، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.
فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آن
در این فصل کلیاتی را پیرامون جرم بیان خواهیم نمود، بعد از آشنایی با مفهوم جرم به بررسی مراحل ارتکاب جرم می پردازیم.
فصل سوم: ارکان شروع به جرم
در این فصل به بررسی ارکان شروع به جرم خواهیم پرداخت. ارکان شروع به جرم عبارت است از: رکن قانونی، مادی و روانی. ابتدا به بررسی هر یک از ارکان خواهیم پرداخت سپس ارکان شروع به جرم را بررسی خواهیم نمود.
فصل چهارم: شروع به جرم در جرایم مطلق
در این فصل ابتدا به شروع به جرم با نهاد های مشابه خواهیم پرداخت سپس شروع به جرم در جرایم مطلق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل پنجم: نتیجه گیری
بالاخره در این فصل از مطالبی که بیان نمودیم نتیجه ای که مد نظر می باشد را ارائه خواهیم کرد.
فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آن
در هر فرهنگی، افراد، انواع مختلفی از رفتارهایی را که باید در موقعیت های مختلف انجام دهند، از طریق نهاد خانواده، رسانه ها و … میآموزند و شکل هر رفتاری، معین میشود، مثلاً سلام کردن بعنوان یک هنجار، جامعه به افراد خود یاد می دهد که در چه مکانهایی و به چه کسانی باید سلام کرد و شکل سلام کردن و معنی عینیت یافته آن را یاد می دهد. حال اگر به رفتارهای مردم توجه شود، رفتارهای مشترک بین اکثریت و شکل های تقریباً ثابت آن رفتارها را می توانیم پیدا و نحوه و چگونگی آنها را مشخص کنیم. به چگونگی رفتار که به وسیله کنشگران اجتماعی یا اکثریت آنها رعایت می گردد، قاعده رفتاری می گوییم. قاعده های رفتاری از روان فرد مستقل بوده و قائم به اجتماع افراد هستند. لذا پدیده های اجتماعی می باشند. حال به این قاعده های رفتار که از طرف جامعه و فرهنگ آن، به همه افراد آموخته شده اند و توقع اجتماعی هم این است که همگان آنرا رعایت کنند، در اصطلاح جامعه شناسی هنجار و یا الگوی عمل می گویند(صدیق اورعی: ۱۳۴۷، ۲۵).
هنجارها یا الگوهای عمل را از این حیث که چه کسی ضامن اجرای آنهاست، به سه دسته تقسیم می شوند:
دستهای که به طور رسمی و مدون در جامعه وجود دارد و سازمانهای رسمی جامعه، مراعات آن را تضمین کرده اند که اصطلاحاً قانون نامیده می شوند. دسته دیگر به صورت احکام شرعی بیان شده و ضامن اجرای آنها خداوند متعال است. این دسته از الگوهای عمل، خود به چهار دسته کلی واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات تقسیم می شوند. دسته سوم از هنجارها، که مردم یا آحاد یک جامعه، ضامن اجرای آن هستند، هنجار (به معنی خاص) نامیده میشود. این دسته، از حیث شدت و ضعف کنترل اجتماعی، به دو دسته آداب اجتماعی و عادات اجتماعی تقسیم می گردد. آداب اجتماعی به قاعده های رفتاری پذیرفته شده ای اطلاق می شود که جامعه زیر پا گذاشتن آنها را تحمل نمی کند. «گراهام سامنر» از این دسته به عنوان میثاق(عرف) اجتماعی یاد می کند. عادت اجتماعی به قاعده های رفتاری اطلاق می شود که توسط اکثریت افراد جامعه رعایت می شود، اما جامعه در قبال تخلف از آن، بردباری نشان می دهد. اکنون بر حسب این که هنجار به کدامیک از تعاریفی که در بالا ارائه شد، محدود شود، نابهنجاری را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:

1. معصیت
2. جرم
3. کجروی

معصیت: به اعمالی که بر خلاف هنجارهای دینی( احکام شرعی)صورت گرفته باشد، معصیت گفته می شود که خود بر دو نوع است:
الف. ترک واجبات: اعمالی که بر خلاف بایدهای دینی صورت گرفته است، مانند نماز نخواندن.
ب. ترک محرمات: اعمالی که بر خلاف نبایدهای دینی صورت گرفته است، مانند تهمت زدن.
در این دسته از ناهمنوایی، مجازات کننده اصلی خداست. گرچه ممکن است بواسطه تبدیل هنجارهای دینی به فرهنگ و قانون، مردم و نمایندگان حکومت نیز به اعمال مجازات متخلفین از هنجارهای دینی بپردازند(حیدری چروده:۱۳۸۳، ۱۵۴).
کجروی: کجروی عبارت است از رفتاری که به طریقی، با انتظارهای رفتار مشترک اعضای یک جامعه، سازگاری ندارد و بیشتر افراد جامعه، آن را ناپسند و نادرست میدانند(ربانی و شاهنوشی:۱۳۸۰، ۸۴).
نیک گهر، کجروی را فرایندی می داند که طی آن، افراد از مدار مراقبت اجتماعی و الگوهای بهنجارخارج می شوند. اشخاصی که مطابق الگوهای رفتاری معمول، متداول و بهنجار عمل نمی کنند، نابهنجار یا کجرو نامیده می شوند (نیک گهر: ۱۳۶۹، ۳۴۹).
آبراکرامبی نیز در تعریفی مشابه، رفتار کجروانه را هر گونه عدول از حالت معمول که در اجتماع مورد نهی باشد، تعریف می کند(آبراکرامبی: ۱۳۶۷، ۱۱۶).
کوئن نیز معتقد است هر گونه رفتاری که با چشمداشت های جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد، انحراف یا کجروی نامیده می شود. انحراف به دوری جستن از هنجار اطلاق می شود و زمانی رخ می دهد که یک فرد یا یک گروه، معیارهای جامعه را رعایت نکند(کوئن:۱۳۸۰، ۱۶۰).
یکی از نشانه های بارز کجروی، برآورده نشدن انتظارت متعارف نقش هایی است که شخص، متصدی و ایفاگرآنها است و از یک نقش اجتماعی انتظار می رود نیاز خاصی را تامین و در راستای هدف شناخته شده ای عمل کند. همین برآوردن یا برآورده نکردن انتظارات متعارف و عمل کردن یا نکردن در راستای هدف شناخته شده، معیاری است برای تشخیص معنای فرهنگی همنوایی وکجروی( نیک گهر: پیشین، ۳۵۱).
بنابراین رفتار کجروانه هم شامل رفتارهای مغایر با هنجارهای عام است وهم شامل رفتارهایی مغایر با هنجارهای خاص. با این حال در فرایند جامعه پذیری، فرد تنها یک نقش عمومی وکلی را یاد نمی گیرد، بلکه نقش های اجتماعی خاص و جزیی متناظر با گروه های عمده اجتماعی را که در آنها مشارکت دارد را نیز می آموزد. بنابراین بهنجار بودن رفتار، در ارتباط با کارکردها وهدف های هرگروه سنجیده می شود. یک فرد معین ممکن است شوهر یا پدری بهنجار باشد، ولی در ایفای نقش های اقتصادی یا سیاسی مشخصی نابهنجار باشد، اطلاق کجرو به یک فرد به معنای کجرو بودن او در تمام زمینه ها نیست(پیشین، ۳۵۴).
۲-۱-مفهوم شناسی جرم
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده، هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، دارای مبانی و صور گوناگون است.به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می شود، بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی:۱۳۸۴، ۲۱۳).
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می برند. همین معنا را می توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود(ولیدی: ۱۳۷۲، ۱۳).
تعریف جرم کار آسانی نیست،گفته میشود جرم عملی است که نظم اجتماعی را برهم میزند، اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل میکند:
۱-منظور از نظم چیست؟
۲-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟
۳-تشخیص این امر با کیست؟(ستوده: ۱۳۸۲، ۶۵).
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شیوه، رفتاری که قانون را نقض کند. هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد. قوانین، هنجارهاییاند که توسط حکومت ها، به عنوان اصولی که شهروندان باید از آنها پیروی کنند، تعریف شده اند(گیدنز: پیشین، ۱۳۳).
عدهای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم نامیده میشود(تاج زمان: ۱۳۸۳، ۴۳).

:
هدف از انجام تحقیق کشف واقعیت است. این واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگیهای اجزای موضوع تحقیق حاصل می شود. بنابراین هر پژوهشگر باید پس از تعیین موضوع به گزینش روش تحقیق بپردازد. در این فصل مبنا و ساختار روش تحقیق شامل موضوع، اهمیت و اهداف تحقیق مورد بحث قرار می گیرد. همچنین مبنای نظری فرضیات تحقیق در این فصل ارائه می گردد. ضمناً با مشخص نمودن جامعه آماری به نحوه جمع آوری اطلاعات اشاره می گردد و در خاتمه روش های تحلیل آماری مورد استفاده در این پژوهش مورد شناسایی قرار می گیرد.
۳-۲)کلیات تحقیق:
تغییرات بنیادین در اقتصاد ایران ظرف چندین سال گذشته به همراه رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی در کنار پیچیده شدن معاملات، نیاز به اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای تصمیم گیری را بیش از پیش آشکار می سازد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت اطلاعات که پایه و اساس تصمیم گیری می باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین وجود یک مکانیزم کنترلی در قالب حسابرسی مالی که بطور نسبی تضمین کننده شفافیت و کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی باشد، ضرورت می یابد.
هدف حسابرسی نیز شناسایی و زدودن آلودگیها و بهبود کیفیت اطلاعات است. توانایی حسابرسان در کشف تقلبات گزارشگری مالی مستقیماً به کیفیت حسابرسی برمی گردد. به همین منظور باید عملیات حسابرسی به میزان کافی برنامه ریزی شده و بر کار کارکنان به گونه ای مناسب نظارت و مراقبت حرفه ای لازم در جهت حفظ کیفیت حسابرسی به عمل آید. به طور کلی هر بحثی درباره موضوع کیفیت سیستم گزارشگری مالی ناچاراً به کیفیت حسابرسی آن مرتبط می باشد. بدین سبب کیفیت عملیات حسابرسی باید همواره در سطحی مطلوب قرار گیرد.
تاکنون پیشنهاداتی چند برای افزایش کیفیت حسابرسی توسط کمیسیونهای مختلفی ارائه گردیده است. یکی از این پیشنهادات که حساسیت ویژه ای را طلب می نماید، شناسایی و کنترل فشارها در موسسات حسابرسی است که ممکن است بر کیفیت حسابرسی تأثیرات منفی بگذارد. حسابرسان ممکن است در حین اجرای عملیات حسابرسی با فشارهای سازمانی نظیر فرجه گزارش، حق الزحمه و فشارهای مختلف بودجه ای مواجه گردند. این فشارها که عمدتاً ناشی از فشار بودجه زمانی می باشد، می تواند به طور بالقوه موجب کاهش کیفیت حسابرسی گردد. مدیران از سیستم های بودجه بندی در پیش بینی زمان موردنیاز برای کنترل فعالیتهای حسابرسی خود استفاده نمایند. آنان همچنین تمایل دارند تا عملیات حسابرسی در محدوده بودجه زمانی خود به پایان برسد. بودجه زمانی همواره یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل کیفیت حسابرسی مستقل بوده است. در نوشتارهای حرفه ای اهمیت و منافع بودجه زمانی به کرات مورد تأکید قرار گرفته است. اهم منافع حاصله عبارتند از:

1. زمان بندی عملیات حسابرسی.
2. کنترل کیفیت عملیات.
3. ایجاد انگیزه برای حسابرسان برای بهبود کارایی.
4. برنامه ریزی مطلوب برای انجام پروژه های آتی.
5. ارزیابی حرفه ای سالیانه حسابرسان.

در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی عوامل متفاوتی میتواند مورد استفاده قرار گیرد که میتوان به عوامل صاحبکار، موسسه حسابرسی، عوامل محیطی، شخص حسابرس و….. اشاره کرد. بررسی عملکرد قبلی تیم رسیدگی یکی از ابزارهای مهم در تهیه و تنظیم بودجه های زمانی است. این عملکرد در قالب ساعات کار گزارش شده حسابرسی است. بدیهی است که بررسی ساعات گزارش شده و انحرافات آن از بودجه زمانی اولین گام در بررسی عملکرد تیم رسیدگی در راستای اهداف کنترل بودجه ای است.
سیستم کنترل بودجه ای باید قادر باشد چنین انحرافاتی را از طریق مقایسه بین زمان بودجه شده و زمان واقعی گزارش شده توسط حسابرس نمایان سازد.اندازه گیری میزان انحراف بودجه ای و تجزیه و تحلیل آن بازخوردی برای برنامه ریز در برنامه ریزی آتی سازمان می باشد.
هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها و فروش و تغییرات در داراییها و تعداد واحدهای فرعی با بودجه زمانی و همچنین بررسی مقایسه ای ساعات بودجه شده و واقعی و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی است.
در جهت دستیابی به هدف فوق سوالات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

1. آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی وجود دارد؟
2. آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟
3. آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟
4. آیا رابطه معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت وجود دارد؟

در گذر زمان، با افزایش شناخت آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده ها، نیازها و شیوه ی پاسخگویی به آنها، رفته رفته علم و فناوری بوجود آمد. و مدام در حلقه ی پیشرفت قرار گرفت تا جایی که امروزه این فناوری است که بسیاری از شئون و جنبه های زندگی انسان را باز تعریف می کند و اگر چه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است. گاه انسان را در پی خود کشیده، تا جایی که ساخته ها و پرداخته های دست بشر، انسان سرگشته ی عصر انفجار اطلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می کشد. نیمه پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم دوره طلایی دانش و فناوری بشر و دوره انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فناوری اطلاعات است. توسعه شبکه ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه ی آنها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی علمی و تبادل اطلاعات با یکدیگر در این نیمه اتفاق افتاده است. امروزه این فناوری عظیم با میلیاردها رایانه میلیون ها خدمات دهنده و صدها هزار شاه راه ارتباط اصلی در برابر بشر قرار دارد، تا از مواهب و مزایای بی بدیل آن استفاده کند. یا خود را با پلیدی ها و آسیب های آن به نابودی کشد. رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدعان و مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر و ساده سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان طراحی و تولید شدند. اما در عمل تبدیل به چاقوی دو لبه گشتند که سعادت و شقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند. و امروز دهکده ی دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سوال بزرگ قرار داده است که آیا انسان نیازمند باز تعریف، نیازها، خواسته، منافع و مضار خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی است؟ فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه ها و شئون زندگی اجتماعی بشر، بر جرائم تهدیدها و آسیب ها نیز تأثیر گذاشته است. بسیاری از جرائم قدیمی با بهره گرفتن از ابزارهای رایانه ای با سهولت، اثرگذاری و منافع بیشتر برای مجرمین از سوی آنان صورت می گیرند و حتی دسته ی دیگری از جرائم که کاملاً جدید بوده و صرفاً اختصاص به فضای مجازی دارند نیز شکل گرفته و در قاموس مجرمین از منظر ارتکاب و در قاموس پلیس از منظر پی جویی و مقابله وارد شده اند.[۶۹]

بخش اول: تأسیس پلیس سایبری در نظام حقوقی ایران

هم زمان با توسعه و کاربردپذیری رایانه و سیستم های رایانه ای، جرائم رایانه ای همه بوجود آمده اند. اگر چه دامنه و حوزه ی وقوع جرم در هر حوزه با توجه به ویژگی ها و وسعت کاربرد و استفاده متفاوت بوده است. از سال ۱۹۶۰ تاکنون سه نسل از جرائم رایانه ای برشماری شده اند. نسل اول که مقارن سال های دهه هفتاد و هشتاد، اوایل دهه نود میلادی است. و چون استفاده از اینترنت در آن زمان شیوع نداشت، عمده ی جرائم مرتبط با رایانه ها بوده و از این رو این دسته از جرائم صرفاً به«جرائم رایانه ای» یاد می شوند. نسل دوم جرائم رایانه ای از اوایل دهه هشتاد تا اوایل دهه نود به وقوع پیوستند، که به«جرائم علیه داده ها» تعبیر می شوند. در این نسل«داده ها» صرف نظر از اینکه در رایانه قرار داشته باشد. در اواسط ها و ابزارهای انتقال مورد توجه قرار گرفت و دیگر تأکیدی بر رایانه نبود. نسل سوم جرائم رایانه ای نیز هم زمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به وجود آمدند.این جرائم که با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت به وجود آمدند، نام جرائم سایبری را به خود گرفتند.
گسترش جرائم سایبری در دنیا، خصوصاً در کشورهایی که بیشترین استفاده کنندگان رایانه و اینترنت در دنیا محسوب می شوند. باعث شد که حکومت ها به فکر ایجاد سازوکار قانونی و حقوقی رسیدگی و مبارزه با این گونه جرائم بیافتند.
کنوانسیون های بین المللی نیز برای تشریک مساعی در روند شناسایی جرم و مجرمین، همکاری در پی جویی و تعقیب قضایی و پلیسی مجرمان و تبادل دانش و اطلاعات پلیس در شناخت و کشف علمی جرائم سایبری نیز تشکیل شدند. که از مهم ترین آنها می توان به کنوانسیون بوداپست در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد. از کشورهای فعال پیش رو در پی جویی و مبارزه با جرائم رایانه ای می توان به ایالات متحده ی آمریکا، روسیه، چین، کره جنوبی، انگلستان، هند، فرانسه و آلمان اشاره کرد.[۷۰]
در همین راستا کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و با کوشش های فراوان توانست پلیس مستقلی برای رسیدگی به جرائم سایبری تأسیس نماید.که به طور مفصل در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: چگونگی شکل گیری پلیس فتا

