موضوع: "بدون موضوع"
نجا نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که:
چون طبق اصل ۱۵۹ ق.ا. دادگستری مرجع تظلمات عمومی است[۱] بنابراین لازم الاجرا بودن سند مانع از اقامه دعوی در دادگاه به استناد آن نمی باشد. ماده ۱۱۰ ق.آ.د.م. نیز صریحاً بر جایز بودن اقامه دعوی در دادگاه به استناد سند رسمی دلالت دارد. زیرا برای دارنده سند رسمی این امتیاز را قائل شده که بدون سپردن خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته نماید یا قانون صدور چک که به دارنده چک بلامحل اجازه صدور اجرائیه از طریق ثبت محل یا اقامه دعوی کیفری و حقوقی در مراجع قضایی داده است.[۲]
در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۱۳ـ ۱۶/۳/۱۳۶۰ دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است: «نظر به این که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ ق.ث اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده ق.آ.د.ا.ک مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»[۳]. البته آنچه مسلم است اینکه برقراری صلح اجتماعی و کاستن از بار محاکم دادگستری و نیز عقل و منطق ایجاب می کند، دارندگان اسناد لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای ثبت اقدام به اجرای اسناد خود نمایند و مراجعه این افراد به مراجع قضایی در مواردی که نفع معقولی در آن باشد، محدود گردد.
اکنون باید به نحوه درخواست اجرائیه و مرجع آن و کیفیت اجراء اسناد و شکایات ناشی از دستور صدور اجرائیه و توقیف عملیات اجرائی بپردازیم.
در مورد اسناد ثبتی اعم از اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای و اسناد و اجاره، مقام صالح برای درخواست صدور اجرائیه به او، سردفتر اسناد رسمی است، اگرچه ملک مورد وثیقه و اجاره، در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. در بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر اعلام شده است «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند»[۴].
در مواردی که سردفتر رسمی ازدواج، سند نکاح را تنظیم و در دفتر خود ثبت می کند، نظر به اینکه قرارداد مهر نیز ضمن عقد نکاج، منعقد شده است، آن را نیز در دفتر خود ثبت می نماید.
مستفاد از بند الف ماده (۱)آ.ا.م.ا.ر.[۵] نسبت به املاک مورد وثیقه و اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر باشد و همچنین سایر اسناد راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده است ذینفع برای اجرای مفاد اسناد باید به دادگاه صالحه مراجعه کنند و ادارات و دفاتر اسناد رسمی نسبت به این قبیل اسناد نمی توانند اجراییه صادر کنند.[۶]
بنابراین، درخواست صدور اجرائیه باید طبق این مقرره به دادگاه عمومی صالح تقدیم شود. زیرا قانون، این دادگاه را صالح برای صدور دستور اجرائیه نسبت به حکم قطعی در دعاوی مربوط به املاک ثبت شده و ثبت نشده می داند و همین دادگاه نیز برای صدور آن دستور نسبت به سند ثبتی معامله راجع به ملک ثبت نشده (که دیر یا زود اعتراض در باره ثبت آن به دادگاه تقدیم می گردد) صالح است. پس هرگاه مهر، مال غیر منقول ثبت نشده باشد، یعنی ملکی که مهر قرار داده شده است در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت نشده باشد، درخواست صدور اجرائیه مهر از دادگاه به عمل می آید. اگرچه سند مربوط به مهر بودن ملک، در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. خواه در دفتر اسناد رسمی سردفتر ازدواج، خواه در دفتر سردفتر اسناد رسمی.
بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و طرز رسیدگی …. می گوید: در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج وطلاق ورجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است ونسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از نظر دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.»
شورای عالی ثبت به شرح رأی مورخ ۵/۲/۴۶ اعلام نموده[۷] که صدور اجرائیه در مورد چک لی محل که هنوزموعدپرداخت آن نرسیده اشکالی ندارد، طرف اگرشکایتی داشته باشدمیتوان به دادگاه مراجعه کند.[۸]
در بند ۲/۱۴۵ حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری این مطلب چنین بیان شده است که: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء می باشند از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها و غیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده تا بگوییم که دفترخانه تنظیم کننده سند باید نسبت به آن اجراییه صادر کند و تنها اداره ثبت محل صلاحیت صدور اجراییه و وظیفه اجراء مفاد آن اسناد را دارد[۹].
