توجّه داوطلبانه انتخابی است و همواره با افزایش درگیری فرد در رابطه با کالایی خاص از طریق فرایند توجّه انتخابی مصرف کنندگان به طور انتخابی بر اطّلاعات مرتبط تمرکز می کنند.
متوجّه غیر داوطلبانه زمانی رخ می دهد که یک مصرف کننده در معرض چیزی عجیب جدید- ترسناک یا غیر منتظره قرار بگیرد. چنین محرکی به پاسخ مستقلی منجر گردد که در آن فرد به سمت محرک جلب شده و به آن توجّه می کند.
چنین پاسخی که مصرف کننده بر آن آگاهانه کنترلی ندارد انعکاس شرطی به نام دارد. از آن جا که بسیاری از پیام های تبلیغاتی برای بسیاری از مصرف کنندگان نامرتبط است بازاریابان از انعکاس شرطی بهره می جویند.
تفسیر یا تعبیر:
تعبیر عبارت است از معنی بخشیدن به حواس زمانی که فرد چیزی را دریافت می دارد تلاش می کند تا آن را تعبیر
کند . سه پردازش عمده در این زمینه وجود دارد: سازماندهی- دسته بندی و نتیجه گیری. انسان بوسیله حواس خود محرک ها را دریافت می کنند و این محرک از طریق امواج نوری- صوتی و … توسّط سلول های حس انسان دریافت می کردند.
لذا اولین مرحله در تفسیر محرک بیرونی سازماندهی ادراکی به ایست یعنی مشخّص کردن این که چه تعداد از محرک های پیرامون انسان به یکدیگر تعلّق دارند پس از این که محرکی حس شد مسأله شناخت آن مطرح می گردد این فعالیت دسته بندی ادراکی را در بر می گیرد.
استنتاج ادراکی:
پس از این که محرک دسته بندی شد مبحث عکس العمل بعدی افراد نسبت به آن مطرح می گردد به بسیاری از چیزهایی که از محیط پیرامون دریافت می شوند افراد توجهی نمی کنند امّا زمانی که به چیزی علاقمند گردند.
تفسیر و تعبیر بیشتری از آن خواهند کرد این نوع تفسیر استنتاج را می توان به صورت باور و اعتقادی که مبتنی بر اطّلاعات دیگر بسط یافته است تعریف کرد برای مثال زمانی که قیمت کالایی گران باشد افراد نتیجه می گیرند که احتمالاً کیفیت آن خوب است امّا همه استنتاجات صحیح نیستند.
گر چه افراد دوست دارند که چنین باشد بواسطه سرعت بالای سیستم اطّلاعات مصرف کننده بسیاری از استنتاجات در سطح ناخودآگاه افراد صورت می گیرد که می توان آن استنتاج زیرکانه نامید که در این حالت ممکن است مصرف کنندگان از آن آگاهی نداشته باشند. برخی استنتاجات ادراکی در سطح ناخودآگاه و توسّط خود افراد صورت می گیرد که استنتاج آگاهانه نام دارد.
پ .حافظه:
حافظه تجمّع انباشت تجربیات یادگیری قبلی انسان است که نقش عمده ای در هدایت فرایند ادراک دارد. حافظه جزء ذخیره بلند مدّت و جز فعّال کوتاه مدّت را در بر می گیرد که به هم مرتبطند. حافظه کوتاه مدّت از کل حافظه است که اخیراً فعّال شده یا در مورد استفاده قرار گرفته است و اغلب آن را حافظه کاری نیز می گویند.در آخر هم تصمیم برای خرید و مصرف گرفته می شود.
ت .نگرش:
هر تصمیمی که مصرف کننده می گیرد تا حدی در بر گیرنده پدیده ای است که روانشناسان به آن نگرش می گویند. نتیجه باورها و نگرش ها و رفتارها در ارتباط بسیار نزدیک با هم بوده و در بررسی رفتار مصرف کننده از اهمیت ویژه ای برخوردارند در واقع در زمینه نگرش مصرف کننده بیشتر از سایر زمینه های مرتبط مطالب نوشته شده است.
در راستای رفتار مصرف کننده نگرش را می توان بدین صورت تعریف کرد: تمایل ارز یا بگرانه یک مصرف کننده در جهت یا مخالف هر عنصر در محدوده بازار وی نگرش او را تشکیل می دهد.
نگرش ها به واسطه عواملی همچون ادراک- یادگیری – انگیزش و شخصیت شکل می گیرند و در سبک زندگی خود را بروز می دهند. در مطالعه نگرش ها در گرایش عمده وجود دارد گرایش اوّل که به آن دیدگاه سه جزئی – گرایش دوّم دیدگاه غبر بعدی گرایانه- بوده نگرش را به عنوان یک ساختار احساسی در نظر می گیرند.
دیدگاه سه جزئی: این دیدگاه از سه بخش- جزء باوری- جزء احساسی و جزء رفتاری تشکیل شده است .
جزء اقتصادی (باوری): عنصر شناختی تشکیل شده از اعتقادات و دانش مصرف کننده نسبت به یک شیء است . هر چه اعتقادات فرد راجع به مارکی مثبت تر باشد. کل جز شناختی فرد مساعدتر و مطلوب تر خواهد بود و آن جا که عموماً همه اجزا نگرش با هم متناسب هستند در نتیجه کل نگرش مطلوب تر خواهد بود.
جزء احساسی: عکس العمل های احساسی افراد نسبت به اشیاء بر جز احساس یک نگرش دلالت می کنند زمانی که یک مصرف کننده می گوید( من فلان مارک غذایی رژیمی را دوست دارم) در واقع نتیجه ارزیابی خود از کالا را شرح می دهد.
عکس العمل احساسی مصرف کننده نسبت به یک کالا همانند اعتقادش راجع به آن همراه با تغییر موقعیت تغییر می کند بواسطه انگیزه ها و شخصیت منحصربه فرد تجربیات گذشته گروههای مرجع و شرایط فیزیکی افراد ممکن است اعتقادات مشابه را متفاوت از یکدیگر ارزیابی کنند.
برخی افراد ممکن است در مورد کالا یا مارک خاصی احساس و اعتقاد مثبت داشته باشند و برخی دیگر نسبت به آن عکس العمل مخفی نشان دهند. علیرغم تفاوت های فردی اکثر افراد در یک فرهنگ خاص در مورد باورهایی که در ارتباط با ارزش های فرهنگی است عکس العمل مشابهی از خود بروز می دهند.
یک فرد ممکن است از طریق شرطی کردن کلاسیک علاقمند به یک کالا گردد در حالی که هیچ اعتقاد شخصی نسبت به آن نداشته باشد. در واقع عکس العمل اولیه ما به یک کالا و علاقه یا عدم علاقه ما به آن ممکن است بدون هیچ مبنای شناختی باشند.
جزء رفتاری: جزء رفتاری نگرش تمایل به پاسخگویی به روش خاص و مشخّص به یک شیء یا فعالیت است. مجموعه ا

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

ی از تصمیمات در مورد خرید یا عدم خرید مارکی خاص توصیه آن به دوستان و دیگران منعکس کننده جزء رفتاری نگرش است.
رفتار واقعی افراد منعکس کننده تمایلات رفتاری ای هستند که جزء رفتاری فراهم آورده و به وسیله وضعیت ها اصلاح شده‌اند جزء رفتاری نزدیکترین ارتباط با تصمیم خرید یک مصرف کننده دارد.
دیدگاه غیر بعدی گرایانه به نگرش:
در بهترین حالت می توان دیدگاه غیر بعدی گرایانه نسبت به نگرش را حاصل از تکامل دیدگاه (سه جزئی )دانست.
مشخّص کردن روابط بین مفاهیم مختلف در دیدگاه غیر بعدی گرایانه اهمیت ویژه ای دارد. در حالی که در دیدگاه (سه جزئی) بین اجزا مختلف سازگاری و متناسب وجود دارد.این مدل به این معنی است که اگر مصرف کننده ای درباره مارک جدیدی چیزی بیاموزد این آموخته در شکل یک باور و اعتقاد به یک نگرش تبدیل می شود و در عوض نگرش نیز به شکل گیری قصد خرید یا عدم خرید مارک منجر شود.
ج.یادگیری
یادگیری تغییراتی است که در رفتار شخص در اثر تجربه به وجود می آید. بر اثر تئوریهای یادگیری، بیشتر رفتار بشر آموختنی است. یادگیری در اثر تأثیر متقابل تمایلات، محرکها، اوضاع و احوال، واکنش‌ها و عامل تقویت تحقق می یابد. میل عبارتست از یک محرک قوی داخلی که اقدامی را طلب می کند. میل زمانی به انگیزه تبدیل می شود که به طرف یک شی محرک هدایت شود. و اوضاع و احوال از محرکهای کوچکی تشکیل می شوند که زمان، مکان و نحوه انگیزش شخص را تعیین می کنند.
یادگیری در فرایند مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بسیاری از نگرش ها ، ارزش ها، سلیقه ها،رفتار ،
ترجیجات و غیره را از طریق یادگیری اکتساب می کنیم. فرهنگ و طبقه اجتماعی- خانواده- دوستان- مدرسه و غیره برای ما تجربیات یادگیری را فراهم می آورند که نوع زندگی و کالاهای مصرفی ما را تا مقداری زیاد تحت تأثیر قرار می دهند.
بازاریان هزینه زیادی را جهت وُصول اطمینان از این که مصرف کنندگان از وجود و ماهیت کالاهای آنان آگاهی یافته و یاد گرفته اند متقبّل شوند .
یادگیری به تغییرات نسبتاً دائمی رفتار که در نتیجه تجربه حاصل می شود اطلاق می گردد. این تجربیات مستقیماً بر یادگیرنده تأثیر نمی گذارند. افرادی می توانند بدون اینکه تلاش کنند یاد بگیرند برای مثال مصرف کنندگان می توانند نام مارک های بسیاری را حتی کالاهایی که از آن ها مصرف نمی کنند را به خاطر داشته باشند.
این نوع اکتساب علمی و غیر عمدی دانش (یادگیری تصادفی) نامیده می شود. مفهوم یادگیری زمینه های زیادی از ارتباط ساده بین محرک از قبیل نام کالا تا پاسخ مصرف کننده گرفته تا فعالیت های پیچیده شناختی را در بر می گیرد.یادگیری ممکن است که در شرایط درگیری کم یا زیاد رخ می دهد. در موقعیت یادگیری با درگیری بالا مصرف کننده انگیخته می شود تا موضوعی را فرا بگیرد برای مثال فردی که قبل از خرید کامپیوتر به طرق مختلف بدنبال جمع آوری اطّلاعات در مورد مارک های مختلف است از انگیزه زیادی برای یادگیری بر خود داراست.
در موقعیت یادگیری با درگیری اندک مصرف کننده انگیزه زیادی درباره موضوع یا شیء ندارد. برای مثال زمانی که برنامه تلویزیونی مورد علاقه فردی توسّط آگاهی های بازرگانی قطع می شود اگر او نیازی به استفاده از کالای مزبور نداشته باشد هیچ انگیزه ای برای یادگیری در مورد آن نخواهد داشت.
نکته قابل ذکر این است که بیشتر فرایند های یادگیری مصرف کننده محتوای درگیری اندک رخ می دهد.
بازاریابان از این جهت به مبحث یادگیری علاقمند هستند که می توان از آن برای عادت دادن مصرف کننده به کالا- مارک یا فروشگاههای خاص بهره جست.
هدف عمده بازاریابی کسب وفادار مصرف کننده نسبت به مارک خاصی است. وفاداری به مارک را می توان به صورت تمایل به انتخاب و خرید یک مارک محصول از این دسته از مارک ها با درجه بالایی از ثبات تعریف کرد.در یک مطالعه نیومن و ورپل متغیرهایی را درباره وفاداری به مارک مرتبط با لوازم اساسی عمده خانوارها مورد تحقیق قرار دادند. آنها متوجّه شدند که وفاداری به مارک مستقیماً با رضایت درک شده از مارک قدیمی تغییر می کند.این امر نشان می دهد که مالک اشتیاق زیادی برای مصرف زمان برای جستجوی گزینه های مختلف ندارند. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که جائی که هزینه ها بیشتر یا کمتر از متوسطی برای یک اثاث خانه صرف می شدمصرف کنندگان وفاداری کمتری به مارک داشتند.آنها دریافتند وفاداری به مارک اغلب در خانواده های مسن تر بیشتر از خانواده های جوان بود از آن جا که خانواده های جوان رشد می کنند و نیازهای متغیرهایی دارند.
اشتیاق بیشتری برای خرید مارک های مختلف خواهند داشت به علاوه ممکن است آنها بواسطه داشتن در آمد کمتر جهت کسب ارزش بیشتر مارک های مختلفی را امتحان و خرید کنند.
چ. باورها و عقاید
مردم باورها و عقاید خود را از راه عمل و یادگیری کسب می کنند. این باورها و عقاید نیز به نوبه خود بر رفتار خرید آنان تاثیر می گذارد. یک باور عبارت از یک عقیده توصیفی است که یک فرد نسبت به چیزی دارد.
به عنوان مثال. برتر بودن کیفیت کالاهای ساخت ژاپن یک باور در میان افراد است. بازاریابان به باورهای مردم درباره کالاها و خدماتی خاص و چگونگی شکل گرفتن این باورها علاقمندند . همین باورها چون هاله‌ای گرداگرد کالا و تصویر ذهنی مارک قرار می گیرند و مردم نیز بر اساس باورهای خود عمل می کنند. اگر بعضی از این باورها به دلیل نادرست بودن مانع خرید شوند، بازاریاب باید با تو
سل به برنامه‌ خاصی نسبت به تعدیل و اصلاح آنها اقدام کند.
مردم در باره دین، سیاست، پوشاک، موسیقی و تقریباً هر چیز دیگری اعتقاداتی دارند. یک عقیده، احساسات و
تمایلات نسبتاً پایدار یک شخص را نسبت به یک کالا یا یک طرز فکر نشان می دهد. این اعتقادات است که مردم را به چیزی علاقمند یا از آن متنفر می کند و باعث رفتن به طرف چیزی یا گریز از آن می شوند.
تغییر عقیده کاری بس دشوار و پر هزینه است عقاید یک شخص، همه به سان یک پیکره واحدند بنابراین تغییر در یک عقیده ممکن است مستلزم انجام تعدیلات دشواری در سایر عقاید می باشد.
بازاریابان به باورهای مردم درباره کالاها و خدماتی خاص و چگونگی شکل گرفتن این باورها علاثه مندند . همین باورها چون هاله ای گرداگرد کالا و تصویر ذهنی مارک قرار می گیرند و مردم نیز بر اساس باورهای خود عمل می کنند . اگر بعضی از این باورها به دلیل نادرست بودن مانع خرید شوند، بازاریاب باید با توسل به برنامه های خاصی نسبت به تعدیل و اصلاح آن اقدام کند.مردم درباره دین ، سیاست ، پوشاک ، موسیقی ، غذا وتقریباً هر چیز دیگری اعتقاداتی دارند . یک عقیده ، ارزیابیها ، احساسات و تمایلات نسبتاً پایدار یک شخص را نسبت به یک کالا یا یک طرز فکر نشان می دهد . این اعتقادات هستند که مردم را به چیزی علاقه مند یا از آن متنفر می کنند و باعث رفتن به طرف چیزی یا گریز از آن می شوند . براین اساس خانم اسمیت ممکن است دارای این عقاید باشد . ((همیشه باید بهترین ها را خرید)) ، ((بهترین محصولات جهان توسط ژاپنی ها تولید می شود)) و ((اظهار خویشتن و خلاقیت از جمله بهترین چیزهای زندگی است )) . و بنابراین دوربین عکاسی نیکون با عقاید فعلی خانم اسمیت جور و هماهنگ است . بررسی و تحقیقات درباره عقاید مختلفی که در اطراف کالای یک شرکت به وجود می آید می تواند برای آن شرکت بسیار سودمند واقع شود.

۲-۲-۱۲ فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده

ابراهیم، ۱۳۸۵، صص ۸۲-۸۱)
یکی از روش‌های مهم توانمندسازی کارکنان، قرار دادن اطلاعات بیشتر سازمانی در اختیار آنان می‌باشد (اسپریتزر[۹] ۱۹۹۵، وتن و کمرون ۱۹۹۸، باون و لاولر[۱۰] ۱۹۹۲، موریس و ویلکاکس[۱۱] ۱۳۷۹ و بلانچارد و همکاران ۱۹۹۹). وتن وکمرون (۱۹۹۸) می‌گویند که کسب اطلاعات، به خصوص اطلاعاتی که نقش محوری و راهبردی در سازمان دارد، می‌تواند برای ایجاد پایگاه قدرت، برای نفوذ داشتن و واجب‌الاطاعه بودن یک فرد به کار رود. از سوی دیگر وقتی مدیران اطلاعات بیشتری در اختیار کارکنان بگذارند، آنان احساس توانمندی می‌کنند و با احتمال بیشتری به طور موفقیت‌آمیز و اثربخش با مدیر هماهنگ می‌شوند. مدیر پایه‌های قدرت خود را با مشارکت کارکنان در کسب پیامدهای مطلوب، تقویت می‌کند. افراد با اطلاعات بیشتر تمایل دارند که خودمختاری، کنترل شخصی و اعتماد بیشتر را تجربه کنند. اگر کارکنان احساس توانمندی بکنند، احتمالاً از مخالفت با مدیر یا مقاومت در برابر قدرت وی یا تلاش در جهت حمایت خود دست برمی‌دارند. بنابراین مدیر که می‌خواهد حس توانمندی کارکنان خود را افزایش دهد، باید همه اطلاعات لازم برای انجام کار را به آنان بدهد. مدیر تواناساز به طور مستمر اطلاعات فنی و داده‌های جمع‌آوری شده توسط دیگران را در دسترس کارکنان قرار می‌دهد. (همان منبع)
خودمختاری یا داشتن احساس حق انتخاب (توماس و ولتهوس)به آزادی عمل و استقلال کارمند در تعیین فعالیت‌های لازم برای انجام وظایف شغلی اشاره دارد.(عبداللهی، نوه ابراهیم، ۸۵، ص۵۱)
وتن و کمرون(۱۹۹۸) در کتاب خود تحت عنوان «توسعه مهارت‌های مدیریت»[۱۲] می‌نویسند که با افراد توانا احساس کنترل شخصی بر نتایج دارند. آنان باور دارند که می‌توانند. با تحت تاثیر قرار دادن محیطی که در آن کار می‌کنند یا نتایجی که تولید می‌شوند، تغییر ایجاد کنند. بنابراین، احساس داشتن کنترل بر نتایج به ادراک تاثیرگذاری اشاره دارد.(عبدللهی، نوه ابراهیم، ۱۳۸۵، ص۵۳)
مدیران به عنوان رهبران سازمانی برای آنکه بتوانند در زیردستان نفوذ کنند و رفتار آنها را مطابق با خواست خود تغییر دهند، شیوه‌های متفاوت رهبری را بر می گزینند. اجرای هر یک از شیوه‌های رهبری به پشتوانه قدرت نیاز دارد. از این رو به تناسب سطح آمادگی کارکنان رهبران سازمان‌ها نیازمند استفاده از هر یک از انواع قدرت هستند. آمادگی یعنی نحوه آمادگی مشخص برای انجام تکلیف خاص که شامل دو بخش اصلی توانایی و تمایل است که توانایی یعنی دانش، تجربه و مهارتی که فرد برای تکلیف خاص همراه دارد. تمایل یعنی میزان وجود اطمینان، تعهد و انگیزش در شخص برای انجام موفقیت‌آمیز یک فعالیت. (کوشکی، عزیزی، تعیین منابع قدرت مدیران سازمان تربیت بدنی و ارتباط آن با سطح آمادگی و رضایت کارکنان، مجله مدیریت ورزشی، شماره۳، ۱۳۸۸، ص۱۲۲)
تنوع کار یا تنوع شغلی عبارت است از تکرار رویدادهای غیرمنتظره و جدیدی که در فرآیند تبدیل رخ می‌دهد. زمانی که افراد با تعداد زیادی موقعیت یا مورد غیرمنتظره روبه‌رو می‌شوند. (این افراد مسائل و مشکلات تکراری دارند) گفته می‌شود که تنوع در سطوح بسیار بالایی است. (ال دفت، ۱۳۷۷، ص۲۳۲)
زمانی که تعداد مسائل اندک است کار روزانه وشرایط ونیازهای آن تکراری است می‌گویند که کارمزبور دارای تنوع زیادنیست. تنوع در سازمان می‌تواند به صورت تکرار یک عمل شخصی مثل آنچه روی خط تولید انجام می‌شود یا اینکه به صورت کار کردن برروی یک رشته مسائل یا طرح‌های بی‌ارتباط باشند. (همان منبع)
توسعه حرفه‌ای کارکنان به سطح تسهیلات رسمی و آموزشی کارکنان می‌باشد. اگر یک کارمند برای انجام شغل جدید دوره‌های آموزشی را طی کند می‌گویند سازمان و کارکنان حرفه‌ای هستند. (ال دفت، ۱۳۷۷، ص ۲۹)
با توجه به توضیحات بالا تئوری‌های مربوط به هر یک از ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین توانمند‌سازی کارکنان در جدول زیر آورده شده است:
جدول ۱-۱- تئوری‌های ابعاد متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابعاد توانمندسازی کارکنان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

ابعاد متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات	تئوریسین
۱- سیستم‌های اطلاعاتی(IS) 2- اتوماسیون اداری (OA) 3- سیستم‌های ارتباطی (CS)	لانگلی و شین ۱۹۹۵
۴- سیستم‌های آموزشی (IS)	ریچارد مایر۲۰۰۵
ابعاد متغیر توانمندسازی کارکنان	تئوریسین
۱- استقلال و آزادی کارکنان ۲- مسوولیت تصمیم‌گیری کارکنان ۳- تنوع شغلی کارکنان ۴- توسعه حرفه‌ای کارکنان	تری ویلسون ۱۹۹۶
۵- خودکنترلی کارکنان ۶- بهبود عملکرد کارکنان	وتن و کمرون ۱۹۹۸
۷- آمادگی (توان و تمایل) کارکنان	هرسی، پاول و بلانچارد ۱۹۹۹

۱-۵- مدل تحقیق:

هر تحقیق به یک مدل نیازمند است در این تحقیق ارتباط بین متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با مدل هفت بعدی از متغیر توانمندسازی کارکنان که به شرح زیر نشان داده شده است:
شکل۱-۱ مدل مفهومی بکار گرفته شده برای موضوع تحقیق

۱-۶-فرضیه‌های تحقیق:

۱-۶-۱-فرضیه اصلی تحقیق:

– بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد رابطه معنی‌داری وجود دارد.

۱-۶-۲-فرضیه‌های فرعی تحقیق:

۱- بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با بهبود کیفیت عملکرد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد رابطه معنی‌داری وجود دارد.

Tort in a Nutshell و حقوق مدنی ۴ (مسئولیت مدنی تطبیقی ایران-فرانسه- انگلیستان ) تألیف وترجمه جناب آقای دکتر پرویز نوین نام برد که در بررسی تطبیقی موضوعات از آن بهره بردم.

ه) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

موضوعی با این عنوان و عنوان مشابه مشاهده نشد و به جرأت می توان گفت در مورد مسئولیت مدنی تأسیسات صنعتی درایران تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. با توجه به مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس، در این تحقیق سعی خواهد شد موضوعاتی که در مسئولیت مالک در حقوق ما مسکوت مانده بررسی گردد.

و) اهداف مشخص تحقیق

بررسی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی بالاخص تاسیسات و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و نقد دیدگاه های مختلف درباره مبنا و ارکان مسئولیت مالک و تطبیق آن با نظام حاکم بر حقوق ایران و انگلیس از اهداف اصلی این تحقیق است و با توجه به اجمال، سکوت، و ابهام قوانین ایران در این خصوص سعی خواهد شد با مطالعه حقوق انگلیس با طرح پیشنهادات عملی و نظری و ارائه راهکارهای حقوقی در جهت کمک به کارشناسان شرکت و در راستای تدوین مقرارت جدید گام برداشت.

ز) محل اجرای مطالعه موردی

تأسیسات صنعتی وزارت نفت، ایستگاه های تقویت فشار گاز ، تعمیرگاه های خطوط لوله گاز و پالایشگاه های گازی شرکت ملی گاز ایران وشرکت انتقال گاز ایران

ح) سوالات تحقیق

۱- ضمان ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی خطرناک و بی خطر چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟

۲- از جهت مسئولیت فرقی بین مالکیت دولتی و غیردولتی تأسیسات صنعتی وجود دارد؟

۳- در صورت ورود خسارت ناشی از انفجار تأسیسات و خطوط لوله انتقال نفت و گاز چه کسانی مسئولند؟ و مسولیت اشخاص مبتنی بر چیست؟

۴- هشدارها و علائم مربوط به وجود تاسیسات خطرناک و تعیین حریم برای تأسیسات و خطوط لوله نفت وگاز در صورت ورود خسارت چه تاثیری در رفع یا کاهش مسئولیت دارد؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ط) فرضیه های تحقیق

۱- ضمان ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک مبتنی بر مسئولیت محض و بدون تقصیر است و مبنای مسئولیت در تاسیسات بی خطر مبتنی بر تقصیر است.

۲- تفاوتی بین مالکیت دولتی و غیردولتی در مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت نمی باشد.

۳- در مورد خسارت ناشی از انفجار تاسیسات و خطوط لوله نفت و گاز حسب مورد مدیران، پیمانکاران و کارکنان مسئولند و این مسئولیت حسب مورد ناشی از تقصیر و یا خطر می باشد.

۴- هشدارهای حریم خطوط لوله و تاسیسات نفت و گاز از عوامل رافع و کاهش دهنده مسئولیت است.

ی) کلید واژه ها

۱- مسئولیت مدنی: ملزم شدن شخص به جبران خسارتی که بدون مجوز قانونی به دیگری وارد کرده است که شامل مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی غیرقراردادی می باشد که نوع دوم که همان مسئولیت قهری است موضوع بحث ما می باشد.

۲- مسئولیت ناشی از مالکیت بنا: یکی از انواع مسئولیت های ناشی از مالکیت، مسئولیت مالک بنا است که در ماده ۳۳۳ قانون مدنی مصادیق بنا را نام برده لیکن آنها را احصاء ننموده است. از جمله دیوار، عمارت و کارخانه که با توجه به موضوع تحقیق تأسیسات صنعتی را نیز شامل می شود و مسئولیت مالک به سبب عدم رعایت وظایف و تکالیف قانونی محافظت از اشیاء ایجاد می شود.

۳- تقصیر: تقصیر یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی است. تقصیر تجاوز از تعهد قبلی است و تقصیر فعل نامشروع قابل انتساب به مرتکب می باشد. نظرات مختلفی در مورد مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی وجود دارد که در جای خود به آن می پردازیم.

۴- رابطه سببیت: اثبات رابطه میان فعل نامشروع و زیان وارده از ارکان ضروری تحقق مسئولیت می باشد و به صرف مشاهده تقصیر و ضرر نمی توان حکم به جبران خسارت داد بلکه رابطه علت و معلولی لازم است که به آن رابطه سببیت می گویند.

۵- حقوق انگلیس: قواعد و مقررات حاکم بر انگلستان می باشد. میزان قابل توجهی از حقوق انگلستان از عرف مردم نشأت گرفته است ولی بخش عظیمی از آن از طریق قانونگذاری بوجود آمده است. کامن لا و قانون موضوعه و سوابق قضائی مجموعاً حقوق انگلیس را تشکیل می دهند.

۶- تأسیسات صنعتی نفت و گاز: مستحدثاتی هستند که وظیفه تولید و یا انتقال نفت و گاز را از میادین گازی و ذخایر نفتی به نقاط مختلف برعهده دارند.که شامل ایستگاههای تقویت و تقلیل فشار گاز، پالایشگاههای نفت، خطوط لوله انتقال نفت یا گاز و تعمیرگاه های و یاردهای تعمیراتی آنها همچنین سایر صنایع مرتبط با صنعت نفت می باشد .

۷- بیمه مسئولیت : بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می دهد. این بیمه بدهی ای را که در پی ایراد خسارت به غیر بر دوش بیمه گذار گذاشته شده تأمین می نماید.

فصل دوم:

تبیین مفاهیم

بخش اول: تعاریف

گفتار اول: طرح مطلب

مسئولیت مدنی امروزه یکی از مباحث مهم حقوق مدنی محسوب می شود زیرا مسئولیت به جبران خسارت،‌ محدود به تخلفات قراردادی نبوده، بلکه الزامات خارج از قرارداد را نیز در بر می گیرد. ضمن اینکه وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیان دیده بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است. مسئولیت مالک و مسئولیت ناشی از مالکیت یکی ازمسائلی است که درمبحث مسئولیت مدنی مطرح می گردد و مسئولیت مالک به جبران زیانهای ناشی از اموال و مایملک او می باشد که موضوع این پایان نامه اموال و تأسیسات صنعتی نفت و گاز و مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت اینگونه تأسیسات می باشد. در حقوق ایران مسئولیت بنا مبتنی بر ارتکاب تقصیر است که با کوتاهی در انجام وظیفه حفاظت و مراقبت ایجاد می شود و زیان دیده ملزم به اثبات آن است. همانگونه که در ماده ۳۳۳ قانون مدنی آمده است مالک بنا مسئول خسارات ناشی از خراب شدن دیوار یا عمارت یا کارخانه می باشد و مقرر می دارد: صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.[۲]

قانون مدنی ایران با بهره گیری از حقوق فرانسه در مواد ۳۲۵ تا ۳۳۳، مقررات مربوط به مسئولیت مالک را بیان کرده لیکن برخلاف آنچه در مواد ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه، مقرر شده، تقصیر مالک توسط زیان دیده باید اثبات شود.

زیر بنای مسئولیت مالک بنا در حقوق ایران تقصیر است. عدم مسئولیت به عنوان اصل اولیه در حقوق ما مطرح شده و مسئولیت های عینی به عنوان استثناء در موارد محدود از جمله خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی که جز با اثبات دخالت قوه قهریه منتفی نمی شود، پذیرفته شده است. در صورتی که در حقوق فرانسه با فرض مسئولیت برای مالک زیان دیده را از اثبات تقصیر، بی نیاز ساخته و با گسترش مسئولیتهای عینی، مسئولیت مالک را به عنوان اصل اولیه مورد قبول قرار داده است.[۳]

در ایجاد مسئولیتهای عینی مالک نمی تواند با اثبات بی تقصیری از مسئولیت معاف شود و تنها عامل رافع مسئولیت، قوه قاهره است. حتی برخی حقوقدانان معتقدند در مسئولیت ناشی از اموال ذاتاً خطرناک و خطرزا وجود قوه قاهره نیز، مالک را از جبران خسارت معاف نخواهد کرد.[۴] از جمله در مواردی که خطر ایجاد شده به وسیله شیء از اهمیت خاصی برخوردار است، مثل خسارات ناشی از فعالیتهای اتمی و حوادث رانندگی، حتی عامل قوه قهریه نیز رافع مسئولیت نخواهد بود. مسئولیت عینی تلفیقی از دو نظریه تقصیر و خطر می باشد و از جمع این دو نظریه مسئولیتی به وجود آمده که با اثبات بی تقصیری منتفی نمی شود اما هرگاه عاملی رابطه سببیت بین حادثه زیان بار و عمل شخص مسئول را قطع کرده یا تقصیر شخص دیگری در وقوع خسارت موثر باشد، مسئولیت کاهش یافته یا منتفی می شود. در حقوق ایران مسئولیت مالک وسائل نقلیه موتوری زمینی و قانون بیمه های اجباری از مصادیق مسئولیت عینی به حساب می آید به نظر می رسد برخی از خسارات ناشی از فعالیتهای اقتصادی را نیز با توجه به قواعد عمومی مسئولیت مدنی می توان از مسئولیتهای عینی محسوب نمود. مانند تولید کالاهای معیوب و خطرناک و برخی از تأسیسات صنعتی شیمیایی که در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز در بحثهای بعدی بیشتر خواهیم گفت.

مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی به جبران خسارت را می توان مسئولیت ناشی از تسبیب دانست. مالک معمولاً شخصاً‌ در ایجاد خسارت دخالت ندارد بلکه خسارت به سبب عدم رعایت وظایف و تکالیف قانونی محافظت از اشیاء ایجاد می شود. مثل اینکه بر اثر عدم تعمیرات اساسی در قسمتی از مسیر خط لوله نفت و نشت آن به کانالهای آب اراضی کشاورزی مجاور، سبب خشک شدن باغات و کشتزارهای اطراف گردد. در این نوع مسئولیت عمل مستقیم مالک سبب ایجاد خسارت نیست، بلکه عدم رعایت تکلیف قانونی و مراقبت از تأسیسات در ایجاد خسارت دخالت دارد. بنابراین برای تحقق این نوع مسئولیت لازم است شیء بطور مستقیم و بلافاصله در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد و نه عمل مستقیم مالک، هر چند ترک وظیفه از سوی مالک، سبب شده که شیء منبع ایجاد خسارت شناخته شود.[۵]

بنابراین موضوع بحث ما مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی به جبران خسارت ناشی از اینگونه تأسیسات می باشد و با مسئولیت ناشی از اتلاف متفاوت است. زیرا در اتلاف، شخص مباشر، بدون در نظر گرفتن ارتباط با شیء یا چگونگی عمل زیان بار و بدون لحاظ رعایت یا عدم رعایت تکلیف قانونی، مسئول جبران خسارت شناخته می شود. در مسئولیت ناشی از اتلاف، صرف مباشرت شخص در ایجاد خسارت سبب مسئولیت است و هرگاه از یک شیء به عنوان وسیله ایجاد خسارت استفاده شود، شخص متلف به عنوان عامل ایجاد خسارت، مسئول شناخته می شود و مالک شیء در این میان نقشی ندارد مگر در مواردی که سبب اقوی از مباشر است. مبنای مسئولیت در اتلاف، انجام فعل مستقیم زیان بار است که تقصیر یا عدم آن هم در مسئولیت موثر نیست.[۶]

لذا در مسئولیت ناشی از مالکیت خسارت باید ناشی از شیء باشد نه ناشی از عمل مالک، دخالت مالک در ایجاد خسارت با عدم انجام وظیفه یعنی ترک فعل محقق می شود اما در هر حال شیء بعنوان عامل اصلی، خسارت را بوجود می آورد. مانند فرض بی مبالاتی کارگر ایستگاه تقویت فشار گاز که باعث ایجاد انفجار در تأسیسات گاز شود و در اثر آن به کسی زیان وارد آید. در اینجا خسارات وارده ناشی از انفجار تأسیسات مذکور بوده، هر چند بی مبالاتی و یا ترک فعل مدیر در انجام وظایف و تکالیف قانونی در آن دخالت داشته است. در صورتی که در فرض اتلاف هرگاه همان کارگر با آچار خود، شیشه اتومبیل دیگری را بشکند مسئولیت او بدون توجه به مالکیت بر مبنای اتلاف مورد توجه قرار خواهد گرفت. در مسئولیت مالک اتومبیل نیز خسارات ناشی از وسیله نقلیه در هر حال بر مالک تحمیل می شود منتها اگر شخص ثالث بعنوان عامل خارجی وقوه قاهره از وسیله نقلیه بعنوان ابزار ایجاد خسارت استفاده کرده باشد، سبب معافیت مالک می گردد.در این پایان نامه به جهت اینکه تأسیسات نفت و گاز در ایران مالکیتی دولتی دارند بخشی را نیز به مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین آن در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی دولتی اختصاص داده و تا جایی که به موضوع بحث ما ارتباط داشته باشد از مقرارت خاص وزارت نفت از جمله ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله گاز مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰، تأسیسات اساسنامه شرکت نفت و قواعد فقهی مرتبط مانند قاعده لاضرر و قاعده تحزیر استفاده خواهیم نمود.

گفتار دوم :مفهوم مسئولیت مدنی مالک

۱- معانی و مفهوم مسئولیت مدنی

مسئولیت به معنای موظف بودن به انجام کار و مسئول شخصی است که فریضه ای به ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند بازخواست شود. از نظر لغوی مسئولیت یعنی از کار و فعل انجام شده مورد سئوال واقع شدن. [۷] در قرآن کریم آمده که «و لا تقف ما لیس لک به علم اِن السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنهُ مسوولا»[۸] در اصطلاح حقوقی در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گوید در برابر او مسئولیت مدنی دارد.

از نظر برخی دیگر مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده و مسئولیت مدنی زمانی محقق می گردد که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و زیانی وارد نماید.[۹]

ضرر رکن مهم مسئولیت مدنی است. و هر فعل یا ترک فعلی که موجب ضرر به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی شود سبب مسئولیت مدنی می گردد. مسئولیت در مقابل خسارتی که شخص یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد نیز مسئولیت مدنی محسوب می گردد. [۱۰] در تألیفات فقهی، مسئولیت مترادف با ضمان است و ضمان در عربی به معنای التزام و به رد و بدل مال از مثل یا قیمت آمده وضامن کسی است که کفیل و ملزم می شود.[۱۱] هر چند قواعد مسئولیت مدنی در زمره قواعد قدیمی در روابط اجتماعی به حساب می آیند اما واژه مسئولیت مدنی در عالم حقوق، واژه ای نسبتاً جدید است که از اوایل قرن نوزدهم در حقوق اروپا راه یافته است. واژه مسئولیت در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه وجود نداشته است و نه در قانون مدنی ۱۸۰۴ و قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه یافته نمی شود و به جای آن از «تعهد به جبران خسارت» و یا کلمه مسئول استفاده کرده اند. [۱۲] امروزه در حقوق هر وقت اصطلاح مسئولیت بکار می رود ،منظور تکلیف وارد کننده زیان نسبت به پاسخگویی به زیان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدنی، کیفری و انتظامی آن است اعم از این که چنین تکلیفی در مقابل زیان دیده باشد یا جامعه، مسئولیت به این معنی هر دو مسئولیت کیفری و مدنی را در بر می گیرد.

اما در اصطلاح حقوق مسئولیت مدنی به معنای عام به دو شاخه تقسیم می شود. مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی یا مسئولیت قهری یا همان ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد. در ادامه به بررسی این دو مسئولیت می پردازیم.

۲- مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در اثر اجرا نکردن تعهدی که از عقد و قرارداد ناشی می شود به وجود آید.[۱۳] دکتر امامی مسئولیت قراردادی را مسئولیت کسی دانسته که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا اجرای بد آن، خسارتی به متعهدله وارد کند که در این صورت مکلف به جبران خسارات وارده است.[۱۴]

دکتر لنگرودی علامت مسئولیت قراردادی را نقض تعهد ناشی از عقد می داند.[۱۵] مبنای مسئولیت قراردادی به قرارداد موجود بین عامل زیان و زیان دیده برمی گردد. مسئولیت قراردادی در اثر انجام ندادن تعهد قراردادی بوجود می آید و مسئولیت قهری مبتنی بر اخلال به این تعهد قانونی است که نباید به دیگران زیان رسانید .بنابراین دائن و مدیون در مسئولیت قراردادی پیش از تحقق مسئولیت قراردادی با هم مرتبط هستند در صورتی که در مسئولیت قهری بیش از تحقق مسئولیت، مدیون با دائن بیگانه است.[۱۶]

با توجه به ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران که می گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد می توان گفت اگر جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد (تعهد صریح) و اگر به منزله تصریح باشد (تعهد ضمنی) و ماهیت قراردادی دارد اما اگر جبران خسارت، ناشی از تعهد صریح یا ضمنی طرفین نبوده و صرفاً برحسب قانون باشد ماهیت قهری می یابد.[۱۷]مسئولیت ناشی از قراردادهای مقاطعه کاری و مسئولیت خسارات وارده ناشی از تخلف از تعهدات قراردادهای فی مابین کارکنان و پیمانکاران با مالک تأسیسات صنعتی ، جنبه قراردادی دارد.

۳– مسئولیت مدنی خارج از قرارداد

مردم در جامعه علاوه بر تعهدات قراردادی، تکالیف و الزامات دیگری نسبت به هم دارند که این تعهدات ریشه در اراده انشائی افراد نداشته بلکه از طرف قانونگذار بر آنها تحمیل شده است به عنوان مثال شهروندان ملزمند که اسباب آلودگی صوتی و آلودگی محیط زیست را فراهم نکنند و باید به نحوی رفتار کنند که سبب ضرر غیرمتعارف به دیگران نشوند به عبارتی دیگر مسئولیت مدنی قهری نیز منوط به وجود یک تعهد و الزام است که از قبل بر دوش افراد تحمیل شده اما برخلاف مسئولیت قراردادی این تعهد ارادی نیست بلکه مصنوع قانون است. بنابراین مسئولیت مدنی در معنای عام و وسیع عبارت است از الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشاء ضرر وقایع حقوق (اعمالی که بدون اراده انشایی الزام ایجاد می کند) یا اعمال حقوقی (اعمالی که با اراده ی انشایی در عالم اعتبار الزام می آفریند)[۱۸].

امروزه از کاربرد مطلق اصطلاح مسئولیت، مسئولیت مدنی قهری مستفاد می گردد و الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی به معنی عام تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون اینکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارت وارده به اوست[۱۹] مثلاً اگر مالک تأسیسات صنعتی عمداً یا بر اثر بی احتیاطی به دیگری خسارتی ناشی از مالکیت مایملک خود وارد آورد و یا موجب ورود خسارت به دیگری شود باید جبران خسارت کند.

مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷ قانون مدنی با عنوان در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ و قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ و اصطلاحات سال ۱۳۸۷ و همچنین مواد ۳۱۶ تا ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ در بیان این گونه الزامات و ضمان قهری در حقوق ایران است که در طول این نوشتار به بررسی برخی از این مواد خواهیم پرداخت.

در حقوق ایران سه نوع مسئولیت قهری در ضمن مواد گوناگون دیده می شود که شامل:

الف) مسئولیت قهری ناشی از عمل شخص که می توان مواد ۳۰۱ الی ۳۳۷ قانون مدنی و ماده ۳۲۵ در مورد ضمان غرور و همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد.

ب) مسئولیت قهری ناشی از عمل غیر که خود دو حالت دارد: حالت اول در موردی است که شخص در قبال اعمال کسی که لازم است از او مراقبت کند مسئول می باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردی است که متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر.

ج) مسئولیت قهری ناشی از اثر شیء و یا حیوان که شامل مسئولیت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئولیت محافظ حیوان و مسئولیت ادوات مکانیکی یا اشیایی که حفاظت از آنها نیازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است . برخی از حقوقدانان معتقدند که مسئولیت در این حالات مبتنی بر تقصیر است.[۲۰] لیکن نمی توان این نظر را بصورت مطلق پذیرفت. زیرا مسئولیت های مطلق یا بدون تقصیر و مسئولیتهای مبتنی بر تقصیر مفروض در زمینه مسئولیت ناشی ازمالکیت و محافظت فراوان است.