حجم بالای تبادل اطلاعات و افزایش سرعت تبادل اطلاعات در فضای مجازی و بروز جرائم در این فضا موجب گردید، که پلیس فتا در سطح ناجا و بعد از آن در استان ها نیز راه اندازی شود. و در سایر استان ها نیز پلیس فتا با حضور یک تیم متخصص و مجرب مأموریت های محوله را به صورت کاملاً تخصصی پیگیری و تا حصول نتیجه دنبال می کند. گفتنی است همان طور که پلیس در دنیای واقعی به بررسی و پیگیری جرائم و حوادث جنایات می پردازد، پلیس سایبری یا همان پلیس مبارزه با جرائم رایانه ای نیز در فضای مجازی به دنبال مجرمان و کلاهبرداران است. تنها تفاوت این دو، مرز میان مجازی و واقعی بودن فضاها است.در این راستا می توان به این نکته اشاره نمود، که پلیس فتا بدون مجوز قضایی نمی تواند اطلاعات مربوط به هر فرد یا افراد جامعه را رؤیت کند. مگر در مواردی که مقام قضایی برای شناسایی متهمان یک پرونده نیاز به اطلاعات شخصی و خصوصی افراد داشته باشد. بنابراین می توان گفت: هدف از تأسیس پلیس فتا در یک کلام تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور می باشد. در این گفتار ماهیت، نحوه تأسیس، ویژگی ها و هدف از شکل گیری پلیس فتا به صورت کلی و با رعایت مسائل امنیتی این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول: ماهیت پلیس فتا

ماهیت اصلی پلیس فتا عملیاتی است، به این معنا که به صورت کاملا تخصصی و از طریق تجهیز به منابع ارزشمند نیروی انسانی دانش و تجهیزاتی با توان عملیات خوب، نسبت به تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با رویکرد مقابله با جرائم از طریق پیش بینی، پیشگیری و کشف جرائم اقدام می نماید.[۷۱]
در راستای بیان ماهیت پلیس فتا می توان به عملکرد این نهاد امنیتی در پنجمین نمایشگاه رسانه های دیجیتالی اشاره نمود.پلیس فتا با برگزاری کارگاههای آموزشی روزانه در پنجمین نمایشگاه رسانه های دیجیتالی برای شناساندن مخاطرات و عواقب استفاده نادرست از رایانه و برنامه های موجود در آن راهکارهایی ارائه کرده است.
ابتکار بسیار جالبی که غرفه پلیس مبارزه با جرائم رایانه ای به این مهم پرداخت و البته با استقبال فراوانی هم رو به رو شد، غرفه پلیس فتا بود، یکی از پر بازدیدترین قسمت های نمایشگاه بود. در طول برگزاری پنجمین نمایشگاه رسانه های دیجیتالی هر روز کلاس های آموزشی در آن برقرار شد. این کارگاه با موضوعات پست الکترونیک، تلفن همراه و سلامت، امنیت مجازی در رایانه، هک و نفوذ، اینترنت و خانواده ، مخابرات و شبکه های اجتماعی تشکیل شد. برگزاری این نمایشگاه بهترین فرصت برای معرفی ماهیت پلیس فتا به کاربران و هم زمان مناسبی برای آشنایی و مقابله مردم با جرائم رایانه ای بوده است. اقدام قابل توجه دیگر در این غرفه دادن کتابچه هایی بود، که طی آن هم به معرفی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات و هم به توضیح جرائم رایانه ای و مصادیق آنها در ایران و همچنین مجازات های مدنظر قرار گرفته شده، پرداخت. که به مخاطب کمک می کرد تا با جدیدترین نیروی ناجا آشنا شود. این مطلب را نیز می توان متذکر شد، که همواره مردم از حرف ها و اطلاعات که به دانش و سوادشان اضافه می کند، استقبال می کنند. و همین اطلاعات ، هر چند کوچک و کم که در مدت زمان های کوتاه در اختیار مخاطبان قرار می گیرد می تواند آنان را از فرو افتادن در ورطه خطرات و سوءاستفاده افراد سودجو، و فرصت طلب و در نهایت آسیب های جسمی و روحی و حتی روانی در امان نگه دارد.
از جالب توجه ترین نکات در این نمایشگاه دادن هشدارهای لازم توسط پلیس فتا به مردم به صورت کارت های طراحی شده توسط این نهاد بود. که برای نمونه از این هشدارها می توان به: امنیت رمز عبور، هک و نفوذ، امنیت خریدهای آنلاین، حفاظت اطلاعات شخصی و خانوادگی ، امنیت تلفن همراه، امنیت مرورگرهای وب و امنیت پست الکترونیکی اشاره نمود.
بنابراین می توان رسالت پلیس فتا را در زمینه آشنایی مردم و بالخص نوجوانان و جوانان در برخورد با جرائم سایبری در برگزاری این نمایشگاه به طور واضح و آشکار مشاهده نمود.

بند دوم: شیوه تأسیس پلیس فتا در ایران

توسعه ی روزافزون زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فناوری های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن های ثابت و همراه، شبکه های دیتای کشوری و محلی به ارتباطات ماهوارهای از جمله دلایلی است، که لزوم ایجاد و توسعه ی سازوکاری برای برقرای امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توصیه می کند.
همچنین توسعه ی خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست، نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصصی در مجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تأمین امنیت و مقابله با جرائمی که در این فضا به وقوع می پیوندند، را آشکار می کند.[۷۲]
از سوی دیگر، رشد قارچ گونه جرائم در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور(فتا)مثل کلاهبرداری اینترنتی جعل داده ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه ها، هک و نفوذ به سامانه های رایانه ای و اینترنتی، هرزه نگاری و جرائم اخلاقی و برخی جرائم سازمان یافته ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می کند، که پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرائم سطح بالای فناورانه داشته باشد، بوجود آید.
از سوی دیگر با توجه به تصویب قانون جرائم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون افتای دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این پلیس در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ به دستور سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید.
وظایف و مأموریت های این نهاد ایجاد امنیت وکاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه ی اطلاعاتی حفاظت و صیانت از هویت ملی و دینی، مراقبت و یا پیش از فضای تولید و تبادل اطلاعات برای پیشگیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هاهنگی ها و عملیات برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش ها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله وظایف و مأموریت های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا است.[۷۳]

بند سوم: ویژگی های پلیس فتا[۷۴]

پلیس فتا یا فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا دارای ویژگی های ممتاز و برجسته ای به شرح زیر است. ویژگی هایی که نویدبخش امنیت و آرامشی برای مردم در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران است.