۲ -شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد نخست، ص ۳۷۵.
۳ -ماده ۱۱۰ ق. ا. د.م : در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.
۱ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت (منتخب آرای دیوان عالی کشور)، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۷۸.
۲ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۶.
۳ – ماده (۲) آئین نامه اجرا «… در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است، برای اجرای مفاد سند، ذینفع باید به دادگاه صالح مراجعه کند».
۱ -میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص ۲۰۸.
۲- گاهی قانونگذار اسناد عادی را نیز صفت لازم الاجرائی اعطا می نماید از آن جمله چک که به موجب قانون چک و قانون چک ۱۳۴۴ در شعبه اجرای ثبت قابل صدور اجراییه می باشد، حتی چک بی محل اگرچه موعد پرداخت آن نرسیده باشد.
۳ -بازگیر، یداله، حقوق ثبت(منتخب آرای دیوان عالی کشور)، ص۸۹.
۴ -شهرِی، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۱۹۴.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
نـونکیفری ایران قاضی تنها به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت احراز جهـات محففـه، می تواند، مجازات تعزیری و یا باز دارنده را تخفیف دهد یا تبدیـل به مجــازات از نـوع دیگری نمایـد کـه مساعـدتر به حال متهم باشد و یکی از این جهات محففه را می توان توبـه مجـرم بعـد از اقـرار به ارتکـاب آن دانست .
همچنانکـه درتعـریف توبـه یادآوری شـد یکی از ارکـان توبـه را برخی فقها ، تصمیم به ترک آن در آینـده و جبران گذشته دانسته اند و چنانچه متهمی بعد از اقـرار به ارتکـاب جـرم کوششهـا و اقدامــاتی به منظور تخفیف اثرات جـرم و میزان زیان ناشی از آن انجـام دهد ، دادگاه اختیـار دارد و می توانـد با استنـاد به این جهت مجازات را تخفیـف دهـد و یا تبدیـل به مجازات دیگری که مساعدتر به حال متهم باشد نماید . بعنوان مثال در جرم سرقت ، استـرداد مال مسروقـه پس از ارتکـاب و اقـرار به جـرم به مسـروق منـه، میتوانـد از نظـر قاضـی قرینـه ای بر توبـه سـارق باشد و او را مشمول تخفیف قـرار دهد .
با این حـال «توبـه بر حقوقالناس تاثیری نداشته و سارق ملزم به استـرداد مال مسروقه به مالباخـته میباشد. که در این صورت خود استرداد مال می تواند از نظـر قاضـی قرینـه ای بر توبه سـارق باشد و وی را از تحمل کیفر معـاف سازد »[۲] اما در بقیـه جرایـم حـدود کـه توبـه بعـد از اقـرار مسقـط مجـازات نمی باشد ، با توجه به نص صریح ماده ۲۲ قانون مجـازات اسلامی ، کـه ایـن مـاده مختـص به جرایـم تعزیـری است مشمـول جرایـم مستتوجب حد نمی شـود لذا اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات در جرایم حدی جایز نمی باشـد .
گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادلّه
بعد از اینکه ارزش اثباتی اقرار بعنوان یکی از ادلّه اثبات دعوی در امور کیفری به اثبات رسید ، و ارزش اثباتی آن در هر یک از جرائم نیز مورد برّرسی قرار گرفت ، مسأله ای که پیش می آید آن است که ، در صورتی که اقرار با سایر ادلّه اثبات دعوی متعارض باشد تکلیف چیست ؟ ما در این گفتار در پی یافتن پاسخ این سئوال هستیم . به همین دلیل به بررسی تعارض اقرار با اقرار ، اقرار با بیّنه ، اقرار با علم قاضی و همچنین تعارض اقرار با قسامه که بارزترین صور تعارض اقرار می باشند خواهیم پرداخت . البته پیش از آن باید مفهوم تعارض نیز مشخص باشد که در حد امکان به بررسی آن نیز خواهیم پرداخت .[۳]
بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم
تعارض مصدری از باب « تفـاعل » است که اقتضـای دو فاعل دارد و واقع نمی شود مگر از دو جـانب. و لـذا گفته می شـود: « دو دلیـل با هـم تعـارض کرده اند» ، و نباید بگویی : « دلیل تعارض کرد » و سپس ساکت شوی . و بنابراین ، حتماً باید دو دلیل فرض شود که هر یک با دیگری تعارض داشته باشد . و معنای معارضه این است که هر یک از دو دلیل ـ در فرضی که مقوّمات حجیّت آن ها تام باشد ـ دیگری را ابطال و تکذیب کند و تکاذب (تکذیب دو طرفه) یا در جمع مدلولات و ابعاد دلالت هر یک از طرفین است. و یا تکاذب در بعضی جنبهها است. به گونهای که فرض بقاء حجیّت طرف مقابل، امکانپذیر نیست و نمیتوان به هر دو طرف عمل نمود . پس بازگشت به تعارض ـ در حقیقت ـ به تکاذب دو دلیل در جهتی از جهات است. یعنی هریک دیگری را تکذیب می کند، و هر دو اجتماع درصدق ندارند. این همان معنای اصطلاحی تعارض است. و این معنا از «عارضه به معنای: او را کنار زد و از او عدول کرد» گرفته شده است.