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه عناوین خاص را مانند اتلاف، تسبیب، غصب و استیفاء موجب ضمان قهری دانسته، اما ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که عمدتاً از قانون تعهدات سوئیس و قانون مدنی آلمان اقتباس شده، حاوی قاعده عمومی برای مسئولیت مدنی است .درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری اختلاط به عمل آمد و فروعات ضمان قهری در آن کاملاً به شیوه کتب فقهی مطرح گردیده است.[۲۱]

ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می دارد: هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالبا نیز سرایت نکند لکن اتفاقا به جایی سرایت نماید وموجب خسارت و صدمه گردد ، ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است .از این ماده استنباط می توان کرد که مالک ضامن خسارات ناشی از اعمال متعارف وعادی در مایملک خود ویا تصرفات مجاز خود نمی باشد و قانون گذار علم مالک را در عدم سرایت آتش به ملک دیگری را برای عدم اثبات ضمان مالک کافی دانسته است و هر چند از لفظ غالبا نیز استفاده نموده است لیکن به نظر می رسد اصل را بر تصرفات مجاز مالک قرار داده است در صورتی که در ماده ۳۵۳ سابق استنباط میشد که مالک فقط به صورت متعارف می تواند در ملک خود تصرف کند و اگر تصرفی نماید که انسان متعارف از آن پرهیز می کند،‌ هر چند این تصرف برای رفع نیاز باشد، در صورت بروز ضرر، وی مکلف به جبران آن خواهد بود و چنانچه ضرر عدم تصرف، بسیار کمتر از ضرری باشد که در صورت تصرف به همسایه می رسد، اصل تصرف غیرمتعارف خواهد شد و مالک باید از آن خودداری کند.[۲۲]

بنابراین در معنای اخص، مسئولیت همان الزام شخص به جبران خسارتی است که در اثر فعل و یا ترک فعل او نسبت به دیگری وارد شده و این همان مسئولیتی است که در برابر مسئولیت قراردادی قرار
می گیرد مسئولیت مدنی زمانی که بطور مطلق ذکر می شود، معمولاً منصرف به همین نوع، یعنی مسئولیت مدنی قهری است که مانند همه موارد مسئولیت، مستند به قانون است.[۲۳] موضوعات مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی غالباً ، الزامات غیر قراردادی است که منشا ء آن قانون است. مثل مسئولیت ناشی از مراقبت و مواظبت از ایمن و سالم بودن ماشین آلات ودستگاه های تأسیسات صنعتی ویا مسئولیت ناشی از تخریب و آلوده کردن محیط زیست .

۴- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم)

در حقوق کامن لا وقتی که بطور مطلق بخواهند از مسئولیت،اعم از مسئولیت اخلاقی وحقوقی بحث کنند،معمولا کلمه Responsibility) ) رابکار می برند اما وقتی از مسئولیتهای حقوقی بطور عام یا یکی از اقسام مسئولیتهای حقوقی صحبت می شود بیشتراز کلمه (Liability) استفاده می شود.واژه Tort)) از کلمه لاتین (Tortus) که به معنی کج و منحرف بوده، مشتق شده است و در حقوق فرانسه ((Tort به معنی نقض قانون بوده است که امروزه در زبان حقوقی فرانسه مصطلح نیست و در اواخر قرن هیجدهم از زبان فرانسه به انگلیسی به عنوان مترادف واژه خطا Wrong)) راه پیدا کرد و بعد به معنای خطای مدنی به کار رفت (Civilwrong) که عبارت است ازنقض وظایف قانونی ،هرگاه موجب صدمه یا خسارت شده و هم چنین اگر ضرر و زیانی ایجاد شده باشد ،موجب اقامه دعوای مدنی برای گرفتن خسارت (Remedy) می گردد.

در حقوق کامن لا به تعریف وینفیلد استناد می شود که براساس آن مسئولیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوا برای مطالبه خسارات تقویم نشده قابل جبران است.[۲۴] پراسر و کیتون در کتاب حقوق خطاها مسئولیت مدنی را نوعی خطای مدنی، غیر از نقض قرارداد می دانند که دادگاه برای آن راه جبرانی را به شکل اقامه دعوا برای مطالبه خسارت فراهم می کند[۲۵] و این تعریف نیز نزدیک به تعریفی است که وینفیلد ارائه نموده است. در واژه نامه حقوقی موسسه هنری کاپیتان نیز مسئولیت اینگونه تعریف شده است: «بطور کلی، هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل زیانبار (یا اشخاص تعیین شده توسط قانون) به وجود می آید تا ضرر وارد شده به زیان دیده را که ناشی از عمل نامشروع مدنی است (اعم از اینکه از نظر کیفری جرم باشد یا نه) غالباً به شکل پرداخت مبلغی پول با عنوان «خسارات» جبران نماید.[۲۶]

موضوع مسئولیت در حقوق انگلستان بطور کامل به صورتی متفاوت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است عبارتی مانند آنچه در ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که در آن مقرر گردیده: «کسی که خطای او سبب زیان دیگری شده مسئول جبران آن است» از دید یک انگلیسی می تواند بیان دستوری اخلاقی باشد ولی نمی تواند همچون بیان قاعده ای حقوقی جلوه کند و یا در ماده ۱۳۸۴ که بر حسب آن هر کس مسئول «خسارت» ناشی از عمل چیزهایی است که تحت مراقبت او قرار دارند.[۲۷]

انگلستان فاقد یک مجموعه ای به نام مجموعه قانون مدنی است،حقوق شبه جرم در انگلستان موردی و احصائی است ،حقوق شبه جرم در انگلستان (Tort) مرکب از مجموعه ای مخصوص از عناوین (اقدامات)است که تقصیرات مدنی (legal wrong) را ایجاد می نمایند .برخی رفتارها واقدامات (یا عناوینی)که در نظام کامن لا و حقوق انگلستان برای مالک یا متصرف ملک یا تاسیسات ،مسئولیت زا تلقی می گردد عبارتند از:غفلت ،مسامحه یا بی مبالاتی( Negligence) -بی احتیاطی یا بی تدبیری ،کار غیر عاقلانه ( Imprudence) – عدم مهارت ( Maladness) – نقض وظایف ( Breach of legal duties) – عدم دقت و مواظبت (Lack of care ) – اذیت ومزاحمت ( Nuisance) – اشتباه وخطا ( Mistake-error). [۲۸]در حقوق کامن لا مسئولیت ناشی از اموال ممکن است متوجه مالک یا متصرف شود و تحقق آن مبتنی بر شبه جرم تقصیراست، زیان دیده باید سه امر را اثبات نماید: لزوم وجود وظیفه مراقبت ناشی از استفاده، نقض این وظیفه توسط خوانده، اینکه نقض وظیفه مذکور به عنوان علت یا سبب خسارت وارده به خواهان باشد، از قبیل لغزیدن، سقوط یا افتادن، گاز گرفتن سگ (عدم مراقبت از مال). یکی از مباحث دیگر در این مورد معنی مال غیر منقول و متصرف و محافظ است. قانون مسئولیت سال ۱۹۵۷ انگلیس در مورد واژه مال غیر منقول(premises)ساکت است. بنابراین در این مورد از حقوق عرفی استفاده می شود. به موجب قانون متصرفین سال ۱۹۸۴ شخصی که یک ملک را اجاره می کند متصرف تلقی می شود. بنابراین عنصر اساسی در دعاوی مسئولیت ناشی از اموال غیرمنقول، مالکیت یا تصرف یا مراقبت می باشد.در حقوق کامن لا، مسئولیت ناشی از بنا و ساختمان صرفاً توسط اشخاصی که به عنوان ملاقات کنندگان قانونی محسوب می شوند و دچار خسارت می شوند قابل طرح است. ولی اشخاصی که بدون اجازه وارد ساختمان می شوند قادر به مطالبه خسارت نمی باشند.[۲۹] مسئولیت مدنی، یک خطای مدنی است که بیشتر علیه اشخاص حقوق خصوصی مطرح می شود و کمتر علیه دولتها رخ می دهد. خلاصه آن که حقوق مسئولیت مدنی عبارت است از حقوق و منافع مردم که توسط قانون مورد حمایت واقع شده است.[۳۰]

۵- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز

تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد قانونگذار، قوانین و مقرراتی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و کسانی را که از این تکالیف و قواعد سرپیچی کنند مورد بازخواست قرار خواهد داد. جائی که ضرر از روابط بین شهروندان تجاوز کند و به جامعه ضرری بزند مسئولیت مدنی تحقق یافته و تعهد و الزام به جبران خسارات وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.[۳۱]

تعهدات ناشی از قرارداد زائیده انشائی شهروندان است. قصد انشاء طرفین قرارداد گاه سبب ایجاد تعهد بین دو شهروند یعنی دو طرف قراردادی می شود. که به آن تعهد قراردادی می گویند (ماده ۱۹۱ ق. م) مانند اینکه مدیرعامل شرکت نفت جهت احداث پالایشگاه با یک پیمانکار قرارداد انجام کار منعقد نماید که در این صورت تعهد مدیر به نمایندگی از سوی شرکت نفت تعهد پرداخت دستمزد و هزینه های مندرج در قرارداد می باشد و تعهد پیمانکار به احداث پالایشگاه بر اساس مفاد و شرایط پیمان خواهد بود. در صورت نقض این تعهد از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت ، ملزم به جبران ضرر می باشد.

در خصوص فرق این دو الزام یعنی تعهد قراردادی و مسئولیت قراردادی می توان گفت تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مصنوع اراده انشایی طرفین است اما مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی است و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمی کند بلکه نقض یک تعهد که عملی غیر انشایی است سبب تحقق آن است و ما با توجه به منشاء پیدایش این مسئولیت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی می نامیم.[۳۲]

در مثال فوق اگر مدیر شرکت نفت، دستمزد و هزینه های احداث پالایشگاه را نپردازد، می توان الزام وی به انجام تعهد را خواست یا اگر پیمانکار اقدام به احداث پالایشگاه ننماید می توان از طریق دادگاه وی را ملزم به وفای به عهد نمود. حال اگر بر اثر عدم انجام تعهد به شرکت نفت ضرر وارد آید به طور مثال بخشی از مصالح در فصل زمستان تلف شود و یا مقدار زیادی نفت و گاز به جهت عدم احداث پالایشگاه در زمان مقرر از بین رود با توجه به مقررات مسئولیت مدنی، آیا می توان پیمانکار را ملزم به جبران ضررهای مسلم نمود. این الزام یعنی جبران ضرر ناشی از قرارداد همان مسئولیت قراردادی است.

همانگونه که گفته شد در زندگی اجتماعی، شهروندان غیر از تعهدات قراردادی، وظایف و الزامات دیگری نسبت به هم دارند که این تعهدات و الزامات به رفتارهای اجتماعی افراد نظم می بخشد این الزامات ریشه در اراده انشایی شهروندان ندارد. بلکه از طرف قانونگذار به آنها تحمیل شده است. به عنوان مثال در مورد پالایشگاههای نفت و گاز، رعایت استانداردهای زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی صوتی و آلودگی محیط زیست جزء الزامات و تکالیف قانونی مدیران این گونه تأسیسات می باشد و می بایست به نحوی باشد که سبب ضرر غیرمتعارف به دیگران نشوند و در صورت ورود ضرر، مقصر ملزم به جبران خسارات وارده می باشد و این مسئولیت ناشی از مسئولیت غیرقراردادی و قهری می باشد.بنابراین مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشاء ضرر وقایع حقوقی و یا اعمال حقوقی باشد.

یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت ناشی از اموال است که خود به مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می شود. مسئولیت مذکور وقتی مطرح می شود که عامل خسارت مال یا شیء است مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول خود می تواند به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و حفاظت از اشیاء و مسئولیت مدنی ناشی از عیب و نقص تولید و عرضه خدمات و کالا و همچنین مسئولیت مدنی ناشی از صرف مالکیت و دارندگی تقسیم شود و مسئولیت مدنی ناشی از اموال غیرمنقول نیز در حقوق ایران به مسئولیت مدنی ناشی از ساختمان و بنا و مسئولیت ناشی از راهها و معابر قابل تقسیم می باشد. در حقوق بعضی از کشورها، صرف مالکیت بعضی اشیاء مسئولیت آور است، هر چند شخصی در نظارت و مراقبت کوتاهی ننموده است.[۳۳]این نوع مسئولیت در مورد اشیاء مخصوصاً وسایل نقلیه اعمال می شود. در برخی موارد مالک و دارنده هر دو مسئولیت تضامنی دارند. در حقوق ایران صرف مالکیت اشیاء معمولاً مسئولیت آور نمی باشد ، بلکه مالکیت اگر به همراه محافظت یا مراقبت باشد در بعضی موارد منجر به مسئولیت می گردد.

در مسئولیت ناشی از اموال غیرمنقول که موضوع بررسی ما می باشد مسئولیت عدم حفاظت و مراقبت متوجه شخصی است که وظیفه حفاظت و مراقبت از مال را برعهده دارد. و معمولاً این تکلیف متوجه مالک است مگر اینکه مالک، مال خود را به تصرف دیگری داده باشد. البته در این صورت هم برخی وظایف کماکان برعهده مالک باقی می ماند. مثلاً در مواردی که تأسیسات صنعتی به جهت عدم مراقبت و تعمیرات اساسی خراب گردد و ضرر ناشی از عیب و خرابی این تأسیسات متوجه اشخاص شود در این صورت به جهت اینکه انجام تعمیرات اساسی علی القاعده با مالک است، مسئولیت متصرف و مأمور به مالک منتقل می گردد. مانند مسئولیت کارکنان مالک ، در خسارات وارده ناشی از اموال وتأسیسات مالک.

در مورد مسئولیت محافظ ساختمان و سایر مستحدثات در قانون مدنی و در قانون مجازات اسلامی مقرراتی هر چند بصورت کلی بیان شد است. با توجه به ماده ۳۳۳ قانون مدنی مالک دیوار، عمارت یا کارخانه را مسئول خساراتی دانسته که ناشی از خرابی آن وارد می شود می توان تأسیسات صنعتی نفت و گاز را نیز از مصادیق عمارت یا کارخانه مندرج در این ماده دانست و البته در مورد مسئولیت ناشی از محفاظت براساس این ماده نظرات مختلفی مطرح شده که در قسمت مبانی مسئولیت و مسئولیت مبتنی بر تقصیر و عدم تقصیر به آن خواهیم پرداخت مثلاً اکثر حقوقدانان معتقدند اگر به علت فورس ماژور و حوادث غیرمترقبه، مانند زلزله یا سیل، کارخانه خراب شود و ضرر برساند مالک ضامن نیست.[۳۴] برخی دیگر نیز معتقدند این ماده حاوی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر است.[۳۵]

در تأسیسات صنعتی گاهی به علت نداشتن بعضی تجهیزات ایمنی و فنی، منجر به حادثه زیان بار می گردد که مالک یا محافظ این تأسیسات مسئولیت ناشی از این قبیل خسارات را برعهده دارد. ماده ۳۳۳ قانون مدنی صرفاً مسئولیت ناشی از عیب ساختمان و تأسیسات را مطرح نموده ولی این ماده، مانع مراجعه زیان دیده به مالک یا محافظ ساختمان براساس قاعده تسبیب نمی شود . زیرا عدم توجه به این موارد زمینه ساز حادثه زیان بار می گردد. از دارنده متعارف ساختمان انتظار می رود در این قبیل موارد با اقدام لازم مانع بروز حوادث بعدی شود. در غیر این صورت نامبرده به عنوان سبب تلقی می گردد.[۳۶]

علاوه بر ماده فوق از ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی در مورد سقوط اشیاء در شارع عام نیز می توان از مفهوم مخالف آن برای رفع مسئولیت های ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز استفاده نمود و در مواردی که تأسیساتی از جمله شیرهای خودکار بین راهی خطوط لوله نفت و گاز، بطور مجاز نصب و احداث شده باشند و اتفاقاً بدون اینکه به توان تقصیری را متوجه مالک دانست ، قطعه ای از آن تأسیسات سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک عهده دار مسئولیت نخواهد بود. و مالک تنها وقتی مسئول سقوط اشیاء مایملک خود می باشد که مقصر و خطاکار باشد البته بنظر می رسد اصل بر این است که مالک در این گونه حوادث مقصر است مگر اینکه خلاف آن را ثابت نماید و تقصیر مالک مفروض است. همچنین ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز در مورد ضامن بودن صاحب دیوار معیوب آمده است که قابل قیاس به بحث ما می باشد.

همانگونه که گفته شد در نظام انگلیس ،برای مسئولیت مدنی بیشتر از اصطلاح یا عبارت ( Civil wrong)استفاده مشود که عبارت است از نقض وظایف قانونی ، هرگاه موجب صدمه یا خسارت شده و هم چنین موجب اقامه دعوای مدنی برای گرفتن خسارت ( Remedy)می گردد،اگر ضرر و زیانی ایجاد شده باشد. در مقابل قاعده مذکور در فوق اصطلاح عنوان جرم قراردارد که هرگاه نقص وظایف قانونی موجب اجرای تنبیه یا مجازات گردد ،به آن ( Criminal wrong) می گویند.یکی دیگر از تعهدات در حقوق انگلیس تعهد یک شخص به طرف مقابل،مبنی بر پرداخت پولی یا انتقال وجهی به او ،بدون اینکه در این زمینه قراردادی واقعی وجود داشته باشد( Quasi-Contract)که خارج از موضوع تحقیق ما می باشد. [۳۷]

با توجه به مصادیق زیاد مسئولیت مدنی قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز در این تحقیق سعی خواهد شد به مسئولیتهای خارج از قرارداد ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات بپردازیم .

گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز

1. در حقوق ایران

مواد ۳۰۱ تا ۳۰۶ قانون مدنی ایران در خصوص الزامات خارج از قرارداد می باشد که از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است، ضمان قهری نیز با استفاده از فقه امامیه تدوین شده است در مسئولیت ناشی از مالک مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون مدنی در باب تسبیب و موضوع مسئولیت مالک ساختمان و جبران آن آمده است و اصطلاح مسئولیت مدنی نخستین بار در قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ توسط قانونگذار بکار گرفته شده است، هر چند لزوم جبران خسارت از دیرباز در حقوق اسلام و در قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر آورده شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در بیان موجبات ضمان در مواد ۴۹۲تا ۵۳۷ مسئولیت کیفری و مدنی را با هم درآمیخت و اکثر مواد مربوط به موجبات ضمان مصادیقی از ضمان مذکور در فقه است و به دلیل هدف کیفر شخص مجرم و نه جبران خسارت وارده و به پیروی از فقها این مقررات در فصل ششم موجبات ضمان قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.[۳۸] با این حال احکام خاصی را در مسئولیت های ناشی از مالکیت در خود جای داده است . ازجمله ماده مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ که در آن از مورد هشدار های رافع مسئولیت مالک نام برده است

قانون مسئولیت مدنی ایران، در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت مسکوت است .لذا باید مقرارت مربوط به مسئولیت را در میان قوانین دیگر از جمله قانون مدنی، مجازات اسلامی، آیین نامه ها و مقررات خاص جستجو کرد. از جمله علاوه بر قوانین فوق الذکر ، می توان آئین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو، آئین نامه حفظ جان کودکان از خطر استخر، آیین نامه حفاظتی تأسیسات و ماشین های اره چوب بری و آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال مصوب ۱۳۴۹ (که بیشتر در مورد حمل مواد خطرناک و فراورده های نفتی می باشد) و از مهمترین مقررات در مورد مسئولیت مالک ، قانون بیمه های اجباری مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۷ را نام برد. [۳۹]

در مورد مقررات خاص وزارت نفت می توان به ماده ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶ و بند ۸ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی ، همچنین بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه مصوب ۱۳۵۱ وماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب ۳۱/۳/۵۰ اشاره کرد که در این قوانین ،اختیارات وتکالیف شرکت های نفت وگاز در مورد اراضی که برای عبور لوله های نفت وگاز احتیاج باشد ، تعیین شده است از جمله اینکه در مورد اراضی خارج از شهرها دستگاه اجرائی تنها قیمت اعیانی را پرداخت می نمود البته باید در اینجا این نکته را اذعان داشت که با تصویب لایحه قانونی نحوه تملک اراضی واملاک برای کارهای عمرانی کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، مفاد برخی از این قوانین قابلیت اجرا ندارد. بنابراین در حقوق ایران برای شناسایی مسئولیت مالک و مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز به جهت ابهام در قوانین موجود ناگزیر هستیم به قواعد عمومی و مقررات پراکنده که بعضاً تعارض و اختلاف بین آنها وجود دارد، مراجعه نماییم.

1. در حقوق انگلستان

مهمترین منبع در حقوق انگلستان عرف ها (Customs)وتصمیمات قضایی (Rule of precedent) هستند.سومین منبع نیز قوانین مصوب پارلمان (Statute law) ومنبع چهارم عبارتست ازقانون گذاری تفویضی Delegation legislation) )و منبع پنجم حقوق این کشور نیز قوانین اروپا یا مصوبات اتحادیه اروپا ( European law) می باشد . قوانین موضوعه ومصوبات پارلمان در انگلستان هنگامی شکل وماهیتی واقعی و ارزش خود را نشان می دهد که این قانون در یک پرونده قضایی یا دادرسی قضایی توسط قاضی در دادگاههای عالی (High courts )به کار گرفته شود و قاضی هدف قانون وماهیت قانون را با بیان یک قاعده حقوقی اعلام نماید.همین قاعده حقوقی است که ایجاد سابقه ( Precedent )می کند. [۴۰] در حقوق انگلستان، مسئولیت مالک نسبت به جبران خسارات ناشی از اشیاء و اموال مانند مالک حیوان، وسیله نقلیه و ساختمان، مسئولیت مطلق می باشد. قانون متصرفین سال ۱۹۵۷، قانون متصرفین سال ۱۹۸۴ انگلیس، همچنین قانون ۱۹۶۹ مسئولیت کارفرمایان به دلیل تجهیزات معیوب و قانون بازبینی (تقصیر مشترک) مصوب ۱۹۵۴ را می توان از جمله منابع قانونی مهم آن کشور دانست.[۴۱] البته همانند حقوق کامن لا در اکثر موارد براساس حقوق عرفی و رویه های قضائی و قضایا و پرونده های قدیمی دادگاهها رأی می دهند. با ید توجه داشت که نظام حقوقی انگلستان، نظام حقوقی عرفی است بدین معنی که بسیاری از قوانین آن، با گذشت زمان و در اثر تصمیمات اتخاذ شده توسط محاکم بوجود آمده اند و همانگونه که گفته شد رویه قضائی بدین معنی است که محکمه باید همان استدلالی را اعمال کند که دادگاه قبل از وی در زمانی آن را استفاده می کرد و تدوین قانون در این کشور برخلاف تدوین قانون توسط قوه مقننه است. البته به منظور جریان انداختن رویه قضائی لازم الاجرا، نظام حقوقی باید حاوی سه عنصر اساسی سلسله مراتب محکمه، گزارش حقوقی و عنصر لازم الاجرا (بیان قانون مورد استناد) باشد. عالی ترین دادگاه در نظام حقوقی انگلستان، مجلس اعیان می باشد و قدرتمندترین دادگاه پس از مجلس اعیان دادگاه استیاف است و در عمل اکثریت قوانین عرفی در تصمیمات مجلس اعیان و دادگاه استیناف یافت می شود.[۴۲]

بخش دوم: مبنای مسئولیت مدنی مالک تاسیسات صنعتی نفت وگاز

گفتار اول: طرح مطلب

در حقوق مسئولیت مدنی، فعل ناروا و زیانبار مبنای ضمان است بدین معنی که هرگاه شخصی مرتکب فعلی شده باشد که به دیگری ضرر زده است و به بیان دیگر، تقصیری کرده باشد که سبب ورود خسارت شده است، مسئولیت جبران آن را به عهده دارد.[۴۳]

حق مالکیت، تکالیف و مسئولیتهایی را بر مالک تحمیل می کند که این مسئولیت را می توان مسئولیت ناشی از مالکیت نامید. مسئولیت مالک به جبران زیانهایی که از مال او به بار می آید. نتیجه منطقی مالکیت است و معمولاً این مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه یا ترک اعمالی که مالک می بایست در حفظ اموال خود انجام دهد، محقق می شود.

در مورد مبنای مسئولیت مدنی تحولات زیادی به وقوع پیوسته و این تحولات بخصوص در قرن بیستم گسترده شده است. سوال اینجاست آیا برای جبران ضرر در مسئولیت مدنی همواره تقصیر لازم است یا براساس قاعده من له الغَنم فعیله الغُرم و نظریه خطر، نظریه تقصیر تا حدودی تعدیل شده است؟[۴۴]

در زمینه مبنای مسئولیت مدنی نظریه های مختلفی مطرح شده که بیشتر جنبه فلسفی دارد و حقوق موضوعه را کم و بیش تحت تأثیر قرار داده است، هر چند که در هیچ کشوری یکی از نظریه ها بطور کامل و در همه موارد پذیرفته نشده است در اکثر کشورها نظریه تقصیر مبنای اصلی مسئولیت مدنی است اگرچه در مواردی براساس نیازها و مصالح اجتماعی نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر مورد قبول قانونگذار واقع شده است.

گفتار دوم: تحلیل مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی بر مبنای نظریه تقصیر

نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی یک نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در غرب حاکم بوده است. برابر این نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (اعم از عمدی یا غیرعمدی) است و فقط کسی را می توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولاً برعهده زیان دیده است.[۴۵] به عبارت دیگر مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد و وجود رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر است که جبران خسارت را توجیه می کند.[۴۶]

در ابتدا، نظریه تقصیر، جنبه شخصی داشت اما کم کم معیار و ضابطه نوعی به خود گرفت زیرا با در نظر گرفتن معیار شخصی، بسیاری از ضررها، جبران نشده، باقی ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کردند نداشتند. ایراد بزرگ نظریه تقصیر حتی تقصیر نوعی این است که هرگاه از فعالیت شخصی زیانی به بار آید و تقصیری هم وجود نداشته باشد این نظریه کاربرد خود را از دست می دهد و با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر به نتیجه می رسد و زیان دیده از اشکال مربوط به اثبات تقصیر معاف می شود و مهمترین مزیت نظریه تقصیر این است که نظریه مذکور اشخاص را از اعمال ضد اجتماعی باز می دارد و در جهت حمایت از پیشرفت صنایع و فعالیتهای تولیدی است.[۴۷] برای تشخیص تقصیر دو نوع معیار وجود دارد :معیار شخصی (Subjective theory of negligence)ومعیار نوعی (Objective theory of negligence ) در تقصیر شخصی انسان هنگامی مسئول است که از لحاظ ذهنی قابلیت آن را داشته باشد اما در تقصیر نوعی وارد کننده زیان احتیاط ومراقبتی را که به حکم عقل ،عرف یا قانون لازم است به عمل نیاورده است و مهم نیست که از خطرات وآثار زیانبار اعمالش آگاه باشد یا نه. [۴۸]

در نظام انگلیس با توجه به قانون خطای مشترک مصوب ۱۹۴۵ و مقررات مسئولیت مدنی مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان مصوب ۱۹۷۵ و رویه قضائی می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر دو معیار کلی وجود دارد اول تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر که قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسئولیت هر یک از اسباب را بر مبنایی که عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می کند.[۴۹] در حقوق ایران مسئولیت مدنی بنا بر اصل ، برپایه تقصیر استوار است و گرایش به عنصر تقصیر در قانون مسئولیت مدنی سال۱۳۳۹ نیز حفظ شده است. ماده ۳۳۳ ق.م ایران در صورتی مالک بنا را مسئول خسارت ناشی از ویرانی بنا می داند که ویرانی به سبب عیب بنا حاصل شده باشد. اما این مسئولیت مطلق نیست بلکه مالک باید از وجود عیب مطلع بوده یا عیب به جهت کوتاهی در مواظبت ومراقبت حاصل شده باشد.لیکن در حقوق برخی از کشورها از جمله بر اساس ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه «اماره تقصیر» علیه محافظ و مالک وجود دارد و در دعاوی ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء، قانون خطای دارنده یا محافظ شیء را به حکم غلبه مفروض دانسته و خلاف آن محتاج به اثبات است. بنابراین مالک یا محافظ، در مقابل جبران خساراتی که به سبب آن وارد می شود، مسئول فرض می شود و اوست که برای رفع مسئولیت از خود باید ثابت نماید که مرتکب تقصیری نشده است.همچنین علی رغم شباهت دو ماده ۳۳۳ ق.م.ایران و ماده ۱۳۸۶ ق.م.ف ،تقصیری که برای تحمیل مسئولیت بر مالک لازم است ،یکسان نیست .همانگونه که گفته شد ماده ۳۳۳ ق.م.ایران ،خرابی را در نتیجه عیب در بنا ،سبب مسئولیت معرفی کرده ، منتها تقصیر مالک هنگامی محقق می شود که از این عیب مطلع بوده و یا این که عیب از عدم مواظبت او تولید شده باشد.بنابراین اطلاع مالک از عیب تأسیسات را زیان دیده باید ثابت کند،زیرا تقصیر مالک تأسیسات در ایران مفروض نمی باشد .البته عیب را در هر مورد با توجه به نوع تأسیسات وخصوصیات آن باید معین کرد و مصداق خاصی را نمی توان به عنوان یک ضابطه مشخص وغیر قابل تغییر برای معیوب دانستن تأسیسات صنعتی دانست و با توجه به ضوابط خاص فنی ومهندسی هر وضعیتی خلاف این اصول فنی را می توان عیب نامید و دادگاه معمولا تشخیص عیب تأسیسات را به کارشناس صالح واگذار می کند.خسارات ناشی از بنا و تأسیسات را نمیتوان منحصر به ویرانی دانست ،بسیاری از خسارات بدون ویران شدن بنا بر اثر وجود عیب ونقصی در تأسیسات به وجود می آید . [۵۰]به طور کلی تقصیر مالک در خسارات ناشی از اموال ومایملک او ،ناشی از ترک فعل وعدم انجام وظیفه نگهداری از اموال محقق می شود و معمولا خسارت ناشی از غیر ویرانی بنا ،خساراتی است که از عیوب موجود در ملحقات وتوابع یا اجزا و قسمتهای تشکیل دهنده ساختمان به اشخاص یا مالک مجاور وارد می شود ،بدون اینکه بنا ویران شده باشد.مثلا بر اثر عدم تعمیر به موقع خطوط لوله ای که از آن نفت نشت میکند اراضی همسایه مجاور خسارت ببیند یا به علت نقص در سیستم تصفیه وفیلترهای پالایشگاه فضای وهوای اطراف تأسیسات آلوده شده وبه افراد آسیب وارد شود.و یا از خروجی گازهای زائد تأسیسات گازی ، علاوه برگاز ، میعانات گازی باعث آلودگی و از بین رفتن محصولات کشاورزی وباغی اطراف تأسیسات شود. هر چند دامنه خساراتی از این قبیل بسیار وسیع است ،ولی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی در مورد این خسارات ،مبتنی بر قواعد کلی مسئولیت مدنی است.در هر حال عیب در تأسیسات به هر علت که بوجود آمده باشد قبل از اثبات تقصیر مالک بخودی خود سبب مسئولیت نیست ،اما میتوان وجود عیب را اماره ای بر عدم مراقبت وی دانسته و آن را مترادف تقصیر محسوب کنیم. [۵۱]

در انگلستان یک قاعده حقوقی حاکم است که می گوید :اگر اقدام یا عمل خوانده نتواند به عنوان شبه جرم در لیست معمول حقوق قرارگیرد(عناوین احصائی مسئولیت زا) و یا دادگاه رسیدگی کننده ما نتواند آن را شبه جرم تلقی نماید ،مسئولیتی برای خوانده به وجود نخواهد آورد حتی اگر اقدام او به تقصیر تلقی وتعبیر شود.در حقوق انگلستان یک اصل وعمومی (A general principli ) برای جبران زیان وارده که ناشی از عنصر تقصیر باشد به رسمیت نمی شناسد نزیک ترین اصلی که می تواند در کنار یا جایگزین این اصل کلی وعمومی گردد ،”اصل همسایه”( Neighbour test) است یعنی اصل مسئولیت ناشی از غفلت ،مسامحه یا بی مبادلاتی(Neighbour principle =Negligence ) بنابراین در انگلیس یک اصل کلی برای مسئولیت ناشی از تقصیر وجود ندارد و شبه جرم ها تابع اوضاع و احوال خاص هستند لذا قواعد کامن لا و مقررات پارلمان در این کشور به یک سری قواعد ومقررات فرعی و تبعی متوسل می شوند تا در شرایط خاصی یک عمل را شبه جرم تلقی نمایند .حقوق انگلستان درحقیقت می خواهند دامنه دعاوی و قلمرو شبه جرم ها را محدود نماید ( Limitation of actions) این اقدام به وسیله مقررات خاصی مانند(مادهLimitation Act, 1980, S144- ) صورت می گیرد. [۵۲] در حقوق کامن لا، مسئولیت به جبران خسارات توسط مالک در بیشتر موارد از جمله مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسئولیت مطلق بررسی می شود که در این مسئولیت اثبات تقصیر شخص مسئول لازم نیست.[۵۳]

در حقوق ایران مالک بنا زمانی مسئول است که قصوری در مراقبت و حفاظت ازملک خود مرتکب شده باشد البته در مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات باید به آیین نامه الزام دستگاههای اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم موضوع ماده ۲۲۲قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اشاره نمود که به نظر می رسد مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از خطرات آتش سوزی وحوادث طبیعی اموال منقول وغیر منقول دولت،مطلق فرض شده است .در خصوص مسئولیت مطلق مالک در بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران نیز فرض را بر تقصیر یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز دانسته مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد که به نظر می رسد بتوان به عنوان یک قاعده در موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات به کار برد.

گفتار سوم: تحلیلی بر نظریه مسئولیت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

از نظر تاریخی مسئولیت بدون تقصیر مقدم بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده است. از حدود سال ۱۸۸۰ میلادی وضعیت اسفناک زیان دیدگان حوادث ناشی از کار توجه حقوقدانان را به خود جلب کرد. براساس نظریه تقصیر شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصیر کارفرما بود. که در صورت مقصر بودن اثبات تقصیر وی دشوار بود.[۵۴] چنین وضعیتی کارگران را آماده شورش علیه کارفرمایان و رهگذران را آماده شورش علیه رانندگان نموده بود. به نحوی که احساس نابرابری اجتماعی در بطن نظام مردم سالاری به این مسئله حقوقی جنبه سیاسی داده بود. با توجه به ناعادلانه بودن چنین وضعیتی حقوقدانان احساس می کردند باید به کمک کارگران زیان دیده بشتابند. در اواخر قرن نوزدهم دو نیروی بخار و برق حوادث زندگی را متنوع ساخت. در تمام حوادثی که بر اثر صنعت و تکنولوژی جدید پیش آمد اصل تقصیر که بنیان مسئولیت مدنی بود، مانع از جبران خسارت می شد. زیرا همانگونه که گفته شد گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشت یا اثبات آن دشوار بود به این ترتیب مبنای تقصیر سست شده و نظریه جدیدی بنام نظریه خطر پدید آمد که به آن مسئولیت برون ذاتی یا تسبیب نیز می گویند.[۵۵]

بعضی از حقوقدانان کشورهای عربی قاعده فقهی «مَن له الغَنم فعلیه الغُرم» را شبیه نظریه خطر دانسته اما دسته ای دیگر بر این باورند که این قاعده چنین معنایی ندارد، بلکه منظور از آن این است که مالک در مقابل منفعتی که از مال به دست می آورد باید خساراتی را نیز که به آن وارد می شود تحمل کند و خسارات ناشی از مال را که به اشخاص ثالث وارد می شود در بر نمی گیرد.[۵۶] واقعیت این است که نظریه خطر بیشتر برای کمک به زیاندیدگان حوادث ناشی از کار از طریق اعلام مسئولیت بدون تقصیر کارفرما ارائه شده است که با تصویب قوانین جدید کارایی خود را از دست داده است و نمی توان آن را به کل قلمرو مسئولیت مدنی سرایت داد.[۵۷] همانگونه که نظریه تقصیر از حیث جبران ضرر ممکن است مشکلاتی را برای متضرر داشته باشد، پذیرش مطلق نظریه خطر نیز مشکلاتی را برای صاحبان صنایع خواهد داشت.[۵۸]

با اشکالاتی که بر نظریه های تقصیر و خطر وارد بود و هیچ کدام از آنها برای رفع نیازهای جامعه کافی نمی نمود، نظریه های مختلط یا دوگانه که آمیخته ای از دو نظریه یاد شده بود پدید آمد برخی مبنای تقصیر را حفظ کرده و در عین حال با قبول نظریه خطر به عنوان مبنای ثانوی موارد متعدد مسئولیت بدون تقصیر را توجیه می کنند و انصاف را به عنوان مبنای نظام حقوقی می دانند.[۵۹] و به نظر آنان در صورتی که فعالیت شخصی به دیگری ضرر وارد آورد، اخلاق و انصاف حکم می کند که ضرر زیان دیده جبران شود.

عده ای دیگر مسئولیت را شامل دو قطب تقصیر و خطر می دانند. و مرز بین آنها با تفکیک بین مسئولیت ناشی از فعل شخص و مسئولیت ناشی از اشیاء دیگران مشخص می شود. یعنی اینکه مبنای مسئولیت در فرض اول تقصیر و در فرض دوم خطر است. البته ایراد این نظریه در تشخیص فعل شخصی و تفکیک آن از فعل اشیاء است، چرا که در صورت ایراد خسارت در نتیجه یک عمل شخصی تقصیر فاعل باید اثبات شود. ولی اگر شخص از شیء در ایراد خسارت استفاده کرد، زیان دیده از اثبات تقصیر معاف می باشد و از نظر حقوقی معلوم نیست چرا کاربرد یک شیء مبنای مسئولیت را تغییر می دهد. [۶۰] براساس نظریه ژوسران حقوق دان بزرگ فرانسوی برای تعدیل نظریه خطر کامل، معیار خطر در برابر انتفاع اعمال می شود و در این صورت نظریه خطر موقعی کاربرد دارد که کسی با ایجاد منبع خطر برای دیگران نفع مادی عاید خودش گرداند و اگر خسارت ناشی از بهره برداری اقتصادی باشد، بهره بردار بدون این که نیازی به اثبات تقصیرش باشد مسئول جبران خسارت است و در سایر موارد تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی است.[۶۱]

نظریه مسئولیت محض با مفاد قاعده لاضرر در فقه و لزوم جبران ضرر ناروا ، همچنین نظریه تضمین حق شباهت دارد. زیرا در مسئولیت محض حمایت از حق زیان دیده بیش از مجازات مقصر مورد توجه است.[۶۲] در نظام مبتنی بر مسئولیت محض، انجام دهنده فعالیتی خاص ملزم است تا هزینه های خارجی فعالیت خود را تحمل کند. چنین مسئولیتی واردکنندگان زیان بالقوه را وا می دارد تا با در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است ، در زمینه ایمنی ، سرمایه گذاری بهینه نمایند و به این ترتیب منابع به گونه ای به کارها تخصیص پیدا کند .در نظام مبتنی بر مسئولیت محض وارد کننده زیان بدون توجه به اثبات تقصیر کسی ، مکلف به جبران خسارت است. و در نظامی که هیچ مسئولیتی وجود ندارد، زیان دیده، صرف نظر از تقصیر طرفین همواره باید ضرر را تحمل کند. در مسئولیت محض اثبات این امر که عامل زیان مواظبتهای لازم و ممکن را نموده است به تنهایی دفاع محسوب نمی شود. چرا که تکیه مسئولیت در این موارد بر تقصیر عامل نمی باشد. .[۶۳]

در حقوق کامن لا ، اپستین[۶۴] معتقد است که مسئولیت محض مبتنی بر رابطه سببیت می باشد و برای تحقق مسئولیت مدنی اثبات رابطه سببیت به تنهایی کفایت می کند و نیازی به اثبات تقصیر نیست.وی معتقد بود انسان اختیار دارد فعال یا منفعل باشد اما اگر فعالیت را اختیار کرد ،از نظر اخلاقی مالک تمام پیامد های آن ،چه خوب و چه بد ،نیز هست واین پیامد ها به حساب او گذاشته می شود. اپستین بعضی از دفاعیات مانند اضطرار، اکراه، اشتباه، صغر و جنون را برای معافیت از مسئولیت کافی نمی داند اما دفاعیاتی مانند وجود نداشتن رابطه سببیت، پذیرش خطر و دفاع مشروع را کافی می داند. وی مفهوم مالکیت را به خودی خود متضمن مسئولیت محض می داند . حق مالکیت هر کس محدوده ی قلمرو اخلاقیش را تعیین می کند و به وی اجازه می دهد تا در آن محدوده از مزاحمت و تجاوز دیگران در امان باشد.[۶۵]

مسئولیت محض، همان مسئولیت مطلق و بدون تقصیر است وتولید کننده که میتواند مالک تاسیسات خطرزا باشد حتی اگر تمام احتیاطات لازم را نیز بعمل آورده باشد، باز هم مسئول شناخته خواهد شد. پذیرش مسئولیت محض به معنای نفی ضرورت اثبات تقصیر و یا تضمین و یا رابطه قراردادی است. علمدار مسئولیت محض ایالات متحده است و در رویه قضایی دادگاههای خود مسئولیت محض را برای تولیدکنندگان پذیرفته است و در ماده a402 از کتاب دوم مسئولیت مدنی آمریکا به آن وجه قانونی نیز داده است.دادگاههای انگلیس در برابر مسئولیت محض مقاومت کردند و آن را بطور وسیع نپذیرفتند.کمسیون pearson) ) در انگلیس اگر چه از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که برطبق سنت کامن لا وجود تقصیر در آنها ضرورت داشته امتناع کرده است اما در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند وانجام دادن آنها مستلزم دقت ومهارتی تام است و بی مبالاتی در آنها منجر به مرگ یا صدمات جانی شدید می شود مثل تولید کالاهای معیوب آن را تایید کرده وقانون حمایت از مصرف کننده مصوب ۱۹۸۷مسئولیت محض را قانوناً بر عهده تولیدکنندگان نهاده است. [۶۶]

در مسئولیت محض عقیده بر این است که مالک تاسیسات خطرناک مسئول حوادث ناشی از اموال خود است هر چند همه احتیاطات لازم را به عمل آورده باشد و اگر چه زیاندیده در رعایت بعضی مراقبت ها برای جلوگیری از خطر تاسیسات مذکور قصور کرده باشد. در هر حال مالک مکلف به جبران خسارات زیان دیده می باشد.امروزه گسترش حوادث ناشی از تاسیسات صنعتی و تولید کالاهای معیوب تئوری های مسئولیت مدنی را به سمت مسئولیت محض سوق داده است.[۶۷]

گفتار چهارم: مقایسه نظریه تقصیر و مسئولیت محض در حقوق ایران وانگلیس

در نظام حقوقی انگلیس ، عامل زیان ، تنها هنگامی که هزینه احتیاط کمتر از هزینه مورد انتظار حادثه باشد مسئول است. اما در مسئولیت محض، عامل حتی اگر تقصیری نیز مرتکب نشده باشد. باید تمام هزینه های فعالیت خود را تحمل کند.[۶۸]

بر مبنای نظریه تقصیر، تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است. بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است و زیان دیده باید دلایل اثبات خسارت را بیاورد.[۶۹] مهمترین مزیت نظریه تقصیر این است که اشخاص را از اعمال ضد اجتماعی باز می دارد و در جهت حمایت از پیشرفت صنایع و فعالیتهای تولیدی است. امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی، مسئولیت، مبتنی بر تقصیر است.

