موضوع: "بدون موضوع"
ماده ۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ در این خصوص بیان می‌دارد:
” بیمهگر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمهنامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی با پلیس راه علت اصلی وقوع تصادفات یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمهگر موظف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید". بر اساس تبصره این ماده “مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران مشخص می‌شود.”
همانگونه که ملاحظه می‌شود بر اساس ماده ۵ قانون جدید بیمهگر مکلف شده است تا در حوادث رانندگی منجر به خسارت‌های بدنی که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت وقوع تصادف، یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، خسارت زیان‌یده را بدون هیچ قید و شرطی پرداخت کند. علت وضع چنین حکمی این است که در صورتی که علت وقوع حادثه تخلف رانندگی حادثه ساز است، احتمال مسئولیت دارنده بسیار قوی است.
لذا بیمهگر نمی‌تواند به بهانه امکان عدم مسئولیت دارنده از پرداخت زیان اشخاص ثالث امتناع نماید. بدیهی است شیوه نگارش ماده ۵ و لحن آمرانه آن که بیمهگر را مکلف به جبران خسارت از زیاندیده بدون هیچ قید و شرطی نموده است مؤید این مطلب است که وی نمی‌تواند جبران خسارت را منوط به تحصیل حکم دادگاه توسط زیاندیده علیه مسئول حادثه نماید. این بدان معناست که عبارت “بدون هیچ قید و شرطی “حکم دادگاه مبنی بر محکومیت بیمه‌گذار را نیز در بر می‌گیرد. یعنی بیمهگر در صورت بروز خسارت جانی بر اثر تخلفات رانندگی حادثه‌ساز حتی بدون نیاز به حکم دادگاه باید خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید.
ب ) شیوه جبران خسارت‌های بدنی در سایر موارد
در فرضی که خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث در اثر حادثه ناشی تخلفات رانندگی حادثه‌ساز نباشد باید بین مورد که حادثه منجر به جرح شخص ثالث می‌گردد و موردی که حادثه مزبور منجر به فوت او می‌شود فرق قائل شد. توضیح اینکه هرگاه در اثر حادثه رانندگی شخص ثالث مجروح گردد باید بر اساس ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ عمل کرد.
بر اساس این ماده :
“در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصه حداقل پنجاه درصد ۵۰٪ از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آنرا پس از معین شدن میزان قطعی دیه پرداخت نمایند.”
همان گونه که ملاحظه می‌شود بر اساس ماده ۱۶ قانون جدید در صورتی که بر اثر حادثه رانندگی شخص ثالث دچار خسارت بدنی از نوع جرح گردد، کافی است گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه مبنی بر وقوع سانحه و گزارش پزشکی قانونی در خصوص جرح را به بیمهگر اطلاع ابلاغ کند تا نیمی از دیه تقریبی که به او تعلق می‌گیرد را دریافت نماید. بنابراین به جای دریافت این مقدار از خسارت نیاز به دریافت هیچ حکمی از دادگاه مبنی بر محکومیت بیمه‌گذار نیست. اما بر اساس همین ماده پرداخت نیم دیگر دیه به “معین شده میزان قطعی دیه” موکول شده است از آنجا که میزان قطعی دیه جز با صدور قطعی دادگاه معین نمی‌شود بنابراین برای دریافت کامل مبلغ دیه حتماً می‌بایست حکم قطعی دادگاه که میزان قطعی دیه قابل پرداخت را معین می‌سازد، به بیمهگر ارائه گردد.
اما هرگاه حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث گردد، دو حالت متصور است: حالت اول این است که بین شرکت بیمهگر و بیمه‌گذار و ورثه متوفی در خصوص دیه و دیگر خسارت‌های بدنی توافق به عمل آید. تبصره ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ در این خصوص اذعان می‌دارد.
” در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورتی توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند.”
بنابراین نظر به تبصره ماده ۱۶ قانون جدید در فرضی که حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث شده باشد، هرگاه میان بیمهگر و بیمه‌گذار و ورثه متوفی در خصوص دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده توافق و سازش صورت پذیرد، بیمهگر بدون نیاز به صدور حکم از جانب دادگاه اقدام به پرداخت این خسارات می کند و بر اساس ماده ۵ قانون سال ۱۳۸۷:
“بیمهگر موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.”
اما حالت دوم این است که توافق مذکور در تبصره ماده ۱۶ میان بیمهگر، بیمه‌گذار و ورثه متوفی حاصل نگردد. در این حالت مراجعه به دادگاه برای تعیین میزان خسارت و مسئول پرداخت آن ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین در فرضی که حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث شود و در خصوص خسارت‌های وارده میان بیمهگر و بیمه‌گذار و ورثه متوفی توافقی حاصل نگردد، جبران خسارت توسط بیمهگر منوط به صدور و ارائه حکم دادگاه می‌باشد.
بند دوم) خسارت‌های مالی
سیستم در نظر گرفته شده در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ برای جبران خسارت‌های مالی بسیار مبهم و نقد بر انگیز است. ماده ۱۷ قانون مزبور در این خصوص بیان می‌دارد:
“در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیاندیده شرکت بیمه مذکور صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد تعمیر نموده و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره- در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل، یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأثیر بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است…”
همانگونه که از قسمت اول ماده ۱۷ برداشت می‌شود، در صورتی که حادثه رانندگی منجر به خسارت مالی گردد، تنها شرط لازم برای جبران این خسارت توافق میان زیاندیده و بیمهگر است. یعنی اگر میان این دو در خصوص اصل مسئولیت و میزان خسارت قابل پرداخت توافق و تفاهم حاصل آید، بیمهگر باید بدون هیچ قید و شرطی اقدام به جبران زیان نماید. اما مشکل اینجاست که معمولاً چنین توافقی میان زیاندیده و بیمهگر حاصل نمی‌شود. این عدم توافق به دو صورت می‌تواند مطرح شود: یا عدم توافق در اصل مسئولیت بیمه‌گذار و به تبع آن مسئولیت بیمهگر است و یا عدم توافق در میزان خسارت است. در این فرض بیمهگر اصل مسئولیت بیمه‌گذار را می‌پذیرد ولی در میزان خسارت مالی قابل پرداخت با زیان دیده به توافق نمی‌رسد. هرگاه اختلاف در میزان خسارت قابل پرداخت باشد باید بر اساس قسمت دوم ماده ۱۷ عمل کرد. یعنی در این صورت شرکت بیمه مکلف است که وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا در تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده است تعمیر نموده و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی بپردازد. اما اگر بیمهگر به این تکلیف خود عمل نکند و همچنین در صورتی که اختلاف میان بیمهگر و زیاندیده مربوط به اصل مسئولیت بیمه‌گذار باشد باید بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۷ عمل نمود و حل اختلاف را از کمیسیون مذکور در آن تبصره درخواست نمود.
نکته قابل ایراد در این خصوص این است که اگرچه بر اساس تبصره فوق‌الذکر رأی صادره از جانب کمیسیون قطعی اعلام شده است ولی با این حال ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. امری که به وضوح متعارض است و نیاز به بازنگری جدی دارد.
بدیهی است که کمیسیون مزبور به حکم ماده ۱۷ تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به خسارت‌های مالی را دارد و رسیدگی و صدور حکم در خصوص دیه و سایر خسارت‌های بدنی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ ناظر به فرض تصادف دو وسیله نقلیه و شیوه پرداخت خسارت‌های مالی در این حالت است. بر اساس این ماده:
“شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسیله نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۴ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند. “بنابراین ماده در صورت تصادم وسایل نقلیه و توافق صاحبان آنها در خصوص اصل مسئولیت و میزان خسارت شرکت بیمه مکلف است خسارت وارده را حتی بدون گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه پرداخت نماید. بدیهی است در صورت بروز اختلاف میان طرفین بر اساس ماده ۱۷ و تبصره ذیل آن عمل شده و در نهایت اختلاف در کمیسیون مذکور در تبصره اخیرالذکر مورد رسیدگی واقع می‌گردد.
نکته‌ای که در پایان این بخش باید به آن توجه شود این است که قائم مقامات اشخاص ثالث در حکم خود آنان بوده و بیمهگر در برابر آنها نیز مکلف به جبران خسارت است.[۱]
بنابراین هرگاه زیاندیده بیمه شدهی نهاد دیگری مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز باشد، سازمان مربوط به حکم تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، پس از جبران خسارت‌های او، حق مراجعه به بیمهگر مسئول حادثه را دارد.
البته چنان که پیش‌تر بیان شده به حکم تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری و ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی بابت هزینههای درمان و معالجه نه به بیمهگر و نه به مسئول حادثه حق رجوع ندارد.[۲]
[۱] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۱۱
در صورت بروز حادثه رانندگی در شرایط عادی، شخص ثالث زیان دیده می‌تواند در چهارچوب بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، به بیمهگر مراجعه و زیان‌های وارد به خود را از او مطالبه کند. بدیهی است، بیمهگر پس از جبران خسارت زیان دیده، قادر به رجوع به مسبب اصلی حادثه و دریافت آنچه پرداخته است، خواهد بود. امّا گاه ممکن است قرارداد بیمه‌ای در کار نباشد و یا در صورت وجود چنین قراردادی، امکان بهره‌مندی زیان دیده از آن به دلایلی از جمله، بطلان یا فسخ یا تعلیق آن و یا ناشناس ماندن عامل زیان، وجود نداشته باشد. در این شرایط فوق‌العاده، جبران خسارت زیاندیدگان، از طریق طرح‌های تکمیلی، از جمله صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، صورت گیرد.
در این فصل، جبران خسارت در شرایط عادی به موجب مبحث اول و جبران خسارت در شرایط فوق‌العاده به موجب مبحث دوم بیان خواهد شد.
