در فرضیه ویژه چهارم معناداری روابط درخرده مقیاس آگاهی اجتماعی از مؤلفه های هوش هیجانی مدیران و پیشرفت تحصیلی مشاهده گردید.
مدیریت رابطه رابطه معناداری با پیشرفت تحصیلی نشان نداد.
هم چنین مدیران درابعاد هوش هیجانی نظیر خودآگاهی، خود مدیریتی و مدیریت روابط و آگاهی اجتماعی ازنظر توصیفی نمره نسبتا بالایی را کسب نمودهاند و این نشان میدهد که هوش هیجانی مدیران در سطح نسبتا بالایی قراردارد. چرا که نمرات هوش هیجانی نشان دهندهی بالابودن سطح هوش هیجانی مدیران است. و آزمون t تک نمونهای انجام شده نیز بیانگر این است که هوش هیجانی مدیران در سطح بالایی قرار دارد. اما در زمینه پیشرفت تحصیلی نسبتا متوسط یا متوسط رو به پایین بودهاند. زیرا اگر معدل درسطح (۱۳-۱۵) را جهت پیشرفت تحصیلی متوسط درنظر بگیریم میبینیم که بیشترین درصد به معدل در همین سطح قرار دارد. و معدل بیش از ۱۷ که درسطح بالایی است درصد پایینی را به خویش اختصاص داده است. از دلایل کسب پیشرفت تحصیلی در سطح پایین این است که کاهش انگیزه دانشجویان جهت تحصیل و یا ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی بالاتراست. و این سبب شده است دانشجویان نتوانند آن طور که باید وشاید پیشرفت داشته باشند. پس اگر ازلحاظ عاطفی و اجتماعی به دانشجویان توجه شود شاید بتوان شاهد بهبود وضعیت تحصیلی آنان شد. چرا که افزایش انگیزه در دانشجویان سبب ارتقاء سطح علمی آنان می گردد. همین طور مدیریت روابط و خود مدیریتی در بعد هوش هیجانی را اگر بهبود بخشیم میتوانیم در این زمینه موفقیت های شایان توجهی کسب نمائیم.

۵-۴- پیشنهادات

۵-۴-۱ پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی

• پیشنهاد میشود رابطه هوش هیجانی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در سایر دانشگاه های علوم انسانی نیز بررسی شود تا مشخص شود که آیا در رشته های علوم انسانی هم بین هوش هیجانی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد؟
• ازآنجا که هوش هیجانی نقش مهمی در زندگی ایفا مینماید و درموفقیت قشرهای مختلف جامعه تأثیرگذار است؛ پیشنهاد میشود در این زمینه نیز تحقیقاتی کاربردی انجام گیرد.
• با توجه به اینکه این پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد؛ پیشنهاد می شود در دانشگاهای دیگر این پژوهش تکرار شود تا همسوئی و یا عدم همسوئی تحقیقات روشن شود.
• پیشنهاد میشود رابطه بین هوش هیجانی مدیران و رشته های مختلف دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود میزان هوش هیجانی مدیران با سایر رشته ها چه تفاوتی باهم دارند.

۵-۴-۲ پیشنهادات کاربردی براساس نتایج پژوهش

• تلفیق دانش مدیریتی و توانایی های هیجانی در مدیران دانشگاه می تواند در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مفید باشد. بنابراین پیشنهاد می شود در جهت به رسمیت شناختن و نهادینه شدن جایگاه هوش هیجانی در نظام مدیریتی دانشگاه مدلی طراحی و اجرا گردد.
• پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی هوش هیجانی به وسیله متخصصان امر در دانشگاه و مراکز آموزش عالی برگزار شود تا مدیران و اساتید دانشگاه با شیوه ها و مهارت های بهبود ارتقای هوش هیجانی آشنا شوند.
• پیشنهاد می شود نشست ها و جلساتی در دانشگاه ها با حضور مدیران و اساتید موفق و سرآمد در زمینه هوش هیجانی برگزار گردد تا مدیران و اساتید از نزدیک با نمونه ها و الگوهای عینی در این حوزه آشنا شوند و خصوصیات و مهارت های آنها را بهتر یاد بگیرند.
• اهمیت به پژوهش و ایجاد مراکز تحقیقاتی در نهادهای علمی و ادارات دولتی وغیردولتی جهت افزایش توسعه همه جانبه در کشور چرا که با انجام تحقیقات کابردی و به کاربردن آنها در تمامی امور جامعه می توان مشکلات موجود در جامعه دانشگاهی را رفع نمود.

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی

1. 1. آقایار، شریفی. (۱۳۸۵). کاربردهوش هیجانی. اصفهان: سپاهان.
   2. بابایی،صفرحاجی. (۱۳۸۹). بررسی نقش هوش هیجانی برعملکردتحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه بندپی غربی بابل. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه پیام نوربابل.
   3. باقری، منصور. (۱۳۸۱٫ نقش آموزش مهارتهای زندگی در دانش، نگرش و عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی. پایان نامه کار شناسی ارشد ، دانشگاه تهران .
   4. برادبری، تی. و جی گریوز. ۱۳۸۴٫ هوش هیجانی: مهارت هاوآزمون ها. ترجمه مهدی گنجی، تهران: ساوالان.
   5. بشارت، محمدعلی. ۱۳۸۵٫ بررسی رابطه هوش هیجانی باموفقیت تحصیلی دانش آموزان. مجله اندیشه های نوین تربیتی. دوره ۲: شماره ی ۳ و ۴٫
   6. پاشا شریفی. حسن. (۱۳۷۹). نظریه وکاربرد هوش و شخصیت. انتشارات رشدسخن.
   7. پلاچیک، آر. (۱۳۸۱). هیجان ها. ترجمه محمودرمضان زاده. مشهد: آستان قدس.
   8. پیشقدم، رضا. و بهزاد قنسولی. ۱۳۸۷٫ نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی. مجله پژوهش زبان های خارجی. شماره۴۳٫
   9. ثمری، علی اکبر. و فهیمه طهماسبی. ۱۳۸۶٫ بررسی رابطه هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصلنامه اصول بهداشت روانی. پاییز و زمستان ۱۳۸۶، شماره ۳۵،۳۶ .
   10. جرالدسی، د. و ماروین، آ.گ. ۱۳۷۷٫ رفتاردرمانی بالینی. ترجمه علون آبادی. چاپ دوم، مرکزنشردانشگاهی چمران.
   11. جلالی، سیداحمد. ۱۳۸۱٫ هوش هیجانی. فصلنامه تعلیم و تربیت، سال هجدهم، شماره ۱و۲، بهار و تابستان ۱۳۸۱، شماره مسلسل ۷۰-۶۹٫
   12. حد اد ی کوهسار، علی اکبر. (۱۳۸۳). بررسی مقایسه‏ای رابطه هوش هیجانی باسلامت روان وپیشرفت تحصیلی د ر د انشجویان شاهد و غیرشاهد د انشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد ، روان شناسی بالینی، د انشکد ه علوم انسانی، د انشگاه شاهد .
   13. حسن خانزاده، عباسعلی. و لیلی صفی خانی. بی تا. بررسی رابطه بین شخصیت و شادکامی. نشریه اصلاح و تربیت شماره ۱۳۱٫
   14. حسینعلیان، محسن. ۱۳۸۴٫ بررسی رابطه بین هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی. وبلاگ جهاد دانشگاهی ( http//www.sid.ir).
   15. حسینی حسین آبادی، فاطمه. ۱۳۸۳٫ مقاله درباره هوش هیجانی چه می دانید؟ روزنامه همشهری ۲۹.
   16. خسرو جاوید ، مهناز. (۱۳۸۱). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شوت د ر نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، د انشکد ه علوم انسانی، د انشگاه تربیت مد رس.
   17. خسروی، ز.، درویزه، ز. و رفعتی، م. ۱۳۷۷٫ نقش حالتهای خلقی برشیوه ارزیابی دانش آموزان دخترازتوانایی مشکل گشایی خود. فصلنامه اندیشه و رفتار.
   18. دلاور، علی. (۱۳۶۷). روش آماری در روانشناسی و علوم تربیتی. (چاپ چهارم). دانشگاه پیام نور تهران.
   19. دهشیری، غلامرضا. ۱۳۸۳٫ بررسی رابطه هوش هیجانی با استرس دانش آموزان مقطع متوسطه. تازه های و پژوهشهای مشاوره، جلد ۴، شماره ۱۲٫
   20. دهشیری، غلامرضا. ۱۳۸۵٫ بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی. وبلاگ جهاد دانشگاهی( http//www.sid.ir).
   21. دهشیری، غلامرضا. ۱۳۸۵٫ بررسی رابطه هوش هیجانی باپیشرفت تحصیلی دانش آموزان. نشریه داخلی تازه ها و پژوهش های مشاوره، شماره ۱۸٫
   22. رزاقی، ر. (۱۳۷۹). بررسی تأثیرمنبع کنترل برایمن سازی درماندگی آموخته شده. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران.
   23. زارع، علی. (۱۳۸۰). مقایسه سهم هوش هیجانی وهوش عمومی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
   24. سبحانی، رویا. (۱۳۸۳). بررسی میان هوش هیجانی و سخترویی با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات.
   25. سلیمی، ابوالفضل. (۱۳۸۵). بررسی رابطه هوش و پیشرفت تحصیلی. دانشگاه تربیت معلم تهران.
   26. سیف، علی اکبر. (۱۳۷۸). روانشناسی پرورشی. چاپ ششم انتشارات آگاه
   27. شامراد لو، مهران. (۱۳۸۳). مقایسه نقش هوش هیجانی و هوش شناختی د ر پیش بینی پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، د انشکد ه روان شناسی و علوم تربیتی، د انشگاه شهید بهشتی تهران.
   28. قاسم زاده، ح. (۱۹۹۶). عاطفه و شناخت. ویراست دوم. تهران: انتشارات فرهنگیان.