در حقوق ایران سه نوع مسئولیت را می توان یافت مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مطلق و مسئولیت های مبتنی بر تقصیر مفروض،[۷۰] هم مسئولیت مبتنی بر تقصیر و هم مسئولیت محض این انگیزه را برای افراد ایجاد می کند تا اقدامات احتیاطی را که از نظر هزینه قابل توجیه است به عمل آورند اما تفاوت آنها در این است که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر سطح خاصی برای احتیاط معین می شود. و تشخیص این امر که آیا خوانده به این معنی مقصر است یا نه و میزان احتیاطی که در پیش گرفته با سطح احتیاط مشخص شده توسط قانون مطابقت داشته است یا نه با دادگاه است .در حقوق انگلیس ،در مسئولیت محض صرفنظر از وجود یا عدم وجود تقصیر،عامل زیان موظف به جبران خسارت زیاندیده است. البته این شخص مسئول است که تشخیص می دهد که آیا هزینه های فعالیتهای خاص از جمله هزینه هایی که در صورت روی دادن حادثه باید بابت جبران خسارت بپردازد بیش از منفعت آن است یا نه زیرا معمولاً تنها آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است، توسط انسان عاقل قابل پذیرش است.[۷۱]

شاول در کتاب تحلیل اقتصادی حقوق حادثه پیشنهاد داده است، اگر در مورد خاصی، نظارت بر رفتار واردکنندگان زیان اهمیت داشته باشد، از مسئولیت محض و در صورتی که نظارت بر رفتار زیان دیدگان اهمیت داشته باشد از مسئولیت مبتنی بر تقصیر استفاده شود. وی اعقتاد دارد تمایل حقوق به قرار دادن فعالیتهای خطرناک و زیانبار در قلمرو مشمول مسئولیت محض بر همین دلیل است.[۷۲] از لحاظ اقتصادی آثار توزیعی در هر دو نظام مبتنی بر تقصیر و نظام مبتنی بر مسئولیت محض متفاوتند. چرا که قرار گرفتن فعالیتی در قلمرو شمول نظام مبتنی بر مسئولیت محض گرانتر و هزینه بیشتری نسبت به نظام مبتنی بر تقصیر دارد. برای مثال در موضوع تأسیسات صنعتی مسلماً تحمیل مسئولیت محض به مالک اینگونه تأسیسات در قبال زیان های احتمالی وارده به جامعه و عموم مردم، هزینه نگهداری و محافظت از این تأسیسات را به مراتب از زمانی که مسئولیت مالک اشیاء مبتنی بر تقصیر باشد افزایش خواهد داد.

هزینه دادرسی مسئولیت مبتنی بر تقصیر از مسئولیت محض بیشتر است زیرا درمسئولیت مبتنی بر تقصیر زیاندیده باید تقصیر واردکننده زیان را اثبات کند،در حالی که در مسئولیت محض این امر ضرورت ندارد،این تفاوت در هزینه ها به خصوص در دعاوی مسئولیت ناشی از عیب تولید یا تاسیسات صنعتی معیوب که اثبات عیب کالا یا تأسیسات ،مستلزم ارجاع موضوع به کارشناس واظهار نظر در مورد تقصیر یا عدم تقصیرتولید کننده یا مالک است روشن می گردد . البته باید اذعان نمود که در نظام مبتنی بر مسئولیت محض نیز نباید از هزینه های مربوط به اثبات رابطه سببیت بین تقصیر وارد کننده زیان و خسارت غافل بود .[۷۳] بر اساس مفاهیمی از قبیل عدالت وانصاف می توان گفت نظام مبتنی بر تقصیر ثروت را به وارد کننده زیان و نظام مبتنی بر مسئولیت محض ثروت را به زیاندیده منتقل می کند. مثلا چون تولید کننده کالا از فروش آن نفع می برد ،عادلانه خواهد بود که بدون اینکه دچار تقصیر شده باشد ،ملزم به جبران خسارت های ناشی از آن نیز باشد (من له الَغَنم فعَلیه الغُرم)

گفتار پنجم: بررسی قاعده فقهی لاضرردر مسئولیت ناشی از مالکیت

الف :دلالت قاعده لاضرر بر مسئولیت

در بین فقها دیدگاههای مختلفی از مفاد حدیث لاضرر و لاضرار فی الاسلام بیان شده است به نظر عده ای لاضرر و لاضرار دلالت بر نهی و منع اضرار به غیر می نماید. یعنی حرف «لا»ی مندرج در حدیث در نظر ایشان «لای نهی» است. البته این عده از فقها در نوع نهی اتفاق نظر ندارند. و عده ای آن را نهی الهی و عده ی دیگر نهی حکومتی می دانند.[۷۴]

به نظر عده ای دیگر از فقها، قاعده لاضرر به مفهوم نفی ضرر می باشد و «لای» آن «لای نفی است و منظور از نفی ضرر به چند صورت است. نفی ضرر ممکن است به معنای نفی حکم ضرری باشد. یعنی اینکه هیچ حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. و احکامی که مستلزم ضرر برای جامعه باشد به واسطه این حدیث برداشته شده است. همچنین این قاعده می تواند به معنی نفی حکم از طریق نفی موضوع باشد و اگر موضوعی دارای حکم ضرری باشد آن حکم برداشته می شود. معنای دیگر قاعده نفی ضرر غیر متدارک است یعنی ضرر غیر متدارک و جبران نشده در اسلام وجود ندارد و شارع افراد را ملزم به جبران و تدارک خساراتی نموده که به همدیگر وارد می سازند و با جبران ضرر، گویی خساراتی وجود ندارد. بنابراین هر ضرری باید جبران شود. و جایز نمی باشد که برخی از مسلمانان به بعضی دیگر ضرر برسانند.

از نظر اکثر فقها رسالت قاعده لاضرر این است که حکم را بر دارد و دلیلی بر ضمان و مسئولیت مدنی نمی باشد. و با استناد به این قاعده وجهی بر حکم به مسئولیت مدنی نیست و استفاده از این قاعده در ضمان موکول به تأیید فتوای فقهاست زیرا براساس نظر غالب فقها، این قاعده اقتضای حکم به ضمان نداشته و دلیلی بر آن نیست .برخی بر خلاف نظر مشهور معتقدند که قاعده لاضرر دلالت بر ضمان دارد. و استدلالهای این گروه عبارتند از نخست: برخی اظهار داشته اند اگر مفهوم قاعده نهی الهی باشد حکم به ضمان به استناد آن بعید نیست. زیرا در این صورت، نهی دلالت بر حرمت ایراد ضرر خواهد داشت و مقتضی این نهی، تحریم ابقاء وضع ایجاد شده نیز می باشد و بقای این وضعیت نیز ضرر است و لازمه آن وجوب رفع آن ضرر است. و تنها کسی که باید آن را رفع کند کسی است که ضرر از وی ناشی شده است.[۷۵]

دوم: کسانی که اعتقاد دارند مفهوم لاضرر نفی ضرر غیر متدارک است، حکم به ضمان و مسئولیت براساس آن را بدیهی می دانند. به این نظر ایراد شده است که لزوم تدارک ضرر دلیل بر تحقق ضمان بر عهده فاعل نیست. زیرا چه بسا منظور از آن جبران ضرر از بیت المال بوده یا به معنی جبران آن از سوی خداوند در دنیا یا آخرت باشد.[۷۶] در پاسخ به این ایراد گفته اند اگر منظور از وجوب تدارک، لزوم جبران از طرف شخصی غیر از خوانده دعوی باشد این جبران، ضرر جدیدی برای ثالث جبران کننده است و خود نیاز به جبران دارد. یعنی اگر در تلف مالی، شخص ثالثی قیمت مال را بپردازد، شخص ثالث با پرداخت قیمت در معرض ضرر قرار گرفته و خود نیازمند به جبران خسارت است و این منجر به ایجاد دور باطل می باشد.. برخی فقها برای اثبات ضمان با استفاده از قاعده لاضرر به مبنای عقلا استناد کرده و معتقدند بی تردید مبنای عقلا در این امر محقق است که در زندگی اجتماعی زیان رساندن به دیگران امری ناپسند است و عامل زیان در مقابل زیان دیده مسئول پرداخت خسارت است و لذا این اصل در کلیه نظام های حقوقی پذیرفته شده است.[۷۷]

با توجه به مطالب بیان شده مشاهده می گردد که در اثبات ضمان به استناد قاعده لاضرر اختلاف نظر وجود دارد و برخلاف نظر مشهور برخی اعتقاد دارند که قاعده دلالت بر ضمان نیز دارد. اگرچه این نظر مخالف شرع نیست بلکه همسو با آن است. زیرا محدود ساختن قلمرو اجرای قاعده لاضرر به نفی احکام، از نقش اجتماعی آن در اجرای عدالت به شدت می کاهد و نهادی را که می تواند پایه اصلی همزیستی در اجتماع و جمع منافع و آزادیها باشد در حصاری از احتیاط و سنت گرایی زندانی می کند.[۷۸] پای بندی به شرع مستلزم پذیرش اندیشه فقهای گذشته نمی باشد. چرا که حقوقدان امروز بی نیاز از اجتهاد نیست.[۷۹] فقهی پویا لازم است تا بتوان نظرات کهنه را فدای ضرورتها و مصالح انسانی نمود.[۸۰]

بنابراین قاعده لاضرر، می تواند منبعی برای مسئولیت مدنی باشد. بدین مفهوم که هیچ ضرر جبران نشده ای نباید در اجتماع باشد و هر ضرری باید جبران شود. به نظر می رسد صرف نظر از مفهوم قاعده، حکم به تحقق مسئولیت مدنی به استناد قاعده لاضرر صحیح است زیرا عقل در موارد ورود ضرر حکم به لزوم جبران ضرر بر عهده فاعل فعل زیان بار می نماید. تصرفاتی که مالک در ملک خود می نماید اصولاً بدون برخورد با حقوق دیگران نیست. این تصرفات گاه موجب اضرار دیگران می شود امروزه مالکیت حق نیست بلکه وظیفه ای اجتماعی است.[۸۱]در مسئولیت ناشی از تأسیسات صنعتی نیز با توجه به وسعت عملیات در اینگونه تأسیسات هرلحظه احتمال ورود ضررناشی از عیب در مالکیت و نگهداری از این تأسیسات می باشد که با تفسیر موسع این قاعده این گونه ضررها در هر حال باید جبران شود.

ب: قاعده لاضرر ومسئولیت ناشی از مالکیت

تصرفاتی که مالک در ملک خود می نماید اصولاً بدون برخورد با حقوق دیگران نیست. این تصرفات گاه موجب اضرار دیگران می شود امروزه مالکیت حق نیست بلکه وظیفه ای اجتماعی است.[۸۲] قاعده لاضرر با توجه به حکومتی که بر قاعده تسلیط دارد وسیله ای در رفع منبع ضرر می باشد و هر جا اختیارات مالک برای دیگران مضر باشد قاعده لاضرر آن اختیار را محدود می نماید (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) مشهور فقها تصرفات مالک را در مواردی که منجر به ضرر به دیگران می شود به دلیل قاعده تسلیط جائز دانسته اند. اگرچه به حکومت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط اشاره داشته و در مواردی اختیارات مالک را محدود کرده اند.[۸۳] فقها در مواردی تصریح به عدم ضمان مالک داده و در مواردی حکم به ضمان داده اند. اگر خسارت وارده به دیگران به صورت اتلاف و بالمباشره بوده و قابل انتساب به فاعل باشد صرف نظر از علم و جهل مالک و بدون توجه به اینکه آیا وی به آن تصرف نیاز داشته یا تصرف برای رفع ضرر بوده، مالک مسئول جبران خسارت است و اگر خسارات و تلف اموال به صورت بالمباشره نباشد و به صورت تسبیت صورت پذیرد ظاهراً مسئولیتی مطرح نخواهد شد. بنابراین هر مالکی طبق قاعده تسلیط نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد اما نمی تواند تصرفی که مستلزم تضرر به دیگری شود را اعمال کند و قاعده لاضرر حق مالک را در این خصوص محدود می نماید مگر اینکه تصرف به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) قانون مدنی ما مفهوم غیر مشهور قاعده لاضرر را در این ماده لحاظ نموده است. با توجه به قاعده لاضرر که هیچ ضرری جبران نشده باقی نمی ماند در تألیفات فقهی، تفریط، یعنی عدم رعایت وظایفی که بر عهده شخص قرار دارد منشأ مسئولیت و به بیان فقها سبب ضمان خواهد بود. استناد به تفریط در مورد مسئولیت در صاحب حیوان، صاحب دیوار یا روشن کننده آتش را در کتب فقهی می بینیم. مالکی که رعایت احتیاط را در حفاظت حیوان نکرده یا با توجه به وضعیت و حالت خاص بعضی حیوانات در زمان معین در نگهداری آن اهمال نموده، ضامن محسوب می شود.[۸۴] ضابطه اصلی در ضمان و مسئولیت همان تجاوز از احتیاط و متعارف است به همین خاطر اگر صاحب حیوان در نگهداری حیوان رعایت احتیاط را نموده باشد مسئولیت منتفی می شود. و در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی و مراقبت ونگهداری ازتأسیسات نیز هیچ ضابطه ای بهتر از عرف نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

فصل سوم:

رویکردها

بخش اول: مسئولیت مدنی مالک تاسیسات صنعتی

گفتار اول:بیان مطلب

بنا و ساختمان در معنای اعم به هر چیزی اطلاق می شود که ساخته شده باشدبرای شناسایی بنا باید به تعریف عرفی آن رجوع کنیم و در عرف معمولا به هر مجموعه ای که با مصالح بنایی وغیر آن مثل آهن وچوب ،ساخته شده و در زمین استوار وغیر منقول شده باشد ، بنا اطلاق می گردد و نوع کاربری ومورد استفاده در تعریف بنا نقشی ندارد، در معنای اعم به هر بنایی که با خصوصیات ماده ۳۳۳ قانون مدنی ساخته شده باشد، ساختمان اطلاق می گردد . بنابراین تعریف ، به دیوار نیز با هر مصالحی که ساخته شده باشد ،ساختمان گفته می شود . یک اصل عرفی و منطقی این است که نزدیک ترین شخصی که می بایست خسارت ناشی از ساختمان و بنا به او تحمیل شود، مالک ساختمان است و این اصل در سیستم حقوقی ایران به تبع فقه و همچنین حقوق سایر کشورها رعایت شده است. شایع ترین و معمول ترین خسارتی که از بنا به بار می آید ناشی از ویرانی است (ماده ۳۳۳ ق. م) هر چند سایر خسارات ناشی از عیوب بنا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.[۸۵] بنابراین ویرانی و استفاده نا متعارف از ساختمان و تأسیسات می تواند سبب مسئولیت مالک باشد.”به نحوی از اموالت استفاده کن که باعث ایجاد مزاحمت و ضرر برای دیگران نشود” (sic utere tuo ut alienum non laedas) بر اساس دیدگاه کانت[۸۶] وقتی که استفاده اشخاص از اموالشان معمول و برابر باشد ،آنان به یکدیگر به عنوان انسان هایی برابر می نگرند اما استفاده غیر متعارف از اموال (مثل بوی نارحت کننده تاسیسات گازی )این برابری را به هم می زند.

ساختمان و بنا ممکن است برای سکونت آدمی ساخته شده باشد یا ماوای حیوان باشد یا انبار کالا، تفاوتی ندارد. خانه، انبار، قلعه همان ساختمان محسوب می شوند. همچنین پل ها، سدها، سیلوها و هر آنچه در داخل زمین ساخته شود مانند تونل ها و لوله های آب، گاز، نفت همه بنا محسوب می شوند.[۸۷]بنابراین تاسیسات صنعتی و موضوع بحث ما تاسیسات صنعتی نفت وگاز مشمول موارد مندرج در ماده ۳۳۳ ق.م می باشد که می تواند هر یک از پالایشگاهها ویا خطوط انتقال نفت وگاز باشد .

قانونگذار ایران در ماده ۳۳۳ ق. م بدون تعریفی از عمارت، مصادیقی از آن را بعنوان مثال و نه به منظور احصاء ذکر کرده است به موجب این ماده صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه، مسئول خساراتی است که از ویرانی آن تولید می شود. اما مسئولیت مالک بنا را نباید منحصر به این موارد دانست و مالکین بناهای دیگر مثلاً پالایشگاهها، شبکه های انتقال آب، برق،نفت ، گاز را مسئول ویرانی و عیوب ناشی از آنها ندانست.حقوقدانان با تفسیر موسع ،ماشین آلات درون کارخانه را نیز بنا محسوب و معتقدند که چون لفظ کارخانه مشتمل بر بنا وماشین آلات درون آن است ، بنابراین خسارات ناشی از خرابی ماشین آلات هم مشمول حکم ماده ۳۳۳ ق.م خواهد بود .[۸۸] ماده ۳۳۳ قانون مدنی در مورد خسارات ناشی از ویرانی دیوار یا عمارت یا کارخانه، مالک یا صاحب آن را مسئول شناخته است (نه متصرف،نه سازنده ونه شخص ثالث)مسئولیت مالک هم مطلق نیست . ودر صورت مقصر نبودن مالک ،معلوم نیست که چه کسی باید مسئول قلمداد شود .البته ممکن است ایراد گرفته شود حکم ماده ۳۳۱ق.م و ماده ۱ق.م.م در مورد همه اشخاصی که به دیگری زیان وارد کرده اند صدق میکند و خسارت ناشی از بنا را بر اساس این مواد می توان بر هر شخص دیگری غیر از مالک تحمیل نمود.

گفتار دوم :خسارات حاصل از ویرانی و عیب تاسیسات صنعتی

قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۳، مالک بنا را مسئول خسارت ناشی از «خراب شدن» دیوار یا عمارت یا کارخانه معرفی کرده، اما تعریفی از ویرانی نکرده است.لیکن در ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه که ماده ۳۳۳ق .م.ایران از آن اقتباص شده ،آمده است که خسارت باید از ویرانی بنا و ساختمان حاصل شده باشد. از خصوصیات مهم ویرانی که شرط لازم برای تحقق مسئولیت مالک بر مبنای موارد فوق در حقوق ایران و فرانسه می باشد این که ویرانی باید خود به خود و بدون دخالت انسان به وقوع پیوسته باشد و مسئولیت مالک در این موارد ناشی از ویران شدن «خراب شدن» و نه ویران ساختن است. و در صورتی که مالک بنا، خود موجب ویرانی بنا باشد طبق قواعد عمومی مسئولیت باید خسارات را جبران نماید. اما برای تحقق مسئولیت بر مبنای مواد ۳۳۳ ق. م. ایران و ۱۳۸۶ ق. م. فرانسه لازم است ویرانی خود بخود محقق شود ، هر چند که سبب اولیه آن تقصیر مالک باشد.

ماده ۳۳۳ ق. م منحصراً در مورد مسئولیت مالک بنا در صورت ویرانی است و با توجه به صراحت ماده مذکور، نمی توان حکم ماده را با تفسیر موسع به سایر زیان های ناشی از بنای معیوب در غیر مورد ویرانی سرایت داد.[۸۹] در تألیفات حقوقی در زمینه مسئولیت مالک به سبب ویرانی ،مفهوم ویرانی مورد بحث قرار نگرفته و شاید تصور شده این مفهوم به اندازه کافی روشن است ونیازی به تعریف ندارد برخی از حقوقدانان[۹۰] در تعریف ماده ۸۷۳ ق.م.ایران ،انهدام را متلاشی شدن یک مجموع مرکب که عرفا ظهور در خراب شدن یک ساختمان یا اجزای ساختمان،مانند دیوار دارد،تعریف کرده اند .برخی دیگر از حقوقدانان[۹۱] به اختصار و بدون تعریف انهدام، افتادن درخت ،برخورد و تصادم دو اتومبیل را از مصداقهای آن دانسته اند.در هر صورت در مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی باید با مراجعه به عرف مفهوم ویرانی را تعریف نمود،از این نظر ویرانی همان انهدامی است که ظهور در خرابی یک مجموعه مرکب که به آن ساختمان گفته می شود دارد.بنابراین آتش سوزی غیر از خرابی است، لذا اگر ساختمانی دچار حریق شود و حریق به بناهای مجاور سرایت کند و ضرر برساند، این ضرر ناشی از خرابی ساختمان محسوب نمی شود، حتی اگر پس از حریق و در نتیجه آن، ساختمان تخریب شود و به ثالث ضرری وارد شود.[۹۲]بنابراین در این مواقع در قانون ایران تنها می توان از قواعد عمومی مسئولیت ومقررات قانون مجازات اسلامی کمک گرفت.

در کتب فقهی خسارات ناشی از عیوب بنا در قواعد کلی تسبیت آمده است که به موجب آن هر کس سبب ورود خسارت به دیگری شود ضامن آن خواهد بود. از ملاک مواد۵۱۷ تا ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی در مورد ویرانی دیوار و ضمان ناشی از آن می توان در مورد مسئولیت مالک به جبران خسارت ناشی از عیوب بنا استفاده نمود. چرا که در اینجا نیز مالک یا محافظ در وظیفه حفاظت و رفع عیوب بنا تخلف نموده و خسارت نیز از بنا ناشی شده است.

گفتارسوم: مسئولیت ناشی از عدم مراقبت ونگهداری تأسیسات صنعتی

مراقبت که عدم آن در قانون،سبب مسئولیت مالک بنا،معرفی شده اعمالی است که برای محافظت واستفاده متعارف از بنا لازم است به طوری که اگر این اعمال ترک شود ،عیبی در بنا بوجود آمده و موجب خسارت خواهد شد.نوع مراقبت ونگهداری از بناهای مختلف متفاوت است، مراقبت از یک کارخانه یا انواع تاسیسات صنعتی با مراقبت از ساختمان یک خانه متفاوت است و برای تشخیص تقصیر مالک در عدم مراقبت معیار نوعی متعارف ملاک خواهد بود نه معیار شخصی .با توجه به این که عدم مراقبت لازم از بنا سبب ویرانی و در نتیجه مسئولیت مالک خواهد بود ، معمولا مراقبت وحفاظت با توجه به نوع ساختمان و مکان وشرایط و اوضاع واحوال جوی در نظر گرفته می شود به همین دلیل مراقبت از تاسیسات صنعتی در مناطق شمالی کشور با تاسیسات مستقر در مناطق جنوب متفاوت می باشد. [۹۳] براساس ماده ۳۳۳ قانون مدنی،عدم مراقبت از بنا وتقصیر مالک ،باید به نحوی باشد که بر اثر آن، تاسیسات خود بخود و بدون دخالت انسان ویران شود. مثلاً هر چند مالک موظف است از دستگاه های تهویه ساختمان خود مراقبت کند اما هرگاه بر اثر عدم مراقبت و انفجار دستگاه ،دیوار ساختمان ویران شود ،این ویرانی از مصادیق ویرانی بنا که در ماده ۳۳۳ ق.م.ایران مورد حکم قرار گرفته نیست،بر عکس هرگاه بر اثر عدم مراقبت مالک ،پایه های دستگاه پوسیدگی پیدا کرده وسقوط کند و سبب ورود خسارت گردد، مالک به سبب ویرانی بنا ،مسئول خواهد بود.تعیین حدود ونوع مراقبت از بنا را میتوان بر اساس عرف محاسبه نمود ودادگاه می تواند از نظر کارشناس کمک بگیرد.[۹۴] ممکن است تأسیسات صنعتی و ساختمان های آن بر اثر عدم مراقبت لازم کهنه و فرسوده شده و همین امر سبب ویرانی تأسیسات باشد که در این صورت هم ،عدم مراقبت منشأ اصلی مسئولیت به حساب می آید نه کهنگی تأسیسات در این جا کهنگی ایجاد نوعی اماره علیه مالک تأسیسات کهنه وپوسیده می باشد ، اماره ای که نشان می دهد مالک به وظیفه خود عمل نکرده و مراقبت از بنا انجام نداده ،مراقبتی که معمولا باید به عمل می آمده تا تأسیسات فرسوده نشود.

درانگلستان نیز قانون سال ۱۹۵۷ متصرف Occupier))در مورد مسئولیت ناشی از عدم مواظبت متصرف (که می تواند مالک باشد) یک قاعده حقوقی بدین شرح دارد :

۱-ملاقات کنندگان وساکنین و شاغلین موسسه ساختمانی (تاسیسات )با سلامتی رفت وآمد نمایند.۲-مسئولیت دقت ومواظبت عبارت است از رفتار یا تعهدات انسان متعارف و معقول (A reasonable man)3-شخص متصرف مواظب است افراد را از هرگونه خطر قابل پیش بینی محافظت نماید.

در بخش دوم قانون مذکور در ماده ۲ آن آورده است که برعهده گرفتن مواظبت و دقت در تمام اوضاع واحوال عبارت است از دقت ومواظبت معقول ومنطقی reasonable))برای انکه ملاحظه شود کلیه ملاقات کنندگان به طور معقول ومتعارف سالم هستند،برای هر منظوری که به آن ساختمان (تاسیسات)وارد میشوند[۹۵].ضمن اینکه ماده یک آن نیز مقرر داشته: متصرف ساختمان می تواند طبق قراردادی برخی از مسئولیت ها را از خود سلب نماید. قانون سال ۱۹۸۴ متصرفین[۹۶] نیز طوری تدوین شده است که حداقل مسئولیت و مراقبت و مواظبت متصرف را نسبت به کسانی که به صورت یا با ماهیت تجاوز وتعدی به ساختمان وتأسیساتی وارد می شوند نشان دهد و متصرف ساختمان در مقابل این گونه افراد فاقد مسئولیت است و تنها وظیفه او عبارت است خودداری از صدمه وضرر و زیان عمدی یا از روی بی پروائی به اینگونه افراد است در عین حال متصرف اینگونه تأسیسات حق دارد که برای حفظ خودش یا اموالش به اقدامات معقول ومنطقی مبادرت نماید یک قاعده حقوقی این قانون مقرر داشته : هر اندازه خطر و درجه آن بیشتر باشد ،متصرف یا نگهدارنده ساختمان باید اقدامات احتیاط آمیز بیشتری را مبذول دارد. [۹۷]

گفتار چهارم: مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی در حقوق ایران

حق مالکیت ،حق استفاده و بهره برداری از ملک را نیز به همراه دارد و لازمه حق این است که افراد به نحوی از اموالشان استفاده کنند که با آزادی دیگران در استفاده از اموالشان سازگاری داشته باشد در حقوق ایران مالک یا محافظ ساختمان تا وقتی ثابت نکرده است که علت وقوع حادثه به کوتاهی در نگهداری یا قدمت بنا یا عیب آن مربوط نمی باشد مسئول خسارت ناشی از خرابی آن است.[۹۸]

پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۲۹،حقوقدانان با ملاحظه حکم کلی این ماده و ماده ۳۲۸ قانون مدنی،که نسبت به عنصر عمد و تقصیر وعدم آنها اطلاق دارد ومتلف غیر عمدی مال دیگری را، در صورت عدم ارتکاب تقصیر ،نیز مسئول قرار داده است اظهار نظرهای مختلفی را ارایه کرده اند.این نظرها دو دسته اند .اول نظریه نسخ مقررات مغایر با ماده نخست قانون مسئولیت مدنی که اعتقاد دارد ماده یک قاعده کلی مسئولیت مبتنی بر تقصیر را به عنوان قانون جدید بطور صریح اعلام میدارد به همین دلیل مواد ۳۲۸و۳۳۱ و۳۲۲ ق.م که با آن منافات دارد را نسخ میکند. نظریه دوم مبنا رابرعدم نسخ دیگرمقررات ازجمله مقررات قانون مدنی در زمینه اتلاف غیرعمدی میداند ومعتقد است ماده۱ قانون مسئولیت مدنی با قاعده اتلاف تعارض ندارد و تنها مفهوم مخالف آن دلالت دارد که مسئولیت بدون تقصیر را نباید پذیزفت . اما اخذ چنین مفهومی ازجمله شرطیه مندرج درماده مذکور با توجه به قرائن خارجی چون نظرصریح فقها درباره قواعد اتلاف غیرعمدی،درست نیست زیرا یکی ازشرایط اخذ مفهوم ازجملات شرطیه احرازعلیت شرط برای جزا است بنابراین نمیتوان ازمفهوم مخالف آن استفاده کرد.نتیجه اینکه دلایل ارائه شده ازسوی طرفداران نظریه اول غیرمنطقی وغیرموجه است بنابراین نظریه دوم با اصول وقواعد پذیرفته شده درحقوق ایران با درنظرگرفتن مبانی فقهی آن سازگاراست. [۹۹] در حقوق ایران مسئولیت مدنی مالک بنابر پایه تقصیر استوار است .تقصیر مالک بنا با توجه به ماده ۳۳۳ ق. م شرط اصلی مسئولیت محسوب می شود. قانون مدنی ایران که در ماده ۳۳۴ به صراحت از تقصیر متصرف یا مالک حیوان یاد کرد ماده ۳۳۳ را به تقلید از ماده ۱۳۸۶ فرانسه به گونه ای انشاء نموده که بدواً به نظر می رسد تقصیر مالک در مورد ویرانی بنا مفروض است.[۱۰۰]

زنده یاد دکتر حسن امامی معتقد بود که مالکیت دیوار یا عمارت یا کارخانه به تنهایی کافی برای مسئولیت خساراتی که بوسیله آن ملک، به غیر وارد می شود نیست بلکه باید مالک آگاه از خرابی باشد و در تعمیر آن اهمال بنماید .بنابراین مالک زمانی مسئول خسارت ناشی از ملک خود خواهد بود که تکلیفی برعهده داشته و آنرا ترک و یا در انجام آن اهمال نموده باشد و مثال آورده که هرگاه دیوار خانه مشرف به خرابی باشد و مالک عالم به این امر نبوده و یا با علم به آن سعی و کوشش کافی برای جلوگیری از انهدام نموده و دیوار خراب شود و خسارتی به دیگری وارد آورد مالک ضامن آن نمی باشد زیرا نمی توان مالک را بدون علم بخرابی و یا عدم قدرت بر جلوگیری، سبب توجه خسارت دانست.[۱۰۱] و دکتر امامی معتقدند که هیچ ترک فعلی موجب مسئولیت مدنی نمی شود مگر اینکه قانون یا قرارداد انجام آن را الزامی دانسته باشد و بدیهی است مسئولیت مالک در محافظت از اموال خود از الزامات قانونی است . لذا با توجه به ماده ۳۳۳ ق. م و مقررات تسبیب شکی نمی توان داشت که مسئولیت مالک بنا، چه در موارد ویرانی بنا و چه در مورد عیوب بنا در حقوق ما بر مبنای تقصیر استوار است. آن هم تقصیری که از طرف زیان دیده باید اثبات شود.[۱۰۲] بعضی از نویسندگان عقیده دارند ماده ۳۳۳ ق. م هم حاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر و هم مسئولیت مدنی بدون تقصیر است. در مواردی که مالک از عیب بنا مطلع شده و عیب را رفع نکرده و از بنا بر حسب متعارف نگهداری نکند مسئولیت او مبتنی بر تقصیر است که این عدم انجام تکلیف باید اثبات شود. اما هرگاه مالک از عیب بنا مطلع شده و در رفع آن اقدام کرده ولی در فاصله اقدام و رفع عیب، بنا ویران شده و منجر به خسارت شود، باز هم مالک ملزم به جبران خسارت است و در این حال مسئولیت او مسئولیت بدون تقصیر است. زیرا تقصیری مرتکب نشده است. یا عدم مواظبت مالک معلول حوادث و موانعی باشد که خارج از حیطه اقتدار او باشد باز هم مالک مسئول جبران خسارت ناشی از ویرانی بنا است که در این مورد نیز مسئولیت مالک، مسئولیت بدون تقصیر است.[۱۰۳] البته به نظر می رسد این استدلال خالی از اشکال نباشد چرا که ماده ۳۳۳ ق. م از مصادیق تسبیب بوده فلذا در مورد قسمت دوم یعنی هرگاه، مالک اقدام به رفع عیب نمود لیکن با این حال بنا ویران و موجب خسارت گردید به نظر می رسد نتوان مالک را مسئول دانست. البته این نظر در حقوق فرانسه قابل طرح است و علیرغم شباهت دو ماده ۳۳۳ ق. م. ایران و ماده ۱۳۸۶ ق. م. ف، تقصیری که برای تحمیل مسئولیت بر مالک لازم است، یکسان نیست. ماده ۳۳۳ ق. م. ایران، خرابی را در نتیجه عیب در بنا، سبب مسئولیت معرفی کرده و مالک تنها زمانی مقصر است که مطلع از عیب بوده و رفع عیب ننموده است اما ماده ۱۳۸۶ ق. م. ف، در صورتی مالک را مقصر می داند که ویرانی به سبب عدم مراقبت مالک یا به سبب وجود عیب در ساختمان رخ داده باشد اما لازم نیست مالک از این عیب مطلع بوده باشد.آنچه مسلم است این است که از ماده ۳۳۳ق.م.ایران چنین استنباط می شود که خسارت باید از ویرانی ساختمان حاصل شده باشد و در تفسیر این ماده آنچه به زیان دیده یاری می رساند،تفسیر و روش ساختن مفهوم و مصادیق بنا ،به کمک اصول و قواعد حقوقی مربوط است،این اصول و قواعد را می توان در مبحث اموال ومالکیت یافت . [۱۰۴]

در هر حال مالک لازم است از خرابی وعیب ملک خود مطلع باشد و وجود عیب در تأسیسات را می توان اماره بر عدم مراقبت و تقصیر مالک دانست و همینکه ثابت شود خسارت ناشی از عیبی در تأسیسات یا ملحقات آن بوده است ،مالک مسئول شناخته می شود مگر این که ثابت کند به دلیل موجهی امکان اطلاع او از عیب وجود نداشته است. بنابراین نزدیک ترین شخص برای جبران خسارت ،مالک است که مال ،تحت مراقبت ونگهداری وتصرف او قرار دارد اما این امر مانع از آن نیست که مالک با اثبات بی تقصیری خود از مسئولیت معاف شود .بنابراین هنگامی که مالک مال خود را ولو موقتا به دیگری (مثل مستاجر ،مقاطعه کار) واگذار کرده و قدرت توانایی کنترل و اداره آن را نیز به وی می سپارد ،این اشخاص نگهبان شیء فرض می شوند نه مالک، لیکن در صورت ورود خسارت ناشی از اموال به نظر بر اساس ماده ۳۳۱ ق.م و ماده ۱ ق.م.، ونه به استناد ماده ۳۳۳ق.م مسئولیت جبران خسارت را برعهده دارند. ماده ۳۳۱ق.م.ایران مقرر داشته :هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد ، باید از عهده نقص قیمت آن برآید ، ماده ۱ ق.م.م نیز اعلام می دارد :هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال…یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.البته باید اذعان داشت رویه دادگاه های ما این است که در صورت ورود خسارت ناشی از بنا وتأسیسات دعوی خسارت باید علیه مالک ملک اقامه شود نه متصرف یا مستأجر ، زیرا متصرفین سمتی ندارند مگر اینکه خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل متصرف باشد و از باب اتلاف یا تسبیب مسئول شناخته شود.بنابراین هرگاه معلوم شود خسارت ناشی از تقصیر شخصی غیر از مالک بوده ،مالک به جهت اثبات بی تقصیری ،از مسئولیت معاف خواهد بود. [۱۰۵] بنابراین بر این اساس ملاک اصلی در مسئولیت مالک نسبت به خسارات ناشی از اموال و از جمله تأسیسات اقتدار و سلطه و کنترلی است که بر شیء دارد و به نظر می رسد هرگاه مالک ، بر ملک خود تسلطی نداشته باشد مانند اینکه تأسیسات جهت تعمیرات اساسی در اختیار و تحویل قطعی پیمانکار باشد ،مالک مسئول خسارات ناشی از آن نخواهد بود.مگر اینکه زیاندیده ثابت نماید ورود خسارت به نحوی به مالک ارتباط دارد و ناشی از قصور مالک نیز باشد. مانند زمانی که خسارت به جهت کیفیت نا مناسب ساخت تأسیسات و ناشی از علتی است که مربوط به سازنده یا مالک است و یا ناشی از عیب قبل از تحویل به پیمانکار به باشد که در این صورت ارتباطی با متصرف ندارد.

گفتارپنجم: مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی در حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس [۱۰۶]و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز)می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند. زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئولیت بری می شوند به عبارت دیگر باید رابطه سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد .همچنین هر چه خطر فعالیتی بیشتر باشد ،انجام دهنده (مالک یا متصرف)آن باید برای جلوگیری از ورود زیان احتیاط و مراقبت بیشتری به عمل آورد و روی دادن خسارت نشان می دهد که وارد کننده زیان در انجام مراقبت واحتیاط فوق العاده ، کاهلی و سهل انگاری نموده است. [۱۰۷] بر اساس قانون متصرفین سال ۱۹۵۷[۱۰۸]و۱۹۸۴[۱۰۹] دعاوی مسئولیت ناشی از مالکیت بنا وساختمان به دو دسته تقسیم می شود .دسته اول مسئولیت متصرف موسسات ساختمانی ،به علت ضرر و زیان یا صدمه وارده ناشی از وضعیت خود موسسات ساختمانی است و دسته دوم مسئولیت شخص ثالث است (جدا از متصرف ساختمان)یعنی زمین وتاسیسات معیوب و ناقص که این مسئولیت شامل مالک زمین یا ساختمان ویا سازنده ساختمان می گردد.گر چه مسئولیت مالک بر مبنای قوانین فوق الذکر شکل قانونی پیدا کرده اند،ولی رویه دادگاه های انگلیس این است که در هر جا کمبودی در قانون باشد به منابع کامن لا مراجعه می نمایند.در حقوق انگلستان یک قاعده حقوقی به وجود آمده بدین شکل “مسئولیت ناشی از ضرر وزیان و صدمه که به علت وضعیت و حالت موسسات ساختمانی به وجود می آیند و سایر ضرر وزیان ها وصدماتی که ناشی از وضعیت وحالت موسسات ساختمانی نباشند بایستی تحت عنوان شبه جرم غفلت و مسامحه اقامه دعوا شوند ،اگر دعوا مسموع باشد .شبه جرم مذکور دارای سه عنصر اساسی می باشد، اولاً :وجود یک دقت ومواظبت از طرف خوانده نسبت به خواهان ، ثانیاً : کوتاهی وقصور دراجرای این وظیفه دقت ومراقبت بر اساس موازین واستانداردهای معمول ومتعارف ، ثالثاً : ورود زیان به خواهان به علت نقض وظیفه دقت ومراقبت از طرف خوانده باشد.

ماده ۴ قانون مسامحه وغفلت مشترک۱۹۵۴ انگلیس[۱۱۰] تقصیر را غفلت ومسامحه ،نقض وظیفه قانونی ،یا اقدام دیگری یا خود داری از اقدام که می تواند سبب مسئولیت در ایجاد شبه جرم گردد ومی تواند ،جدا از این قانون،وسیله دفاعی در مقابل غفلت و مسامحه مشترک به حساب آید، تعربف نموده است.

a fault means negligence , breach of statutory duty or other act or amission ,which gives rise to liability in tort or would ,apart from this act ,give rise to the defence of contributory negligence.

بر اساس یک قاعده حقوقی در انگلیس “هر اندازه خطر و درجه آن بیشتر باشد ،متصرف یا نگهدارنده ساختمان باید احتیاط بیشتری را مبذول دارد ،به انضمام به حساب آوردن وضعیت وکیفیت ساختمان مورد نظر وهم چنین سن وسال وارد شونده به تعدی وتجاوز(غیر مجاز ) به آن ساختمان “و قاعده ایی دیگر میگوید واردین به محلی اگر توام با تعدی وتجاوز باشد به میزان بسیار کمتری مستحق حمایت هستند تا کسانی که قانوناً حق ورود به اماکنی را دارند.

در انگلیس اگر تمام یا بخشی از تاسیسات ساخته شده تحت کنترل مالک آن ملک باشد ،مالک با استناد به قانون سال۱۹۵۷و۱۹۸۴ به عنوان متصرف و مسئول ،شناخته میشود وهمچنین اگر مالک کنترلی بر تاسیسات مذکور نداشته باشد ،او باز هم ممکن است به استناد قانون سازندگان ۱۹۷۲ و یا قاعده کامن لا مسئول شناخته شود.لذا قانون مذکور هیچ راهی برای فرار مالکان از مسوولیت باز نگذاشته یا استثناءنکرده است[۱۱۱].

هر چند قانون ۱۹۷۲ مربوط به سازندگان تاسیسات ساختمانی ومسکونی میباشد لیکن بنظر میرسد قواعد عمومی آن در خصوص تاسیسات صنعتی نیز قابل اعمال باشد از جمله ماده ۳ این قانون که مقرر میدارد: هیچ نوع کاهشی در میزان مسئولیت یا معافیت از مسئولیت نسبت به سازنده تاسیسات ساختمانی تحت عنوان اینکه ساختمان مذکور به خریدار تسلیم و واگذار شده به وجود نخواهد آمد.بنابراین حقوق انگلستان یک اصل کلی وعمومی به نام تقصیر (fault) را که برروی مسئولیت مدنی مالک سایه اندازد به رسمیت نمی شناسد و با تصویب قوانین فرعی یا تئوریهای جدید مانند نظریه خطر سعی کرده خلاءهای موجود در مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مرتفع سازد.

بر اساس قانون سال ۱۹۷۲ انگلیس (ماد ۲-۵-۷)جدا از متصرف یا مالک ، امکان دارد اشخاصی به خاطر ورود ضرر و زیان ناشی از ملک مسئول شناخته شوند اینگونه افراد در این قانون مقاطه کاران مستقل ( Independent contractors) شناخته میشوند.که در قانون مذکور به مهندسین یا سازندگان ساختمانها و مقاطعه کاران ساختمانها اشاره شده است ،بدین صورت متصرف ملک یا تأسیسات می تواند در دادگاه از خود رفع مسئولیت نموده واعلام نماید که مسئول ضرر وزیان یا صدمه وارده مقاطه کار می باشد و باید ثابت نماید که مقاطه کار مستقل برای انجام وظایفش کنترل کامل زمین وساختمان را بر عهده داشته است . و حتی اگر ادعای متصرف در دادگاه پذیرفته نشود ،باز هم مقاطعه کار مستقل از باب قواعد حقوق معمول انگلیس (غفلت،مسامحه وبی مبالاتی )ممکن است مسئول شناخته شود. [۱۱۲]

بخش دوم: رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت

به عنوان یک قاعده رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت لازم است اما باید دید مفهوم این رابطه چیست و ثانیاً ضرورت وجود این رابطه چه می تواند باشد. به صرف انجام فعل نامشروع نمی توان مسئولیت شخص را محرز دانست و وی را ملزم به جبران خسارت کرد. جز برای موارد استثنایی مثل غصب و موارد در حکم غصب در سایر موارد علاوه بر تقصیر، اثبات رابطه سببیت میان فعل نامشروع و زیان های وارده نیز از ارکان ضروری تحقق مسئولیت می باشد. احراز این رابطه مبتنی بر یک قاعده عقلی و منطقی است که هر شیء محتاج به علت است و این علت باید مقدم بر آن باشد. به جهت پیچیدگی رابطه سببیت گاه مقنن حمایت از اشخاص را در هدف بالاتری قرار داده و مسئولیت بعضی از اشخاص را محرز دانسته که همان تقصیر مفروض می باشد.[۱۱۳] اشخاص در زندگی روزمره دچار ضرر و زیان می شوند اما نمی توان مسئول برای آن تعیین نمود چون بدون وجود رابطه سببیت بین ضرر و خطای فاعل نمی توان کسی را مسئول شناخت، این مورد نه تنها در مسئولیت قهری بلکه در مسئولیت قراردادی نیز جاری است.[۱۱۴]

در مواقعی که مسئولیت مبتنی بر مبنای خطر باشد احراز وجود رابطه سببیت از اهمیت بیشتری برخوردار است البته گاهی اثبات آن دشوار می گردد. چرا که هر جا مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد به صرف احراز تقصیر خوانده و نسبت ضرر به وی به جهت تقصیرش، مسئولیت محقق می شود. اما در مسئولیت مبتنی بر خطر یک سری عواملی است که ظاهراً تقصیر هم نیست و نامشروع هم نمی باشد و این قاضی است که باید از میان عوامل مختلف علت اصلی را تعیین کند. به عنوان مثال در انفجار خط لوله گاز در شهر دهدشت در سال ۱۳۵۳ که منجر به فوت شش نفر از رهگذران محلی گردید ، علت انفجار منجر به ورود خسارت رانش زمین و فشار بر روی جداره لوله اعلام شد و علیرغم وجود عامل خارجی خارج از اراده مالک، دادگاه با این استدلال که اگر خط لوله در این محل نبود، رانش زمین به تنهایی موجب ورود خسارت نمی شد. لذا وجود خط لوله و رابطه آن با شرکت گاز را به عنوان دلیل اصلی محکومیت مالک قرار داد.

در مسئولیت ناشی از فعل غیر نیز احراز رابطه شکل دیگری به خود می گیرد. در اینجا احراز رابطه سببیت بین ضرر و تقصیر مسئول لازم نیست اما باید بین عمل و تقصیر شخصی که مسئول جبران است و مسئولیت ناشی از اعمال وی را بر عهده دارد ،رابطه وجود داشته باشد . مثل رابطه کارگر و کارفرما در قانون مسئولیت مدنی.در حقوق ایران به صرف تقصیر مسئولیتی محقق نمی شود بلکه باید ضرری وارد شده باشد و این ضرر به سبب آن تقصیر باشد این موضوع در مواد اول و دوم قانون مسئولیت مدنی ایران به روشنی مشخص است. البته اصل ،عدم وجود رابطه سببیت است و خواهان که خلاف این اصل سخن می گوید باید این رابطه را اثبات نماید. در موضوع بحث ما اگر در اثر خرابی در قسمتی از پالایشگاه تولید نفت خسارتی به بار آید و سبب ضرر شود. باید دید رابطه سببیت در اینجا چگونه می باشد؟ ظاهر نشان می دهد که خرابی در اثر نقص فنی است که می تواند ناشی از بی احتیاطی گروه مهندسی، طراح یا بهره بردار یا سازنده بوده باشد. در اینجا به صرف ورود ضرر یکی از اینها مسئولند ،چرا که ظاهر این است که خرابی در اثر فعل یکی از این چهار گروه بوده و بار اثبات خلاف ظاهر بر عهده آنهاست تا با ارائه دلایلی از جمله عوامل خارج از اراده آنها، بار مسئولیت را از خود بردارند.

گفتار دوم: بررسی اجتماع اسباب

گاهی علل متعددی در مسئولیت نقش دارند. در واقع قاضی باید علت اصلی را احراز کند دادگاه رابطه سببیت عرفی بین ضرر و یک علت خاص را احراز می نماید در تحقق یک ضرر عوامل متعددی می توانند نقش داشته باشند گاه این اسباب عرضی است و گاه طولی، باید توجه داشت این موضوع با اجتماع سبب و مباشر متفاوت است. در آنجا فعل مباشر رابطه سببیت بین سبب و ضرر را قطع می کند.[۱۱۵]

۱- نظریه برابری اسباب

طبق این نظریه همه عوامل و پدیده هایی که در ایجاد خسارت دخالت داشته اند برابرند به عبارت دیگر هر عملی را که بدون آن خسارت پدید نمی آید می توان سبب خسارت نامید و در این صورت زیان دیده می تواند جبران همه خسارت را از هر یک از کسانی که در ایراد آن دخالت داشته اند مطالبه کند و آنان در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند.[۱۱۶]

این نظریه را یک استاد حقوق آلمان به نام فن بوری در فاصله میان سالهای ۱۸۶۰ و ۱۸۸۵ ارائه نموده است. طبق این نظر تمام اسباب که در ایجاد ضرر نقش داشته اند، برابرند زیرا هیچ یک به تنهایی قادر به ایجاد حادثه نبوده اند همه اسباب، در حادثه سهیم بوده و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجع است.[۱۱۷]

۲- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب

بنابراین نظریه در میان عواملی که در ایراد ضرر دخالت داشته اند تنها نزدیکترین عامل به پدیده خسارت از لحاظ زمان باید در نظر گرفته شود. خسارت را باید به نزدیک ترین سبب نسبت داد. این نظریه ساده ترین و قدیمی ترین نظریه ای می باشد که برای تشخیص سبب ارائه شده است در این نظریه تنها سبب آخر را باید مسئول جبران ضرر دانست و طرفداران آن می گویند قبل از پیدایش سبب آخر همه چیز به حالت عادی بوده و تنها با تحقق این سبب است که ضرر نیز محقق می گردد. بنابراین همین عامل باید متحمل جبران خسارت شود. در اینجا قاضی آخرین سبب را از بین یک سری اسباب پیچیده و نامحدود برمی گزیند. منظور از سبب نزدیک نباید سبب نزدیک از نظر زمانی باشد بلکه منظور تأثیر آن در نتیجه و تحقق ضرر است.[۱۱۸] انتقادی که بر این نظریه وارد است از توضیح درباره مفهوم نزدیک و دور هویدا می گردد، که اگر سبب نزدیک را به تعبیر آخرین سبب از نظر زمانی کنیم، گاه به نتایج ناعادلانه و نامطلوبی خواهیم رسید .زیرا گاه رابطه سبب مقدم با ضرر قوی تر از رابطه ضرر با سبب نزدیک است. سبب نزدیک را باید به معنای آن چنان اسبابی به کار برد که عرفاً می توان تحقق ضرر را به آنها نسبت داد و بدین وسیله اسبابی را که عرف هیچ رابطه ای بین آنها و تحقق ضرر احراز نمی کند، کنار نهاد.

قانون مدنی نیز در ماده ۳۳۲ با اینکه مباشر تلف نزدیک ترین سبب آن است موردی که سبب دورتر، قوی تر باشد، عامل ایجاد آن را مسئول می شمرد و داوری آن را به عرف وا می گذارد.[۱۱۹]بنابراین در صورتی که در ساخت تأسیسات صنعتی مهندس طراح اشتباهی کرده باشد و بهره بردار در زمان استفاده از تأسیسات و مراقبت از آن کوتاهی نموده باشد و منجر به ورود خسارت گردد،به نظر می رسد از نظر عرف (کارشناس صالح )عدم مراقبت لازم سبب نزدیک تر محسوب می شود .چرا که در صورت مراقبت صحیح قبل از بروز خسارت ،نقص در زمان طراحی معلوم وبه موقع رفع عیب می گردید.

۳- نظریه سبب مناسب (متعارف)

در این نظریه زیان باید به عاملی نسبت داده شود که معمولاً و بر حسب جریان عادی امور موجب پیدایش آن است و پدیده های دیگری که اتفاقاً و در نتیجه اوضاع و احوال غیرعادی ممکن است موجب زیان باشند نباید سبب تلقی شوند.به موجب نظریه مشابهی که در انگلیس پذیرفته شده به مرتکب تقصیر فقط خسارتی را باید نسبت داد که یک انسان معقول (متعارف) بتواند به عنوان نتیجه طبیعی یا احتمالی تقصیر خود پیش بینی کند.[۱۲۰] به بیان دیگر مقصر تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پبیش بینی و محتمل باشد. ماده ۵۲۱قانون مجازات اسلامی در فصل موجبات ضمان به سبب متعارف اشاره دارد که مقرر داشته: هر گاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری ،آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند وغالبا نیز سرایت نمی کند لکن اتفاقا به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت وصدمه گردد ضمان ثابت نیست ودر غیر این صورت ضامن است.حسن این نظریه این است که اسباب را از شرایط جدا نموده است این نظریه در بین فقها نیز طرفدارانی داشته و حقوقدانان اسلامی همواره براساس نظریه سبب متعارف نظر داده اند. زیرا براساس اصول و قواعد پذیرفته شده توسط فقها باید بین اسباب و شرایط قائل به تمییز شد بنابراین تمامی شرایط و حوادثی که به ایراد ضرر منتهی می شوند در زمره اسباب محسوب نمی شود. بلکه آن حادثه ای سبب می باشد که به طور متعارف منجر به ورود ضرر شود. عیب این نظریه به عقیده علمای حقوق این است که لزوم پیش بینی ضرر را با معیار علمی نمی توان توجیه کرد مگر این که گفته شود تنها در این مورد تقصیر رخ می دهد. به علاوه عوامل ایجاد کننده ضرر گاه چنان پیچیده و مبهم است که تمیز سبب متعارف و اصلی از سایر شرایط اتفاقی باز شناخته نمی شود و همین امر سبب می شود که دادگاهها نتوانند روش ثابتی در برابر حوادث مشابهه در پیش بگیرند.[۱۲۱] .

در خصوص موضوع تأسیسات صنعتی نفت و گاز علیرغم اینکه وجود این گونه تأسیسات در برخی موارد می تواند ذاتاً خطرناک باشد اما اگر خسارت ناشی از بی احتیاطی یا عمد اشخاص دیگر از جمله تقصیر زیان دیده باشد در این صورت رابطه سببیت ناشی از مالکیت در بروز خسارت را نمی توان سبب مناسب و متعارف تلقی کرد. بلکه رابطه بین فعل ناروا ناشی از بی احتیاطی و یا عمد شخص را عرف، سبب ورود خسارت می داند.

۴- نظریه سبب مقدم در تأثیر

طبق این نظریه در صورتی که اسباب ورود خسارت در یک زمان نبوده و تعداد اسباب به نحو طولی باشد، ضمان بر عهده سببی است که زودتر از همه تأثیر کرده و مقدم بر دیگری بوده است این نظریه در فقه مطرح شده و از آنجا به قانون مجازات اسلامی ایران راه یافته است ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر میدارند : هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب میشود. در تکمیل آن
ماده ۵۳۶ بیان داشته که : هرگاه در مورد ماده(۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران میشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است. هنگامی که چند عمل متوالی منجر به وقوع یک حادثه می شوند وضعیت پیچیده تر می شود. این دو ماده جایگزین ماده ۳۶۴ قانون قدیم شده است .

در انگلیس ودر قضیه «بیگر علیه ویلوقبای» (۱۹۷۶)[۱۲۲] پای خواهان به سبب تقصیر خوانده در حین کار مجروح شد. مدتی بعد و قبل از شروع دادرسی همان پای او مورد اصبات گلوله یک سارق قرار گرفت و نهایتاً قطع شد. دادگاه رای داد که حق خواهان برای مطالبه خسارت به آسیب وارد شده توسط سارق محدود نمی شود و وی می تواند خسارات ناشی از تقصیر خوانده در حادثه اول را مطالبه نماید.

فرض کنیم در یک پالایشگاه نفت، مدیر پالایشگاه، دستور تعمیر دستگاه کمپرسور را داده باشد و تعمیرکاران نیز پس از خارج کردن آن از سرویس و تخلیه مواد نفتی آن شروع به تعمیر نماید و پس از باز شدن متعلقات دستگاه جهت تعویض قطعات آن را بدون محافظ رها نماید و در این حین گروه دیگر بدون داشتن مجوز کار بر روی این دستگاه آن را روشن نمایند که به جهت باز بودن دستگاه کمپرسور، هم به دستگاه و هم به سایر تأسیسات خسارت وارد شود و در اثر خروج مایعات نفتی در محوطه پالایشگاه، آتش سوزی رخ دهد و ایجاد خسارت نماید. در اینجا به نظر می رسد گروه تعمیراتی اول چون با مجوز مدیر پالایشگاه اقدام به کار نموده اند هر چند کار خود را رها نمودند مسئول نبوده و گروه بعدی که بدون مجوز و اطلاع دستگاه غیرفعال را راه اندازی نموده اند مسئول جبران خسارت خواهند بود.[۱۲۳]

گفتار سوم: نظریه قابل قبول در حقوق ایران

قانون مدنی در مورد اجتماع سبب و مباشر در اتلاف مباشر را مسئول شناخته است. ماده ۳۳۲ ق.م در این زمینه مقرر داشته : هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال باشد مباشر مسئول است، نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. فرض کنید پیمانکار شرکت نفت کارگر خود را به انجام عملیاتی در تأسیسات نفتی که منجر به اتلاف مال شرکت نفت خواهد شد، امر کند و کارگر بدون آنکه تقصیری مرتکب شده باشد، زیانی به بار آورده، خسارت عرفاً مستند به آمر (مسبب) است نه مأمور و مباشر، پس قانون مدنی عاملی را که زیان عرفاً و عادتاً به او نسبت داده می شود در نظر می گیرد و رابطه سببیت را بین خسارت و آن عامل محقق می داند. بنابراین می توان گفت نظریه سببیت مناسب و متعارف در حقوق ایران پذیرفته شده است.

در قانون مجازات اسلامی موارد متعددی است که مبتنی بر وجود رابطه سببیت عرفی است از جمله مواد ۴۹۲،۴۹۶،۴۹۸،۴۹۹و۵۰۱الی ۵۳۷ قانون جدیدالتصویب ،البته این نظریه مانند سایر نظریه ها، ضابطه روشنی برای تشخیص سبب و وجود رابطه سببیت بدست نمی دهد و تشخیص سبب مناسب یا متعارف در عمل دشوار است و دادگاهها برای تشخیص سبب باید به منطق عرف رجوع کنند (ماده ۳۳۲ قانون مدنی).[۱۲۴]

در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز در مورد اسباب متعدد که در یک حادثه دخالت دارند به نظر می رسد که با تفسیر مضیق از۵۳۵و۵۳۶ قانون مجازات اسلامی جدید، نظریه سببیت مناسب یا متعارف را به عنوان قاعده قبول داشت. بر این اساس پدیده ای سبب خسارت به شمار می آید که نقش اصلی (غالب) را در تحقق ضرر داشته باشد. در تمامی نظریه ها تقصیر نقش مهمی دارد زیرا داوری عرف بر همین پایه استوار است و انتساب عرفی ضرر به ایجاد کننده آن است و هیچ یک از نظریه ها به تنهایی اصالت ندارد بلکه تمامی تلاش ها به منظور انتساب عرفی ضرر است که با معیار تقصیر عرفی صورت می پذیرد و عرف باید رابطه ای را بین ضرر و تقصیر محرز بداند.[۱۲۵]

گفتار چهارم: رابطه سببیت در مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی درحقوق انگلیس[۱۲۶]

در حقوق انگلیس مفهوم رابطه سببیت به طور کلی به مسئولیت مدنی مربوط است اما در زیر مجموعه مفهوم تقصیر بررسی می شود. زیرا در بسیاری از موارد مسئولیت مدنی از تقصیر ناشی می شود. تنها در صورتی که خواهان نتواند ثابت کند که شبه جرم ارتکاب یافته توسط خوانده سبب ورود خسارت به او شده است، دعوای او رد خواهد شد و اگر موضوع دعوا، شبه جرمی باشد که ذاتاً قابل تعقیب است، صرفاً مطالبه جبران خسارات جزئی مقدور خواهد بود. حتی اگر خواهان بتواند وجود رابطه سببیت را به نحو مطلوب ثابت کند ولی از دید حقوق، اقدام خوانده علت وقوع خسارت محسوب نشود یا به عبارت دیگر، خسارت وارد شده بیش از حد غیرمستقیم باشد، دعوای خواهان رد خواهد شد. در حقوق انگلستان اجتماع اسباب خطای مشترک[۱۲۷] نامیده می شود. این اجتماع گاهی طولی و گاهی عرضی است. به طور مثال هرگاه دو نفر یا چند نفر بطور همزمان در بروز خسارت نقش داشته باشند، بحث اجتماع عرضی اسباب مطرح می شود. می توان گفت که در تمامی اشکال مسئولیت حداقل از این موضع اساسی شروع می شود که شخص نباید بدون تقصیر، مسئول شناخته شود. با این حال نمی توان گفت که نظام حقوق انگلستان همیشه تعادل درستی در مسئولیتهای ناشی از تقصیر و مسئولیتهای مطلق اتخاذ می کند.[۱۲۸] اسپین ( Richard Epstein) نویسنده مقاله نظریه مسئولیت محض و نظریه “اختیارگرایی” که نظریه وی تأثیر زیادی در حقوق مسئولیت انگلستان داشته اعتقاد دارد که رابطه سببیت مفهومی واقعی است نه فرضی و محدود به افعال مثبت زیانبار است و ترک فعل سبب محسوب نمی شود.وی مواردی را که رفتار فردی علت زیان دیگری است را به چهار دسته تقسیم می کند (Four causal paradigms )1-زور ( Force)2-ترساندن ( Fright) 3-اجبار یا اکراه ( Compulsion) 4- ایجاد وضعیت خطرناک ( Dangerous codition) البته ایرادات وانتقاداتی به نظریه اسپین از سوی حقوقدانان دیگر از جمله وینریب ( Ernest Weinrib)بنیانگذار نظریه صورت گرایی و کلی( Patrick kelly)وارد شده از قبیل اینکه مواردی را که اسپین برشمرده (استفاده از زور ،ترساندن ،اجبار وایجا شرایط خطرناک )جزو مواردی است که انجام آنها ملازمه با تقصیر دارد در صورتی که به نظر وی خوانده می تواند درمقام دفاع به آنها استناد کند وجزو مواردی است که وی مرتکب تقصیر نشده است که تفصیل آن را می توان در کتب فلسفه مسئولیت مدنی دنبال نمود . [۱۲۹]

الف : سبب واقعی

در حقوق کامن لا و کشور انگلیس معمولا سبب واقعی (Cause-in-fact=Cause-in-nature=metaphysical cause) ورود زیان را شرط لازم میدانند و برای مشخص نمودن این امر که چه شرطی لازم است به معیار “اگر… نبود( ( But for testمراجعه می کنند و این پرسش مطرح می شود :اگر رفتار زیانبار خوانده نبود آیا باز هم به زیاندیده خسارت وارد می آمد ؟[۱۳۰] مانند اینکه در حادثه انفجار تأسیسات صنعتی، زیاندیده ادعا کند که مالک تأسیسات بدلیل عدم رعایت نکات ایمنی و فنی در هنگام بهره برداری از ماشین الات مربوطه موجبات ورود خسارت شده است و کوتاهی مالک در این زمینه سبب واقعی خسارت زیاندیده است .اما اگر مشخص شود که حتی اگر مالک تمهیدات لازم را می دید باز هم به جهت اسباب خارجی حادثه روی می داد و به همان میزان به زیاندیده خسارت وارد می شد، در این صورت عدم اقدام مالک سبب واقعی محسوب نمی شود. بنابراین در مواقعی که وقوع حادثه در تأسیسات صنعتی بیش از یک علت داشته باشد. چنانچه دو یا چند فعل زیانبار به تنهایی برای ورود زیان کافی باشند، معیار اگر رفتار خوانده نبود آیا باز هم به زیان دیده خسارت وارد می آمد منجر به این نتیجه غیر منطقی می شود که هیچکدام از آنها سبب ورود زیان نبوده است.معیار اگر… نبود در غالب موارد پاسخ قانع کننده ایی را اریه می دهد ،اما گاهی نیز عواملی را که در وقوع حادثه دخالت داشته اند نادیده می گیرد. چنانچه اگر دو یا چند فعل زیانبار به تنهایی برای وقوع حادثه و ورود زیان کافی باشد این معیار منجر به این نتیجه خواهد شد که هیچکدام از آنها سبب ورود زیان نبوده است.برای مثال اگر در یک شهزک صنعتی ، آتش سوزی در تأسیسات «الف» به همراه آتش سوزی همزمان ناشی از تأسیسات «ب» با هم تاسیسات «ج» را دچار حریق نماید و هر دو به تنهایی برای سوزاندن تأسیسات کفایت کند، اعمال “معیار اگر نبود “به این ختم مشود که زیاندیده نمی تواند از هیچ کدام از آنها مطالبه خسارت کند زیرا در هر حال تأسیسات «ج» توسط یکی از آتشها طعمه حریق می شد .برای حل این مشکل حقوقدانان این کشور به معیار “عامل اصلی”یا همان نظریه سبب نزدیک و بیواسطه متوسل شده اند.بر اساس این نظریه در میان شرایط لازم (اسباب معیار اگر…نبود )یکی از آنها انتخاب می شود و ضرر به آن تحمیل می گردد.این که چه سبب و فعالیتی را باید سبب نزدیک و بیواسطه وقوع حادثه قلمداد کرد، بستگی به اصول و ملاحظات واوضاع واحوال موضوع دارد .برای مثال اگر هدف مسئولیت مدنی ،کاهش احتمال ورود خسارت باشد ،در این صورت سبب نزدیک وبیواسطه وقوع خسارت فعل یا ترک فعل کسی است که با کمترین هزینه می توانست احتمال وقوع ضرر را کاهش دهد.

امروزه درحقوق انگلیس ابتدا اثبات این مسئله ضروری می باشد که اقدام خوانده علت تامه و سبب وقوع خسارت بوده است.[۱۳۱] در راستای تبیین این مسئله، استفاده از قاعده «صرفاً به دلیل»[۱۳۲] (معیار اگر… نبود )با وجود ایراداتی که دارد متداول است. کاربرد این قاعده تعیین مسئولت مدنی نیست بلکه هدف آن صرفاً حذف عواملی است که تاثیر سببی در وقوع خسارت نداشته اند. [۱۳۳] قاعده مزبور بیان می دارد که «اگر خسارت به جهت عدم وقوع یک تقصیر خاص واقع نمی شد، در این صورت آن تقصیر سبب وقوع خسارت مزبور تلقی می گردد و اگر وجود یا عدم وجود تقصیر در تحقق خسارت به یک میزان موثر بوده باشند، تقصیر صورت گرفته علت وقوع خسارت محسوب نمی گردد».[۱۳۴]

برای مثال می توان از موردی نام برد که در آن دو تخلف همراه با سوء نیت در خصوص خواهان رخ می دهد که هر یک برای تحقق خسارت کفایت می کنند. ممکن است در مواردی بکارگیری قاعده مزبور به این نتیجه احمقانه منتهی شود که هیچ یک از تخلفات سبب وقوع خسارت نیست؛ در صورتی که در عالم واقع هر دو تخلف علت وقوع خسارت هستند. همچنین ممکن است در مواردی سبب قطعی و مسلم خسارت ناشناخته باشد.

ب:غیرمستقیم بودن خسارت (غیرقابل پیش بینی بودن ضرر)

در قضیه «پولمیس» (۱۹۲۱)[۱۳۵] محموله بنزین یک کشتی به داخل انبار آن نشت کرد و آنجا را از گازی غیرقابل اشتعال اشباع نمود. کارگران بارانداز به هنگام تخلیه بار کشتی از روی تقصیر یک تخته را به داخل انبار انداختند که این امر سبب انفجار در کشتی شد. رای داده شد که خوانده مسئول تخریب کشتی است. زیرا خسارت ایجاد شده علی رغم غیرقابل پیش بینی بودن(به جهت غیر قابل اشتعال بودن گاز متساعد شده)، اثر مستقیم تقصیر خوانده بوده است. در قضیه مزبور در عین پذیرش لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر برای تحقق مسئولیت، دادگاه رأی داد که قابلیت پیش بینی ضرر، تاثیری در تعیین آثار زیانباری که خوانده ملزم به جبران آنها می شود ندارد.

در هر حال، شیوه بکار رفته در قضیه مزبور در قضیه «دی وگن موند» (۱۹۶۱)[۱۳۶] مورد تایید «پرایوی کانسل» قرار نگرفت و دادگاه مذکور قابلیت پیش بینی منطقی آثار تقصیر را جایگزین رابطه مستقیم خسارت و تقصیر کرد. در این قضیه خوانده مقادیر زیادی روغن را با بی احتیاطی از خلیج سیدنی[۱۳۷] خارج کرد و باعث نشت روغن به اسکله متعلق به خواهان شد. در اسکله خواهان جوشکاری در حال انجام بود. خواهان به دلیل نشت روغن، جوشکاری را متوقف کرد اما پس از مدتی بواسطه اظهاراتی که روغن را غیرقابل اشتعال اعلام کرده بود، عملیات جوشکاری از سر گرفته شد. در هر حال آتش سوزی رخ داد و به اسکله خواهان و دو کشتی مستقر در آن خسارت وارد آورد. به نظر می رسید که برخی از خسارات وارد شده به اسکله به جهت نشت روغن به طور منطقی قابل پیش بینی بوده اند، ولی گزارش کارشناسی حاکی از این بود که اشتعال روغن غیر قابل پیش بینی بوده است. بر این اساس دادگاه رای داد که خوانده مسئولیتی در قبال خواهان ندارد. چند نکته در این خصوص قابل ذکر است:اول اینکه دادگاه های انگلیس به تدریج قضیه «وگن موند» (قابلیت پیش بینی ضرر) را به عنوان بخشی از حقوق پذیرفته اند. دوم اینکه قابلیت پیش بینی یک حادثه و احتمال یا عدم احتمال تحقق آن تقریباً دو مسئله متفاوت هستند و در حالی که ممکن است مورد اخیر با تقصیر خوانده مرتبط باشد، میزان قابلیت پیش بینی به طور کلی با میزان ارتباط مستقیم تقصیر و خسارت بی ارتباط است.[۱۳۸] بدین ترتیب در قضیه «دی وگن موند» (ش. ۲) (۱۹۶۷)[۱۳۹] دعوای اقامه شده توسط مالکین کشتی آسیب دیده مورد قبول واقع شد. زیرا این مسئله به عنوان یک حقیقت به اثبات رسید که اگرچه وقوع خطر آتش سوزی بسیار اندک بوده است ولی در هر صورت قابل پیش بینی بوده است. سوم اینکه اگر چه در قضیه اخیر رای داده شد که قابلیت پیش بینی ضرر معیار تشخیص میزان مستقیم بودن خسارت در قضایای با موضوع آزار و اذیت است ولی با توجه به اینکه آیا این قاعده در مورد سایر مصادیق شبه جرم نیز قابل اعمال است، هنوز مبهم می باشد. [۱۴۰] به نظر می رسد هنگامی که خوانده قصد آسیب زدن دارد امکان تعمیم قاعده به سایر موارد وجود نداشته باشد.[۱۴۱] در نهایت اینکه تمایل کلی دادگاه ها بر اتخاذ یک شیوه آزاد در خصوص لزوم قابلیت پیش بینی ضرر می باشد و لذا قابل پیش بینی بودن میزان خسارت و نحوه تأثیرگذاری خاص آن ضروری نیست. [۱۴۲]

البته این امر منوط به آنست که بتوان ضرر را جزء دسته عام خسارات قابل پیش بینی طبقه بندی کرد.

در قضیه «هوگس علیه لرد ادوکیت» (۱۹۶۳)[۱۴۳] کارمندان اداره پست از روی تقصیر دریچه ی کوره را نبستند. اطراف کوره انباشته از لامپ های پارافینی بود. خواهان که کودکی ۸ ساله بود یکی از لامپ ها را برداشت و به داخل کوره پرتاب کرد که در نتیجه آن انفجار مهیبی رخ داد و کودک به شدت مجروح شد. اگرچه وقوع انفجار قابل پیش بینی نبود، رای داده شد که خوانده مسئول است؛ زیرا ایجاد حریق توسط لامپ ها قابل پیش بینی بوده است و این امر که حوادث منجر به وقوع خسارت، پیوستگی و تسلسل منطقی نداشته اند، یک مسئله فرعی است. از مفهوم قضایای فوق می توان نتیجه گرفت در خسارات ناشی از انفجار در تأسیسات نفت وگاز ، به جهت اینکه ایجاد آتش سوزی در این تأسیسات قابل پیش بینی است ، مسئولیت مالک و متصرف تأسیسات صنعتی در انگلیس مفروض است .

بخش سوم: مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک

گفتار اول: طرح مطلب

خطر نوعی و نامتعارف ممکن است به ذات تأسیسات صنعتی مربوط باشد مثل خطر ناشی از تأسیسات هسته ای و تأسیسات صنعتی شیمیایی و یا مربوط به اطلاعات و هشدارهای ناقص و غلطی باشد که مالک یا نماینده وی به زیان دیده داده است. تأسیسات خطرناک را نباید با تأسیسات معیوبی که خطر آفرین شده است اشتباه نمود. هر چند هر دو از جهت خطرسازی به یکدیگر شبیه اند خطر ناشی از تأسیسات ذاتاً خطرناک به بی مبالاتی و تقصیر مالک یا مستخدم وی ارتباط ندارد. در حالی که در خطر تأسیسات معیوب، بی مبالاتی در پرهیز از خطرهای احتمالی و کوشش در راه تأمین ایمنی زیان دیده است. با همه پیشرفتهایی که صنایع هواپیما و خودروسازی و سایر وسائل حمل و نقل کرده است هیچ کس نمی تواند منکر خطرهایی شود که استفاده از این ابزارها به بار می آورد. صنعت خوب و سالم خطر ناشی از استعمال را کاهش می دهد، ولی زیانهای این اقدام را از بین نمی برد. به عنوان مثال، حرکت کامیونهای حمل مواد سوختنی و قابل انفجار (مانند بنزین و نفت) در بزرگ راهها کاری است خطرناک که بیش از حد متعارف ، احتمال ورود خسارت را زیاد می کند. ولی آیا می توان به دلیل این خطر از ساخت کامیون حامل بنزین خودداری کرد؟ داوری در این باره بستگی به مقایسه فوائد حمل و نقل و هزینه ها و خسارات احتمالی ناشی از آن دارد. جابجایی مواد سوختی چندان مهم و ضروری است که استقبال از هر خطری را ناگزیر می سازد. پس در اباحه این تولید نمی توان تردید کرد. ولی این پرسش باقی می ماند که آیا در برابر خطر نامتعارف و بزرگی که این صنعت و خدمت ایجاد می کند، عادلانه است که مسئولیت بیشتری را برعهده بگیرد. به عنوان مثال مسئولیت سازنده کامیون (در مثال قبل) یا متصدی حمل و نقل مواد آتش زا و قابل انفجار نسبت به خسارت ناشی از آتش سوزی و انفجار، مسئولیت محض باشد؟[۱۴۴] در خصوص تأسیسات صنعتی نفت و گاز از جمله خطوط لوله انتقال نفت و گاز به سراسر کشور که خدمت عمومی بزرگی به شمار می آید نیز این سوال قابل طرح است.تصمیم در این باره به رویه قضائی کشورها و سیاست حقوقی دولتها بستگی دارد. بدیهی است که پرهیز از خطر به مراتب موثرتر از جبران خسارت ناشی از وقوع حادثه است به همین دلیل مسئولیت دارندگان اتومبیل و تعهد حفاظتی که به دارنده تحمیل می شود که هم اکنون چهره جهانی یافته است از نمونه های بارز هزینه های ایجاد خطر نامتعارف است.[۱۴۵]

در حقوق فرانسه، تا قبل از تصویب مقررات بند ۱ ماده ۱۳۸۴، مالک اشیاء خطرناک را مقصر فرض می کردند و پس از تصویب بند ۱ ماده ۱۳۸۴ ق.م.ف برای تقسیم مسئولیت بین مالکین اشیاء مختلف خسارت را بر طرفی تحمیل می کردند که مالک شیء خطرناک بود. مع الوصف چون این تفکیک و شناسایی شیء خطرناک از غیر خطرناک، در عمل، دشواری ایجاد کرده بود دیوان کشور فرانسه در ۱۲ فوریه‌۱۹۳۰ اعلام نمود : مسئولیت ناشی از اشیاء به حفاظت شیء مربوط است نه به خود شیء و مسئولیت بر مالک یا محفاظ شیء تحمیل می گردد. [۱۴۶]

در حقوق ایران چنین تفکیکی به نظر نمی رسد ولی قوانین مختلف، هر جا که نوع فعالیت یا شیء خاص، متضمن ایجاد خطر باشد، مقررات خاصی تدوین شده است مثلاً آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار مصوب ۱۳۴۲ که مقررات خاصی را در خصوص استفاده و نگهداری این مواد تدوین کرده که عدم انجام آن تقصیر محسوب می شود. این مقررات با توجه به خطری که اشیاء یا مواد شیمیایی ایجاد می کند تدوین شده و به این ترتیب خصوصیت شیء از حیث ایجاد خطر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین مالک موظف است که از هر شیء با توجه به ماهیت و خصوصیت آن نگهداری کند و هرگاه در انجام این تکلیف کوتاهی نماید مرتکب تقصیر شده است. در این صورت تقصیر مالک را در نگهداری از اشیاء خطرناک و کاربرد آنها را مفروض می دانیم. مثلاً هرگاه در اثر نشت گاز از ایستگاه تقویت فشار گاز، ملک مجاور این تأسیسات طعمه حریق گردد. در هر حال مالک تأسیسات (شرکت گاز) ملزم به جبران خسارات وارده می باشد هر چند که نشت گاز ناشی از تقصیر مالک یا مستخدم وی نباشد.مگر اینکه وجود عوامل خارجی در ورود خسارت احراز گردد.

خطر شیء ممکن است مربوط به ذات و ماهیت آن شیء باشد مثل مواد منفجره و مواد آتش زا و ممکن است خطر شیء مربوط به طرز ساختمان آن باشد مثل اسلحه، بنابراین هرگاه خطر شیء با توجه به ماهیت آن ثابت شده باشد مثل مواد شیمیایی و آتش زا،‌ تقصیر مالک را در نگهداری از آن باید مفروض دانست، مگر اینکه قانون خاص، مسئولیت نوعی مقرر کرده باشد و هرگاه شیء ذاتاً خطرناک نباشد، نوع استفاده و کاربرد آن می تواند در مسئولیت موثر باشد.[۱۴۷]

در کشور انگلیس براساس قواعد حقوقی، خوانده (مالک) در قبال صرف نگهداری و جمع آوری اشیاء خطرناک در ملکش مسئولیتی ندارد مگر اینکه استفاده او از ملک غیرطبیعی باشد. استفاده غیرطبیعی در رویه قضائی به این شرح تعریف شده است:«نوع خاصی از استفاده که میزان خطر را در رابطه دیگران افزایش دهد و مغایر استفاده معمول و متعارف از ملک که تأمین کننده منافع کل و مشروع جامعه است باشد.» در قضیه «کمبریچ واتر» دادگاه رأی داد که نگهداری و انبار کردن بیش از حد مواد شیمیایی در املاک دارای کاربردی صنعتی، مصداق استفاده غیرطبیعی از ملک است. متأسفانه در این قضیه استدلال خاصی از سوی دادگاه برای تعیین رابطه میان منافع عمومی و استفاده غیرطبیعی از ملک ارائه نگردید. براساس قضیه «کمبریج واتر» معیار قابلیت اعمال قاعده لزوم مستقیم بودن خسارت، قابلیت پیش بینی منطقی وقوع خسارت است. [۱۴۸]

گفتاردوم: مسئولیت ناشی ازسرایت آتش از تاسیسات صنعتی

ا-در حقوق ایران

قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی ایران در باره خطای ناشی از افروختن آتش ساکت است. اما قانون مجازات اسلامی سابق پنج ماده از مواد خود را به مسئولیت ناشی از آتش سوزی اختصاص داده بود. ماد۳۵۲تا۳۵۶ به تفصیل به آثار ناشی ازآتش افروختن در املاک پرداخته بود لیکن با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ کلیه مواد مربوطه در ماده ۵۲۱ تجمیع شده است.این ماده مقرر داشته که هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری،آتش روشن کند وبداند که به جایی سرایت نمی کند و غالبا نیز سرایت نکند لیکن اتفاقا به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت وصدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.بنابرین قانونگذار سه شرط اساسی را برای برائت مالک کافی دانسته :اولا : محل آتش افروختن ملک شخص باشد. ثانیا : سرایت آتش را انسان متعارف پیش بینی نکند و ثالثا : اتفاقی ،به جایی سرایت نمایید .در صورت عدم وجود هر یک از این شروط ،ضمان ومسئولیت مالک را مفروض نموده است .(بر خلاف قانون سابق از جمله ماده ۳۵۳ که موارد ضمان مالک را تصریح نموده بود) به نظر میرسد قانونگذار در قانون جدید ،ماده ۳۵۲ سابق را مبنای خود قرار داده وچون مواد بعدی غالبا در باب اتلاف بوده خود را بی نیاز از تفصیل دانسته و در انتهای ماده ۵۲۱ ق.م.ا به جای چهار ماده ۳۵۲ تا۳۵۶ از عبارت “والا ضامن است”استفاده نموده و مسئولیت را در غیر موارد بالا متوجه مالک دانسته است .البته باید اذعان داشت جای تبصره ماده ۳۵۵ سابق همچنان خالی است چرا که استاد کاتوزیان می فرمایید این تبصره یکی از قواعد مهم مسئولیت مدنی را که در رابطه با حقوق همسایگان در املاک مجاور کاربرد فراوان دارد، مطرح می نماید و مفهوم آن این بود که “هر کس باید در حد توان انسانی متعارف برای احتراز از خطری که دیگران بوجود آورده اند بکوشد.” [۱۴۹] سوال اینجاست آیا در خصوص مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی نفت وگاز نیز براساس قانون مجازات می توان گفت تا زمانی که نتوان خطایی را ناشی از آتش افروختن در این تاسیسات به مالک نسبت داد ومالک تاسیسات قصد ضرر زدن به دیگران را نداشته باشد و مطمئن باشد که آتش مذکور خطری برای دیگران ایجاد نمی کند ولی اتفاقی موجب خسارت گردد ضمانی برای مالک نباید تصور کرد؟ مانند آتش زدن مواد زائد نفتی تاسیسات صنعتی نفت وگاز که جزء کارهای روزمره این تاسیسات می باشد که ممکن است بدون اینکه بتوان سرایت آتش را ناشی از بی مبالاتی وعدم مواظبت مالک دانست بطور اتفاقی موجب خسارت به مجاورین تاسیسات گردد.به نظر می رسد با توجه به نوع تأسیسات صنعت نفت که غالباً قابل اشتعال می باشد نتوان با استفاده از شرایط این ماده مسئولیت مالک تأسیسات را کاملاً از بین برد بلکه می توان در مواردی آن را کاهش داد.

۲-در حقوق انگلیس[۱۵۰]

براساس حقوق عرفی انگلیس ، اگر آتش از ملک شروع شده و به املاک دیگر سرایت نماید و خسارت به باور آورد، شخص مزبور مسئول خسارت است. البته در خصوص اینکه «آیا در چنین مواردی مسئولیت مضیق است؟». مقداری تردید وجود داشت. طبق حقوق کنونی، شخص فوق در صورتی مسئول است که آتش سوزی در اثر تقصیر یا مزاحمت وی رخ داده باشد یا اینکه شروع آتش سوزی یا سرایت آن در اثر استفاده غیرطبیعی از ملک حادث شده باشد. در صورت اخیر نیازی نیست که خواهان تقصیر خوانده را اثبات نماید.طبق رای صادرشده در قضیه (۱۹۶۷)[۱۵۱] ، هرگاه خوانده اشیائی را که نوعاً قابل اشتعال هستند در ملک خود به نحوی نگهداری کند که در صورت اشتعال، آتش حاصله نوعاً به املاک دیگران سرایت کند، مسئول خواهد بود. اگرچه به استناد قضیه «ریلاندز علیه فلچر»[۱۵۲] در اینگونه موارد مسئولیت خوانده مضیق است؛ اما به نظر می رسد تفاوت اندکی میان این قاعده و قاعده متداول در خصوص تقصیر وجود دارد. قاضی بلک برن در مورد قاعده فوق الذکر مربوط به قضیه «ریلاندز علیه فلچر» (۱۸۶۸) در قضیه «کمبریج واترکو. علیه ایسترن کانتیز لرد پی ال سی» (۱۹۹۴)[۱۵۳] بیان نموده که ما معتقدیم که قاعدده حقیقی موجود در حقوق آنست که یک شخص که برای تحقق اهداف شخصی اش، اموال و اشیاء دارای ماهیت خطرناک را در ملک خود جمع آوری و نگهداری می کند، در صورت سرایت آثار زیانبار ناشی از اقدامات ،بطور کامل مسئول است .مجلس اعیان قیدی را به قاعده فوق اضافه کرد مبنی بر اینکه برای تحقق مسئولیت، خوانده باید ملک خود را به صورتی غیرطبیعی مورد استفاده قرار داده باشد. به عبارتی خوانده در قبال حوادث طبیعی مثل سقوط یک سنگ در اثر سیل مسئولیتی ندارد. البته خوانده اگر در سرایت آثار خطرناک عوامل طبیعی نقشی موثر و اساسی داشته باشد مسئول شناخته می شود. مثل یک صخره در اثر انفجار تأسیسات صنعتی جابجا شود و خساراتی به بار آورد. یا تأسیسات صنعتی در مسیر طغیان رودخانه ساخته شده باشد.

در خصوص آتش سوزی هایی که در اثر قوه قاهره یا عمل شخص ثالث ایجاد شده اند خوانده می تواند خود را از مسئولیت مبرا بداند. البته براساس قضیه «گولدمن علیه هارگریو» (۱۹۶۷)[۱۵۴] دادگاه می تواند وجود تکلیفی برای خوانده جهت جلوگیری از خطرات بالقوه را احراز نماید. کلمه شخص ثالث که در فوق ذکر شد، تنها ناظر بر افرادی است که خوانده هیچ گونه تسلط و نظارتی بر آنها ندارد. بنابراین خوانده مسئول آتش سوزی ناشی از تقصیر خدمتکار[۱۵۵] یا پیمانکار[۱۵۶] یا میهمان[۱۵۷] خود و یا هر شخصی است که برای ایجاد آتش در ملک وی از سوی او ماذون است.[۱۵۸]

«قانون جلوگیری از آتش سوزی انگلیس (متروپولیس) (۱۹۷۴)[۱۵۹] نیز مقرر می دارد که امکان اقامه دعوا علیه شخصی که ملک او به طور تصادفی دچار آتش سوزی شده و به املاک دیگران خسارت وارد کرده است وجود ندارد. این مقرره تنها در موردی اجرا می شود که علت آتش سوزی کاملاً غیرقابل پیش بینی بوده یا دلیل آن مشخص نباشد. لذا در موارد وجود تقصیر یا مزاحمت و سلب آسایش یا استفاده غیرطبیعی از ملک، هیچ گونه حمایت قانونی از خوانده قابل استناد نیست. همچنین اگر خوانده در مهار و جلوگیری از سرایت آتشی که به طور اتفاقی ایجاد شده است تقصیر کرده باشد، مسئولیت مدنی دارد.در هر حال اگر آتشی که به طور عمدی در داخل ملک روشن شده است بدون تقصیر صاحب ملک به املاک دیگر سرایت کند، صاحب ملک مسئولیتی ندارد.[۱۶۰]

گفتار سوم: تأثیر هشدارها قبل از حادثه در تأسیسات صنعتی نفت و گاز

۱- طرح مطلب

قانون اساسنامه شرکتهای ملی نفت و گاز و ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز و همچنین مقررات کمیته حریم به شرکت اجازه داده تا برای برخی از تأسیسات خود حریم ایمنی و فنی تعریف نماید و مالکیت اشخاص در محدوده حریم اعلامی، محدود می گردد که بسته به نوع کاربری اراضی و مستحدثات اطراف تأسیسات صنعتی نفت و گاز حریم ایمنی و ممنوعه آن متفاوت خواهد بود که توسط کیمته حریم شرکت های نفت و یا گاز تعیین می گردد. مثلاً یکی از عوامل اصلی در تعیین حریم، کلاس ساختمانی و ضخامت جداره لوله های انتقال فرآورده های نفت و گاز می باشد.

در حقوق مسئولیت مدنی مالک مکلف است اشخاص را از خطرهای احتمالی ناشی از مال خود آگاه سازد. تعهد به آگاه سازی، معنی وسیعی دارد و راهنمایی و هشدار دو جلوه این آگاه سازی است،اخطار و هشدار برای جلوگیری از خطری است که ممکن است حادث شود.[۱۶۱] هشدار شامل خطرها و عیوبی است که برای مالک و بهره بردار اینگونه تأسیسات شناخته شده و قابل پیش بینی اند و برای دیگران ناشناخته و غیرقابل پیش بینی و اگر خطرها آشکار باشد به نظر وظیفه ای برای راهنمایی و هشدار نیست، بنابراین لازم نیست که هشدار دهیم که گاز قابل اشتعال است. بلکه در صورتی که فشار خط لوله گاز خارج از تصور مردم عادی است، باید میزان فشار و خسارات احتمالی ناشی از انفجار گاز با این فشار و میزان حریم لازم و فاصله قانونی را به مجاورین خط لوله هشدار داد.

هشدار باید کامل باشد و تمام خطرهای ناشی از تأسیسات صنعتی را در بر بگیرد. هشدار دادن بعضی خطرها و مغفول گذاشتن برخی دیگر، مسئولیت را کاهش نخواهد داد. بیان ناقص خطر و یا وجود اشتباه در هشدار نیز رافع مسئولیت مالک نمی باشد.