مبحث اول: جبران خسارت در شرایط عادی
در چهارچوب بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، جبران خسارت زیان دیدگان، بر عهده بیمهگر مسئول حادثه است. گفتار اول این مبحث به این موضوع اختصاص یافته است.
امّا بیمهگر می‌تواند پس از جبران خسارت از شخص ثالث بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی به مسبب اصلی حادثه رجوع و آنچه را که پرداخته است از او مطالبه نماید. در گفتار دوم به بررسی این مسئله پرداخته‌ایم.
گفتار اول: رجوع به بیمه گر مسئول حادثه
مسئول اصلی پرداخت خسارت بر اساس بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، بیمهگر است. در این گفتار شیوه رجوع به او، برای دریافت زیان‌های بدنی و مالی مورد مطالعه قرار می گیرد.
به بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نباید تنها به عنوان یک قرارداد میان بیمهگر و بیمه‌گذار نگریست بلکه باید هدف اصلی آن، که همانا حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از رانندگی است را مدنظر داشت. زیرا در اثر بروز حوادث رانندگی است که مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در برابر اشخاص ثالث شکل می‌گیرد و در این هنگام بیمهگر مطابق تعهدات مندرج در قرارداد بیمه، مسئولیت مذکور را پوشش می‌دهد. بنابراین در بیمه اجباری از یک سو حق مستقیم و خاصی برای ثالث بوجود می‌آید که بر اساس آن می‌تواند به بیمهگر رجوع کرده و خسارت خود را دریافت دارد و از سوی دیگر واقعیت آن است که مسئول اصلی پرداخت خسارت، بیمهگر خواهد بود و بیمه‌گذار صرفاً طریقی برای ایجاد رابطه میان زیاندیده و بیمهگر است.[۱]
در زمان اعتبار قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ امکان رجوع مستقیم زیاندیده به بیمهگر از مواد ۵ و ۶ آن قانون قابل استنباط بود. چراکه در ماده ۶ آمده بود: «بیمهگر ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.» بنابراین تکلیف قانونی بیمهگر به جبران خسارت اشخاص ثالث ایجاب می‌نمود که این اشخاص حق مراجعه مستقیم به وی را داشته باشند.
و ماده ۵ چنین بیان می‌داشت:«در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورت که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیاندیده می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید».
این ماده نیز به حق مراجعه مستقیم ثالث به بیمهگر اشاره دارد. چراکه بر اساس آن بیمهگر مکلف به جبران خسارت اشخاص ثالث حتی در صورت عمد و یا فقدان گواهینامه راننده وسیله نقلیه شده بود. از آنجا که در بسیاری از موارد راننده وسیله نقلیه همان بیمه‌گذار است. لذا حکم این ماده ناظر به حق مراجعه مستقیم ثالث به بیمهگر بود، چون اگر ثالث به بیمهگذاری که موجب بروز خسارت شده است از همان ابتدا مراجعه و خسارت خود را دریافت نماید، دیگر حق رجوع به بیمهگر او را نخواهد داشت.
همانگونه که ملاحظه شد قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ در مواد ۵ و ۶ خود به صورت تلویحی حق مراجعه مستقیم زیاندیده به بیمهگر را پیش‌بینی کرده بود. ولی با این وجود دادگاه‌ها از پذیرش چنین دعوایی به دلیل اصلی نسبی بودن اثر قراردادها و فقدان سمت زیاندیده امتناع می‌کردند. قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ از این حیث دچار تحول مثبتی شده است. چرا که به موجب این قانون علاوه بر ماده ۵ که بیمهگر را ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمهنامه نموده است در ماده ۱۴ به صراحت حق مراجعه مستقیم زیاندیده به بیمهگر را بیان کرده است. بر اساس این ماده:« اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های مدنی مراجعه نمایند.»
بنابراین در حال حاضر نسبت به امکان اقامه دعوای مستقیم زیاندیده علیه بیمهگر بر اساس قرارداد بیمه اجباری هیچ تردیدی وجود ندارد. چراکه امکان مراجعه مستقیم به بیمهگر، بدون این که امکان اقامه دعوا علیه وی وجود داشته باشد فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است. در حقوق فرانسه ماده
۳-۱۲۴ قانون بیمه ۱۹۷۶ امکان اقامه دعوای مستقیم زیاندیده علیه بیمهگر را پیش‌بینی کرده است. یعنی در آن کشور اثر بیمه اجباری آن است که پس از حادثه زیان بار، زیان دیده می‌تواند مستقیماً علیه شرکت بیمه طرح دعوا کند و خواستار جبران خود شود.[۲] در حقوق انگلیس بر اساس مواد ۱۵۱ تا ۱۵۴ از قانون حمل و نقل جاده‌ای مصوب ۱۳۸۸ امکان مراجعه مستقیم زیاندیده به بیمهگر پیش‌بینی شده است. و در پی اثبات مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل زیاندیده نزد مراجع صالح، زیاندیده می‌تواند برای دریافت خسارت به بیمهگر او مراجعه نماید.[۳]
همانگونه که بیان شد ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ امکان رجوع مستقیم زیان دیده به بیمهگر را به صراحت پذیرفته است. حال سؤال این است که وجود چنین حقی برای زیان دیده چه آثار و منافعی در پی دارد؟ پاسخ به این سؤال را می‌تواند در چند بند خلاصه کرد:
اولاً: همانگونه که می‌دانیم خسارت‌های بدنی که عمده خسارات ناشی از حوادث رانندگی را در بر می‌گیرند، در قالب دیه تعیین شده از سوی محاکم جبران می گردند. و پرداخت دیه بر اساس قانون مجازات اسلامی در صدمات عمد، شبه عمد و خطای محض به ترتیب ۲، ۱ و ۳ سال مهلت دارد. لذا در صورت مراجعه زیان دیده به مسئول حادثه، محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به مهلت‌های مذکور حقوق زیاندیده را با مشکل مواجه کرده و خسارت‌های وارد به او را با تأخیر جبران کند. ولی امکان رجوع مستقیم به بیمهگر و اجرای تعهدات شرکت بیمه مقابل زیاندیده، باعث پرداخت فوری دیه و پایان یافتن نزاع می گردد.[۴]
ثانیاً: در صورتی که امکان دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمهگر وجود نداشته باشد، در فرض فوت مقصر حادثه رانندگی که غالباً بیمه‌گذار است، وضعیت زیاندیده بسیار دشوار می‌گردد. زیرا حکم قطعی مبنی بر پرداخت دیه کمکی به او نمی‌کند و باید وراث محکوم علیه با اثبات پذیرش ترکه و سایر مسائل مربوط به آن مخاطب اجرا قرار گیرند. در حالیکه با امکان اقامهی دعوی مستقیم علیه بیمهگر که حاضر و مشخص است و دسترسی به او همواره امکان پذیر است، وضعیت زیاندیده در حالت بهتری قرار می‌گیرد و هدف نهایی قانون بیمه اجباری که همانا جبران کامل خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی می‌باشد آسان‌تر برآورده می‌شود. [۵]
نتیجه عملی حق رجوع مستقیم زیاندیده به بیمهگر را باید در عدم قابلیت استناد ایرادات مربوط به روابط میان بیمهگر و بیمه‌گذار، نسبت به زیان دیده مطالعه کرد. توضیح اینکه اگرچه بر اساس اصل آزادی قراردادی بیمهگر و بیمه‌گذار می‌توانند شرایط مربوط به قرارداد بیمه اجباری را در رابطه خود تعدیل نمایند مثلاً با بهره گرفتن از شروط ساقط‌کننده یا محدود کننده، تعهد بیمهگر را در جبران خسارت مشروط به شرایطی کنند اما احتمالاً به مقصود قانونگذار در اجباری کردن بیمه در جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث، مانع از استناد این محدودیت‌ها و ایرادات در برابر اشخاص زیاندیده می‌گردد.[۶]
از این حیث قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ دچار نقص و تعارض آشکاری است.
توضیح اینکه اگرچه بر اساس ماده ۵ این قانون، بیمهگر به نحو آمرانه‌ای مکلف به جبران خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث شده است و مستفاد از آن این است که توافق بین بیمهگر و بیمه‌گذار مبنی بر محدود کردن قلمرو تعهد بیمهگر از لحاظ نوع یا میزان تعهد در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و همچنین بر اساس ماده ۶ قانون فوق‌الذکر که مقرّر می‌کند حتی در صورت عمد یا مستی یا اختلال در هشیاری یا فقدان گواهینامه بیمه‌گذار، بیمهگر باید خسارت اشخاص ثالث را جبران کند و قادر به استناد این ایرادات در برابر آن ها نمی‌باشد، با وضع ماده ۱۰ این حکم منطقی با چالش روبرو شده و حقوق زیاندیده با خطر مواجه شده است.
بر اساس این ماده:
“به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهگر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشند یا بطور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمهنامه (به استناد موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.”
همانگونه که مشهود است طبق مستنبط از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ طرفین می‌توانند شرط کنند که بیمهگر در صورتی که بیمه‌گذار حادثه را در اثر شرایطی خاص ایجاد کرده باشد، مسئولیت ندارد و این ایراد در برابر شخص ثالث نیز قابلیت استناد داشته باشد.
بنابراین ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری در آن بخش که شروط استثناء کننده و محدود کنننده تعهد بیمهگر را در برابر اشخاص ثالث قابل استناد می‌داند با فلسفه قانون مزبور و سایر مواد آن مطابقت و هماهنگی نداشته و ضرورت بازنگری و تجدیدنظر در مفاد آن را ایجاب می کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مراجعه مستقیم زیاندیده به بیمهگر یک حق است که قانونگذار بر اساس ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ برای وی در نظر گرفته است. بدیهی است این حق مانع از رجوع زیاندیده به بیمه‌گذار که مسئول بروز حادثه است، نمی‌باشد.[۷]
در واقع زیاندیده می‌تواند بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی علیه مسئول بروز حادثه و خسارت اقامه دعوا کرده و بر آن زیان‌های وارده به خویش را از او مطالعه کند.