تعارض ـ در خصوص اموری که بین آن ها نسبت عام و خاص من وجه باشد ـ فقط وقتی حاصل می شود که هریک از دو دلیل، به دلالت التزامی بر نفی حکم دیگری در مورد اجتماع آن ها دلالت نماید که، در این صورت آن دو از این جهت متکاذب میشوند. ولی اگر این دو عام من وجه ، چنین دلالت التزامیه ای نداشته باشند ، تعارضی بین آن دو نخواهد بود، چون در مقام جعل و تشریع تکاذبی بین آن ها وجود ندارد . و در این صورت ـ یعنی اگر هر دو فاقد دلالت التزامی مزبور باشند ـ اگر به هر سببی بر مکلف ممتنع باشد که بین هر دو در مقام امتثال جمع کند، چرا که در مقام امتثال یا این و یا آن را باید امتثال کند ـ در این صورت تزاحم بین دو حکم پدید میآید. و طبیعتاً این تزاحم در جایی فرض می شود که ، هر دو حکم الزامی باشند. و به همین خاطر در شرط پنجم از شروط تعارض گفتیم که امتناع اجتماع دو حکم در مقام تحقق، اگر در مقام تشریع باشد، دو دلیل در باب تعارض داخل میشوند. چون در این صورت متکاذب می شوند . و اما اگر امتناع در مقام امتثال باشد . دو دلیل در بـاب تـزاحـم داخل می شوند ، چون در این صورت تکاذبی بین دو دلیل وجود ندارد. و فـرق حقیقی بین باب تعارض و باب تزاحم در همه موارد همیـن است. به جـاست این نکتـه از ذهـن نرود که، اگر ما فقط دو عام من وجه را در مقام تمییـز دو باب (تعارض و تزاحم) ذکر کردیم از این جهت نبود که این دو باب، اختصـاص به عـام مـن وجـه دارد ، بلکـه از آن جهت است که دو عام من وجه در بحث عـدم فـرق بیـن دو باب و نیـز عـدم فرق بین این دو باب و باب اجتماع امر و نهی ، محل شبهه واقع شده است .[۴]
و بنابراین ضابطه تمییز این دو باب این است که اگر دو دلیل در مقام تشریع ، یکدیگر را تکذیب کنند ، متعارض هستند و اگر در مقام تشریع ، تکاذبی در کار نباشد و جمع بین آنها در مقام امتثال نا ممکن باشد ، دو دلیل متزاحم هستند .