۲– قاعده (تحذیر)اَعذَرَ مَن حَذَّر و مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

مبنای چنین حکمی را می توان حدیثی صحیح از ابوالصحاح کنائی از ابوعبداله دانست که خلاصه آن این است که در زمان امیرالمؤمنین (ع) گروه کودکانی مشغول گردو بازی بودند هنگامی که یکی از آنان گردویی را به سمت دوستش پرتاب کرد، گردو به دندان وی برخورد کرده و دندان وی را می شکند. مرافعه نزد حضرت علی (ع) برده می شود و کودک پرتاب کننده گردو اقامه بیّنه می نماید که وی پیش از پرتاب، به دوستش هشدار داده بوده است.(حَذارِ= مواظب باش!) حضرت علی به قصاص حکم نداد و فرمودند: آن کسی که هشدار می دهد معذور است. مفاد این عبارت در یک مثل عربی نیز هست «فقد اعذر من انذر»[۱۶۲] بنابراین این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر فرد در مقام انجام کاری، سایرین را از وجود خطری که ممکن است آنان را دچار خسارت مادی یا جانی نماید، آگاه کند و به نحو مقتضی هشدار دهد و دریافت کننده هشدار با وصف اطلاع، خود را در معرض خطر قرار دهد، هشدار دهنده معذور خواهد بود و تحت شرایطی از مسئولیت مدنی و کیفری مبری می باشد.

مالک تأسیسات صنعتی حق دارد که از مردم و مجاورین تأسیسات انتظار داشته باشد تا به هشدارهایش توجه کنند. فرض کنید خطر انفجار خطوط لوله انتقال نفت و گاز به وسیله تابلوهای هشدار دهنده در محل عبور خطوط لوله گاز به اطلاع همگان رسیده باشد و مع الوصف شخصی منزل خود را در حریم ممنوعه و مورد هشدار بسازد و اتفاقاً در اثر انفجار خط لوله به وی و خانواده و اموالش خسارت وارد شود. در این صورت با توجه به این قاعده به نظر میرسد مسئولیتی متوجه شرکت گاز نباشد. هر چند براساس قواعد عمومی مسئولیت و بحث رابطه سببیت برخی دادگاهها در هر حال مالک را به جهت خطرناک بودن نوع فعالیت تأسیسات از باب جبران خسارت مسئول شناخته اند. در اینجا خود زیان دیده، مباشر در ضرر است و علیه خود اقدام کرده است.

۳– قاعد تحذیر و رابطه سببیت

هر چند اصل آن است که مباشر مسئول ورود خسارت است، ولی در مواقعی که انتساب خسارت به عمل عامل با واسطه آن که در اصطلاح «سبب» گفته می شود، از انتساب آن به عمل مباشر اقوا باشد، سبب مسئول خسارت خواهد بود. در مورد قاعده تحذیر، چنانچه از سوی خسارت زننده هشدار داده شده و تمام شرایط و عناصر لازم نیز رعایت شده باشد، اما خسارت دیده به آن ترتیب اثر ندهد و به این واسطه خسارتی به او وارد شود، انتساب ضرر و زیان به خود او اقوا از انتساب آن به خسارت زننده است. علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند. طبق تحلیل آنان، خسارت زننده با هشدار قبلی، خود را از هرگونه تقصیری مبرا کرده و تقصیری متوجه او نیست و به عبارت دیگر مباشر (خسارت زننده) مقصر نیست و سبب (خسارت دیده) مقصر است. بنابراین سبب اقوا از مباشر است و مسئولیت متوجه او خواهد بود. در بحث ما، سبب ورود خسارت، شخص خسارت دیده و مباشر آن خسارت زننده است و خسارت دیده که علی رغم شنیدن هشدار و امکان فرار(که از شرایط و ارکان رفع مسئولیت است) اقدام به ورود به محل خطر کرده، مقصر است و انتساب خسارت به او اقواست و در نتیجه این مورد از مواردی است که سبب اقوای از مباشر است. مانند زمانی که به جهت قدمت خطوط لوله انتقال گاز و احتمال انفجار خط ، مامورین شرکت گاز به انحای مختلف خطرات ناشی از انفجار خطوط لوله را به ساکنین منازل اطراف خط لوله هشدار داده ولی برخی ساکنین توجهی ننموده اند و به آنها خسارت وارد شده باشد.در عرف عقلا نیز هرگاه می خواهند عملی انجام دهند که در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است، قبل از انجام دادن آن هشدار می دهند و چنانچه پس از آن خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند.[۱۶۳] مانند نصب تابلو های هشدار دهنده مبنی بر ممنوعیت و اخطار شدید در استفاده از آتش ،در مجاورت تأسیسات نفت وگاز ،که در صورت وقوع انفجار تقصیر زیاندیده قابل فرض است .

۴- شرایط اعمال قاعده

الف) ضرورت اعلام خطر

یکی از شرایط اساسی برای استفاده قاعده و احراز عدم مسئولیت هشدار دهنده، ضرورت و الزام اعلام وجود خطر به نحو صریح و متعارف به مخاطبان است. بدین معنا که هشدار دهنده می باید افراد را از وجود خطری که ممکن است مال یا جان آنان را در معرض تلف یا نقص قرار دهد، آگاه سازد تا آنان از نزدیک شدن به خطر دوری نمایند. مثلاً محدوده ای که قرار است در آن مانور جنگی انجام شود می باید مشخص و توسط مقامات مسئول به اطلاع اهالی منطقه رسانده شود. بنابراین هشدار باید صریح، روشن، متعارف و قابل فهم برای مخاطبان باشد.

ب) هشدار می باید قبل از وقوع حادثه داده شود

چنانچه هشدار بعد از وقوع حادثه اعلام گردد. روشن است که به مثابه عدم وجود هشدار خواهد بود. و هشدار باید قبل از ورود خسارت به مخاطبان ابلاغ و در معرض دید آنان قرار گیرد.مثلاً در محلهای پر رفت وآمد و تقاطع خطوط لوله گاز ،در صورت نیاز به تعمیرات وحفاری می بایست علاوه بر نصب تابلو وعلائم هشدار دهنده محلهای حفاری شده کاملا مشخص و محصور گردد.

ج) وسایل هشدار دهنده می باید متناسب با نوع خطر و محیط باشد .[۱۶۴]

اعلام وجود محیط خطرناک یا تأسیسات صنعتی خطرآفرین بنا به مقتضای نوع خطر می باید متناسب باشد. در مورد گودبرداری و حفاری زمین برای احداث تأسیسات مالک تأسیسات یا ساختمان با کشیدن دیوار یا سیستم توری و گذراندن علائم اخباری به عابرین هشدار می دهد که به محدوده بنای در حال احداث نزدیک نشوید، زیرا خطر سقوط در گودی و ورود خسارت به آنان وجود دارد. حال چنانچه فردی برخلاف هشدار مذکور اقدامی انجام دهد که موجب خسارت مالی و جانی خود شود بنا به قاعده تحذیر مسئولیتی متوجه صاحب بنا و تأسیسات نخواهد بود. حال اگر صاحب زمین و بنا با کشیدن طناب نازکی خواسته باشد که عابرین را با وجود خطر آگاه نماید به نظر این اقدام برای رفع مسئولیت وی کفایت نمی کند، زیرا هشدار با نوع خطر احتمالی تناسب ندارد. بنابراین چگونگی هشدار برای برائت از مسئولیت، حسب مورد بر مبنای قانون، عرف، اصول فنی و حرفه ای و بعضاً قراردادها خواهد بود.

د) هشدار دهنده خود را در معرض خطر قرار داده باشد

اگر هشدار گیرنده خود را در معرض خطر دهد، هشدار دهنده از مسئولیت بری شناخته می شود یعنی بدون توجه به هشدار،‌ دست به اقدامی بزند که نتیجه زیانباری به دنبال داشته باشد و ورود خسارت نتیجه اقدام هشدار گیرنده باشد (قاعده اقدام). فرض کنید شخصی علی رغم هشدار وجود تأسیسات صنعتی نفت و گاز و خطر اشتعال مواد نفتی در مجاورت آن تأسیسات با اعمال خرابکارانه، عمداً اقدام به تخریب تأسیسات نموده و در زمان اقدام خود آسیب ببیند.

ه) ورود صدمه نباید ناشی از اقدام عمدی هشدار دهنده باشد

در قاعده تحذیر، هشدار دهنده نباید عامداً قصد ایراد صدمه و خسارت داشته باشد هر چند که ابتدائاً نیز هشدار لازم را داده باشد. همچنین دریافت کننده هشدار خود را وارد معرکه نماید، اعم از اینکه این اقدام او ناشی از عمد یا تسامح باشد.[۱۶۵]در فرض قبل اگر شرکت گاز می بایست نسبت به خریداری وپاکسازی منازل واقع در حریم خطوط لوله اقدام نماید ( منازلی که قبل از احداث خط لوله ساخته شده اند )و مالکین مربوطه نیز تمایل خود را به جابجایی از محل خطر به شرکت اعلام نمایند ، به نظر در صورت وقوع حادثه مسئولین شرکت نمی توانند به هشدار های قبل از حادثه به عنوان رافع مسئولیت خود استناد نمایند .

۵- مواد و تطبیق قاعده در حقوق ایران

قانون مجازات اسلامی در فصل موجبات ضمان مواد۵۰۷ و۵۰۸ خود را به هشدار های قبل از حادثه و علم وآگاهی یا عدم اطلاع زیان دیده اختصاص داده. ماده۵۰۷ مقرر داشته :هرگاه شخصی در معابر واماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب ،عمداً با آن برخورد نماید . ماده ۵۰۸ نیز در ادامه این ماده بیان داشته که :هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف واختیار اوست انجام دهد وسبب آسیب دیگری گردد ،ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند وبه استناد آن ،جنایتی به وی وارد گردد. در تبصره یک این ماده نیز آمده : هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته ، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد ، مالک ضامن نیست ، مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء ،سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.تبصره دو آن نصب علائم هشدار دهنده و تقصیر و سهیم بودن زیان دیده در بروز حادثه وخسارت را از عوامل رافع ضمان مالک دانسته است و مقرر میکند: هر گاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او ، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷)این قانون گردد وشخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است ، آسیب ببیند ، مرتکب عهده دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علائمی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.

ماده ۴ قانون ایمنی راهها و راه آهن مقرر می دارد : ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائل نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در بزرگراه و همچنین توقف وسایل مذکور در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور، حادثه ای واقع شود که منجر به خسارت جانی یا مالی شود، راننده نسبت به مواد فوق مسئولیتی نخواهد داشت و یا در تبصره ماده ۸ از قانون الحاق ۱۰ تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مقرر داشته در شهر تهران، عابر پیاده مکلف است فقط از محلهای مخصوص عابر پیاده عبور کند و در خیابانهایی که به وسایل عبور عابر مجهز شده باشد در صورتی تصادف بین وسیله نقلیه و عابر پیاده واقع شود مسئولیت جزائی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد.

در مورد تأسیسات صنعتی نفت و گاز همانگونه که گفته شد نصب علائم هشدار دهنده از تابلو اسکلت انسان و نوشتن خطر مرگ در مراکزی که خطرزا هستند و اعلام حریم و فاصله مجاز می توانند از عوامل کاهش دهنده و در برخی موارد رافع مسئولیت مالک اینگونه تأسیسات باشد. با توجه به مقررات خاص مربوط به نگهداری تأسیسات صنعتی از جمله قانون منع احداث بنا و ساختمان در فاصله دویست و پنجاه متری طرفین خطوط لوله گاز مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ ،حسب مورد با اخطاریه کتبی به مالکین مستحدثات غیر مجاز و هشدار ناشی از احتمال انفجار خطوط لوله و ورود خسارات جانی و مالی به آنان و یا قانون مجازات اخلالگران در صنعت نفت مصوب ۱۳۳۲ در مورد اشخاصی که به تخریب تأسیسات صنعتی نفت و گاز اقدام می کنند و از جنبه های مسئولیت کیفری آنان پرداخته است و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که برای خطوط لوله نفت حق حریم شناخته است. (حریم به معنای مقداری از اراضی اطراف خط لوله که برای کمال انتفاع و دفع ضرر از آن و ورود خسارات احتمالی به دیگران لازم است که با توجه به قطر لوله، موقعیت محل، طول مسیر و سایر ملاحظات مرز و حریم خط لوله نفت از چهل متر تجاوز نخواهد کرد. در حالی که حداکثر حریم خطوط لوله انتقال گاز رعایت فاصله دویست و پنجاه متری از محور خط لوله می باشد.[۱۶۶]) به نظر می رسد با توجه به قانون مجازات اسلامی هشدارها و اخطاریه های قبل از حادثه می توانند در برخی موارد از علل رافع یا کاهش دهنده مسئولیت مدنی و رافع مسئولیتهای کیفری باشد.

ماده ۱۴ اساسنامه شرکت ملی نفت مقرر می دارد که هرگونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله و یا سایر تأسیسات نفتی تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع است و با اخطار و هشدار لازم و به موقع و مناسب ،مطابق تبصره ۶ ماده ۱۳ این اساسنامه، شرکت در معدوم کردن اعیانی های موجود در مسیر و حریم خطوط لوله نفت مخیر است. نیتجتاً احداث هرگونه ساخت و ساز از سوی اشخاص در حریم خطوط لوله نفت همانند خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی ممنوع است و شرکت مجاز خواهد بود مستحدثات موجود را با حضور مأمورین انتظامی منهدم نماید و اگر مستحدثات قبل از اجرای خطوط لوله نفت و گاز باشند می بایست قیمت عادله آن پرداخت شود. در صورتی که پس از اجرای خطوط لوله انتقال نفت یا گاز، مستحدثاتی احداث شده باشند، هیچگونه وجهی بابت خسارت به مالکین اعیانیهای غیرمجاز پرداخت نخواهد شد. در مقررات داخلی حریم گاز، مأمورین شرکت مکلف شدند تا با گشت روزانه در مسیرهای خطوط لوله و اخطاریه کتبی به متجاوزین به حریم خطوط لوله موصوف هشدارهای قانونی را بدهند. بنابرین با تمسک به قانون فوق الذکر و مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ ق.م.ا ، همچنین قاعده فقهی تحذیر در صورت ورود خسارت شرکتهای نفت و گاز در این خصوص مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی و ورود خسارت نخواهند داشت و یا حداقل مسئولیت آنها به شدت کاهش می یابد.

۶– نقش هشدارها در حقوق انگلیس

به استناد بند (a) بند ۴ ماده ۲ قانون مسئولیت متصرف ۱۹۵۷ انگلستان متصرف می تواند مسئولیت خود در قبال بازدید کننده از املاک را از طریق ارائه یا نصب یک هشدار متضمن اعلام خطر در خصوص وجود یک خطر خاص، زائل سازد، مشروط بر اینکه هشدار مزبور بطور منطقی برای حفظ امنیت بازدیدکننده کفایت کند. هشدار متضمن اعلام خطر را باید از اخطاریه رافع مسئولیت متمایز کرد. مسئولیت متصرف در قبال بازدید کننده از طریق یک هشدار متضمن اعلام خطر که متناسب و منطقی باشد زائل می گردد. در صورت وقوع تقصیر از سوی متصرف، اخطاریه رافع مسئولیت حق مطالبه جبران خسارت را از زیان دیده سلب می کند. در حقوق انگلیس نیز یک هشدار متضمن اعلام خطر برای آنکه منشاء اثر شود می بایست به میزان کافی منشأ خطر را مشخص نماید و به نحو متناسب و منطقی به بازدیدکننده در خصوص آن هشدار دهد. صرف آگاهی از میزان خطر، ضرورتاً یک مانع برای مطالبه جبران خسارت به شمار نمی آید. [۱۶۷]

– در پرورنده “WESR WOOD- V.Post Office” یک نفر تکنسین جهت اداره پست استخدام شد تا در کار تعویض شماره تلفن انجام وظیفه نماید این شخص از در اتاق آسانسور که اکثر مواقع بسته بود و در روی آن اخطاری با این مضمون به چشم می خورد «فقط متصدی صلاحیتدار آسانسور حق ورود به این محوطه را دارد» با قصد رفتن به پشت بام برای لحظاتی استراحت و هواخوری وارد شد، ولی به محض ورود به این منطقه ممنوعه حفره ای زیر پایش باز شد و در آن سقوط کرد و کشته شد. خانواده اش با این استدلال که اداره پست اولاً طبق قواعد کامن لا مرتکب بی احتیاطی شده و ثانیاً برابر ماده ۱۶ قانون محوطه ادارات و دکاکین و راه آهن مصوب ۱۹۳۶ موظف بوده که ساختمانی استوار در اختیار کارکنان قرار دهد، خود را محقق در اخذ غرامت دانستند و درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت نمودند. دادگاه استنیاف انگلستان مرکب از سه لرد، استیناف دعوی خواهان را مردود اعلام نمود و در رأی صادره اشعار داشت که اولاً از لحاظ کامن لا، اداره خوانده تصور نمی کرد که متوفی بدون داشتن هیچ نوع وظیفه ای وارد اتاق آسانسور شود. زیرا متوفی قصد داشته برای هواخواری از طریق ناصحیح به پشت بام برود و به هشدار صریح خوانده به منع ورود اشخاص ناوارد به آن محوطه توجه نکرده و خود مرتکب بی احتیاطی شده است و ثانیاً از لحاظ قانون ۱۹۳۶ متوفی برای انجام کار در اتاق آسانسور استخدام نشده بود و در این موقعیت رهگذر معمولی محسوب می شود. لذا هیچ گونه غفلتی از طرف خوانده به عمل نیامده است تا مستوجب پرداخت غرامت باشد.[۱۶۸]

– در پرونده موسوم به GASSIDY & WRIGHT. V. TM. CHEMICAL INDUST دو نفر به نامهای کاسیدی “Kassidy” و رایت Right اولی از سال ۱۹۴۶ و دومی از سال ۱۹۴۷ در یک کارخانه لاستیک سازی مشغول به کار شدند. شرکتی به نام صنایع شیمیایی سلطنتی محدود، با کارخانه لاستیک سازی مذکور طرف معامله بود و به این کارخانه مرتباً دارویی بنام NONOKS تا سال ۱۹۴۹ تحویل می داد. آقایان کاسیدی و رایت، کارگران نامبرده به بیماری سرطان مثانه مبتلا شدند و علیه شرکت صنایع شیمیایی دادخواستی برای ضرر و زیان حاصله تقدیم کردند.

خواهان ها محکوم شدند و از حکم صادره پژوهش خواستند. دادگاه استیناف انگلستان به نفع پژوهش خواهان رأی محکومیت را شکست و در رأی مورخه ۳۱ اکتبر ۱۹۷۲ خود، اشعار داشت که حسب شواهد موجود در پرونده امر، شرکت خوانده قبل از پایان ۱۹۴۶ اطلاع داشته که داوری تحویل شده از طرف او تولید سرطان می کرده و یا حاوی ماده ای بوده که چنین مرضی را به وجود می آورد. با این وجود به متصدیان کارخانه لاستیک سازی جریان را گزارش نداده است و این چیزی نیست جز بی احتیاطی و لذا پژوهش خوانده محکوم به پرداخت خسارات مورد ادعای پژوهش خواهان می باشد.[۱۶۹]همانگونه که ملاحظه می شود قاعده هشدار قبل از وقوع حادثه می تواند برخی از مشکلات را به نحو صحیح و عقلایی حل و فصل نماید.

۷– حسن نیت هشدار دهنده رافع مسئولیت مدنی

اگرچه صرف آگاهی از خطر و ضرر موجب محرومیت از مطالبه خسارت نیست لیکن یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی هشدار دادن و تحذیر است. علاوه بر شرایط عینی که برای تحقق یک هشدار موثر باید وجود داشته باشد یکی از شرایط هشدار این بود که ورود خسارت ناشی از اقدام عمدی هشدار دهنده نباشد. یعنی وی قصد اضرار به مخاطب هشدار نداشته باشد و وجود یک عنصر معنوی و روانی در هشدار دهنده نیز مهم است و آن این است که وی در عمل خویش قصد اضرار نداشته و از حسن نیت برخوردار باشد. از سوی دیگر دقت در مجموعه شرایط هشدار به خوبی گویای این است که شرایطی فراهم گردد که تحت آن شرایط آسیب دیدن مخاطب هشدار تنها ناشی از تعهد او در استقبال از خطر باشد یعنی زیان دیده آگاهانه، عمداً و با سوء نیت از خطر استقبال کرده است.[۱۷۰]

بخش چهارم: اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

اسباب خارجی را به سه گروه تقسیم نمودند:

۱- قوای قاهره و آفات و حوادث ناگهانی۲- فعل شخص ثالث ۳- تقصیر زیان دیده.

گاه عاملی فراتر از توان اشخاص سبب حادثه است در اینجا با اثبات چنین عاملی مسئولیت خوانده به تناسب مورد رفع می گردد. گاه متضرر باید بدون هیچ گونه جبران، ضرر را متحمل شود و گاه ثالثی باید آن را تحمل کند که در مطالب بعدی تا آنجا که به موضوع بحث ارتباط داشته باشد به آن می پردازیم.

گفتار اول: تأثیرقوه قاهر در مسئولیت ناشی از مالکیت

در مبحث ضمان در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قهریه و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است ولی در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق. م این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام کرده است.

علت این که قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدات قراردادی بحث می شود این است که بطور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجه معین را بر عهده می گیرد پس اگر نتیجه مورد نظر بدست نیامد، مسئول و مقصر فرض می شود و ناچار است که برای اثبات بی گناهی خویش نشان دهد که چگونه حادثه خارجی و احترازناپذیر مانع از اجرای تعهد شده است ولی در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص بطور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است،‌ خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد و کافی است در دعوی طرح شده احراز شود که تقصیری نکرده است.[۱۷۱]در تعهدات قراردادی نوعاً تعهد به نتیجه است اما تعهد در مسئولیت قهری نوعاً تعهد به وسیله است و خوانده نیازی به اثبات ندارد و خواهان باید تقصیر عامل را ثابت کند اما نباید پنداشت که اثبات قوه قاهره در مسئولیت قهری بی تأثیر است چرا که امروزه بسیاری از مسئولیتهای قهری وجود دارد که مبتنی بر تقصیر نیست بلکه مبتنی بر خطر است و در این موارد اثبات بی تقصیری کافی نیست بلکه باید حادثه را منسوب به یک علت خارجی نمود تا بتوان از مسئولیت معاف شد.[۱۷۲]

در خسارت ناشی از انفجار تأسیسات صنعتی نفت و گاز نیز با توجه به اینکه اغلب مسئولیت بدون تقصیر متوجه مالک این تأسیسات خواهد بود لذا تنها راه رهایی از مسئولیت انتساب علت اصلی حادثه به یک علت خارجی از جمله قوه قاهره می باشد.

ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره به مورد فورس ماژور در مسئولیت قهری دارد که مقرر می دارد: هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل وطوفان به وجود آید ،ضمان منتفی است. بنابراین فورس ماژور یکی از عوامل معافیت از مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی است و اثبات آن نیز با خوانده دعوی است چون اصل بر عدم وقوع فورس ماژور بوده و خوانده به عنوان مدعی باید آن را ثابت نماید.

در فقه امامیه مباحث فورس ماژور در دو اصطلاح عذر عام و عذر خاص پیش بینی شده است و عذر خاص مثل بیماری و عذر عام که خارج از اراده شخص متعهد است مثل سیل و زلزله بیان شده است.[۱۷۳]

مواد۵۰۲،۵۱۴و ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی،زلزله، سیل یا طوفان را از مصادیق قوای قهری معرفی کرده است و در قانون جدید بر خلاف ماده ۳۳۷ قدیم ریزش کوه را هم ردیف عوامل قهری بالا قرار نداده است هر چند موارد فوق احصایی نبوده وتمثیلی است. دکتر حسن امامی معتقد است فورس ماژور عبارت است از عوامل طبیعی غیر قابل جلوگیری مانند سیل زلزله، برف، و غیر آن.[۱۷۴]

ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی مسئولیت به جبران خسارت ناشی از تصادمی را که به سبب قوه قهریه حادث شده منتفی شناخته است اعم از اینکه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه به وجود آید. از این ضابطه و قاعده کلی در تمام موارد مسئولیت مدنی برای رفع مسئولیت مالک می توان استفاده کرد.[۱۷۵] مثلاً هرگاه در اثر سیل تأسیسات صنعتی فرو بریزد و به املاک مجاور خسارت وارد کند مالک تأسیسات مسئول نمی باشد. ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی موردی از موارد رافع مسئولیت را بیان کرده است که می توان آن را از مصادیق قوه قاهره محسوب نمود. این ماده مقرر می دارد «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار وغیر متمایل احداث شده است درمعرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت دیگری یا معبر گردد ،ضمان منتفی است . عاملی که سبب این عدم قدرت و رفع مسئولیت می شود باید دارای اوصاف قوه قاهره باشد و دفع آن از عهده مالک خارج باشد وگرنه صرف عدم قدرت، مالک را از مسئولیت رها نمی کند به همین دلیل در قسمت آخر ماده تصریح می کند «… مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد.چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب ،سهل انگاری نماید ،ضامن است».در اینجا نیز در مقایسه با ماده ۳۵۰ قانون سابق ،ماده ۵۱۹ یک شرط اضافه برای رفع مسئولیت مالک دیوار آورده وآن آگاه نمودن افراد در معرض آسیب به نحو مقتضی از وجود خطر می باشد که به نظر دامنه مسئولیت مالک دیوار معیوب را گسترش داده است که از مفهوم آن برای مسئولیت تاسیسات صنعتی معیوب نیز می توان استفاده کرد همچنین اشاره ای به مبحث تحذیر وهشدار های قبل از حادثه نموده که در جای آن بررسی می گردد.

سوال اینجاست که آیا قوه قهریه می تواند تقصیر مالک را منتفی سازد؟

مثلاً هرگاه زیان دیده ثابت کند که یکی از علل حادثه تقصیر مالک در عدم مراقبت از مال خود بوده و پس از آن قوه قهریه به عنوان عامل خارجی، از اسباب وقوع حادثه محسوب شده آیا مسئولیت ناشی از تقصیر مالک منتفی خواهد شد. در این مورد گفته شده که قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه می تواند در مسئولیت موثر باشد و اگر مسئولیت را بطور کلی منتفی نکند، حداقل آن را کاهش می دهد.[۱۷۶] به نظر می رسد هنگامی که تقصیر به عنوان علت حادثه زیان بار ثابت می شود و قوه قاهره پس از تقصیر یکی از اسباب حادثه محسوب می گردد ،نباید آن را در حادثه موثر دانست. زیرا حادثه فورس ماژور،‌ هنگامی سبب معافیت مالک می شود که رابطه سببیت بین عمل شخص (یا تقصیر او) و حادثه را قطع کند. در حالی که در فرض مورد بحث، چنین قدرتی ندارد زیرا سبب اصلی حادثه را تقصیر مالک به وجود آورده، استاد دکتر کاتوزیان در مورد شرایط اثر قوه قاهره گفته: قوه قاهره در صورتی در مسئولیت اثر دارد که برای مرتکب تقصیر احترازناپذیر، مقاومت ناپذیر و غیرقابل پیش بینی باشد. خواه مسئولیت منوط به اثبات تقصیر باشد یا مفروض وگرنه باید آن را در زمره شرایط طبیعی شمرد.[۱۷۷]

در این خصوص یکی از پرونده هایی که به نمایندگی از سوی شرکت متبوع خود به عنوان خوانده حضور داشته، بطور مختصر قابل اشاره است. شخصی به خواسته مطالبه شش فقره دیه ناشی از انفجار خط لوله انتقال گاز فشار قوی در محدوده تنگ نالی از توابع شهرستان دهدشت دادخواستی را به طرفیت شرکت ملی گاز ایران اقامه می کند.موضوع از این قرار بود که در سال ۱۳۵۳ خانواده ایشان در حال عبور از محل مورد نظر بودند که خط لوله انتقال گاز اتفاقی (در اثر رانش زمین ناشی از بارانهای سیل زا)منفجر و منجر به کشته شدن شش نفر از اعضاء خانواده می گردد. بعد از انقلاب یکی از فرزندان و پدر خانواده به عنوان بازمانده از حادثه و ولی دم با توجه به حکومت قانون دیات دادخواست مطالبه دیه می نمایند. نمایندگان شرکت گاز در دفاع ، علت اصلی وقوع حادثه براساس گزارشات حادثه را فشار به جداره لوله و از هم گسستن لوله گاز در نتیجه رانش زمین دانسته و اعلام نمودند شرکت گاز هیچ گونه قصوری در حفاظت و نگهداری از خط لوله ننموده است. علیرغم این دفاعیات و عدم امکان انتساب علت حادثه به شرکت گاز، قاضی پرونده با مفروض نمودن تقصیر شرکت به جهت مالکیت تأسیسات ذاتاً خطرناک و قابل اشتعال، استدلال نموده که اگر خط لوله در محل رانش زمین نبود، رانش زمین به تنهایی باعث ایراد صدمه بدنی و خسارت نمی گردید. قاضی پرونده بین خسارت وارده و مالکیت خط لوله، رابطه سببیت قایل شده و شرکت گاز را محکوم به جبران خسارات وارده نمود. به نظر می رسد استدلال قاضی به یکی از اهداف مسئولیت مدنی که همان جبران خسارت باشد برمی گردد و دادگاه با انتساب علت حادثه به وجود خط لوله گاز، قوه قاهره را موجب قطع شدن رابطه سببیت بین خسارت و خط لوله ندانسته است و لذا مسئولیت را منتفی ننموده است که این استدلال با یکی از اهداف مسئولیت مدنی که همان حمایت از زیان دیده است نیز قابل جمع است .غالباً در دادگاههای ایران در مواردی که حادثه منجر به صدمات بدنی و جانی می گردد با توجه به قاعده فقهی هدر نرفتن خون مومن، با تعیین مسبب حادثه حکم به پرداخت دیه به نفع زیان دیده می نمایند هر چند مسئولیت بدون تقصیر باشد. بنابر آنچه از فقه و قانون (ماده ۳۳۵ قانون مدنی و مواد۵۲۳ ،۵۳۳، ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی) برمی آید هرگاه در بروز حادثه شخصی مقصر باشد خسارت به او نسبت داده می شود هر چند که یک حادثه طبیعی مانند سیل یا زلزله در وقوع حادثه موثر باشد و قوه قاهره هنگامی قابل استناد است که علت منحصر ضرر باشد.[۱۷۸] ضمن اینکه در ماده ۵۱۴ ق.م.ا علی رغم وجود علل قهری ،در صورت صدمه به اشخاص تصریح به پرداخت دیه از سوی عامل ورود زیان شده است .بنظر میرسد در این پرونده نیز دادگاه علی رغم صراحت قانون ، خود را ملزم به اثبات تقصیر شرکت گاز ندانسته است و قاضی پرونده با احراز رابطه سببیت ناشی از وجود خط لوله گاز در محل و ورود خسارت به زیاندیدگان ،مسئولیت مالک این گونه تاسیسات را مطلق وتقصیر شرکت گاز (مسئولیت دارنده اشیاء خطرناک )را فرض نموده است.البته در حقوق ما بر خلاف برخی از نظام های مترقی جهان فرض تقصیر مالک به صراحت پذیرفته نشده است بنابراین در مثال فوق ،علی القاعده و بدون اثبات تقصیر شرکت گاز نمی بایست مسئولیتی متوجه شرکت قرار گیرد.

در برخی از قضایا مطروحه در کشور انگلیس ادعا می شود که خسارت وارد شده به خواهان قابل انتساب به تقصیر خوانده نیست. زیرا وقوع یک حادثه مانع از تحقق رابطه سببیت می شود. در موارد وجود چنین حادثه ای قاعده novous actus interveniens” “جاری می شود و معمولاً آن را تابعی از بحث غیر مستقیم بودن سبب محسوب می کنند. همانگونه که گفته شد خوانده، در خصوص خساراتی که نتیجه مستقیم یک حادثه طبیعی که ارتباطی به تقصیر خوانده ندارد، مسئول نیست. عواملی از جمله قوه قهریه و حادثه طبیعی، عمل اشخاص ثالث، رضایت و یا تقصیر خواهان در مقام دفاع نقش دارند. در حقوق انگلستان نیز قوه قاهره به معنای تأثیرگذاری یک یا چند عامل و نیروی طبیعی است که انسان متعارف نمی تواند وقوع آن را پیش بینی و از تحقق آن جلوگیری نماید و در عین حال از انسان متعارف نیز توقع آن نمی رود که وقوع را پیش بینی کند». البته این امر به معنای آن نیست که خوانده صرفاً به جهت اینکه یک حادثه به طور منطقی قابل پیش بینی نبوده است، می تواند از مسئولیت شانه خالی کند. به طور معمول، خوانده در خصوص خسارتی که نتیجه بلاواسطه و مستقیم یک حادثه طبیعی که مستقل از تقصیر خوانده است، مسئول شناخته نمی شود. در صورت دخالت حوادث و عوامل طبیعی، قابلیت پیش بینی ضرر، ملاکی نامناسب برای ارزیابی نسبی مسئولیت است اما هرگز نمی تواند تنها ملاک تعیین مسئولیت باشد. [۱۷۹]

امروزه دانش بشری به اندازه ای پیشرفت کرده و توسعه یافته است که تمام عیوب و نواقص یا عدم کارائی اشیاء وتأسیسات ساخته شده و اینکه ممکن است حادثه آفرین باشند را قابل پیش بینی کرده است و آنچه که قابل پیش بینی در مورد اشیاء نیست موارد نادر واستثنائی می باشد.لذا چنانچه عیوب و نواقص یک تأسیسات قابل پیش بینی باشد یا بدانیم که این اشیاء ومواد قابلیت انفجار و یا اشتعال دارند،یا تباه کننده هستند(مانند اسیدها)دیگر این مواد در قلمرو قاعده فورس ماؤور نباید قرار بگیرند. [۱۸۰]بنابراین به نظر می رسد نقش عوامل طبیعی در مسئولیت ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک و قابل اشتعال بیشتر کاهش دهنده مسئولیت های کیفری باشد و از جنبه مدنی و جبران خسارات، دادگاههای ما مالک را ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهند نمود.

گفتار دوم: تقصیر زیان دیده در مسئولیت ناشی از مالکیت

در وقوع هر حادثه زیان دیده به گونه ای دخالت دارد و از نظر مادی در تحقق ضرر شریک است. مورد بحث آنجاست که زیان دیده مرتکب تقصیر شده و هم زمان از خوانده نیز تقصیر ثابت یا مفروض سر زده است و اگر زیان دیده خود باعث ورود ضرر شده باشد از بحث ما خارج است. [۱۸۱]

تقصیر زیان دیده در فقه با قاعده اقدام نزدیک و بر این مبنا استوار است.هر چند معمولاً در این موارد از عنوان تقصیر زیان دیده استفاده می شود اما باید دانست که ارتکاب تقصیر از سوی زیان دیده به عنوان شرط لازم برای کاهش یا منتفی شدن مسئولیت مالک نیست، بلکه ممکن است صرف عمل وی در مسئولیت موثر باشد. هر چند تقصیری مرتکب نشده باشد. هنگامی که زیان دیده خود به استقبال خطر می رود مثلاً در کنار تأسیسات صنعتی قابل اشتعال مثل محلهای جمع آوری مایعات نفتی زائد جهت سوزاندن (Pet) اقدام به آتش افروختن نماید و به خود و دیگران آسیب برساند یا عمداً اقدام به عملیات خرابکاری بر روی این تأسیسات نماید زیانهای ناشی از آن را باید تحمل کند (مفهوم موافق ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی).

تقصیر زیان دیده همواره سبب معافیت کامل مالک نمی شود مگر اینکه علت منحصر حادثه محسوب شود و رابطه سببیت بین حادثه و عمل یا ترک فعل مالک را قطع کند.[۱۸۲] بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد که وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد ، دادگاه می تواند میزان خسارت را تخفیف دهد. [۱۸۳] البته این ماده نیز به مانند سایر مواد قانون مسئولیت مدنی یک قاعده کلی را بیان می کند و به جزییات موضوع نمی پردازد و به نظر نیاز به بازنگری دارد.

در حقوق انگلیس قاعده ای وجوددارد که به موجب آن زیان دیده ای که در اثر تقصیر خود در ایجاد ضرر دخالت داشته است نمی تواند از این باب مطالبه خسارت کند( Contributory negligence)این نظر به وسیله نظریه دیگری تعدیل شده است .به موجب این نظر،کسی که آخرین فرصت برای احتراز از ورود خسارت را داشته، مسئول است. البته اکنون تمایل عمومی در این است که مسئولیت بین زیان دیده و عامل ضرر تقسیم شود و با اثبات تقصیر زیان دیده معلوم می شود که تحقق ضرر دو علت داشته و باید زیانی که به بار آمده بین عامل زیان و زیان دیده تقسیم شود. [۱۸۴] همچنین همه آثار تقصیر خوانده، خواهان را مستحق دریافت خسارت نمی سازند. در راستای تبیین مسئولیت خوانده در یک قالب منطقی، باید چارچوبی تعریف شود و آندسته از آثار تقصیر خوانده که در خارج از چارچوب مزبور جای می گیرند را باید بیش از حد غیر مستقیم تلقی نمود. به عبارت دیگر، از دید حقوق انگلیس، تقصیر خوانده سبب ایجاد چنین آثار غیر مستقیمی محسوب نمی شود. رویه دادگاه های انگلستان[۱۸۵] استناد به رضایت صریح یا ضمنی خواهان در مورد وجود عامل خطرناک، یک دفاع معتبر برای خوانده محسوب می شود، مگر اینکه خوانده مرتکب تقصیر شده باشد.[۱۸۶] در حالتی که عامل خطرناک برای تامین منافع مشترک خواهان و خوانده در ملک قرار داده شده است (مثل قرار دادن مخزن آب برای تامین آب یک بلوک ساختمانی)، رضایت ضمنی خواهان وجود دارد. نمونه دیگر وجود رضایت ضمنی، حالتی است که در آن خواهان به عنوان مالک و با آگاهی از وجود عامل خطرناک در ملک خود، آن را به دیگری اجاره می دهد.[۱۸۷] به استناد رویه قضایی، قاعده مربوط به وجود منافع مشترک میان خواهان و خوانده، در خصوص رابطه میان مصرف کننده و تولید کننده برق، گاز و امثال آن ها قابل طرح نیست.[۱۸۸] البته خلاف این نظر نیز در رویه قضایی قابل مشاهده است[۱۸۹]

همچنین اگر عمل با تقصیر خواهان سبب ورود خسارت شده باشد، دعوای وی مردود است. در قضیه «دان علیه بیرمنگهام کانال نویگیشن کو.» (۱۸۷۲)[۱۹۰] خواهان در قسمتی از معدن خود که واقع در زیر کانال آب متعلق به خوانده بود اقدام به حفاری نمود. آب از کانال به داخل معدن سرازیر شد و خسارت به بار آورد. ادعای خواهان مردود اعلام شد؛ زیرا در مواردی که تقصیر خواهان بخشی از علت وقوع خسارت باشد، خوانده می تواند در مقام دفاع به قاعده تقصیر جمعی استناد کند. اگر خسارت صرفاً به دلیل ماهیت «فوق العاده حساس»[۱۹۱] ملک خواهان رخ داده باشد، خواهان نمی تواند مطالبه خسارت نماید.[۱۹۲] در هر حال از نظر رویه قضایی، این استدلال که ساختمان آسیب دیده در اثر زلزله را باید به طور خاص ساختمانی بی ثبات تلقی نمود، مردود است.[۱۹۳]

گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت

در مواردی که فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است، اثبات این امر کسی را که به ظاهر مسئول قلمداد شده است بری می سازد. زیرا در چنین حالتی معلوم می شود که بین فعل خوانده و حادثه زیان بار رابطه علیت وجود ندارد. گاهی تقصیر ثالث، یکی از اسباب حادثه است. در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت قهری شخص ثالث که با اثبات تقصیر سبب ایجاد حادثه، مسئولیت بر وی تحمیل می گردد.در مواردی که مالک مال خود را به اشخاصی که خادم و مستخدم او محسوب می شوند می سپارد این اشخاص ثالث تلقی نشده و مالک نمی تواند با استناد به میزان تقصیر ایشان از مسئولیت معاف شود. که این موضوع در قسمت مربوط به تقصیر مستخدم بیان شده است.

ماده ۳۳۴ قانون مدنی ایران یکی از موارد دخالت شخص ثالث را که موجب معافیت مالک از مسئولیت می شود بیان کرده و مقرر می دارد و «… اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.»در مورد تأسیسات صنعتی، استناد به تقصیر مقاطعه کار یا مهندس به عنوان عامل ثالث، مالک را از جبران خسارت معاف نمی کند. زیرا مسئولیت نوعی مقرر علیه مالک بنا و کارخانه، با اثبات بی تقصیری مالک از بین نمی رود مگر اینکه عمل اشخاص مذکور علت منحصر حادثه بوده و به عنوان قوه قاهره مالک را از مسئولیت معاف کند. و این مانع از آن نیست که مالک بعداً بتواند به اشخاصی مذکور مراجعه کند.[۱۹۴] در حقوق ایران زیان دیده باید تقصیر در مراقبت و حفاظت از بناء و تأسیسات مشابهه یا اطلاع مالک از وجود عیب در آنها را اثبات کند.

در حقوق انگلیس مشکلات موجود در قضایایی که موضوع آنها ارتکاب تقصیر عمدی توسط شخص ثالث است را براساس تکلیف خوانده به اعمال مراقبت منطقی یا میزان مستقیم بودن خسارت تجزیه و تحلیل می کنند. هنگامی که خسارت صرفاً در اثر عمل شخص ثالث ایجاد می شود، تجزیه وتحلیل براساس «تکلیف خوانده به اعمال مراقبت منطقی» بیشتر معمول است. اگر تکلیف خوانده برای جلوگیری از وقوع چنین خسارتی محرز شناخته شود، خسارت وارده به جهت مفروض گرفتن تقصیر خوانده، بیش ازحد غیر مستقیم تلقی نخواهد شد. در هر حال هنگامی که تقصیر خوانده سبب ورود یک خسارت اولیه می شود و سپس این مسئله فرصتی را برای شخص ثالث جهت تشدید میزان خسارت بوجود می آورد، دادگاه ها ترجیح می دهند که قضیه را در پرتو قاعده مربوط به میزان مستقیم بودن خسارت مورد بررسی قرار دهند. تقصیر اشخاص ثالث فاقد فایده عملی است مگر اینکه وجود عیب در تأسیسات و عدم آگاهی مالک بر آن را تقصیر مفروض بدانیم که در این صورت مالک تأسیسات صنعتی می تواند با استناد به عمل ثالث، مسئولیت خود را کاهش دهد. [۱۹۵]در حقوق انگلیس اگر سقوط یا جابجایی اشیاء در اثر عمل غیرقابل پیش بینی یک شخص ثالث که خوانده (مالک)تسلطی بر وی ندارد رخ داده باشد، خوانده مسئول نیست.

در هر حال، هنگامی که علم شخص ثالث از جمله اعمالی است که خوانده(مالک) می بایست به طور منطقی وقوع آن را پیش بینی می نمود و تدابیر لازم جهت جلوگیری از ورود ضرر ناشی از آن را اتخاذ می کرد، استناد به چنین دفاعی ممکن نیست. در قضیه «نورت وسترن یوتولیتیز لیمیتد علیه لاندن گرانتی اند اسکیدنت کو.» (۱۹۳۶)[۱۹۶] مخزن گاز متعلق به خوانده در اثر تقصیر کارگران یک شخص ثالث منفجر شد. دادگاه رای داد که خوانده مسئول است؛ زیرا کارگران شخص ثالث در کنار مخزن گاز در حال کار بوده اند و لذا خوانده می بایست امکان وقوع انفجار در اثر عملیات آنها را پیش بنیی و از آن جلوگیری می نمود. لذا خوانده مرتکب تقصیر شده است. در عین حال خوانده مکلف به حصول اطمینان از سلامت مخزن گاز بوده است.بنا به گفته قاضی لرد «گودارد»، در قضایایی از این دست، بار اثبات اینکه حادثه به طور کامل در اثر عمل شخص ثالث رخ داده است و امکان پیش بینی منطقی حادثه و جلوگیری از وقوع آن نیز میسر نبوده است به عهده خوانده می باشد.[۱۹۷] در این رابطه، عابران شخص ثالث محسوب می شوند اما کارگران در رابطه با امور استخدامی و نیز پیمانکاران مصداق شخص ثالث نیستند. به نظر می رسد خوانده در قبال اعمال افراد خانواده و میهمانانش مسئول باشد. البته نمی توان در این مورد به طور قطع اظهارنظر کرد. زیرا این امر بسته به میزان تسلط و کنترلی است که اعمال آن در خصوص افراد مزبور از خوانده انتظار می رود. بنابراین در برخی اوضاع و احوال ممکن است خوانده به جهت عمل عمدی شخصی که به طور قانونی در حال بازدید از ملک اوست مسئول شناخته شود.[۱۹۸]

فصل چهارم

مسئولیت دولت ناشی از مالکیت

تأسیسات صنعتی نفت وگاز

بخش اول: مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی دولتی نفت وگاز

گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز

شناسایی مالک به عنوان شخصی که مسئولیت ناشی از مال بر وی تحمیل خواهد شد دارای اهمیت است. ممکن است تشخیص و تعیین مالک به نظر امری ساده باشد اما همیشه این چنین نیست.ماده ۳۳۳قانون مدنی مالک بنا را به عنوان شخصی که مسئول جبران خسارات ناشی از ویرانی بنا است معرفی کرده است .این ماده “واژه صاحب ” را مترادف مالک به کاربرده است .همچنین در این قانون با توجه به سابقه فقهی و همینطور مواد قانون مدنی فرانسه که مورد اقتباس مولفین قانون مدنی بوده است ،مقررات خاصی درمورد شناسایی مالک دیوار دیده می شود.(ماده ۶۵۳ق.م.ف). قانون مدنی ایران در جلد اول، قواعد و مقررات مربوط به اموال و مالکیت را بیان نموده که به کمک این مقررات از جمله قاعده ید و امارات قانونی، می توان مالک را شناسایی نمود، مالک در معنای اعم به دارنده تسلط و استیلا بر شیء اطلاق می شود و در معنای اخص، مالک به شخصی اطلاق می شود که مستقلاً بر شیء تسلط و استیلاء حقوقی دارد و می تواند هر تصرفی در ملک خود بکند.[۱۹۹] منظور از مال چیزی است که مفید و قابل اختصاص به شخص یا ملت مشخص باشد و حقوقدانان مال را به چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد و مورد داد و ستد و معاوضه قرار گیرد گویند.[۲۰۰] همچنین گفته شده، مفهوم مال در عنصر جامعه نهفته و هرگاه جامعه با لحاظ نیاز مادی یا معنوی حتی یک شخص برای چیزی ارزش قائل شده و آن را مفید بداند و عرضه آن هم نامحدود باشد می توان بر آن مال اطلاق کرد.[۲۰۱]

بین مال و ملک رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. در بعضی موارد مانند مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مدنی قانونگذار مال بودن و مالیت داشتن را در مورد معامله لازم دانسته، اما در خصوص مالکیت چنین قیدی وجود ندارد. از نظر مسئولیت مالک نسبت به جبران خسارت ناشی از مال، تفاوتی بین مال یا ملک نیست. همچنین از نظر مسئولیت مدنی مالک، تفاوتی بین مالکیت شخص حقیقی و شخص حقوقی وجود ندارد. بحث ها و اختلاف عقیده موجود در تئوری های مربوط به چگونگی وجود و اعتبار شخص حقوقی خارج از بحث ما می باشد . با بهره گیری از حاصل تحقیقات حقوقدانان نتیجه می گیریم که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی دارای حقوق و تکالیف و مسئولیتهایی است که حدود و میزان آن را قانون مشخص کرده است و چون مالک شدن از حقوق مختص شخص حقیقی محسوب نمی شود، بنابراین شخص حقوقی نیز می تواند مالک باشد و به همین مناسبت می تواند مسئول شناخته شود.[۲۰۲] مسئولیت شخص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی ممکن است ناشی از ترک فعل یا عدم انجام وظیفه کارکنان و اشخاص مسئول و نمایندگان شخص حقوقی باشد که منتهی به ایجاد خسارت به وسیله اموال متعلق به شخص حقوقی می شود. دولت بعنوان اصلی ترین مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز در ایران، در صورت ورود خسارت به وسیله اموال متعلق به وی، شخص حقیقی نیست تا بتوان تقصیر را به او انتساب نمود، بلکه انتساب تقصیر به دولت نوعی مسامحه در بکارگیری الفاظ است.[۲۰۳] در عمل زیان وارده به افراد که به دولت ربط داده می شود تا آنجا که ظواهر نشان می دهد زیانی است که توسط مستخدمین دولت وارد می گردد. تعیین مقصر یکی از مباحث مهم در ارتباط با مسئولیت مدنی دولتهاست که در جای خود به بررسی آن خواهیم پرداخت. و تنها دلیلی که می تواند مسئولیت شخصی از جمله اشخاص حقوقی عمومی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است لذا از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار تفاوتی میان مالکیت خصوصی و مراجع عمومی وجود ندارد.[۲۰۴] فرض کنید در یک پالایشگاه نفت، اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی مشغول به کار باشند حتی ممکن است شرکتهای خارجی و چند ملیتی نیز با ماشین آلات انحصاری خود در محدوده پالایشگاه مستقر و در حال کار باشند. اتفاقاً کارگری در حال کار با یکی از این ماشین آلات آسیب ببنید. در اینجا از یک طرف مالک آن وسیله که ایجاد خسارت نموده باید مشخص شود و از طرف دیگر با توجه به مسئولیتهای دولت و موضوع مسئولیت کارفرما (که می تواند دولت باشد) رابطه بین کارفرما وکارگر در ورود خسارت مطرح خواهد شد.

گفتاردوم: مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران

بر اساس نظریه تقصیر الزام دولت نسبت به جبران خسارات وارده به اشخاص که از اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی حاصل می شود ناشی از تقصیری است که در انجام وظایف یا اعمال اختیارات مرتکب شده اند. مطابق این نظریه، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد.[۲۰۵] از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار، تفاوتی میان اشخاص حقوق خصوصی و مراجع دولتی وجود ندارد. تنها دلیلی که می تواند مسئولیت شخصی از جمله اشخاص حقوق عمومی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است.[۲۰۶] در اصل خصوصیت ویژه ای برای دولت، نسبت به اشخاص حقوق خصوصی نباید قائل شد، یعنی در مواردی که تقصیر دولت عامل ورود زیان باشد هم اوست که باید نسبت به آن ملزم دانسته شود. در نظریه تقصیر زیان دیده با اثبات تقصیر دولت و اثبات رابطه سببت میان این تقصیر و زیان وارده به او قادر به دریافت غرامت خواهد بود.[۲۰۷]

با توجه به شخصیت حقوقی دولت و تفاوت آن با سایر اشخاص حقیقی، چگونه می توان تقصیر دولت و رفتار تقصیرآمیز و صفات و تعاریفی که تنها قابل انتساب به شخص حقیقی است را به دولت نسبت دهیم و ضابطه شخص محتاط و رفتار مخالف رفتار شخص محتاط را آن چنان که برای اشخاص حقیقی فرض می کنیم برای وجود ساختگی بنام دولت شناخت.[۲۰۸]

برخی از حقوق دانان ایرانی با توجه به دیدگاه اساتید فرانسوی معتقدند اگر عمل زیانبار، ناشی از تقصیر شخصی، فرد یا افراد معین و مشخص از مأمورین دولت باشد و یا به عبارت دیگر عمل مزبور بصورتی باشد که در آن شخص انسانی با ضعف ها و هوس ها و اغراض و غفلت هایش نمایان باشد مسئولیت متوجه عاملین آن است ولی اگر عمل موجب خسارت، ناشی از بدی سازمان و سوء جریان اداره دولتی و به قسمی باشد که بانی و باعث و عامل آن، معلوم و مشخص نباشد مسئولیت آن متوجه دولت خواهد بود.[۲۰۹] البته رویه دادگاههای ایران بر این است که معمولاً خطا یا تقصیر شخصی کارمند و مسئول شرکت دولتی را بعنوان ضابطه جبران خسارت می دانند. بالاخص در مواردی که مسئولیت عامل زیانهای وارده براساس قانون مجازات اسلامی باید تعیین گردد. خطای شخصی کارمندان دولت که منتهی به مسئولیت شخصی آنان می گردد ممکن است خطایی باشد که یک تقصیر غیرحرفه ای باشد یعنی ارتباطی با موضوع و هدف شغلی کارمند نداشته باشد و یا اینکه یک خطای حرفه ای عمدی و یا سنگین و مشابهه عمد باشد.[۲۱۰] در پرونده ای مطروحه در دادگاه ساوه، یک کارگر ساده جرثقیل در هنگام جابجایی لوله های فشار قوی متعلق به شرکت انتقال گاز دچار حادثه شده بود. دادگاه براساس گزارش حادثه کارمند ناظر شرکت گاز را به جهت عدم رعایت نظامات دولتی و به کار گماردن کارگر غیرمتخصص و عدم رعایت نکات ایمنی لازم مسئول جبران خسارت وارده دانست ومسئولیت را به سبب مالکیت لوله ها متوجه شرکت گاز دانست علی رغم اینکه کارمند هیچ گونه قصوری مرتکب نشده بود.

در حقوق ایران همانند همه نظامهای حقوقی، خروج از صلاحیت توسط کارمند دولت از مصادیق برجسته تقصیر شخصی مقام و مستخدم دولتی می باشد. مثلاً فرض کنید تعمیرکار تأسیسات صنعتی با انگیزه ارائه یک خدمت عمومی و یا کمک رسانی و تعمیرات برق منازل مجاور تأسیسات مذکور مرتکب اقداماتی می شود که منجر به ورود صدمه به شخص دیگری و یا آتش سوزی یکی از منازل می شود. در اینجا به جهت اینکه عمل کارمند دولت خارج از صلاحیت و وظایف او بوده ، تقصیر محسوب می شود ،هر چند قصد خدمت داشته است، لذا تنها مسئولیت مدنی شخص وی مطرح است و عمل وی منجر به قطع رابطه تبعیت میان مقام عمومی (کارمند) با مرجع ذیربط (دولت) شده و اساساً در زمان ارتکاب عمل زیانبار چنین رابطه ای وجود ندارد.

در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است که کارمندان دولت که در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند. شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند و بلافاصله ماده ۱۲ این قانون کارفرمایان را مسئول جبران خساراتی داشته که از طرف کارکنان آنان در حین انجام وظیفه وارد می شود و با جایگزین نمودن مراجع عمومی به جای کارفرمایان مفهوم مخالف آن می شود مراجع عمومی، مسئول جبران خساراتی نمی باشد که از طرف کارکنان آنان در غیر از زمان انجام وظیفه، وارد شده است.[۲۱۱] فرض کنید مدیر پالایشگاهی دستور توقیف بدون مجوز ماشین آلات پیمانکار خود را صادر کند. در این صورت دستور خارج از صلاحیت صادر شده و در صورت ورود خسارت و ادعای پیمانکار، مسئولیت شخصی است و متوجه مدیر خواهد بود.

فرض کنید، در زمان احداث خط لوله انتقال گاز، طراح و مهندسین ناظر دقت لازم در جانمایی مسیر اجرای خط لوله را ننموده باشند و خط لوله گاز را از مجاورت منازل مسکونی عبور داده شود و اتفاقاً در جریان تست جوش لوله، و بالا رفتن فشار گاز، بیش از استاندارد فنی آن، قسمتی از خطوط لوله منفجر شود و منجر به ورود خسارت جانی و مالی به عده ای شود در اینجا مسئولیت شخصی مستخدم دولت مطرح می گردد و علیرغم اینکه قانون اجرای طرحهای عمرانی را مجاز دانسته لیکن مسئولیت شخصی مأمورین به جهت عدم رعایت نکات ایمنی وفنی و اجرای طرح در مجاورت منازل مسکونی و عدم دقت در نظارت بر عملیات جوشکاری و بالا رفتن فشار گاز بیش از حد استاندارد آن مصادیق تقصیر شخصی مقام عمومی می باشد. تبصره ماده ۸ قانون مجازات راجع به اخلال گران در صنایع نفت ایران و همچنین قانون مجازات اسلامی منشاء بی مبالاتی یا غفلت را عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت دانسته است.[۲۱۲] البته در یک دعوی در انگلیس دولت به دلیل عدم نصب علائم هشدار دهنده بوسیله یک پیمانکار (فرد) خصوصی که منجر به تصادف و مجروح شدن عده ای شده بود مسئول شناخته شد. و علیرغم اینکه فرد در استخدام دولت نبود ولی دادگاه بر این عقیده بود که نصب علائم ایمنی در جاده ها جزء صلاحیتهای دولت است.[۲۱۳]

قانونگذار در ماده ۱۱قانون مسئولیت مدنی تمایل نداشته تا مسئولیت دولت را گسترده سازد چرا که با محدود کردن مسئولیت دولت به نقص وسایل و مصون ساختن او نسبت به اعمال حاکمیت در ذیل ماده تلاش داشته تا مسئولیت دولت را محدود ساخته و عمده مسئولیت را بر دوش مقامات عمومی موضوع این ماده قرار دهد.[۲۱۴] به همین علت در حالی که خسارات وارده به اشخاص مجاور خط لوله گاز به جهت وجود این تاسیسات است لیکن نمی توان خسارات وارده را ناشی از مالکیت این تاسیسات دانست . به عنوان مثال در ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان در استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۵ حادثه ای برای یکی از کارگران ساده اتفاق افتاد که موضوع در دادگاه گندمان مطرح و قاضی دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس و برابر گزارش حادثه، مسئول وقت ایستگاه را به جهت بی احتیاطی عدم رعایت نظامات دولتی از جمله بکار گماردن کارگر غیرمتخصص و غیرماهر در آن کار مقصر شناخت و ایشان را به دیه صدمات بدنی وارده به کارگر محکوم نمود. براساس گزارش حادثه، جهت حفاری قسمتی از تأسیسات زیرزمینی داخل ایستگاه از کارگران ساده بومی استفاده می شود که به جهت سست بودن زمین پس از خاکبرداری، دیواره کناری فرو می ریزد و کارگر نیز به همراه انبوهی از خاک در گودال مدفون می شود که با تلاش زیاد، وی را زنده از محل خارج می کنند لیکن به جهت فشار وارده به وی، صدمات داخلی شدیدی دیده که جمعاً نزدیک به دو فقره دیه کامل را شامل شده بود. و پس از ارسال گزارش اداره کار به دادگاه، مدیر ایستگاه با این استدلال که شرکت گاز نیروی متخصص برای این کار در اختیار وی قرار نداده و کارگر نیز به جهت عدم مهارت و بی احتیاطی خود از جمله عدم استفاده از کمربند ایمنی در زمان اجرای کار موجبات ورود خسارت به خود را ایجاد نموده است به گزارش صادره اعتراض نموده که بی احتیاطی کارگر مورد قبول واقع نشد. و از باب رابطه سببیت بین ورود خسارت و مالکیت تاسیسات صنعتی ،مسئولیت مالک (شرکت گاز) محرز گردید و شرکت گاز محکوم به پرداخت خسارات وارده شد. هر چند با توجه به قانون مجازات اسلامی که می بایست از باب انتساب اتهام، یکی از مدیران شرکت محکوم شود و مدیر ایستگاه در رأی صادره محکوم گردید لیکن بلافاصله بعد از نام مدیر ایستگاه عنوان به نمایندگی از شرکت گاز در دادنامه درج گردید. که به معنای محکومیت شرکت گاز به عنوان مالک تاسیسات محل وقوع حادثه ، به پرداخت غرامت می باشد. در قضیه دیگر کارگر رستوران تأسیسات تقویت فشار گاز در زمان استفاده از سردخانه نگهداری مواد غذایی به جهت یخ زدن سطح کف سردخانه و عدم رعایت نکات ایمنی وفنی در زمان ساخت کف سردخانه (آج دار نبودن کف) کارگر پیمانکار سر خورده وآسیب می بیند دادگاه شرکت گاز را به جهت انتساب خسارت به تأسیسات شرکت محکوم به جبران خسارات وارده می نماید.

گفتار سوم:بررسی برخی مواد اساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت

برخی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که اساسنامه شرکت ملی گاز نیز از آن استخراج شده است در ارتباط با اعمالی است که دامنه مسئولیت ناشی از تاسیسات نفت وگاز را مشخص نموده است.تبصره ۵ ماده ۱۳ مقرر داشته :در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت وگاز وانواع دیگر موادنفتی و حریم آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، فقط قیمت اعیانی از بین رفته پرداخت می شود .در بند ۸ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۶ مجلس ملی نیز آمده بابت عبور خطوط لوله در خارج از شهرها وجهی پرداخت نخواهد شد و دستگاههای اجرائی حقوق ارتفاقی خواهند داشت .که به نظر می رسد با توجه به حاکمیت لایحه قانونی نحوه تملک اراضی برای طرهای دولت و تصریح به پرداخت قیمت عادله روز ،جهت اجرای طرح های و تأسیسات جدید کارایی ندارد ، و تنها به عنوان قانون زمان اجرا ، برای ادعاهای اشخاص در مورد تصرفات قبل از انقلاب شرکت در دادگاهها قابل استناد باشند ، زیرا تا کنون این قوانین ابطال یا ملغی نشده اند.البته هیت عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۳۵/۷۴ مورخه ۴/۶/۷۴ خود تملک این گونه اراضی را توسط دستگاههای دولتی بعنوان حق ارتفاقی تلقی نموده و صاحبان آن زمینها را مستحق دریافت وجهی بابت آن ندانسته است.همچنین حسب ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی مصوب ۳۱/۳/۵۰ هرگونه ساخت و ساز در حریم ایمنی خطوط لوله گاز در خارج از محدوده شهر ممنوع می باشد و در صورت ساخت، شرکت گاز مجاز می باشد مستحدثات غیر مجاز را بدون پرداخت هیچ گونه وجهی تخریب نماید.[۲۱۵]و از بابت پرداخت خسارت مسئولیتی ندارد.حال سوال اینجاست ،فرض کنید سازمان مسکن و شهرسازی بدون توجه به قانون فوق الذکر، اقدام به توسعه محدوده شهر و واگذاری زمین به اشخاص و پلاک بندی اراضی مجاور در خطوط لوله انتقال گاز بدون اخذ استعلام کتبی از شرکت گاز نماید و شهرداری محل نیز براساس اسناد واگذاری نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام نماید و ساخت و ساز غیر مجاز در حریم ممنوعه احداث شود و متعاقب آن شرکت گاز براساس اختیارات قانونی با هماهنگی مراجع انتظامی و قضائی اقدام به تخریب مستحدثات مذکور نماید. سوال اینجاست که مسئول جبران خسارات وارده به مالک زمین و ساختمان مذکور کدام یک از مراجع عمومی می باشد. آیا شرکت گاز با استناد به این ماده واحده قانونی در مراحل مختلف ساخت می تواند اعمال قانون کند و درصورت تخریب بنا، مالک حق مراجعه مستقیم به شرکت گاز،شهرداری و یا سازمان مسکن را خواهد داشت. در اینجا موضوع عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی مستخدمین دولتی نیز می تواند مطرح شود که در این صورت با توجه به بی احتیاطی و سهل انگاری مستخدم و مقام عمومی، مسئولیت شخصی خواهد بود و دولت تقصیری در این جا نداشته است. هر چند ممکن است مدیر خاطی در مقام دفاع از اعمال قوانین مربوطه به دستگاه اجرائی خود سخن به میان آورد که این امور در زمره اعمال حاکمیتی دولتی است. البته در مثال قبل اشکالی که ممکن وجود داشته باشد این است که به جهت عبور خط لوله فشار قوی از یک محل کلیه اراضی محدوده حریم خط لوله (در برخی مواقع دویست و پنجاه متر از هر طرف خط لوله) قابل تغییر کاربری به اراضی مسکونی و صنعتی نمی باشند و تا زمانی که خط لوله در محل وجود دارد، مالکیت اشخاص محدود می گردد. که این برخلاف اصل مالکیت است. ضمن اینکه معاف بودن از مسئولیت در قبال اعمال حاکمیت برخلاف اصل تساوی شهروندان در برابر تکالیف عمومی است. همچنین عدم مسئولیت در قبال اعمال حاکمیت سبب می شود که بسیاری از اعمال نامشروع و زیان آور دولت و کارمندان او ضمانت اجرایی مدنی نداشته باشد و دولت به استناد عمل حاکمیت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.[۲۱۶]

گفتارچهارم: مسئولیت ناشی از مالکیت دولت در حقوق انگلیس

نقص تکالیف قانونی در قانون ۱۹۹۶ آموزش انگلستان و ارتقاء سطح آموزش (ایمنی محیط کار )از مسئولیتهای دولت و وزارت کشور است. اگر مشخص شود که زیان وارده به یک شهروند قابل انتساب به عدم بهره برداری او از آموزش باشد در این صورت تنها دولت مسئول جبران خسارت است. در انگلستان دعاوی چندی وجود دارد که دولت، علیرغم آن که در نهایت به صورت غیرمستقیم، ملزم به پرداخت غرامت گردیده است ولی به باور حقوقدانان این کشور مسئولیت دولت در این موارد، مسئولیتی مستقیم و ناشی از کارکرد نظام خدمت و ناشی از خطاهای ناشناخته است.[۲۱۷] در انگلستان برخی حقوقدانان معتقدند که پرداخت غرامت زیان حاصل از فعالیتهای بسیار خطرناک، چه در مسئولیت مدنی حقوق خصوصی و چه در مسئولیت مدنی دولت با نظریه خطر توجیه می گردد. دعوایی که با تکیه بر این نظریه به پرداخت غرامت منجر شده است و زمینه ساز استناد به این نظریه را در حقوق این کشور فراهم آورده است دعوی ریلاندز علیه فلچر است.[۲۱۸] در این دعوی خوانده (فلچر) پیمانکارانی را استخدام کرده بود تا روی زمین متعلق به وی منبع آبی بسازند. پیمانکاران حین انجام کار، بطور تصادفی در زمین کارفرما با رگه ها و معبرهای معدنی قدیمی مواجه شدند که بظاهر با خاک پر شده بود. آنها این رگه ها و معبرها را که به معدن شخصی بنام (ریلاندز) راه داشت (البته از این امر مطلع نبودند) بطور کامل مسدود نکردند. هنگامی که منبع آب را پر کردند، آب از آن سرازیر شد و بلافاصله معدن زیان دیده (ریلاندز) را فرا گرفت. در این دعوا، چون خوانده اشخاص ماهری را به عنوان پیمانکار استخدام کرده بود، بی احتیاط محسوب نمی شد و خطای بی احتیاطی[۲۱۹] در مورد وی اعمال نشد. با وجود این، دادگاه وی را محکوم به پرداخت خسارت کرد. قاضی بلاک بورن در توجیه این مسئولیت اظهار داشت در صورتی که کسی چیزی را برای مقاصد شخصی اش وارد ملک خویش کند و اگر از آنجا رها شود خسارت به بار آورد (هر چند اگر در آنجا باقی ماند بی خطر باشد) مسئول جبران خسارت ناشی از آن است. قاضی دیگر پرونده، قاضی کیرنز نیز استدلال کرد که نوع فعالیت خوانده بر روی ملکش استفاده غیرطبیعی[۲۲۰] محسوب می شده است بنابراین آنچه را خواندگان انجام داده اند با قبول خطر ناشی بوده است.[۲۲۱]

بخش دوم: مسئولیت کارفرمایان ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

گفتار اول:بیان مطالب

مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل کارگران را به دو بخش تقسیم کرده اند گاهی خسارت به خود کارگران وارد می شود و گاهی به اشخاص ثالث آسیب می رسد. در ارتباط با موضوع تأسیسات صنعتی نفت و گاز پیمانکاران، شرکت های نفت یا گاز در قبال کارگران خود کارفرما محسوب می شوند و در اینجا این سوال مطرح است در صورت ورود خسارت ناشی از حوادث انفجار تأسیسات نفت و گاز مسئولیت پیمانکاران و کارکنان آنها که تاسیسات موصوف جهت بهره برداری در اختیار آنها قرار گرفته ، به چه میزان است و این مسئولیت مبتنی بر چیست؟

موضوعی که ارتباط به بحث ما دارد درباره خساراتی است که از سوی کارکنان پیمانکارانی (کارفرما) به اشخاص ثالث وارد می شود .ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. بدین ترتیب قانونگذار کارفرما را مسئول جبران خسارت ناشی از فعل کارگران خود به شمار آورده و ظاهراً دلیل چنین مسئولیتی می تواند مسئولیت ناشی از فعل غیر یا همان مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع باشد. دو دلیل برای مسئولیت کارفرما مطرح شده است. نخست آنکه قانونگذار خواسته از زیان دیده حمایت کند. چرا که عموماً کارفرمایان وضعیت مالی بهتری نسبت به کارگران دارند و بهتر قادر به پرداخت خسارت هستند به علاوه کارفرما از کار کارگر بهره مند می شود و تحمل مسئولیت ناشی از آن توسط نامبرده عادلانه است (من له الغَنم فعَلیه الغُرم). دوم اینکه این مسئولیت به فردی تحمیل و فرض می شود که در موقعیت کنترل اعمال اشخاص دیگر که مرتکب شبه جرم شده اند می باشد و مسئولیت کارفرما ناشی از خطای مفروض وی در کنترل و اداره کارگر و مستخدم است.[۲۲۲] همان موضوع که در قسمت رابطه تقصیر مستخدم و دولت و وجود رابطه استخدامی به تفصیل به آن پرداختم.

گفتار دوم : مسئولیت کارفرما در حقوق ایران

در حقوق ایران برخلاف حقوق برخی دیگر از کشورها از جمله فرانسه و کامن لا مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل زیانبار کارگر نسبت به اشخاص ثالث، مسئولیتی بدون تقصیر و مبتنی بر نظریه خطر نیست.[۲۲۳]بنابراین مسئولیت کارفرما در ماده۱۲ ق م.م بر مبنای نظریه تقصیر است. البته قانونگذار تقصیر کارفرما را مفروض دانسته و بار اثبات آن را از عهده زیان دیده برداشته است و فرض آن است که کارفرما در زمان حادثه احتیاطهای لازم را نکرده است. هر چند مسئولیت کارفرما پس از اثبات مسئولیت کارگر مبتنی بر اماره تقصیر است، ولی با توجه به اینکه مسئولیت کارفرما مسئولیتی تبعی است به عبارت دیگر مسئولیت او تابع مسئولیت کارگر است یعنی اگر کارگر مسئول شناخته شود کارفرما نیز مسئول خواهد بود. بنابراین، مراجعه به کارفرما، محتاج اثبات مسئولیت کارگر است.

با توجه به اینکه قانونگذار ما نیز در ماده ۱۲ ق. .م .م مقرر می دارد: «مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده» لازم است که براساس قواعد مسئولیت مدنی بتوان کارگر را ضامن آن خسارات قلمداد نمود. البته استاد کاتوزیان عقیده دارد که برای مراجعه زیان دیده به کارفرما نیاز به اثبات تقصیر کارگر ندارد.[۲۲۴]

گفته شده وجود تقصیر از سوی متبوع مفروض گرفته می شود که شامل تقصیر در نظارت بر متبوع یا توجیه یا انتخاب وی و یا در تمامی آنها است. پس هرگاه تابع مرتکب تقصیر شود، متبوع به موجب تقصیر دیگری که ما وقوع آن را از سوی او مفروض می گیریم مسئول معرفی می شود. تفاوتی ندارد که متبوع در انتخاب تابع خود کوتاهی ورزیده باشد یا در توجیه وی یا در نظارت بر او، لذا تقصیر متبوع مفروض گرفته می شود و هیچ دلیلی مبنی بر عدم کوتاهی از سوی او پذیرفته نمی شود. در وجود رابطه استخدامی و کوتاهی درانتخاب (تقصیر در انتخاب) نیز ضرورتی ندارد که متبوع حق انتخاب خود را داشته باشد و آزادی انتخاب برای متبوع فرض گرفته می شود.[۲۲۵] مانند پیمانکاران دولتی که با پایان قرارداد پیمانکار قبلی، پیمانکار جدید بدون اینکه حق گسترده ای در جایگزینی کارکنان جدید داشته باشد با همان نیروهای قبلی قرارداد استخدامی منعقد می کند و عملاً هیچ گونه حق انتخاب کارکنان خود را ندارد لیکن در صورت ورود خسارت توسط این کارگران، تقصیر وی مفروض خواهد بود.[۲۲۶] بنابراین مبنای مسئولیت کارفرما در ماده ۱۲ ق. م. م، نظریه تقصیر است و اثبات تقصیر را بر عهده کارفرما قرار داده تا به نوعی از زیان دیده حمایت شود.[۲۲۷] البته باید گفت که اگر تقصیر تابع (کارگر) به سبب انجام کار و وظیفه محوله از سوی کارفرما نباشد، متبوع (کارفرما) مسئول عمل او نیست. از ماده ۱۴ می توان استنباط کرد که کارگران در مقابل کارفرما مسئولیت تضامنی دارند و کارفرما می تواند تمام خسارت پرداختی را از هر یک از آنان مطالبه کند البته با توجه به انتهای ماده پس از جبران خسارت توسط کارفرما یا یکی از کارگران، خسارت باید میان مسئولان اصلی حادثه تقسیم شود.[۲۲۸] همانگونه که گفته شد دولت یا شرکتهای دولتی نیز در صورتی که کارفرما باشند مشمول مقررات این قانون خواهند شد در این صورت اگر به جهت قصور یکی از کارکنان پیمانکار در مراقبت و محافظت صحیح از تأسیسات نفت و گاز و یا بی احتیاطی کارگران پیمانکار در زمان اجرای خطوط لوله انتقال گاز در صورتی که دعوی از سوی اشخاص ثالث متوجه شرکت گردد پس از جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث توسط مالک تأسیسات، شرکت مجاز خواهد بود به کارفرما و کارگران وی جهت جبران خسارات وارده مراجعه نماید. بنابراین فلسفه ماده ۱۴، برقراری مسئولیت تضامنی کارگر و کارفرما در مقابل زیان دیده است. اگر زیان دیده برای اخذ خسارت به تابع (کارگر) رجوع کند در مواردی که مسئولیت حادثه ناشی از قصور کارگر است، قضیه فیصله می یابد اما اگر به متبوع (کارفرما) و یا به مالک تأسیسات رجوع کند. متبوع یا مالک می تواند برای اخذ آنچه به متضرر پرداخته است به تابع (کارگر مقصر) رجوع نماید. البته اگر متبوع و تابع در وقوع حادثه شریک یکدیگر باشند در این صورت کارفرما فقط حق رجوع برای دریافت قسمتی از خسارات پرداختی را دارد.[۲۲۹]

گفتار سوم: مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس[۲۳۰]

در حقوق انگلیس بر اساس نظریه مسئولیت نیابتی (Vicarious liability)کارفرما ،حتی اگر خود شخصا تقصیری مرتکب نشده باشد ،مسئول زیان هایی است که در جریان کار توسط کارگرانش به بار می آید. the- employer- actingh- the-employee) )یعنی کارگر وسیله ای بیش نیست و به منزله دست کارفرما است . [۲۳۱] در حقوق انگلیس یکی از شرایط ایجاد مسئولیت نیابتی این است که کارگر یا مستخدم باید مرتکب جرم شود. بنابراین عنصر لازم برای ایجاد مسئولیت نیابتی غیرمجاز یا خطا بودن فعل کارگر است. به تعبیر دیگر فعل خطا و غیرمجاز کارمند یا کارگر کارفرما به عنوان شبه جرم خودش تلقی می شود ضمن اینکه مسئولیت کارفرما و مستخدم تضامنی است.[۲۳۲] در انگلستان قانون ۱۹۶۹ مسئولیت کارفرمایان (به دلیل تجهیزاتی معیوب) دولت (پادشاه) را نسبت به زیان ناشی از تجهیزات معیوب کارگران، مسئول دانسته است تأمل در این قانون، نشان می دهد که تنها معیوب یا ناقص بودن ابزار کار کارگران برای مفروض دانستن تقصیر کارفرما (که می تواند دولت باشد) کافیست.در دعوی شرکت ( Wilson and Clyde Coal)علیه شرکت ( ۵۷,AC,57,1938,English)قاضی دادگاه به وضع برخی قواعد حقوقی پرداخت و اعلام کرد “مسئولیت کارفرما یک تعهد شخصی است و وظیفه دقت ومراقبت کارفرما نسبت به کارگران وکارمندانش نمی تواند به نیابت به دیگری واگذار شود .قاضی لرد رایت ( Wright) که قواعد اساسی کامن لا در زمینه مسئولیت کارفرما توسط وی تدوین شده در دعوای شرکت زغال سنگ کلاید علیه شرکت انگلستان در رأی خود قاعده ذیل را نوشت:وظیفه کارفرما در زمینه کارگران وکارمندانش یک وظیفه شخصی وغیر قابل واگذاری و یا نیابت به غیر است واین وظیفه او چهار جنبه دارد:اول اینکه کارکنانی را استخدام کند که صلاحیت انجام آن کار را داشته باشند دوم او وظیفه دارد که کارخانه وتأسیسات و وسائل را سالم تهیه نماید.و سوم او وظیفه دارد که محل سالم ومناسب برای انجام کار تهیه نماید.و چهارم اینکه یک سیستم صحیح وعلمی انجام کارراتهیه وارئه نماید.[۲۳۳]

در سال ۱۹۴۸، انگلستان[۲۳۴] از یک نظام جامع بیمه برخوردار شد که پرداخت خسارت به قربانیان حوادث صنعتی و برخی از بیماری های ناشی از کار در بخش صنعت را تضمین می کند. اگرچه پرداخت خسارت براساس نظام مزبور مستلزم اثبات تقصیر کارفرما نیست ولی نظام مزبور سبب کاهش تعداد دعاوی کارگران علیه کارفرمایان نشده است. در سال ۱۹۷۴ قانون حفظ وحمایت سلامت و امنیت در محیط کار ( The health and safety at work)از تصویب مجلس عوام انگلستان گذشت . اتحادیه اروپا نیز مقررات ودستورالعمل هایی در خصوص ایمنی وسلامت محیط کار تدوین نمود که موجب ایجاد قواعدی در انگلستان گردید.ازجمله مقررات مربوط به احداث ،حفظ ونگهداری ساختمان های محل کار مصوب ۱۹۹۲ مقررات مربوط به ابزار و وسائل کار مصوب سال ۱۹۹۸به علاوه مقررات قانونی متعددی نیز وجود دارند که کارفرما را مکلف به حمایت از کارگران تحت امرش می سازند. بر این اساس، اقامه دعوا علیه کارفرما براساس تقصیر یا نقض یکی از تکالیف قانونی مزبور کاملاً متداول است. [۲۳۵]

اگرچه آشکار است که کارفرما ملزم به ایمن ساختن املاک واقع در محیط کاری و الزم کارگران به گذراندن دوره های آموزشی کسب مهارت است ولی وی مکلف به حذف تمامی خطرات قابل پیش بینی نیست؛ مشروط بر اینکه این امر مستلزم عسر و حرج وی باشد.

عدم مسئولیت کارفرما ناشی از مراقبت و کار با تأسیسات بیشتر زمانی است که ضرر و خسارات وارده ناشی از تقصیر کارگر یا کارمند باشد و یا در آن سهمی داشته باشد ، اثر عمده و مهم خطا وتقصیر یا غفلت ومسامحه مشترک کارکنان وکارفرما، مسئولیت کارفرما را به هر صورت از بین نمی برد ولی می تواند میزان پرداخت خسارت توسط کارفرما را کاهش دهد. [۲۳۶]

بخش سوم: مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست

گفتار اول:بیان مطلب

امروزه خطر بزرگی که بشر در خصوص محیط زیست با آن دست به گریبان است ،فاجعه برهم خوردن تعادل محیط زیست می باشد ،چرا که اجزای مختلف محیط زیست از جمله آب ،هوا ،خاک ،گیاهان و… به یکدیگر وابسته اند وهر نوع تخریب وآلودگی منجر به بر هم زدن این تعادل خواهد شد .منظور از آلودگی ،ورود هر گونه عامل یا ماده به محیط زیست است به گونه ای که موجب صدمه به بافت محیط گردد وتحمل محیط ،توان جذب و مقابله یا پالایش آن را نداشته باشد.ماده ۹ قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ منظور از آلوده ساختن محیط زیست راپخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده ویا گیاهان ویا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد و هر اقدامی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.اصل ۵۰ قانون اساسی به عنوان یک اصل کلی بسیاری از مفاهیم بنیادین مربوط به لزوم حفاظت محیط زیست رادر خودش گنجانده است.از جمله حقوق نسل امروز و نسلهای آینده، رشد وتعالی حیات بشر ممنوعیت هرگونه فعالیت مخرب محیط زیست در آن نهفته است [۲۳۷]. از جمله مقررات مربوط به مسئولیت های ناشی از خسارات زیست محیطی ناشی از تأسیسات صنعتی میتوان به این مقررات اشاره کرد. بند ۸ ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت را ملزم نموده در زمان اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت وگاز رعایت مقررات زیست محیطی را به نمایید .در مورد پسماندهای ناشی ازفعالیتهای صنعتی ومعدنی وپسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز ،نفت و پتروشیمی ، صنایع فلات قاره و نیروگاهی وامثال آن از قبیل سرریزها،براده ها،لجن های صنعتی ،ماده ۴ قانون مدیریت پسماند ها صنعتی مسئولیت تامین وپرداخت بخشی از هزینه های بازیافت پسماندها را بر عهده تولیدکنندگان محصولات قرارداده است. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/ ۱۳۷۴، قانون حفاظت دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۴/۱۱/۵۴ ، قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۱ ،همچنین ،معاهدات بین المللی مصوب که مخالف قانون اساسی نباشند که بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ، از نظر اجرا و اعتبار در حکم قانون هستند و می توانند موجد حق وتکالیف در نظام کشور باشند. بنابراین کنوانسیون های بین المللی و معاهدات وتفاهم نامه های تخصصی زیست محیطی جهانی ،منطقه ای و چند جانبه نیز به عنوان منابع مسئولیت های زیست محیطی محسوب می شوند .هرچند اجرای این مقررات بین المللی در کشور ما منوط به شرایط خاصی می باشد.

گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی

الف – قوه قهریه یا فورس ماژور :

برای تحقق فورس ماژور به غیر از غیر ارادی بودن رفتار دو شرط دیگر لازم است اولا : عدم امکان مقاومت در برابر حادثه غیر مترقبه ،یعنی در صورتی که امکان پیش بینی حادثه برای مالک وجود داشته باشد دیگر حادثه غیر مترقبه نخواهد بود.ثانیا : مالک متعهد نباید خود وضعیتی را فراهم کند که انجام تعهد برای وی غیر ممکن گردد.مثلا در فرض طغیان رودخانه فصلی در محل تقاطع خطوط لوله نفت وگاز با مسیر رودخانه که خط لوله آسیب دیده و مواد نفتی به داخل بستر رودخانه وارد شده وموجب ورود خسارت زیست محیطی گردد.البته باید طغیان رودخانه غیر قابل پیش بینی باشد و اگر رودخانه ای باشد که هر ساله طغیان می کند مالک می بایست تدابیر بیشتری برای محافظت از خط لوله ببیند. در هر حال در فرض فوق، در منطقه حفاظت شده، سازمان محیط زیست می تواند میزان تقریبی خسارات وارده را محاسبه و از مالکان تأسیسات مطالبه کنند و در رودخانه های خارج از این مناطق وظیفه مطالبه خسارات بر حسب مورد بر عهده سازمان آب و یا اداره شیلات می باشد.

ب – اضطرار:

هرگاه مالک و فاعل عمل خلاف استاندارد های زیست محیطی در یک وضعیت اضطراری شدید ،برای نجات زندگی خود یا زندگی اشخاص تحت مراقبت و کارکنان خود مجبور به وارد نمودن خسارا به محیط زیست شوند. مالک تاسیسات بر اساس قواعد عمومی ،از مسئولیت مبرا خواهد بود. البته باید گفت در صورت وقوع شرایط اضطراری و نقض یک قانون یا تعهد ،مسئله جبران خسارت منتفی نخواهد شد وباید انجام بپذیرد.مثلا در صورت افزایش فشار گاز در تأسیسات ،مدیران شرکت گاز مجبور به تخلیه گاز ومایعات گازی در هوا نمایند که ممکن است باعث آلودگی موقت هوای اطراف تأسیسات شود ویا مایعات تخلیه شده به اراضی کشاورزی افراد خسارت وارد نماید که هر چند تخلیه این مواد در اثر اضطرار بوده لیکن رافع کلیه مسئولیتهای مالک تأسیسات نمی باشد و خسارات وارده باید جبران شود.

ج – ضرورت :

ضرورت که بر خطر جدی و قریب الوقوع استوار است .این حالت بر خلاف اضطرار برای دولتها به وجود می آید و نه برای اشخاص خصوصی ماده ۲۵ پیش نویس مسئولیت دولت ها ۲۰۰۱حالت ضرورت را چنین بیان نموده است :۱- ضرورت نمی تواند در مقابل عمل نادرست یک دولت ،که مطابق با تعهدات بین المللی او نیست ،مورد استفاده قرار بگیرد مگر این که این عمل تنها راه آن دولت برای حفاظت از منافع اساسی در مقابل خطری قریب الوقوع باشد وآسیب جدی به منافع اساسی یک دولت ،دولت ها یا تمامی جامعه بین المللی که تعهد در قبال آن ها وجود دارد ،وارد نشود.۲- ضرورت ممکن است به وسیله دولتی که امکان استناد به آنرا دارد مورد استفاده قرار نگیرد اگر تعهد بین المللی در این زمینه وجود داشته باشد که امکان استناد به ضرورت درآن مستثنی شده باشد و یا آن دولت خود وضعیت ضرورت را بوجود آورده باشد .[۲۳۸] در مورد ضرورت سوخت رسانی به نقاط مختلف کشور نیز در مواقعی خطوط لوله نفت وگاز میبایست از جنگلها و اراضی حفاظت شده عبور نماید که در این بین ممکن است به محیط زیست خسارت غیر قابل جبران وارد شود لیکن به جهت ضرورت طرحها ،مجریان از مسئولیت معاف خواهند بود.در پرونده ای مطروحه در دادگاه بروجن کشاورزان مدعی شدن شرکت گاز در زمان تغییر پوشش خطوط لوله انتقال گاز خود وتعمیر وزنگ زدایی اضطراری و ضروری جداره لوله با استفاده از سند بلاس (مخلوط شن وماسه با فشار هوا) سبب از بین رفتن میوه درختان و کاهش مرغوبیت اراضی کشاورزی شده است .که دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس ،میزانی از خواسته کشاورزان را مطابق واقع دانسته و رای به جبران خسارات وارده صادر نمود.

گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت خاص رژیم حفاظت از محیط زیست را پایه ریزی نموده است که مقررمیدارد: در جمهوری اسلامی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند،وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ،ممنوع است.قانون اساسی بحث تکلیف را مطرح کرده و بحث حق را پیش بینی نکرده است. در بحث تکالیف عمومی ناشی از تخریب وآلودگی محیط زیست در حد مسئولیت کیفری مواردی در قانون حفاظت بهسازی محیط زیست و سایر قوانین ومقررات حفاظت از محیط زیست ایران آمده است ولی بحث مسئولیت مدنی مسکوت است.لذا مشخص نیست مسئولیت مدنی زیست محیطی شامل قواعد عام می شود یا جزء قواعد خاص است.مثلا اگر کسی به عنوان تضیع حق محیط زیست به دادگاه مراجعه کند ،مستقلا نباید انتظار داشت قاضی به عنوان نقض حق بر محیط زیست به موضوع رسیدگی قضایی کند .البته این موضوع مانع نخواهد بود که از طریق تشکیلات اداری مانند دیوان عدالت ادری از ادامه فعالیت های زیست محیطی تأسیسات آلوده ساز جلوگیری نمود. در صورتی در برخی کشورها حفظ محیط زیست هم حق وهم تکلیف عمومی است. هنگامی که مسئولیت تحقق یافت ،نتیجه و اثر مسئولیت تعهد به جبران کامل خسارت است در عرصه خسارات زیست محیطی برآورد خسارت به ارقام با مشکل مواجه می گردد. زیرا عناصر زیست محیطی و جبران کامل خساراتی که از عمل متخلفانه مالک تاسیسات صنعتی در تخریب محیط زیست وارد آمده است را به سختی می توان با پول ارزیابی کرد . قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، قانون مدیریت پسماند ها صنعتی ، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/ ۱۳۷۴، قانون حفاظت و دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۴/۱۱/۵۴ ، قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۱ ، و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات بازدارنده ای در راستای حفاظت از محیط زیست پیش بینی نموده است، از جمله در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴مجازات هایی برای کارخانجات وتاسیسات صنعتی که استانداردهای محیط زیست را رعایت نکنند وضع نموده است. ماده ۱۶ این قانون مقرر می دارد : درصورتیکه صاحبان و مسئولان کارخانجات وکارگاهها ونیروگاههای آلوده کننده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار وفعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند ، به درخواست سازمان محیط زیست ودستور مرجع قضایی ذیربط محل که بلافاصله توسط مامورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود از کار وفعالیت کارخانجات وکارگاههای آلوده کننده جلوگیری بعمل خواهد آمد. در ماده ۲۹ این قانون، جزای نقدی وجبران ضرر وزیان وارده به محیط زیست از سوی مالک یا مسئول این تاسیسات در نظر گرفته شده است . ماده ۱۴ قانون حفاظت دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۴/۱۱/۵۴ ،مسئولین آلودگی را مکلف نموده کلیه هزینه هایی را که از طرف مقامات صلاحیتدار یا توسط عاملین دیگر به منظور محدود کردن آلودگی و رفع آن بعمل بیاید بپردازند. بطور کلی مقامات مزبور و عاملین وابسته به آنها در مقابل خدماتی که به منظور فوق انجام می دهند مستحق دریافت کارمزد مناسب خواهند بود. در مورد آلودگی آب توسط تاسیسات و کارخانجات صنعتی قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۱ نیز ورود هر گونه خسارت به محیط زیست آبزیان و منابع طبیعی از سوی مالکین این تأسیسات را ممنوع نموده و در صورت ایراد خسارت ،دادگاه حسب در خواست سازمان ،مسئولین را به پرداخت خسارت وارده محکوم خواهد کرد(ماده ۲۲آیین نامه)همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده۸۰ این آیین نامه ،شیلات مکلف است پس از طرح شکایت ضمن تعیین میزان خسارت وارده ،تقاضای ضرروزیان نماید ،ضمن اینکه در مناطق حفاظت شده این مسئولیت به سازمان محیط زیست محول شده است.در پرونده ای مطروحه در دادگاه یاسوج اداره محیط زیست کهگلویه وبویر احمد دادخواستی به طرفیت شرکت گاز،منطقه دو عملیات انتقال گاز به خواسته مطالبه خسارات وارده به آبزیان رودخانه بشار در محدوده حفاظت شده دنا مطرح نمود وادعا داشت شرکت گاز در زمان تعمیرات خط لوله انتقال گاز کشور در محل تلاقی با رودخانه ضمن تغییر مسیر عبور آب و انجام عملیات در بستر رودخانه موجبات تلف شدن میزان قابل توجهی از ماهیان وآبزیان رودخانه شده است که نهایتا بر اساس میزان عملیات شرکت گاز و برمبنای کارشناسی هر متر مربع یک ماهی ،خسارت وارده تقدیم شد وشرکت گاز نیز ملزم به پرداخت آن گردید. لازم به ذکر است که در گزارش کارشناس ،خسارت تعیین شده به عنوان حداقل خسارات وارده به محیط زیست اعلام شد و خساراتی مانند از بین رفتن دیگر آبزیان وموجودات ریز بستر رودخانه قابل محاسبه نبوده است.بر اساس قانون مجازات اسلامی[۲۳۹]، برای عملیات هایی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور ،مالک مقصر یا نماینده او علاوه بر مجازات حبس به پرداخت و تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

در مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از خسارت ،آلودگی وتخریب محیط زیست ،جبران خسارت ، شکل اعاده وضعیت به حال سابق ،پرداخت غرامت وجلب رضایت زیان دیده به طور مجزا یا توامان به خود میگیرد. جلب رضایت در مسئولیت بین الملل دولتها به عنوان متخلف ممکن است شامل پذیرش نقض ،اظهار تاسف،عذر خواهی رسمی،ویا هر روش مناسب دیگری باشد. [۲۴۰]

گفتار چهارم : اصل پرداخت آلوده ساز

بر اساس این اصل هزینه رفع آلودگی محیط زیست باید از سوی آلوده کننده آن پرداخت شود.این اصل از یک سو حق دیگران در بر خورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت می شناسد و از سوی دیگر نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به شمار می رود .به عبارت دیگر اصل مالکیت اقتضای اجرای اصل لا ضرر است و ضرری که از سوی مالک ممکن است به محیط زیست وارد شود مسئولیت در پی خواهد داشت .بروز مسئولیت یک سری آثاری را به دنبال دارد از جمله جبران خسارت وپرداخت غرامت از طریق روش های جبران خسارت ،در نتیجه اصل پرداخت توسط آلوده ساز رابطه زیادی با مالکیت وتصرف دارد.اصل پردخت توسط آلوده ساز ( (Polluter – Pays Principle یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست است و رابطه عمیقی با اصل حاکمیت دولتها دارد. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی جامعه اروپا که در ۱۹۷۴ بیان شده : آلوده ساز کسی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به محیط زیست آسیب می رساند یا کسی است که موجبات خسارت عمده را برمحیط زیست فراهم می کند.کنوانسیون مسئولیت مدنی در برابر خسارات وارده بر محیط زیست در اثر اقدامات خطرناک (کنوانسیون لوگانو) از مهم ترین منابع الزام آور در خصوص مسئولیت مدنی خسارات ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست می باشد، اساس این کنوانسیون ،اصل پرداخت آلوده ساز است.قوانین منطقه ای در رابطه با مسئولیت مدنی در این کنوانسیون تدوین شده که در آن استانداردهای کلی برای جبران خسارات ناشی از آسیب های وارده از فعالیت های خطرناک آورده شده است.یکی از سوابق موفق در این زمینه کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی نفتی ۱۹۶۹ می باشد. این کنوانسیون با فرض مسئول شناختن صاحب کشتی آلوده کننده سعی در حمایت از قربانیان حوادث آلودگی نفتی دارد ولی به موجب این کنوانسیون سقف خاصی برای مسئولیت مالک کشتی پیش بینی شده است. [۲۴۱]این اصل فقط مشمول آلودگی است و ابزاری برای جبران آلودگی ها می باشد و شامل تخریب محیط زیست نمی باشد زیرا تخریب آثار بین المللی را در پی ندارد و پیامد آن بیشتر در قلمرو کشورها محدود است و عموما در حیطه حاکمیت یک کشور اتفاق میافتد.در خصوص تأسیسات صنعت نفت وگاز می توان به شرکتهای فلات قاره که فراورده های نفتی را از دل خلیج فارس و در سکوهای نفتی و ذخایر گازی زیر دریا بدست می آورند، اشاره نمود که در زمان استخراج ، بهره برداری و صادرات محصولات نفتی بعضاً اتفاق افتاده که بستر دریا و یا سواحل کشورهای همسایه به جهت نشت مواد نفت وگاز ناشی از عملیات در تأسیسات نفتی ویا غرق شدن نفتکش ها آلوده می گردد که بر اساس این اصل ،کشور آلوده ساز ملزم به رفع آلودگی و پرداخت خسارات وارده می باشد.

فصل پنجم

طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک

تاسیسات صنعتی نفت وگاز

بخش اول : راههای جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

گفتار اول:بیان مطلب

از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است واین راه به وسایل گوناگون متوسل می شود.در قانون مجازات اسلامی در قسمت دیات و موجبات ضمان هدف مجازات از سایر هدف های مسئولیت مدنی مانند جبران خسارت و توزیع خطر بارزتر است اختیار زیاندیده یا ورثه مقتول در قصاص جانی (واردکننده زیان ) یا گرفتن دیه از وی و عدم تمایل دادگاهها به جمع بین قصاص و دیه (جبران خسارت) به استناد مواد ۱ و۵ قانون مسئولیت مدنی یادآور دورانی است که زیاندیده می توانست با به زندان اندختن یا به بردگی گرفتن واردکننده زیان خسارت خود را جبران کند. مقطوع بودن دیه و عدم تمایل رویه قضایی به پذیرش جبران خسارت زائد بر دیه ،متفاوت بودن دیه زن و مرد ، تغلیظ دیه در مکان ها و زمان های خاص نیز تا حدی از هدف جبران خسارت فاصله گرفته و اندیشه مجازات و بازدارندگی را به ذهن تداعی می کند. [۲۴۲]در حقوق انگلیس نیز عقیده بنتام[۲۴۳] این بودکه “هدف حقوق جزا ومسئولیت مدنی یکی است ،هم اعمال کیفر در حقوق جزا و هم الزام به جبران خسارت در مسئولیت مدنی درصدد فراهم کردن موجبات پیروی از قوانین است”. هر چند باید اذعان داشت که جبران خسارت نمی تواند همواره زیان دیده را به آنچه که قبل از زیان داشته برساند اما در هر حال برای وی ایجاد تشفی خاطر می کند تا بتواند زیان را آسانتر تحمل کند. برای جبران خسارت راههای مختلفی در حقوق ایران ارائه شده است. در مواد ۳۱۲ و ۳۱۹ قانون مدنی معادل مال تلف شده یکی از طرق متداول جبران خسارت تعیین شده و چنانچه مال خسارت دیده از اموال مثلی باشد مثل وگرنه قیمت آن پرداخت خواهد شد. اما در قانون مسئولیت مدنی این ترتیب رعایت نشده و در ماده ۳ آن در مورد جبران خسارت اعلام نموده «دادگاه میزان و طریقه و کیفیت آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد» بنابراین هر چند اجبار زیان دیده به دریافت قیمت به جای مثل به موجب قواعد قانون مدنی ممکن نیست. اما دادگاهها، معمولاً با توجه به سهولت جبران خسارت به وسیله پرداخت قیمت و موضوع بیمه های مسئولیت، پرداخت قیمت را جانشین دریافت مثل می کنند و زیان دیده نیز با آن موافقت می کند.[۲۴۴]

اعاده وضع به حالت قبل از ایجاد خسارت یکی دیگر از طرق جبران خسارت است که به نفع زیان دیده می باشد. در ماده ۳۲۹ قانون مدنی به جبران خسارت از طریق اعاده به وضع سابق اشاره دارد که مقرر داشته اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» هر چند که این ماده اختصاص به اتلاف بنا دارد اما از حکم آن می توان در سایر موارد نیز استفاده کرد. بنابراین مسئولیت مالک، مسئولیت ناشی از خساراتی است که اموال وی ایجاد کرده و این مسئولیت در قلمرو تسبیب جای دارد و اشکالی به نظر نمی رسد که مالکی را که مال او سبب خسارت شده، به اعاده وضع زیان دیده محکوم کرد. مثلاً در صورت خرابی ساختمان همسایه، ناشی از انفجار تأسیسات نفت و گاز، مالک را ملزم نموده ساختمان همسایه را به حالت قبل از خرابی بنا کند. البته همانگونه که قبلاً نیز گفته شد رویه قضائی دادگاه معمولاً به تعیین قیمت کارشناسی خسارات وارده می باشد.هدف از ایجاد مسئولیت مدنی این است که زیان بطور کامل جبران شود و زیان دیده وضع پیشین را بازیابد پس تا جایی که این راه باز است نباید از صورت ناقص جبران خسارت استفاده کرد. مانند جبران ضرر از راه دادن معادل و یا دادن قیمت به عنوان معادل ضرر ،پرداخت پول متداول ترین راه جبران خسارت است . میزان پولی که دادگاه به عنوان جبران خسارت تعیین می کند باید با میزان ضرر وارد شده متناسب باشد باید معیار تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیان دیده را هر چه بیشتر به وضع پیشین خود نزدیک کند وتمام ضرر را جبران کند[۲۴۵].یکی از وسایل تامین جبران خسارت برای اینکه خسارتی جبران نشده باقی نماند گسترس صنعت بیمه ،به خصوص بیمه های اجباری وبیمه مسئولیت می باشد که به جهت کاربرد زیاد آن در صنایع بالاخص صنایع نفت وگاز در بخش بعد به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت .

الف: اعاده وضع سابق

بهترین شیوه جبران خسارت آن است که وضع زیان دیده کاملا به حالت پیش از ورود ضرر باز گردانده شود و چون هدف مسئولیت مدنی ،جبران کامل خسارت است این شیوه بر دیگر راههای جبران خسارت ترجیح دارد. به عبارت دیگر ، در این شیوه ضرر کاملا محو می شود.جبران خسارت از طریق اعاده وضع را می توان از ماده ۳۲۹ ق.م استنباط کرد که مقرر می دارد:اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید.هر چند ماده مذکور اختصاص به اتلاف دارد اما از حکم مندرج در آن می توان در سایر موارد نیز استفاده کرد.[۲۴۶] بنابراین هر چند مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ،مسئولیت ناشی از خساراتی است که اموال وی ایجاد کرده و این مسئولیت عموماً ناشی از تسبیب است با این حال به نظر می رسد به توان مالک تأسیساتی را که سبب خسارت شده ،به اعاده وضع زیان دیده به حالت سابق ملزم نمود و بر فرض هرگاه بر اثر ریزش دیوار تأسیسات صنعتی و یا انفجار در داخل آن تأسیسات، دیوار ملک مجاور ویران شود،می توان مالک تاسیسات را ملزم نمود که دیوار را به حالت قبل از خرابی بسازد.

ب : جبران خسارت از طریق پرداخت معادل ریالی

اعاده وضع سابق وجبران عینی به رغم اینکه بهترین را جبران خسارت است ، لیکن همیشه امکان پذیر نیست و در تمامی موارد موجب جبران خسارت گذشته و یا آنکه قاضی با اختیار مندرج در ماده ۳ ق.م.م آن را مناسب نداند ،در این موارد باید معادل آنچه بر اثر فعل یا ترک فعل مسئول حادثه از دارایی زیان دیده خارج شده است به دارایی او وارد شود.[۲۴۷] قانونگذار در ماده ۳ ق.م.م اعلام نموده دادگاه میزان وطریقه وکیفیت آن را با توجه به اوضاع واحوال قضییه تعیین خواهد کرد. بنابراین هر چند اجبار زیان دیده به دریافت قیمت به جای مثل به موجب قواعد قانون مدنی ممکن نیست اما دادگاه ها معمولا با توجه به سهولت جبران خسارت به وسیله پرداخت قیمت ،پرداخت قیمت را جانشین دریافت مثل می کنند وزیان دیده نیز با آن موافقت می کند.

گفتار دوم :اصل جبران کامل خسارت در ارتباط با مسئولیت مالک

در مسئولیت مدنی هدف آن است که زیان به صورت کامل محو شود و در عین حال نباید به نحوی عمل کرد که وضعیت زیان دیده نسبت به قبل از ورود ضرر بهتر شود .در حقوق ایران هرچند در قوانین به جنبه تنبیهی پرداخت غرامت واثر بازدارندگی مسئولیت مدنی تصریح نشده لیکن تحت تأثیر حقوق اسلامی که در آن مسئولیت مدنی به طور کامل از مسئولیت کیفری تفکیک نشده است ،خسارت تنبیهی به چشم می خورد مانند ماده۳۱۴ق.م در باب غصب ویا مواد مربوط به موجبات ضمان و دیات در قانون مجازات اسلامی که در عین حال که ناظر به نوعی مجازات است به زیان دیده دیه پرداخت میشود تا خسارت وارده به او جبران شود.

برخی از اصول عمومی و کلی (General Principles ) جبران خسارت در انگلیس عبارتند از: اصل اول این که به شخص متضرر باید خسارت های واقعی وحقیقی پرداخت شود.اصل دوم این است که ،شاکی یا خواهان اگر اعلام دادخواهی می نماید باید گام های را بردارد که معقول ومنطقی (Reasonable )باشند .مثلا ،شاکی یا خواهان اگر مدعی خسارت بدنی است او باید تحت معالجه پزشکی قرار گرفته باشد واگر این معالجات غیر ضروری و یاغیر معقول باشند خسارتی پرداخت نخواهد شد.اصل سوم این است که در صدمه و ضرر و زیان به اموال باید بررسی شود که واقعا خسارتی به اموال وارد شده است ؟والا خسارتی پرداخت نخواهد شد.در قانون ضرر وزیان وصدمات سال ۱۹۹۶ انگلستان (The damages act 1996, S5 ) دو عامل مهم دیده می شود الف : خسارت به طور کامل یا بخشی از آن به طور متناب پرداخت می شود. ب : پرداخت مذکور بر مبنای هزینه ها و خریدهای وی در فواصل ویا دوره های معین و به صورت اقساط صورت می گیرد.همچنین یک قاعده است که مقرر می دارد:شخص برای ضرر وزیان ها وصدماتی که به علت شبه جرم متحمل شده است نمی تواند به دو منبع مراجعه و تقاضای جبران خسارت نماید ،مانند کارفرما ، خوانده دعوا،خدمات بهداشت ملی، بیمه ،موسسات خیریه وغیره

یک قاعده حقوقی دیگر که در آن اصولی را که دادگاه را در مورد صدور دستور به خوانده در انجام اقداماتی جهت برگرداندن وضع به حالت قبل راهنمایی می کند و بوسیله قاضی لرد آپ جونز ( Upjohns) در دعوائی اعلام گردیده بیان می دارد: ۱- باید مطمئن شویم که یک ضرر و زیان بسیار اساسی وجدی وارد شده است۲- پرداخت خسارت یا غرامت نمی تواند به طور کافی ضررهای وارده را جبران نماید. ۳- اقدامات خوانده عامل اصلی واساسی برای شبه جرم و ورود ضرر وزیان بوده است. [۲۴۸]

بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

گفتار اول :بیان مطلب

گسترش بیمه مسئولیت باعث شده تا نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت زیان دیده اهمیت بیشتری پیدا کند. قبل از پیدایش بیمه مسئولیت، در صورت تنگدست بودن وارد کننده زیان یا وضع مالی خوب خود زیان دیده یا وجود رابطه خوشایندی و یا دوستی بین آنها زیان دیدگان غالباً از اقامه دعوی برای جبران خسارت خودداری می کردند اما وقتی که بیشتر وارد کنندگان زیان زیر پوشش بیمه قرار گرفتند و زیان دیدگان برای جبران خسارت، خود را با شرکتهای بیمه و نهادهای تأمین اجتماعی مواجه دیدند، ملاحظات اخلاقی مربوط به خودداری از درخواست جبران خسارت از بین رفت و به این ترتیب تعداد دعاوی مسئولیت مدنی افزایش پیدا کرد. بعد از آن قضات نیز کمتر در صدور حکم به جبران خسارت تردید نشان می دهند و بدون توجه به رابطه زیان دیده و وارد کننده زیان سعی می کنند تمام خسارت های زیان دیده را اعم از مادی و معنوی مورد حکم قرار دهند. در حقوق انگلیس مسئله بیمه بودن خوانده تأثیر مهمی بر رأی هیأت منصفه دارد و اعضای هیأت منصفه معمولاً سعی می کنند به نحوی رأی صادر کنند که خواندگان دارای بیمه مسئولیت مدنی محکوم شناخته شوند.[۲۴۹] همچنین شرکتهای بیمه حتی در مواردی که شرایط مسئولیت مدنی کاملاً محقق نشده است برای حفظ اعتبار و شهرت خود براحتی اختلافات را حل و فصل می کنند و زیانهای وارده را جبران می کنند.

بیمه مسئولیت سبب شده تا مسئولیت مدنی به عنوان سازوکاری برای توزیع ضررهای مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، امکان بیمه مسئولیت اعم از اجباری یا اختیاری، در برخی زمینه ها مانند حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی، حوادث تأسیسات اتمی و حوادث ناشی از سایر اشیاء و اموال و فعالیتهای خطرساز این امکان را فراهم ساخته تا ضررهای انبوه و سنگین ناشی از آنها، که در حالت عادی ممکن است جبران آن از عهده وارد کننده زیان برنیاید و وی را ورشکسته کند، از طریق حق بیمه در کل جامعه یا بخش خاصی از آن که در فعالیت خاصی مشارکت دارند پخش شود. که این امر علاوه بر این که نقش مسئولیت مدنی را در جبران خسارت و تضمین حق زیان دیده افزایش داده باعث همبستگی اجتماعی شده است.

توزیع ضرر از طریق مسئولیت مدنی تنها در خصوص حوادث و زیانهای اتفاقی امکان پذیر است و در مورد زیانهای عمدی به دلیل سیاست بازدارندگی پذیرفتنی نیست در این بخش به موضوع بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و نقش بیمه به عنوان ایجاد تأمین مالی در جبران خسارات وارده و حفظ حقوق زیان دیدگان از حوادث می پردازیم.

گفتار دوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات

بیمه های زیان یا بیمه های غرامت، اموال و دارایی بیمه شده را در مقابل زیانهای ناشی از حوادث مختلف پوشش می دهند و بیمه گران غرامت را می پردازند. ایفای تعهد بیمه گر به این وابسته است که به موضوع بیمه، خسارت وارد آمده باشد.[۲۵۰] بیمه بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده است و بدون پوشش بیمه مناسب رشد و حرکت اقتصادی ناممکن یا بسیار کند خواهد بود. زندگی، سلامت و دارائی افراد همواره در معرض حوادث قرار دارد. بیمه از خسارات ناشی از این حوادث، انسانها را به مقابله و تمهید راههای پیشگیری و جبران خسارات احتمالی وادار ساخته است.

فعالیت و مسئولیت پذیری مستلزم اطمینان به آینده است، هر چند بیمه موجب محو حوادث نمی شود ولی با تقسیم آثار نامطلوب آن میان جمع بیمه گذاران آثار آن را به شدت کاهش می دهد. بیمه مسئولیت بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می دهد. این بیمه بدهی ای را که در پی ایراد خسارت به غیر بر دوش بیمه گذار گذاشته شده تأمین می نماید. به همین دلیل به بیمه مسئولیت، بیمه بدهی یا بیمه دارائی منفی نیز گفته می شود. البته این نوع بیمه را با بیمه اموال که جبران خسارات وارده به شی، موضوع آن است نباید اشتباه گرفت بیمه های بدنه اتومبیل، بیمه آتش سوزی و بلایای طبیعی و خرابی ناشی از ترکیدگی خطوط لوله نیز تحت شمول بیمه های خسارت قرار می گیرند. در بیمه مسئولیت سه طرف درگیر مسئول بیمه می شوند. بیمه گر، بیمه گذار و زیان دیده از حادثه مانند بیمه مسئولیت شخص ثالث اتومبیل، هواپیما، کشتی و متصدی حمل و نقل و بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه مسئولیت دارنده و مالک صنایع، که هر سه طرف به نوعی در آن دخالت دارند.خطری که در بیمه مسئولیت موضوع پوشش بیمه قرار می گیرد دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر بیمه های اموال و اشخاص تفکیک می کند. بیمه مسئولیت امری است که تعیین شرایط آن بستگی به نظام حقوقی حاکم دارد و فعالیت خاص ممکن است موجب خسارات و مسئولیت بسیار وسیعی شود به علاوه در بیمه های مسئولیت، ملاحظات خاصی در مورد ارتباط بیمه گر و ثالث زیان دیده مطرح می شود. خطر موضوع بیمه مسئولیت، بدهی ناشی از مسئولیت مدنی است ولی در عقد بیمه ممکن است شرط شود که بیمه گر به علاوه مکلف به تأمین هزینه های حقوق ناشی از دعوی مسئولیت نیز باشد.[۲۵۱] بنابراین براساس قرارداد بیمه مسئولیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذار را که مسئول شناخته شده است تعهد می کند نه جبران خسارت اشخاص ثالث را.[۲۵۲] بیمه مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نیز جزء اینگونه عقود بیمه می باشد.

گفتار سوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی

۱- ریسک موضوع بیمه

در بین عناصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقش اساسی و تعیین کننده دارد، چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) براساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. ریسک واقعه ای است اتفاقی و احتمالی که منشاء ایراد خسارت خواهد بود و به مفهوم احتمال یک حادثه است[۲۵۳] پس مفهوم ریسک یا خطر عبارت است از واقعه ای که در زمان کم و بیش دور یا نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را محاسبه کرد. ریسک، ممکن است بد، نامطلوب و ناخوشایند باشد در مقابل ریسک شانس قرار دارد که می توان آن را نتیجه مثبت، خوشایند و سودآور حادثه قلمداد کرد بسیاری از ریسک ها بیمه پذیرند و برخی نیز بیمه ناپذیر و آنها را به چهار گروه تقسیم می کنند.

الف :ریسک هایی خالص مانند انهدام تأسیسات در اثر حادثه ناشی از آتش سوزی که مالک در دو وضعیت قرار دارد: یا مال و دارایی وی سالم می ماند یا دارایی او بر اثر حادثه از بین می رود و وضعیت فرد بدتر از سابق می شود. ب:ریسک های سودگردانه که در آن مالک ممکن است سود ببرد یا وضعیتش تغییر نکند یا در نهایت متضرر شود در کل ریسک سوداگرانه بیمه پذیر نیست، چون بیمه گر نمی تواند ریسک را ارزیابی و حق بیمه را تعیین کند. ج: ریسک های خاص ریسک هایی هستند که برای شخص و یا گروه کوچکی آثار نامطلوبی می تواند داشته باشد. که بیمه گرعموماً این خسارات را پوشش می دهد مثل مسافران هواپیما،بیمه مشاغل خاص ومحدود مثل تاسیسات هسته ایی. د: ریسک های عام، که در صورت تحقق برای گروه کثیری از مردم آثار نامطلوبی دارند مثل حوادث ناشی از جنگ، سیل و زمین لرزه.ریسک های عام نامطلوب ولی بیمه پذیر خواهند بود.[۲۵۴]

۲– ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز

لازمه ارزیابی خطر در یک واحد صنعتی برخورداری از شناخت و دانش کامل از تکنولوژی، فرایند، ماشین آلات و دانش روز مربوط به مسائل و مشکلات عملیاتی و تعمیراتی آن صنعت توأم با بینش و قضاوت دقیق مهندسی است. به همین دلیل فقط کسانی که تجربه مناسب در صنعت نفت و گاز را دارند ،می توانند به طور صحیح خطرهای مختلف آن را ارزیابی و نرخ واقعی این خطرها را تعیین کنند. برای این منظور یک برنامه ارتباطی منظم با صنعت نفت و موسسات حرفه ای مربوط به آن لازم خواهد بود و ضروری است که بازرسی تحت هدایت متخصص صنعت نفت و گاز انجام گیرد.[۲۵۵]

مثلاً در بیمه های آتش سوزی تأسیسات صنعتی نفت وگاز علاوه بر بیمه اموال به نفع مالک، در برگیرنده خطر مسئولیت ناشی از حوادثی است که مال موضوع بیمه به ثالث وارد کرده و مسئولیت مالک (بیمه گذار) را ایجاد می کند و در تعیین و ارزیابی ریسکهای موضوع بیمه باید دقت شود و به صرف عنوان بیمه (اموال یا مسئولیت شیء یا فعالیت مشخص) نمی توان موضوع کامل آن را استخراج نمود[۲۵۶] بیمه گذار باید با دقت و صداقت کامل میزان ریسک را به بیمه گر اعلام نماید تا با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع بیمه، پوشش ریسکی را که بر عهده می گیرد صحیح برآورد کند.

علی الاصول پس از تشکیل عقد، قرارداد می بایست تا انتهای مدت عقد مطابق شرایط معین شده ادامه یابد و تغییرات اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد در طول مدت عقد تأثیری بر تعهدات و روابط طرفین نداشته باشد[۲۵۷] ولی در عقد بیمه به تصریح قانون بیمه، تغییرات موثر در میزان ریسک و احتمال وقوع حادثه موضوع بیمه، موجب آثار و احکامی در عقد بیمه خواهد بود. مثل حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا که در پی بروز این حادثه، خطر بروز حوادث ناشی از عملیات تروریستی و حمل و نقل هوایی به شدت بالا رفت و موجب اصلاح بسیاری از قراردادها شد.[۲۵۸]

ماده ۱۶ قانون بیمه در این ماده مقرر می دارد: هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند، یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند… با تغییر شرایط و تشدید خطرات، استفاده از پوشش بیمه ایجاب می نماید که بیمه گر از شرایط جدید مطلع شده و در صورت لزوم قرارداد را با آن سازگار نماید به محض اطلاع بیمه گر از تشدید خطر و تغییر در موضوع بیمه او می تواند حقوق خود را به نحو معین شده در قانون حفظ نموده و تعادل قراردادی را که در اثر تشدید خطر بر هم خورده دوباره ایجاد نماید. در ادامه ماده ۱۶ قانون بیمه در این باره مقرر می دارد. … در هر مورد که در فوق (یعنی تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه) بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع از تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقای عقد قرارداد داده باشد، مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد، دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند. وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از اطلاع از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقای قرارداد می باشد. البته در حقوق برخی از کشورها از ابتدا حق فسخ به بیمه گر اعطا شده است.

در ماده ۱۱۳ قانون بیمه فرانسه در پی اطلاع از تشدید ریسک به بیمه گر اجازه می دهد بیمه را فسخ کند و یا پیشنهاد تغییر حق بیمه را به بیمه گذار کند همچنین در حقوق انگلستان، تکلیفی کلی برای بیمه گذار به اعلام تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه شناخته نشده است.[۲۵۹]

همانگونه که قبلاً بیان شد ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز بیان می دارد هرگونه ساخت و ساز در طرفین خطوط لوله گاز ممنوع می باشد و مأمورین شرکت گاز می بایست نسبت به قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز اقدام نماید حال اگر تأسیسات گاز دارای پوشش بیمه باشند ولی در اثر عدم مراقبت مأمورین اداره گاز در مجاورت خطوط لوله ساخت و ساز غیرمجاز صورت گیرد آیا می توان آن را از علل تشدید خطرات و بالا رفتن ریسک موضوع بیمه دانست. چرا که در صورت انفجار خطوط لوله گاز احتمال خسارات جانی و مالی اشخاص ثالث بالا خواهد رفت و شرکت بیمه مبلغ بیشتری بعنوان غرامت باید بپردازد و اگر افزایش ساخت و ساز در مجاورت تأسیسات صنعتی خطرناک را بتوان از موارد تشدید ریسک دانست در این صورت شرکت گاز می بایست با توجه به تکالیف مندرج در ماده ۱۶ قانون بیمه نسبت به اعلام این گونه موارد تشدید ریسک اقدام نماید.

گفتار چهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه

۱- جنگ، شورش و خرابکاری

ماده ۲۸ قانون بیمه در این باره مقرر می دراد: بیمه گر مسئول خسارات ناشی از جنگ و شورش نخواهد بود مگر اینکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.

از ظاهر ماده ۲۹ قانون بیمه ایران چنین بر می آید که استثنای پوشش خطر جنگ و شورش در مورد بیمه اموال و اشخاص جاری است و خسارات وارده بر اموال یا نفوس که ناشی از جنگ یا شورش باشد تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد.[۲۶۰] سوال این است که عملیات تروریستی و خرابکاری را می توان ارزیابی و حق بیمه برای آن تعیین نمود و ریسک پذیری اینگونه خسارات به چه میزانی است.

استثنا شدن ریسک جنگ و شورش به علل تکنیکی است و بیمه نمی تواند خطراتی را که به اندازه کافی بین بیمه شدگان توزیع شده و تمامی بیمه شدگان به یکسان در مقابل تهدید آنها قرار گرفته اند پوشش دهد.

در ایران در پی بروز جنگ ایران و عراق و بالاخص مشکلات حمل و نقل دریایی و هوایی ناشی از آن براساس تصویبنامه مورخ ۲۴/۷/۶۴ هیئت وزیران، شرکت بیمه ایران مجاز به ارائه پوشش بیمه جنگی در زمینه حمل و نقل دریایی و هوایی شده و در پی آن این شرکت پوشش بیمه جنگی را در مورد خطرات جنگی مربوط به بدنه، خدمه و مسافران و محموله کشتیها و هواپیماها ارائه نمود. از جمله می توان به پوشش بیمه شرکت کشتیهای نفتکشهای وزارت نفت اشاره نمود که با بالا بردن حق بیمه در زمان جنگ به جهت تشدید ریسک نسبت به جابجایی نفت فلات قاره ایران (خارک) اقدام می نمود. در انگلستان نیز عملکرد مشابهی وجود دارد و پوشش خسارات ناشی از جنگ از جانب شرکتهای بیمه ارائه شده است که می توان به پوشش بیمه جنگی در مورد حمل و نقل دریایی، بیمه بار و بدنه کشتی اشاره نمود که توسط شرکتهای بیمه انگلیسی پذیرفته شده و شرایط آن توسط موسسه بیمه گران لندن تعیین گردید.[۲۶۱]

۲- ایراد خسارات عمدی

پوشش بیمه جهت تضمین خسارات ناشی از حوادث و اتفاقات است و عملیات آن مبتنی بر آمار و احتمال وقوع اتفاق بنا شده است. لذا پوشش دادن به خسارات ناشی از عمد ذینفع بیمه با منطق بیمه در تضاد است. مطابق ماده ۱۴ قانون بیمه: بیمه گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود. البته ایراد خسارات غیرعمدی بیمه گذار که ناشی از تقصیر و خطا باشد از عمده خطرات موضوع پوشش بیمه محسوب می شود و اصولاً بیمه های مسئولیت برای پوشش این خطرات ایجاد شده است و معمولاً مسئولیت بیمه گذار ناشی از ارتکاب خطا و تقصیر وی است و اشکال مختلف بیمه مسئولیت اصولاً در مورد خطا و تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان قانونی او تحقق می یابد. لذا آنچه از مستثنیات خطر بیمه محسوب می شود ایراد خسارت عمدی است.بنابراین هرگاه تاسیسات صنعتی به علت خرابکاری عمدی مالک یا قائم مقام های وی،آسیب ببیند ویا منجر به ورود صدمه به اموال واشخاص ثالث گردد مشمول پوشش بیمه نخواهد بود .در حقوق انگلستان نیز وجود پوشش بیمه از اصول مسلم به شمار می رود و از دیرباز و مکرراً در زمینه بیمه های مختلف مورد تأیید دادگاهها و مراجع ذیربط قرار گرفته است.[۲۶۲]

گفتارپنجم: رابطه حقوق بیمه و حقوق مسئولیت مدنی

بیمه گذار که در پی پوشش خطر مسئولیت است باید در مورد تعیین فعالیت زیانبار، ماهیت مسئولیت، تعیین افرادی که مسئولیت آنها پوشش داده می شود و شرایط تضمین دقت نماید در مورد فعالیت موضوع بیمه، بیمه ای که تمامی جلوه های فعالیت را تحت پوشش بیمه مسئولیت درآورد وجود ندارد و بیمه مسئولیت تنها برخی از افعال و فعالیتهای که ممکن است از آن خسارتی به دیگری وارد شود را تحت پوشش قرار می دهد. در مواردی که خسارت ناشی از فعل دیگر است و مال خسارت دیده تحت پوشش بیمه قرار دارد، بیمه گذار نمی تواند خسارات وارده را هم از مسئول حادثه، براساس اصول مسئولیت مدنی و هم بیمه گر، براساس قرارداد بیمه، دریافت نماید چون در این صورت دو بار از وی جبران خسارت شده و بیمه موجب افزایش دارایی او خواهد شد که امری مخالف اصول بیمه و مسئولیت مدنی است. در این صورت چنانچه بیمه گذار برای جبران خسارت به مسئول حادثه مراجعه نماید و کل خسارت را از وی دریافت کند دیگر موجبی برای مراجعه به بیمه گر نخواهد بود. البته تعهدات بیمه گر نیز موجب رهایی مسئول حادثه و بی فایده شدن حقوق مسئولیت مدنی که از اهداف اصلی آن حفاظت از هنجارهای اجتماعی و بازدارندگی از رفتارهای خلاف است، نخواهد شد. لذا بیمه گر می تواند پس از جبران خسارت زیان دیده جانشین او در دعوی مسئولیت مدنی شده و دعوی را علیه مسئول حادثه پیگیری کند.[۲۶۳]

ماده ۳۰ قانون بیمه در مورد جانشینی بیمه گر در دعوی علیه مسئول حادثه مقرر می دارد: بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.قائم مقامی بیمه گر از ذینفع در پی پرداخت غرامت و خسارت صورت می گیرد در نتیجه این پرداخت، طلب بیمه گذار نسبت به ثالث یا تمامی توابع و حقوق مربوط به آن به بیمه گر منتقل می گردد. لذا مبلغ و شرایط طلب انتقال یافته نمی تواند از اصل طلب تجاوز کند.در مواردی که بیمه گذار در جریان دعوی مسئولیت علیه خود متوجه ملاحظاتی از جانب بیمه گر شود و بیم بروز مشکلاتی در پرداخت تعهدات بیمه ای از جانب بیمه گر رود بیمه گذار می تواند، بیمه گر را به دادرسی جلب نماید.[۲۶۴] در این صورت دادگاه از طرفی، به دعوی مسئولیت مدنی زیان دیده علیه بیمه گذار براساس اصول مسئولیت مدنی رسیدگی می کند و از طرف دیگر تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت مطابق عقد بیمه را بررسی نموده و نسبت به هر دو موضوع رأی صادر می نماید. رأی به محکومیت بیمه گر به پوشش مسئولیت بیمه گذار منافاتی با رأی به مسئولیت بیمه گذار به جبران خسارت ندارد.

در حقوق انگلستان نیز در چهار ویژگی اساسی منافع قابل بیمه و کاربرد آنها در بیمه مسئولیت آمده است که عبارتند از:

۱– یک مسئولیت بالقوه قابل بیمه باید وجود داشته باشد.

۲– این مسئولیت بالقوه باید موضوع بیمه باشد.

۳– رابطه بین بیمه گذار و موضوع بیمه باید طوری باشد که بیمه گذار از فقدان مسئولیت منتفع و از وجود مسئولیت متضرر شود.

۴– رابطه بین بیمه گذار و موضوع بیمه باید در قانون به رسمیت شناخته شده باشد و این مسئولیتهای قانونی هستند که موضوع بیمه نامه های مسئولیت را شکل می دهند.

هدف از بیمه مسئولیت این نیست که غرامت بیمه گذاری را بپردازد که وی به صورت قانونی مسئول آن نیست. لذا در تعریف غرامت نیز گفته شده جبران مالی مناسب و کافی برای قرار دادن بیمه گذار بعد از وقوع حادثه، درست در همان موقعیت مالی که وی قبل از وقوع حادثه از آن بهره مند بوده است.

هدف اصلی جانشینی که نتیجه طبیعی اصل غرامت است نیز این است که بیمه گذار از دو منبع یا بیشتر خسارت دریافت نکند. لذا کسب سود از یک واقعه ناگوار ناعادلانه و غیرموجه است بر پایه قانون مسئولیت کارفرما مصوب ۱۹۶۹ انگلیس، وقتی که کارفرما مجبور می شود خسارت وارده به کارمند خود را که در زمان اشتغال وی به وجود آمده و ناشی از عیب تجهیزات کار است جبران کند. کارفرما می تواند در زمینه بازیافت این گونه خسارت ها از تولید کننده یا عرضه کننده تجهیزات معیوب اقدام کند.[۲۶۵]

در خصوص اصل مربوط به علل مشترک حادثه گاهی بخشی از علت به وجود آمدن خسارت ناشی از خطر بیمه شده و بخشی بر اثر خطر استثنا شده است. اگر بتوان خسارتی را که دو خطر موجب شده اند از هم تفکیک کرد، قسمت خسارت خطر بیمه شده پرداخت می شود و قسمت خطر استثنا شده پرداخت نمی شود. معمولاً خسارت قابل جدا کردن نیست نمونه آن در عوی سال ۱۹۷۳ ملاحظه می شود. در دعوی مورد نظر خسارت بوجود آمده بخشی به علت محصول معیوبی بود که بیمه گذار عرضه کرده بود و بخشی به علت غفلت کارکنان بیمه گذار هنگام نصب محصول به وجود آمده بود. بیمه گذار بیمه نامه مسئولیت عمومی داشت که مسئولیت محصول در آن استثنا شده بود، از آن جا که جدا کردن خسارت بوجود آمده به سبب دو علت غیر ممکن بود، بیمه گران مسئول پرداخت هیچ خسارتی شناخته نشدند چون بخشی از آن در نتیجه یک خطر استثنا شده بوجود آمده بود.[۲۶۶]

نتیجه گیری و پیشنهادات

Conclusion and Suggestions

نتیجه

1. در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیان بار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتکب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است، بویژه آن که در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته است. مسئولیت مدنی خواه در چهره عمومی آن که بر اندیشه تقصیر استوار است یا در صورتهای خاص و استثنایی که محض و مطلق است ریشه در قواعد عرف و قانون مدنی دارد و محدود شدن مسئولیت به اعمال انسان متعارف به همین دلیل است. وجود تقصیر برای الزام واردکننده زیان به جبران زیان کفایت نمی کند بلکه جز در مواردی همچون غصب وشبه غصب که قانونگذار برقراری رابطه سببیت بین فعل زیان بار و زیانها را لازم ندانسته است ،در دیگر موارد از جمله مسئولیت ناشی از مالکیت علاوه بر تقصیر اثبات رابطه سببیت اهمیت به سزایی دارد.بنابراین هرگاه تقصیر شخص ثالث تنها سبب ورود زیان باشد خواه حالت قوه قاهره داشته باشد وخواه فاقد اوصاف قوه قاهره باشد ،مالک از مسئولیت معاف می شود. زیرا هیچ گونه تقصیری مرتکب نشده است و رابطه سببیت فقط بین سبب مقصر و زیانهای وارده برقرار می گردد.
2. محور اصلی بحث مسئولیت ناشی از مالکیت بنا در حقوق ایران از جمله تأسیسات صنعتی نفت وگاز ماده۳۳۳ قانون مدنی است و این ماده مسئولیت ناشی از مالکیت ساختمان را مبتنی بر تقصیر دانسته است و بی توجهی به وظایف و تکالیف قانونی توسط مالک ، تقصیر فرض می شود و مالک نسبت به جبران خسارات ناشی از این تقصیر مسئول می باشد.البته این ماده کاملاً ناقص تهیه و تدوین شده است و مثلاً اگر عمارت یا کارخانه در اختیار و تصرف شخص دیگری باشد (مستأجر یا پیمانکار)تکلیف چیست ؟اگر تأسیسات صنعتی جهت تعمیرات یا برای بازسازی تحویل مقاطعه کار و در دست کارگران او باشد و مالک کارخانه یا تأسیسات هیچ کنترلی بر تأسیسات مذکور نداشته باشد آیا باز هم مالک مسئول جبران خسارات وارده می باشد. ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی به عمل وارد کننده اشاره دارد و عمل زیان آور می تواند شامل عمل مالک شیء و هم می تواند شامل متصرف شیء به غیر از مالک باشد. مسئولیت مالک مطلق نیست بلکه نسبی است و مالک تأسیسات صنعتی زمانی مسئول است که مطلع از عیب تأسیسات خود بوده و در نگهداری ومواظبت از ملک خود کوتاهی نموده و به وظائف خود عمل ننموده باشد.ضمن اینکه اثبات تقصیر مالک تأسیسات بر عهده زیاندیده یا همان خواهان دعوا خواهد بود. البته این ماده فقط مالک را مسئول دانسته و از متصرف ساختمان یا کارخانه که مالک نیست وساکنین و یا کارکنان مالک که در کارخانه یا تأسیسات مشغول به کار هستند و اداره تأسیسات را برعهده دارند مطلبی به میان نیامده است . البته از برخی مواد فصل ششم قانون مجازات اسلامی (موجبات ضمان) می توان به مسئولیت متصرفین ومهندسین ذی ربط ساختمان وتأسیسات پی برد .
3. یکی از مهمترین اهدف قواعد مسئولیت مدنی، لزوم جبران خسارات است نه مجازات شخص مسئول، مع الوصف نمی توان به نظریه تقصیر که مسئولیت شخص را به میزان خطای او وابسته می کند بی اعتنا ماند. در راه رسیدن به هدف مسئولیت مدنی و اجرای عدالت می توان با تلفیقی از نظریات تقصیر، خطر و تضمین حق به عدالت نزدیک شد. در حقوق ایران که قواعد مسئولیت مدنی با روابط اجتماعی روز و خطرات ناشی از آن و مسئولیتهای ناشی از مالکیت متناسب نیست نیاز به تدوین قوانین حاکم بر مسئولیت های خاص بیش از پیش احساس می شود. در حقوق ایران به جهت دشواری اثبات تقصیر شخص مسئول، طولانی بودن جریان دادرسی و غیرقطعی بودن احکام، اغلب زیان دیده را از مطالبه خسارت منصرف میسازد.
4. در حقوق انگلیس برای ایجاد مسئولیت مدنی لزومی ندارد که عمل ارتکابی ناشی از تقصیر باشد یا شخص مقصر قلمداد شود بلکه عمل یا اقدامی که از نظر قانون اجازه داده نشده ،می تواند مسئولیت زا باشد شبه جرم ها در حقوق انگلیس دارای عناوینی می باشند که هر یک قواعد خاص خود را دارند مانند بی احتیاطی ، نقض وظائف قانونی ،عدم دقت ومراقبت و غفلت ،مسامحه یا بی مبالاتی و غیره ،در مورد مبانی مسئولیت مالک در انگلستان سعی گردیده که در سیستم رسیدگی دادگاهی و نظام مبتنی بر تقصیر اصلاحاتی صورت گیرد.در سالهای اخیر برای جبران اشکالات سیستم مسئولیت مبتنی بر عنصر تقصیر توجه زیادی به توسعه بیمه شده است
5. در کشور انگلیس قضات مجاز هستند به بنای قواعد حقوقی بپردازند( Judicial Precedent) و قوانین موضوعه یا مصوب پارلمان ( Statutes law)در انگلستان هنگامی شکل وماهیتی واقعی و ارزش خود را نشان می دهد که این قانون در یک پرونده قضایی یا دادرسی قضایی توسط قاضی در دادگاه های عالی ( High courts)به کار گرفته شود و قاضی هدف و ماهیت قانون را با بیان یک قاعده حقوقی اعلام می نماید.در خصوص مسئولیت های ناشی از مالکیت ساختمان وتأسیسات صنعتی می توان به قانون متصرف سال ۱۹۵۷ وقانون متصرف سال ۱۹۸۴ استناد نمود (متن کامل قانون پیوست تحقیق است) که اولی در مورد مسئولیت شخص متصرف است وقانون دوم در مورد وظیفه مراقبت ومواظبت از طرف متصرف نسبت به کسانی است که در تأسیسات رفت وآمد دارند.بنابر این قوانین، مسئولیت متصرف، بستگی به اوضاع واحوال خاص هر قضیه یا واقعه دارد و معمولا ً تحت عنوان شبه جرم غفلت ومسامحه مطرح می گردد.
6. در انگلستان اغلب شبه جرم ها دارای عنصر تقصیر می باشند و تقصیر در مفهوم عام خود یعنی کوتاهی یا قصور در رعایت استانداردها و موازین ،معهذا برخی از شبه جرمها عنوان مسئولیت محض را دارند در این گونه شبه جرم ها خواهان احتیاجی ندارد که نشان دهد خوانده مرتکب تقصیر شده است بنابراین رویه دادگاههای بیشتر کشورها از جمله انگلستان به جهت حمایت از زیان دیده کم کم به سمت مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض تمایل نشان داده و کم و بیش در آراء صادره شاهدیم که قاضی دادگاه به جهت هدف مسئولیت مدنی که همان جبران خسارات وارده است تقصیر مالک را مفروض دانسته از جمله در مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی و همچنین مسئولیت تأسیسات صنعتی خطرزا و قابل اشتعال که بار اثبات تقصیر مالک را از دوش زیان دیده برداشته است.
7. امروزه در بیشتر کشورها از جمله انگلیس مسئولیت فردی و نحوه جبران خسارت شخصی، رفته رفته جای خود را به یک نوع جبران خسارت جمعی داده است و برای تحقق این هدف، سیستم های جبران خسارت شبیه آنچه در قانون تأمین اجتماعی و بیمه دیده می شود به وجود آمده و دولتها در جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی، فعالیتهای اتمی و یا فعالیتهای خطرناک و مواد شیمیایی مانند تأسیسات صنعتی مشارکت می کنند. گسترش بیمه های اجباری مسئولیت، راهی مطمئن برای جبران خسارت زیان دیده است.به نظر می رسد پذیرش یک مبنا برای مسئولیت مدنی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بوده باشد و در عصر شکوفایی صنعت و تکنیک و پا به عرصه گذاشتن ماشین وتأسیسات صنعتی جدید هیچ گونه ضرورتی در انحصاری دانستن مبنای خاصی وجود ندارد. هر چند در حقوق ایران جز در مواردی که به طور صریح مشمول مسئولیت های مطلق قرار گرفته اند در دیگر موارد ،مسئولیت بر اساس تقصیر می باشد.زیرا مسئولیت بدون تقصیر خلاف قاعده واخلاق اسلامی است.
8. صنعت نفت و گاز یکی از مهمترین صنایع دنیا محسوب می گردد و به جهت گستردگی فعالیتهای در این بخش از صنعت، مسئولیتهای خاص را نیز می طلبد. در مسئولیتهای ناشی از عیب تأسیسات صنعتی و خطرهای احتمالی و وابسته به طبیعت صنایع خطرزا گاه به جهت مصالح اجتماعی ایجاب می کند که مالک تأسیسات خطرناک مسئول قرار گیرد. هر چند هیچ گونه قصوری نداشته باشد. پذیرش مسئولیت محض مالک تأسیسات خطرناک از جمله تأسیسات اتمی در کنار مسئولیت ناشی از تقصیر در بسیاری از کشورها این مسئولیتهای خاص را بصورت شاخه ای از حقوق مسئولیت درآورده است. لیکن همانگونه که گفته شد در حقوق ما هنوز به نظر می رسد راه طولانی در پیش داریم. در مورد تأسیسات صنعتی دولتی و مسئولیتهای ناشی از عملکرد دولت بعنوان مالک اینگونه تأسیسات نیز باید گفت حقوق مسئولیت مدنی دولت، حقوق کاملاً مدونی نیست.از نظر مسئولیت ناشی از ارتکاب عمل زیان بار تفاوتی میان اشخاص حقوق خصوصی و مراجع دولتی وجود ندارد و تنها وجود رابطه علیت بین تقصیر دولت و ضرر وارده برای جبران خسارات وارده توسط دولت کافی است، این رابطه سببی می تواند ناشی از مالکیت اموال دولتی ، یا ناشی از تقصیر مستخدمین دولتی باشد.
9. با توجه به مواد ۱۱ و۱۲ قانون مسئولیت مدنی در مورد مسئولیت کارفرما و کارکنان وی و مسئولیت ناشی از تقصیر کارکنان دولت در زمانی که مسئول نگهداری و بهره برداری از تأسیسات صنعتی دولتی واموال عمومی هستند، می توان به عنوان مسئولیت مشترک و نیابتی نام برد که در آن مسئولیت کارفرما ویا دولت مطلق نیست و در صورتی که به توان عدم تقصیر کارفرما یا دولت را ثابت نمود مسئول قلمداد نمی شوند. البته قانونگذار ما در ماده ۱۱ق.م.م تمایلی نداشته تا مسئولیت دولت را گسترده سازد و عمده مسئولیت را بر دوش مستخدمین و مقامات عمومی قرارداده است. در خصوص مسئولیت پیمانکاران ، کارفرمایان و کارکنان آنها که ممکن است تأسیسات صنعتی نفت وگاز را جهت تعمیرات و یا نگهداری به صورت موقت در تصرف و اختیار داشته باشند ،مسئولیت آنها نیز مبتنی بر تقصیر است و در ماده ۱۲ ق.م.م تقصیر کارفرما را مفروض دانسته و اثبات تقصیر کارگر را بر عهده کارفرما قرار داده تا به نوعی از زیان دیده حمایت شود.
10. واقعیت این است که مسئولیت مدنی مالک بنا و تأسیسات در ایران ناشی از حکم قانون است و این مسئولیت براساس هیچ یک از نظریه های ابراز شده به طور مطلق قابل توجیه نیست. از یک طرف این مسئولیت وابسته به تقصیر مالک است یعنی شرط اولیه تحقق مسئولیت آن است که مالک تأسیسات صنعتی مرتکب تقصیر شده باشد و از طرف دیگر در صورتی که مالک فاقد تقصیر باشد ،شرط مسئولیت مالک احراز انتساب خسارت به تأسیسات صنعتی است در احراز این انتساب نیز بیشتر رفتار مالک مورد ارزیابی قرار می گیرد که از معیار رفتار متعارف تجاوز کرده است یا خیر. بر خلاف مسئولیت مالک وسیله نقله که قانونگذار صرف دخالت وسیله نقلیه در حادثه زیان بار را اماره مسئولیت دارنده شناخته و مسئولیت مالک وسیله نقلیه را مفروض دانسته است، در مورد مسئولیت بنا وتأسیسات صنعتی ،مسئولیت مالک مبتنی بر تقصیر است و نزدیک ترین شخصی که می بایست خسارت ناشی از تأسیسات صنعتی بر او تحمیل شود مالک آن تأسیسات است.

۱۱-در مورد عوامل رافع مسئولیت مالک، چنانچه وقوع خسارت در اثر عوامل خارجی تحقق یابد به نحوی که عامل خارجی یگانه سبب آن باشد در واقع علت تامه خسارت وتحقق ضرر عامل خارجی خواهد بود در این صورت، ورود خسارت قابل انتساب به مالک و تأسیسات صنعتی وی نبوده و در نتیجه مسئولیتی برای مالک ایجاد نخواهد شد، خواه آن عامل قوه قاهره باشد یا فعل ثالث از جمله مدیران ، کارکنان ،کارفرمایان و پیمانکاران شرکت های نفت وگاز یا عمل و تقصیر خوده زیان دیده.اما اگر عامل خارجی فقط یکی از اسباب وقوع خسارت باشد در موارد فعل ثالث و یا فعل زیان دیده حکم تعدد عوامل حاکم است و در موارد قوه قاهره باید بین دو فرض قائل به تفکیک شد:اگر ضرر وارد شده عرفا به عامل انسانی دخیل در ورود خسارت استناد داشته باشد به نحوی که اگر آن عامل نبود خسارت وارد نمی شد و قوه قاهره بی اثر می گردید، در این صورت قوه قاهره نقشی در ورود خسارت نداشته و عامل انسانی (می تواند مدیران تأسیسات صنعت نفت وگاز باشد)مسئول جبران خسارات وارده می باشد واگر حادثه قابل استناد به مالک و متصرفین تأسیسات نباشد به نحوی که حتی اگر دخالت این اشخاص نبود باز حادثه روی می داد ،در این صورت حادثه به قوه قاهره استناد دارد ومالک را نمی توان مسئول دانست.مواد ۲۲۷ و۲۲۹ قانون مدنی و مواد۵۰۲و۵۱۴ قانون مجازات اسلامی اختصاص به قاعده فورس ماژور دارد. امروزه دانش بشری به اندازه ای پیشرفت کرده و توسعه یافته است که تمام عیوب و نواقص یا عدم کارائی اشیاء وتأسیسات ساخته شده و اینکه ممکن است حادثه آفرین باشند را قابل پیش بینی کرده است و آنچه که قابل پیش بینی در مورد اشیاء نیست موارد نادر واستثنائی می باشد.لذا چنانچه عیوب و نواقص یک شیء قابل پیش بینی باشد یا بدانیم که این اشیاء ومواد قابلیت انفجار و یا اشتعال دارند،یا تباه کننده هستند(مانند اسیدها)دیگر این مواد در قلمرو قاعده فورس ماژور نباید قرار بگیرند.

۱۲-در حقوق ایران در مورد مسئولیت ناشی از تأسیسات خطرناک و بی خطر تفکیکی انجام نشده لیکن هر جا که نوع فعالیت یا شیء خاص متضمن ایجاد خطر باشد مقررات خاصی تدوین شده است مانند مقررات مربوط به تأسیسات هسته ای ورادیو اکتیو ،بنایراین مالک با توجه به ماهیت تأسیسات خطرناک وقابل اشتعال از جمله تأسیسات نفت وگاز از آنها مراقبت و مواظبت نماید و به نظر می رسد بتوان تقصیر مالک را در نگهداری از اشیاء خطرناک مفروض دانست .مگر اینکه هشدار های لازم و مناسب،افراد را از خطرات این گونه تأسیسات صنعتی آگاه نماید و زیان دیده خود در ورود خسارت مقصر باشد.در این خصوص با توجه به رویه های قضایی انگلیس و قانون مسئولیت متصرف سال ۱۹۵۷ ،مالک می تواند مسئولیت خود را در قبال افراد با نصب یک هشدار متناسب ومنطقی متضمن اعلام خطر و یا وجود یک خطر خاص زائل سازد.

۱۳-قواعد مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت در حقوق ایران نه تنها متناسب با نیازهای جامعه نیست بلکه آنچه هم موجود است فراموش شده و ناشناخته است و اغلب به آن عمل نمی شود. امروزه علاوه بر لزوم تدوین مقررات جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، می بایست افراد جامعه را نسبت به هدف و مقررات مسئولیت مدنی، آگاه نمود و آحاد جامعه اطمینان پیدا کنند که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند .قاعده لاضرر در اسلام متضمن همین هدف می باشد. امروزه ضرورت تصویب قوانین جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی بیشتر احساس می گردد.حقوق تطبیقی به ما کمک میکند تا با تدوین قواعد و قوانین به روز شده ابهامات واجمال قوانین خود را مرتفع سازیم. می توان تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت ناشی از مالکیت در اموال خصوصی و دولتی باقی گذاشت لیکن با ایجاد مسئولیتهای مطلق، دشواریهای اثبات تقصیر را از دوش زیان دیده برداشت و در این راه لازم نیست به یکباره تمام وابستگی های به قانون خود را بدون دلیل رها ساخت و تقلید کورکورانه از سیستم های خارجی به عمل آورد. بلکه می توان آنچه مفید است با قواعد مسلم حقوقی خود و اخلاق اجتماعی متعارف، منطبق ساخت. در هر حال تحقق اهداف مسئولیت مدنی در کشور ما بالاخص در مورد تأسیسات خطرناک با توجه به قواعد ارزشمند فقهی از جمله قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام، قاعد تحذیر و قاعده اقدام دور از ذهن نخواهد بود.رویه قضائی کشورمان نیز می تواند با تفسیر صحیح مقررات کنونی و بها دادن به لزوم جبران خسارت گام موثری در این راه بردارد.

پیشنهادات:

1. ما نمی توانیم مانند انگلستان یک لیست از شبهجرم ها داشته باشیم زیرا حقوق ما داخل در سیستم رومی –ژرمنی قرار دارد پس برای مسئولیت مدنی به مواد قانونی و اصول حقوقی جدید نیاز داریم و با توجه به مهجور و متروک ماندن قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ در دادگاهها و تمایل قضات کشور در استناد به مواد قانون مجازات اسلامی در فصل دیات وموجبات ضمان،باید قانون مسئولیت مدنی کشور بازنگری و اشکالات موجود در مواد آن با استفاده از نظرات حقوقدانان کشور و بهره گیری از تجارب و قوانین سایر کشورها از جمله فرانسه و انگلستان، قواعد مسئولیت مدنی را به روز در آوریم و قانون جدید مسئولیت مدنی تدوین وتصویب گردد.
2. مقررات و قوانین پراکنده ای در باب مسئولیت مدنی در کشور داریم لیکن در مورد مسئولیت مالک قوانین ما محدود به چند ماده بیشتر نیست .پیشنهاد می گردد کلیه قوانین ومقررات پراکنده مربوط به مسئولیت مدنی از جمله مسئولیت ناشی از مالکیت در یک بخش جمع آوری و همانند قانون مدنی فرانسه در زمان اصلاحات قانون مدنی گنجانده شود.
3. با توجه به صنعتی شدن کشور و خطرات ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک،مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت مدنی محض باید در رژیم حقوقی کشور توسعه و رواج یابد و از باب اتلاف قانون مدنی فراتر رود تا اینکه بار اثبات تقصیر مالک یا متصرف اینگونه تأسیسات از دوش زیان دیده برداشته شود و به خصوص اشخاص حقوق عمومی و ادارات دولتی به راحتی بتوانند خسارات وارده ناشی از مالکیت تأسیسات مذکور را به زیاندیدگان پرداخت نمایند.

۴– در مورد خسارات ناشی از تأسیسات صنعتی نفت وگاز، با توجه به توسعه صنعت بیمه و الزامات قانونی دستگاه های اجرایی در بیمه نمودن اموال منقول و غیر منقول خود به استناد آیین نامه الزام دستگاه های اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم مصوب ۹/۵/۹۰ پیشنهاد می گردد شرکت های دولتی نفت وگاز در اجرای این مقررات اهتمام بیشتری ببندند و با تخصیص اعتبارات لازم ضمن بیمه نمودن اموال خود در برابر خطراتی از قبیل آتش سوزی و زلزله، بیمه های مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات خود را ارتقا و کامل نمایند.تا بتوان به یکی از مهمترین اهداف حقوق مسئولیت مدنی یعنی جبران کامل خسارت نزدیک شد و ایجاد تسهیل برای زیان دیده گام بر دارند.

۵– پیشنهاد می گردد با توجه به نیازهای روز نسبت به تهیه لایحه اصلاحی قانون اساسنامه شرکت های نفت وگاز اقدام و حقوق ،تکالیف و مسئولیت مدنی مدیران تأسیسات صنعت نفت در قبال اشخاص ثالث و مسئولیت های ناشی از مواظبت و مراقبت این تأسیسات در اساسنامه شرکت ها مذکور گنجانده شود تا علاوه بر قاعد عمومی مسئولیت دارای قواعد اختصاصی مسئولیت برای صنعت نفت وگاز باشیم.

۶-در خصوص ماده واحده قانون منع بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله گاز مصوب ۱۳۵۰ ،با توجه به اجمال و ابهامات موجود در آن و ضمانت های اجرایی آن پیشنهاد می شود کمیته های حریم مناطق مختلف شرکت انتقال گاز ایران موارد وایرادات مورد نظر خود را جهت تهیه لایحه جدید از سوی وزارت نفت وتصویب آن در مجلس تقدیم امور حقوقی ستاد شرکت گاز نمایند.

۷-در ماده ۶ قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل موتوری ، بیمه گر را مستقیماٌ مکلف به جبران خسارت نموده، هر چند در مورد دیگر بیمه ها چنین تصریحی وجود ندارد ولی با توجه به منطقی وعاقلانه بودن این حکم وایجاد تسهیل برای زیان دیده ،بدون اینکه موجب افزایش بار مسئولیت یا تعهدات بیمه گر شود به نظر میرسد گسترش دامنه دعوی مستقیم علیه بیمه گر در حقوق ایران به خصوص در مسئولیت های ناشی از مالکیت بنا وتأسیسات امری مطلوب و قابل دفاع باشد.

فهرست منابع

منابع بنیادی

۱-قران کریم

۲-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸

۳-قانون مدنی ایران مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی

۴-قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب ۱۳۳۹

۵- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

۶- مجموعه قوانین ومقررات محیط زیست

۷- قانون متصرفین مصوب سال۱۹۵۷ و۱۹۸۴ انگلیس

منابع فارسی

۱- آلن پاول، بیمه مسئولیت، ترجمه علی اکبر رئیسه، انتشارات پژوهشکده بیمه، چاپ اول، ۱۳۸۱

۲-اسعد سامانی ،محمود،بیمه صنایع و پیش گیری از خسارت،چاپ اول ،انتشارات بیمه مرکزی،۱۳۸۰

۳- امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ هفتم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۸

۴- امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، کلیات حقوق تعهدات، وقایع حقوقی، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۸

۵- بابایی، دکتر ایرج، حقوق بیمه، چاپ دهم، ویراست ۲، نشر سمت، ۱۳۹۰

۶- بادینی، دکتر حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران، ناشر: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴

منبع۱اقدامات مدیریت استراتژیک منابع نیروی انسانی(Chang etal., 2005)[187]۲عملکرد(Liao etal.,2010)[188]

۳-۵) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری

یکی از مهم ترین ویژگی های هر تحقیق، مناسب و متناسب بودن ابزار اندازه گیری آن است . هر نوع ابزار اندازه گیری باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند داده های مرتبط و متناسب با تحقیق را جمع آوری نماید و با تجزیه و تحلیل این داده ها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. همچنین روایی و پایایی مهر تاییدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه پژوهشی که به شرح آنها پرداخته می شود .
روایی پرسشنامه:
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژ گی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ مو ضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب ونا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.(خاکی، ۱۳۸۷)آزمون های روایی را می توان در سه گروه گسترده دسته بندی نمود: روایی محتوا، روایی وابسته به معیاروروایی سازه.(سکاران، ۱۳۸۶) در این تحقیق از روش روایی محتوی استفاده شده است. روایی محتوی اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش رادر بر دارد.یعنی، روایی محتوی نشان می دهد که ابعاد وعناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است.(سکاران، ۱۳۸۶ ) روال کاربه این گونه بودکه پرسشنامه طراحی شده باتوجه به اینکه ازمنابع خارجی ترجمه شده بودنددر اختیار اساتیدراهنما ومشاور قرار گرفته وپس از تائید، مورد استفاده قرار گرفته است.
پایایی پرسشنامه:
مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار وبه گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی » استفاده می‎کنیم واندازه آن معمولا” بین صفر تایک تغییر می کند . ضریب پایایی صفرمعرف عدم پایایی وضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است (خاکی، ۱۳۸۷) برای محاسبه ضریب پایایی روش های مختلفی وجود داردکه از آن جمله می توان به: ۱) اجرای دوباره آزمون (روش باز آزمایی)، ۲)روش موازی(همتا)، ۳) روش تنصیف (دو نیمه کردن عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته ) و۴) روش کودر- ریچاردسون اشاره نمود. (مقیمی، ۱۳۸۶). اما آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است استفاده از ضریب آلفای کرنباخ می باشد.چرا که تقریبا” در همه موارد، آلفای کرنباخ را می توان شاخص کاملا” مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد.(سکاران، ۱۳۸۶)از همین رو با استفاده از نرم افزار SPSS 19 به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد: (نگهبان ومستجابی، ۱۳۸۴)

که در آن:
تعدادسوالات آزمون   واریانس سوال i ام  واریانس کل آزمون
پرسشنامه ها در مقیاس پائین (در حدود بیست و پنج پرسشنامه)، در سطح جامعه آماری تحقیق جهت تعیین آلفای کرونباخ، پخش شد، سپس نتایج آن بااستفاده از نرم افزار SPSS 19 تجزیه وتحلیل شد. که نتیجه، بصورت جدول زیر می باشد.
۳-۲) جدول ضریب آلفای کرونباخ

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۲-۳-۲ ساختار برنامهریزی منطقهای در ایران

از عمر نظام برنامهریزی در ایران که بر اساس برنامهریزی بخشی پایهریزی شده است، حدود شش دهه می‌گذرد. نگرش بخشی به توسعه، به ویژه در چند دهه نخستین برقراری نظام برنامهریزی توسعه در کشور، متأثر از دیدگاه‌های مطرح در جهان بوده است. اجرای برنامههای توسعه اقتصادی متکی بر رویکرد بخشی در ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان، منجر به عدم تعادل منطقهای، حاشیهای شدن برخی از مناطق، از دست دادن منابع و توانمندی‌های منطقهای و نابرابری‌های سرزمینی شده است. بررسی وضعیت کنونی کشور بیانگر آن است که تمرکزگرایی و غلبه بر رویکرد بخشی در برنامهریزیها روند توسعه کشور را دچار اخلال کرده است.
برخلاف رویکرد بخشی، آمایش سرزمین با رویکرد همه سو نگر در چارچوب توسعه فضایی، سعی دارد با پدیده عدم تعادل‌های منطقهای برخورد کرده و راهکارهای مناسب را برای تحقق توسعه متوازن همه‌جانبه و پایدار در سطح سرزمین، ارائه نماید. حرکت کشورهای در حال توسعه در مسیر توسعه پایدار، مستلزم توجه به سطوح منطقهای و محلی در برنامهریزی توسعه است که در چارچوب نظام برنامهریزی بخشی، به دلیل تمرکزگرایی، دستیابی به آن امکان‌پذیر نیست.
در پی احساس چنین نیازهایی در فرایند توسعه پایدار و همه‌جانبه کشورهای جهان و از جمله ایران، مفاهیم، دیدگاه‌های نظری و روش‌های برنامهریزی به تدریج متحول شده است تا ضمن پاسخ‌گویی به موضوعات جدید مرتبط با توسعه، پاسخگوی نیازهای برنامهریزی در سطوح منطقهای و محلی از یک‌سو و سطوح فعالیتی از سوی دیگر باشد. برنامهریزی فعالیت و سکونت در پهنه سرزمین در ابعاد گوناگون ملی، منطقهای و محلی و در زمینه‌های گوناگون و با رویکردهای جامع‌نگری، پایداری و استفاده از علوم و فنون جدید در برنامهریزی توسعه و به منظور تحقق اهداف نوین توسعه، در سال‌های اخیر در جهان رواج یافته است. مطالعه تجربه کشورهای مختلف در رابطه آمایش سرزمین در سطوح مختلف، درس‌های ارزشمندی از نظر ضرورت توجه به ابعاد گوناگون اجتماعی، قومی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برنامه‌ریزی به ما می‌آموزد. مطالعه دیدگاه‌های نظری مؤخر در این زمینه، ضرورت تعمق در اندیشه‌های توسعه بر اساس اصول پایداری، حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی، تکیه برنامههای توسعه منطقهای و آمایش سرزمین بر منابع انسانی، سرمایه‌های اجتماعی، دانش بومی و توسعه درون‌زا همزمان با تحکیم ارتباطات با جهان و ایجاد پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب تعامل جهانی را بیش از پیش مطرح می‌سازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۳-۳ جایگاه آمایش در نظام برنامهریزی کشور

به لحاظ مفهوم، آمایش سرزمین ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت تعریف شده و مقوله آمایش، تلفیقی از سه علم اقتصاد، جغرافیا و جامعهشناسی است. ظهور رویکرد آمایش سرزمین در نظام برنامهریزی کشور، ماحصل ضرورتهایی بود که از دیرباز در نظام برنامهریزی احساس میشد (نقوی، ۱۳۸۶: ۷۴)
آمایش سرزمین به عنوان بالادست‌ترین سند توسعه کشور از جایگاه خاصی در نظام برنامهریزی کشور برخوردار است. اگر ابعاد مختلف برنامهریزی توسعه در سطوح مختلف بررسی شود، جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامهریزی ایران به روشنی مشخص خواهد بود. علاوه بر روابط افقی که در ارتباط میان نظام برنامهریزی و نظام اجرایی کشور در قالب سطوح مختلف برنامه اعم از (بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت) وجود دارد، وجود ارتباط عمودی در درون نظام برنامهریزی که جایگاه هر یک از سطوح برنامه را تبیین کرده و چگونگی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این سطوح را از یکدیگر تشریح میکند، ضروری است. بدون شناخت این نوع از روابط، درک کافی از نحوه عملکرد و وظایف مورد انتظار نظام برنامهریزی نمیتوان داشت. براساس تقسیم‌بندی، چهار سطح برنامهریزی را می‌توان از هم تفکیک کرد: ۱- خرد ۲- کلان ۳- توسعه ۴- آمایش.
هر کدام از سطوح فوق نیز مشخصات و ویژگیهای خاصی دارند که آمایش را از سایر سطوح تفکیک میکند. اهداف تعیین شده در برنامهریزیهای سطوح مختلف حاکی از جایگاه بالای آمایش به عنوان چارچوب توسعه بلندمدت کشور و در واقع راهنمای تدوین سایر سطوح برنامهریزی است. بهرهوری از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی و محیطی سرزمین، هدف اصلی آمایش سرزمین است که سایر اهداف سطوح توسعه، کلان و خرد را نیز در بر می‌گیرد. در واقع رسیدن به هدف آمایش در یک افق بلندمدت ۲۰ ساله مستلزم رسیدن به اهداف برنامههای پنج‌ساله، سالانه، بخشی و منطقهای است و ضروری است جهت‌گیری این برنامه‎ها در راستای آمایش صورت گیرد.
از طرف دیگر، مطالعه پیامدهای فضایی هر یک از سطوح فوق در تبیین بهتر جایگاه آمایش در نظام برنامهریزی و در بین سطوح برنامهریزی کمک شایانی خواهد کرد. سازماندهی مناسب فعالیت و انسان در پهنه سرزمین غایت اصلی تمام برنامهریزیها در سطوح مختلف است. اگر چه در سطح خرد مکان‌یابی جهت حداکثر کردن سود بنگاه و در واقع جانمایی بهتر فعالیت‌ها پیامد فضایی این نوع برنامهریزی است. ولی این جانمایی در راستای هدف بالاتر یعنی چیدمان منطقی فعالیت‌ها در پهنه سرزمین ایفای نقش میکند. به عبارت دیگر فرآیند برنامهریزی صحیح و سلسله مراتبی از سطح آمایش ملی شروع و با تدوین برنامههای کلان اقتصادی به سطح برنامهریزی خرد منتهی میشود. اتکا به این سلسله مراتب نه تنها به اجرایی شدن مطالعههای کلان در بلندمدت کمک شایانی میکند، بلکه روند توسعه کشور را منطقی، هماهنگ و پویا می‎سازد. عناصر توسعه یک کشور، همانند اجزای یک سیستم یا اندامهای یک بدن، دارای عملکرد تخصصی بوده و برنامهریزیهای محلی نیز از چارچوبهای توسعه منطقهای و اهداف بلندمدت ملی بوده متأثر است. بنابراین در رویکردهای مختلف توسعه، نگاه برنامهریز به برنامهریزی متفاوت خواهد بود.
بسته به آنکه چه حدی از تأثیرگذاری آمایش را بر نظام برنامهریزی کشور پذیرفته شود، نحوه استفاده از اسناد آمایشی در تنظیم روابط سرزمینی بخشها تفاوت میکند. در یک تعبیر نسبتاً محدود می‌توان آمایش را صرفاً به منظور شناسایی تأثیرات فضایی و جغرافیایی جهت‌گیری‌های برنامه به کار گرفت. در یک تعبیر نسبتاً وسیع می‌توان انتظارات برنامهریزان در زمینه تلفیق دیدگاه‌های سرزمینی یا بخشی و ایجاد هماهنگیهای بین بخشی، بین منطقهای و بخشی-منطقهای و با استفاده از رویکرد آمایشی را برآورد ساخت. گونه‌بندی و شناسایی مجموعه رویکردهای ممکن در این زمینه به تعدیل انتظارات برنامهریزان از آمایش سرزمین و به طور متقابل آمایشگران از نظام برنامهریزی کمک میکند.
طراحی نظام برنامهریزی مبنی بر آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه آمایش سرزمین به عنوان بالادست‌ترین سند توسعه بلندمدت کشور در راستای اعتلای نظام برنامهریزی کشور از طریق نهادینه‌سازی رویکرد آمایشی در بدنه نظام برنامهریزی، به منظور تنظیم رابطه دیدگاه‌های درازمدت و میانمدت و تنظیم روابط بین برنامهریزی بخشی و منطقهای و تعیین نقش و جایگاه بخش‌های مختلف و عرضههای مختلف جغرافیایی در چارچوب مبانی آمایش سرزمین صورت می‌گیرد.
در واقع آمایش و اسناد مرتبط با آن در سطح ملی یک سند بالادست در افق بلندمدت است که اصولاً جهت تحقق اهداف و آرمانهای آن باید تمام برنامهریزیهای سطوح پایین آن با استناد به این اسناد تهیه شود و نهایتاً به مرحله اجرا برسد (زالی، ۱۳۸۳: صص ۲۳-۲۴).

۲-۳-۴ مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران

۲-۳-۴-۱ مطالعههای انجام شده در ایران تا اوایل دهه ۱۳۵۰

سابقه توجه به ویژگیهای منطقهای در برنامهریزی توسعه ایران به دهه ۱۳۳۰ برمی‌گردد. اما این توجه تا انتهای برنامه چهارم (۵۱- ۱۳۴۷) در حد مطالعههای پراکنده برای عمران نواحی مختلف، نظیر طرح برف آباد در استان کرمانشاه، مطالعههای شناسایی منطقه مغان، مطالعههای شناسایی ناحیه خوزستان و ناحیه سیستان و بلوچستان یا نظایر آن باقی ماند. در ابتدای دهه ۵۰، گروه Battelle مطالعههایی را به منظور منطقهای کردن برنامه پنجم عمرانی (۵۶- ۱۳۵۲) به عمل آورد. در این مطالعه اگرچه میانمدت بود، کلیه بخش‌های اقتصادی-اجتماعی موجود در برنامه کلان تجزیه و به برنامه‌های بخشی-منطقهای تبدیل شد (وحیدی، ۱۳۷۴: ۴۳).

۲-۳-۴-۲ مطالعههای ستیران

آمایش سرزمین به مفهوم رایج آن اولین بار در اواخر دهه ۱۳۵۰ مورد توجه قرار گرفت. مهندسان مشاور ستیران مطالعههایی را در این زمینه به انجام رساندند که نتایج آن تحت عنوان «مطالعه استراتژی درازمدت طرح آمایش سرزمین دوره اول» و «مطالعه دوره دوم استراتژی درازمدت آمایش سرزمین» در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ منتشر شد.
بررسی مطالعههای ستیران در زمینه اصول ویژگیهای کلی آمایش سرزمین نشان میدهد که:
– مطالعههای سه افق زمانی ۳۷ ساله ۱۷ ساله و ۵ ساله را مورد توجه قرار میدهد. این افق‌ها به ترتیب به سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۷۱ و ۱۳۶۱ ختم میشود.
– عوامل اصلی مطرح در آمایش سرزمین یعنی جمعیت، فعالیت و فضا در مطالعههای ستیران بررسی و وضعیت موجود و آینده آن‌ها مطالعه شده است. اما این بررسی در سطح کشور و نه در سطح مناطق، انجام شده است.
– در مطالعههای کشور به مناطق مشخصی برای پیشبرد اهداف برنامهریزی منطقهای یعنی توسعه مناطق در راستای توسعه کلی کشور و مشخص کردن سهم هر منطقه در توسعه کلی تقسیم‌نشده است. در این مطالعههای جمعیت براساس بعد مکانی کاملاً متفاوت با بعد مکانی فعالیت‌ها، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در بررسی فعالیتهای مختلف نیز مناطق یکسانی تعریف نشده است.
به عبارت دیگر، در حالی که شهر و روستا مبنای مکانی بررسیهای جمعیت است، مناطق ششگانه در بخش کشاورزی، محورهای توسعه در بخش صنعت و فضاهای چهارگانه تهران، شهرهای اصلی، شهرهای متوسط و محیط روستایی در بخش خدمات، اساس منطقه بندی قرار گرفته است. بدین ترتیب، منطقه در این مطالعههای هویت مستقلی نیافته و تابع از فعالیتهای مختلف تعریف شده و در نهایت، مطالعههای نتواسته است برنامههای توسعه در منطقه و تأثیر آن بر برنامههای کلان کشور را نشان دهد.
– براساس فرضهای طرح پایه (که محصول برنامهریزی آمایش سرزمین است) و وضعیت جمعیت فعالیت‌ها در مقاطع سالهای ۷۱ و ۹۱ تصویری از ایران در درازمدت به شکلی توصیفی ترسیم شده است. این تصویر بر مبنای مناطق تنظیم شده و اشاراتی پراکنده به بعضی شهرها و کشورها دارد.
– نتیجه مطالعههای به صورت ارائه سیاستهای ویژهای برای بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، منابع طبیعی و محیط زیست و جوامع روستایی و شهری است.
– در مطالعههای ستیران بخش‌های اقتصادی- اجتماعی اهمیت یافته است و منطقه به صورتی که بتواند وجه تمایز برنامهریزی آمایش سرزمین از برنامهریزی بخشی باشد، جایگاهی ندارد. به عبارت روشنتر، مطالعههای ستیران دارای زیربنای بخشی و نه منطقهای است و نتوانسته است بعد فضا و منطقه را به برنامههای متداول که معمولاً بخشی هستند، بیفزاید (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۲: صص ۹۵-۸۵).

۲-۳-۴-۳ مطالعههای انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران

با شروع انقلاب اسلامی و پیروزی آن، روند تهیه طرح ستیران متوقف شد. تا اینکه در سال ۱۳۶۱ مجدداً تفکر آمایش سرزمین مطرح شده و منجر به تهیه طرح پایه آمایش سرزمین گردید.
فرایند و متدلوژی این طرح، تفاوت اساسی با طرح ستیران ندارد. در قسمت تعیین استراتژی پایه، پس از طرح ۳ گزینه استراتژی توسعه گسترشی، حفاظتی و بقا، استراتژی توسعه برای حفاظت پذیرفته شده که به مفهوم بهبود کارکردها و حفاظت از توان سرمایه‌گذاری‌های به عمل آمده و افزایش بهرهبرداری از ظرفیت‌های موجود است. در درازمدت استراتژی توسعه گسترشی انتخاب شده که به مفهوم گسترش نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی و بهبود کارکردها و استفاده از ظرفیت بالقوه و استفاده نشده سرزمین هست. با دقت در گزینش استراتژی پایه طرح مشخص می‌شود که مفهوم عدم گسیختگی و اجتناب از به هم زدن وضع موجود و تغییرات بنیادین، در این طرح هم پذیرفته شده است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۴: ص۱۰-۲).
طرح آمایش سرزمین جمهوری اسلامی با پروراندن مفاهیم طرح ستیران، در بازنگری کلی وضع موجود و توجه به طرح واقعی‌تر گرایش‌های موجود و راهبردهای اساسی، تلاش قابل‌توجهی داشته است.
به طور کلی این طرح، شروع یک طرح ملی ـ منطقهای در یک فرایند تقریباً رفت و برگشت استانی بوده و تا حدودی نظرخواهی از دستگاه‌ها را مدنظر قرار داده است. همچنین برانگیختن تفکر آمایشی پس از انقلاب در محافل برنامه‌ریزی توسط این طرح، گام مثبتی تلقی میشود.
اما اهم نقاط ضعف این طرح عبارت است از:
۱- ابهام در تعریف توسعه
۲- ابهام و عدم شفافیت در اهداف طرح و وجود تناقض میان اهداف
۳- وجود تناقض بین سیاستها و بین سیاستها با اهداف
۴- پیروی از وضع موجود جهت تأمین رشد اقتصادی سریع در میان‌مدت و موکول کردن تغییرات بنیادین و تعادل منطقهای به بلندمدت(سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۴: ص۱۰-۲).

۲-۳-۵ ضرورت انجام آمایش

بی‌شک غایت اصلی تمام برنامه‌ریزیها برای رسیدن به توسعه پایدار، تعادل منطقه‌ای، توزیع مناسب فعالیت‌ها و استفاده حداکثر از قابلیت‌های محیطی در فرایند توسعه مناطق هست. تمرکز شدید جمعیت و فعالیت‌ها در یک یا چند نقطه جغرافیایی از مشخصه‌های بارز اکثر کشورهای جهان سوم بخصوص ایران است عدم توجه به برنامه‌های بلندمدت و تکیه سیاست‌گذاران به برنامه‌های توسعه سطحی جهت تحقق شعارهای خود از موانع اصلی توسعه ناموزون کشور است. بررسی برنامه‌ریزی توسعه در دوران سی‌ساله قبل از انقلاب نشان می‌دهد که به رغم دستیابی به رشد اقتصادی در چند بخش و حتی افزایش چشمگیر درآمد سرانه، رژیم گذشته در پیشبرد اهداف توسعه با مشکلاتی مواجه شد. ریشه این مشکلات عمدتاً ناشی از تنظیم برنامه‌ریزی توسعه با نگرش صرف اقتصادی و بدون توجه به بازتاب‌های اجتماعی و منطقه‌ای آن بود که به نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و منطقه‌ای به شدت دامن زد و مانع از برخورداری متعادل همه مناطق از مواهب توسعه گردید.
این نوع نگرش به برنامه‌ریزی و توسعه را می‌توان مطابق با دیدگاه‌های نظریه‌پردازان توسعه در دهه ۵۰ و ۶۰ دانست که توسعه را به مفهوم رشد تلقی کرده و تنها رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه را عین توسعه می‌دانستند.
رژیم گذشته در اوایل دهه ۱۳۵۰ به حساسیت موضوع پی برد و جهت رفع نابرابری‌ها و ایجاد تعادل منطقه‌ای درصدد استفاده از روش برنامه‌ریزی فضای ملی همگام با برنامه‌های اقتصادی گردید که بعد از انقلاب نیز در مراحل مختلف پیگیری شد و در حال حاضر نیز یکی از ضرورت‌های توسعه متعادل فضایی در سطح ملی هست.
در این خصوص اصول جدید برنامه‌ریزی بر چهار اصل زیر استوار است:

1. ویژگی فضایی که نیازمندی‌ها و ویژگی‌های مکان‌ها در آن مدنظر قرار می‌گیرد
2. ویژگی پایداری که بحث پایداری در مقیاس کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت مورد توجه قرار می‌گیرد
3. ویژگی یکپارچگی که لزوم هماهنگی اهداف و اقدامات را مورد توجه قرار می‌دهد
4. ویژگی جامعیت که لزوم توجه به تمام بخش‌ها در یک نگرش سیستمی و جامع را بیان می‌کند

در این چارچوب بعد فضا دارای اهمیت فراوان است و اصول برنامه‌ریزی فضایی در برگیرنده اصول پایداری، یکپارچگی و جامعیت است. در این میان رسالت برنامه آمایش سرزمین رسیدن به عدالت اجتماعی از دیدگاه دسترسی عادلانه و توزیع فضایی دستاوردهای توسعه، کارایی ناشی از برقراری و تقویت پیوندها و ایجاد یکپارچگی فضایی، تعادل اکولوژیکی و ارتقاء کیفیت زندگی و حفظ و اعتلای هویت منطقه‌ای است.
بنابراین می‌توان تهیه طرح‌های آمایش و اجرا کردن آن را به دلایل زیر ضروری دانست.

1. جهت بهره‌برداری مناسب از امکانات و قابلیت‌های مناطق
2. جهت ایجاد تعادل فضایی در پهنه سرزمین
3. جهت تلفیق ویژگی‌های فرهنگی مناطق در فرایند ملی ـ منطقه‌ای