یکی از مهم‌ترین مزایای قانون جدید تکلیف دادگاه به دعوت بیمهگر در رسیدگی به دعوای زیاندیده علیه بیمه‌گذار است. ماده ۲۲ قانون جدید در این خصوص بیان می‌دارد: ” محاکم قضایی مکلفند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.”
این ماده ضرورت آگاهی بیمه‌گران از دعاوی حوادث رانندگی را نشان می‌دهد و هدف از وضع آن دفاع از حقوق بیمه‌گران می‌باشد. چرا که در اثر تجربه ثابت شده است هر بار که راننده مقصر حادثه بیمه است از پذیرش تقصیر خود و اقرار به آن امتناع نمی‌کند. بنابراین عدم حضور بیمهگر در جلسه دادرسی باعث محکوم شدن بیمه‌گذار و در نهایت متضرر شدن بیمهگر می‌شود. پس با گنجاندن این ماده در قانون جدید و پیش‌بینی امکان حضور بیمهگر در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی امکان تبانی، صحنه‌سازی و کلاهبردای‌های بیمه‌ای تا حد زیادی از بین می‌رود.[۸] و از حقوق بیمه‌گران بدین نحو صیانت به عمل می‌آید. به علاوه ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری برای بیمه‌گذار و زیاندیده نیز حاوی مزایایی است چرا که هرگاه متعاقباً بر اساس رأی صادره در این دادرسی علیه بیمهگر اقامه دعوا نمایند امکان اعتراض ثالث بیمهگر به چنین حکمی وجود ندارد زیرا او در دادرسی حضور داشته و در حکم وارد ثالث است و لذا حق اعتراض او زایل می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد بیمهگر همانند اصحاب دعوای اصلی، حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره را داشته باشد. ضرورت ابلاغ رأی به وی مؤید این برداشت می‌باشد.[۹] لازم به ذکر است که دعوای مذکور در این ماده اعم و از دعوای مدنی و کیفری می‌باشد.
آنچه مسلم است صرف تکلیف دادگاه مبنی بر دعوت بیمهگر به دادرسی میان بیمه‌گذار و زیاندیده و حضور وی در این دادرسی نمی‌تواند مبنای محکوم کردن بیمهگر به جبران خسارات وارده به شخص ثالث قرار گیرد. مگر آنکه زیاندیده با مسئول حادثه بیمهگر را به دادرسی جلب کنند. در خصوص امکان جلب بیمهگر به دادرسی مدنی هیچ شکی وجود ندارد. بنابراین هم زیاندیده و هم بیمهگر می‌توانند در اولین جلسه دادرسی جلب او را اظهار و ظرف ۳ روز پس از جلسه مزبور دادخواست جلب ثالث تقدیم نمایند.[۱۰] اما سؤال اساسی در خصوص امکان جلب بیمهگر به دادرسی کیفری است. چرا که همانگونه که می‌دانیم در حقوق ما میزان دیه، که محمل جبران خسارت‌های بدنی ناشی از حوادث رانندگی است توسط دادگاه و در جریان دادرسی کیفری مشخص می‌شود. حال این سؤال مطرح است که آیا می‌توان بیمهگر را که مسئول نهایی پرداخت خسارت به زیاندیدگان حوادث رانندگی است به دادرسی کیفری جلب کرد؟
از دیرباز پاسخی که به این سؤال داده شده است این بوده که در دادرسی‌های کیفری هیچ شخص ثالثی تحت هر عنوانی، حق دخالت ندارد. بر اساس این دیدگاه هدف دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی جرم است و رسیدگی به ادعاهای مدنی‌له یا علیه اشخاص ثالث دادگاه کیفری را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته و توجه آن را که در واقع باید به دعوای عمومی معطوف شود به دعوای خصوصی جلب می‌کند.[۱۱]
اما دیدگاه مخالف اعتقاد به امکان جلب شخص ثالث در دعاوی کیفری دارد. در حال حاضر با توجه به ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ که امکان دخالت بیمهگر را در دادرسی کیفری فراهم ساخته است می‌توان قائل به این بود که امکان جلب بیمهگر به دادرسی کیفری نیز وجود دارد. چراکه این دخالت می‌تواند به جای اینکه به ابتکار دادگاه صورت گیرد، به ابتکار طرفین دادرسی و در قالب جلب شخص ثالث انجام پذیرد. بنابراین این با امکان جلب بیمهگر به دادرسی کیفری زمینه محکومیت او به پرداخت خسارت و تسریع در جبران زیان‌های وارده به اشخاص ثالث فراهم گردیده است. بدیهی است که این جلب تابع قواعد دعوای خصوصی در دادگاه کیفری خواهد بود.[۱۲]
همانگونه که پیش‌تر بیان شد بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری و تبصره‌های ۳ و ۴ آن، خسارت‌های قابل جبران در حوادث رانندگی، شامل خسارت‌های بدنی و مالی می‌باشند. بنابراین رجوع زیاندیده به بیمهگر نیز باید تابع مقررات این ماده و در جهت دریافت این خسارات باشد. در ذیل چگونگی رجوع زیاندیده به بیمهگر برای دریافت هرکدام از خسارت‌های بدنی و مالی را به تفکیک مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بند اول ) خسارت‌های بدنی
قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ شیوه جبران خسارت‌های بدنی توسط بیمهگر را در دو مورد از یکدیگر تفکیک می‌کند: ۱- حالتی که خسارت بدنی بر اثر تصادفی باشد که علت اصلی آن، بر اساس گزارش کارشناسی تصادفات راهنمایی و رانندگی با پلیس راه، یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد. ۲- خسارت بدنی در اثر سایر موارد.
[۱] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قرارداد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۸۹
[۲] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۲۰۶
[۳] . عبدی مصباح، یونس، ۱۳۸۵، بیمه شخص ثالث در حقوق انگلستان، ماهنامه جهان بیمه، ش ۱۰۴، ص ۶
[۴] . خدابخشی، عبدالله، عابدین‌زاده شهری، نیره، ۱۳۸۷، نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کیفری، مجله الهیات و حقوق، ش ۲۸،ص ۱۰۳
[۵] . خدابخشی، عبدالله ،۱۳۸۴، دعوای مستقیم و رجوع زیاندیده به بیمهگر، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۸،ص ۱۸۳
[۶] . ایزانلو، محسن، نظام جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی، ص ۲۶۴
[۷] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۱۸۹
[۸] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قواعد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۸۹
[۹] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۵۰
[۱۰] . امامی‌پور، محمد، نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری، ص ۴۸
[۱۱] . آخوندی، محمود، ۱۳۷۲،آیین‌دادرسی کیفری، ج۱، تهران: سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ص۲۶۵
بند اول) رعایت اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات مؤثر
حسن نیت قاعده‌ای اخلاقی است که رفته رفته وارد دانش حقوق شده و تبدیل به یک قاعده حقوقی شده است. این قاعده در نظام‌های حقوقی جهان، بسته به درجه رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی کشورها بازتاب داشته و ضمانت اجراهایی متناسب با اهمیت آن در نظر گرفته شده است.[۱]
در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی نشده است. لیکن با مطالعه در موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است جانشین حسن‌نیت دانست.[۲]
همانگونه که می‌دانیم عقد بیمه از سه عنصر خطر یا ریسک موضوع بیمه، حق بیمه وقوع حادثه تشکیل شده است که در این میان عنصر اول یعنی خطر و ریسک موضوع بیمه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است چراکه در این عقد محاسبه حق بیمه بر اساس ریسک موضوع بیمه انجام می‌شود[۳]. بنابراین بیمه گذار وظیفه دارد تمام حقایق و اطلاعات را در این خصوص به اطلاع بیمهگر برساند. الزام به دادن اطلاعات در خصوص عقد بیمه از اهمیت و نقش اساسی‌تری نسبت به سایر عقود برخوردار است زیرا بیمه عقدی مبتنی بر حد اعلای حسن‌نیت است و برخلاف سایر قراردادها که طرفین پاره‌ای از اطلاعات را از طریق بررسی و مشاهدات بدست می‌آورند، در این عقد اطلاعات بر اظهارات و تصورات آن ها استوار است و چون بیش‌تر حقایقی که احتمال خطر باید بر آن مبنا محاسبه شود منحصراً مبتنی بر اطلاعاتی است که بیمه‌گذار دریافت می‌کند. این اطلاعات باید به درستی و به میزان لازم در اختیار بیمهگر قرار گیرد.[۴]
بنابراین بیمه گذار مکلف است در هنگام انعقاد قرارداد بیمه و در جریان آن کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد و مؤثر در تشدید خطر است با کمال درستی و صداقت اظهار کند، به نحوی که بیمهگر با به کارگیری این اطلاعات بتواند از اهمیت و میزان خطری که تحت بیمه قرار می‌دهد آگاه شده[۵] و بر این مبنا در محاسبه حق بیمه دریافتی از بیمه گذار دچار اشتباه نگردد البته باید توجه داشت که اعلام ریسک اصولاً با پاسخ بیمه گذار به پرسشنامه‌ای که از پیش توسط بیمهگر تهیه شده است انجام می‌گیرد لذا از آنجا که وظیفه طرح سؤالات دقیق و لازم که در برآورد میزان حق بیمه مؤثر است با بیمهگر می‌باشد، بیمه گذار تکلیفی زائد بر پاسخ دادن دقیق و صادقانه به این سؤالات ندارد.
حال اگر بیمه گذار به تکلیف خود در خصوص رعایت اصل حسن نیت عمل نکند چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟
در حقوق مدنی مسأله رعایت حسن نیت در اعمال حقوقی اگر چه به صورت صریح بیان نشده است ولی به طور ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. منتهای مراتب ضمانت اجراهای پذیرفته شده در آن قانون چندان با اهمیت و حساسیت این اصل اخلاقی و حقوقی متناسب نمی‌باشد.[۶]
دلیل این امر شاید عدم اهمیت عنصر حسن‌نیت در قراردادهای معوض باشد به هر حال در قانون مدنی مثال‌هایی برای ضمانت اجرای عدم رعایت حسن‌نیت در قرادادها وجود دارد که از جمله آن ها می‌توان به دادن خیار فسخ معامله برای طرف مغبون اشاره کرد[۷] اما در ارتباط با عقد بیمه اوضاع متفاوت است زیرا همانگونه که دانستیم در این عقد اصل حسن نیت نقش اساسی را ایفا کرده و رعایت آن در دادن اطلاعات درست از جانب بیمه گذار مهم‌ترین وظیفه او را تشکیل می‌دهد. بنابراین ضمانت‌اجرای نقض این وظیفه نیز باید متناسب با اهمیت آن باشد. قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در این خصوص راه حلی ارائه نکرده است بنابراین برای یافتن پاسخ چاره‌ای جز رجوع به قانون بیمه و کلیات نداریم.
عدم رعایت اصل حسن نیت ممکن است به صورت عمدی باشد یا غیر عمدی. در صورتیکه بیمه گذار به صورت عمد از ارائه اطلاعات مؤثر در انعقاد قرارداد خودداری کند باید به ماده ۱۲ قانون بیمه برای یافتن ضمانت اجرای آن استناد نمود.
بر اساس این ماده «هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهار کاذبه به طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمهگر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.»
بنابراین ماده در صورتی که بیمه گذار به عمد از اظهار اطلاعات عمده خودداری کند و یا مطالب کاذب خلاف واقع در این خصوص ارائه دهد به نحوی که بیمهگر را در محاسبه خطر و به تبع آن حق بیمه متناسب با آن دچار اشتباه کند نه تنها عقد بیمه باطل است بلکه بیمه گذار مکلف است تمام حق بیمه را در حق بیمهگر پرداخت نماید.
البته باید توجه داشت که در این رابطه باید بیمهگر سوءنیت بیمه گذار را اثبات کند زیرا اصل برائت و اصل عدم از بیمه گذار حمایت می‌کند تا زمانی که بیمهگر نتواند خلاف آن را ثابت کند.[۸]
به نظر می‌رسد این اقدام قانون گذار که برای مجازات و تنبیه بیمهگذاری که اصل حسن‌نیت را رعایت نکرده است می‌باشد، در نهایت باعث تنبیه و تضرر زیاندیدگان حوادث رانندگی می‌شود. چراکه با بطلان عقد بیمه دیگر خسارات وارده به آن ها از بیمهگر قابل مطالبه نمی‌باشد و آن ها می‌بایست یا بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی به مقصر حادثه رجوع کنند که معمولاًٌ نظر به وضعیت مالی‌اش قادر به پرداخت تمام خسارات نیست، یا باید به صندوق تأمین خسارت‌های مدنی مراجعه نماید که این صندوق نیز تنها به پرداخت خسارت‌های بدنی اکتفا کرده است و مکلف به جبران خسارت‌های مالی نیست. بنابراین در عمل قسمت عمده‌ای از خسارت‌های اشخاص زیان دیده در حوادث رانندگی بلاجبران باقی می‌ماند و این با فلسفه قانون بیمه اجباری منافات دارد.
بنابراین ضروری است در این خصوص تدابیری نو اندیشه شود تا ضمن تنبیه بیمه گذار متخلف امکان جبران تمام خسارت‌ها بر اساس قرارداد بیمه اجباری وجود داشته باشد.
اما در صورتی که بیمه گذار به صورت غیرعمدی اصل حسن‌نیت را رعایت نکند ضمانت اجرای آن را باید در ماده ۱۳ قانون بیمه یافت. بر اساس این ماده « اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود در این صورت هر گاه مطلب اظهار‌نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمهگر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد‌را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ بیمهگر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد اثر‌فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمهگر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد.
در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در‌صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.»
همانگونه که ملاحظه می‌شود در صورتیکه بیمه گذار به صورت غیر عمد اصل حسن‌نیت را رعایت نکرده باشد عقد بیمه باطل نمی‌شود منتهای مراتب ماده ۱۳ قانون بیمه بین دو فرض یعنی معلوم شدن عدم رعایت اصل حسن‌نیت به طور غیر عمدی بعد از وقوع حادثه و قبل از آن تفاوت قائل شده است. بر اساس این ماده در صورتی که عدم رعایت حسن‌نیت به صورت غیر عمدی قبل از وقوع حادثه آشکار گردد قانونگذار به بیمهگر اجازه داده است که حق بیمه جدید و بر اساس خطر واقعی به بیمه گذار پیشنهاد دهد و قرارداد را از اعتبار نیندازد یا این که قرارداد بیمه را فسخ نماید. اما در صورتی که عدم رعایت غیرعمدی حسن نیت بعد از وقوع حادثه آشکار شود بیمهگر دیگر حق مطالبه حق بیمه اضافی و یا فسخ قرارداد بیمه را ندارد بلکه در این صورت خسارت به نسبت حق بیمه‌ای که با توجه به اظهارات بیمه گذار تعیین شده و حق بیمه‌ای که اگر بیمهگر بر اوضاع و حوال واقعی خطر واقف بود تعیین می‌شد پرداخت خواهد شد.
با تدقیق در مطالب بیان شده به خوبی روشن می‌شد که ضمانت اجراهای مذکور در این ماده نیز در نهایت منجر به تضرر و خسران زیاندیدگان حوادث رانندگی می‌شود بر این اساس قسمت عمده‌ای در خسارات آن ها جبران نشده باقی می‌ماند.
اگرچه بعد از انعقاد قرارداد تا زمان پایان یافتن آن عقد باید مطابق با شرایط تعیین شده ادامه پیدا کند و تغییرات اوضاع و احوال علی‌الاصول نباید در تعهدات و روابط فی مابین طرفین تغییر ایجاد کند.[۹] ولی در عقد بیمه اوضاع متفاوت است به نحوی که تغییرات مؤثر در میزان ریسک و احتمال وقوع حادثه موضوع عقد بیمه باعث تغییر در تعهدات طرفین و میزان حق بیمه دریافتی خواهد شد. به عبارت دیگر وظیفه بیمه گذار در رعایت حسن نیت نسبت به اعلام حقایق شامل وقایع و حوادث حادث در طول اجرای قراداد هم می‌شود.[۱۰] و هرگاه در طول اجرای قرارداد بیمه اتفاقی حادث شود یا شرایطی بوجود آید که ریسک موضوع بیمه را تشدید نماید بیمه گذار مکلف است بیمهگر را از این تشدید ریسک آگاه سازد. ماده ۱۶ قانون بیمه در این زمینه بیان می‌دارد:
«هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع‌بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمهگر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمی‌گشت باید‌بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف‌ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند……» توجیه لزوم اعلام تشدید خطرات ناظر به موضوع بیمه آن است که بیمهگر تأمین خسارات موضوع بیمه تحت شرایط اعلام شده در عقد پذیرفته است بدیهی است در صورت تغییر شرایط تشدید خطرات می‌بایست مبلغ حق بیمه و سایر تعهدات طرفین با شرایط جدید منطبق و سازگار شود.
در حقوق انگلیس تکلیف کلی برای بیمه گذار به اعلام تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه شناخته نشده است مگر آن که موضوع بیمه در طی مدت عقد کاملاً تغییر کند.[۱۱]
همانگونه که دیدیم ماده ۱۶ قانون بیمه، بیمه گذار را مکلف کرده است تا در صورت تشدید خطر در جریان قرارداد بیمه، بیمهگر را از موضوع مطلع سازد، منتهای مراتب این ماده ضمانت اجرایی برای عدم رعایت این تکلیف معین شناخته است. برای یافتن راه حل چاره‌ای جز تمسک به سایر مواد قانون بیمه نیست.
در این رابطه باید میان موردی که عدم اعلام تشدید خطر همراه با سوءنیت و عمد بوده با موردی که این عدم اعلام غیرعمدی بوده است تفاوت گذاشت. اگر سوءنیت بیمه گذار در عدم اعلام تشدید خطر معلوم شد بر اساس ماده ۱۲ قانون بیمه عمل کرده و عقد را باطل می‌دانیم چرا که او اصل حسن‌نیت را زیر پا گذاشته و حکم ماده ۱۲ در خصوص او قابل اجرا است اما اگر بیمه گذار به طور غیر عمد تشدید خطر را اعلام نکرده باشد بر اساس ماده ۱۳ قانون بیمه عمل می‌شود. در این حالت عقد بیمه باطل نیست منتهای مراتب بیمهگر می‌تواند حق بیمه تضامنی را مطالبه کند یا این که عقد را فسخ کند.
در پایان باید به این نکته اشاره شود که همانگونه که تشدید خطر در طول اجرای قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موجب بر هم خوردن تعادل قراردادی به ضرر بیمهگر می‌باشد کاهش خطر نیز موجب می‌شود بیمهگذاری که حق بیمه را بر اساس خطر بیش‌تر پرداخت است از محل پرداخت حق بیمه اضافه متضرر گردد.[۱۲] در واقع اگر چه ماده ۱۶ قانون بیمه تنها به مسأله تشدید خطر و لزوم حمایت از حقوق بیمهگر توجه کرده است ولی همان منطقی که موجب پیدایش این ماده شده است ایجاب می‌کند که چنین حقی در خصوص کاهش خطر در جهت حمایت از حقوق بیمه گذار نیز در حقوق ایران شناخته شود.
بند دوم) پرداخت به موقع حق بیمه
یکی دیگر از وظایف بیمه گذار که برای اعتبار قرارداد بیمه و در نتیجه امکان جبران خسارت در چهارچوب آن ضرورت دارد پرداخت حق بیمه می‌باشد. در تعریف حق بیمه گفته‌اند، حق بیمه مبلغی است که بیمه‌گذار برای مشارکت در جبران خسارت‌ها یا بهای تعهدهای احتمالی بیمهگر یک جا یا به اقساط می‌پردازد.[۱۳]
به نظر برخی از نویسندگان پرداخت حق بیمه، مهم‌ترین وظیفه و تکلیف بیمه گذار می‌باشد.[۱۴] در محاسبه حق بیمه عوامل متعددی نظیر اتومبیل، راننده آن، نحوه استفاده از آن، حمل و محیطی که از اتومبیل استفاده می‌شود و… در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت مبلغ حق بیمه بستگی به میزان ریسک و خطری دارد که بیمهگر بر اساس قرارداد بیمه مکلف به پوشش آن می‌شود.
بدیهی است هر چه این خطر بزرگتر باشد مبلغ حق بیمه نیز بیش‌تر خواهد بود. حق بیمه در قراداد بیمه اجباری معمولاً به صورت یکجا و در زمان صدور بیمه نامه پرداخت می‌گردد.
سؤالی که در این جا مطرح می‌شود این است که اگر بیمه گذار مبلغ حق بیمه را به موقع پرداخت ننماید چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟
متأسفانه نه قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ و نه قانون بیمه به این مسأله پاسخ نداده‌اند. اما در شرایط عمومی بیمه نامه شخص ثالث به این موضوع پرداخته شده است. معمولاً شرکت‌های بیمه در قراردادهای بیمه شخص ثالثی که با بیمه گذاران منعقد می‌نمایند عین این شرط را منعکس می‌نمایند. بر اساس این شرط:
«چنانچه بیمه گذار حق بیمه مربوط را پس از صدور بیمه نامه یا سررسید مذکور در بیمه نامه نپردازد تأمین بیمهگر پس از ۵ روز از تاریخ شروع بیمه یا از ظهر روز سررسید مذکور معلق می‌شود و بیمهگر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارده در مدت تعلیق ندارد. پس از انقضای یک ماه از تاریخ شروع تعلیق، بیمهگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. بیمه گذار در هر حال مدیون حق بیمه زمان تعلیق تا تاریخ فسخ خواهد بود.»
بنابراین چنان که ملاحظه می‌شود ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه تعلیق تأمین بیمهگر پس از ۵ روز از تاریخ شروع بیمه یا سررسید مذکور در بیمه نامه است. یعنی چنانچه در ظرف مدت تعلیق خسارتی از جانب بیمه گذار به اشخاص ثالث وارد شود، بیمهگر تعهدی به جبران این خسارت ندارد. به علاوه اگر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تعلیق، بیمهگر حق بیمه را پرداخت ننماید بیمهگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ضمن اینکه بیمه گذار در هر حال می‌بایست حق بیمه زمان تعلیق تا تاریخ فسخ را پرداخت نماید. البته باید توجه داشت از آن جا که حق بیمه در قرارداد بیمه اجباری در موقع انعقاد قرارداد و به صورت یک جا پرداخت می‌شود در عمل امکان بروز چنین مشکلی وجود ندارد.[۱۵] در هر حال این ضمانت اجرا یعنی تعلیق حمایت و تأمین بیمهگر نسبت به بیمه گذار با رسالت و فلسفه قانون بیمه اجباری که همان جبران خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی است به نحو بازرسی در تعارض می‌باشد.
در این گونه موارد اشخاص زیان دیده دو راه حل پیش رو دارند: یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی خسارت بدنی و مالی خود را از مسبب حادثه مطالبه کنند یا این که بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه نمایند و خسارت‌های بدنی خویش را در این صندوق مطابه نمایند. بدیهی است که این صندوق هیچ تعهدی در قبال خسارت‌های مالی بر عهده ندارد.
[۱] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه ص ۱۱۵
[۲] . شهیدی، مهدی، ۱۳۸۲،حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، ج ۳ ، انتشارات مجد، چاپ اول، ص ۱۱۴
[۳] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۵۰
[۴] . امینی، منصور، خروشی، عبدالعظیم، قلمرو تعهد بیمهگر در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، ص ۱۵۰
[۵] . آواسیان، آنوتاوان، ۱۳۸۵، اصل حسن نیت، فصلنامه و صنعت بیمه، شماره ۳، ص ۱۲
[۶] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، پیشین ، ص ۱۱۵
[۷] . کاتوزیان، ناصر،۱۳۸۳، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهمن برنا، ج ۵، چاپ چهارم، ص ۲۰۸
[۸] . محمدی، ابوالحسن،۱۳۷۷،اصول فقه، تهران، دانشگاه تهران، ص ۲۸۷
[۹] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳،ص ۷۲
[۱۰] . امینی، منصور، خروشی، عبدالعظیم، قلمرو تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه،ص ۱۷۶
[۱۱] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۶۱
[۱۲] . بابایی، ایرج، پیشین، ص ۶۲
[۱۳] .محمود صالحی، جانعلی،حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، ص ۱۰۰
[۱۴] . کریمی، آیت، کلیات بیمه، ص ۱۱۷
در این گفتار مفهوم خسارت قابل جبران را تحت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه با رویکردی منطقی، بر اساس قانون قدیم و قانون جدید توضیح خواهیم داد و ایرادات و نقایص قانون قدیم و خصوصیات قانون جدید در این مورد را از نظر می‌گذرانیم.
یکی از اصول بنیادین بیمه‌های خسارت (بیمه‌های اموال و بیمه‌های مسئولیت) حاکمیت «اصل جبران خسارت» بر این بیمه‌هاست. اصل یاد شده دارای دو اثر مهم است: نخست اینکه همانند مسئولیت مدنی، در اینجا نیز «اصل لزوم جبران کامل خسارت» حاکم است. این اصل اقتضا می‌کند که بیمهگر به طور کامل خسارت زیاندیده را جبران کند و او را تا حد امکان در موقعیت قبل از روی دادن حادثه زیانبار قرار دهد و دوم اینکه، پوشش چنین بیمه‌ای نباید منجر به افزایش دارایی زیاندیده شود و نسبت به قبل از روی دادن حادثه او را در موقعیت بهتر قرار دهد.[۱] بنابراین بیمهگر ملزم به جبران تمام خساراتی است که بیمه‌گذار مسئولیت جبران آنها را به عهده دارد مگر آنکه قرارداد برخی را استثناء کرده باشد یا قانون نوع خسارات قابل جبران را محدود کرده باشد.[۲] در مورد حوادث رانندگی، چه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ۱۳۴۷، چه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ۱۳۸۷،خسارات قابل جبران را شامل خسارات مالی و بدنی دانسته‌اند. توضیح این که قانون سابق ضمن این که در ماده ۱ خود کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه‌آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی می‌دانست که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد می‌شد. تعریف و دامنه خسارات مالی و بدنی مذکور را به آئین نامه اجرایی آن قانون محول کرده بود. امری که از اصول قانون‌نویسی به دور است و بهتر این بود که در متن قانون به بیان تعریف و دامنه این خسارات پرداخته می‌شد. بعلاوه، تعریف آیین نامه مذکور از خسارات مزبور نیز به گونه‌ای مبهم و نارسا بود، چنانکه در پاره‌ای از موارد باعث پیدایش عقایدی نادرست در این ارتباط شده بود. مثلاً عدم تصریح قانونگذار به تحت پوشش قرار گرفتن دیه در زمره خسارات بدنی موجب گردیده بود تا عده‌ای به این اعتبار که دیه نوعی مجازات است نه وسیله جبران خسارت، بیمه آن را باطل تلقی کنند و در نتیجه بیمهگر را متعهد به پرداخت دیه ندانند به نظر آنان منظور از خسارات بدنی مذکور در ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ شامل هزینههای درمان و از کار افتادگی و خسارت ناشی از فوت (غیر از دیه) بود.[۳]
قانون سال ۱۳۸۷ نیز همانند خلف خود خسارات ناشی از حوادث رانندگی را بر اساس ماده ۱، شامل خسارت‌های بدنی و مالی می‌داند که در اثر حوادث وسایل نقلیه و یا یدک و تریلر متصل به آن ها و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود. قانون جدید به درستی از احاله تعریف خسارات به آئین‌نامه اجرایی امتناع کرده و آن را در متن خود آورده است. به این نحو که در تبصره ۳ همان ماده خسارات بدنی را این چنین تعریف می‌کند: «منظور از خسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقض عضو،از کار افتادگی (جزئی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است هزینه معالجه بیمه چنان چه مشمول قانون دیگری نباشد جزو تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»
از مقایسه تعریف خسارات بدنی مذکور در تبصره ۳ ماده ۱ فانون جدید با آن چه که در ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ چند نکته به ذهن می‌رسد:
نخست این که از لحاظ اصول نگارش، تعریف قانون جدید به آداب‌تر و رساتر می‌باشد و ایراداتی را که به این سبب از قانون قدیم و متن مبهم آن ایجاد می‌شد را متوجه نمی‌باشد. نمونه بارز این امر در تصریح این تبصره به پرداخت دیه توسط بیمهگر می‌باشد.
دوم این که در قانون جدید بر خلاف آئین‌نامه اجرایی قانون سابق عبارت «شکستگی» جزو خسارت‌های بدنی آمده است. به نظر می‌رسد با توجه به بیان صریح قانونگذار در ابتدای تبصره ۳ که بر اساس آن «هر نوع دیه یا ارش ناشی از «صدمه» تحت پوشش بیمه موضوع این قانون می‌داند و با توجه به این که «صدمه» اعم از شکستگی بوده و شامل آن نیز می‌شود، بنابراین ذکر عبارت «شکستگی» در این تبصره غیر ضروری به نظر می‌رسد.
تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به تعریف خسارت مالی پرداخته است.
«منظور از خسارت مالی، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می‌شود.»
بنابراین ما در این بخش و در تبیین مفهوم خسارت قابل جبران از دیدگاه قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ ابتدا از خسارت بدنی و انواع آن، سپس از خسارت مالی و انواع آن و در نهایت از خساراتی که تحت شمول بیمه موضوع این قانون نیستند، تحت عنوان استثنائات بحث خواهیم کرد.
بند اول ) خسارت بدنی
منظور از خسارت بدنی، صدمه و زیانی است که بر بدن و جسم انسان وارد می‌شود.
تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید در تعریف خسارت بدنی چنین گرفته است:
«منظور از خسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی- موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است.
هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزو تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»
به این ترتیب خسارات بدنی که براساس بیمه اجباری قابل جبران است و بیمهگر متعهد پرداخت آن می‌باشد عبارت است از: دیه (اعضا یا فوت)، ارش و هزینه معالجه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد.
الف) دیه (اعضا یا فوت)
واژه دیه در لغت مشتق از «ودی»، به معنای پرداخت دیه است که «واو» آن حذف و «هاء» آن در آخر کلمه افزوده شده است. دیه را «عقل» نیز معنا کرده‌اند، زیرا از معانی عقل، «منع» است و دیه مانع بر ارتکاب جنایت می‌گردد. همچنین در مواردی دیه به معنی «دم» و خون آمده، که نام‌گذاری مسبب است به اسم سبب آن، در اصطلاح حقوقدانان اسلامی نیز از دیه تعاریف مختلفی به عمل آمده است. چنانکه برخی از امامیه در تعریف آن گفته‌اند:
«دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو انسان واجب می‌گردد».[۴]
در ماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ از دیه به عنوان «جزای مالی» و یک مجازات نام برده شده بود. همین امر و عدم تصریح قانونگذار در قرار گرفتن دیه تحت شمول بیم موضوع بیمه اجباری به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن موجب گردیده بود تا عده‌ای بیمه دیه را باطل دانسته و در نتیجه بیمهگر را در بیمه اجباری متعهد به پرداخت آن ندانند.[۵]
ولی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۵ خود به ماهیت دین بودن دیه توجه کرده و آن را صرفاً «مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت معین شده است».[۶]
بنابراین پس از وضع قانون مجازات اسلامی و تغییر نظام جبران خسارت بدنی، بدون تردید محدود کردن تعهد بیمهگر به موارد مذکور در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه سابق، بی مورد می‌نمود، زیرا در عمل دادگاه‌ها در مقام جبران خسارت بدنی تنها به پرداخت دیه حکم می‌کردند[۷] و شرکت‌های بیمه نیز دیه تعیین شده از سوی محاکم را در جبران چنین خسارتی به زیان دیده می‌پرداختند.
تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید به صراحت پرداخت دیه (اعضا یا فوت) را به عنوان یکی از خسارت‌های بدنی قابل جبران برشمرده است و بیمهگر را متعهد به پرداخت آن در حق زیان دیدگان حوادث رانندگی نموده است.
ب) ارش
در جنایات مادون نفس، چنان چه برای تلف عضو یا نقص و صدمه‌ای که بر آن وارد آمده است دیه‌ای مقدر نشده باشد، «ارش» گرفته می‌شود. ارش که «حکومت» نیز به آن گفته می‌شود در لغت به معنای مختلفی مانند «ارج»: اندازه معینی از دست (حدود نیم متر)، خصومت و اختلاف و خون‌بهای جنایت آمده است. مراد از ارش در اصطلاح حقوقی مقدر غیر مقننی است که به سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت به وسیله جانی پرداخت می‌گردد.
بنابراین در هر مورد که تقدیر شرعی برای جنایت نباشد در آنجا ارش ثابت است که عبارت از مقداری از دیه نفس به نسبت تفاوت بین صحیح و معیب است. [۸]
مقدار ارش برخلاف دیه که از طرف قانونگذار بسته به میزان جنایت مشخص شده است، معین نیست و برآورد میزان آن به عهده قاضی گذارده شده است تا با توجه به حدود صدمه‌ای که به مجنی‌علیه وارد آمده است و با بهره گرفتن از نظر کارشناسان امر مبلغی را به عنوان ارش معین کند.
از آنجا که در حوادث رانندگی ممکن است صدمه‌ای به شخص ثالث وارد آید که دیه‌ای برای آن از طرف قانونگذار مشخص نشده باشد، لذا تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ به صراحت ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو و از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم) را مشمول بیمه موضوع این قانون دانسته و بیمهگر را ملزم به جبران این خسارت در حق اشخاص ثالث نموده است.
قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ هزینه معالجه اشخاص زیاندیده را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، تحت شمول بیمه موضوع این قانون دانسته و بیمهگر را مسئول پرداخت آن می‌داند. قسمت آخر این تبصره چنین بیان می‌دارد:
«هزینه معالجه نیز چنان چه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»
بنابراین تعهد بیمهگر به پرداخت هزینه معالجه اشخاص زیاندیده در اثر حوادث رانندگی با این قید همراه است که این هزینه‌ها مشمول قانون دیگری نبوده و از محل بیمه دیگری قابل پرداخت نباشد وگرنه بیمهگر تعهدی به پرداخت نخواهد داشت.
ج)هزینه معالجه
حال این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا مراد قانون از تحت پوشش قرار دادن هزینه معالجه، ایجاد یک نوع بیمه مستقیم بوده است، یا آنکه خواسته است که چنانچه مسئول حادثه علاوه بر دیه به پرداخت هزینه معالجه محکوم گردد، بیمهگر مکلف به پرداخت این هزینه‌ها باشد؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که هدف اصلی قانون بیمه اجباری، تضمین جبران خسارت زیاندیدگان است، بدین منظور گاه ممکن است بیمه وصف تبعی خود را از دست داده و به طور مستقیم عهده‌دار جبران خسارت شود، همان گونه که در تبصره ۲ از ماده ۴ قانون جدید نیز چنین وضعی پیش‌بینی شده است. بعلاوه در وضع کنونی، که دادگاه به سختی به جبران خسارت مازاد بر دیه رأی می‌دهند، پذیرفتن فرض دوم بدان منجر می‌گردد که بیمهگر جز در حالات استثنایی موظف به جبران هزینه معالجه نباشد در حالی که تبصره ماده ۱ جبران هزینه معالجه را به عنوان یک قاعده عمومی پیش‌بینی کرده است.[۹]
همانگونه که پیش‌تر گفته شد بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید بیمهگر در صورتی مکلف به پرداخت هزینه معالجه زیان دیده از حوادث رانندگی می‌باشد که این هزینه‌ها بر اساس قانون دیگری قابل پرداخت نباشند. بنابراین می‌توان گفت که این تبصره حکم مذکور در تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون بیمه تأمین اجتماعی را تخصیص زده است. بر اساس تبصره اخیرالذکر:
«هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه، سازمان تأمین خدمات درمانی، کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.»
بنابراین چنانچه زیاندیده، بیمه شدهی تأمین اجتماعی باشد و هزینه معالجه توسط این سازمان جبران شود، بیمهگر تعهدی به پرداخت هزینه معالجه ندارد و نهاد تأمین اجتماعی بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری بابت هزینه معالجه حق رجوع به بیمهگر شخص مسئول حادثه را ندارد اگر چه حق رجوع او نسبت به مابقی خسارات بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۶ همچنان باقی است.
البته ذکر این نکته ضروری است که حتی پیش از تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در ماده ۹۲ خود، ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی را در خصوص هزینههای درمان و معالجه زیان دیدگان حوادث رانندگی تخصیص زده بود.[۱۰]
به موجب ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت موظف شده است تا نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اقدام کند و به منظور تأمین منابع لازم همه ساله ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث را از بیمه‌گران تجاری وصول نماید و این مبلغ را میان سازمان‌های بیمهگر پایه (مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی) توزیع کند.
به این ترتیب در مورد زیاندیدگان حوادث رانندگی پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمهگر پایه بابت هزینههای درمان و معالجه نه از مسئول حادثه و نه از بیمهگر او قابل استرداد نیست.
بنابراین با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارت‌های بدنی که بیمهگر عهده دار جبران آن است تنها شامل دیه (اعضا یا فوت) ارش و هزینههای معالجه (آن هم در صورتی مشمول قانون دیگری نباشد) است. لذا خسارت معنوی، خسارت ناشی از کار افتادگی و نظیر آن بر فرض که مورد حکم دادگاه نیز باشد، از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.[۱۱] هرچند که عده‌ای را عقیده بر این است که اینگونه خسارات نیز مشمول بیمه موضوع این قانون‌اند.[۱۲]
بند دوم) خسارت مالی
منظور از خسارت مالی، خسارتی است که در اثر وقوع حوادث رانندگی به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود. این خسارت ممکن است به اموال منقول و غیر منقول اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ در تعریف خسارت مالی چنین می‌گوید:
«منظور از خسارت مالی، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود».
سؤالی که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا تعهد بیمهگر منحصراً جبران اصل خسارتی است که به اموال شخص ثالث وارد می‌شود یا افت قیمت را هم در فرض وجود، در بر می‌گیرد؟
توضیح این که تصادفات رانندگی علاوه بر خسارتی که به اتومبیل وارد می‌کند و هزینه‌هایی به وجود می‌آید. معمولاً باعث افت قیمت آن شده و حتی پس از ترمیم و اصلاح موجب تنزل قیمت اتومبیل نسبت به حالت قبل از تصادف می‌باشد. حال سؤال این است که آیا بیمهگر متعهد جبران این افت قیمت هم می‌باشد یا نه؟
در این مورد ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون سابق بیان می‌داشت:
«جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.»
نظر به این ماده و قید «مستقیم» که به زیان‌ها عطف شده بود شرکت‌های بیمه تنها جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حادثه رانندگی به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شد را مورد تعهد خود دانسته و توجهی به کسر قیمتی که در اثر تصادف در وسیله نقلیه حاصل می‌شد، نداشتند.[۱۳] اما در قانون جدید چنانچه ملاحظه شد این قید از متن ماده حذف شده است. بنابراین می‌توان بر این عقیده بود که با حذف قید «مستقیم» قانونگذار خواسته است بعضی خسارات مسلم غیر مستقیم که از جمله آن ها افت قیمت ناشی از تصادف وسایل نقلیه می‌باشد را تحت شمول بیمه موضوع این قانون قرار دهد. علاوه بر این لزوم جبران چنین خساراتی را می‌توان از ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادف رانندگی به وسیله نقلیه موتوری ۱۳۴۵ نیز دریافت.[۱۴]
بدیهی است که اگر «کسر قیمت» در زمره خسارات ناشی از تصادف به شمار نمی‌آمد، قانونگذار امر به تعیین آن توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نمی‌کرد.[۱۵] بنابراین ملاحظات می‌توان بر آن بود که خسارت ناشی از افت قیمت نیز مشمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ می‌باشد و تحت عنوان خسارت مالی، بیمهگر مکلف به جبران آن خواهد بود.
سؤال دیگری که در همین ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا خسارت ناشی از عدم حضور در محل کار و از دست دادن دستمزدهای روزهای معطلی به واسطه حادثه رانندگی، از بیمهگر قابل مطالبه است؟
در پاسخ به این سؤال نیز باید قائل به امکان دریافت خسارت از بیمهگر بود.[۱۶] چراکه از بین رفتن درآمد و دستمزد فرد به علت عدم حضور در محل کار خسارتی است که به اموال شخص ثالث وارد می‌شود.[۱۷] و این خسارت مشمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ می‌باشد. به علاوه همانگونه که پیش‌تر ذکر شد عدم تکرار قید «ضرر مستقیم» در تبصره ۴ ماده ۱ قانون اخیرالذکر امکان رجوع شخص ثالث را به بیمهگر بابت دریافت چنین خساراتی سهل و امکان‌پذیر می‌سازد.
سؤال دیگر این است که آیا تعریف قانون از خسارت مالی، شامل عدم النفع هم می‌شود؟ تقریباً در میان اندیشمندان حقوقی شکی در این خصوص نیست که خسارت عدم النفع بر عهده بیمهگر قرار ندارد.[۱۸] برای اثبات این مدعا می‌توان به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ استناد نمود که به صراحت بیان می‌دارد: «خسارات ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» بنابراین خسارات ناشی از حوادث رانندگی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در صورت بروز چنین حادثه‌ای خسارت ناشی از عدم‌النفع از بیمهگر قابل مطالبه نمی‌باشد
بند سوم ) استثنائات
در این بخش به بیان مواردی از خسارات وارد به اشخاص ثالث می‌پردازیم که جبران آنها بر عهده بیمه گر نبوده و از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.
«در این ارتباط ماده ۷ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ چنین بیان می‌دارد:
«موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.»
- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جزایم
این موارد چون از شمول قانون بیمه اجباری و مسئولیت خاص دارنده که بر اساس ماده ۱ این قانون مقرر شده خارج است، به تبع نفی مسئولیت خاص دارنده، از شمول بیمه اجباری خارج شده‌اند. [۱۹]
ماده ۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ نیز ۶ مورد را از شمول بیمه موضوع خود خارج ساخته بود. بر اساس این ماده «موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
- خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله
- خسارات وارده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه
- خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو
- خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی
- خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم
- خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمهگر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.»
با مقایسه این ماده با ماده ۷ قانون جدید مشاهده می‌شود که در قانون جدید از «خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله» و «خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی» و «خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمهگر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.»
به عنوان موارد خارج از موضوع بیمه این قانون نام برده نشده است اما «خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه» موردی است که علی‌رغم انعکاس در قانون قدیم، در آن گنجانده شده است.
در اینجا ابتدا به توضیح مواردی که در قانون سابق انعکاس یافته بود ولی در قانون جدید مطرح نشده‌اند، سپس موردی که در قانون جدید موجود است در حالی که در قانون سابق مطرح نشده بود و در نهایت به توضیح موارد مشترک میان دو قانون قدیم و جدید خواهیم پرداخت.
[۱] . بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام‌های جبران خسارت، مسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی، ص ۴۲
[۲] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن ، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۵۸
[۳] . معزی، فرهاد، ۱۳۶۹، بررسی اجمالی ماهیت حقوقی بیمه دیه، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۱۷، ص ۸
[۴] . صادقی، محمد هادی، ۱۳۸۵ ،جرایم علیه اشخاص، صدمات جسمانی،انتشارات میزان، چاپ نهم،ص ۲۵۴
[۵] . معزی، فرهاد، بررسی اجمالی ماهیت حقوقی بیمه دیه، دص ۸
[۶] . گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۲، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ هفتم ،ص ۲۳۶
[۷] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۸
[۸] . صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، ص ۲۵۴
[۹] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری،ص ۴۱
[۱۰] . بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام‌های جبران خسارت، ص ۶۳
[۱۱] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص۴۵
[۱۲] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق زیاندیدگان در حوادث رانندگی و نظام تأمین خسارت‌ها، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۴، زمستان ۱۳۷۰، ص ۱۲
[۱۳] . کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، ص ۳۴۲
[۱۴] . معزی، جعفر، بررسی اجمالی ماهیت حقوقی بیمه دیه، ص ۹۵
[۱۵] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۵۲۰
[۱۶] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق زیاندیدگان در حوادث رانندگی و نظام تأمین خسارت‌ها،ص ۱۲
[۱۷] . معزی، جعفر، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۹۵
[۱۸] . کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، ص ۳۴۲
در این گفتار مفهوم حادثه رانندگی و شرایط و مصادیق آن را بر اساس قانون قدیم و قانون جدید مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
همانگونه که می‌دانیم فلسفه تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، تضمین خسارت‌های جانی و مالی است که بر اثر «حوادث» وسایل نقلیه، به اشخاص ثالث وارد می‌شود. بنابراین شناسایی و درک مفهوم حوادث رانندگی مذکور در این قانون می‌تواند در درک و فهم سایر مواد آن و همچنین دست‌یابی به هدف اساسی قانونگذار که همانا جبران هرچه بهتر خسارات ناشی از حوادث مزبور است، نقش اساسی داشته باشد.
تعریف حادثه از دیدگاه قواعد عمومی، دشوار و مورد اختلاف و در عین حال، نسبی است. فرانسوا شاباس[۱]، حقوقدانان نامی فرانسوی حادثه را این گونه تعریف می‌کند: «صدمه و آسیبی جسمانی یا ماده‌‌ای است که در نتیجه عملکرد ناگهانی و قهرآمیز یک سبب خارجی و مستقل از اراده بیمه شده یا ذی نفع به بار می‌آید.»[۲]
نظر به این تعریف، حادثه به معنای هر واقعه موجد زیان است که دارای دو رکن می‌باشد:
اول این که ناگهانی است؛ یعنی از پیش خواسته و برنامه‌ریزی شده نیست. دوم این که ناشی از علتی خارج از اراده شخص است. یعنی اشخاص درگیر حادثه، چه زیان دیده و چه بیمه گذار، در به وجود آمدن آن عامد و دارای اراده نمی‌باشند.
به عبارت دیگر زیان دیده‌ای که عمداً در جستجوی خسارت باشد حق مطالبه غرامت ندارد و در مقابل بیمه اجباری مسئولیت را شامل خطاهای عمدی بیمه‌گذار نمی‌داند و زیان‌هایی که از این راه به بار آمده‌اند را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
از سوی دیگر، علی‌رغم گستردگی مفهوم حادثه و مصادیق آن در علم فیزیک، در فن بیمه مفهوم و موارد آن محدود است. در واقع در فن بیمه‌گری همه حوادث بیمه‌پذیر نیستند، بلکه تنها آن دسته از حوادث که قابل مطالعه آماری باشند و بتوان درجه احتمال وقوع آنها را محاسبه و تعیین کرد، بیمه شدنی هستند.
افزون بر این پیش‌آمدها و حوادثی که بیمه کردن آنها مغایر قانون و نظم جامعه است از گستره قلمرو بیمه بیرون‌اند.[۳] با عنایت به مطالب مطروحه، حادثه رانندگی را می‌توان به حادثه‌ای تعبیر کرد که در اثر دخالت وسایل نقلیه موتوری روی می‌دهد. خواه وسیله مزبور در حال حرکت باشد یا توقف. آنچه اهمیت دارد، دخالت وسیله در ایجاد حادثه است. بر این پایه، واقعه آتش‌سوزی ناشی از انفجار یک اتومبیل در حال توقف، حادثه رانندگی تلقی می‌شود.[۴] نکته دیگری که در ارتباط با حادثه مربوط به قانون بیمه اجباری وجود دارد این است که این حادثه می‌بایست در مدت اعتبار قرارداد بیمه رخ داده باشد تا خسارات ناشی از آن قابل مطالبه از بیمهگر باشد.[۵]
البته برای تعهد بیمهگر لازم نیست خسارت همزمان با حادثه به شخص ثالث وارد شود، چنانکه ممکن است در اثر تصادفی که در مدت اعتبار قرارداد بیمه مثلاً حس بویایی خود را از دست بدهد. آنچه برای تعهد بیمهگر به پرداخت ضرورت دارد، وقوع فعل زیانبار در مدت قرارداد است، نه ورود خسارت در این مدت. نکته دیگری که در ارتباط با حوادث رانندگی به ذهن می‌رسد در خصوص تعدد این حوادث در یک سانحه است اصولاً کارشناس خسارت در حین بازدید اتومبیل خسارت دیده، تعداد حادثه منجر به خسارت را نیز مشخص می‌کند. اگر خسارت اتومبیل ناشی از وقوع دو یا چند حادثه مستقل گزارش شود، مقدار خسارت قابل پرداخت با احتساب تعداد حادثه، محاسبه خواهد شد.[۶] تبصره ۵ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ به توضیح و تبیین مفهوم حادثه اختصاص یافته است.
بر اساس این تبصره:
«منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محصولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.»
چنانکه در فصل قبل نیز گفتیم، قانون بیمه اجباری شخصیتی مستقل برای خود وسیله نقلیه قائل شده است و چنان چه به هر علت خسارت ثالث از ناحیه وسیله باشد، حتی اگر شخص راننده با دارنده آن نقشی در ایراد خسارت نداشته باشند، ریسک ناشی از وسیله را بردارنده آن بار نموده و مسئولیت او را به رسمیت شناخته است.[۷]
اما آیا مسئولیت دارنده وسیله به معنی تضمین تمام آثار حوادثی است که وسیله نقلیه موتوری در آن دخالت دارد یا بایستی مسئولیت را محدود به مواردی کرد که حادثه خارجی زیان را به بار نیاورده است؟ این سؤال بویژه از آن جهت اهمیت می‌یابد که قانونگذار در ماده ۷ قانون جدید، که جانشین ماده ۴ قانون ۱۳۴۷ می‌باشد و به ذکر مواردی می‌پردازد که از موضوع بیمه آن قانون خارج است، «خسارت ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل و زلزله» را قید نکرده است. در پاسخ به این سؤال باید چنین گفت: که از نظر اصول حقوقی، هیچ کس را نمی‌توان مسئول حوادثی شناخت که از نیروهای برتر طبیعی یا بی‌نظمی‌های همگانی ناشی شده است. منطق و عدالت انسان را در حدود توان او مسئول می‌شناسد. خواه مبنای این مسئولیت، تقصیر یا ایجاد خطر یا امور دیگر باشد. پس آن چه از حوادث قهری به بار می‌آید ناچار بر کسی تحمیل می‌شود که در سر راه این حوادث قرار گرفته است.[۸] منتهای مراتب حادثه خارجی گذشته از داشتن اوصاف عمومی قوه قاهره، نباید مربوط به ساختمان داخلی اتومبیل باشد. پس هرگاه لاستیک ماشینی هنگام حرکت بترکد و در نتیجه اتومبیل منحرف شود و به دیگری خسارت وارد آید، دارنده آن مسئول جبران خواهد بود[۹] علاوه بر این مطابق اصول کلی مسئولیت، برای این که امری قوه قاهره محسوب شود و فرض مسئولیت دارنده را از بین ببرد، کافی نیست خارجی باشد، بلکه باید احتراز از آن مقدور نباشد. به عبارت دیگر فورس ماژور در موردی رفع مسئولیت از مکلف می کند که نتواند از حادثه‌ای که مانع از انجام تکلیف می‌شود جلوگیری کند.[۱۰]
بنابراین مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ مسئولیتی مطلق نیست، بلکه در فرض قوه قاهره و با رعایت شرایطی که توضیح داده شد، مسئولیت او منتفی است و به تبع آن بیمهگر تعهدی به جبران خسارت نخواهد داشت. عدم ذکر قوه قاهره در شمار موارد عدم تعهد بیمهگر در ماده ۷ قانون بیمه جدید به این دلیل است که آن ماده مواردی را که علی‌رغم تحقق مسئولیت مدنی، بیمهگر تعهدی به جبران خسارت ندارد، شمارش کرده است در حالی که در فرض وجود قوه قاهره، مسئولیت مدنی منتفی است. بنابراین لزومی به تصریح مسئول نبودن بیمهگر در این مورد وجود ندارد.
البته ذکر این نکته ضروری است که قوه قاهره زمانی رفع مسئولیت می‌کند که علت منحصر حادثه باشد، وگرنه در فرضی که این قوه به همراه تقصیر دارنده و به صورت مشترک، عامل ورود خسارت به شخص ثالث است، دارنده را باید مسئول جبران همه خسارت‌ها شناخت و اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت.[۱۱]
همان گونه که گفتیم، یکی از شرایط مربوط به حادثه مربوط به قانون بیمه اجباری این است که این حادثه در زمان اعتبار قرارداد بیمه رخ دهد. هرچند که خسارت ناشی از آن مدتی بعد از حادثه و حتی خارج از مدت اعتبار این قرارداد رخ دهد.[۱۲] اما این نتیجه با قسمت دوم تبصره ۵ ماده ۱ هماهنگ نیست. زیرا بر اساس این قسمت از تبصره، در مواردی که محموله وسیله نقلیه سبب خسارت است، این خود خسارت است که باید در مدت اعتبار قرارداد رخ دهد، نه صرف وقوع حادثه‌ای که خسارت از آن ناشی می‌شود.
برای رفع تعارض، باید بخش دوم تبصره ۵ ماده ۱ را بر قسمت نخست آن حمل کرد. بنابراین در تفسیر آن باید گفت خساراتی که در اثر سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار محموله وسیله نقلیه رخ می‌دهد، تحت پوشش بیمه است مشروط بر این که این سوانح در مدت اعتبار قرارداد بیمه رخ داده باشد.[۱۳]
قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به موجب تبصره ۱ ماده ۱ خود، حوادث رانندگی را تعریف کرده بود. بر اساس این تبصره:
«منظور از حوادث مذکر در این قانون هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.»
همانگونه که ملاحظه می‌شود، در تعریف حادثه تفاوتی ماهوی میان قانون جدید و قدیم موجود نمی‌باشد. منتهای مراتب با مقایسه آن ها موارد زیر به ذهن می‌رسد:
اول اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون قدیم مصادیق حادثه را احصاء نموده و آن ها را در ۵ مورد تصادف، سقوط، آتش‌سوزی، انفجار و خسارت‌های ناشی از محمولات وسایل نقلیه خلاصه کرده بود.[۱۴] این در حالی بود که محدود کردن موارد تحت پوشش به موارد فوق، گاهی موجب جبران نشدن زیان‌هایی در حوادث رانندگی می‌شد که هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای محرومیت زیاندیده از دریافت آنها وجود نداشت.
برای مثال، در حوادثی که راننده بی‌احتیاط موجب واژگونی اتومبیل خود یا دیگری شده و از این طریق موجب بروز خسارت به اشخاص ثالث می گشت، بیمهگر به بهانه این که حادثه از هیچ یک از موارد مذکور در تبصره ۱ ماده ۱ نیست مسئولیتی نمی‌پذیرفت و بیمه گذار خود باید از عهده خسارات بر می‌آمد. شمارش حصری مصادیق حادثه، یکی از ایرادات اساسی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بود که خوشبختانه به موجب تبصره ۵ ماده ۱ قانون جدید برطرف شده است. قانونگذار ۱۳۸۷ با بهره گرفتن از قید «از قبیل» در این تبصره شمارش حصری حوادث رانندگی را کنار نهاده و موارد مذکور در آن را به مصادیقی تمثیلی تبدیل کرده است.
دوم اینکه در تبصره ۵ ماده ۱ قانون جدید «تصادم» و «واژگونی» وسیله نقلیه نیز به مصادیق حادثه موضوع این قانون اضافه گردیده‌اند. همانگونه که در فوق اشاره شد، به موجب قانون جدید مصادیق مطروحه در تبصره ۵ تمثیلی بوده و شامل هرگونه حادثه‌ای می‌گردد که از وسایل نقلیه موتوری برای اشخاص ثالث به وجود می‌آید. بنابراین در فرض عدم تصریح نسبت به این دو مورد، باز هم آن ها مشمول قانون بیمه اجباری و سیستم جبران خسارت آن می‌بودند. این ایراد خصوصاً در ارتباط با عبارت «تصادم» پررنگ‌تر است. چراکه به نظر نمی‌رسد میان واژه «تصادف» با آن فرقی وجود داشته باشد.
[۱] . francios chabas
[۲] . غمامی،مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۱۶۵
[۳] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۷۶
[۴] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۱۶۹
[۵] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، مسئولیت مدنی، ص ۱۶۷
[۶] . اعظم محمدبیگی، علی، عبدالحسین حریری،حمید، ۱۳۸۵، دانستنی‌های بیمه اتومبیل، انتشارات محمدبیگی،چاپ اول، ص ۳۴
[۷] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۰۲۰
[۸] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۴۲
[۹] . کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۴۲
[۱۰] . امامی، سیدحسن، ۱۳۸۱، حقوق مدنی، ج۱، تهران: اسلامیه، چاپ بیست و دوم ، ص ۶۰۹
[۱۱] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۱۶۷
[۱۲] . همان.
[۱۳] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۴۴