در کشورهای توسعه یافته مؤسسات رتبه بندی به جمع آوری اطلاعات اهتمام می ورزند (پیشین، ۱۳۹۰). آمار و اطلاعات دور از واقع و ناصحیح از مهم ترین دغدغه ها در امر رتبه بندی شرکت هاست؛ لذا مؤسسه یا مرجعی که متصدی ارزیابی این شرکت هاست باید از اقتدار و توانایی لازم جهت دسترسی به اطلاعات جامع این شرکت ها برخوردار باشد (یاری، ۱۳۸۹، ص ۳۹). در ایران به دلیل قانونمند نبودن تبادل اطلاعات فی ما بین نهادهای مالی و اعتباری و مؤسسات رتبه بندی، موانعی بر سر تسهیم اطلاعات وجود دارد که موجب می شود اطلاعات کافی برای ارزیابی و رتبه بندی در اختیار این مؤسسات قرار نگیرد. از آنجا که جمع آوری و بررسی صحت اطلاعات، امری هزینه زا و وقت گیر است، نهادهای مالی و اعتباری نیازمند اطلاعات، زمان و بودجه کافی برای انجام این کار در اختیار ندارند؛ به همین دلیل میزان اطلاعات گردآوری شده، ناقص و از صحت و دقت کمی برخوردار می باشد. لذا وجود نهادهایی که امر گردآوری اطلاعات را به صورت تخصصی انجام می دهند، در کشور ضروری به نظر می رسد (منافی، ۱۳۹۰).

1. عدم تناسب عملکرد شرکت های مورد رتبه بندی:

شرکت های فعال در بازار بیمه از لحاظ حیطه عملیات، تنوع محصولات و ظرفیت های صدور، ساختار مالکیت با یکدیگر همگونی و تناسب ندارند و اینکه در سایه رقابت است که امر ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه حائز اهمیت می گردد. لذا در این راستا باید اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تسریع بخشیده و زمینه واگذاری موسسات به بخش خصوصی فراهم گردد و با اصلاح قوانین و مقررات و رفع محدودیت ها و انحصارات موجود زمینه لازم برای ورود و مشارکت فعال سرمایه گذاران خارجی و داخلی در بازار بیمه فراهم شود. با ایجاد تسهیلات و امتیازات خاص این ناهمگونی را مرتفع ساخت (یاری، ۱۳۸۹، ص ۴۰).

1. فقدان چارچوب های قانونی :

به جرأت می توان گفت که قوانین و مقررات به نوعی قلب بازارهای مالی به شمار می آید. در ضمن قوانین به مشابه شمشیر دو لبه نیز عمل می کند چرا که از یک سو وجود قوانین و مقررات کافی و دقیق در بازارهای مالی باعث تسهیل و تنظیم فعالیت ها می شود و از سوی دیگر قوانین بیش از حد می تواند به بروکراسی اداری، تداخل و پیچیده تر شدن فعالیت ها منجر شود (منافی، ۱۳۹۰).

1. عدم تناسب و یکسانی در خط مشی ها و روش های حسابداری و شیوه های گزارش گری مالی:

از جمله مسائل مرتبط با رتبه بندی در صنعت بیمه ایران این است که مدیران مالی شرکت های بیمه در به کارگیری مفاهیم و نحوه گزارش گری مالی از رویه استانداردی استفاده نمی کنند، چرا که تا کنون استاندارد خاصی برای حسابداری شرکت های بیمه وجود نداشته است. مسأله دیگری که درخصوص عدم تناسب روش های حسابداری و شیوه های گزارش گری مالی مدنظر می باشد این است که شرکت های فعال در بازار بیمه ایران از لحاظ زمان شروع فعالیت، شکل حقوقی و ترکیب سهامداران آنها یکسان نیستند (یاری، ۱۳۸۹، ص ۴۰).
بنابراین بازارهای مالی برای ایفای نقش خود به قوانین و مقررات شفاف، دقیق، مدون و بدون تناقض نیازمندند. مؤسسات رتبه بندی نیز باید در چارچوب قانون به عملیات اجرایی رتبه بندی بپردازند. در حالی که در کشور ما، این مؤسسات با کمبود یا حتی عدم وجود قوانین و مقررات مناسب مواجه می باشند. از جمله محدودیت های این مؤسسات، فقدان چارچوب قانونی تأسیس، شکل گیری، فعالیت، انحلال و اعمال نظارت بر آنها می باشد. ولی از آنجا که اطلاعات نقش کلیدی در سنجش اعتبار و رتبه بندی ایفا می کند، بسیاری از قوانین و مقررات مورد نیاز برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی مربوط به تسهیم اطلاعات است که از این نظر نیز قوانین و مقررات کافی وجود ندارد. قوانینی مانند قوانین گزارشگری اعتباری، قانون حفاظت از اطلاعات، مقررات اعطای عادلانه اعتبار و مقررات در زمینه حفظ اسرار و حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله چالش های موجود می باشد که در این خصوص تصویب قوانین مقررات مناسب لازم می باشد (منافی، ۱۳۹۰).

1. عدم وجود بخش های تحقیقاتی مناسب در زمینه رتبه بندی:

صنعت رتبه بندی اعتباری ارتباط تنگانگی با حوزه مدیریت ریسک دارد. وجود ریسک های مختلف است که نیاز به رتبه بندی اعتباری را آشکار می سازد. حوزه مدیریت ریسک از جمله حوزه های تخصصی است که نیازمند تحقیقات و مطالعات فراوانی است تا نوع و میزان ریسک در بخش های مختلف مالی شناسائی شوند. در صورت انجام این مهم رتبه بندی اعتباری می تواند برای مدیریت هر چه بهتر ریسک های موجود مورد استفاده قرارگیرد. اما بحث مدیریت ریسک در نهادهای مالی و اعتباری داخل کشور آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین تحقیقاتی هم که در این راستا صورت می گیرد، ناکافی به نظر می رسد. از سوی دیگر، به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن حوزه مدیریت ریسک و رتبه بندی اعتباری و کمبود دانش تخصصی آن در کشور، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز کمتر مطالعات و تحقیقات خود را به سوی این حوزه سوق داده اند (پیشین، ۱۳۹۰).

1. نبود نهاد مستقل و خصوصی برای اجرای رتبه بندی:

مؤسسات رتبه بندی، نهادی تخصصی یا غیر تخصصی می باشند که به عملیات رتبه بندی مؤسسات بیمه می پردازد. نهادهای تخصصی صرفاً به عملیات رتبه بندی مؤسسات بیمه می پردازد، در حالی که نهاد های غیر تخصصی به عملیات رتبه بندی… مؤسسات اعم از مالی یا غیر مالی می پردازد (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ص ۲۱). یکی دیگر از مشکلات اساسی در زمینه رتبه بندی مؤسسات بیمه، نبود همین نهادهای تخصصی و مستقل در اجرای عملیات رتبه بندی است که مؤسسات مالی، اعتباری به دلیل صرف هزینه و منابع بسیار زیاد قادر به ایجاد سیستم های تخصصی به منظور رتبه بندی و ارزیابی عملکرد خود نیستند و اصلاً مقرون به صرفه نمی باشد (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱).

