وبلاگ

        مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند

مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند عبارتند از :

الف) امروزه به علت رشد فناوریهای رایانه ای، سرعت نقل و انتقالات اطلاعات و مسئله ی انفجار دانش، اطلاعات و دانش به سهولت و سرعت می تواند در اختیار همگان قرار گیرد و دیگر مانند گذشته مدرسه تنها چهار چوبی نیست که معلم بخواهد دانش، مهارت و ارزشها را در آن به دانش آموزان منتقل کند بلکه چهارچوبهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و وسایل ارتباط جمعی در شکل پذیری پنداره های دانش آموزان نقشی تعیین کننده دارند. یکی از تبعات این امر بالا رفتن سطح دانش متعارف دانش آموزان است که هماهنگی با دوره های آموزشی را بر هم می زند. در چنین شرایطی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و انفورماتیکی در مدارس هوشمند، امکان به روز نمودن اطلاعات علمی معلمان و ارتقاء مهارتهای تدریس ایشان را فراهم می آورد به طوریکه آنها می توانند با استفاده از امکانات موجود در این مدارس برآورد صحیح تر و دقیقتری از دانش متعارف دانش آموزان کسب نموده و دوره های آموزشی و مطالب درسی را با دانش متعارف دانش آموزان شان هماهنگ سازند.

ب) از سوی دیگر برنامه های آموزشی در مدارس سنتی، اکثراً به صورت معلم محور بوده و با استعدادها، تواناییها، نیازها و شیوه های یادگیری دانش آموزان که هر یک آهنگ مخصوص خود را دارد، متناسب نیستند. مدارس هوشمند به دلیل برنامه های درسی انعطاف پذیر، امکان تدریس با شیوه های نوین، داشتن طیف وسیعی از برنامه ها و روشهای آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانش آموز    (با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و توجه بیشتر به نیازها، علائق و استعدادهای آنان) می‌توانند در جهت از بین بردن و یا کاهش دادن این شکاف آموزشی مؤثر و مفید فایده باشند ودرواقع هر دانش آموز بسته به استعداد خود می تواند آموزش ببیند و یا به عبارت دیگر سیستم آموزش نسبت به استعداد دانش آموزان متغیر است .

ج) جامعه اطلاعاتی آینده نیازمند افرادی است که بتوانند فناوری اطلاعات را خلاقانه در جهت رشد و توسعه به کار برند، در این عصر بی بهره ماندن از دانش، بینش و مهارتهای روز، به بیکاری، نابرابریهای اجتماعی و در نتیجه پیدایش نارضایتی و تنش می انجامد و مدارس هوشمند نیز عمدتاً در جهت تأمین این نیازها برنامه ریزی شده اند چرا که در این مدارس دانش آموزان می‌آموزند که چگونه اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق شبکه های اطلاعاتی استخراج نمایند، چگونه در مورد آنها بیندیشند و چگونه حاصل یافته های خود را در جهت حل مسائل و مشکلات خود و توسعه و پیشرفت جوامع شان به کار گیرند. نظام آموزش و پرورش نیز به نوبه خود با وارد کردن فناوری های ارتباطی در این عرصه تلاش کرده تا حداکثر بهره برداری را از این دستاورد بشری داشته باشد. مدارس هوشمند در دنیا حاصل به کارگیری از این امکانات است. کشور مالزی در سال ۱۹۹۸ برای اولین بار به عنوان نخستین کشوری بود که مدارس هوشمند را در نظام آموزش و پرورش راه اندازی کرد و با ارایه الگوی موفق توانست تجربه خود را به سایر کشورها نیز منتقل کند و امروزه علاوه بر مالزی دیگر کشورها نیز برای هوشمند کردن مدارس خود اقدام کرده اند که بطور مثال می توان از فرانسه به عنوان کشوری موفق در این عرصه نام برد (آموزش و پرورش شهر تهران، ۱۳۸۹: ۲).

فرهنگ جامعه و دیدگاه جامعه نسبت به فناوری اطلاعات می تواند یکی از مسائل تأثیر گذار  و مهم در توسعه ی مدارس هوشمند به شمار رود.با توجه به اینکه درک روشنی از کارکردهای فناوری اطلاعات در آموزش و نحوه ی تأثیر آن در افزایش  سطح یادگیری دانش آموزان وجود ندارد، نمی توان انتظار داشت تا پشتیبانی مناسبی از مفهوم مدرسه هوشمند از سوی جامعه صورت گیرد.دسترسی به اینترنت و آشنایی با فضای پیشرفتهای نوین در حوزه فناوری از جمله ی مسائلی است که می تواند بستر مناسبی برای نشر و توسعه ی مفهوم مدرسه هوشمند درجامعه  فراهم کند. هر چه که مردم  و جامعه با کاربردهای فناوری و اطلاعات در زندگی و بالاخص در آموزش آشنا باشند ، میتوان امیدوار بود که استقبال بیشتری نیز از مدارس هوشمند صورت بگیرد و مردم بتوانند اهمیت توسعه مدارس هوشمند را درک کرده و برای توسعه این مدارس کمک نموده و در سرمایه گذاری ها با دولت و مدیران مدارس شریک شوند. سطح سواد دیجیتالی و دسترسی مردم به فناوری روز مانند اینترنت می تواند در میزان استقبال ایشان  از مدارس هوشمند تأثیر گذار باشد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

. نظام­نامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب ۱۳۳۳ ه. ق

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مأمورین، نظام­نامه فوق­الذکر می­باشد. ماده ۳۲ این نظام­نامه مقرر می­داشت: مأموران نظمیه در مواقع ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به ­خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می­توان استعمال نمود که چاره­ی آنها منحصر به استعمال اسلحه بوده یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیرممکن باشد که به مقصود نائل آیند. مأمور نظمیه قبلاً مشخص نماید که چه نوع اسلحه­ای باید بکار برد و چه قسم از حمله که به او می­شود جلوگیری نموده که حتی­الامکان قتلی واقع نگردد.

۱- در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

۲- در مواقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی، هر گاه آنها با مأمور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

۳- در مواقعی که شخص جانی گرفتار، در صدد فرار برآید.

۴- نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه، مخالفت به امر آنان نموده و در صورتی ­که مأمور نظمیه امر به توقیف می­دهد در صدد فرار باشد. در تمام مواقع دیگر که در فوق پیش­بینی نشده باشد مأمور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

۲٫۱٫۳٫لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که واردمنزل یا مسکن اشخاص می­شوند مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۳۳ ه. ش

ماده واحده: هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک­نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموسی برآیند و هیچ­یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاه­های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفری ارتش محکوم خواهند شد.

تبصره یک: درصورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل، جرح یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

هم­چنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مأموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مأموران، مجروح یا مقتول گردند، مأموران انتظامی از مجازات معاف می­باشند.

۴٫۲٫۱٫ ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک­ها مصوب ۱۳۵۰ ه. ش

ماده واحده؛ نگهبان بانک­های دولتی در صورتیکه واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور بوده و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه. حق حمل سلاح و در موارد زیر حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت:

۱- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل و نقل مورد خطر قراردارد.

۲- در صورتی که کسی بر خلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح، اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

۳- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

تبصره یک: بانک و مؤسساتی که از مقررات این قانون استفاده می­نمایند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه، هم­چنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشند در شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه نمایند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

از محبّت می شود پاینده تر
فطرت او آتش اندوزد ز عشق
در نگاهِ او یکی، بالا و پست
اندکی اندر حرای دل نشین

هر چه می بینی ز اسرار خودی است
آشکارا عالِمِ پندار کرد
زیرِ خاکِ ما شِرارِ زندگی است
زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر
عالم افروزی بیاموزد ز عشق
با غلام خویش بر یک خوان نشست
ترکِ خود کن، سوی حق هجرت گزین
(همان منبع، ۸۳-۷۷).

اقبال در مورد مقام خودی، در برخی موارد از عبارت خودآگاهیِ باطنی استفاده می کند. وی پیامبر اکرم(ص)، علی(ع) و حضرت فاطمه(س) را، انسان هایی خودآگاه می داند که به عنوان الگو برای نوع بشر معرّفی شده اند، تا انسان های دیگر، خود را با آنها تنظیم کرده و در تعیین مسیر زندگی خود، الگویی عملی که سنّت و سیرۀ آنها در تاریخ، نقل و ثبت شده را داشته باشند. در همین رابطه اقبال در مورد حضرت محمد(ص) می فرماید:« پیغمبر(ص) را می توان همچون نوعی از خودآگاهی باطنی تعریف کرد که در آن، تجربۀ اتّحادی تمایل به آن دارد که از حدود خود لبریز شود، و در پی یافتن فرصت هایی است که نیروهای زندگی اجتماعی را از نو توجیه کند، یا شکل تازه ای به آنها بدهد»(اقبال لاهوری،۱۳۶۲: ۱۴۴). تمامی انسان ها بالقوّه(ذهنی)، توان رسیدن به مقام خودی (خودآگاهی باطنی) را دارند. امّا در جهان عینی و واقعی، هر کسی بر اساس استعداد و توانایی هایی که خداوند به آن علم دارد و تلاش و همّتی که خود فرد برای رسیدن به این مقام انجام می دهد، دارای درجۀ متفاوتی خواهد بود. هر انسانی، دل و باطنی حق شناس دارد، که می تواند او را به خودشناسی و مقام خودی برساند؛ امّا این خود فرد است که باید از این ابزار شناخت حق، که فطرتاً در نهاد انسان نهادینه شده است به شکل صحیح استفاده کند؛ در غیر این صورت، صِرفِ داشتن این ابزار و جایگاه شناختِ حضرت حق، نمی تواند گره گشا باشد و فرد را به هدف غایی تربیت و هدف نهایی آفرینش، یعنی رسیدن به مقام خودآگاهی باطنی برساند. مقامی که اگر به دست آید، فرد در واقع خدا را شناخته است. مولوی در بیانی زیبا و در تأیید این نکته می گوید:« آدمی اُسطرلاب حق است اما منجّمی باید که اُسطرلاب را بداند، تَرِه فروش یا بقّال اگرچه اسطرلاب دارد، امّا از آن چه فایده گیرد و یا آن اُسطرلاب چه داند احوال افلاک را، و دَوَران و برج ها و تأثیرات و انقلاب را الی غیر ذلک. پس اُسطرلاب در حقِّ منجّم سودمند است که مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ هم چنانک این اُسطرلاب مِسین آینه ی افلاک است، وجود آدمی که وَ لَقَد کَرَّمنا بَنِی آدَمَ اسطرلاب حق است چون او را حق تعالی به خود عالِم و دانا و آشنا کرده باشد، از اُسطرلاب وجود خود، تجلّی حق را و جمال بی چون را دم به دم و لمحه به لمحه می بیند، و هرگز آن جمال ازین آینه خالی نباشد»(مولوی،۱۳۸۳: ۱۷). در تصوّر آدمی، این خداوند است که باید شناخته شود و در دید ما ظاهر شود، ولی در واقع وجود خداوند متعال مشهود است و این خود انسان است که در حجاب غفلت و بی بصیرتی نسبت به خود و سپس خداوند به سر می برد؛ و این بی خبری از بی بصیرتیِ خویش، جهلی مرکّب را برای انسان به وجود آورده است.

نائل شدن به مقام خداشناسی

“هدف اساسی قرآن بیدار کردن عالی ترین آگاهی آدمی است، تا روابط چند جانبۀ خود را با خدا و با جهان فهم کند”(اقبال لاهوری، ۱۳۶۳: ۱۲). اقبال معتقد است آدمی برای مقاصد عالی آفریده شده، به همین دلیل باید رابطۀ خود را با جهان چنان تنظیم کند که با ارادۀ خود، رویدادها را بر اساس بینش خود تغییر دهد. و در این راه نباید در پیش غیر خدا تعظیم کند و تسلیم اوامر غیرالله باشد؛ مگر این که آن فرد یکی از پیامبران، امامان و یا اولیای الهی باشد و در حال حرکت در صراط مستقیم باشد.
مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیرالله جبین را
اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را
(اقبال لاهوری،۱۳۸۲: ۶۷۹).
به عبارت دیگر، اقبال موجودیتی اعتباری برای ماسوی الله قائل است. یعنی اگرچه او موجودات را از نظر وجودی مستقل می داند؛ ولی وجود حقیقی، اصیل و مطلق را از آنِ خداوند متعال می داند، که همین وجود امّا به شکل اعتباری، از طرف خداوند به موجودات اعطاء شده است. وی در تمثیلی زیبا، آدمی را به گوهری تشبیه می کند که اگر از موهبت خداوند متعال که دریایی بی نهایت است بی بهره باشد، نابود خواهد شد.

اقبال معتقد است که تمامی آن چه که آدمی آنها را به عنوان ویژگی های عالمِ امکان بر می شمرد، مانند: پستی و بلندی، مشرق و مغرب، سیاه و سفید، علّت و معلول و … در حقیقت، تنها تجلّیات و مخلوقات خداوند متعال هستند که حتّی وجود آنها، امانت، و به شکل اعتباری از سوی خداوند (الله) است و باید به سوی منبع و منشاء حقیقی خود بازگردند.

مصونیت[۲] از نظر لغوی به معنای پذیرش وضعیت و امتیازات خاصی برای یک شخص معین می باشد. از نظر حقوقی مصونیت مفهوم و اشکال خاصی را پیدا کرده است. مصونیت، در حقوق بین الملل در دو حوزه شخصی (مصونیت خود دولت) و کارکردی (مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت سران دولت)‌ قابل بحث می باشد. این دو مصونیت اگر چه از هم متمایز هستند اما ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. البته به این مصونیت ها باید مصونیت سازمان های بین المللی و کارکنان آنها را نیز افزود. (Stoll, 2011, para 13)
مفهوم مصونیت قدمتی به اندازه اصل صلاحیت سرزمینی[۳] دارد؛ اگر چه برخی آن را همزاد و همراه اصل برابری حاکمیت ها می دانند. امروزه بخشی از قواعد حقوق بین الملل، مشخصاً در حوزه عرفی ناظر بر مصونیت دولتها می باشد. این مصونیت در دو حوزه صلاحیتی و اقدامات اجرایی مطرح بوده و همچنین هم شامل اقدامات دولت و هم اموال آن می باشد. مصونیت از صلاحیت به عنوان یک قاعده شکلی، از قواعد کهن و اولیه حقوق بین الملل بوده و تا کنون دستخوش تحولات ماهوی شده است. در حقیقت این قاعده از یک وضعیت مطلق به وضعیتی نسبی و محدود تبدیل شده است.
در ابتدا تمام اقدامات دولت خارجی در مقابل دادگاه های یک دولت دیگر مصون از رسیدگی بود. به تدریج اقدامات دولت به دو دسته اقدامات حاکمیتی (عمومی) و اقدامات تصدی (خصوصی) تقسیم گردید و تنها اقدامات حاکمیتی مشمول مصونیت بودند. در عین حال نیز برخی از اقدامات حاکمیتی از چتر حمایتی قاعده مصونیت خارج شدند.(بنگرید به کنوانسیون اروپایی راجع به مصونیت دولت و اموال آن و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت و اموال آن،۲۰۰۴).
رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت صلاحیتی هرچند به صراحت رسیدگی به موضوع مصونیتهای سران دولتها را نپذیرفته و تنها مصونیت دولت را از نقطه نظر صلاحیت محاکم کشورهای دیگرمورد رسیدگی قرار داده است، (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 91) اما نشاندهنده نمونه ای جالب ازحل اختلافات بین المللی است که درآن طرفین از دیوان، خواهان شناسایی و اعمال اصول و قواعدی ماهوی در ساختار قواعد عرفی بین المللی می باشند. هرچند آلمان و ایتالیا، به عنوان طرفهای اصلی و یونان به عنوان ثالث پرونده، پیرامون این موضوع که نیروهای آلمانی درطول جنگ جهانی دوم مرتکب نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه شده اند توافق نظر دارند ((Keitner,2013,167 اما ایتالیا با استناد به تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مدعی بروز استثنایی جدید نسبت به قاعده مصونیت بود. (Judgment, Germany v. Italy, 2012, para 86) در مقابل آلمان مدعی بود که حتی نقض قواعد آمره سبب نمی شود تا مصونیت دولت در مقابل دادگاه های خارجی نادیده گرفته شود.(Ibid., para 92) لازم به توضیح است که گسترش روز افزون تئوری مصونیت محدود به ابعاد مختلف اعمال و اموال دولتها، به ویژه تحولات اخیر در عرصه حقوق مصونیت، که نشانگر وجود گرایش به محدود ساختن مصونیت در ابعاد جدید تری همانند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، الزاماً منتهی به تضعیف حاکمیت نگشته است. شاید دلیلی که برای آن بتوان ذکر کرد این که اینچنین رویکردی منجر به ایجاد نهاد های ذیربط بین المللی نشده است. آنچه واقعیت دارد این است که محدود شدن مصونیت دولت خوانده منتهی به افزایش صلاحیت دولت مقر دادگاه شده است و نه توسعه نهادین حقوق بین الملل، بدیهی است که چنین رویکردی موجب تضعیف اصل تساوی حاکمیت ها می شود. (خضری، ۱۳۸۸، ۹)

1. سابقه تحقیق:

در مورد سوابق این موضوع می توان به کتابهایی همچون «مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل» تالیف دکتر محسن عبداللهی و «مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها» تالیف دکتر پرویز انصاری معین اشاره کرد که البته در خصوص تحولات اخیر و بویژه تحولات مبتنی بر رویه قضایی داخلی و بین المللی مطالب قابل توجهی نگاشته نشده است.
رساله هایی در مورد ورود استثنائات جدید به قاعده مصونیت به نگارش در آمده که از جمله می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد حسین خلف رضایی با موضوع «مصونیت دولت در مواجه با قواعد آمره» اشاره کرد، البته در این پایان نامه به پرونده هایی که در دیوان مطرح شده است، پرداخته نشده است.
رساله دکتری مرتضی خضری با عنوان « مستثنیات و موارد سقوط مصونیت دولت در پرتو تحولات جاری تقنینی و قضایی بین الملل» در این مورد به خوبی کار کرده است.

1. ضرورت و نوآوری تحقیق:

مساله تعارض بین قواعد ماهوی آمره و قواعد راجع به مصونیت (اعم از مصونیت های دیپلماتیک و مصونیت وزیران امورخارجه و مصونیت دولت) از جمله بحث هایی است که در دو پرونده در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است:‌ پرونده مربوط به حکم بازداشت (کنگو علیه بلژیک، ۲۰۰۲) و پرونده مربوط به مصونیت های صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا، ۲۰۱۲). تنها پرونده اخیر به بحث تزاحم بین قواعد آمره و قواعد صلاحیتی راجع به مصونیت دولت می پردازد. این تحقیق به عنوان یک کار پژوهشی می تواند به تحلیل و نقد رویه دیوان در این خصوص بپردازد و از این طریق به توسعه ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه منجر شود.

1. سوالات تحقیق:

• با توجه به تحولات صورت گرفته در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نبود یک مرجع قضایی بین المللی با صلاحیت اجباری، وجود مصونیت دولت را چگونه می توان توجیه کرد؟
• آیا دیوان بین المللی دادگستری در رویه خود و به ویژه در رای مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت را مانعی در جهت دسترسی زیاندیدگان به جبران خسارت تلقی می نماید؟
• آیا میان قواعد ماهوی آمره و قواعد شکلی صلاحیتی تعارض وجود دارد یا تزاحم؟
• آیا در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری می توان نقض قاعده آمره را به عنوان یک استثنای در حال ظهور نسبت به قاعده مصونیت دولت تلقی کرد؟

۳۰۴/۰۰۰۰/۰تائید فرضیه

با توجه به جدول ۴-۹ مشاهده می‌شود که مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق کوچک‌تر از پنج صدم می‌باشد( ۰۵/۰ >000/0 Sig =). به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه اصلی تأیید می‌شود و این رابطه معنی‌دار می‌باشد. همچنین بر اساس این جدول می‌توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر تعهد مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان ۲/۵۵+ درصد می‌باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می‌باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با ۳۰۴/۰ می‌باشد که این نشان می‌دهد که متغیر تعهد مدیریت به میزان ۳۰ درصد می‌تواند متغیر عملکرد شغلی کارکنان را پیش‌بینی کند.
فرضیه ۱: بین آموزش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
جدول۴-۱۰- ضریب همبستگی بین آموزش و عملکرد شغلی کارکنان

با توجه به جدول ۴-۱۰ مشاهده می‌شود که مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول تحقیق کوچک‌تر از پنج صدم می‌باشد، به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه ۱ تأیید می‌شود و این رابطه معنی‌دار می‌باشد. همچنین بر اساس این جدول می‌توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر آموزش و عملکرد شغلی کارکنان ۲/۳۸ + درصد می‌باشد که این بیان گررابطه مستقیم بین دو متغیر می‌باشد. از سویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با ۱۴۵/۰ می‌باشد که این نشان می‌دهد که آموزش حدود ۱۵ درصد می‌تواند عملکرد شغلی کارکنان را پیش‌بینی کند.
فرضیه ۲: بین توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
جدول۴-۱۱- ضریب همبستگی بین توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان

با توجه به جدول ۴-۱۱ مشاهده می‌شود که مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده برای آزمون فرضیه دوم تحقیق کوچک‌تر از پنج صدم می‌باشد، به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه ۲ تأیید می‌شود و این رابطه معنی‌دار می‌باشد. همچنین بر اساس این جدول می‌توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان ۳/۵۶ + درصد می‌باشد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می‌باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با ۳۱۶/۰ می‌باشد که این نشان می‌دهد که توانمندسازی حدود ۳۲ درصد می‌تواند عملکرد شغلی کارکنان را پیش‌بینی کند.
فرضیه ۳ : بین سیستم پاداش و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.