[۱] – مجلسی ، محمد باقر (ملقب به علامه مجلسی) ، بحار الانوار ، تهران ،انتشارات اسلامیه ، چاب دوم ،۱۴۰۶ ه.ق ، ص ۵۹
[۲] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، ص ۵۸۱
[۳] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۱۱۰
[۴] – همان ، ص ۱۱۱
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
رد ارزش اثباتی اقرار در جرم قوّادی در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد . مشهور فقهای امامیه قائل برآنند که ، در اثبات جرم قوادی ، دو بـار اقـرار معتبـر می باشد .[۲] اما برخی دیگر یک بار اقرار را نیز کافی می دانند .[۳]
صاحب جواهر در ردّ نظر قائلین به کفایت یک بار اقرار بیان می دارد : « قوّادی با دو بار اقرار اثبات میشود بدون آنکه خلافی در آن بیابم . لزوم دو بار اقرار برای اثبات قوادی ، همانند لزوم چهار بار اقرار برای اثبات اموری است که با چهار شهادت اثبات می شوند . در کتاب المراسم آمده است : هر حدی را که دو شاهد اثبات می کند ،
دو اقرار در آن ها معتبر است . برخی در لزوم دو بار اقرار مناقشه کرده و گفته اند : در اعتبار دو اقرار مستندی وجود ندارد ، بلکه به مقتضای عموم باید به یک اقرار کفایت نمود . اما در جواب باید گفت : علاوه بر اتفاق نظری که ظاهراً بر لزوم دو بار اقرار در اثبات جرم قوادی وجود دارد ، بنای حدود نیز بر تخفیف می باشد . بنابراین اصل ، عدم ثبوت ان است ، مگـر آن که دلیـل متیقّنی وجـود داشته باشد که ، این دلیل متیقّن همان دو اقرار است . »
اقرار به منزله شهادت است . بنابراین دو اقرار به منزله دو شهادت است .[۴]
در مـورد آراء اهل سنت در این مورد نیز باید گفت که طبق همـان قاعـده کلی ، قیـادت را نیـز که از حقوق الله می باشد با یک بار اقـرار قابل اثبات می دانند . قانون گزار ما نیز به تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه نظر بر اعتبار دو اقـراردر اثبـات این جرم داشته و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است نظر حقوقدانان نیز همان نظر مشهور فقهای امامیه و قانون گذار بوده و در اثبات این جرم دو بار اقرار را معتبر می دانند.[۵]
بند پنجـم : قـذف
یکی دیگـر از جرائمی کـه شیعه و سنـی بر حـدی بـودن آن اتفـاق نظـر دارنـد ، جـرم قـذف می باشد.[۶] فقهـای شیعـه در تعـریف قـذف آورده انـد کته : قـذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لـواط به مسلم ِ حر ، کامـل و عفیف . مانند این کـه بگویـد : تو زنا کـار هستـی یا تو لواط کار هستـی ، یا آن چـه که این معنـی را می رسـاند. اما فقهــای اهـل سنّت « نفـی فرزنـد از پـدر » را نیـز بر این تعریـف اضـافه کـرده و بیـان می دارنـد : قذف نسبت دادن انسان مکلف است دیگری را که ، حر ، عفیف ، مسلم و بالغ است ، یا صغیری که توانایی وطی را دارد به زنا یا قطع نسبت مسلم ، نه نسبت دادن دیگر معاصی . قانون گذار نیز به پیروی از فقهای امامیه در ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم قذف بیان می دارد : «قذف ، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگرهر چند مرده باشد» در مورد ارزش اثباتی اقرار در این جرم نیز در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد ، زیرا برخی از ایشان برای اثبات این جرم بوسیله اقرار ، لزوم دو اقرار را معتبر میدانند. اما برخی دیگر یک اقرار را در اثبات این جرم کافی می دانند . فقهای اهل سنت نیز که بر کفایت یکبار اقرار همانند سایر حقوق الله و حقوق الناس متفق القولند.[۷] قانون گذار ما اعتبار دو اقرار را پذیرفته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است . حقوقدانان ما نیز به تبعیّت از مشهور فقها و قانون ، نظر بر اعتبار دو اقرار برای اثبات این جرم دارند.[۸]
بند ششم : شرب خمر
فقهای امامیه و اهل سنت در کتب خود تعاریفی از این جرم ارائه نموده اند از آن جمله : شرب خمر عبارت است از خوردن انچه که مست کننده باشد . هر چند مقدار کم آن مست کننده نباشد . هم چنین خوردن آب جو با اختیار و علم به تحریم ، هر چند که علم به وجوب حد نداشته باشد.[۹]
همچنین تعریف دیگر بیـان میـدارد : شرب خمـر عبارت است از نوشیـدن مسلمـان آن چه را که جنس آن مست کننده باشد. بوسیله دهان، زمانی که به حلق برسد، هر چند که به جـوف نرسـد (بنابـراین در خوردن از راه دماغ و مانند آن حدی نیست ، هر چند به جـوف برسد ) .[۱۰]
فقهای امامیه بر این عقیده اند که : هر کسی مسکری را بنوشد در حالی که عالم به تحریم ، مختار ، بالغ و عاقل باشد ، بر او حد جاری می شود . در این حکم فرقی در قلیل و کثیر بودن مسکر وجود ندارد . هم چنان که فرقی در نوع آن در این که از خرما ، جو و … گرفته شده باشد ، نیست.[۱۱]
ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز با پذیرش این نظر بیان می دارد : « مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ، جامد باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است .
تبصره ۱ ـ «خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد»
در میان اهل سنت نیز با وجود آنکه در حدی بودن این جرم اجماع وجود دارد ، قولی این جرم را در دسته جرائم تعزیری قرار داده است .[۱۲]
البته شایان ذکر است که اجماع اهل سنت در مورد حدی بودن ، تنها در مورد شرب خمر است . اما در مورد سایر مسکرات در میان ایشان اختلاف نظر دارند :
اهل حجاز بر این عقیده اند که ، حکم سایر مسکرات ، در تحریم و ایجاب حد ، همانند حکم خمر است . خواه کم باشد و خواه زیاد ، مست کند یا نکند . اما اهل عراق بر این عقیده اند که ، سایر مسکرات تنها در صورتی حرام و موجب حد است که موجب مستی شود.[۱۳]
در مورد اثبات این جرم به وسیله اقرار ، باید گفت که فقهای امامیه لزوم دو اقرار را معتبر دانسته ، و یک بار اقرار را کافی برای اثبات نمی داننـد.[۱۴]
از منظر فقهای اهل سنت همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید تکـرار اقرار ( به استثنای اختلاف نظری که در باب زنا وجود دارد ) شرط نمی باشد زیرا اقرار اخبار است ، و تکرار آن چیزی بر ارزش آن نمی افزاید . با این حال ابو یوسف معتقد است که، در شرب خمر و سرقت دو بار اقرار در دو جلسه معتبر می باشد زیرا حد شرب خمر و سرقت هماننـد زنا حق الله خالص میباشد. بنابراین احتیاط در آنها شرط است بدین گونه که تعدد در آن ها شـرط می باشد ، همانطور که در زنا شرط است . تنها فرقی که وجود دارد آن است که ، در این جا دو اقرار شرط است و در مورد زنا چهار اقرار، به دلیل قیاس با بیّنه ، زیرا شرب خمر و سرقت هر یک با نصف آن چه که زنا با آن ثابت می شود ، ثابت می شونـد ، و آن شهـادت دو شاهد است . بنابراین اقرار نیز باید دو بار انجـام شـود.[۱۵]
قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از فقهای امامیـه در مورد تعـدد اقـرار در این جرم در ماده ۱۷۲ بدان اشاره نموده است. نکته شایان ذکر در این گفتار آن است که، از نظر ابوحنیفه و ابویوسف ، اقرار کننده به شرب خمر بعد از از بین رفتن بوی خمر مواخذه نخواهد شد ، به دلیل استحان و حدیث ابن مسعود . اما از نظر محمد شیبانی مواخذه می شود به دلیل قیاس.[۱۶]
[۱] – طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل ، ص ۵۱۴ .
[۲] – حلی ـ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، تحریر الأحکام علی مذاهب الامامیه، ، ص ۳۳۶ .
[۳] – طوسی ابن حمزه ، الوسیله الی نیل الفضیله ، قم ، منشورات مکتبه المرعشی النجفی , چاپ اول، ۱۴۰۸ه.ق ، ص ۴۱۴ .
[۴] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الحکم فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۳۹۹ .
[۵] – ولیدی ، صالح محمد ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، ص ۱۶۵ .
[۶] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۲۶۳ .
[۷] – کاشانی ، علاء الدین ،بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع ، ص ۵۰ .
[۸] – ولیدی ، صالح محمد ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، ص ۱۷۵ .
[۹] – طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل ، ص ۵۴۴ .
[۱۰] – دردیر ، احمد ، الشرح الکبیر علی مختصر خلیل . ص ۳۵۲
[۱۱] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۲۶۵
[۱۲] – شوکانی ، محمد بن علی ابن احمد ، نیل الأوطار شرح منتفی الاخبار ، ج ۷ ، بیروت ، دارالجیل ، ۱۹۷۳ م.ص ۳۲۸ .
[۱۳] – ابن رشد ، حفیذ محمد بن احمد بن محمد احمد بن رشد القرطبی الاندلسی ، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ، ج ۲ ، بیروت دارالفکر للطباعه و انشر و التوزیع ، ۱۴۱۵.ص ۳۶۴
[۱۴] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۴۴۵ .
[۱۵] – کاشانی ، علاء الدین ، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع ، ص ۵۰ .
[۱۶] – سمرقندی ، علاء الدین ، تحفه الفقها ، ۱۴۱۴ه.ق ، ص ۱۹۶ .
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
وع سرقت هم از منظر فقهای امامیه اهل سنت از جمله حدود الهی بوده و موجب قطع ید می گردد . گرچه در میزان مال مسروقه موجب قطع و مقداری از دست که باید قطع شود اختلاف نظر دارند.[۲]
در مورد ارزش اثباتی اقرار در حد سرقت ، آیت الله خویی اینگونه بیان می دارد که : « مشهور فقهای امامیه دو اقرار را در ثبوت حد معتبر می دانند مستند ایشان یکی آن است که ، حدود با یک بار اقرار اثبات نمی شود . اما این استدلال رد می شود . زیرا بر این امر اجماع وجود نداشته ، و کاشف از قول معصوم نمی باشد. نهایت امر این استکه، این مسأله در میان اصحاب مشهور است » دومین مستند ایشان تعدادی روایت است که این روایات، یا از لحاظ سندی ضعیف هستند ، به دلیل مرسل بودن و وجود اشخاص غیر موثق در سلسله راویان مثل علی بن سندی ، و یا از لحاظ دلالت ضعیف هستند . نظر قوی تر ثبوت حد سرقت با یک بار اقرار میباشد مستند این حکم تعدادی روایت میباشد از جمله صحیحه فضیل از امام صادق(ع) که میفرمایند: «هرگاه شخص آزادی در نزد امام یکبار اقرار به سرقت نماید دستش قطع می شود » .
البته شیخ طوسی(ره) این دسته روایات را حمل بر تقیّه نموده اند، اما این نظرصحیح نیست، زیرا وجهی برای این کار وجود ندارد به دلیل این که اکثر فقهای عامه دو بار اقرار را در ثبوت حد سرقت معتبر میدانند.همچنین این روایات(روایات مبنی برکفایت یکبار اقرار) موافق عموم ادلّه نفوذ اقرار میباشد بنابراین ترجیح با این دسته از روایات بوده و در نتیجه قول به ثبوت حد سرقت با یک بار اقرار صحیح می باشد.[۳]
اما به نظر می رسد قول مشهور فقهای امامیه از استحکام بیشتری برخوردار باشد ، زیرا اولاً اینگونه نیست که اکثریت فقهای اهل سنت دو بار اقرار را برای اثبات حد سرقت معتبر بدانند که در نتیجه ما این روایات را حمل بر تقیه نماییم .
ثانیاً اعتبـار دو بار اقـرار با رعایت حقـوق متهـم و رعایـت جانـب احتیـاط در حقـوق الله سازگـار تر میباشـد .
در مورد آراء اهل سنت نیز در این مورد ، در بند شرب خمر بحث گردید .
قانونگـذار مـا نیـز مشهـور فقهـای امامیـه را پذیرفتـه، و در مـاده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مقــرر می دارد . : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است : الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه . ب) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . »
بند هشتـم : محاربه و افساد فی الارض
محاربه نیز هم از منظر فقهای امامیه و هم از منظر فقهای اهل سنت از جمله حدود الهی می باشد.[۴]
در تعریف این جرم آمده است : محاربه یعنی شمشیر کشیدن به قصد ترساندن مسلمانان.[۵] و محارب قاطع طریق است به خاطر منع رفت آمد و به دلیل عدم انتفاع مرور در آن ، هر چند قصد أخذ مال عبور کنندگان را نداشته باشد . و مراد از قطع ترساندن است ، نه جلوگیری .[۶]
قانون گذار ما تعریفی از جرم محاربه به عمل نیاورده است ، اما در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به تعریف محارب پرداخته و بیان می دارد : « محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است ، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد …. » در مورد ارزش اثباتی اقـرار در اثبات جرم محاربه در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجـود دارد : برخـی از فقهـا بر این عقیـده اند که ، محاربه با یک بار اقرار اثبات می شود ، به دلیل عمومـات . اما این نظـر مخـالف آن چیــزی است کـه در کتـاب مراسـم و مختلف آمده است که : هر حـدی که با دو شهادت اثبـات می شـود دو اقـرار در آن معتبر است. برخی نیز به دلیل رعایت احتیاط دو بار اقرار را در اثبـات این جـرم معتبر می دانند . نظر فقها اهل سنت در این مورد نیز به دلیل همان قاعده کلی کفایت یک بار اقرار در حدود ، اعتبـار یک اقـرار می باشـد . قـانـون گـذار ما نیز یک بار اقرار را کافـی دانستـه ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بیـــان می دارد : محـاربه و افسـاد فی الارض از راه هـای زیــر ثابـت میشـود: « درکلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم … »
بند نهم : ارتداد
ارتداد یکی از جرائمی است که فقهای امامیه و اهل سنت آن را در زمره حدود می دانند . در تعریف ارتداد آمده است، رجوع از اسلام است به سوی کفر و مُرتد کسی است که از اسلام به سوی کفر رجوع کرده است. در فقه شیعه ارتداد خود بر دو قسم است: ارتداد فطری، و آن مربوط به کسی است که بر فطرت اسلام متولد شده است، که در این نوع توبه پذیرفته نیست. و ارتداد ملی که مربوط به کسی است که از کفر به اسلام گرویده و سپس مرتد شده است، که در این نوع توبه پذیرفته می شود.[۷] ارزش اثباتی اقرار در اثبات ارتداد در فقه امامیه به این صورت است که ، برخی از فقها یک اقرار را در اثبات ارتداد کافی دانسته اند.[۸] برخی دیگر اقرار را به طور مطلق و بدون مقیّد نمودن به تعداد ، اثبات کننده ارتداد دانسته اند که ، ظاهراً ایشان نیز نظر بر کفایت یک بار اقرار دارند.[۹] اما برخی دیگر به دلیل رعایت احتیاط ، دو بار اقرار را در اثبات این جرم معتبر دانسته اند.[۱۰] اما قـانـون گـذار ما یک بار اقرار را کافـی دانستـه ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است .
[۱] – کاشانی ، همان ، ص ۷۳ .
[۲] – طوسی،ابو جعفر ، الخلاف ، ص ۴۰۹
[۳] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، صص ۳۰۱-۲۹۹ .
[۴] – نووی دمشقی ، ابو زکریا ، المجموع ، ، ص ۳ .
[۵] – بهائی عاملی ، بهاء الدین ، جامع عباسی ، ص ۴۲۵ .
[۶] – دردیر ، احمد ، الشرح الکبیر علی مختصر خلیل ، ص ۳۴۸ .
[۷] – حلی ـ حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، تحریر الأحکام علی مذاهب الامامیه، ، ص ۳۸۹ .
[۸] – عاملی نبطی ، شمس الدین محمد بن علی بن احمد ، ملقب به شهید اول ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ، ص ۵۲ .
[۹] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح الاسلام ، ص ۶۰۰ .
[۱۰] – موسوی خمینی ، سید روح ا… ، تحریر الوسیله ، ص ۴۹۶ .
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری
در حقوق جزای عرفی ایران ، علیرغم اینکه اقرار به عنوان یک دلیل اثبات مورد توجه قرار گرفته ، لیکن مقررات جزائی کافی و صریحی که حدود اعتبار و ارزش آن را روشن سازد وجود ندارد . صریح ترین حکم قانونی که در این مورد وجود دارد ماده ۳۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری است که قبلاً مذکور افتاد . لذا برای بررسی حدد اعتبار اقرار در حقوق جزای عرفی ایران ناگزیر از توسل به احکامی هستیم که از سوی مراجع عالی قضائی در این خصوص صادر شده است . دیوانعالی کشور ضمن آراء متعددی که صادر نموده است در مقام رفع ابهامات و همچنین بیان اصول و شرایط اقرار قابل قبول ، خصوصیات اقرار جزائی را به شرح زیر تعیین و حدود اعتبار آنرا مشخص نموده است .
گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار
مفهوم طریقت داشتن اقرار که اقرار به خودی خود موجب ثبوت تقصیر متهم نیست بلکه طریق کشف حقیقت و وسیله علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم می باشد و به همین دلیل باید در خصوص صحت و سقم آن تحقیق شود . نتیجه تحقیق ممکن است مثبت باشد ، یعنی معلوم شود که اقرار منطبق با واقع است و ممکن است منفی باشد ، یعنی فساد آن به اثبات برسد.[۱]
بنابراین بصرف اینکه کسی اقرار کند که فلان جرم را مرتکب شده است نمیتوان او را واقعاً مقصر دانست، همانطور که نمیتوان از اقرار مذکور بدون بررسی لازم صرف نظر کرد. موضوع طریقت داشتن اقرار در امر کیفری، ضمن آراء متعدد دیوانعالی کشور، تشریح گردیده است. به عنوان نمونه حکم شماره ۱۲۰۴ – ۲۶/۷/۲۴ شعبه دوم اشعار می دارد : «در امور جزائی تنها اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی بعمل آمده و قرائنی در تایید آن موجود باشد، موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهـم واقـع شـود ، نه آنکه بطور کلی و قطع نظر از طریقت آن بر ضرر متهم، دلیـل و حجتی قانونی بشمار رود»[۲] در یکی دیگر از آراء دیوانعالی کشور نیز در این خصـوص آمده است :
«در امور کیفری دلیلیت اقرار متهم از حیث کاشف بودن آن از واقـع است و بدون آنکه در باب صحت اقرار تحقیقاتی بعمل آید و قرائن درتائید آن در نظـر گرفتـه شود نمی توان اقرار را دلیل بر بزهکاری او دانست ، چه آنکه اقرار متهم موضوعیت نداشته ، ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم واقع گردد» رای شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳/۷/۱۳۱۹ نیز حکایت دارد : «در امر جزائی حقیقت مناط است و اعتراف و غیره مادام که کاشف از حقیقت نباشد حجت نیست» نکته مهمی که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می رسد آنست که در حقوق جزای عرفی ایران طریقت داشتن اقرار عام است . بدین معنا که طریقت داشتن اقرار ، خاص احکام دادگاهها در ماهیت دعوی نیست ، بلکه اقرار درباره هر موضوع ومساله ای که به نحوی در دعوای جزائی تاثیر
داشته باشد ، طریقت داشته و باید درباره صحت و سقم آن تحقیق گردد و هرگاه قرائنی که دال بر صحت آن باشد بدست نیاید، آن اقرار بی اثر می باشد . به عنوان مثال ، درخصوص تکرار به جرم که از علل مشدده مجازات میباشد، صرف اقرار متهم به اینکه دارای سابقه محکومیت موثر کیفری است، مجوزی برای اعمال مواد مربوط به تشدید مجازات به علت تکرار جرم نیست . حکم شماره ۹۳۶ – ۲۶/۳/۱۳۱۹ دیوانعالـی کشـور در ایـن زمینـه اشعـار می دارد :
«نظر به اینکه دادگاه با در نظر گرفتن یک پیشینه موثر برای متهم فرجام خواه تعیین مجازات نموده ، در صورتیکه در پرونده ، عمل پیشینه متهم معلوم نمی شود و دادگاه بدون تحقیق از مقامات لازمه فقط به استناد اقرار متهم به داشتن پیشینه ، حکم خود را صادر نموده است . از جهت نقص تحقیقات به اتفاق اراء بر طیق ماده ۴۳۰ آئین دادرسی کیفری ، شکسته می شود.»[۳]
مورد دیگری را که می توان به عنوان نمونه ارائه نمود مربوط به سن متهم می باشد. که در این خصوص نیز بصرف اظهار خود متهم که به سن کبر رسیده است ، نمی توان اکتفاء نمود و او را مشمول مقررات بزرگسالان دانست ، بلکه در مواردی که نسبت به صغر یا کبر سن متهم تردید وجود دارد ، دادگاه مکلف است در این مورد تحقیق نموده و سپس تصمیم بگیرد. در تائید این مطلب رای دیوان کشور چنین صادر شده است: «در امور جزائی، بخصوص در تشخیص سن متهم، اعترافات اوبه تنهایی مناط اعتبار نیست و در صورتیکه تشخیص دادگاه بر خلاف اقرار متهم باشد ، اعتراف مزبور تاثیری نداشته و تشخیص سن ، محول به نظر دادگاه است»
[۱] – عباسیان ، احمد ، اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۱۲ .
[۲] – متین دفتری احمد ، مجموعه موازین قضایی ، صفحه ۳۰ .
[۳] – عباسیان ، احمد ، اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۱۴
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
