وبلاگ

شاپیرو (1992) اظهار داشت که پیش­بینی­ کننده­های  موقعیتی خرید آنی شامل محل خرده فروشی، زمان خرید، فصل و عادات خرید می باشد. عوامل موقعیتی مؤثر بر خرید آنی ممکن است شامل زمان در دسترس و هزینه­های واقعی درک شده و قدرت خرید است (بیتی و فرل، 1998). هرچه زمان صرف شده در فروشگاه بیشتر باشد، احتمال بیشتری برای خرید آنی وجود دارد (جفری و هاج، 2007). ارتباط بین محیط فروشگاه و حالات آنی مصرف کننده توسط عوامل موقعیتی مانند فشار زمان تعدیل شده است (ژو، 2007). پرسه زنی در فروشگاه و زمان در دسترس فرد و تمایل  به خرید آنی رابطه  مثبتی وجود دارد (بیتی و فرل، 1998). در ابتدا استرن (1962) تصریح کرده است که جنبه های مختلف محصول است که در فروشگاه ارائه می شوند بر خرید آنی تأثیر می گذارد. یو و باستین (2010) نشان دادند که خرید آنی دسته بندی محصولات مختلف مانند لباس، کتاب و تجهیزات ورزشی متفاوت است. به گفته جونز و همکاران (2003)، خرید آنی محصول خاص ناشی از درگیری فرد با محصول و گرایش به خرید آنی او است. پارک و همکاران (2006) درگیری با مد  و تمایل به خرید آنی محصولات را بررسی کرده و رابطه مثبت  این دو را کشف کردند.

کلات و ویلت (1967) نشان دادند که ویژگی­های مصرف­کنندگان و جمعیت شناختی­شان خرید آنی را تحت تأثیر قرار می­دهد. شرایط بازار محلی و نیروهای مختلف فرهنگی نیز می تواند خرید آنی مصرف­کننده را تحت تأثیر قرار دهد. دیتمار و همکاران (1996) مشاهده کردند که جنسیت، به عنوان یک عوامل اجتماعی، خرید آنی را تحت تأثیر قرار می­دهد. مردان تمایل به خرید آنی اقلام و فعالیت­های لذت جویانه دارند. زنان تمایل به خرید کالاهای نمادین دارندکه با ظاهر خود و جنبه­های عاطفی آن ها مرتبط است. از نقطه نظر اجتماعی و اقتصادی، افراد با سطح نسبتاً پایین درآمد، تمایل به لذت بردن فوری  دارند. عوامل مربوط به شخص مانند تجربه آموزشی عمل خرید آنی را تأثیر می­گذارد (وود، 1998). کاسن و لی (2002) استدلال کردند که در یک بافت فرهنگی، نظریه فردگرایی و جمع گرایی، بینش های مهمی را در مورد رفتار آنی مصرف کننده ایجاد می کند. افرادی که مستقل ترند، خرید آنی بیشتری نسبت به کسانی که به دیگران وابسته هستند دارند. به طور مشابه، مصرف­کنندگان جمع گرا نسبت به مصرف­کنندگان فردگرا، خریدهای آنی کمتری انجام می­دهند. محرک­های داخلی، خارجی و مرتبط با محصول و همین طورعوامل جمعیت شناسی، اجتماعی و  فرهنگی در جدول زیر آورده شده است.

                                جدول2-3) محرک­ها و عوامل مؤثر بر خرید آنی

[1] Jeffrey & Hodge

مدل بادگیان و ورما  

مطالعه­ای دیگر توسط بادگیان و ورما درسال 2014 انجام گرفت. مدل پژوهش این افراد به شرح زیر می باشد.

این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل درونی از جمله شخصیت، فرهنگ، گرایش به لذت خرید، ماده گرایی و گرایش به خرید آنی بر روی رفتار خرید آنی پرداخت.

