موضوع: "بدون موضوع"
این بند یکی از ایرادات اساسی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بود به طوری که در عمل باعث شده بود شرکت‌های بیمه در قراردادهای بیمه شخص ثالثی که با دارندگان وسایل نقلیه منعقد می‌گردند با گرفتن مبلغی از بیمه گذار منتفی شدن این استناد را درج نمایند.[۱]
علی‌رغم ظاهر منطقی استثنای متصرفین غیر قانونی و رانندگان فاقد گواهینامه از بهره بردن از پوشش بیمه این حکم بیش از آنکه تنبیهی برای افراد متخلف باشد، در عمل موجب تنبیه و مشکل برای راننده و دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه می‌شد.[۲] چراکه ظاهر بند حکایت از آن داشت که اگر دارنده وسیله نقلیه‌ای که از بیمه معتبر برخوردار است با شخصی که فاقد گواهینامه رانندگی است و یا متصرف غیر قانونی آن می‌باشد تصادف کند و به این اشخاص زیانی وارد شود، بیمه‌گر خسارت آنها را جبران نخواهد کرد.[۳] البته ذکر این نکته الزامی است که اگر تقصیر افراد مذکور در این بند علت منحصر حادثه شناخته می‌شد حکم این بند منطقی به نظر می‌رسید. اما در غیر این صورت استثنای این اشخاص از شمول اشخاص ثالث، در عمل به تنبیه بیمه‌گر مسئول حادثه منجر می‌شد، زیرا او به دلیل تقصیر این اشخاص از حمایت بیمه‌ای محروم می‌شد.
همین ملاحظات در عمل و به درستی سبب حذف این استثناء در قانون جدید شد. در واقع به موجب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ مسئولیت رانندگان غیر مجاز هم تحت پوشش است. منتهی بیمه‌گر پس از جبران خسارت زیان‌دیده حق رجوع به این اشخاص را دارد.[۴] این راه حل که در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی به وجود آمده است از تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید نیز قابل برداشت است که بیان می‌دارد. «… در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.»
- خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد.
یکی از مواردی که در قانون قدیم به عنوان استثناء از موارد خسارت قابل جبران خارج شده بود خسارات ناشی از حوادثی بود که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد. لذا چنانچه وسیله نقلیه از مرزهای ایران خارج می‌شد، در صورت بروز حادثه فاقد پوشش بیمه مسئولیت مدنی بود. برای پر کردن این خلاء قسمت آخر بند ۶ ماده ۴ قانون ۱۳۴۷ امکان خرید پوشش بیمه برای خارج از ایران را پیش‌بینی کرده بود. «… مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه گذار در این موضوع شده باشد.»
قانون جدید استثنای مذکور را حذف کرده و در ماده ۲۰ چنین اذعان می‌دارد:
«دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسئولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشد مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسئولیت خود را بیمه نمایند.
همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند که هنگام خروج مسئولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام بیمه نمایند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.»
سؤالی که مطرح می‌شوند این است که آیا در حکومت قانون فعلی خسارات ناشی از حوادث رانندگی که خارج از کشور اتفاق می‌افتد، بدون قید و شرط تحت شمول بیمه موضوع این قانون است؟
در پاسخ باید گفت: اصولاً خساراتی که توسط اتومبیل‌های ایرانی که به خارج از کشور سفر می‌نمایند به وجود می‌آیند از دو حالت خارج نیست: یا خسارت متوجه سرنشینان ایرانی آن اتومبیل است یا خسارت متوجه اتباع کشور خارجی محل وقوع حادثه است. حالت دوم بدون تردید از شمول این قانون خارج است. زیرا قلمرو جغرافیایی خطر در بیمه اجباری کشور ایران است. بنابراین بیمه‌گر در خصوص خساراتی که در خارج از کشور به وجود می‌آیند تعهدی ندارد.[۵]
برای تأمین پوشش بیمه‌ای در این گونه موارد سیستم (کارت سبز) در سطح بین‌المللی ایجاد شده است که بر اساس آن، اتباع کشورهای عضو این سیستم به هنگام مسافرت با اتومبیل خود به کشورهای عضو می‌توانند قبلاً در کشور خود به یکی از شرکت‌های بیمه‌ای عضو دفتر کارت سبز مراجعه و کارتی که مؤید بیمه شخص ثالث بین‌المللی است را دریافت دارند.[۶]
بنابراین می‌توان گفت، که خسارت وارده به اتباع خارجی توسط اتومبیل‌های ایرانی در خارج از کشور همچنان از شمول بیمه این موضوع قانون خارج است و برای پوشش دادن این مسئولیت تحت بیمه چاره‌ای جز متوسل شدن به سیستم کارت سبز موجود نمی‌باشد.
اما در خصوص حالت اول، یعنی فرضی که در آن خسارت متوجه سرنشینان ایرانی اتومبیل موضوع حادثه در خارج از کشور است نظر به عدم تکرار بند ۶ ماده ۴ قانون قدیم در قانون جدید و با عنایت به قسمت دوم ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر، که صراحتاً دارندگان وسایل نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند را موظف به بیمه نمودن مسئولیت خود در برابر خساراتی که در اثر حوادث وسیله نقلیه به ((سرنشینان)) آن وارد می‌شود، نموده است این نتیجه به دست می‌آید که خسارات ناشی از حوادث رانندگی که در خارج از کشور برای سرنشینان وسیله نقلیه ایرانی اتفاق می‌افتد مشمول بیمه موضوع این قانون بوده است و توسط بیمه‌گر قابل جبران است.
ب)خسارات مستثنا به موجب قانون مصوب۱۳۸۷
- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
بر اساس بند ۱ ماده ۷ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است. این حکم بدون تصریح نیز از سایر مواد و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری قابل برداشت بود. اصولاً در هر موردی که دارنده علت منحصر حادثه شناخته می‌شود، فرض مسئولیت مدنی او نسبت به خودش امکان‌پذیر نمی‌باشد و به همین جهت بیمه‌گر او نیز متعهد جبران چنین خسارتی نیست.[۷]
اما حکم این ماده فرضی که در آن عناوین دارنده و راننده در فردی واحد جمع شود را در بر نمی‌گیرد. توضیح اینکه اگر دارنده وسیله نقلیه‌ای آن را به راننده سپرده باشد و در اثر حادثه‌ای وسیله نقلیه مزبور خسارت ببیند، در صورتی که راننده مقصر منحصر حادثه باشد، دارنده در برابر او ثالث تقی شده و تبعاً خسارت وارد به وسیله نقلیه او نیز توسط بیمه موضوع این قانون قابل جبران است. این حکم به درستی از تبصره ۶ ماده ۱ قانون جدید بر می‌آید. بر اساس این تبصره: «منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه»
به علاوه در فرض تصادم دو وسیله نقلیه، در صورتی که تقصیر متوجه هر دو طرف باشد، از آنجا که هر یک از رانندگان نسبت به طرف مقابل شخص ثالث تلقی می‌شود، خسارات وارد به وسیله نقلیه هر یک به عنوان یک خسارت مالی از محل بیمه طرف مقابل قابل جبران است.[۸]
- خساراتی که هم به موجب قانون ۱۳۴۷ و هم به موجب قانون ۱۳۸۷ از شمول بیمه اجباری خارج‌اند.
- خسارات وارده به محمولات وسائل نقلیه مسبب حادثه
از آنجائیکه علی‌الاصول متصدی حمل و نقل مسئول هر نوع خسارتی است که از زمان تحویل کالا تا هنگامی که آن را تحویل می‌دهد مگر در مورد قوه قاهره، لذا دیگر نیازی نیست تا خسارات وارده به کالاهای حمل شده بر اساس بیمه شخص ثالث تحت شمول قرار گیرند.[۹]
در واقع در مواردی که دارنده وسیله نقلیه طی قراردادی تعهد کرده که کالا و محموله‌ای را جابجا کند، چنانجه به محموله و کالا خسارتی وارد شود، مطابق قوانین حاکم بر مسئولیت متصدیان حمل و نقل، مکلف به جبران خسارت صاحب کالا خواهد بود.[۱۰]
چرا که علت وضع قانون بیمه اجباری حمایت هر چه بیشتر از اشخاص ثالثی که قربانی حوادث رانندگی‌اند بوده است و در آن به ملاحظات اجتماعی و انسانی توجه شده است در حالیکه در مورد مسئولیت متصدیان حمل و نقل ملاحظات تجاری و منافع صاحبان کالا مطمح نظر است.[۱۱]
- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
از آنجا که در مورد حوادث و تشعشعات اتمی و رادیواکتیو ناشی از آن قواعد خاصی مقرر شده و معاهدات بین‌المللی با احکام ویژه پیش‌بینی شده است، قانون بیمه اجباری خساراتی را که در ضمن حمل مواد اتمی و رادیواکتیوی ممکن است وارد شود، از دایره این قانون استثنا کرده است. بر اساس مواد ۱ تا ۴ معاهده پاریس ۲۹ ژوئیه ۱۹۶۰ بهره برداران از تأسیسات اتمی، مسئول جبران خسارتی هستند که از حوادث و تشعشعات اتمی ایجاد می‌شود، خواه این حادثه ناشی از تأسیسات اتمی باشد خواه از حمل و نقل مواد اتمی و رادیواکتیو.[۱۲]
- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و پرداخت جرائم
این بند نیز بدون ذکر از مواد و اصول حاکم بر قانون بیمه اجباری قابل برداشت است. توضیح اینکه استثناء بودن محکومیت‌های جزائی و پرداخت جرائم مالی از شمول عقد بیمه جزو اصول اولیه به شمار می‌رود. بیمه صرفاً مسئولیت مدنی افراد را بیمه می کند آن هم منوط به اینکه عمدی در ایجاد حادثه وجود نباشد. بنابراین بند در قانون، چیزی جز تذکر و تأکید بر این امر نیست.
مبحث دوم: شرایط مربوط به تعهدات طرفین در بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
از جمله شرایط لازم برای امکان جبران خسارت بر اساس بیمه اجباری رعایت تکالیفی است که به موجب قانون و یا قرارداد بر عهده هر یک از طرفین این قرارداد گذاشته شده است.
گفتار اول به بیان شرایط مربوط به تعهدات بیمه گر و گفتار دوم به بیان شرایط مربوط به تعهدات بیمه گذار در این خصوص اختصاص یافته است.
[۱] . معزی، جعفر، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۸۳
[۲] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۲۱
[۳] . کاتوزیان، ناصر ، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۰۵
[۴] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۴۴
[۵] . معزی، جعفر، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد،ص ۹۸
[۶] . محمدی، محمدمهدی، حقوق بیمه، ص ۱۰۷
[۷] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۰۷
[۸] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۴۳
[۹] . هوشنگی، محمد، بیمه اتومبیل، ص ۱۷
[۱۰] . بابایی، ایرج ،حقوق بیمه، ص ۲۱۹
[۱۱] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۰۴
التزام: مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر اجرای آن به موجب توافق معین کند. ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است، خسارتی که به توافق طرفین قبلاً معین شده است به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است مگر اینکه خسارت برای تاخیر انجام تعهد باشد که باید علاوه بر دادن خسارت تعهد را هم انجام دهد[۱] با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایر بودن خسارت تاخیر تادیه با موازین شرعی مواد ۳۶ الی ۳۸ و ۴۱ الی ۴۴ آ.ا.م.ا.ر سابق نیز حذف گردیده است.
نکته: اگر زن بخواهد از بابت تاخیر در پرداخت مهریه که عندالمطالبه بر عهده شوهر است خسارت بگیرد باید آنرا مطالبه کند.
۱-وجه الالتزام در تأخیر انجام تعهد
این حالت صورتی را در بر می گیرد که برای تأخیر در انجام تعهد وجه الالتزامی تعیین می شود که معمولاً این شرط بر این مبناست که برای هر روز تأخیر از شروع انجام تعهد، متعهد مبلغی به متعهدله بپردازد در صورتی که در سند برای تأخیر انجام تعهد وجه الالتزام معین نشده باشد مطالبه وجه الالتزام مانع اجراء تعهد نمی باشد.
۲-وجه الالتزام در صورت عدم انجام تعهد
در صورتی که نسبت به عدم انجام تعهد پرداخت خسارتی به صورت شرط ضمن عقد تعیین شده باشد (وجه الالتزام)، خسارت عدم انجام تعهد با وجه الالتزام قابل جمع نمی باشد. زیرا عمدتاً وجه الالتزام بدل از خسارت عدم انجام تعهد می باشد بنابراین می تواند یکی از آن را مطالبه کند.
* ابراء زمه مدیون نسبت به اصل طلب یا خسارت:
ابراء: برابر ماده ۲۸۹ ق.م عبارت است از اینکه داین حق خود رابه اختیار صرف نظر کند.
ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجراییه ماده ۳۴ قانون اصلاحی ق.ث و تملیک تمام مورد وثیقه نمی شود ولی بستالنکار وقتی می تواند تمام مورد وثیقه را تملیک کند که معادل آنچه را که قبلاً وصول کرده به مدیون بپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع نماید.
ابراء تنها با اراده طلبکار واقع می شود و در زمره ایقاعات است ابراء عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است پس اگر پیش از وجود دین «ابراء عالم یجب» یا پس از سقوط آن واقع شود بی اثر است «ابراء» وقتی موجود سقوط تعهد می شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ابراء ذمه یکی از مسئولین که مسئولیت تضامنی دارند باعث ابراء همه آنان است ابراء ویژه سقوط حق دینی است نه حق عینی که با اعراض ساقط می شود.[۲]
۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۳۹.
۲ -کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، ص ۲۴۶.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
ان گفت که اگر کیفر مرعوب می کند، نه این ارعاب امروز و دیروز، بلکه ترسی کاشته و آبیاری شده در قرنهاست و نتیجتاً دارای ریشه ای بسیار عمیق در اضطرابها و دلهره های بشری است که مدام با آنها سر و کار داشته و این دلهره ها را به دیگران در قبال اعمال ضد اجتماعی آنها انتقال داده است.
عامل ترس یا قدرت ترساننده مجازات بدین دلیل توانسته است قرنها دوام پیدا کند که اصولاً بشر نسبت به حیات، آزادی، مال و آبروی خود علاقمند است و تخطی نسبت به این ارزشهای پذیرفته شده را نگران کننده و غیر قابل گذشت می داند. لذا بشر در اعمال مجازات از همین احساس عمیق و علاقه انسانی نسبت به حیات آزادی، مال و آبروی خود برای ترساندن الهام گرفته و مجازات را چاره اعمالی دانسته که تجاوز به ارزشهای انسانی را مشخص می کنند.
وانگهی ، ترس یک عامل بازدارنده نیز محسوب می شود چرا که بشر به دلیل حفظ امنیت خود و تمایل به آرامش و آسایش خیال، میل ندارد زندگی اش دچار دلهره و اضطراب گردد. لذا ترس از نوسانات زندگی و گرفتاری های آن شخص را از ارتکاب اعمالی که می داند در آینده برای او ایجاد چنین ناآرامی و دلهره هایی خواهد کرد باز می دارد.
با توجه به این مسأله می توان گفت یکی از ویژگیهای مجازاتها وجود ترس در بزهکاران احتمالی آینده و در مجرمان فعلی است. کیفر می ترساند و این خصیصه ذاتی مجازات است.
۲-۱- آزاردهی و آسیب رسانی
مجازاتها ذاتاً آزاردهنده و آسیب رساننده هستند و مجرم باید با تحمل آنها درد و ناراحتی حاصل از انجام جرم را پذیرا شود. زیرا خود به دیگری یا دیگران این درد و ناراحتی را تحمیل کرده است و در یک تناسب به ظاهر منطقی ، جبران المی که بر کسی وارد آمده با رنجی که تحمل می شود امکان پذیر می گردد. هرچند ابعاد آسیبهای جسمی، روانی و مالی برای هر شخص در محدودۀ قدرت ، توانایی و تمامیت وجود او متحلی می گردد ولی به هر حال پاداش تهاجم و تخطی به این تمامیت باید به نحوی برابر داده شود.
اثر این برابری را در قوانینی که مقابله به مثل می کنند و به اصل چشم مقابل چشم و دندان در مقابل دندان اعتقاد دارند به روشنی می توان دید و در آن دسته از قوانین هم که محدودۀ مقابله به مثل را دقیقاً مشخص نمی سازند بلکه به دنبال یک تناسب علمیمی گردند این اندیشه که به آزار وارد شده باید پاداشی در خور جرم داده شود نیز هرگز نفی نشده است.
۳-۱- تحقیر آمیز بودن
جامعه در قبال جرم انجام یافته آسیب دیده است و لذا آسیب زنندگان نباید مصون از تحقیر فردی و اجتماعی باشند. این تحقیر پاداش عدم توجه به مقرراتی است که جامعه به آنها احترام می گذارد و حریم آنها را محفوظ می دارد. عدم رعایت تقدس حریم اجتماعی موجب می شود تا متجاوزان تنبیه شوند و در عین حال با دور کردن آنها از اجتماع و دیوار کشیدن بین آنها و دیگر افراد جامعه تحقیر گردند و سابقه زندگی آنها مخدوش شود. این تحقیر حتی در نحوه اجرا نیز معکس است. اجرای مجازات در ملأ عام، انتشار حکم به کیفر در رسانه های گروهی به منظور اعمال این تحقیر است که هرچند از ذات تحقیر آمیز بودن کیفر جداست اما نموداری از جوهر مجازات را ارائه می دهد.
۴-۱- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
جرم انجام یافته ضرری بر مجنی علیه وارد می کند که یا مادی و یا روانی است. در هر حال جبران ، صرف نظر از ریشۀ غالباً غریزی آن، در اینجا نیز نقش خود را بازی می کند. مجازاتها جبران کننده هستند و شدت مجازاتها در حد امکان با توجه به مقتضیات ، چگونگی ، نوع جرم، شخصیت مجرم و میزان خسارت وارده مشخص می شود. جبران ضرر و زیان ناشی از جرم هرچند بیشتر نتیجه مجازات است تا جوهر آن اما دقت در ریشۀ جبران، پیوند آن را با خصوصیات مجازات روشن می کند[۱].
[۱] نوربها – رضا-زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ هشتم – سال ۱۳۷۸-صفحه۳۹۳-۳۸۹ .
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
اعده ی ارادی و اختیاری بودن اظهارات . (حق سکوت متهم در حین بازجوئی)
۲ ـ قاعده ی ممنوعیت الزام متهم به اتیان سوگند .
۳ ـ قاعده ی منع اعمال روش های غیر قانونی .
مرکز مطالعات حقوق بشر ۱۹۶۳ سازمان ملل نیز که موضوع حقوق بشر و پلیس را برای بررسی انتخاب کرده بود ، نتایج زیر را از لحاظ (اصول حاکم بر) بازجوئی و اقرار حقوق متهم بدست داده است :
ـ حق سکوت متهم موافق اصول حقوق بشر است و بایستی بوسیله پلیس محترم شمرده شود و پلیس باید قبل از آغاز بازجوئی این حق را به مظنون یا متهم تفهیم نماید ، زیرا همه ی افراد به این حق آگاهی ندارند .
ـ اعطای حق استفاده از مشاور قضائی به مظنون و متهم ، با اصول حقوق بشر سازگار است و نظرهای ابراز شده مخالف ، خلاف حقوق بشر می باشد .
ـ روشهای مورد استفاده در بازجوئی، بایستی مبتنی برعقل وقانون و اخلاق بوده و خالی از تهدید ، خشونت ، وعده و جایزه مادی باشد و روش های فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی موثر در انحـراف اراده ی آزاد بازجـوئی شونـد ، ماننـد روشهـای مادی و روانی زایل کننده اراده ، ممنوع و مغایر حقوق بشر است.[۲]
در قوانین کشور ما ، تضمینات مذکور به موجب مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است .
ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد : «بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم را دقیقاً (اسم، پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال و اولاد، تابعیت) سئوال نموده ، متذکر می شود مواظب اظهارات خود باشد ، سپس موضوع اتهام و دلایل ان را صریحاً به متهم تفهیم می کند و آنگاه شروع به تحقیق می نماید . سئوالات باید مفید و روشن باشد . سئوالات تلقینی یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورتمجلس قید می شود» و بموجب ماده ۱۲۸ قانون مذکور، «متهم می تواند یکنفر از وکلاء رسمیدادگستری را همراه خود داشته باشد، وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق ، پس از خاتمه بازجـوئی ، می تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند ، به قاضی تذکر دهد ، اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می گردد».[۳]
[۱] – انصاری , ولی الله ، حقوق تحقیقات جنائی ، ص ۴۷۸
[۲] – همان ، صص ۵۲۲ – ۵۲۱
[۳] – همان ، صص ۵۲۳ – ۵۲۲
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
منبع پیشین، ص ۱۷۹.
[۵] . منبع پیشین، ص ۱۸۱.
[۶]. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشرمیزان، بهار ۱۳۸۰،ص۲۰۰
[۷]. Wild life and coun eryside ACT 1981.
.[۸] ر.ک.عباسی زراعت، جزای اختصاصی، جلد۱، انتشارت ققنوس،۱۳۸۲، ص ۲۸۳.
[۹]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۸، ص۲۵۵.
[۱۰] .ر.ک. دکتر عباس زراعت، پیشین، جلد (۱)، انتشارات ققنوس، ص۲۹۵.
[۱۱]. سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۵۶.
[۱۲] .ر.ک. دکتر عباس زراعت، پیشین، جلد(۱) انتشارات ققنوس، ص۲۹۵.
[۱۳]. سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۵۶.
[۱۴] . منبع پیشین، ص۲۵۷.
[۱۵] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جلد دوم)، نشر مجد،۱۳۸۸، ص۳۳۰.
[۱۶] . منبع پیشین، ص۳۳۱.
[۱۷] . میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۲۱۰.
[۱۸]. Listed Buildinghs and conserration Areas Act,1990.
[۱۹]. The Ancient Monuments and Archaelogical Are as Act (1979).
[۲۰]. منبع پیشین، ص۲۱۴.
[۲۱] . رأی شماره ۲۴۳۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور.
[۲۲] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی،(جلد دوم) نشر مجد،۱۳۸۸،ص۳۴۹.
[۲۳] . منبع پیشین،ص۳۴۹.
[۲۴] . حبیب زاده، محمد جعفر، جرایم علیه اموال، نشر سمت، تهران۱۳۸۰،ص۱۱۴.
.[۲۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جلد دوم) نشر مجد،۱۳۸۸، ص۳۴۵.
.[۲۶] میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، نشر میزان، بهار ۱۳۸۰، ص۲۰۳.
.[۲۷] منبع پیشین،ص۲۰۳.
[۲۸]. Town and country planning Act,1990.
.[۲۹] منبع پیشین،ص۲۰۴.
[۳۰]. شامبیاتی، هوشنگ، منبع پیشین، ص۳۳۴.
.[۳۱] میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۲۰۵.
.[۳۲] منبع پیشین، ص۲۰۵.
[۳۳] .The submarine Telegraph Act,1885.
[۳۴] .The post office Act 1953.
[۳۵] . The Electric lighting Act,1882.
.[۳۶] منبع پیشین، ص۲۰۶.
[۳۷].
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
law