الف: قانون مدار

به این معنا که کلیه اقدامات که توسط این سازمان انجام می گیرد، باید طبق قانون در چهارچوب مسائل پلیسی و نظامی باشد. برای مثال پلیس فتا بدون مجوز قضایی معتبر نمی تواند اطلاعات مربوط به هر فرد یا افراد جامعه را رؤیت کند. مگر در مواردی که مقام قضایی برای شناسایی متهمان یک پرونده نیاز به اطلاعات شخصی و خصوصی افراد داشته باشد. درواقع می توان این گونه بیان نمود: که تنها تفاوت این پلیس مرز میان مجازی و واقعی بودن فضاها است و کلیه موارد مداخله این پلیس مشابه سایر پلیس ها می باشد و هرگونه تخطی در این موارد منجربه پیگرد قانونی می باشد.

ب: دانش محور

از ویژگی های دیگر پلیس فتا دانش محوری آن می باشد. به دلیل توسعه دانش و اطلاعات و ارتباطات در فضای سایبر باید نهادی برای رسیدگی به آن مشخص شود، که بتواند توان مقابله با حملات غیرقابل پیش بینی آن را داشته باشد. به همین منظور از ویژگی های استخدام برای شروع کار در این نهاد پلیس: داشتن تحصیلات عالیه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با گرایش تخصصی کامپیوتر وهمچنین خودداری از استفاده سربازان وظیفه در این نیروی پلیس می باشد.

ج: مبتنی بر علم و فناوری های روز دنیا

با توجه به انعطافی که جرائم سایبری دارا می باشند و هر لحظه احتمال وقوع جرمی جدید در این فضا وجود دارد. بنابراین پلیس فتا نیز باید با اتکا به پرسنل نظامی خود که از افراد مجرب و متخصص می باشند. در برقراری هرچه بیشتر امنیت در فضای مجازی با بهره گرفتن از علم و فناوری روز دنیا تلاش نمایند.[۷۵]
پلیس فتا می تواند با بهره گرفتن از سه فاکتور اطلاعات شخصی، دقت و سرعت در فضای مجازی و عکس العمل هایی که در مواجه با این جرائم اتخاذ می کند، از وقوع جرائم احتمالی پیشگیری و درصد زیادی از این جرائم را تحت سلطه خود درآورد و میزان آن را کاهش دهد.

د: پیشرفته بودن

همان طور که می دانید وقوع جرائم در فضای مجازی نتیجه پیشرفت علم و دانش و مدرنیته شدن دنیای امروزی می باشد. پس پرواضح است، که برای مقابله با افرادی که مرتکب جرائم سایبری می شوند باید از تجهیزات الکترونیکی پیشرفته بهره برد.
بنابراین سیاست اجرایی این نهاد به گونه ای است که با توسل به مدرن ترین وسایل بتواند توان مقابله با هوش های سیاه که مرتکب این جرائم می شوند، را داشته باشد.

بند چهارم: هدف از تأسیس پلیس فتا[۷۶]

با بیان ماهیت و شیوه تأسیس و ویژگی های پلیس فتا در این گفتار به طور کلی با پلیس فتا آشنایی پیدا کردید. بنابراین می توان به طور کلی تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، صیانت از هویت دینی ملی و ارزش های انسانی جامعه در فتا، حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، حفظ زیر ساخت های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیک و اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به منظور صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتا دانست.

الف: صیانت از هویت ملی و دینی ارزش های اسلامی

امروزه با رشد بی حد و حصر، فضای مجازی و نیاز روزمره استفاده از این فضا تشکیل دولت الکترونیک و استقبال جامعه از آن شناختن مخاطرات و استفاده درست و بهینه از این فضا، بسیار ضروری به نظر می رسد. با افزایش میزان استفاده و کاربرد رایانه ها، در زندگی شخصی و امور اداری و سازمانی، ظهور و بروز جرائم و آسیب های مرتبط با این مقوله کاملا اجتناب ناپذیر است.در فضای سایبر با توجه به سلطه زبان عمدتاً فرهنگ های غربی و فسادآلود تبلیغ و معرفی می گردند، که در صورت عدم توجه به آن همسانی و یکسان سازی فرهنگی ایجاد و وحدت فکری منفعل در برابر بیگانه نتیجه آن است.

الف-توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه کنوانسیون
بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،چنین مقرّر نموده:”قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد،نافذ می شود.هرگاه اعلام رضا ظرف مدّتی که ایجاب کننده تعیین نموده یا در صورت عدم تعیین مدت،ظرف یک مدت متعارف به وی واصل نگردد،قبول نافذ نخواهد بود.در محاسبه مدت متعارف،به اوضاع و احوال معامله،من جمله به سرعت وسایل ارتباطی مورد استفاده ایجاب کننده،توجه لازم معطوف خواهد شد.ایجاب شفاهی باید فوری قبول شود،مگر این که اوضاع و احوال به نحو دیگر دلالت نماید.”
بنابراین،بند ۲ماده ۱۸ کنوانسیون،قبول را در صورتی نافد و موجب انعقاد قرارداد می داند،که ظرف مهلتی که برای اعتبار و بقای ایجاب معین شده یا مهلت متعارف،به ایجاب کننده واصل گردد.
حال سؤالی که مطرح می گردد،این است که چنانچه قبول خارج از مهلت به ایجاب کننده برسد،آیا این قبول بی تأثیر است؟
در پاسخ به این سؤال دو فرض متصوّر گردیده،که هر کدام از آنها را جداگانه بررسی می کنیم.
۱-قبول از ابتدا خارج ازمهلت ابراز شده باشد
در این فرض چون قبول از ابتدا خارج ازمهلت ابراز شده،قطعاً خارج از مهلت به ایجاب کننده می رسد.در این فرض،مطابق بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،قبول اعتبار ندارد،چون با انقضاءمهلت،اعتبار ایجاب از بین می رود؛ با وجود این کنوانسیون در بند ۱ ماده ۲۱ کنوانسیون،این حق را به ایجاب کننده داده است که به طور شفاهی ویا با ارسال یک نوشته برای طرف مقابل،قبول او را نافذ بداند و قرارداد را منعقد شده تلقی نماید.
سؤالی که در این فرض مطرح می گردد این است که زمان انعقاد قرارداد چه موقع است؟
مطابق ماده ۲۳کنوانسیون،از زمان نفوذ قبول، قرارداد منعقد می گردد و با توجه به بند ۲ ماده ۱۸که زمان قبول را لحظه وصول آن به ایجاب کننده می داند، باید گفت: علی الاصول در زمان وصول قبول قرارداد منعقد می شود. لکن با توجّه به این که دراین فرض قبول خارج از مهلت ابراز شده،آیا زمان انعقاد قرارداد، زمانی است که قبول به ایجاب کننده واصل شده یا لحظه وصول اخطار ایجاب کننده که حاکی از نفوذ بخشیدن او به قبول تأخیری است،می باشد؟
از بند ۱ ماده ۲۱کنوانسیون،که مقرّر نموده:”چنانچه ایجاب کننده نافذ بودن قبول توأم با تأخیر را بی درنگ بطور شفاهی یا با ارسال یادداشتی به اطلاع مخاطب ایجاب برساند،این قبول نافذ خواهد بود.”می توان چنین استباط نمود که فعل “بود”به کار برده شده در آخر بند ۱ دلالت بر این دارد،که از لحظه ای که قبول مخاطب اصلی نافذ می گردد،یعنی لحظه وصول قبول به ایجاب کننده اصلی،عقد محقق می گردد.
۲-قبول به ایجاب کننده با تأخیر واصل شده باشد
در این فرض مخاطب قبول را در مهلت مقرّر اعلان می کند،به طوری که در اوضاع و احوال معمول و متعارف،نامه در مدّت مقرّر به ایجاب کننده می رسد،ولی به دلایلی که نمی توان مربوط به قبول کننده دانست،نامه قبول خارج از مهلت به ایجاب کننده می رسد.
در این مورد مطابق مقرّرات کنوانسیون،قبول علی الاصول معتبر و باعث انعقاد قرارداد می گردد؛لیکن ایجاب کننده می تواند برابر بند ۲ ماده ۱۸،به طور شفاهی یا با ارسال یادداشتی،به مخاطب اطلاع دهد که ایجاب را خاتمه یافته تلقی می کند.
در این فرض چون قبول مرتکب تقصیر نگردیده، باید قبول او را نافذ دانست و چنانچه گوینده ایجاب سکوت نماید،سکوت او دالّ بر رضایت است.
ب-توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
سؤالی که در ابتدا مطرح می گردد این است که آیا به محض این که گوینده ایجاب پیشنهاد خود را مطرح نمود،طرف مقابل در صورت تمایل باید فوری آن را قبول نماید؟
در پاسخ باید گفت: واژه فوری را نباید به مفهوم علمی و ریاضی آن در نظر گرفت؛ زیرا اگر چنین باشد،هیچگاه ایجاب در موعد دلخواه مورد قبول قرار نمی گیرد و هر اندازه در اعلام به قبول تسریع شود،باز هم درنگی رخ می دهد. فوری در زبان عرف به معنی اقدام در نخستین فرصت ممکن است و به تناسب مورد و اوضاع و احوال تفاوت می کند. برای مثال:اگر دو طرف در مجلس عقد حاضر نباشند و گفتگوها به وسیله نامه انجام شود،نامه قبول باید در نخستین فرصتی که فرستادن نامه با پست برای انسانی متعارف امکان دارد،ارسال شود و اگر وصول نامه ایجاب مصادف با روز تعطیل باشد،انتظار باز شدن اداره پست با فوری بودن اعلام قبول منافات ندارد.
در قانون مدنی ایران،قواعد عمومی قراردادها،اشاره ای به این شرط نکرده است و فقط در مورد نکاح،ماده ۱۰۶۵ مقرّر داشته:”توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.”مفاد ماده ۱۰۶۵ ویژه عقد نکاح نیست،بلکه یک قاعده عمومی مربوط به کلیه معاملات است.[۲۲۹].بین ایجاب و قبول باید توالی عرفی موجود باشد؛یعنی قبول در زمانی گفته شود که عرف آن را مربوط به ایجاب بداند.[۲۳۰]
در خصوص لزوم موالات بین ایجاب بعضی از فقهاء[۲۳۱] معتقدند که در تمام عقود لازم، قبول باید فوری باشد.مفهوم مخالف این عقیده، اینست که در عقود جائز قبول فوری لازم نیست.
لکن عده ای از فقهاء[۲۳۲] لزوم موالات بین ایجاب و قبول را نتیجه ساختار عقد می دانند؛زیرا عقد موجودی است اعتباری و برای تحقق آن بایستی ایجاب و قبول به گونه ای به هم متصل باشند که عرف این دوانشاء را مربوط به هم ببیند؛ به عبارتی اینان بر این عقیده اند که در عقود جایز،مان