به نقل از اسچیفمن (2008)، شخصیت از ویژگی­های (فیزیکی-روانی) که منحصر به فرد و پویا یک فرد است که رفتار و پاسخ های او را به  محیط اجتماعی و فیزیکی تحت تأثیر قرار می­دهد. به عبارت دیگر، آن مجموعه ای از صفات روانی و ساختاریافته فردی است که نسبتاً پایدار است (لارسن و باس، 2010). این حقیقت که شخصیت منعکس کننده تفاوت های فردی است ،  ما را قادر به دسته بندی مصرف کنندگان به گروه­های مختلف بر اساس یک یا چند صفت مختلف می­کند. همچنین این واقعیت که شخصیت سازگار و پایدار است. به  این معنی است که اگر چه بازاریابان نمی توانند شخصیت­های مصرف کننده را برای مطابقت با محصولات خود تغییردهند، آنها می­دانند که ویژگی های شخصیتی تحت تأثیرپاسخ های مصرف کننده­های خاص هستند و از این طریق آنها می توانند اقدام به تجدید نظر صفات ذاتی مربوط به گروه هدف مشتریان کنند. از زمانی که درک رابطه بین شخصیت وگرایش به خرید آنی مشخص شد، درک رابطه شخصیت و خرید آنی مهم شد.

فرهنگ مجموعۀ پیچیده­اي است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون،اخلاق، قوانین، سنن و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد عضو جامعه، از جامعۀ خود فرا می گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را بر عهده دارد. فرهنگ به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر رفتار مصرف کننده به رسمیت شناخته شده است (لگوهرل و همکاران، 2009).با توجه به خرید آنی، تأییدهایی در مورد ارتباط دو سازه فرهنگی (فردگرایی و جمع گرایی)  با خرید آنی وجود دارد (جالس، 2009). سازه فرد گرایی رابطه مثبت با رفتار خرید آنی دارد ولی با سازه جمع گرایی رابطه منفی با آن دارد.

گویال و میتال (2007) لذت خرید را  به عنوان مشخصه فردی تعریف کردند که فرد مایل به بیشتر لذت­بردن از خرید است. تأثیر لذت خرید بر روی رفتار خرید آنی بطور واضح در محیط مبتنی بر فروشگاه نشان داده شده است (بیتی و فرل، 1998 ). کوفاریس و همکاران (2002 ) استدلال کردند که لذت خرید تأثیر مثبتی بر روی خرید آنی دارد. بنابراین هیچ کدام از این دو مطالعه تأثیر چشمگیری را تأیید نکردند. یک مطالعه بر روی خریدهای آنی محصولات ورزشی نیز همین نتیجه را داد (کاون و ارم استرنگ، 2002). مطالعات زیادی اخیراً بصورت نظری در حول عوامل محیطی فروشگهای اینترنتی و محرکها هستند ، بعبارت دیگر ، بصورت تجربی تأثیر مثبت تفریحی خرید کردن بر روی خرید آنی تأیید شده است. همچون آدلار و همکاران (2003) که  پاسخ­های احساسی مثبتی را نشان دادند که افزایش خرید آنی را تحریک می­کند. بر خلاف این مطالعات­، مطالعه ای که توسط ورهاگن و وندولن (2011)  انجام شد، بر احساسات تمرکز کرده و بنابراین تأثیر تعدیل گری احساسات را بر رابطه بین لذت خرید و خرید آنی را پیشنهاد می­کند و بصورت تجربی آن را تأیید کرده­اند.

با آغاز کار بلک (1984) در تعریف و توضیح مادی گرایی به عنوان یک صفت ذاتی، دیدگاه های بسیاری برای توضیح این سازه مهم از توسعه پیدا کردند. درحالی که سیکزنمیهالی (2004) آن را به عنوان نگرش نسبت به کالاهای مادی در نظر گرفته و کاسر و همکاران (2007) آن را از دردگاه ارزش محور مورد توجه قرار دادند. استیون و اسرینیواس (2013) ، مادی­گراها را به عنوان مصرف کنندگانی توصیف کردند که ارزش را به اهداف مادی مرتبط می­کنند و این اشخاص معتقدند که ذخیره کالاها، هدف مرکزی زندگی و عاملی برای موفقیت است. مطالعات بسیاری رابطه مثبت مادی گرایی و خرید آنی را نشان داده­اند. برای مثال ترویسی و همکاران (2006) نشان دادند که افراد با ویژگی مادی گرایی بالا، گرایش بیشتری به خرید آنی دارند و همچنین هوریگان و بیوگور (2012) نیز  به همین نتیجه رسیدند.

گرایش به خرید آنی توسط راک و فیشر (1995) به عنوان ویژگی مصرف کننده مفهوم سازی شده است و آن را به عنوان میزانی که یک شخص تمایل دارد تا خریدهای خود را به طور فوری و مبتنی بر احساسات انجام دهد، تعریف کرده­اند. همچنین گرایش یه خرید آنی به عنوان پاسخی خودکار به محرک­های جدید که باعث خرید آنی می­شود تعریف کرد (شارما و همکاران،2010). در تحقیقات مختلف مشخص شد که بین گرایش به خرید آنی و رفتار خرید آنی رابطه مثبتی وجود دارد و هرچه گرایش به خرید آنی در فرد بیشتر باشد، خرید های آنی او بیشتر خواهد شد و توسط محرک­های بازاریابی مثل تبلیغات، عوامل بصری و هدایای ترفیعی و غیره بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند (فوریوگی و همکاران، 2013).

[1] Anant JyotiBadgaiyan and Anshul Verma

[2] Larsen and Buss

[3] Legohérel et al

[4] Goyal and Mittal

[5] Koufaris et al

[6] Kwon and Armstrong

[7] Belk

[8] Csikszentmihalyi

[9] Kasser et al.

[10] Steven and Srinivas

[11] Troisi et al

[12] Hourigan and Bougoure

[13] Foroughi et al., 2013

زنداني در محيط زندان موقعيت اجتماعي خود را از دست رفته مي‌بيند در حالي كه با شرايط و ضوابط جديدي مواجه مي‌شود كه با پايگاه اجتماعي و ارزش‌هاي مورد قبول وي در تباين است.  بنابراين قادر به ايفاي نقش اجتماعي و كاركرد گروهي خود نخواهد بود.  به ناچار در پي كسب هويت جديدي است كه با انطباق با مقررات حاكم بر زندان و رفتار مأمورين و همساني با ساير محكومين شكل مي‌گيرد.  اين امر با موضوع برچسب‌زني در جرم‌شناسي تعامل‌گرا كه به بررسي كنش‌هاي متقابل ميان فرد و جامعه مي‌پردازد مورد توجه واقع شده است.  بر اين اساس برخي افراد و گروه‌ها مثل مجرمين كه اجتماع نسبت به آنها واكنش نشان مي‌دهد به آساني برچسب مي‌خورند.  «به نظر اين شاخه از جرم‌شناسي واكنش اجتماعي موجبات برچسب يا انگ مجرمانه زدن به فرد را فراهم مي‌سازد.  نظام عدالت كيفري باعث ايجاد انگ اجتماعي مي‌شود.  (از طريق تشكيل سجل كيفري، منع اقامت در محل معين. . . ) و پليس دادگستري و زندان‌ها هر يك به نوبه خود از عوامل لكه‌دار كردن اجتماعي محسوب مي‌گردند.  در اين صورت به نظر لي‌مرت جرم‌شناسي انگليسي بزهكار مي‌تواند از رفتار منحرفانه خود يا نقش مربوط به آن به عنوان يك وسيله دفاع، تهاجم يا سازگاري با مسائل نهان و آشكاري كه آثار و پيامدهاي واكنش اجتماعي بر عليه او ايجاد كرده استفاده نمايد و بدين‌سان اين انحراف ثانويه بر بزهكار اوليه مسلط مي‌شود، زيرا در نهايت فرد (مجرم) جايگاه و هويت اجتماعي يك منحرف را مي‌پذيرد و در جهت انطباق خود با نقش‌ها و عملكردهاي مربوط به آن كوشش مي‌كند». [1]

در زندان بلندمدت ضمن احتمال فروپاشي كانون خانوادگي، جريان بازگشت محكوم به زندگي اجتماعي هنگام خروج از زندان با مشكل مواجه شده و برچسب زنداني و سوء پيشينه عملاً وي را از زندگي شرافتمندانه دور مي‌سازد.  به علاوه آثار نامطلوب آن نيز دامنگير ساير افراد خانواده او مي‌گردد.  بدين ترتيب احساس خصومت به جاي ندامت و بازگشت به معيارهاي مورد قبول جامعه تقويت مي‌گردد.  به همين جهت زندان به عنوان مجازاتي شخصيت‌زدا[2] و غيراجتماعي‌كننده[3] وجاهت و مشروعيت خود را از دست مي‌دهد.

3-2-2-3- اثرات سوء اقتصادي حبس

از بُعد اقتصادي مجازات سالب آزادي آثار نامطلوبي را بر زنداني و جامعه و دستگاه قضائي بر جاي مي‌گذارد.  زندان غالباً به از دست دادن شغل و اخلال در وضع درآمد زنداني منجر مي‌گردد.  در نتيجه زنداني و همسر و فرزندان وي از نظر معيشت دچار مضيقه شده و در صورتي كه زندان طولاني‌مدت باشد ممكن است به از هم پاشيدگي كانون خانواده‌اش نيز منجر شود.  جامعه نيز با از دست دادن نيروي كار خود به خصوص در موردي كه زنداني داراي مهارت و تخصص در زمينه‌هاي اساسي و موردنياز جامعه باشد متحمل ضررهاي گاه جبران‌ناپذيري مي‌گردد.  هر چند نظام زندان‌ها با ايجاد زمينه فعاليت براي زندانيان سعي در جبران اين زيان‌ها از طريق استفاده از مهارت زندانيان و پرداخت دستمزد به آنها به منظور كمك به معيشت آنان دارد، لكن اين امر به طور كامل نمي‌تواند محروميت خانواده و جامعه را از حضور و فعاليت آزادانه زنداني جبران نمايد، علاوه بر اين زندان همه ساله هزينه‌هاي فراواني را بر بودجه عمومي و دادگستري تحميل مي‌نمايد.

علي‌رغم ايجاد شيوه‌هاي نوين در پيشگيري و مبارزه عليه جرم در بيشتر نظام‌ها زندان هنوز سهل‌ترين و در دسترس‌ترين وسيله براي مبارزه عليه مجرمين به شمار مي‌رود.

بنابراين با افزايش احكام محكوميت به مجازات سالب آزادي به همان نسبت نيز هزينه‌هاي سازمان زندان‌ها بر بودجه عمومي تحميل مي‌شود.

سازمان زندان‌ها براي ادارة زندانيان نياز به مأموران انتظامي و اداري و كادرهاي آموزشي، بهداشتي و مددكاري و همچنين تجهيزات و امكانات لازم براي اجراي مطلوب مجازات سالب آزادي دارد.  ايجاد بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها با سيستم‌هاي مختلف و تجهيز آنها، ايجاد مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي و مراكز حرفه‌آموزي و بازپروري و معاجله محكومان معتاد، كانون اصلاح و تربيت، اجراي برنامه‌هاي آموزشي و اصلاحي و تأمين تغذيه پوشاك و بهداشت زندانيان و انتظامات و حفاظت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ساير مراكز وابسته همه ساله بودجه هنگفتي را به خود اختصاص مي‌دهد.

جدول زير ميزان هزينه‌هاي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در سال‌هاي 1374، 1375 و 1376 را نشان مي‌دهد.

[1] – علي حسين نجفي ابرند آبادي، حميد هاشم بيگي، پيشين، ص 195-196.

[2] – Depersonalisation.

[3] – Desocialisation.

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392

– اقدامات سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد در جهت اصل فردي كردن مجازات در قلمرو كيفر سالب آزادي بدواً ابزاري را كه متضمن اين اصل و براي اصلاح مجرمين و پيشگيري از جرم مفيد واقع شوند پيش‌بيني و تدوين نموده است.  سپس با عنايت به عدم توفيق زندان‌ها و مؤسسات مربوطه در اصلاح بزهكاران و افزايش تكرار جرم و طرح انديشه زندان‌زدايي در مراجع علمي و قانون‌گذاري برخي كشورها به بررسي ابزارهايي كه متضمن تدابير غيرسالب آزادي مبتني بر سياست جايگزيني هستند مبادرت و در قالب قواعدي مستقل به دولت‌هاي عضو توصيه نمود.