1. نبود سیستم و متدولوژی مدون جهت رتبه بندی:

از دیگر محدودیت ها و چالش های رتبه بندی مؤسسات بیمه نبود روشی مدون جهت عملیات رتبه بندی می باشد. اجرای رتبه بندی مؤسسات بیمه نیازمند به کارگیری سیتم یا مدلی مشخص و مدون می باشد به طوری که به صورت مکانیزه قابل اجرا باشد (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱).

1. نبود استراتژی و برنامه اجرایی مدوّن:

برای عملیاتی کردن سیستم یا مدل رتبه بندی، فرایند اجرایی باید کاملاً واضح و روشن و در قالب استراتژی مشخص، همراه با گام ها یا مراحل عملیاتی و برنامه ای مشخص و معین تدوین گردد (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱).
علاوه بر موارد ذکر شده در خصوص چالش ها و محدودیت های رتبه بندی باید یادآور شد که موارد بسیار دیگری نیز می باشد که در ذیل به برخی دیگر از آنها اشاره می گردد:

1. 1. مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی؛

1. فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز؛
2. خلأ شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد (منافی، ۱۳۹۰).

۲-۵-۹- مشکلات اجرایی رتبه بندی مؤسسات بیمه در ایران:

• جلب موافقت مؤسسات بیمه برای رتبه بندی شدن؛
• جلب همکاری مؤثر مؤسسات بیمه بعد از کسب موافقت؛
• کسب اطلاعات کمّی و کیفی مورد نیاز از مؤسسات بیمه؛
• کسب اطلاعاتی که از نظر مؤسسه بیمه محرمانه تلقی می شود (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ۲۸).

۲-۵-۱۰- متدولوژی (روش شناسی) رتبه بندی شرکت های بیمه:
با توجه به قدمت بیش از یک قرن در امر رتبه بندی شرکت های بیمه ادبیات تئوریک و تجربی غنی به میزان کافی در روش شناسی رتبه بندی وجود دارد.
اصولاً فلسفه رتبه بندی اندازه گیری فعالیت اصلی شرکت های بیمه؛ یعنی خرید ریسک جامعه و مدیریت کردن آن می باشد. در مجموع می توان گفت هسته اصلی روش رتبه بندی شرکت های بیمه، نظارت بر تغییرات یا اندازه گیری چگونگی مدیریت ریسک یا احتمالات حاکم بر تعادل بین دارایی و بدهی شرکت بیمه باشد. لذا هر روشی که این مهم را نشان ندهد نمی تواند روش مناسبی برای رتبه بندی شرکت های بیمه باشد.
۲-۵-۱۱- طبقات روش شناسی رتبه بندی:
فینچ روش شناسی رتبه بندی را سه طبقه ذیل معرفی می کند که عبارتند از :
الف) روش شناسی رتبه بندی درخواست شده؛
ب) روش شناسی رتبه بندی بدون درخواست؛
ج) روش شناسی رتبه بندی مبنی بر همکاری.
در روش های فوق منابع اطلاعاتی هر روش متفاوت می باشد. جهت رتبه بندی در روش شناسی رتبه بندی درخواست شده که از آن تحت عنوان روش شناسی رتبه بندی تعاملی نیز یاد می شود، هم از اطلاعات عمومی و هم از اطلاعات غیر عمومی استفاده می شود. جهت رتبه بندی در روش رتبه بندی بدون درخواست که صرفاً یک رتبه بندی آماری می باشد از اطلاعاتی که در دسترس عموم می باشد، استفاده می شود. در رتبه بندی مبتنی بر همکاری، مؤسسه رتبه بندی از اطلاعات عمومی بعلاوه اطلاعات تکمیلی که ممکن است مستلزم تحقیق میدانی، مصاحبه و سایر انواع داده های خاص مورد نیاز غیر عمومی باشد، استفاده کند. در کل رتبه بندی مبتنی بر همکاری یک روش شناسی قابل قبول تری می باشد، چرا که این روش تضاد بالقوه منافع مبراست و از درجه بالایی از قابلیت اعتماد در منابع اطلاعاتی خود برخوردار می باشد.
کی پی ام جی، روش شناسی های رتبه بندی را به دو دسته طبقه بندی می کند. این دو دسته شامل رتبه بندی توان مالی و رتبه بندی اعتباری (کفایت سرمایه ) می باشد (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ص ۲۴). رتبه بندی قدرت مالی دیدگاهی در مورد توانایی شرکت بیمه در پرداخت مطالبات بیمه گذاران ارشد و تعهدات به موقع آنها می باشد. شرکت های بیمه که اعتبار آنها با توجه به یک بدهی خاص (بلند مدت و کوتاه مدت) ارزیابی می شود می توانند رتبه بندی بدهی دریافت کنند.
لازم به ذکر است که مؤسسه رتبه بندی نباید به هیچ کدام از روش های فوق اتکا کند و در عوض باید روش خاص خود را بر مبنای اطلاعاتی که مستقیماً از موسسات بیمه دریافت می کند شکل دهد (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ص ۲۵).
۲-۵-۱۲- مهم ترین فاکتور های مؤثر در تعیین نوع متدولوژی رتبه بندی:
مهم ترین این فاکتورها عبارتند از: دقّت رتبه بندی، قابلیت پذیرش رتبه ها، استقلال در رتبه بندی، اعتبار و دسترسی به اطلاعات معتبر ( اطلاعات غیر عمومی ).
لازم به ذکر است که هر یک از روش های مختلف، در قبال هر یک از فاکتورها، تفاوت های قابل توجهی دارند. بنابراین هیچ کدام از روش شناسی های رتبه بندی برتری مطلق ندارند. لذا با توجه به اهمیّت هر فاکتور برای صنعت بیمه ایران و شرایط خاص آن، باید روشی مناسب به کار رود.

در پژوهشهای سازمانی و نظریهپردازی درباره سازمان، پدیده تغییر نقش محوری پیدا کرده است. تغییر سازمانی[۱] مستلزم حرکت از شناختهها بهسوی ناشناختههاست و از آنجایی که آینده نامطمئن است و ممکن است بر قابلیت ها، ارزشها و توانایی های افراد تأثیر منفی بگذارد، بهطور کلی اعضای یک سازمان از انجام تغییر حمایت نمیکنند مگر اینکه دلایل قانعکنندهای برای مجابکردن آنها بر اقدام مورد نظر وجود داشته باشد. بههمین منوال سازمانها نیز گرایش شدیدی دارند که در وضعیت موجود سرمایه ­گذاری کنند و در مقابل تغییر برای منافع نامطمئن آینده مقاومت میکنند (نصیری ۱۳۸۲، ۱۵).
جورج و جونز[۲] (۱۹۹۶؛ به نقل از رشید[۳]، سامباسیوان و رحمان[۴]، (۲۰۰۳) تغییر را حرکت بیوقفه از وضع موجود به وضع آینده تعریف کردهاند. در این میان، کارکنان سازمان بهدلیل داشتن ارزشها و نگرشهای متفاوت، میتوانند از جمله موانع بالقوهای باشند که بر سر راه تغییر قرار میگیرند. لینستون و میتروف[۵] (۱۹۹۴؛ به نقل از رشید و همکاران ۲۰۰۳، ۲۱-۱۷) از افراد بهعنوان عاملی مهم در فرایند تغییر یاد میکنند و معتقدند ادارهکردن بخش انسانی سازمان چالش اصلی در هدایت فرایند تغییر در سازمان است، زیرا که انسان ارزشها، خواسته ها و نگرشهایش را به سمت یک فعالیت خاص و ویژه در نظر میگیرد. رابینز[۶] (۱۳۸۴) سه عامل چشمانداز شخصی[۷] ، سازمانی[۸] و تکنولوژی[۹] را در اجرای فرایند تغییر در سازمان دخیل میداند و معتقد است که چشمانداز شخصی ناظر به تغییرات در نیروی انسانی، تغییر در نگرشها، توقعات، ادراک یا رفتارهاًست، چشمانداز سازمانی به تغییردادن ساختار که در برگیرنده هر نوع تغییر در روابط قدرت، مکانیسم همکاری، درجه تمرکز، طرح مشاغل و یا متغیرهای مشابه ساختار سازمانی و چشمانداز تکنولوژی به تغییر فنآوری که در برگیرنده تغییر در شیوه و فرایند کار یا روشها و تجهیزات مورد استفاده است، اشاره دارد. با توجه به تعریف، چشمانداز شخصی را میتوان سختترین و پیچیدهترین مرحله در فرایند تغییر نام برد؛ چرا که، تغییرات ساختاری و تکنولوژی نیز متأثر از تغییر در نگرشها و ادراک افراد انسانی است.
افراد عاملی مهم در هدایت فرایند تغییر سازمانی هستند و برای هر تغییر اثربخش ضروری است باورها، اعتقادات، فرضیات و نگرشهای افراد به چالشکشیده و روشن شود. ایجاد تغییر مستمر درون سازمانها، مستلزم تغییر در افراد سازمانی که محور اساسی هر سیستم شغلی را تشکیل میدهند، میباشد. رهبری در سازمانها نقش بسزایی در شکلدهی نگرش کارکنان، پاسخ آنها به تغییرات سازمانی و پذیرش نوآوریها دارد. رهبری در مفهوم سازمان آن بهعنوان جزیی مستقل و مجزا از مدیریت مطرح نبوده و یکی از وظایف عمده و اصلی آن بهشمار میآید. هر مدیری علاوه بر وظایفی چون برنامه ریزی[۱۰]، سازماندهی[۱۱] و کنترل[۱۲]، باید انجام این وظیفه، یعنی هدایت[۱۳] افراد سازمان را نیز بر عهده گیرد.
تغییر سازمانی پذیرفتن یک عقیده، نظر یا رفتار جدید بهوسیله یک سازمان تعریف شده است (دفت[۱۴] ۱۳۸۱، ۱۰۲-۹۵). تمایل و نگرش عمومی اعضای سازمان به این است که با پذیرش وضعیت موجود، در برابر تغییراتی که موجب بر همزدن این وضعیت باشد، از خود مقاومت نشان دهند. تغییر یک واقعیت سازمانی است و نگرش کارکنان به تغییر نقش مهمی در درجه پذیرش و یا واکنش آنها به تغییر ایفا مینماید. اجزن و فیشبن[۱۵] (۱۹۸۰؛ به نقل از دونهام، گراب[۱۶] ، گاردنر[۱۷]، کامینگز و پیرس[۱۸] ۱۹۸۹، ۳۳) بر این باورند که نگرشها اغلب پیشبینیکنندههای بهتری برای رفتارهای آینده هستند تا اینکه رفتارهای گذشته را ملاک پیشبینی رفتارهای آینده قرار دهیم. در همین راستا دونهام[۱۹] و همکاران (۱۹۸۹) ابزار سنجش نگرش به تغییر را ابداع کردند. آنها نگرش به تغییر را بهطور کلی شامل شناخت شخص از تغییر[۲۰]، عکسالعمل عاطفی به تغییر[۲۱] و تمایل رفتاری به تغییر[۲۲] تعریف کردند.
نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه،تحت تاثیر فلسفه فکری مدیران آن است. از آنجاییکه به طور طبیعی، مسئولیتها و اختیارات در دست مدیران است، آنها با رفتار، عملکرد و سیاستگذاری های خود، سازمان را به سمنی سوق می دهند که منطبق بررویکرد فکری خودشان باشد و این موضوع غیر قابل انکار است (هاتفی ۱۳۸۲، ۲۱).
به اعتقاد استرنبرگ[۲۳] (۱۹۹۴) سبک تفکر شیوه ای برای تفکر است. اصطلاح سبک مترادف با توانایی نیست بلکه شیوه ای برای به کار گیری توانایی فرد است. توانایی به این اشاره دارد که یک فرد چقدر خوب می تواند کاری را انجام دهد، اما سبک به این امر اشاره دارد که فرد دوست دارد کار را چگونه انجام دهد (استرنبرگ ۱۳۸۱، ۲۳).
بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه سبک های تفکر و میزان پذیرش تغییر سازمانی مدیران می باشیم.

۱-۲- بیان مسأله

تفکر یکی از مهمترین مباحثی است که در تعلیم و تربیت مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. امروزه رشد، پرورش وارزشیابی تفکر یکی از کارکردهای اصلی تعلیم و تربیت است. در مطالعات مدیریتی نیز بحث درباره تفکر و شیوه های ادراکی مدیران جایگاه خاصی دارد.
زیرا تفکر مدیر به طور مستقیم تاثیر خود را در تصمیم ها، طرح ها، رفتارها، نحوه برخورد با مسائل و شرایط گوناگون در سطح سازمان متجلی می سازد. به طوری که می توان از این نوع نتایج نحوه تدوین و تنظیم تفکر مدیر را ردیابی کرد. سازمانی که توان ارائه افکار نو و به کار گیری مناسب آن را داشته باشد، به هیچ وجه از تغییر رویگردان نبوده، بلکه حتی خود می تواند به عنوان عاملی در جهت ایجاد تغییر در محیط خویش عمل کند. تحول سازمانی فرآیندی برنامه ریزی شده یا اصولی و نظام مند است که با بهره گیری از ارزشها و اصول علوم رفتاری کاربردی در سازمانها در پی افزایش اثربخشی فردی و سازمانی است.
بحث در تحول سازمان تغییر کل سامانه است. اگر بهبود سازمان را در نظر بگیریم تغییر در کل سامانه است و گرایش آن عملیاتی کردن کار است و به دنبال اقدامات عملی هستند. انسان و فرآیندهای اجتماعی، انسان و سازمان هدف اصلی دستیابی به اثر بخشی سازمان است.
محیطی که سازمانها در آن مشغول به فعالیت هستند، در عصر رقابتهای تجاری منطقه ای، ملی و جهانی، قرار دارد. تکنولوژی تولید و ارتباطات با سرعتی خارق العاده در حال تغییر است. بعلاوه جابجا شدن افراد از طریق کاهش سطوح مدیریتی و تجدید ساختار امری معمول و رایج است. همزمان انبوهی از کسب و کارهای تازه تاسیس وجود دارد. کسب و کارها و مدیران، امروزه با محیط های بسیار پیچیده و پویا روبرو هستند. ائتلافهای استراتژیک، افزایش ارزش افزوده از طریق زنجیره تامین در عین کاهش هزینه های تامین، به طور شتابنده ای اسلحه رقابتی سازمانها در آینده است (طاهری لاری ۱۳۷۷، ۳۶).
در راستای مطالب فوق محقق بر آنست که رابطه بین سبکهای تفکر با پذیرش تغییر سازمانی را در بین مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان را بررسی نماید تا مشخص گردد چه میزان سبکهای تفکر بر پذیرش تغییر سازمانی تاثیر گذار است؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

طی دههی اخیر مطالعات رفتار سازمانی و مدیریتی، بررسی سبکهای تفکر مدیران بهطور قابل ملاحظهای افزایش یافته است. در همین راستا با توجه به اهمیت سبکهای تفکر، در حال حاضر رشد، پرورش و ارزشیابی شیوه های تفکر به عنوان یکی از کارکردهای اساسی تعلیم و تربیت مورد توجه بسیار قرار گرفته است. بررسی سبکهای تفکر مدیران از این نظر دارای اهمیت است که این افراد از یک سو اجزاء اصلی نظام آموزشی هر جامعهای به شمار میروند و میتوانند القاء کننده و انتقال دهندهی سبک تفکر خود در محیط آموزشی باشند و از سوی دیگر نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه، تحت تاثیر فلسفه فکری مدیران آن است (هاتفی ۱۳۸۲، ۲۱). امروزه نیاز به مدیریت و رهبری، در همه زمینه های فعالیتهای اجتماعی، به ویژه در نظامهای آموزشی محسوس و حیاتی است، زیرا که آموزش و پرورش دارای نقش اساسی در گردش امور جامعه، تداوم و بقای آن است. رهبری و مدیریت اثربخش، لازمهی تهیه و اجرای برنامههای آموزشی و پرورشیِ نتیجهبخش و کیفی است (علاقه بند ۱۳۸۴، ۱۵). واضح است که رهبران برای موثر بودن و اثربخشی به ابزارهای متفاوتی نیاز دارند.
رابرت استرنبرگ مفهوم سبکهای تفکر را معرفی کرده است. او در این باره گفته است سبک تفکر یک توانایی نیست بلکه به چگونگی استفاده ما از تواناییهایمان اشاره میکند. افراد ممکن است در تواناییها مشابه ولی در سبکهای تفکر متفاوت باشند. سازمان ها در زمان کنونی به صورت فرایندهای محیطی پویا، با تغییر روبرو هستند و مجبور شده اند که خود را با عوامل محیطی سازگار کنند. برای مثال تقریباً هر سازمانی باید خود را با محیط متشکل از فرهنگ های گوناگون سازگار کند. سیاست ها و روش ها یا ملیت ها باید تغییر کند تا سازمان بتواند نیروی کار مختلف از نژادها، گروه ها و ملیت ها را جذب کند (رضوی و شیری ۱۳۸۴، ۳۴-۳۰).
جهان همواره در حال تغییر و تحول است و ادامه حیات ذرات هستی در گرو همین تغییرات است. تغییر در همه پدیده های جهان جریان دارد و این تنها به طیف خاصی محدود نیست. تغییر پیش از پیدایش بشر وجود داشته و همیشه نیز وجود خواهد داشت. چه در غیر این صورت، در هر موقعیت و لحظه از زمان، انتقال به زمان و شرایط بعدی ممکن نخواهد بود. بشر همیشه درصدد ایجاد تغییرات مثبت، مهار تغییرات منفی و مبارزه با آثار آن بوده است و سعی نموده است که تغییرات را مدیریت نماید تا از آثار زیان بار آن در امان بماند. سازمان ها و بنگاه های اقتصادی نیز در دنیای پرشتاب امروزی دائماً در حال تغییر و تحول هستند و سازمان هایی می توانند باقی بمانند که برای بقای خود مزیت رقابتی بوجود آورند. سئوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا تغییر فرایندی مثبت است یا منفی؟
تغییر بدین معناست که وضعیت جدید عوامل با وضعیت سابق آنها فرق کند، تحول سازمانی به رهبران کمک می کند تا تغییر را از این دیدگاه که «تغییر نوعی فرصت است» مد نظر قرار دهند و آن را تحقق بشند بیشترین عوال مسبب تغییر، در خارج از سازمان قرار دارند، عواملی نظیر رقبا، تکنولوژی های جدید، مشتریان و … بطور کلی جامعه. گاهی اوقات عوامل تغییر از درون سازمان نشات می گیرد مانند روی کار آمدن مدیر جدید، منسوخ شده کالا یا خدمات، جهت گیری های استراتژیک جدید و … برای درک تحول سازمانی، ضروری است، در ابتدا «تغییر» درک شود و سپس ضرورت تغییر برنامه ریزی شده روشن گردد (الوانی ۱۳۸۲، ۷۶).
با انجام این تحقیق می توان وضعیت موجود پذیرش تغییر سازمانی مدیران را شناخت و برنامه ریزی لازم برای افزایش این ویژگی را طراحی و اجرا نمود.
همچنین با بهرهگیری از نتایج این تحقیق عوامل زمینه ای موثر بر پذیرش تغییر سازمانی شناسایی می گردد و میتوان ضمن شناسایی متغیرهای موثر و تحمیل کننده تغییر سازمانی، اقداماتی را برای بهبود آنها انجام داد.
با انجام این تحقیق می توان به مسئولان آموزش و پرورش پیشنهاد داد که در زمینه بهبود سبک های تفکر چه اقداماتی انجام دهند و حساسیت مسئولان را به این کار بیشتر کنیم.

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف کلی

شناخت رابطه بین سبکهای تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان

۱-۴-۲ اهداف فرعی

• شناخت سبک تفکر غالب در بین مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان
• شناخت میزان پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان
• شناخت رابطه بین سبک تفکر قانونگذار و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان
• شناخت رابطه بین سبک تفکر قضاوتگر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان
• شناخت رابطه بین سبک تفکر اجرایی و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان

۱-۵- فرضیه های پژوهش

۱-۵-۱ فرضیه اصلی

• بین سبکهای تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطه متوسطه شهرستان سیرجان رابطه وجود دارد.

سوالات ویژه:

• سبک تفکر غالب در بین مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان چیست؟
• میزان پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان چگونه است ؟

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی

دل به لهو و لعب عمر منه کاین مرغانتکیه بر باد کنند از سبک آرامی ها
(۵۶، ۵)

تکیه بر باد کردن کنایه از کار بیهوده کردن

صفرا شکستن: بهبودی دادن یا اندکی خوردن از طعام تا به دیگران هم برسد.
کنایه ی فعلی (مصدری) در دیوان نظیری نیشابوری بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است طوری که به جرأت می توانیم ادعا کنیم که بیت بیت غزلیات او دارای کنایه ی مصدری است و نمونه ای از کنایات و آدرس غزلیات را در زیر یادآور می شویم.
پا به گل مانده: (۸۲ ، ۵) نیم بسمل شدن: (۸۲ ، ۷) دست و دل گم شدن: (۸۵ ، ۱) در جگر نشتر شکستن: (۹۳ ، ۵) به ناخن سنگ بریدن (۹۶ ،۱۰) جامه در گرو بودن: (۱۰۱ ،۳) بار در گل افتادن: (۱۰۸ ،۴) ناخن در جگر خاره زدن: ( ۱۱۴ ،۷) باده بر سجاده ریختن: (۱۲۲ ،۸) مشتری شدن بخت: ( ۱۲۵ ،۱) چشم به راه بودن: (۱۲۹ ،۸) گره از دل گشودن: (۱۵۴ ،۱) لغزیدن پا: ( ۱۵۹ ،۵) در حلقه شدن: (۱۹۸ ،۶) دودی بر نیاوردم: (۲۰۲ ،۶) در سیماب انداختن: (۲۱۱ ،۱) جگر خون شدن: (۲۱۳ ،۴) جامه پاره پاره کردن: (۲۳۶ ،۷) کلاه بر سر نهادن: بزرگ کردن (ثروت، ۱۳۷۷: ۶۵۰) (۲۴۴ ،۸) دست گزیدن: (۲۵۹ ،۷) کلاه کج نهادن: (۲۶۳ ،۲) سکه زدن کنایه از: ( ۲۸۲ ،۸) آستین افشاندن: گول زدن (ثروت، ۱۳۷۷: ۴۸۷) (۳۰۱ ،۵) کمر در خدمت کسی بستن: (۳۱۳ ،۲) قدم از گلیم بیرون نهادن: کنایه از حد خود گذشتن (ثروت، ۱۳۷۷: ۱۴۰) ( ۳۴۲ ،۸) پنبه از گوش درآوردن: (۳۲۸ ،۱۰) قلم در کشیدن: (۳۳۸ ،۲) من یزید کردن: (۳۵۵ ،۱۱) دل به سوی سومنات بردن: ( ۳۸۳ ،۵) بوی شید آمدن از چیزی: (۳۸۷ ،۴) دست افشاندن: (۳۹۲ ،۲) سر پر باد داشتن: (۴۱۲ ،۵) طوق در گردن نهادن: (۴۴۳ ،۷) دو اسبه تاختن: (۴۷۱ ،۶) پای بر آسمان نهادن: ( ۵۱۲ ،۶) اینها نمونه های اندکی از ده ها کنایه ای است که در دیوان نظیری نیشابوری وجود دارد و همه گویای چالاکی اندیشه و وسعت تخیل شاعر است.

۵-۵٫ عناصر کنایه در غزلیات نظیری نیشابوری

بعضی از کنایه هایی که در زبان فارسی رایج شده اند. مراحلی را پشت سرگذاشته اند تا به صورت کنایی در بین مردم رواج یافته است. «یعنی بسیاری از کنایه های فارسی، ژرفایی دارند که کنکاش در آنها خالی از لطف نیست؛ همچنانکه بیشتر ضرب المثل ها برگرفته از حکایت هایی است که کم و بیش به آنها اشارت رفته است. وقتی به اصل کنایه ها دقت می کنیم و به ریشه یابی آن می پردازیم می بینیم که سر رشته بیشتر آنها در آیات قرآنی، اعتقاد پیشینیان، آداب و رسوم اجتماعی، باورهای اساطیری، بینش های مذهبی و غیره یافت می شود.» (شمیسا ۱۳۸۷: ۹۰۳) هر چند ممکن است گفته شود که همان تلمیح است ولی از آنجا که هر کدام از آنها پیشینه تاریخی را پشت سر گذاشته اند و اکنون تنها مفهوم کنایی آنها مدنظر است به همین خاطر ذکر آنها خالی از لطف نیست.

۵-۶٫ عناصر قرآنی

– شبان وادی ایمن: اشاره به زمانی که موسی (ع) قبل از ازدواج با دختر شعیب چند سال برای آنها چوپانی کرد. (انوشه، ۱۳۸۰، ۶۹۵).

– نشئه الستی: عهد است، یا میثاق عالم ذر یا به قول میبدی (کشف الاسرار) «میثاق اوّل» یا به قول عبدالجلیل قزوینی (در النقض) «ذره اول» پیمانی است که خداوند از آدم یا بنی آدم بر وحدانیت خود گرفته و به آن در قرآن مجید در سوره اعراف آیه ۱۷۲ اشاره شده است.

– نعلین افکندن: کنایه از به سرزمین مقدس وارد شدن. زمانی که حضرت موسی(ع) به وادی ایمن رسید از او خواسته شد که کفش هایش را درآورد.

۷- نمره ورقه هویت زوج و محل صدور آن.
به وسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام و مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع دهد.
بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی
۱) اجازه دولت و شرط صحت ازدواج با تبعه بیگانه
سوالی که از اداره حقوقی در این خصوص شده این است که آیا اگر یک زن ایرانی بدون کسب اجازه دولت با مرد تبعه بیگانه ازدواج کند این ازدواج صحیح است یا خیر؟
نظریه اداره ی حقوقی به شماره ی ۷۰۰۵/۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۲ [۹۱]
طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ و مواد ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه در موردی هم که منع قانونی ندارند موکول به اجازه دولت است و بیگانه ای که بدون اجازه مذکور، با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یک تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
با توجه به موارد مذکور صحت ازدواج موکول به اجازه دولت نیست بلکه ثبت آن محتاج اجازه است. بنابراین دادگاه پس احراز تحقق زوجیت فقط وقتی می تواند دستور ثبت آن را صادر نماید که اجازه مخصوص ضمیمه تقاضا باشد اما صدور حکم به تحقق زوجیت، بدون دستور ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج بلا اشکال است.
۳) ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه
ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه محتاج به تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی است که وزارت کشور تعیین می نماید وقوع آن به طور شرعی و غیررسمی قبل از تحصیل اجازه تأثیری در این امر ندارد حال اگر مردی که از اتباع بیگانه است بدون تحصیل اجازه از مقامات دولت ایران با زن ایرانی ازدواج نماید آیا چون ازدواج واقع شده است ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج ممکن است یا باید تحصیل اجازه شود؟
۴) نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۵۰۸۲/۷ مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۶۱ [۹۲]
مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج نسخ نشده و با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی الزامی است بنابراین در صورتی که زوجین مفروض بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت نمایند تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مزبور تعیین نموده است ضرورت دارد خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده باشد.
۵) صحت ازدواج ثبت نشده
آیا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج موجب بطلان و عدم صحت آن است؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۴۹۷۲/۷ مورخ ۳/۱۱/۶۰ [۹۳]
ثبت واقعه ازدواج تشریفاتی است مربوط به اموری که ربطی به صحت نکاح ندارد و همان طور که از عنوان آن پیداست واقعه ازدواجی که تحقق یافته در دفاتر رسمی انعکاس می یابد. النهایه قانونگذار به لحاظ وجود مصالحی زوجین را مکلف نموده است تا برای جلوگیری از وقوع فساد اجتماعی آن را به ثبت برسانند و مجازات مقرر صرفاً برای عدم ثبت می باشد بدون آن که به ارکان عقد ازدواج خللی وارد سازد.
رویه قضایی در محاکم : الزام وزارت کشور به صدور مجوز
۱) دعوی خانم الف به طرفیت وزارت کشور به خواسته الزام خوانده جهت صدور مجوز و الزام برای ثبت ازدواج مشارالیهای با آقای ب فرزند ج تبعه هندوستان که توجهاً در دادخواست تقدیمی مقرر داشته در مورخه ۲۵/۲/۷۰ با آقای ب که مسلمان بوده ازدواج نموده و به مدت شش سال زندگی مشترک داشته و
ماحصل آن یک فرزند دختر به نام پ می باشد پس از اثبات زوجیت وزارت کشور از صدور مجوز جهت ثبت ازدواج و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترک خودداری می نماید. دادگاه با وصف اینکه زوجیت دائم فی ما بین خواهان و آقای ب به حکایت دادنامه شماره ۵۵۶۲/۴/۷۲ صادره از شعبه ۱۱۸ دادگاه مدنی خاص سابق تهران ثابت و محرز بوده است، رای به الزام خوانده جهت صدور مجوز لازم طبق آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب مهر ماه ۱۳۴۵ با اصلاح مردادماه ۱۳۴۹ جهت ثبت ازدواج خواهان با آقای «ب» فرزند «ج» می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد[۹۴].
۲) رأی شماره ۱۰۹۸/۶۸ دادگاه کیفری یک شاهرود مورخه ۱۵/۶/۱۳۶۸ که به موجب آن مرد پاکستانی را به دلیل ازدواج ( بدون اجازه دولت ) با زن ایرانی را محکوم به یک سال حبس نمود[۹۵].
۳) رأی شماره ۲۹۵ مورخه ۱۷/۳/۱۳۵۸ در دادگاه جزایی شعبه ۱۰۵ قائمشهر
در خصوص اتهام آقای امان ح فرزند ج مبنی بر ازدواج بدون اخذ مجوز با زن ایرانی به استناد ماده ۱۷ قانون ازدواج حکم بر محکومیت متهم فوق الذکر به پرداخت جزایی نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال صادر می گردد.
۴) در خصوص اتهام محمد ف فرزند ع تبعه افغانستان متهم به ازدواج غیر مجاز با بانوی ایرانی پرونده پس از ثبت در شعبه ششم بازپرسی شهرستان ساری به شماره ۱۲۰/۸۵ به استناد ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری و نیز ماده ۱۷۳ قانون مذکور به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
۵) همانطور که می بینیم رویه قضایی ثابتی در این زمینه وجود نداشته، دادگاه کیفری شاهرود مرد تبعه بیگانه را که با بانوی ایرانی بدون اجازه دولت ازدواج نموده به یکسال حبس محکوم نموده ولی دادگاه جزایی قائمشهر زوج را به جزایی نقدی محکوم نموده و بازپرسی ششم ساری به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده در هر صورت رویه مشخصی وجود نداشته و دادگاه بر اساس شرایط و مقتضیات پرونده و استنباط خود اقدام به صدور یکی از آرای فوق می نماید به گفته یکی از کارشناسان اداره امور اتباع و مهاجرین خارجه در خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه اگر ازدواج با روال قانونی

طی شود ما با دادگاه سروکار نداریم، زوجین تقاضای خود را به اداره مذکور تقدیم نموده و کارشناسان پس از بررسی موضوع پروانه زناشویی را صادر نموده و به یکی از دفاتر ثبت ازدواج معرفی می نمایند ولی زمانی که زوجین بدون اجازه دولت اقدام به ازدواج غیررسمی نمایند به جهت عدم کسب مجوز از دولت جهت رسیدگی به این تخلف به دادگاه ارجاع داده می شوند دادگاه پس از بررسی این موضوع یا به لحاظ جزایی نقدی، یا مجازات حبس و … نسبت به این موضوع رسیدگی می نماید و اداره مذکور پس از مختومه شدن پرونده در دادگاه نسبت به مراحل اجرایی جهت صدور پروانه زناشویی و معرفی به دفاتر ثبت ازدواج اقدام می نماید.
گفتار هشتم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در داخل ایران
یکی از مسایلی که متعاقب اقامت بیگانگان در هر جامعه ای پیش می آید، ازدواج آنان با اتباع کشور پذیرنده است. در صورتی که ازدواجی طبق مقررات قانونی صورت گیرد مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر قواعدی را که در این خصوص وضع شده است. رعایت ننمایند، مسایل و دعاوی حقوقی بیشماری بوجود خواهد آمد. معمولاً دولتها محدودیت هایی در راه ازدواج اتباعشان با افراد بیگانه ایجاد می کنند تا بدین وسیله مطمئن شوند که هدف واقعی از چنین وصلتی ایجاد کانون خانوادگی است نه وصول به مقاصد دیگری از قبیل اجازه اشتغال یا اقامت و یا کسب تابعیت .
بند اول : ازدواج دارندگان روادید با زن ایرانی
در فصل اول به بیگانگان مقیم ایران اشاره شد در عمل مقیمین ایران و جهانگردان رسمی ترین و
منظم ترین، گروه بیگانگان در کشورمان هستند که به آنها نیز اشاره شد،[۹۶] این گروه نسبت به سایر بیگانگان مشکلات کمتری را برای کشور بوجود آورده اند؛ چرا که براساس قانون عمل کرده و مطیع قانون هستند و برخلاف بسیاری مخصوصاً اتباع افغانستان که به صورت غیررسمی اقدام به ازدواج با زنان ایرانی نموده اند بندرت اقدام به ازدواج غیررسمی با زنان ایرانی می نمایند. از جمله این گروه از بیگانگان دارندگان روادید یا جهانگردان هستند که به صورت موقت یعنی در محدودۀ اعتبار روادید در ایران حضور دارند و پس از آن باید کشور را ترک کند. ممکن است یک بیگانه تحت عنوان توریست وارد ایران شود و در مدت اقامت خود تصمیم بگیرد که باید یک زن ایرانی ازدواج کند و بدین ترتیب موضوع مورد بحث صدق می کند و باید شرایطی که قوانین ایران برای ازدواج یک مرد بیگانه با زن ایرانی مقرر داشته اند رعایت نماید.
بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه
اتباع بیگانه که دارای گذرنامه می باشند و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را دادند بعد از حضور زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه ابتدا گذرنامه زوج مورد بررسی قرار می گیرد، مدرک مذکور باید دارای اعتبار باشد. «منظور از اعتبار، مدت زمانی است که یک پاسپورت از زمان صدور تا پایان آن قابل استفاده است در بعضی از کشورها مدت اعتبار پاسپورت ۴ سال و بعضی دیگر ۵ سال می باشد» و همچنین اقامت مجاز در ایران داشته باشند، «منظور از اقامت، داشتن اجازه رسمی توقف در کشور از طریق مهر نیروی انتظامی در پاسپورت مشخص می گردد» و بعد از تطبیق شناسنامه زوجه، لیست مدارک و فرم درخواست ازدواج از طریق کارشناس مربوطه در اختیار متقاضی قرار می گیرد تا تکمیل و امضاء گردد. اخذ گواهی سفارت متبوعه زوج مبنی بر تأیید مجرد بودن و بلامانع بودن ازدواج زوجه و زوج الزامی است و کلیه متقاضیان موظف به تهیه آن می باشند و می بایستی اصل و ترجمه رسمی به زبان فارسی مدارک مذکور را به کارشناس مربوطه ارائه نمایند. پس از ارائه کلیه مدارک اشاره شده در لیست مدارک از طریق متقاضی به کارشناس مربوطه، نسبت به تشکیل پرونده ازدواجی توسط کارشناس اقدام می گردد و بعد از مکاتبه با اداره اطلاعات و نیروی انتظامی استان و اخذ موافقت ادارات مذکور، پروانه زناشویی با امضاء استاندار که از طرف وزارت کشور امضاء می نماید در هفت نسخه صادر می گردد. برگه اول پروانه که بدون رونوشت
می باشد به متقاضی تحویل تا جهت اخذ پروانه اقامتی ازدواجی به نیروی انتظامی استان مراجعه و پس از اخذ پروانه مذکور هر دو پروانه را ( پروانه زناشویی و پروانه اقامت ازدواجی) به عاقد ارائه و عقد رسمی انجام می پذیرد. شش برگ دیگر پروانه طی رونوشتی به ادارۀ ثبت احوال، ادارۀ اطلاعات، نیروی انتظامی استان، وزارت کشور، وزارت امور خارجه ارسال می شود و یک نسخه نیز در پرونده مربوطه در استانداری نگهداری می گردد.[۹۷]
در صورتی که زوج تبعه یکی از کشورهای پاکستان، هندوستان، بنگلادش، افغانستان، سریلانکا، ترکیه، عراق باشد و با روادید توریستی و زیارتی وارد کشور شده باشد قبل از تشکیل پرونده ازدواجی باید از اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه موافقت نامه کتبی اخذ و ارائه نمایند. در صورتیکه زوج و زوجه دارای ازدواج قبلی باشند برای ازدواج مجدد می بایستی سند قانونی طلاق و یا فوت همسر اول خود را ارائه نمایند.
بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی
در این قسمت ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی صحبت می شود، افراد دارای پروانه اقامت، مشکلات کمتری در رابطه با ازدواج دارند و لااقل این اطمینان وجود دارد که به انگیزه تحصیل اقامت ایران مبادرت به ازدواج با زن ایرانی نمی نمایند،[۹۸] از طرف دیگر با بررسی شرایط تحصیل پروانه اقامت ملاحظه می شود، شخصی که دارای پروانه اقامت است نسبت به سایر خارجی
ان مقیم ایران برای ازدواج با زنان ایرانی صالح تر است. مقررات ازدواج دارندگان پروانه اقامت همانند مشابه ازدواج دارندگان روادید و گذرنامه با زنان ایرانی می باشد و باید همان شرایطی که در فرم ازدواج دارندگان روادید و گذرنامه می باشد در مورد دارندگان پروانه اقامت نیز مورد توجه و لحاظ قرار گیرد. ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه چون در داخل ایران صورت می گیرد از نظر شکلی براساس ماده ۹۶۹ قانون مدنی تابع مقررات قانون ایرانی است ولی از لحاظ ماهوی براساس ماده ۷ قانون مدنی تابع قانون دولت متبوع مرد است. در قانون انگلیس نیز چنین ازدواجی از لحاظ شکلی تابع قانون انگلیس است زیرا در حقوق انگلیس نیز قاعده حکومت قانون محل انجام مراسم را حاکم بر مسایل شکلی می دانند. اگر ازدواج در محل انجام مراسم صحیح واقع شده باشد، از نظر شکلی در همه جا معتبر است و اگر در آن محل (به موجب قوانین آن محل) صحیح نباشد در هیچ جای دیگر نیز معتبر نخواهد بود.
بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی
در خصوص پناهندگان طبق تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲ هیئت وزیران « با پناهندگان همان رفتاری خواهد شد که نسبت به بیگانگان مقیم کشور اعمال می شود» و همچنین طبق تبصره ۱و۲ ماده ۱۲ قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که در مورخه ۲۵/۳/۱۳۵۵ به تصویب مجلس رسیده است آمده « احوال شخصیه پناهنده را تابع قوانین کشوری دانسته که در آنجا اقامت دارد ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانین کشور محل سکونت او خواهد و حقوقی که پناهنده قبلاً کسب نموده و مربوط به احوال شخصیه او می باشد به خصوص حقوق مربوط به ازدواج باید از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود به شرط آن که در صورت لزوم تشریفات پیش بینی شده در قوانین دولت مزبور را انجام دهد» ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی همانند تمامی مراحل بیان شده در ازدواج دارندگان گذرنامه می باشد و ثبت ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی در صورت موافقت ادارۀ امور اتباع خارجه، نیروی انتظامی و اخذ مجوز از وزارت اطلاعات بلامانع خواهد بود ولی از آنجا که مرد پناهنده هیچ گونه رابطه ای با سفارت کشور خود ندارد از این رو ارائه گواهی تجرد و غیره از سفارت کشور متبوعه پناهنده منتفی ایست و به جای مدارک مذکور تعهدی از زوجه اخذ می شود مبنی بر اینکه استانداری هیچ گونه مسئوولیتی در قبال عواقب بعدی این ازدواج نخواهد داشت. ضمناً ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه پناهنده کشور ثالث در حال حاضر ممنوع می باشد منظور از پناهنده کشور ثالث پناهندگان مقیم سایر کشورها مثل سوئد، کانادا، و غیره می باشد.[۹۹]
بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ایرانی
عراقی های مقیم ایران از هر جهت امتیازات بیشتری نسبت به سایر بیگانگان دارند. بنیاد شهید صدر که در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۵۹ فعالیت خود را طبق اساسنامه جهت ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به رانده شدگان و مهاجرین عراقی مقیم ایران آغاز نمود نقش عمده ای در ازدواج عراقی ها با اتباع ایران داشته است؛ چرا که بعد از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تبعاً عراق فاقد نمایندگی سیاسی در ایران بود،[۱۰۰] انجام عملیات کنسولی در امر ازدواج عراقی ها توسط این بنیاد انجام می شد. بنیاد مذکور طرفین را پس از بررسی مدارک به ادارۀ کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور معرفی و بقیه تشریفات ازدواج بر طبق قانون مانند سایر ازدواج با بیگانگان صورت می گیرد. در خصوص عراقی ها برای رعایت تشریفات قانونی، ابتدا مرد عراقی به کمیته دائمی پناهندگان معرفی می گردد و پس از موافقت کمیته و استعلام نظر از وزارت اطلاعات به نیروی انتظامی معرفی می شود در نیروی انتظامی کارت سبز متقاضی عراقی اخذ و دفترچه پناهندگی به او داده می شود. سپس جهت ثبت ازدواج به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق معرفی می شود. دفترخانه خلاصه ثبت را به سازمان ثبت احوال کل کشور اعلام می نماید پس از انجام کلیه تشریفات دفترچه پناهندگی از مرد عراقی گرفته می شود و دوباره کارت سبز وی به او داده می شود.
با توجه به جّو تیرۀ روابط سیاسی ایران و عراق وضعیت حقوقی ازدواج زنان ایرانی با مردان عراقی نامشخص است اگرچه تمایل مقامات ایران به رسمیت شناختی اینگونه ازدواجهاست، اما دولت عراق هیچگونه رویه ای در این خصوص اتخاذ ننموده و حتی وضعیت متقاضیان مرد عراقی را نیز اعلام نکرده است لذا مقامات ایران باید به حمایت بیشتری از حقوق بانوان ایران بنمایند.
گفتار نهم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خارج از ایران
وضعیت حقوقی ازدواج مردان بیگانه با زنان ایرانی در داخل کشور مورد بررسی قرار گرفت حال به بررسی ازدواج مرد بیگانه با زنان ایرانی در خارج از کشور می پردازیم. عمده ترین مشکلی که در امر ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، عدم مراجعه بعضی از زنان ایرانی به نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور و عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون ایران است. از این رو ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه در خارج از کشور به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج کشور می باشد و در دسته دوم ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور صورت می گیرد.
بند اول : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگان
ه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور
تعداد زیادی از اتباع ایران و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به خارج از کشور رفته و بدین ترتیب امور حقوقی آنان در کشورهای محل اقامتشان صورت می گیرد. یکی از امور زندگی افراد، ازدواج است و ممکن است تعدادی از ایرانیان در خارج از کشور تصمیم به ازدواج بگیرند و طرف عقد آنها بیگانه باشد. مرجع صالح برای صدور مجوز ازدواج در خارج از کشور، نمایندگی سیاسی و کنسولی کشورمان در خارج هستند نمایندگان سیاسی و کنسولی به عنوان کسانی که می توانند از طرف وزارت کشور پروانه زناشویی صادر کنند معرفی و اعلام شدند. طبق ماده ۴ آیین نامه زناشویی مصوب ۶/۵/۱۳۵۴ وزارت کشور می تواند به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
از این رو، باید قانون ایران با تمام ارکان مراعات گردد و طرفین مدارک لازم را مطابق مدارک لازم در داخل ایران برای ازدواج تبعه بیگانه با زن ایرانی همراه با متقاضیان به نمایندگی ایران تقدیم دارند. پس از انجام تحقیقات لازمه از سوی نمایندگی سیاسی ایران در خصوص وجود شرایط لازم در مرد بیگانه برای ازدواج با زن ایرانی و عدم وجود مانع قانونی پروانه ازدواج زناشویی صادر می شود و ازدواج به ثبت می رسد و مراتب به ثبت احوال اعلام می شود.
بند دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور
گروهی از زنان ایرانی که در کشورهای دیگر بسر می برند بدون اینکه برای انجام تشریفات و ثبت ازدواج شان با مردان بیگانه به نمایندگی های ایران در خارج مراجعه نمایند به مراجع رسمی دولت متبوع مرد طرف ازدواجشان رجوع می کنند و در همانجا اقدام به ثبت ازدواجشان می نمایند. اینگونه ازدواجها از لحاظ حقوق ایران تا زمانی که مطابق شرایط و تشریفات مقرر در قانون ایران نباشد یعنی زن و مرد تشریفاتی را که در قوانین ایران برای ازدواج مردان بیگانه با زنان ایرانی لازم است انجام نداده باشند، ازدواج آنها از نظر مراجع رسمی ایران پذیرفته محسوب نخواهد شد. با توجه به وضع خاص اینگونه ازدواجها به جهت رعایت مصلحت زنان ایرانی مرجع دولتی همیشه با دیدۀ اغماض به اینگونه ازدواجها می نگرند و همیشه به دختران ایرانی هشدار می دهند که از ازدواج غیررسمی با مردان بیگانه خودداری کنند تا گرفتار تبعات آن نگردند. مزیتی که ازدواجهای مردان بیگانه با زنان ایرانی در داخل کشور با ازدواج مردان بیگانه با زنان ایرانی در خارج از کشور دارد این است که در ازدواجهای که بین زن ایرانی و مرد بیگانه در کشور متبوع مرد به ثبت می رسد اکثر کشورها به استثنای ایران رسمی محسوب می شود. ولی از لحاظ حقوق ایران پذیرفته نیست. در انگلستان جمعی زیرنظر علمای مذهبی ایران تحت عنوان مجمع اسلامی جهانی لندن فعالیت می کنند و تشریفات مذهبی عقد ازدواج را در آن کشور انجام می دهند ازدواجی که در این مجمع بین یک ایرانی و یک تبعه بیگانه صورت می گیرد بدون مراجعه به نمایندگی ایران در لندن ازدواجی شرعی و غیررسمی است؛ چرا که تشریفات لازم و موردنظر در قوانین ایران را ندارد.[۱۰۱]
مبحث سوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه
به علت گسترش روابط از جمله مردم ایران با سایر نقاط جهان، عقد ازدواج بسیاری بین اتباع ایران و سایر کشورها صورت می گیرد که مسایل و تبعات حقوقی و اجتماعی بسیاری در پی این ازدواجها بوده است. ازدواج مردان ایرانی با زنان تبعه بیگانه به نسبت ازدواج زنان ایرانی با مردان تبعه بیگانه مشکلات کمتری وجود داشته مهم ترین دلیل این امر تحمیل تابعیت مرد ایرانی به زن بیگانه در اثر اینگونه ازدواج هاست. به عبارت دیگر، پس از ازدواج تابعیت ایران به زن بیگانه تحمیل شده و همانند یک تبعه ایرانی با او رفتار خواهد شد و از آن پس یک زوج ایرانی هستند که دارای تمام حقوق و تکالیف یکسان و تابع قوانین همگون هستند. در این مبحث نیز ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه به دو قسمت تقسیم شده در قسمت اول ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور مورد بررسی قرار می گیرد و قسمت دوم در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از کشور بحث می شود.
گفتار اول: ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور
بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی
قانون حاکم بر اینگونه ازدواجها همانند قواعد حاکم بر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه است فقط گواهی تشرف به اسلام و استطاعت و مکنت مالی که مخصوص مردان است در این ازدواجها موضوعیت ندارد چرا که این زن بیگانه است که با مرد ایرانی ازدواج می کند و این دو شرط در خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه می باشد. تفاوت ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه و ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه آنست که در روش اجرا متفاوتند، برای ازدواج زن بیگانه دارنده روادید با مرد ایرانی طرفین باید به نیروی انتظامی ادارۀ کل امور اتباع خارجه در تهران با همین نام در شهرستانها مراجعه کنند نیروی انتظامی پس از بررسی، جهت ازدواج زن بیگانه دارنده روادید، پروانه اقامت ازدواج صادر می نماید. به موجب این پروانه به مدت ۱۵ روز به زن بیگانه فرصت داده می شود تا ازدواج خود را با مرد
ایرانی به ثبت برساند زن و مرد از طریق نیروی انتظامی به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق جهت ثبت ازدواج معرفی می گردند، دفاتر رسمی ازدواج خلاصه ثبت ازدواج را به سازمان ثبت و احوال کشور ارسال داشته و آن سازمان براساس مدارک موجود اقدام به صدور شناسنامه جهت زن بیگانه می نماید. همراه با صدور شناسنامه و به عبارتی اعطای تابعیت ایرانی به زن بیگانه، مدارک مربوط به دولت متبوع زن از او گرفته می شود، این مدارک به نمایندگی کشور متبوع وی در ایران از طریق وزارت امور خارجه ارسال می گردد.
بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی