو سلطه یا حاکمیت ملی کشوری را به خطر اندازد. با این تقسیم بندی دفاع، به دفاع فردی و دفاع اجتماعی تقسیم می شود.

۱- دفاع فردی (دفاع از نفس):

محقق حلی در کتاب شرایع آورده است: هیچ خلافی و اشکالی نیست در این که انسان می تواند: محارب یا دزد و غیر آنها را از جان و ناموس و مال خود، تا آنجا که قدرت دارد دفع کند.
اجماع کافّه علما و نصوص و روایات بر این دفاع دلالت دارد.[۳۲۶]

۱-۱٫ آیات:

در این بخش به سه آیه از قرآن کریم که به دفاع از نفس (جان) در مقابل تعدی دیگران پرداخته است اشاره می کنیم و سپس روایات را که به دفاع از نفس پرداخته اند مورد اشاره قرار خواهیم داد.

۱-۱-۱٫ آیه اعتداء:

)الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ([۳۲۷]؛
«ماه حرام در برابر ماه حرام (و اگر دشمنان، احترام آن را شکستند و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید) و تمام حرامها (قابل) قصاص است و (به طور کلی) هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تجاوز و تعدّی کنید و از خدا بپرهیزید و (زیاده روی ننمائید) و بدانید خدا با پرهیزکاران است».[۳۲۸]

۲-۱-۱٫ مفردات آیه اعتداء:

۱- (اعتدی) از ریشه (العَدْو) به معنای تجاوز و منافی التیام می باشد. این واژه گاه به عنوان فعل قلبی (عداوت)، گاه به معنای تجاوز در راه رفتن معنا می شود (عَدْو) و گاه بر اخلال به عدالت در معامله تعبیر می شود به اجزاء غیر متناسب با هم نیز (عدواء) اطلاق شده است.
حال با این تفصیل، اعتداء به معنای تجاوز و مجاوزت از حق می باشد. مانند )وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا( که در آیه ۲۳۱ سوره بقره اشاره شده است. یعنی و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدی کردن، آنها را نگاه ندارید. و یا )وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ( که در آیه ۱۹۰ سوره بقره و آیه ۸۷ سوره مائده استعمال شده است به معنی: و از حدّ تجاوز نکنید که خدا تعدّی کنندگان را دوست نمی دارد. که در چنین مواردی اعتداء بر سبیل ابتدائیت است نه بر سبیل مجازات که شاهد مثال آن، آیه اعتداء می باشد یعنی تجاوزگر با کار خود، خویشتن را قابل مجازات می کند که مجازات او به حسب تجاوزش می باشد.[۳۲۹]
معنای جمله اخیر این می شود که پاسخی که فرد مورد تجاوز به تجاوزگر می دهد اگرچه (اعتداء) نامیده شده است اما از جهت جزای فعل تجاوزگر است. همچنین درباره معنی تعدّی گفته شده است: «تجاوز ما ینبغی ان یقتصر علیه»[۳۳۰] تجاوزی که شایسته می باشد بر آن اکتفا شود (به همان بسنده شود). ماده اعتدی از واژگان قریب المعنایی چون تجاوز، طغیان، ظلم و بغی از نظر ماده و معنا متفاوت است. از لحاظ تفاوت ماده که نیازمند بحث زیادی نیست. از نظر معنا، تعدی، تجاوز به حقوق دیگران است و حال آن که خود لفظ (تجاوز) به معنای عبور خاص و مرور از نقطه ای به نقطه خاص و معیّنی می باشد. همچنین تفاوت معنای تعدّی با طغیان در این است که طغیان تجاوز از حدّ در امور مکروه همراه با قهر و غلبه می باشد ولی (جَور) صرف میل به چیزی می باشد و ظلم از بین بردن حق و مطلق عدم پرداخت آنچه که حق می باشد را می رسانند. بغی نیز طلب شدید و (خروج از حد) است، لذا تعدّی دارای بار معنایی خاصّی است و آن تجاوز به حقوق دیگران می باشد.[۳۳۱]
در تفسیر مجمع البیان، هیئت و بنای لفظی (اعتدی) از ماده (عدد) را مانند قرب و اقترب که دارای بار معنایی مطاوعه می باشد گرفته است و نیز افزوده است «و قبل ان فی افتعل مبالغهٌ لیست فی فَعَل» در وزن افتعل مبالغه است که در فَعَل نیست یعنی کثرت فعل اعتدی بیشتر از «عَدی» می باشد.[۳۳۲] جمع بندی در مورد اعتداء این می شود که اعتداء به معنای عدم قناعت به حقّ خویش و دست اندازی به حقّ دیگری است که این کار در مورد آغازگر به صورت ابتدائی و عدوانی و در مورد تجاوز دیده جزائی می باشد.
۲- کلمه دیگری که در قسمت مورد استثنا از آیه، محل بحث و تأمّل می باشد، واژه ی «مثل» است، راغب در مفردات مَثَل را گفتاری که گفتار دیگران با آن در چیزی مشابهت داشته باشد تا از این خلال، گفتار مجهول، تبیین شود معنا کرده است )وَ تِلْکَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ(؛[۳۳۳] «اینها مثال هایی است که برای مردم می زنیم شاید در آن بیاندیشند». ولی (مثل) عبارت است از مشابهت چیزی با غیر خودش در معنایی ازمعانی یا مشابهت در کیفیت (تشابه) یا مشارکت در کمیت (تساوی) یا مشارکت در اندازه و مساحت (شکل) که مثل در تمامی این معانی عام است )لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‏ءٌ(.[۳۳۴]
همچنین (مثل) را به معنای نظیر و شبیه دانسته اند. با این حال میان (شِبَه) و (مثل) تفاوت وجود دارد زیرا (شبه) در آنچه مشاهده می شود استعمال می گردد و مطلق مشابهت اعمّ از کلی و جزئی را در بر دارد حال این مشابهت در صفات ظاهری می باشد یا در بعضی از جهات معنوی اما مثل به شباهت در صفات اصیل و ممتاز اطلاق می شود مثلاً در مورد اعتداء بمثل، مراد در خصوصیات ممتازه می باشد.[۳۳۵] اگرچه دیگر خصوصیات را نداشته باشد اما مثل به معنای نظیر، قرابت بیشتری دارد زیرا در بر دارنده مفهومی است که از آن تناظر یک به یک صفات دو چیز مثل هم فهمیده می شود.

۳-۱-۱٫ تفسیر عمومی آیه ی اعتداء:

در تفسیر مجمع البیان چنین آمده است: )فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ( یعنی به شما ظلم کردند و )فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ( یعنی پس به سبب تجاوزشان مجازات نمائید و مقابله به مثل کنید ولی «فاعتَدُوا» حقیقت نیست، آن را به خاطر مجازات بودن، از اعتداء اوّل، اعتداء نامیده اند و آن را – در لفظ – مثل آن قرار داده اند و اگرچه اعتداء دوم – حسب ظاهر – جور و ستم است ولی بر حسب حقیقت، عدل است زیرا در جنس و مقدار استحقاق مانند اعتداء نخست است و اگر آن را ضرر بدانیم، اعتداء نخست نیز ضرری است که با این مقابله به مثل در جنس و مقدار و صفت مانند هم شده اند و «واتّقوا» یعنی تقوا پیشه سازید در آنچه که به آن مأمور و یا از آن نهی شده اید.»[۳۳۶] اما در تفسیر المیزان به نظر می رسد علامه طباطبائی چنان که ذکر شد بیشتر به وحدت سیاق آیه با آیات ماقبل و مابعد توجه نموده باشد زیرا بیان می دارد: «سبب این که خدا در ماه حرام اجازه قصاص به شما داد این است که اصولاً در حرمات قصاص جایز است و ملاک آن جواز تعدی به مثل می باشد… و اما این که در این آیه امر به تعدی شده در صورتی که قبلاً تصریح شده بود که خدا تعدی کنندگان را دوست ندارد.[۳۳۷] از این نظر است که تعدی در صورتی ناپسند است که در مقابل تجاوز دشمن نباشد و اما در صورت مبادرت دشمن به آن جز خلاصی جستن از ذلّت بندگی و بیرون آمدن از زیر بار ستم و خواری چاره ای نیست.»[۳۳۸] مورد اخیر در تفسیر نمونه نیز مورد تأکید واقع شده است:
«پس به یک دستور کلی و عمومی که شامل موضوع مورد بحث نیز می شود اشاره کرده است و می فرماید: «هر کسی به شما تجاوز کند به مانند آن بر او تجاوز کنید ولی از خدا بپرهیزید (زیاده روی نکنید) و بدانید خدا با پرهیزکاران است»[۳۳۹]
در جای دیگر بر عمومیت داشتن آیه تصریح شده است. «جالب این که این آیه مفهوم وسیعی دارد و منحصر به مسأله قصاص قتل یا جنایات دیگر نیست، بلکه امور مالی و سایر حقوق را نیز شامل می شود».[۳۴۰]
در ادامه به رفع توهّم از معنای مقابله به مثل می پردازد و بیان می کند شخصی که باید مجازات شود، خود شخص متعدی و تجاوزگر است و آن هم به همان مقدار و اندازه ای باید مجازات شود که خود، اعتداء و تعدی نموده است و لذا در مورد قتل فرزند نمی توان به پدر مقتول، اجازه قتل فرزند قاتل را داد البته در ادامه تفسیر به مطلبی اشاره شده است که بار فقهی و حقوقی آن مشهور است:
«(مفهوم) سخن مجازات تجاوزگر به اندازه تجاوزش – (این) نیست که اگر کسی خانه شخصی را آتش زد، خانه او را آتش بزنند بلکه مفهومش این است که معادل قیمت خانه را از او بگیرند».[۳۴۱]