4-1-1- گفتار اول – سير تاريخي اقدامات سازمان ملل متحد

«معايب زندان‌هاي كوتاه‌مدت از هنگام تشكيل اتحاديه بين‌المللي حقوق كيفري در 1889 تا آخرين كنگره‌اي كه كميسيون بين‌المللي كيفري و زندان‌ها در 1950 برگزار نموده همواره گوشزد شده و حتي در كنگره اخير ممنوعيت مطلق توسل به آن پيشنهاد گرديده است». [1]

موضوع تدابير جايگزين براي مجازات سالب آزادي حتي در قديمي‌ترين كنگرة بين‌المللي نيز مورد بحث بوده است.  «كنگرة بين‌المللي پيشگيري و سركوبي كه در سال 1872 در لندن تشكيل شد… موضوعاتي چون ادارة زندان‌ها، يافتن تدابير جايگزين براي كيفري سالب آزادي، روش‌هاي بازپذير ساختن اجتماعي بزهكاران… به طور مفصل مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت». [2]

بدين ترتيب عدم كارايي زندان و نامناسب بودن آن حتي در زمان مكاتب كلاسيك نيز مطرح بوده است و چنانكه قبلاً نيز گفته شده آزادي مقدماتي پيشنهادي بن ويل دومارسنگي در سال 1846 بعدها تحت عنوان آزادي مشروط يا پارول مورد شناسايي قرار گرفت.

«بعد از اين كه سازمان ملل متحد در سال 1950 كميسيون قديمي كيفري و امور زندان‌ها را جذب خود كرد تشكيل منظم كنگره‌هاي بزرگ را كه قبلاً وظيفه اين كميسيون بود به عهده گرفت.  اين كنگره‌ها هر 5 سال يك بار با موضوعاتي دربارة پيشگيري از بزهكاري و اصلاح بزهكاران ترتيب مي‌يابد». [3]

اندكي پس از تشكيل سازمان ملل در نخستين كنگره پنج سالانة سازمان ملل متحد مجموعه قواعد و مقررات حداقل ملل دربارة طرز رفتار (اصلاحي) با زندانيان در سال 1955 در ژنو به اتفاق آراي شركت‌كنندگان به تصويب رسيد. [4] متعاقباً در 31 ژوئيه 1957 در قالب قطعنامه شماره 663 مورد تثويب شوراي اقتصادي اجتماعي نيز قرار گرفت. [5] قبلاً نيز در سال 1934 دسته‌اي از قواعد مربوط به رفتار با زندانيان توسط كميسيون بين‌المللي زندان‌ها و حقوق كيفري تهيه شده بود. [6] كه مورد پذيرش كنگرة مزبور واقع شد.  شوراي اقتصادي اجتماعي در قطعنامه 25 مه 1984 مقررات ناظر به تضمين اجراي مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل دربارة طرز رفتار (اصلاحي) با زندانيان را تصويب نمود. [7] نظر به اهميت اصلاح بزهكاران كه از اهميت مهم اصل فردي كردن مجازاهاست، به توصيه كنگره هشتم 1990 در كوبا مجمع عمومي در 14 دسامبر 1990 اصول اساسي راجع به اصلاح بزهكاران را به تصويب رساند. [8] «جانشين‌هاي حبس در سطح سازمان ملل نيز از ابتدا در قطعنامه شماره 8 كنگرة ششم (1980) مورد توجه قرار گرفت.  سپس در (قطعنامه شماره 16) كنگره هفتم (1985) تقليل تعداد زندانيان، راه حل‌هاي جايگزين و بازسازي اجتماعي بزهكاران مورد بررسي و تبادل‌نظر قرار گرفت.  با توجه به يافته‌هاي تحقيقات انجام شدة شوراي اقتصادي اجتماعي در بخش ششم قطعنامه شماره 10/1986 مورخ 21 مه 1986 در مورد كيفرهاي جايگزين مجازات زندان از دبيركل خواست تا گزارشي را در مورد (جايگزين‌هاي زندان) براي كنگره هشتم (1990) تهيه تا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد». [9]

در اجلاس تداركاتي بين منطقه‌اي كنگرة هشتم كه در توكيو برگزار شد متن قواعد حداقل ملل متحد دربارة تهيه و تنظيم اقدامات غيرسالب آزادي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و سپس به تصويب كنگرة هشتم نيز رسيد.  اين قواعد در قالب قطعنامه شماره 110/45 مورخ 14 دسامبر 1990 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحده رسيده و اجراي آن به دولت‌هاي عضو توصيه گرديده است. [10]