ند وکالت،توالی بین ایجاب و قبول شرط است.
اشکالی که به نظر مزبور وارد گردیده این است که چون اکثر فقهاء معتقدند در عقدی مانند: وکالت،لزومی ندارد که قبول بی درنگ،پس از ایجاب بیاید؛ لذا توالی بین ایجاب و قبول در عقود جائزشرط نیست.
برای رفع این اشکال،بعضی ادعا کرده اند که وکالت و سایر عقود جائز در واقع عقد نیستند واین نام را به مسامحه بر سر خود دارند.[۲۳۳]
بنابراین گفته شده قبول بایستی در زمانی گفته شود که،بر مبنای دلالت ایجاب یا اقتضای عرف،گوینده آن هنوز بر سر پیمان خویش است.[۲۳۴]
مدت اعتبار ایجاب معمولاّ زمانی است که طرف خطاب برای اندشیدن و پاسخ گفتن لازم دارد و قبول فوری بلافاصله بعد از ایجاب از محالات است. در خصوص نظر برخی از فقهاء مبنی بر این که در عقود جائز توالی عرفی لازم نیست،باید گفت: عقود جائز نیز برای محقق شدن نیاز به دو اراده ایجاب و قبول دارند؛بنابراین قبول باید در زمانی صورت گیرد که آن را مربوط به ایجاب دانست و الّا عقدی واقع نمی گردد.
در بررسی تطبیقی توالی بین ایجاب و قبول در حقوق ایران وکنوانسیون ،در قانون مدنی ایران به جزماده ۱۰۶۵ قانون مدنی که توالی عرفی بین ایجاب و قبول را درمورد نکاح پیش بینی نموده، نصّی وجود ندارد؛امّا در خصوص موضع حقوق ایران در این رابطه بین دو مورد قائل به تفکیک شده اند[۲۳۵]:
۱-اعلام قبول در خارج از مهلت مقرّر و متعارف،که چون قبول خارج از مهلت مقرّر یا متعارف گفته شده،بی تأثیر است.در خصوص بی تأثیری ایجاب خارج از مهلت، حقوق ایران با کنوانسیون هماهنگ است؛لکن اختلاف در جایی بروز می کند، که کنوانسیون این حق را برای گوینده ایجاب قائل گردیده،که بتواند قبول را تنفیذ نماید؛امّا حقوق ایران ظاهراً چنین حقّی را برای گوینده ایجاب نپذیرفته و قبول خارج از مهلت را به منزله ایجاب متقابل دانسته است.[۲۳۶] به نظر راه حلی که کنوانسیون ارائه داده،بهتر می باشد؛زیرا تأخیر در قبول را نمی توان ایجاب متقابل تلقی نمود؛چون مفاد آن،همان مفاد ایجاب اصلی است و قبول، شروط ایجاب را تغییر نداده که بتوان آن را به عنوان ایجا ب متقابل پذیرفت.
۲-قبول در مهلت مقرّر یا متعارف اعلام شود،ولی در خارج از مهلت به ایجاب کننده برسد.در حقوق ایران، برابرطرفداران نظریه اعلان قبول،چون قبول در لحظه اعلان منعقد می گردد،در واقع قبول در آن زمان نافذ و عقد محقق می شود ودیررسیدن قبول سبب عدم وقوع عقد نمی شود. برابر طرفداران نظریه ارسال قبول نیز وضعیّت به همین منوال است و چون قبول، در لحظه ارسال نافذ می گردد،دیر رسیدن آن مشکلی را به وجود نمی آورد؛ امّا چون کنوانسیون نظریه وصول را پذیرفته و اصولاً قبول باید در مهلت مقرّر یا متعارف به ایجاب کننده برسد تا نافذ و موجب انعقاد قرار داد گردد؛لذا کنوانسیون از این جهت با حقوق ایران اختلاف دارد.

گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟

همانگونه که گفتیم برای پیمان بستن،باید تراضی بین دو اراده انجام شود. ایجاب فی نفسه اثری ندارد و به محض قبول می توان گفت: که ماهیّت آن تغییر یافته و به عقد مبدل می گردد؛بنابراین در موردی که ایجاب و قبول در یک مجلس بیان می شود و دو طرف در حضور هم تراضی می کنند،اشکال خاصّی بوجود نمی آید؛امّا زمانی که آن دو از هم فاصله دارند،شرایط تغییر می کند.حال با این توضیح و برای این که قبول معتبر و عقدی محقق گردد به بیان چهار نظریه می پردازیم،که گاهی ازآن به سیستم های چهار گانه تعبیر می شود:
الف-نظریه اعلان قبول
ب-نظریه ارسال قبول
ج-نظریه وصول یا ابلاغ قبول
د-نظریه اطلاع از قبول یا اعلام قبول[۲۳۷]
الف-نظریه اعلان قبول
بر مبنای این نظریه،به محض این که دو اراده برای ایجاد اثر حقوقی توافق نمایند،عقد محقق می گردد؛بنابراین آگاه شدن گوینده ایجاب از قبول ضرورت ندارد؛زیرا در این نظریه اراده باطنی پذیرفته شده است؛منتهی این اراده باید به طریقی ابراز گردد،که این طریق ابرازمی تواند لفظ،اشاره یا عمل باشد.حال نظریه مزبور را در قالب مثال بیان می کنیم:یک بازرگان آلمانی فروش مقداری پارچه تولیدی خود را در یک نامه برای بازرگان ایرانی انشاء کرده و آن نامه را به پست می اندازد و پس از وصول نامه به دست بازرگان ایرانی،این شخص قبولی خود را در نامه نوشته و آن را از طریق پست برای بازرگان آلمانی ارسال می دارد و این نامه به دست بازرگان آلمانی می رسد و او با مطالعه نامه از قبول بازرگان ایرانی مطّلع می شود.
در مثال فوق،مطابق نظریه اعلام قبول،قبول زمانی واقع می گردد که نامه حاوی قبول نوشته می شود،هر چند که آن را برای ایجاب کننده پست نکرده باشد.
ب-نظریه ارسال قبول
طبق این نظریه،قبول زمانی نافذ می گردد،که نامه حاوی قبول، برای طرف ایجاب کننده ارسال شده باشد.در مثال مذکور،نامه حاوی قبول به صندوق پست انداخته شود.
ج-نظریه وصول یا ابلاغ قبول
برابراین نظریه،قبول باید به ایجاب کننده واصل گردد،هر چند که از مضمون آن آگاه نگردد.در مثال مزبور،برابر این نظریه قبول زمانی محقق می گردد که نامه حاوی قبول به دست ایجاب کننده برسد.
د-نظریه اطلاع از قبول یا اعلام قبول
طبق این نظریه،صرف وصول قبول به دست ایجاب کننده کافی نیست، بلکه ایجاب کننده باید از مفاد آن مطلع گردد.در مثال مذکور،بازرگان ایرانی از مفاد نامه و قبول بازرگان ایرانی مطّلع گردد.
به بعضی از این نظریه ها ایراداتی وارد گردیده است،مثلاً: ایرادی که به نظریه اعلان قبول وارد گردیده، این است که مادامیکه نامه حاوی قبول به پست تحویل داده نشده،چون نامه در ید گوینده قبول است،هر زمان که بخواهد می تواند از قبول خود برگردد.این ایراد به نظر صحیح می رسد؛زیرا برابر این نظریه قبول به راحتی می تواند از قبول خویش عدول نماید و نیز این که اثبات زمان اعلان قبول برای طرفین مشکل می باشد.چون همانگونه که گفتیم از زمانی که قبول اعلان می گردد عقد محقق و طرفین در قبال هم متعهد می شوند، لکن برابر این نظریه طرفین می توانند حسن نیت فی مابین را مخدوش سازند.
حال با این توضیحات،سؤالی که مطرح می گردد این است که قبول از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون چه زمانی واقع می گردد؟

بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون

بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون مقرّر می دارد:”الفاظ یا سایر اعمال مخاطب ایجاب که دال بر رضای او به مفاد ایجاب باشد،قبول محسوب است.”
بنابراین اراده مخاطب نسبت به قبول ایجاب باید به نوعی،خواه از طریق لفظ یا عمل ابراز گردد.[۲۳۸]
کنوانسیون از چهار نظریه اعلان،ارسال،وصول و اطلاع،برابر بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،که مقرّر نموده:”قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد،نافذ می شود…”از نظریه وصول پیروی کرده است.[۲۳۹]
لکن سؤالی که مطرح می گردد این است که در چه زمانی قبول به ایجاب کننده واصل شده تلقی می گردد؟ماده ۲۴ کنوانسیون به این سؤال بدین صورت پاسخ داده است:”از نظر کنوانسیون،ایجاب،اعلام قبول یا سایر انواع بیان اراده هنگامی به مخاطب واصل می شود که شفاهاً به اطلاع وی رسانده شود یا به طریق دیگر به شخص او،به محل تجارت یا به نشانی پستی اش و چنانچه محل تجارت یا نشانی پستی نداشته باشد به محل اقامت عادی او تحویل گردد.”بنابراین در موردی که قرارداد به طور شفاهی منعقد شود،در همان لحظه ای که قبول به طرف دیگرگفته می شود، واصل شده تلقی می گردد.لکن اگر قرارداد به طریق کتبی منعقد گردد،قبول درصورتی واصل شده تلقی می شود، که به وسیله ای به طرف مقابل و یا محل تجارت یا آدرس پستی وی و در صورتی که محل تجارت یا نشانی نداشته باشد،به محل سکونت عادی وی تحویل گردد؛منتهی تحقق وصول مستلزم این است که تحویل در محل مناسب واقع گردد.مثلاً نامه در صندوق پستی که در محل تجارت یا سکونت او نصب شده یا محل مناسبی انداخته شود؛در غیر اینصورت، وصول به مخاطب تلقی نمی شود.
یکی از استادان حقوق[۲۴۰] بر این نظر است که کنوانسیون از نظریه اطلاع یا اعلام قبول پیروی نموده است.ایشان بر این عقیده اند که از جمع بند ۲ ماده ۱۸[۲۴۱] و ماده۲۳ [۲۴۲] کنوانسیون،چنین استنباط می گردد که عقد در زمان اطلاع ایجاب کننده بر قبول تشکیل می شود؛زیرا همانگونه که ماده ۲۳ کنوانسیون مقرّر نموده:”قرارداد از لحظه ای که قبول ایجاب مطابق مقررات این کنوانسیون نافذ می شود،منعقد می گردد.”و برابر بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،قبول ایجاب در زمانی نافذ می شود، که دلالت بر این کند،که قبول به ایجاب کننده رسیده و یا به تعبیر دیگر،ایجاب کننده از آن مطلع شود.
باید گفت،که نظریه مزبور صحیح نمی باشد؛زیرا بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،مقرّر نموده که قبول از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد،نافذ می شود.همانگونه که ملاحظه می گردد،در بند ۲ ماده۱۸ کنوانسیون،صراحتاً لفظ واصل به کار برده شده است و واصل در لغت به معنی”رسیده،پیوسته”[۲۴۳] می باشد.پس دلیلی ندارد،کلمه ای که معنی آن واضح است،به مطلع شدن تعبیرگردد..به نظر نیز،کنوانسیون از نظریه وصول تبعیّت نموده است؛زیرا اولاً:بند ۲ ماده ۱۸ صراحتاً لفظ واصل را به کار برده است که به معنی رسیدن است.ثانیاً:نظر به این که معاملات بین المللی در سطح وسیعی انجام می گردد و ممکن است بین ایجاب و قبول فاصله زیادی باشد، پیروی از نظریه وصول بهتر است؛چرا که برابر نظریه اعلان،نوشتن نامه قبولی،شرط تحقق قبول است و این در حالی است که چنانچه بین ایجاب و قبول در خصوص زمان نوشتن اختلافی پیش آید،اثبات زمان نوشتن برای گوینده ایجاب مشکل است.درخصوص نظریه ارسال قبول باید گفت: در نظریه ارسال،نیزاثبات زمان ارسال برای گوینده ایجاب تا حدودی دشوار می باشد؛البتّه این امر ممکن است که با ملاحظه قبض پست یا مهر ورود نامه به آن اداره،تاریخ ارسال معین گردد.در نظریه اطلاع،ممکن است،گوینده ایجاب از پیشنهاد خود منصرف شده باشد و بخواهد به هر طریقی ادّعا نماید که از مفاد نامه مطلع نگردیده است؛ امّا نظریه وصول،تنها نظریه ای است که به موجب آن ایجاب و قبول نمی توانند از پیشنهاد و قبول خود منصرف گردند.

بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران

در حقوق ایران برخی از حقوقدانان[۲۴۴] نظریه ارسال قبول را پذیرفته اند و معتقدند که با ارسال نامه قبول، قبول محقق می شود و این اقدام (پست کردن نامه) نه تنها اماره قاطع بر انشاء قبول در ذهن است،بلکه پس گرفتن نامه از پست از ارزش این اماره نمی کاهد؛به عبارتی آنها براین باورند که چون زمانی که نامه به پست تحویل می گردد،دیگر قبول کننده می داند که نامه از اختیار او خارج شده و دسترسی به او معمولاً غیر ممکن است.
لکن برخی دیگر از حقوقدانان[۲۴۵] نظریه اعلان قبول را پذیرفته اند و بر این عقیده اند که ارسال نامه به پست می تواند کاشف از تحقق و صدور قبول باشد،لکن نمی تواند شرطی برای تحقق و نفوذ قبول باشد.

فصل دوم:آثار و احکام قبول

همانگونه که گفتیم با تحقق قبول از طرف مخاطب و نفوذ آن،عقد محقق می گردد و طرفین در قبال هم متعهد می شوند.حال در این فصل ابتدا آثار قبول را طی دو مبحث در خصوص زمان و مکان وقوع عقد و نیزاسترداد یا انصراف قبول بررسی می نماییم.

مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد