تعلیق اجرای مجازات در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و به معنی متوقف ساختن اجرای مجازات مجرمی است که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است در مدت معین تا چنانچه در آن مدت مرتکب جرایم خاص مقرر در ماده ۲۵ ق.م.ا نگردید یا از دستورات مراقبتی دادگاه سرپیچی ننمود محکومیت کیفری وی زدوده می شود. این تأسیس حقوقی نیز که از حقوق غربی به حقوق ما وارد شده است یکی دیگر از ابزارهای اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و امروزه بهترین جایگزین مجازات حبس تلقی می گردد.
این تأسیس حقوقی فقط شامل جرایم مستوجب تعزیر یا مجازات های بازدارنده می شود و حدود و قصاص و دیات منصرف از این می باشد. پس ملاک تعلیق، نوع جرم ارتکابی است نه مجازات. علی الاصول تعلیق شامل اقدامات تأمینی نمی شود چون این اقدامات به منظور مقابله با حالت خطرناک می باشد و تعلیق آن منطقی نیست ولی به نظر می رسد با توجه به عمومیت ماده ۲۵ ق.م.ا. مبنی بر تعلیق اقدامات تامینی و تربیتی نباشد.
شرط اعطای تعلیق نداشتن سابقه ی محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا. است. بر اساس این ماده شرط تعلیق محکومیت قطعی است نه اجرای مجازات. اگر محکومیت های قطعی از نوع موارد ماده ۲۵ ق.م.ا. به جهتی از جهات قانونی مثل عفو عمومی یا آزادی مشروط زایل گردد به نظر می رسد به لحاظ زوال محکومیت سایق، سابقه ای برای بزهکار منظور نیست لذا احکام تعلیق در این موارد قابل اجراست ولی اگر عفو از نوع خصوصی باشد (عفو رهبری) چون سابقه ی کیفری را زایل نمی کند لذا اعمال تعلیق در چنین مواردی ممکن نیست.
شرط دیگر اعطای تعلیق این است که، دادگاه اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند. هرچند تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق که مجازات نشدن بزهکار است مغایر است ولی به لحاظ اجازه ی قانونی چاره ای جز اعمال تعلیق نسبت به قسمتی از مجازات نیست. پس قاضی باید وضع اجتماعی بزهکار و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است را در تعلیق مورد لحاظ قرار دهد. با این وجود تعلیق مجازات حق بزهکار نیست چون قاضی در اعمال آن مختار است.
چنانچه مجازات تکمیلی یا تتمیمی در جرایم تعزیری به ضمیمه مجازات اصلی مورد حکم قرار گیرد، باز هم با احراز شرایط تعلیق اجرای مجازات، مجازات های مورد بحث نیز مورد حکم تعلیق اجرای مجازات قرار می گیرند.[۹۹]
تعلیق ممکن است به صورت ساده باشد که در این صورت دادگاه ضمن تعلیق دستوراتی هم مقرر می دارد و مجرم را مکلف به رعایت آن دستورات می کند. مصادیق این دستورات در ماده ۲۹ ق.م.ا. هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً باید در حکم متد کند و همچنین باید به مجرم تذکر دهد که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا (نه هر جرمی) شود علاوه بر مجازات های جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا می شود.
تعلیق اجرای مجازات به صورت قرار و باید ضمن صدور حکم صورت گیرد.
مدت تعلیق بر اساس ماده ۲۵ ق.م.ا. بین ۲ تا ۵ سال است. این مدت فقط در یک مورد قابل تغییر است و آن هم زمانی است که بزهکار دستورات دادگاه (مندرج در ماده ۲۹ ق.م.ا) را رعایت ننماید که در این صورت برحسب درخواست دادستان البته پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. در افزایش مدت تعلیق قاضی نمی تواند از ۵ سال که حداکثر مدت است فراتر رود.
دادگاه باید حکم تعلیق را مستدل نماید یعنی جهات و موجبات تعلیق و دستوراتی که باید حکم تعلیق را مستدل نماید یعنی جهات و موجبات تعلیق و دستوراتی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم تصریح نماید و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده باشد.
اگر در بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می گردد. در اینجا نیازی به قطعی شدن حکم نیست لازم به ذکر نیست لازم به ذکر است مجازات جرم نقدی اگر تنها باشد قابل تعلیق است و اگر با سایر مجازات همراه باشد قابل تعلیق نیست (ماده ۲۶ ق.م.ا).
تعلیق مجازات شامل مجازات تبعی و تتمیی نیز خواهد بود مگر این که مجازات های تتمیی عنوان اقدام تأمینی داشته باشد.
تعلیق اجرای مجازات برخی جرایم ممنوع است که در ماده ۳۰ ق.م.ا. مقرر شده اند. جرایم وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر و معاونین این جرایم مجازات هایی قابل تعلیق نیستند (در این مورد به خرید مواد مخدر اشاره نکرده و فقط فروش را گفته است).
مجازات جرایم اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و سرقت تعزیری و آدم ربایی قابل تعلیق نیستند. قانونگذار مجازات های معاونین این جرایم را از شمول مقررات تعلیق منع نکرده است لذا معاونین جرایم مذکور مجازاتهایشان قابل تعلیق می باشد. مجازات معاونین جرایم حدی نیز قابل تعلیق نیستند. مجازات مجرمی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل تعلیق نیستند و اگر در بین محکومیت های عمدی متعدد یک محکومیت معلق وجود داشته باشد دادستان مجری حکم مکلف است فسخ قرار تعلیق اجرای آن مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست نماید. صدور چک از حساب مسدود یا علم به مسدود بودن حساب که ماهیتاً کلاهبرداری است ولی در حکم صدور چک بلامحل تلقی می شود قاب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ل تعلیق است (ماده ۱۰ قانون صدور چک بلامحل)، که در این صورت مجازات تعلیقی به اجرا درنمی آید.
تعلیق اجرای مجازات تاثیری بر حقوق مدعیان خصوصی و تأدیه ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد و همزمان با تعلیق اجرای مجازات حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی صادر و اجرا خواهد شد اگر در مدت تعلیق مجرم جرایم مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا را مرتکب نشود و دستورات دادگاه را هم رعایت نماید پس از اتمام مدت تعلیق محکومیت کیفری وی زدوده می شود و فاقد سابقه کیفری خواهد بود بنابراین مراتب تعلیق و رفع و یا اتهام تعلیق باید به مرجع صلاحیت دار یعنی اداره سجل کیفری که مقرش در تهران است اعلام گردد.
اگر مجرمی که اجرای مجازات وی معلق شده علیرغم حکم قطعی دادگاه مبادرت به جبران خسارت زیان دیده نماید در صورت تقاضای محکوم له و در اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت وی منعی ندارد چون این موضوع با موضوع تعلیق مجازات متفاوت است، از سوی دیگر جبران خسارت یا جلب رضایت شاکی شرط تعلیق نیست بلکه شرط اجرای قرار تعلیق است.
چنانچه دادگاه قسمتی از مجازات را مورد حکم قرار دهد و نسبت به قسمت دیگر قرار تعلیق اجرا صادر نماید محکوم ابتدا باید مجازات خود را تحمل کند و بعداً از تعلیق استفاده نماید.
دادگاه می تواند در یک حکم هم مقرارت تخفیف یا تبدیل را اعمال نماید و هم مقررات تعلیق اجرای مجازات را چون هر کدام از این نهادها یعنی تخفیف تأسیس جزایی هستند.
هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را ایفا خواهد کرد.[۱۰۰]
در لایحه قانون جدید تعلیق اجرای مجازات در ماده ۴۵ بیان شده است در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا ۵ سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجراء  مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید.
همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
صدور حکم و اجراء مجازات در مورد جرایم زیر و شروع آن قابل تعلیق و تعویق نیست:

1. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت، مخابرات
2. جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی، اسیدپاشی
3. قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسحله دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا
4. قاچاق مواد مخدر یا روان گردان مشروبات الکلی و سلاح، مهمات و قاچاق انسان
5. تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، محاربه و فساد فی الارض

۶- جرایم اقتصادی مشروط بر این که میزان موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال می باشد.
تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به صورت ساده یا مراقبتی باشد.
قرار تعلیق اجراء مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجراء حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد می شود. چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نکند دادگاه صادرکننده حکم می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرا مجازات ها برای بار اول یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه کرده یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار اول موجب الغا قرار تعلیق و اجرای مجازات خواهد بود.
تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا خواهد شد.
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود محکومیت تعلیقی بی اثر خواهد شد.
در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شده باشد مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق احتساب خواهد شد.
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص، دیه، تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجراء حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق صریحاً محکوم به اعدام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، افزون بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجرا می شود. هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده که در میان آن ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجراء مجازات معلق شده است، قرار تعلیق لغو خواهد کرد. دادستان یا قاضی اجرای حکم کیفری نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید.
مجازات تعزیری مقرر و برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می شود:
درجه یک:
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد
– حبس بیش از بیست و پنج سال تا سی سال
– مصادره اموال
درجه دو:
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی پس از پانصد و پنجاه میلیون تا یک میلیارد ریال
درجه سه:
– حبس بیش از ده سال تا ۱۵ سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون تا پانصد و پنجاه میلیون ریال
درجه چهار:
– حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون تا سیصد و شصت میلیون ریال

ج)دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان در خصوص صدور و لغو گواهی ها و سایر امور مربوط به آن ها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آن ها را امضاء نموده است، اقدام می کند.

گفتار دوم: مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران

 

الف – مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه

این مرکز که بالاترین نهاد صدور گواهی الکترونیکی در کشور است، یک مرکز صرفا” دولتی است.
مطابق بند الف ماده ۴ آیین نامه مربوط، این مرکز با کسب مجوز از شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی موضوع ماده ۲ آیین نامه مزبور فعالیت می کند. مرکز ریشه وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی سال ۱۳۸۲ می باشد.
این مرکز از یک طرف مجری سیاست ها و دستورالعمل های شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی است و از طرف دیگر ناظر بر فعالیت های مراکز میانی و بررسی عملکرد و تصویب سیاست های مراکز میانی است.[۱۹۶]
در حقیقت مرکز ریشه ابزاری است برای ایجاد اعتماد در کاربران نسبت به مراجع فرعی و گواهی هایی که صادر می کنند.[۱۹۷]
یکی از مهم ترین اختیارات این مرکز تأیید صدور گواهی خارجی است که مشروط به توافق مرکز ریشه با مرجع صدور گواهی خارجی است. ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک می گوید:« اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی صادره از مراجع صدور گواهی خارجی، مشروط به توافق دو جانبه بین مرکز ریشه کشور و مرجع گواهی کشور خارجی با رعایت اصل شرط عمل متقابل و تصویب شورا خواهد بود.
مراکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه به دو دسته مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه تقسیم می شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

۱-مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه بر اساس بند الف از ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی(مصوب ۱۳۸۲به شماره ۹۸۹۸۶/ت ۳۱۸۱۹ هـ) و طی اولین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ مجوز ایجاد، امضاء و صدور گواهی های میانی را دریافت کرده است.
این مرکز مسؤول تمام ابعاد صدور و مدیریت گواهی های میانی، شامل نظارت بر فرایند ثبت نام، فرایند احراز هویت، فرایند صدور گواهی های میانی، انتشار این گواهی ها لغو آن ها و تجدید کلید، و تضمین تطابق تمام ابعاد خدمات و عملیات این مرکز و زیرساخت مربوط به صدور گواهی مطابق سیاست های گواهی مرکز ریشه و خواسته ها و ضمانت های آن سیاست ها، می باشد.
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه وابسته به مرکز توسه تجارت الکترونیکی موضوع ماده (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی می باشد و با کسب مجوز از شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی فعالیت می کند.
وظایف و مسئولیت های این مرکز به شرح زیر تعیین می شوند:
الف–پیشنهاد سیاست ها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارائه به شورا جهت تصویب.
ب –اجرای سیاستها و دستورالعمل های شورا.
پ- بررسی و تصویب سیاست ها و دستورالعمل مراکز میانی.
ت – بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آن ها.
ث – حصول اطمینان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در گواهی ها و نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت این اطلاعات.
ج – حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی.
چ – ابطال گواهی مراکز میانی که برخلاف تعهداتشان عمل کرده اند.
ح – اطلاع رسانی به صاحبان امضاء و طرفهای اعتماد کننده در مورد هرگونه تغییر در کارکرد مرکز میانی.
خ – ایجاد و به روزرسانی یک مخزن بر خط و اطلاع رسانی خدمات آن.

۲-مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

بانک مرکزی و وزارت بازرگانی مدت ها بر سر راه اندازی مرکز ریشه مستقل و یا CA زیر نظر یک مرکز ریشه با یکدیگر اختلاف داشتند؛ اختلافات این دو به سال ۱۳۸۱ و سیاست نامه تجارت الکترونیکی باز می گردد.
پس از تدوین و ابلاغ سیاست نامه تجارت الکترونیکی، وزارت بازرگانی به عنوان متولی راه اندازی مرکز ریشه صدور گواهی دیجیتالی، مناقصه آن را برگزار کرد. در این مناقصه شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان برنده مناقصه انتخاب و شرکت راهبر، نفر دوم در این مناقصه به عنوان ناظر انتخاب شد.
از همان زمان به تدریج اختلاف میان وزارت بازرگانی و بانک مرکزی آغاز شد.
به دلیل نوع رابطه شرکت خدمات انفورماتیک با شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی برخی طولانی شدن اجرای پروژه از سوی این شرکت را به دلیل تعلل در اجرای آن و کمک به اتمام سریع تر پروژه ریشه بانک مرکزی عنوان می کردند. به عقیده آن ها، شرکت خدمات انفورماتیک بیشتر علاقمند به اتمام پروژه مرکز ریشه بانک مرکزی بود. از همین رو طولانی شدن اجرای پروژه توسط شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت از ادامه پروژه خلع ید شد و ادامه کار به شرکت راهبر سپرده شد. پس از راه اندازی مرکز ریشه صدور گواهی دیجیتال، قرار بر این شد که یک مرکز ریشه در سطح ملی وجود داشته باشد و بخش های مختلف، CA های تخصص مانند CA بانکی و یا CA بیمه و… ایجاد کنند اما در جلسه دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم وجود یک مرکز ریشه از بین رفت و مسئولان گفتند که ایرادی در خصوص وجود چندین ریشه نیت بلکه آیین نامه و قوانین حاکم بر آن ها باید یکسان باشد.
بانک مرکزی از همان سال هایی که ایجاد مرکز ریشه در کشور مطرح شد سودای جدا کردن ریشه اش را در سر داشت و آنقدر مصر بود که در آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی که در شهریور ماه ۱۳۸۶ به تصویب هیأت وزیران رسید بالاخره این استثناء در نظر گرفته شد که سیستم بانکی با اخذ مجوز شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی می تواند در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقلی ایجاد کند.
محمد حسین مهرانی، معاون وقت فناوری های نوین بانک مرکزی در جلسه مطبوعاتی که در سال ۱۳۸۷ در خصوص اجرای بسته سیاستی – نظارتی در حوزه بانکداری الکترونیکی تشکیل شده بود که CA مستقر در وزارت بازرگانی در سیستم بانکی کشور کارایی ندارد و خود بانک مرکزی در نظر دارد که در این خصوص اقدام کند، چرا که نظام بانکی دارای حساسیت و وسواس زیادی در حفظ و محرمانه بودن اطلاعات مشتریان خود است تا همچنان امنیت بیشتری در بانک حفظ شود.
بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار و مطابق با ماده ۲۰ بسته سیاسی – نظارتی بانک مرکزی، این نهاد ریگولاتور پولی متعهد شده بود که تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۰ با بهره گرفتن از مرکز ریشه الکترونیکی کشور مستقر در وزارت بازرگانی، نظام مدیریت امضای الکترونیکی (نماد) بانکی و پایگاه داده اطلاعات جامع هویتی را به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه های بانکی از طریق تأسیس مرکز میانی گواهی الکترونیکی بانکی ساماندهی کند. بعد از ابلاغ بسته سیاستی -نظارتی، وزیر بازرگانی موافقت اصولی را صادر کرد که بر اساس آن، وزارتخانه آمادگی کامل خود را برای هر گونه همکاری به منظور راه اندازی مرکز میانی شبکه بانکی کشور به بانک مرکزی اعلام کرد، اما در طول این مدت بانک مرکزی نماینده تام الاختیارش را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معرفی نکرد. حتی در آخرین جلسه شورای سیاست گذاری نیز نماینده بانک مرکزی که عضو ثابت این شورا است برای ارائه گزارش در خصوص اقداماتی که بانک مرکزی برای راه اندازی مرکز میانی ‎اش انجام داده حاضر نشد.[۱۹۸]
رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار هفته نامه عصر ارتباط در پاسخ به اینکه چطور با وجود برنامه چند ساله ای که بانک مرکزی برای راه اندازی مرکز ریشه گواهی امضاء داشت تصمیم به استفاده از ریشه وزارت بازرگانی گرفته است؟ گفت:«ما برای استفاده از امضای دیجیتالی تمهیداتی فراهم کردیم اما از آنجا که بخشی از آن نهایی نشد و با توجه به اینکه دیدیم وزارت بازرگانی چنین تجهیزاتی را آماده دارد، به این نتیجه رسیدیم که به جای هزینه کردن از ریشه وزارت بازرگانی استفاده کنیم. یعنی شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفت تا با حفظ تمام مسائل امنیتی بتوانیم از آن ریشه استفاده کنیم».
ایشان همچنین در پاسخ به اینکه بالاخره بانک مرکزی قصد راه اندازی مرکز ریشه جداگانه ای دارد یا خیر؟ گفت:«خیر، فعلا” مصوبه این است که از طریق مرکز ریشه وزارت بازرگانی اقدام به صدور گواهی الکترونیکی برای بخش بانکی کنیم».
بر اساس قانون تجارت الکترونیکی، به غیر از مرکز ریشه عام، بانک مرکزی تنها نهادی است که اجازه دارد، ریشه اختصاصی برای شبکه بانکی کشور ایجاد کند، اما با مصوبه شورای پول و اعتبار تلاش چهار ساله بانک مرکزی برای راه اندازی مرکز ریشه دوم کشور ناتمام ماند و این نهاد در صدد اخذ مجوز از مرکز ریشه عام برای ایجاد مرکزمیانی است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، سیستم بانکی می تواند با اخذ مجوز از شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد کند که در این صورت مرکز یاد شده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواهد بود.[۱۹۹]

ب-مراکز صدور گواهی میانی[۲۰۰]

مرکز صدور گواهی میانی یک مرکز صدور گواهی است که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه و با گرفتن گواهی خود از مرکز صدور گواهی ریشه می تواند برای صاحبان امضاء گواهی صادر کند.[۲۰۱] مراکز صدور گواهی میانی حسب مورد می تواند توسط دستگاه های دولتی و بخش دولتی ایجاد گردد (ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲).
شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی به استناد بند ت از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۲/ ۱۳۸۸دستورالعمل اجرایی«ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی» به تصویب رسانید. با تصویب دستورالعمل اجرایی«ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی»، وظایف این مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی تنوع زیادی پیدا نموده است که وظایف هر یک از این مراکز در این دستورالعمل مشخص گردیده است.
دراین میان مراکز میانی خصوصی با ااحراز شرایط لازم وکسب گواهی تحت عنوان«مرکز میانی بیرونی» از مرکز ریشه می توانند، پس از انعقاد قرارداد با دستگاه دولتی مورد نظر، اقدام به صدور گواهی الکترونیکی صرفا” با کاربردهای دولت با بنگاه (B to G) (گواهی های الکترونیکی اشخاص خصوصی طرف ارتباط با دستگاه حکومتی) نمایند.[۲۰۲]
شرایط و ضوابط تأسیس مراکز میانی طبق ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک عبارتند از:
الف – ارائه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی ربط
ب – ارائه تقاضا از طرف متقاضی
پ – معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:
۱-سه نفر کارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحا” دارای تجربه فعالیت مرتبط؛
۲- دو نفر با مدرک کاردانی در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات یا حداقل سه سال تجربه در حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با مجوز طی دوره آموزشی از مراکز فنی و حرفه ای.
ت – تأمین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم اعلام شده از سوی مرکز ریشه به نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و مورد تأیید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشد.
ث – ارائه تضمین متناسب با مبلغ تعیین شده توسط مرکز ریشه.
ج – تدوین سیاست ها و دستورالعمل گواهی مرکز.
بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ۱۳۸۶ هیأت وزیران، به منظور حفظ محرمانه بودن و غیر قابل دستیابی بودن داده های ایجاد امضای الکترونیکی از طریق استنتاج، مرکز میانی مکلف است از تجهیزات و روش هایی استفاده کند که داده های ایجاد امضای الکترونیکی مورد استفاده برای امضای الکترونیکی بیش از یکبار توسط اشخاص ثالث به نحو اطینان بخشی محافظت شود.
در نظام مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، هدف از وجود مرکز میانی و دفتر ثبت نام، صدور گواهی الکترونیکی همانند کار تغییر نام در سند تلفن همراه می باشد که هر مؤسسه می تواند فقط با داشتن مجوز آن را انجام دهد و در قبال آن پول دریافت کند.[۲۰۳]
وب سایت مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی (www.MOCCA.IR) محل انتشار گواهی الکترونیکی و اسناد و اخبار مرتبط می باشد. شما از طریق این سایت می توانید گواهی های مورد نیاز خود را دریافت و نصب کنید. همچنین می توانید لیست گواهی های باطل شده[۲۰۴] (CRL)را دانلود نموده و نصب نمایید.

پژوهش حاضر با هدف ” بررسی مقایسه­ای عملکرد و سازگاری خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند در شهرستان کاشان” صورت گرفته است. در این فصل اطلاعات گردآوری شده از نمونه ها آورده شده است. ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به توضیح مشخصات نمونه پرداخته و سپس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها ارائه خواهد شد.

۴- ۲ توصیف داده­ ها

در این مطالعه، ۶۴ خانواده دارای نوجوان کم ­توان هوشی شرکت داشته اند که نیمی از آن­ها از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و نیمی دیگر خانواده­هایی هستند که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند. میانگین سنی نوجوانانی که از خدمات توانبخشی استفاده می­ کنند ۵۸/۱±۵۰/۱۷سال می­باشد که این میانگین سنی در بین نوجوانانی که از این خدمات استفاده نمی­کنند برابر ۷۲/۱±۰۶/۱۷سال است. چگونگی توزیع سنی نوجوانان کم توان هوشی در دو گروه در جدول زیر نشان می دهد:

جدول ۱-۴: توزیع فراوانی بازه ی سنی نوجوانان کم ­توان هوشی به تفکیک خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که استفاده نمی­کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازه ی سنی	استفاده کردن از خدمات توانبخشی		استفاده نکردن از خدمات توانبخشی		کل
	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد
(۱۶-۱۴)(۱۸-۱۶)   (۲۰-۱۸) جمع	۱۵۹   ۸ ۳۲	۹/۴۶۱/۲۸   ۲۵ ۱۰۰	۹۱۳   ۱۰ ۳۲	۱/۲۸۷/۴۰   ۲/۳۱ ۱۰۰	۲۴۲۲   ۱۸ ۶۴	۵/۳۷۴/۳۴   ۱/۲۸ ۱۰۰

جدول ۲-۴ چگونگی توزیع جنسیت نوجوانان کم توان هوشی در دو گروه را نشان می­دهد:

جدول ۲-۴: توزیع فراوانی جنسیت نوجوانان کم ­توان هوشی به تفکیک خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که استفاده نمی­کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت	استفاده کردن از خدمات توانبخشی		استفاده نکردن از خدمات توانبخشی		کل
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
پسردختر   جمع	۱۵۱۷   ۳۲	۹/۴۶۱/۵۳   ۱۰۰	۱۸۱۴   ۳۲	۳/۵۶۸/۴۳   ۱۰۰	۳۳۳۱   ۶۴	۶/۵۱۴/۴۸   ۱۰۰

همان­طور که از جدول ۴-۲ مشاهده می­ شود تعداد خانواده­های دارای نوجوان دختر کم ­توان هوشی که از خدمات توانبخشی استفاده می­ کنند بیشتر از خانواده­هایی است که از خدمات توانبخشی استفاده نمی­کنند.

جدول ۳-۴: توزیع فراوانی جنسیت والدین پاسخگو به پرسشنامه ­ها به تفکیک خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که استفاده نمی­کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ­دهنده	استفاده کردن از خدمات توانبخشی		استفاده نکردن از خدمات توانبخشی		کل
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
پدرمادر   جمع	۲۳۰   ۳۲	۳/۶۸/۹۳   ۱۰۰	۳۲۹   ۳۲	۴/۹۶/۹۰   ۱۰۰	۵۵۹   ۶۴	۸/۷۲/۹۲   ۱۰۰

همان­طور که از جدول ۴-۳ مشاهده می­ شود بیش از ۹۲ درصد از پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه ­ها را مادران تشکیل ­داده­اند. یعنی بیشترین فراوانی پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه ­های مربوطه، مادران بوده است. هم­چنین میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه(اعم از مادر یا پدر) که از خدمات توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند ۰۰/۸±۲۸/۵۰ سال و کسانی که از این خدمات استفاده نمی­کنند ۸۱/۷±۰۳/۵۳ سال می­باشد.

از دیگر یافته­ های توصیفی، چگونگی توزیع سطح تحصیلات افراد پاسخ­دهنده بود که نتایج آن در جدول ۴-۴ و نمودار ۱ آمده است:

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه ­ها به تفکیک خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که استفاده نمی­کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح تحصیلات	استفاده کردن از خدمات توانبخشی		استفاده نکردن از خدمات توانبخشی		کل
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
ابتداییراهنمایی   دبیرستان یا دیپلم فوق­دیپلم یا بالاتر جمع	۱۳۱۲   ۵ ۲ ۳۲	۶/۴۰۵/۳۷   ۶/۱۵ ۳/۶ ۱۰۰	۱۲۱۲   ۷ ۱ ۳۲	۵/۳۷۵/۳۷   ۹/۲۱ ۱/۳ ۱۰۰	۲۵۲۴   ۱۲ ۳ ۶۴	۱/۳۹۵/۳۷   ۸/۱۸ ۷/۴ ۱۰۰

نمودار ۱: توزیع فراوانی سطح تحصیلات کل پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه ­ها

همان­طور که از جدول ۴-۴ و نمودار شماره ۱ مشاهده می­ شود سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی در بین پاسخ ­دهندگان از فراوانی بیشتری برخوردار هستند.

۴-۳ تحلیل داده­ ها

در این بخش، آزمون­های آماری مربوطه به طور جداگانه برای هر کدام از متغیرهای عملکرد و سازگاری

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

خانواده محاسبه می­ شود.

۱٫آزمون­ فرضیه ­های پژوهش برای متغیر عملکرد خانواده:

قبل از انجام تحلیل داده ­های موردنظر، ابتدا باید به بررسی نرمال بودن توزیع متغیر مورد مطالعه(عملکرد خانواده) پرداخته شود تا معلوم گردد که از چه روشی(پارامتری یا ناپارامتری) باید برای آزمون فرضیه ­های پژوهش استفاده کرد. از آنجایی که در هر گروه کمتر از ۵۰ نفر قرار دارند بنابراین برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر مورد مطالعه به جای آزمون کلموگروف اسمیرنوف از شاپیرو ویلک استفاده شده است. نتایج آزمون در جدول ۴-۵ آمده است.

جدول ۵-۴: آزمون­ تعیین نرمال بودن متغیر عملکرد خانواده به تفکیک خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر	استفاده کردن از خدمات توانبخشی		استفاده نکردن از خدمات توانبخشی
	مقدار آماره	مقدار *p	مقدار آماره	مقدار p
حل مشکلارتباط   ایفای نقش پاسخ دهی عاطفی آمیزش عاطفی کنترل رفتار عملکرد کلی نمره کل عملکرد خانواده	۹۴۰/۰۹۵۵/۰   ۹۷۰/۰ ۹۵۳/۰ ۹۵۴/۰ ۸۸۰/۰ ۹۳۶/۰ ۹۳۸/۰	۰۷۷/۰۲۰۱/۰   ۴۸۷/۰ ۱۸۰/۰ ۱۸۹/۰ ۰۰۲/۰ ۰۵۷/۰ ۰۶۸/۰	۹۵۸/۰۹۶۱/۰   ۹۵۸/۰ ۹۳۱/۰ ۹۴۳/۰ ۹۷۳/۰ ۹۶۶/۰ ۹۶۸/۰	۲۴۰/۰۲۹۰/۰   ۲۴۴/۰ ۰۴۱/۰ ۰۹۳/۰ ۵۸۷/۰ ۳۸۸/۰ ۴۴۱/۰

*p-value

نتایج خروجی جدول ۴-۵ نشان می­دهد که مقدار pی مربوط به آزمون شاپیرو ویلک در نمرات متغیر عملکرد خانواده در حداقل یکی از گروه ها بیشتر از سطح معناداری است (۰۵/۰p>). بنابراین توزیع متغیر عملکرد خانواده، نرمال در نظر گرفته می­ شود. پس با توجه به نرمال بودن توزیع متغیر مورد مطالعه، از روش­های پارامتری برای آزمون فرضیه ­های موردنظر پژوهش استفاده شده است. برای مقایسه میانگین­های نمرات متغیر عملکرد خانواده در بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند از آزمون پارامتری تی مستقل استفاده شده است.

فرضیه ۱: بین توانایی حل مشکل خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی استفاده کننده از خدمات توانبخشی روزانه و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند تفاوت وجود دارد.

جدول ۶-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات حل مشکل خانواده­های دارای نوجوان کم توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدارp	مقدارt	درجه آزادی	انحراف معیار	میانگین
۰۰۰/۰	۲۲/۵	۶۲	۵۸/۰	۲۵/۱	استفاده کردن از خدمات توانبخشی	مقیاس حل مشکل
			۷۹/۰	۱۵/۲	استفاده نکردن از خدمات توانبخشی

در جدول ۶-۴ از مقدار آماره تی و مقدار ­pی بدست آمده می­توان نتیجه گرفت که میانگین نمرات حل مشکل بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند، تفاوت معناداری دارد (۰۵/۰p<). بدین معنی که توانایی حل مشکل در خانواده هایی که از خدمات مراکز توانبخشی استفاده می کنند بهتر است.

فرضیه ۲: بین توانایی ارتباط خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی استفاده کننده از خدمات توانبخشی روزانه و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند تفاوت وجود دارد.

جدول ۷-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات ارتباط خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدارp	مقدارt	درجه آزادی	انحراف معیار	میانگین
۰۱۸/۰	۴۳/۲	۶۲	۵۲/۰	۴۹/۱	استفاده کردن از خدمات توانبخشی	مقیاس ارتباط
			۴۷/۰	۷۷/۱	استفاده نکردن از خدمات توانبخشی

در جدول ۷-۴ از مقدار آماره تی و مقدار ­pی بدست آمده می­توان نتیجه گرفت که میانگین نمرات ارتباط بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند، تفاوت معناداری دارد (۰۵/۰p<). بدین معنی که خانواده های استفاده کننده از خدمات مراکز توانبخشی نسبت به خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند از لحاظ مقیاس ارتباط در وضعیت بهتری می باشند.

فرضیه ۳: بین توانایی ایفای نقش خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی استفاده کننده از خدمات توانبخشی روزانه و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند تفاوت وجود دارد.

جدول ۸-۴ نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات ایفای نقش خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدارp	مقدارt	درجه آزادی	انحراف معیار	میانگین
۲۰۳/۰	۲۹/۱	۶۲	۴۸/۰	۶۹/۱	استفاده کردن از خدمات توانبخشی	مقیاس ایفای نقش
			۳۶/۰	۸۳/۱	استفاده نکردن از خدمات توانبخشی

در جدول ۸-۴ از مقدار آماره تی و مقدار ­pی بدست آمده می­توان نتیجه گرفت که میانگین نمرات ایفای نقش بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند، تفاوت معناداری ندارد (۰۵/۰p>). بدین معنی که در هر دو گروه از لحاظ مقیاس ایفای نقش تفاوت معنادای مشاهده نشده است.

فرضیه ۴: بین توانایی پاسخ دهی عاطفی خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی استفاده کننده از خدمات توانبخشی روزانه و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند تفاوت وجود دارد.

جدول ۹-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات پاسخ دهی عاطفی خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدارp	مقدارt	درجه آزادی	انحراف معیار	میانگین
۰۳۷/۰	۱۳/۲	۶۲	۴۲/۰	۸۹/۱	استفاده کردن از خدمات توانبخشی	مقیاس پاسخ دهی عاطفی
			۵۳/۰	۱۵/۲	استفاده نکردن از خدمات توانبخشی

در جدول ۹-۴ از مقدار آماره تی و مقدار ­pی بدست آمده می­توان نتیجه گرفت که میانگین نمرات پاسخ دهی عاطفی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند، تفاوت معناداری دارد (۰۵/۰p<). بدین معنی که خانواده های استفاده کننده از خدمات مراکز توانبخشی نسبت به خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند از لحاظ مقیاس پاسخ دهی عاطفی در وضعیت بهتری می باشند.

فرضیه ۵: بین توانایی آمیزش عاطفی خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی استفاده کننده از خدمات توانبخشی روزانه و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند تفاوت وجود دارد.

جدول ۱۰-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات آمیزش عاطفی خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدارp	مقدارt	درجه آزادی	انحراف معیار	میانگین
۰۹۸/۰	۶۸/۱	۶۲	۶۶/۰	۴۷/۱	استفاده کردن از خدمات توانبخشی	مقیاس آمیزش عاطفی
			۶۷/۰	۷۵/۱	استفاده نکردن از خدمات توانبخشی

در جدول ۱۰-۴ از مقدار آماره تی و مقدار ­pی بدست آمده می­توان نتیجه گرفت که میانگین نمرات آمیزش عاطفی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند، تفاوت معناداری ندارد (۰۵/۰p>). بدین معنی که در هر دو گروه از لحاظ مقیاس آمیزش عاطفی تفاوت معنادای مشاهده نشده است.

فرضیه ۶: بین توانایی کنترل رفتار خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی استفاده کننده از خدمات توانبخشی روزانه و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند تفاوت وجود دارد.

جدول ۱۱-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات کنترل رفتار خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدارp	مقدارt	درجه آزادی	انحراف معیار	میانگین
۰۰۰/۰	۳۶/۴	۶۲	۳۲/۰	۶۰/۱	استفاده کردن از خدمات توانبخشی	مقیاس کنترل رفتار
			۵۷/۰	۱۱/۲	استفاده نکردن از خدمات توانبخشی

در جدول ۱۱-۴ از مقدار آماره تی و مقدار ­pی بدست آمده می­توان نتیجه گرفت که میانگین نمرات کنترل رفتار بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند، تفاوت معناداری دارد (۰۵/۰p<). بدین معنی که خانواده های استفاده کننده از خدمات مراکز توانبخشی نسبت به خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند از لحاظ مقیاس کنترل رفتار در وضعیت بهتری می باشند.

فرضیه ۷: بین توانایی عملکرد کلی خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی استفاده کننده از خدمات توانبخشی روزانه و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند تفاوت وجود دارد.

جدول ۱۲-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات عملکرد کلی خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان ذهنی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدارp	مقدارt	درجه آزادی	انحراف معیار	میانگین
۸۹۱/۰	۱۴/۰-	۶۲	۲۷/۰	۹۷/۱	استفاده کردن از خدمات توانبخشی	مقیاس عملکرد کلی
			۳۲/۰	۹۶/۱	استفاده نکردن از خدمات توانبخشی

در جدول ۴-۱۲ از مقدار آماره تی و مقدار ­pی بدست آمده می­توان نتیجه گرفت که میانگین نمرات عملکرد کلی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند، تفاوت معناداری ندارد (۰۵/۰p>). بدین معنی که در هر دو گروه از لحاظ مقیاس عملکرد کلی تفاوت معنادای مشاهده نشده است.

فرضیه اصلی: بین توانایی عملکرد خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی استفاده کننده از خدمات توانبخشی روزانه و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند تفاوت وجود دارد.

جدول ۱۳-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات عملکرد کلی خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدارp	مقدارt	درجه آزادی	انحراف معیار	میانگین
۰۰۰/۰	۲۳/۴	۶۲	۷۷/۱	۳۷/۱۱	استفاده کردن از خدمات توانبخشی	مقیاس عملکرد
			۶۴/۲	۷۵/۱۳	استفاده نکردن از خدمات توانبخشی

در جدول ۱۳-۴ از مقدار آماره تی و مقدار ­pی بدست آمده می­توان نتیجه گرفت که میانگین نمره کل عملکرد بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند، تفاوت معناداری وجود دارد (۰۵/۰p>). بدین معنی که خانواده های استفاده کننده از خدمات مراکز توانبخشی نسبت به خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند از لحاظ مقیاس عملکرد خانواده در وضعیت بهتری می باشند.

۲٫آزمون­ فرضیه ­های پژوهش برای متغیر سازگاری خانواده:

نتایج آزمون شاپیرو ویلک در جدول ۴-۱۴ آمده است:

جدول ۱۴-۴: آزمون­ تعیین نرمال بودن متغیر سازگاری خانواده به تفکیک خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر	استفاده کردن از خدمات توانبخشی		استفاده نکردن از خدمات توانبخشی
	مقدار آماره	مقدار p	مقدار آماره	مقدار p
سازگاری در خانهسازگاری تندرستی   سازگاری اجتماعی سازگاری عاطفی سازگاری شغلی نمره کل سازگاری خانواده	۹۲۳/۰۹۵۹/۰   ۹۵۷/۰ ۹۳۷/۰ ۹۵۵/۰ ۹۱۲/۰	۰۲۵/۰۲۵۰/۰   ۲۲۲/۰ ۰۶۳/۰ ۲۰۵/۰ ۰۱۳/۰	۹۱۲/۰۹۷۱/۰   ۹۳۳/۰ ۹۶۵/۰ ۹۷۲/۰ ۹۴۶/۰	۰۱۲/۰۵۱۴/۰   ۰۴۸/۰ ۳۸۲/۰ ۵۴۲/۰ ۱۱۱/۰

نتایج خروجی جدول ۱۴-۴ نشان می­دهد که مقدار pی مربوط به آزمون شاپیرو ویلک در نمرات متغیر سازگاری خانواده در تمام خرده مقیاس ها به جز سازگاری در خانه بیشتر از سطح معناداری است (۰۵/۰p>). بنابراین به جز سازگاری در خانه توزیع متغیر سازگاری خانواده، نرمال در نظر گرفته می­ شود. برای مقایسه میانگین­های نمرات متغیر سازگاری خانواده در بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند از آزمون تی مستقل و برای خرده مقیاس سازگاری در خانه از آزمون یو من ویتنی استفاده میشود.

فرضیه ۸: بین توانایی سازگاری در خانه خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی استفاده کننده از خدمات توانبخشی روزانه و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند تفاوت وجود دارد.

جدول ۱۵-۴: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات سازگاری در خانه خانواده­های دارای نوجوان کم ­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­ کنند و خانواده­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند

 

• – ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، چاپ پنجم (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵)، ص ۲۴۵٫ ↑
• ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ↑
• – ماده ی ۳۱۸ مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ↑
• -محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع، چاپ سوم (بیروت: انتشارات بیروت، ۱۹۸۱م)، ج ۳۷ ، ص ۱۱۴-۱۱۳٫ ↑
• -زین الدین بن علی بن احمد العاملی(شهید ثانی)، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، ترجمه: علیرضا امینی، سیدمحمدرضا آیتی، چاپ پانزدهم (تهران: نشر سمت، ۱۳۸۰)، ص ۱۴۴-۱۴۳٫ ↑
• -ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی غضب و استیفاء، چاپ پنجم، پیشین، ص ۲۰۶٫ ↑
• -ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، پیشین، ص ۱۴۴٫ ↑
• -محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص ۴۱۶٫ ↑
• – عبدالرزاق، احمد السنهوری، پیشین، ج اول، ص ۶۸۱٫ ↑
• – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، پیشین، ص ۱۴۴٫ ↑
• -محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص ۴۱۶٫ ↑
• – همان، ص ۴۱۵٫ ↑
• – عبدارزاق احمد السنهوری، پیشین، ص ۶۸۱٫ ↑
• – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، اموال و مالکیت، پیشین، ص ۸۵٫ ↑
• محمد معین، فرهنگ، چاپ دهم (تهران: انتشارات خیام، ۱۳۴۸)، ص ۱۴۳٫ ↑
• ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، پیشین، ج ۲، ش ۲۱۰٫ ↑
• -جان فنیس، عمد در مسؤولیت مدنی؛ دیوید اوون، مبانی فلسفی مسؤولیت مدنی (]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[)، ص۲۲۹: این نویسنده مراحل تکوین اراده را به چهار مرحله: ۱) طرح، ۲) پیشنهاد، ۳) تدبر، ۴) انتخاب تحلیل کرده است. ↑
• -پیر آنژل، رساله تعهّدات در حقوق سویس (]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[)، ش ۱۰۶، ص ۲۱۸ که آن را تدلیس احتمالی. ↑
• -اصل ۱۷۱ قانون اساسی بین زیان ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی تفاوت گذارده است: ۱) در مورد تقصیر، قاضی مسؤولیت دارد؛ ۲) در فرض اشتباه قاضی، خسارت از دولت گرفته میشود: رک.ش ۱۶۵ به بعد. ↑
• -رک. فلور و اوبر، “تعهّدات”، واقعه حقوقی، ش ۱۱۰، (]بی تا[)؛ مازو و تنک، رساله مسؤولیت مدنی، پیشین، ج ۱، ش ۴۱۰٫ ↑
• -در این باره، رک. ش ۱۹۱ (سوءاستفاده از حق). ↑
• – رک. شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج ۳۷، ص ۵۵ (در نقد نظر صاحب ریاض). ↑
• -مرتضی انضاری، مکاسب، چاپ چهارم (قم: مؤسسه مطبوعات دینی، ۱۳۶۶)، ص ۳۶۴٫ ↑
• – حسن عمید، فرهنگ عمید (تهران: نشر امیرکبیر، ۱۳۷۶)، ” خوت ” ↑
• – قسمت اخیر ماده ۷۲۸ قانون آ… مدنی ۱۳۱۸ مقرر می دارد: «ضرر ممکن است بواسطه ی از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». ↑
• – قسمت اخیر ماده ۱۳۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۶۷ مقرر می دارد: «منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت با تفویت منفعت». ↑
• ۱- عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص ۶۸۱؛ مرتضی انصاری، پیشین، ص ۸۱۶ . ↑
• – ماده ۵ قانون مسؤولیت مدنی، مصوب ۱۳۳۹٫ ↑
• – ماده ۴۹ قانون ثبت علائم، ۱۳۱٫ ↑
• – ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی… مصوب ۱۳۴۵٫ ↑
• – ماده ۲۴ قانون راجع به کارشناسان رسمی ۱۳۱۷٫ ↑
• – ماده ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹٫ ↑
• – مواد ۶۰۱ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ . ↑
• – ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۶۸۳ و ۶۸۴ همان قانون. ↑
• – ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵٫ ↑
• – ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵٫ ↑
• – احمدعوض ادریس، دیه، ترجمه: علیرضا فیض (تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد، ۱۳۷۲)، ص ۳۷۱٫ ↑
• – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص ۶۹۳٫ ↑
• – همان، ص ۷۱۸٫ ↑
• – ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۵)، ج ۲، ص ۳۰۷٫ ↑
• – محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، پیشین، ص ۲۳-۲۴٫ ↑
• – محمدحسن، نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع، چاپ سوم، ج ۳۷، بیروت، انتشارات بیروت، ۱۹۸۱ م ↑
• – محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۷، ص ۳۶۲ ↑
• – بهرامی، حمید، سوء استفاده از حق، ج دوم، تهران موسسه اطلاعات ۱۳۷۰، ص ↑
• ۱- Loss of Profit ↑
• ۲- Loss of business , Loss of profit ↑
• ۱- محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ص ۲۴۵٫ ↑
• ۱- مصطفی عدل، حقوق مدنی، چاپ سوم (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۰)، ص ۱۸۷٫ ↑