مجموعه قواعد حداقل ملل متحد دربارة مديريت و اعمال عدالت كيفري صغار يا قواعد بيجينگ نيز (كه در كنگرة هفتم (1985) پذيرفته و به موجب قطعنامه‌اي در 29 نوامبر 1985 به تصويب مجمع عمومي نيز رسيد)، در بخش سوم نوع اقدام‌ها و تناسب آنها با جرم ارتكابي صغار و توسل حداقل به «محيط بسته» (زندان بسته) و نهادهاي رسمي براي اعمال تصميمات قضائي دربارة صغار (و در عوض استفاده از محيط باز با جنبه‌هاي تربيتي آموزشي) مورد تأكيد قرار گرفته است. [11]

همچنين بخش اول قواعد ملل متحد راجع به حمايت از صغار محروم شده از آزادي كه در كنگرة هشتم از تصويب گذشت و طي قطعنامه مورخ 14 دسامبر 1990 به تصويب مجمع عمومي نيز رسيد، سلب آزادي از صغار متهم يا بزهكار را به عنوان آخرين راه حل توصيه مي‌نمايد. [12]

و در نهايت سازمان ملل متحد در جهت قواعد مصوب قبلي در كنگرة نهم (1995) و به موجب قطعنامه «صغار به عنوان قربانيان و مباشران جرايم و برنامه ملل متحد در قلمرو عدالت كيفري: از تصويب تا اعمال و اقدام» بر پيشبرد اقدام‌هاي جايگزين كيفر سالب آزادي، غيرقضائي كردن رسيدگي به بزهكاري صغار، روش‌هاي جديد حل و فصل اختلافات در قلمرو جرايم اطفال و نوجوانان. . .  تأكيد كرده است. [13]

[1] – مارك آنسل، پيشين، ص 93.

[2] – علي حسين نجفي ابرند آبادي، پيشين، ص 293.

[3] – مارك آنسل، پيشين، ص 41.

[4] – در خصوص متن اين قواعد رك:

Standard Minimum rules for the Treatment of Prisoners United Nations Department of Public information New York 1984.

[5]- علي حسين نجفي ابرند آبادي، همان، ص 334.

[6] – Ibid.P.1.

[7] – علي حسين نجفي ابرند آبادي، پيشين، ص 336.

[8] – پيشين، ص 338.

[9] – پيشين، ص 338.

[10] – علي حسين نجفي ابرند آبادي، همان، ص 338.

[11] – پيشين، ص 346.

[12] – پيشين، ص 347-348.

[13] – پيشين، ص 348.

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392

پیشگیری از سرقت رایانه­ای

هر چند برخی بر این باورند که اصلاح قوانین سنتی جزایی پاسخگوی نیازها در برابر جرایم سایبری است در مقابل عده ای معتقدند دنیای مجازی دنیای جدیدی است و مجرمان سایبر از لحاظ  جرم شناسی از مجرمان دیگر متفاوتند و مجازات ها و درمان های متفاوتی را نیز نیاز دارند.

استاد گسن‌ پيشگيریی درمعنای‌ جرم‌شناسی‌ پيشگيرانه‌ را مجموعه‌ تدابير سياست‌ جنايی‌ به‌ استثنای‌ تدابير معمول‌ به‌ هنگام‌ مداخله ‌نظام‌ كيفری تعريف‌ می‌كند كه‌ هدف‌ انحصاری‌ يا لااقل‌ اصلی‌ آنها محدود كردن‌ امكان‌ وقوع‌ مجموعه‌ای‌ از اعمال‌ مجرمانه‌، از طريق‌غير ممكن‌ كردن‌، دشوارتر كردن‌ يا كاهش‌ احتمال‌ آنهاست‌.[1]

4-2-1- پیشگیری غیر کیفری سرقت رایانه­ای

پیشگیری تنها به حوزه علوم جنایی محدود نمی­شود و در هر حوزه­ای  که یک سری ناهنجارها وجود داشته باشد،  سعی می شود از طریق اتخاذ تدابیر پیشگیرانه  از قوع آنها جلوگیری  شود، چرا که این اتفاق نظر وجود دارد که «پیشگیری بهتر از درمان است».[2]

در این راستا، برای پیشگیری از سرقت رایانه­ای الگو های گوناگونی از رشته­های مختلف در حوزه علوم جنایی پیاده شده­اند که البته هر یک بعد خاصی را مد نظر قرار داده اند و به همین خاطر با نواقصی مواجه می­باشند. اما کاملترین الگویی که تا به حال ارائه شده پیشگیری اجتماعی  و وضعی از این جرم است.[3]

4-2-1-1- پیشگیری اجتماعی[4] از سرقت رایانه­ای

پیشگیری اجتماعی شامل اقدام­هایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، هدفشان تاثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سامان دادن فعالیت خود حول انگیزه­های بزهکارانه بپرهیزد و بیش از ارتکاب جرم صورت می­گیرد و از این طریق خلاءها و ناهنجاری های وی را بر طرف می­کند.[5]

محور اقدامات در این نوع پیشگیری فرد است، زیرا کلیه اقدامات روی فرد یا محیط وی صورت  می­گیرد تا ریشه های سرقت را نشانه گرفته و مانع از شکل گیری علل بزهکاری گردد.

4-2-1-1-1- تبیین پیشگیری اجتماعی سرقت رایانه­ای

با این توضیح، باید گفت پیشگیری اجتماعی در حوزه جرایم سایبری از جمله سرقت سایبری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و در توجیه آن حداقل می توان دو دلیل اشاره کرد.

1-سرقت رایانه ای از ویژگی هایی برخوردار است که اتخاذ تدابیر پیشگیرانه  وضعی را تا حد زیادی خنثی می­کنند.

2- طیف وسیعی از مجرمان  و بزه دیدگان این جرایم را افراد کم سن و سال  تشکیل می­دهند و همان طور که گفته شداین گروه مخطبان اصلی تدابیر پیشگیرانه اجتماعی هستند .به این ترتیب، چنانچه یک برنامه منسجم و کارآمد برای این گروه طرح ریزی شود و آنها با این دنیای جدید و خطرات بالقوه آن آشنا شوند، تا حد زیادی می­توان از الحاق آنها به طیف مجرمان و بزه دیدگان جلوگیری کرد.[6]

البته باید خاطر نشان ساخت که آموزش و آگاه سازی افراد بزرگ سال از خطرات و آسیب پذیری های این دنیا جدید نیز امری ضروری است .

چرا که بخش بزرگی از بزهدیدگی سرقت رایانه­ای به خاطر آشنایی یا کمی آگاهی از فضای تبادل اطلاعات است و بنابراین می­توان گفت، پیشگیری اجتماعی در سرقت رایانه ای نسبت به افراد بزرگسال نیز نتیجه بخش است.[7]

پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم می شود:

1- پیشگیری اجتماعی رشد مدار[8] که این نوع پیشگیری جنبه تربیتی و فنی دارد. اختلالات رفتاری و روانی طفل هدف قرار می­گیرد، و سعی دارد چنانچه کودکی به هر دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد با مداخله زودرس در وی و پیرامونش از مزمن شدن بزهکاری در آینده جلوگیری کند.

2- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار[9]، در برگیرنده تدابیر و اقداماتی است که هدف آن کاهش یا حذف علل جرم در محیط اجتماعی است و در اصل برای تغییر شرایطی که به وقوع بزهکاری در اجتماع­های محلی و مسکونی کمک می­نمایند، طراحی می­گردند.

[1]. لازرژ  ک ، 1382، سياست‌ جنايی،  ترجمه­ی: دكتر حسين علی ‌ نجفی‌ ابرندآبادی چاپ‌ اول‌،  يلدا، ص 569.

[2]. جلالی فراهانی ا،  1383 ، پیشگیری از جرایم رایانه­ای، مجله حقوقی دادگستری، تابستان، شماره47، ص101.

[3] .  نجفی ابرند آبادی ع، 1380،  تقریرات درس جرم شناسی، دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس،  تنظیم  محمد علی بابایی، ص 212.

[4] Indiridual-based prevention

[5] .گسن ر، 1370،  جرم شناسی کاربردی،  ترجمه­ی: مهدی کی نیا،  چاپ اول،  تهران،  مجد، ص 78.

[6]. جلالی فراهانی ا، همان، ص 104 .

[7]. همان، ص 102.

[8] Social prevention of crime

[9] Devlop mental (Early) prevention

سرقت در فضای سايبری