هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی تغییرات قابل ملاحظهای پیدا کردهاند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بیشتری از روش علمی استفاده شود. منظور ارزش علمی همه راه ها و شیوههایی است که پژوهشگر را از هر لحاظ مصون بدارد و امکان رسیدن به حقیقت را برای وی فراهم سازد (دلاور، ۱۳۷۶).
یکی از ویژگیهای تحقیق علمی که هدف آن حقیقتیابی میباشد، استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها و ماهیت موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است (خاکی، ۱۳۷۹، صص ۱۴۳-۱۴۲).
۳-۲ روش تحقیق
یکی از روش های انجام تحقیقات علمی، روش تحقیق توصیفی میباشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط با پدیده های مورد نظر میباشد که شامل جمعآوری اطلاعات برای ازمون فرضیه ها یا پاسخ به سؤالات مربوط به تحقیق میباشد. در اینگونه تحقیقات، محقق بدون اینکه دخالتی در آنچه را که هست انجام دهد، نتایج عینی از موقعیت پدیده ها یا شاخصهها گزارش میدهد و با بهره گرفتن از روش های گوناگون به توصیف آن پرداخته میشود.
در واقع تحقیق توصیفی را میتوان به زیر گروه های پیمایشی، همبستگی و رویدادی (علمی مقایسهای) طبقهبندی کرد. در تحقیق پیمایشی پاسخ پرسشنامه ها مصاحبهها در یک نمونه تعیین شده، جمعآوری و تجزیه و تحلیل میگردد و سپس پیشنهادهای لازم براساس نمونه اندازه گیری شده و به جامعه مورد نظر تعمیم داده میشود (دلاور، ۱۳۸۰).
این تحقیق با لحاظ ماهیت موضوع و روش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی بوده و برای اندازه گیری میزان ارتباط (در صورت وجود) بین دو متغییر یا تعدادی ارقام که مبین اطلاعاتی باشد بکار می رود و به تشریح رابطه بین متغییرهای مالی و اقتصادی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون می پردازد و از نظر هدف کاربردی می باشد.
۳-۳ جامعه آماری
جامعه اشاره به گروهی دارد که افراد از یک خصوصیت مشترکی برخوردار هستند که آنها را از دیگر گروه ها متمایز میکند (کرسول، ۳۵۸:۲۰۰۵) پژوهشگران همیشه کلیت یک جامعه را مطالعه نمیکنند زیرا نمیتوانند هر اعضای آن جامعه را شناسایی کنند یا نمیتوانند فهرست اسامی آنها را به دست آورند بنابراین در عمل پژوهشگران جامعه هدفدار (که نسبتاً چارچوب نمونهبرداری نامیده میشود) مطالعه میکنند (الوانی، داناییفر، آذر، ۳۸۷).
جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد در این باره باید گفت که از این تعداد ۸۹ شرکت در بورس اوراق بهادار تا سال ۱۳۸۹ پذیرفته شده اند داده های این شرکت ها در دوره های ۱۳۸۶-۱۳۸۹ مد نظر می باشد زیرا:
اولاً اطلاعات این شرکت ها توسط حسابدارن رسمی حسابرسی می شود، لذا نسبت به اطلاعات سایر شرکت ها از قابلیت اتکا بالاتری برخوردار است، ثانیاً اطلاعات آنها قابل دسترسی است.
۳-۳-۱ نمونه آماری
در پژوهش حاضر، روش تعیین اعضای نمونه از نوع قضاوتی و هدفمند است و چون اعضای جامعه آماری کم است کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است به این ترتیب که از بین جامعه آماری شرکت هایی که دارای شرایط زیر باشند و در صنایع زیر فعالیت دارند به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

1. 1. پایان سال مالی آنها ۲۹ اسفند باشد و طی قلمرو زمانی پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند این امر به دلیل کنترل اثرات سایر متغییرهای اقتصادی در مقاطع زمانی مختلف در طی سال و یکسان بودن تاثیر آن بر نمونه می باشد.

1. 1. شرکت های مورد بررسی در دوره ۴ ساله بصورت فعال در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته باشند و صورت مالی آنها در دسترس باشد.
   2. شرکت های که طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۹، از طریق نگهداری سود سهام اخذ وام اقدام به افزایش سرمایه و تامین مالی نموده اند.

جدول ۳-۱ اسامی شرکت های مورد مطالعه

 

برای تبیین مفهوم نظم عمومی بین المللی باید متذکر شد که دکترین نزاکت بین المللی اقتضا دارد که در مسائل تجاری بین المللی، قانون خارجی، خواه به خاطر تراضی طرفین و خواه به خاطر قواعد حل تعارض قوانین در کشور دیگر، اعمال گردد. اما هنگامی که قانونگذار اجازه می دهد که در یک فضای تجاری بین المللی قانون حکم خارجی اعمال شود، با مسائلی ناشناخته­ای روبروست. هر گاه قاضی احراز کند که قانون یا حکم مذکور اگر چه علی الاصول قابلیت اعمال را دارد، اما با مفاهیم اساسی و غیر قابل چشم پوشی نظام حقوقی متبوعش در تعارض قرار دارد، آن قانون یا حکم خارجی را اعمال نخواهد کرد. بنابراین نظم عمومی بین المللی به تعبیری، «مجموعه سازمان ها و قواعد حقوقی است که چنان با مبانی و اصول تمدنی یک کشور مرتبط هستند که ناگزیر بر قوانین خارجی، مقدم می شوند».[۱۰۷]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

به تعبیر دیگر نظم عمومی بین المللی قسمتی محدود از نظم عمومی یک کشور است، که در سطح بین المللی اعمال می شود.[۱۰۸] از سویی نظم عمومی بین المللی یک کشور، به معنای مجموعه ارزش هایی است که جامعه نمی تواند نقض آن ها را حتی در عرصه بین المللی تحمل کند.[۱۰۹] نظم عمومی بین المللی (در مفهوم حقوق بین الملل خصوصی، نه حقوق بین الملل عمومی) به معنای نظم عمومی مشترک بین کلیه کشورها نیست بلکه برخی این نوع نظم عمومی را نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملل و نیازهای تجارت بین الملل می دانند.[۱۱۰]

در مقام مقایسه میان موضوعات نظم عمومی بین المللی و نظم عمومی ملی، باید گفت که موضوعات قسم نخست محدودتر است. رابطه منطقی بین این دو نوع از اقسام این مفهوم، عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که تمامی مصادیق نظم عمومی بین المللی، مصداقی از نظم عمومی ملی هستند اما کلیه ی مصادیق نظم عمومی ملی جزء نظم عمومی بین المللی به شمار نمی آیند. در واقع این گونه است که نظم عمومی بین المللی مفهوم و گستره ی شمول محدودتری نسبت به نظم عمومی ملی دارد و زیر مجموعه آن محسوب می­ شود و نتیجتاً اگر موضوعی در میان موضوعات نظم عمومی ملی نگنجد، شامل حال نظم عمومی بین المللی هم نخواهد شد.[۱۱۱]

یکی دیگر از موارد مهمی که در این قسمت باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که نظم عمومی بین المللی در مفهوم حقوق بین­الملل عمومی، جزئی از حقوق بین الملل عمومی است که در رابطه با تابعان حقوق بین الملل عمومی قابل اعمال می باشد، در صورتی که نظم عمومی بین المللی به مفهوم اولیه مورد نظر در داوری تجاری بین المللی، جزئی از حقوق بین الملل خصوصی و بخشی از نظم عمومی ملی است. در مفهوم مورد نظر در حقوق بین الملل خصوصی به تعداد کشورهای جهان نظم عمومی وجود دارد، اما در مفهوم نظم عمومی حقوق بین الملل عمومی فقط یک نظم وجود دارد. در حقیقت معیار نظم عمومی بین المللی در حقوق بین الملل خصوصی از کشوری به کشور دیگر متغیر است و مرجع رسیدگی کننده در این گونه دعاوی بین المللی باید به مصادیق موجود در حقوق ملی متبوع خود مراجعه کند. در صورتی که نظم عمومی حقوق بین الملل عمومی، اصول و قواعدی کلی است که برای جامعه بین المللی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است تا آن جا که هر عملی خلاف آن فاقد اعتبار لازم است.[۱۱۲] این اصول بنیادین در اسناد بین المللی مانند منشور سازمان ملل متحد درج شده است و در تصمیماتی که در سطح جهانی یا منطقه ای اتخاذ می شود به کار می رود (مانند اصل منع توسل به زور)؛ این اصول میان دولت های مختلف، مشترک بوده و در روابط بین المللی به عنوان قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است.[۱۱۳] برخی نویسندگان نیز مفهوم نظم عمومی مورد استفاده در حقوق بین الملل خصوصی و داوری های تجاری بین المللی را با مفهوم نظم عمومی بین المللی در حقوق بین الملل عمومی معادل دانسته اند.[۱۱۴]

اما این گونه به نظر می رسد که هیچ ارتباط مستقیمی بین نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی و نظم عمومی حقوق بین الملل عمومی وجود ندارد. رسالت نظم عمومی ملی(که اعم از نظم عموی داخلی و نظم عمومی بین المللی و قواعد انتظامی است) حفظ هنجارهای اساسی یک کشور خاص است، حتی اگر قاعده مورد نظر مختص همان کشور باشد. در واقع اساس این نظم را میزان اهمیت یک قاعده در یک کشور تشکیل می دهد؛ قاعده ای که تمام موانع تاب مقاومت در برابر آن را ندارند و در هر سطح و مرحله ای خود را تحمیل می کند.

۳-۱-۳) قواعد انتظامی

برخی نویسندگان از «قواعد انتظامی» به عنوان یکی از اقسام نظم عمومی ملی یاد می کنند.[۱۱۵] فایده قوانین مربوط به انتظامات برای یک جامعه خاص و معین به اندازه ای زیاد است که با قوانین و احکام خارجی قابل مقایسه نیستند و اصولاً به همین لحاظ قلمرو اجرای آن ها تابع و وابسته به هدف آن ها است.[۱۱۶] در حقوق عمومی قواعدی وجود دارد که تحت عناوینی از قبیل قواعد انتظامی یا قواعد عمومی یا انتظامات عمومی از آن یاد می شود و مراد از آن قواعدی است که رعایت آن لازمه حفظ و نگهداری سازمان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور است؛[۱۱۷]این قواعد می تواند مقررات ارزی و محدودیت های گمرکی و مالیاتی باشد که صرف نظر از قانون حاکم بر هر قرارداد تجاری بین المللی، باید از سوی دادرس یا داور مربوطه لحاظ شود.[۱۱۸]

قاضی در برخورد با موارد مربوط به مغایرت با قواعد انتظامی، باید بین قوانین مربوط به انتظامات مقر دادگاه و قانون یا حکم خارجی قائل به تفکیک شود. قوانین مربوط به انتظامات مقر دادگاه چنان اولویت طبیعی دارند که باید در هر صورت اعمال و اجرا شوند.[۱۱۹]

۳-۲) نظم عمومی فراملی

در حوزه داوری تجاری بین المللی روز به روز تمایل به کنار گذاشتن قوانین و نظام های حقوق ملی رو به گسترش است، در این راستا در کنار ظهور مفهوم «قانون فراملی» می توان از پیدایش مفهوم جدیدی از نظم عمومی تحت عنوان «نظم عمومی فراملی» سخن راند. منظور از این اصطلاح، برخی اصول اساسی مشترک میان اغلب نظام های حقوقی و تجارت بین المللی است که مقبولیت عامه یافته و از آن به نظم عمومی فراملی تعبیر می شود.

تعاریف متعددی از سوی نویسندگان حقوقی در مورد نظم عمومی فراملی مطرح شده است که در اینجا به ذکر برخی از آن ها می پردازیم: عده ای، این نوع از نظم عمومی را شامل قواعد اساسی حقوق طبیعی، اصول عدالت جهانی، قواعد آمره حقوق بین الملل عمومی و اصول کلی اخلاقی پذیرفته شده توسط آن چه که ملل متمدن خوانده می شود، می دانند.[۱۲۰]برخی دیگر نظم عمومی فراملی را معرف اجماع بین المللی در خصوص هنجارهای پذیرفته شده ی بین المللی می دانند. به این دیدگاه این گونه پاسخ داده شده است که اجماع بین المللی، حتی در بهترین حالات قابل بحث و مناقشه است و لذا نظم عمومی فراملی، حتی به فرض وجود، دقیقاً غیرقابل پیش بینی و تحقق و اعمال آن دشوار است.[۱۲۱]

شاید این گونه به ذهن متبادر شود که تعاریف ارئه شده از نظم عمومی فراملی آن را بسیار به نظم عمومی حقوق بین الملل عمومی نزدیک می کند، اما با اندکی دقت در می یابیم که نظم عمومی دسته اول در حوزه حقوق خصوصی است و نظم عمومی دسته ی دوم ناظر بر روابط دارای جنبه ی عمومی است و مربوط به تعهدات کشورها در عرصه بین المللی می باشد.

برخی مفسرین مفهوم نظم عمومی فراملی را مورد پذیرش قرار نداده اند؛ چرا که معتقدند این مفهوم ظاهر مشخصی ندارد و ابهامات زیادی هنوز پیرامونش باقی است و چگونگی تمییز آن از انواع دیگر نظم عمومی واضح و روشن نیست.[۱۲۲] اما در مقابل حقوقدانانی چون «گلدمن»[۱۲۳] با تأیید وجود این نظم آن را یک نظم عمومی فرامرزی قلمداد کرده اند.[۱۲۴] از دیدگاه مدافعان نظم عمومی فراملی، این نوع نظم عمومی وقتی قابل اعمال است که موضوع داوری بین المللی تحت حاکمیت «حقوق بازرگانی فراملی»[۱۲۵] باشد.[۱۲۶]

با وجود تمام امتیازاتی که نظم عمومی فراملی می تواند داشته باشد، اما مفسرین حقوقی کشورهای در حال توسعه، آن چنان به این وعده ی داشتن قوانین یکسان در سطح جهانی خوشبین نیستند؛ به طوری که برخی بر این باورند که ایده ی حقوق بازرگانی و نظم عمومی فراملی تلاشی است در راستای جا انداختن نیات و شگردهای بعضی کشورهای خاص و معدود برای تمام ملت ها و جا زدن آن در سطوح مختلف جهانی. مدعیان چنین نظمی به دنبال منافع کشورها و شرکت های مورد نظر خویش هستند و در پی تحمیل قواعدی به ملل ضعیف می باشند که منافع نامشروع مورد نظرشان را تأمین می کند.[۱۲۷]

واقعیت این است که با وجود پیدایش مفهوم نظم عمومی فراملی و پذیرش آن از سوی برخی صاحب نظران و مراجع داوری، نمی توان جایگاه موجهی برای این قسم از نظم عمومی در رویه عملی قائل شد.

گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی

این موضوع به طور کلی پذیرفته شده است، که دامنه نظم عمومی، هم مسائل شکلی و هم ماهوی را در برمی گیرد:

۴-۱) نظم عمومی شکلی

مفهوم نظم عمومی تشریفاتی و شکلی به صورت گسترده ای در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است.[۱۲۸] از جمله مهم ترین مصادیق نظم عمومی شکلی در رابطه با داوری، اصول دادرسی منصفانه است که شامل، رفتار برابر با طرفین، تشکیل منصفانه دیوان داوری، رعایت انصاف و عدالت در رسیدگی به دلایل و دفاعیات و لزوم رعایت بی طرفی داوران می باشد.[۱۲۹] از این رو داوری که در آن اصول بنیادین عدالت تشریفاتی رعایت نشده باشد می تواند مغایر با نظم عمومی به شمار رود. دادگا ه ها نیز در بیشتر مواقع مسائل مربوط به دادرسی منصفانه را یک مسئله مرتبط با نظم عمومی محسوب می کنند.[۱۳۰]

اصول دادرسی منصفانه به دو مرحله تقسیم می شود: مرحله ی اول، به مسائل و ترتیبات قبل از جلسه رسیدگی مربوط می شود؛ این مرحله در قانون داخلی بسیاری از کشورها مورد نظر قرار گرفته است؛ اما در قوانینی که به طور اختصاصی به این موضوع نپرداخته یا اساساً تصریحی به موضوع منصفانه بودن به طور اخص نکرده اند، این قبیل اصول نقض شده را تحت زیر مجموعه ی عنوان عام «نظم عمومی» می توانند، مورد خطاب قرار دهند.[۱۳۱] مرحله ی دوم این قسمت به مرحله ی جلسات رسیدگی و حقوق طرفین در حین صدور رأی، استدلال و استناد هر رأیی برمی گردد؛ لزوم استدلال و استناد در رأی در قوانین برخی کشورها در زمره ی ملاحظات نظم عمومی قرار گرفته است.[۱۳۲]

نظم عمومی شکلی فراتر از صرف اصول عدالت و انصاف است. برخی مصادیق شکلی کاملاً اختصاصی و محلی هستند، اما از لحاظ نظام حقوقی کشور محل اجرا اساسی تلقی می شوند. در قوانین کشورها بعضی از شرایط شکلی مربوط به نظم عمومی درج شده است. به طور مثال در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ماده ۴۵۶، در مورد منع وحدت تابعیت داور با یکی از طرفین، قاعده ی شکلی مقرر شده است. قانونگذاز ایران مشابه همین را در ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی هم درج کرده است. اما برخی خاطر نشان ساخته اند که با این حال، نباید فراموش کرد که دادگاه ها با اشاره صریح یا ضمنی در مقام تفسیر تمام مصادیق شکلی مزبور، مفهوم مضیق نظم عمومی را ملاک عمل قرار می دهند.[۱۳۳]

برخی معتقدند در خصوص نظم عمومی شکلی سه اصل مهم در نظام حقوقی اسلامی وجود دارد:

۱- برابری طرفین داوری در خصوص رفتار یکسان با آن ها.

۲- دادن فرصت دفاع مناسب به هر یک از طرفین جهت ارائه دلایل و ادعاها.

۳- داور نمی تواند یک جانبه و بدون شنیدن دفاعیات طرفین اقدام به صدور رأی نماید.[۱۳۴]

۴-۲) نظم عمومی ماهوی

قواعد ماهوی، دارای مفهومی وسیع است و رد پای آن را در تمام شاخه های حقوق در یک نظام حقوقی می توان یافت. از میان مبانی امتناع از اجرای رأی، تنها مبنای نظم عمومی، آن هم در بخش مصادیق ماهوی راه را بر دادگاه های ملی جهت نظارت ماهوی و کنترل محتویات رأی داوری می گشاید.[۱۳۵]

قابل داوری بودن یکی از مهم ترین مصادیق ماهوی نظم عمومی در حوزه داوری است. گرچه مسئله قابل داوری بودن دعوی در اغلب اسناد بین المللی داوری مانند کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ (بند دو ماده ۱) و کنوانسیون نیویورک (قسمت الف بند دو ماده ۵) به صورت مستقل از نظم عمومی مطرح گردیده است، ولی تحت مفهوم وسیع نظم عمومی در می آید و بخشی از مصادیق ماهوی نظم عمومی یک نظام حقوق ملی را تشکیل می دهد.[۱۳۶]

مصادیق نظم عمومی ماهوی از کشوری به کشور دیگر فرق می کند؛ اما مواردی است که در اکثریت نظام های حقوقی به عنوان خطر بزرگی برای منافع و مصلحت عمومی از آن ها یاد می شود. از جمله این موارد تروریسم، قاچاق مواد مخدر، پول شویی، نسل کشی، قواعد مربوط به حمایت از منافع حیاتی دولت یا جامعه بین المللی، برخی قوانین تجارت خارجی و واردات و صادرات کالاهای خاص از جمله صدور سلاح یا دانش فنی برتر و همچنین محدودیت های ناظر بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد است.[۱۳۷] برخی محدودیت های ارزی که بیشتر کشورها برای جلوگیری از اقتصاد ناپایدار به آن پای بند هستند نیز در زمره این مصادیق به شمار می روند.[۱۳۸] همچنین در مواردی که ثروت های ملی یا سنت های ملی مذهبی را خدشه دار می سازد؛ به قولی باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی در یک جامعه می شود؛ همگی این موارد در تعارض با نظم عمومی عمومی ماهوی محسوب می شوند. برخی کشورها حتی نقض حسن نیت را هم در حوزه نظم عمومی ماهوی می دانند. و نیز قراردادهایی که در آن ها رد و بدل پول های مشکوک هم چون رشوه گرفتن، نهفته است یا هر گونه فعالیت اقتصادی که با سیاست های بین المللی حقوق بشر هم سوء نباشد هم در این گستره جا دارد.[۱۳۹]

در خصوص نظم عمومی ماهوی در نظام حقوقی اسلام، برخی معتقدند که در زمینه داوری های بین المللی مسائلی چون، معاملات ربوی، قمار، تعهدات غرری و شانسی بیشتر مطرح است.[۱۴۰]

بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

• فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین المللی

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین المللی

معیار نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری، به نوعی مؤید حق دادگاه های کشور محل اجرا در اعمال کنترل نهایی بر روند داوری است. در این میان از یک سو تمایلی برای معطوف ساختن حاکمیت کشور نسبت به اجرای آرایی که منجر به نقض ارزش ها و قوانین داخلی می شوند، وجود ندارد. از سوی دیگر تمایل به احترام نسبت به قطعیت آرای خارجی قرار دارد. از این رو قانون گذار و دادگاه باید به هر طریق تعارض موجود را حل نمایند. در راستای رفع این دوگانگی، برخی از قانون گذاران و دادگاه ها بر آن شده اند که مفهوم مضیق نظم عمومی را نسبت به آرای خارجی اعمال کنند. مفهوم مضیق نظم عمومی غالباً تحت عنوان نظم عمومی بین المللی به کار می رود. شایان ذکر است که بر سر محتوا و کاربرد آن در رویه عملی برای کشورها هنوز ابهاماتی موجود می باشد و قطعیتی حاصل نگردیده است.

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین المللی

ارائه تعریف دقیقی از نظم عمومی در زمینه اجرای آرای داوری بسیار دشوار است. اما تعاریف ارائه شده در طی سا ل های متمادی تغییر قابل توجهی نکرده اند. با توجه به ذکر تعاریف گوناگون نظم عمومی در قسمت کلیات در ذیل این عنوان فقط به بررسی کاربردی مفاهیم مورد استفاده نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی پرداخته می شود.

نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت

مجلس لردهای انگلستان در سال ۱۸۵۳ نظم عمومی را این گونه توصیف کرد: “اصل قانونی که مقرر می دارد؛ هیچ موضوعی نمی تواند به صورت قانونی منجر به آسیب رساندن به اجتماع یا خیر عمومی گردد”.[۱۴۱] دادگاه استیناف انگلستان در مورد نظم عمومی مربوط به اجرای رأی داوری در پرونده دی اس تی برابر راکولی در سال ۱۹۸۷ این گونه اظهار نظر کرد:

“ملاحظات نظم عمومی را هرگز نمی توان به صورت جامع و کامل تعریف کرد، اما با این ملاحظات بایستی بسیار با احتیاط مواجه شد. چرا که برای اعمال نظم عمومی باید وجود عناصر غیر قانونی به اثبات برسد، یا این که اجرای رأی به روشنی به مصالح و منافع عمومی آسیب برساند، و یا احتمال برود که اجرای رأی نسبت به چارچوب معین و کاملاً آگاهانه جامعه که از جانب قوای حکومتی تعیین می شود، توهین آمیز باشد”.[۱۴۲]

ژوزف اسمیت[۱۴۳] قاضی دادگاه استیناف ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۴ در پرونده مشهور پارسونز و وایت مور، مقرر داشت که از اجرای رأی داوری خارجی ممکن است به موجب نظم عمومی ممانعت گردد، “فقط در صورتی که اجرای رأی مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت کشوری که از دادگاه آن تقاضای اجرا شده را نقض کند”.[۱۴۴]

دکتر الاحدب حقوقدان نامدار مسلمان بیان می دارد که در نظام حقوقی اسلامی “مفهوم نظم عمومی بر پایه روح کلی شریعت و منابع آن (شامل قرآن و سنت و غیره) و همچنین اصل وفای به عهد، بنا شده است”.[۱۴۵]

مفهوم نظم عمومی مطروحه در این زمینه منعکس کننده معیارهای اساسی اقتصادی، حقوقی ، اخلاقی، سیاسی، مذهبی و اجتماعی هر کشور یا جامعه فرا ملی است.

۱-۲) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی

برای شروع بحث اشاره به اظهار نظر پروفسور وان دنبرگ در این رابطه مناسب به نظر می رسد. ایشان ابراز داشته اند که معیار نظم عمومی به ندرت منجر به امتناع از اجرای رأی می شود؛ یکی از علل آن، تمایز قائل شدن میان نظم عمومی داخلی و بین المللی است.[۱۴۶]

مراجعه به نظم عمومی بین المللی توسط قوانین و دادگاه ها به طور فزاینده ای رو به افزایش است. برای مثال، در مواد ۱۴۹۸ و ۱۵۰۲ قانون جدید آیین دادرسی مدنی ۱۹۸۱ فرانسه، یکی از موارد امتناع از شناسایی یا اجرای رأی داوری در تعارض بودن آن با نظم عمومی بین المللی ذکر شده است.[۱۴۷] پرتغال نیز مقررات مشابهی در این زمینه دارد.[۱۴۸] دادگاه استیناف میلان در یکی از رسیدگی هایش در زمینه موضوع مطروحه ابراز کرد که نظم عمومی مندرج در ماده (ب)(۲) ۵ کنوانسیون نیویورک نظم عمومی بین المللی می باشد.[۱۴۹]

در نظام حقوقی فرانسه مفهوم نظم عمومی بین المللی مضیق تر از نظم عمومی داخلی دانسته شده است؛ بدین معنا که هر قاعده ای که به نظم عمومی داخلی تعلق دارد لزوماً بخشی از نظم عمومی خارجی یا بین المللی نیست. در همین راستا پروفسور ساندرز اظهار می دارد که:

“مطابق با دکترینی که به طور کلی پذیرفته شده، نظم عمومی بین المللی به نقض واقعی مفاهیم اساسی نظام حقوقی کشور مربوطه، محدود شده است.”[۱۵۰]

برخی صاحبنظران ماده ۱۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه را که پیش تر ذکر شد به شرح ذیل تفسیر کرده اند:

“نظم عمومی بین المللی که در ماده (۲).۱۵۰۲ بدان اشاره شده است، فقط معنی نظم عمومی بین المللی فرانسه را می رساند، به بیان دیگر؛ نظم عمومی بین المللی مجموعه ای از ارزش ها می باشد که نظام قانونی فرانسه نقض آن ها را حتی در پرونده های بین المللی نمی تواند تاب بیاورد.” [۱۵۱]

به طور مشابه، قانون پرتغال نیز به اصول نظم عمومی بین المللی پرتغال اشاره می کند. بنابراین می توان گفت مضمون و کاربرد نظم عمومی بین المللی وابسته به تفکر حاکم بر نظام حقوقی فرانسه و پرتغال است و این گونه نیست که هر دو کشور لزوماً به دنبال شناسایی و اعمال یک استاندارد بین المللی مشترک باشند.

این گونه به نظر می رسد که دادگاه استیناف میلان (که در بالا اشاره شد) یک مفهوم فراملی تر از نظم عمومی بین المللی مدنظر داشته است، چرا که آن را این گونه توصیف می کند، تحت عنوان:

“مجموعه ای از اصول جهانی مشترک میان ملل متمدن، با هدف حمایت از حقوق بنیادین بشر که اغلب این اصول در اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی درج شده است.”[۱۵۲]

۱-۳) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی

دامنه مفهوم نظم عمومی فراملی یا نظم عمومی واقعاً بین المللی[۱۵۳] غالباً محدود است. کاربرد جهانی و فراگیر آن نیز ناشی از قواعد بنیادین حقوق طبیعی می باشد. اصول جهانی عدالت، قواعد آمره حقوق بین الملل عمومی، اصول کلی اخلاقی پذیرفته شده توسط ملل متمدن،[۱۵۴] همگی در گستره مفهومی نظم عمومی فراملی قرار می گیرند.

شایان ذکر است که شاید نتوان مثالی ذکر کرد که در آن یک دادگاه به صراحت نظم عمومی فراملی را اعمال کرده باشد، اما در تعداد کمی از احکام به این مفهوم اشاره شده است. به عنوان نمونه، حکم دادگاه استیناف میلان که پیش تر بدان اشاره شد و نیز دیوان فدرال سوئیس در سال ۱۹۹۴ که در بررسی پرونده ای اعلام داشت؛ بسیار خرسند است از در نظر گرفتن یک “مفهوم جهانی از نظم عمومی، که به موجب آن، در صورتی رأی ناقض نظم عمومی می باشد که مخالف اصول قانونی یا اخلاقی بنیادین شناخته شده در همه ی کشورهای متمدن باشد.”[۱۵۵]در شماری از پرونده های مطروحه در این زمینه نیز اعمال مشخصی در نظر گرفته شده اند، جرائمی چون ارتشاء، خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق و تروریسم که تقریباً در سرتاسر جهان غیر قانونی هستند.[۱۵۶] دادگاه استیناف پاریس در همین رابطه متذکر شد که ارتشاء در تضاد با نظم عمومی فرانسه و همچنین اصول اخلاقی تجارت بین الملل می باشد. این مسئله توسط اکثریت گسترده ای از کشورها در جامعه بین المللی پذیرفته شده است.

گفتار دوم: کنوانسیون های اجرایی و قوانین ملی

در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی در زمینه اجرای احکام داوری و قانون نمونه آنسیترال، اشاره صریحی به نظم عمومی بین المللی یا نظم عمومی فراملی صورت نگرفته است. آن ها به دنبال هماهنگ سازی معیار نظم عمومی با شناسایی و اجرا نبوده اند. صرفنظر از عبارت پردازی خاص قوانین ملی که اشاره متفاوتی به نظم عمومی بین المللی با توسل به هنجارهای ملی دارند، دادگاه های شماری از کشورها نیز اظهار داشته اند که مفهوم مضیق نظم عمومی را اعمال می کنند. اما قانون متحدالشکل اوهادا[۱۵۷] در تلاش برای هماهنگ سازی مفهوم نظم عمومی بین المللی در میان کشورهای عضو، منحصر به فرد است.

۲-۱) کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

کنوانسیون نیویورک از یک گزارش و پیش نویس اولیه در زمینه اجرای آرای داوری بین المللی تشکیل یافت که توسط اتاق بازرگانی بین المللی[۱۵۸] مهیا گشت. چرا که آن ها به این نتیجه رسیده بودند که نظام استقرار یافته به موجب کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو دیگر پاسخگوی نیازهای تجارت بین الملل نیست. شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد[۱۵۹] به منظور آماده سازی پیش نویس کنوانسیون یک کمیته اختصاصی راه اندازی کرد. کمیته در ابتدای کار مقرره ای را پیشنهاد نمود که اشاره به آرایی داشت که “آشکارا متناقض با نظم عمومی یا اصول اساسی حقوقی کشوری باشد که رأی درصدد اجرا در آن کشور است.” (بر طبق عبارت پردازی کنوانسیون ژنو). اگر چه این عبارت عینناً از کنوانسیون ژنو گرفته نشده بود.[۱۶۰] کمیته تهیه پیش نویس در گزارش خود اشاره کرد که با بهره گرفتن از عبارات آشکارا و اساسی قصد داشته که اعمال مقرره مزبور را محدود کند فقط به مواردی که شناسایی یا اجرا “به طور مشخص در تعاض باشد با اصول اساسی از نظام حقوقی کشوری که رأی در آن جا مورد استناد واقع شده است.”[۱۶۱]

در ماده (ب)(۲).۵ به “نظم عمومی آن کشور” اشاره می شود و عبارت اصول حقوقی در این ماده جای نمی گیرد. شایان ذکر است که تدوین کنندگان کنوانسیون نیویورک به دنبال تلاش برای هماهنگ سازی معیار نظم عمومی در کلیه کشورها نبودند. به تعبیر دیگر آن ها قصد برقراری یک معیار مشترک بین المللی را نداشتند.

۲-۲) قانون نمونه آنسیترال

منشأ پیدایش قانون نمونه آنسیترال درخواست ارائه شده در سال ۱۹۸۵ توسط کمیته مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی؛ به منظور بررسی عملکرد کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک، می باشد. کمیته ادعا کرد که فقدان رویکرد متحدالشکل دادگاه های ملی به اجرای آرا به صورت آشکار وجود دارد. دبیر کل آنسیترال از این ادعا نتیجه گرفت که هماهنگ سازی رویه اجرای حکم و کنترل قضایی آیین داوری توسط کشورها، به طور مؤثرتری می تواند حاصل شود- به موجب ترویج یک مدل یا قانون متحدالشکل- تا این که اقدامی برای تجدید نظر در کنوانسیون نیویورک صورت بگیرد.[۱۶۲]

متن نهایی قانون نمونه آنسیترال در سال ۱۹۸۵ تصویب شد. این قانون نظم عمومی را به عنوان زمینه ای برای کنار گذاشتن رأی توسط دادگا ه ها در مقر داوری (ماده ۳۴) مطرح و همچنین آن را زمینه ای برای رد شناسایی و اجرای رأی خارجی نیز عنوان می کند(ماده ۳۶). در واقع در این دو ماده، همان ماده (۲)۵ از کنوانسیون نیویورک را منعکس نموده است.

در قانون نمونه نظم عمومی، در میان مباحث مربوط به ماده (دو)(ب)(۲)۳۴ معنا نشد. نماینده انگلستان اظهار نگرانی کرد از این که نظم عمومی ممکن است همه موارد بی عدالتی شکلی را پوشش ندهد، به همان صورتی که در رویه ی قضائی نظام حقوقی کامن لا درک شده است.به عنوان مثال آرای مخدوش به موجب تقلب، فساد و شهادت دروغ را ذکر کرد.[۱۶۳] تردیدهایی مطرح شده بود که آیا الزامات مربوط به رفتار برابر مندرج در (ماده ۱۸) و دادن فرصت مقتضی به طرفین به منظور ارائه دلایلشان در رابطه با دعوی طرح شده، مندرج در (مواد ۱۸ و (دو)(الف)(۲)۳۴) به اندازه کافی این موقعیت ها را پوشش می دهد. مباحث پیرامون تفاوت میان مفهوم نظم عموی در حقوق کامن لا و حقوق رومی-ژرمنی برجسته شد. نمایندگان کاندا و استرالیا اظهار داشتند که آن ها عبارت نظم عمومی در معنای فرانسوی آن را به معنای محدود شده ی نظم عمومی در حقوق کامن لا، ترجیح می دهند.اما در نهایت هر دو اصطلاح هم معنی در نظر گرفته شده است.[۱۶۴]

در نهایت تصیم بر این شد که لیست زمینه های کنار گذاشتن رأی را گسترش ندهند، اما این وضعیت باید در گزارش کمیسیون شرح داده شود. گزارش بیان داشت:

“این موضوع قابل درک بود که اصطلاح نظم عمومی مورد استفاده در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و بسیاری از معاهدات دیگر اصول اساسی حقوق و عدالت در زمینه ماهوی و شکلی، هر دو را پوشش می دهند. بنابراین مواردی از قبیل فساد، ارتشاء، تقلب و موارد خطیر مشابه زمینه کنار گذاشتن رأی را فراهم می کنند.” [۱۶۵]

ماده ۳۶ قانون نمونه آنسیترال همانند ماده (ب)(۲)۵ کنوانسیون نیویورک، به نظم عمومی کشوری که در آن درخواست اجرا شده اشاره دارد. در این قانون نیز، هیچ تلاش آشکاری برای هماهنگ سازی معنا یا کاربرد نظم عمومی وجود ندارد.

۲-۳) قانون متحدالشکل اوهادا

اوهادا به موجب معاهده مربوط به قوانین هماهنگ سازی در آفریقا در سال ۱۹۹۳ در پورت لوئیس منعقد شد. این معاهده به منظور پیوستن اعضای سازمان وحدت آفریقا بدان باز است. در سال ۱۹۹۹، شورای وزیران اوهادا یک قانون متحدالشکل داوری را تصویب کرد. ماده ۳۱ این قانون مقرر می دارد که شناسایی و اجرا باید مورد امتناع واقع شود اگر “رأی به طور آشکار در تضاد باشد با قاعده ای از نظم عمومی کشورهای عضو”. دادگاه مشترک عدالت و داوری که در آبیجان، پایتخت ساحل عاج مستقر است، بر اعمال و تفسیر قوانین نظارت می کند. این امکان وجود دارد که رأیی که اجازه اجرا به آن داده نشده است در این دادگاه مورد تجدیدنظر خواهی قرار بگیرد. این اولین تلاش آشکار و مشخصی است که به منظور هماهنگ سازی نظم عمومی در میان چندین کشور مستقل صورت گرفته است.[۱۶۶]

۲-۴) دیگر کنوانسیون های بین المللی

یکی دیگر از کنوانسیون های موجود در رابطه با اجرای آرای داوری، کنوانسیون اجرای احکام داوری خارجی ۱۹۲۷ ژنو می باشد که در مورد نظم عمومی اظهار داشته که رأی قابل اجرا خواهد بود مگر “در تعارض با نظم عمومی یا اصول حقوقی کشوری باشد که رأی به دنبال اجرا و اتکا در آن جا بوده است”.(ماده(ه)۱).[۱۶۷] همان طور که پیش تر ذکر شد عبارت اصول حقوقی از کنوانسیون نیویورک حذف شده است.

مورد بعدی کنوانسیون داوری تجاری بین المللی بین ملل آمریکایی ۱۹۷۵ پاناما می باشد، که توسط ۱۵ کشور آمریکای لاتین و ایالات متحده آمریکا به تصویب رسیده است. این کنوانسیون از کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک الگوبرداری شده و به طور مشابه اشاره به “نظم عمومی آن کشور” می کند.[۱۶۸] کنوانسیون ۱۹۷۹ مونتویدئو مربوط به اعتبار فراسرزمینی آرای داوری و احکام دادگا ه های خارجی بین ملل آمریکایی پا را فراتر می گذارد، چرا که ضروری می داند که رأی “آشکارا مخالف با اصول و قواعد نظم عمومی کشور محل اجرا باشد” (ماده(ن)۲).[۱۶۹]

کنوانسیون ریاض ۱۹۸۳ راجع به همکاری قضایی میان کشورهای اتحادیه عرب مقرر می دارد: اجرای رأی ممکن است مورد امتناع قرار گیرد اگر رأی “مخالفت داشته باشد با شریعت اسلام، نظم عمومی یا اخلاق حسنه” کشوری که در آن اجرا مورد درخواست واقع شده است (ماده ۳۷).[۱۷۰] کنوانسیون امّان ۱۹۸۷ در مورد اجرای آرای داوری اتحادیه عرب صرفاً به “نظم عمومی” اشاره می کند.[۱۷۱]

کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن (ایکسید)[۱۷۲] صریحاً به نظم عمومی اشاره نمی کند. در ماده ۵۲ این کنوانسیون مجموعه ای از زمینه های مختلف برای ابطال آمده است که عبارتند از: فساد در بخشی از شعب دیوان؛ انحراف جدی از یک قاعده اساسی آیین دادرسی؛ تقلب در بیان دلایلی که رأی مبتنی بر آن صادر شده است. مورد اول و دوم به طور کلی داخل در دامنه نظم عمومی بین المللی قرار می گیرند. اجرای رأی ایکسید نمی تواند در دادگاه های کشور محل اجرا مورد چالش قرار گیرد جز در زمینه های مربوط به مصونیت دولت. دیوان عالی کشور فرانسه در پرونده (اس او آ بی آی مقابل سنگال) با صراحت تایید کرده که نظم عمومی (بین المللی و غیر آن) موضوعی نیست که قاضی، زمانی که با اجرای آرای ایکسید مواجه است، می بایست مدنظر قرار دهد.[۱۷۳]

۲-۵) قوانین ملی

اصطلاحات به کار رفته در اشاره به نظم عمومی در قوانین ملی، به طور قابل توجهی با هم تفاوت دارند. دامنه این تفاوت ها از قید صریح نظم عمومی بین المللی تا اشاره به هنجارهای ملی گسترده شده است. قوانین اجرای احکام در فرانسه[۱۷۴]، پرتغال[۱۷۵]، الجزایر[۱۷۶] و لبنان[۱۷۷] به “اصول نظم عمومی بین المللی” اشاره دارند. تمایز میان نظم عمومی قابل اعمال به احکام داخلی و خارجی در قوانین تونس نیز نمایان است، چرا که اشاره به “نظم عمومی مستفاد در حقوق بین الملل خصوصی” شده است.[۱۷۸] در قوانین رومانی هم رویکرد مشابهی اتخاذ گردیده است.[۱۷۹]

قوانین شماری از کشورها صرفاً به نظم عمومی اشاره دارند. بیشتر کشورها به نظم عمومی “کشور x” که در عبارت پردازی کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه آنسیترال نیز هست، اشاره کرده و گروهی دیگر از کشورها به سادگی کنوانسیون نیویورک را در این رابطه مورد پذیرش قرار داده اند.

برخی دیگر نظم عمومی را به همراه اخلاق حسنه به کار برده اند، برای مثال می توان از: ژاپن[۱۸۰]، لیبی[۱۸۱]، عمان[۱۸۲]، قطر[۱۸۳] و امارات متحده عربی[۱۸۴] نام برد. یمن در این مورد به نظم عمومی و شریعت اسلام رجوع می کند.[۱۸۵]

گروهی مستقیماً به نظم عمومی اشاره نمی کنند. برای مثال قانون اتریش یک تمایزی میان قوانین الزام آور و “اصول اساسی نظام حقوقی اتریش” قائل شده است.[۱۸۶] قانون سوئد مقرر می دارد که اجرای یک رأی خارجی ممکن است مورد امتناع واقع شود در جایی که دادگاه در یابد که “رأی آشکارا با مفاهیم اساسی نظام حقوقی سوئد در رابطه با شناسایی و اجرا ی احکام ناسازگار می باشد.”[۱۸۷] در قانون لهستان بیان شده که رأی به اجرا گذاشته نخواهد شد اگر “ازاصول قانونی بودن یا همزیستی اجتماعی در جمهوری خلق لهستان تخطی کند”.[۱۸۸] دو تن از حقوقدانان لهستانی در مورد این قانون اظهار داشته اند که “مقرراتی از این دست باید به صورت مضیق تفسیر و فقط در مورد تخلف از قواعد اولیه نظام حقوقی لهستان اعمال شوند”.[۱۸۹]

قانون جمهوری کره ضروری دانسته که یک حکم خارجی برای اجرا در کره باید با “اخلاق حسنه و نظم اجتماعی کره سازگار باشد”.[۱۹۰] یک حقوقدان کره ای در تقسیر این مقرره بیان می دارد: “دامنه و ماهیت قواعد نظم عمومی کره بسیار شبیه به نظم عمومی بین المللی است.”[۱۹۱] در چین، قانونگذار اشاره اذعان می دارد که اجرای رأی خارجی مورد انکار واقع می شود اگر “مغایر منافع عمومی و اجتماعی باشد.”[۱۹۲] برخی از حقوقدانان چینی در تفسیر قانون مذکور خاطر نشان می سازند: “منافع عمومی اجتماع (نظم عمومی) در چین منوط به تفسیر مضیق است، در جایی که داوری داخلی و خارجی(بین المللی) در زمینه تجاری باشد. مفهوم نظم عمومی بین المللی هنوز در تصمیمات دادگاه های چین بسط داده نشده است.”[۱۹۳] در قانون برزیل این گونه ذکر شده که اجرای رأی مورد ممانعت واقع خواهد شد، اگر “حکم نسبت به نظم عمومی توهین آمیز باشد.”[۱۹۴] برزیل به کنوانسیون نیویورک نپیوسته و مفهوم نظم عمومی بین المللی در آن کشور ناشناخته است.[۱۹۵]

در مورد ایران ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ قابل ذکر و توجه است. این ماده تحت عنوان بطلان رأی سه مورد را مطرح نموده که در آن موارد رأی داوری اساساً باطل و غیر قابل اجراست. بند ۲ ماده مذکور که در رابطه با این بحث می باشد، بدین شرح است:

“در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.”

در قانون ایران همان طور که ذکر شد علاوه بر نظم عمومی به اخلاق حسنه وقواعد آمره این قانون (منظور قانون داوری تجاری بین المللی است) اشاره شده است که می توان گفت این ماده اختلاطی از مفاد کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ می باشد.

۲-۶) رویکرد دادگاه ها

با وجود تفاوت های موجود در اصطلاحات قوانین مختلف، رویه قضایی و تفاسیر بررسی شده حاکی از آن است که دادگاه های بسیاری از کشورها مفهوم نظم عمومی بین المللی که به طور کلی مضیق تر از نظم عمومی داخلی انگاشته شده را اعمال می کنند.[۱۹۶]

به عنوان مثال همان طور که پیش تر هم ذکر شد، قوانین فراسه و پرتغال به نظم عمومی بین المللی اشاره می کنند. دادگاه های چندین کشور اروپایی تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی به صراحت نظم عمومی بین المللی را اعمال می کنند. برای مثال: آلمان، ایتالیا و سوئیس. گروهی دیگر نظم عمومی را به طور محدود به کار می برند. مثلاً: دانمارک، هلند، نروژ، اسپانیا و سوئد. یک حقوقدان برجسته آرژانتینی اظهار می دارد: در آرژانتین دادگاه ها آرای خارجی که ناقض نظم عمومی بین المللی آرژانتین هستند را اجرا نخواهند کرد.[۱۹۷]

کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا دامنه نظم عمومی را محدود نموده اند. هیچ شکی وجود ندارد که ایالات متحده آمریکا به کنوانسیون نیویورک و کنوانسیون پاناما اثر قانونی بخشیده است[۱۹۸] و مفهوم مضیق نظم عمومی را اعمال می کند. برای مثال، رأی معروف قاضی اسمیت در پرونده پارسونز و وایت مور که در آن به این نکته اشاره شد؛ اجرای رأی خارجی فقط بایستی در جایی مورد امتناع واقع شود که “اساسی ترین مفاهیم اخلاق و عدالت کشور متبوع دادگاه را نقض کند.”[۱۹۹] در سال ۱۹۷۴ دیوان عالی در پرونده اسکرک مقابل آلبرتو کالور میان نظم عمومی داخلی و بین المللی تمایز قائل شد. ادعای ناشی از رأی صادره داوری تجاری بین المللی به اجرا درمی آید، اگر چه ممکن است ادعایی مشابه آن که ناشی از معاملات داخلی باشد، با ممانعت مواجه شود.[۲۰۰] هولتزمن در همین رابطه اذعان می دارد: دادگاه ها به ویژه از زمان الحاق ایالات متحده آمریکا به کنوانسیون نیویورک، تصدیق می کنند که نظم عمومی آمریکا از اجرای احکام داوری تجاری بین المللی به عنوان یک عنصر ضروری در ارتقای تجارت خارجی و صلح جهانی طرفداری می کند؛ نظم جهانی بر نظم عمومی مذکور در قوانین داخلی اولویت یافته است[۲۰۱] (او به پرونده های مشهور در رابطه با قابل داوری بودن اوراق بهادار و اختلافات ضد تراست اشاره می کند[۲۰۲]).

قانون داوری ۱۹۹۶ انگلیس مقرر می دارد: شناسایی یا اجرای یک رأی تابع نظام کنوانسیون نیویورک ممکن است مورد انکار واقع شود “اگر مخالف نظم عمومی مربوط به مقوله شناسایی یا اجرای احکام باشد.”[۲۰۳] دادگاه های انگلیس صراحتاً به نظم عمومی بین المللی اشاره نکرده ، اما اخیراً اهمیت قطعیت آراء با در نظر داشتن اعتراض به اجرا، به دلایل عدم مشروعیت را مورد تایید قرار داده و همچنین به طور مؤثر مفهوم مضیق نظم عمومی را تصدیق کرده اند.[۲۰۴]

دیوان عالی هندوستان در پرونده رنسوآگار پاور مقابل جنرال الکتریک در سال ۱۹۹۴ نظم عمومی را بسیار محدودتر از قبل تفسیر کرد. دادگاه اظهار نمود برای اعمال مانع نظم عمومی در رابطه با اجرای رأی باید به چیزی بیشتر از نقض قوانین هند استناد کرد. در ضمن بیان داشت که از اصطلاح نظم عمومی باید همان معنایی برداشت شود که دکترین نظم عمومی در زمینه حقوق بین الملل خصوصی ابراز می دارد. همچنین اجرای حکم خارجی در صورتی مخالف نظم عمومی خواهد بود که در تعارض با (الف) نظم اساسی حقوق هند (ب) منافع هند (ج) اخلاق و عدالت باشد.[۲۰۵]

دادگاه استیناف هنگ کنگ در سال ۱۹۹۹ نظریه ای که به موجب کنوانسیون نیویورک؛ نظم عمومی را به معنای نظم عمومی بین المللی یا معیار مشترک برای همه ملل متمدن دانسته است، رد کرد. اما نظم عمومی را به صورت مضیق تفسیر نمود. این دادگاه پذیرفت که بررسی این امر می تواند مثمر ثمر واقع شود که تا چه حد دادگاه های حوزه های قضایی دیگر برای اجرای آرای اتخاذ شده به موجب کنوانسیون آمادگی دارند، در شرایطی که این آراء با استانداردهای داخلی شان مطابقت نداشته باشند.[۲۰۶] قاضی دیگر دادگاه متذکر شد که در بسیاری از موارد، نظم عمومی دادگاه محل اجرا با نظم عمومی بسیاری از کشورهای دیگر منطبق خواهد بود که این نظم عمومی مورد اشاره را حقیقتاً می توان به عنوان نظم عمومی بین المللی توصیف نمود.[۲۰۷]

گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی

در گستره ی مفاد نظم عمومی، مجموعه ای از هنجارها را می توان به شرح زیر مورد شناسایی قرار داد:

۱- قوانین الزام آور و قواعد انتظامی

۲- اصول کلی حقوقی

۳- نظم عمومی و اخلاق حسنه

۴- منافع ملی و روابط خارجی

برخی ممنوعیت های مربوط به نظم عمومی (مانند فساد، قاچاق) ممکن است در بیش از یک گروه از تقسیم بندی بالا قرار گیرد. در این گفتار به دنبال تشخیص قوانین و هنجارهایی هستیم که در گستره نظم عمومی گنجانده شده اند.

نظم عمومی قابل اعمال در زمینه اجرای رأی داوری تجار ی بین المللی (همان نظم عمومی بین المللی)، دربردارنده ی هر دو مقوله شکلی و ماهوی می باشد. به عنوان مثال دیوان عالی فرانسه در سال ۱۹۹۸ تأیید کرد که نظم عمومی بین المللی فرانسه ضرورتاً هر دو محور شکلی وماهوی را مشتمل می شود.[۲۰۸]

در زمینه محدود کردن مفهوم نظم عمومی و کاربرد معیار نظم عمومی بین المللی، دادگاه ها اهمیت قطعیت آراء را که خود جنبه ای از نظم عمومی است، به رسمیت شناخته اند. از آن جا که یک تفسیر بیش از حد گسترده از مفهوم نظم عمومی قطعیت داوری را نقض و به تبع آن اهداف داوری را مختل می کند، اصولاً معیار نظم عمومی به طور مضیق مورد تفسیر قرار می گیرد.

دامنه نظم عمومی ممکن است تکامل یابد (البته بسیار به آرامی). معمولاً نظم عمومی قابل اعمال همان نظم مربوط به زمان شناسایی و اجرا می باشد. از این رو تصویب یک قانون انتظامی جدید پس از صدور رأی، نباید مانعی برای شناسایی و اجرا باشد.[۲۰۹]

نظم عمومی(مندرج در قسمت (ب) بند (۲) ماده ۵ کنوانسیون نیویورک و همچنین در قسمت (دو)(ب) بند (۱) ماده ۳۶) به وضوح با مسئله عدم قابلیت دعوی در قسمت (الف) بند (۲) ماده ۵ و قسمت(یک)(ب) بند (۱) ماده ۳۶ مرتبط است، چرا که مقرر می دارد: شناسایی و اجرای رأی داوری خارجی ممکن است مورد امتناع واقع شود اگر: “موضوع اصلی اختلاف به موجب قانون آن کشور توسط داوری قابل حل و فصل نباشد.”[۲۱۰]. پروفسور وان دنبرگ معتقد است که به طور کلی پذیرفته شده است که عدم قابلیت داوری بخشی از مفهوم کلی نظم عمومی است و به نظر می رسد قسمت الف بند ۲ ماده ۵ زائد می باشد. با وجود این که عدم قابلیت داوری در مفهوم کلی نظم عمومی قرار د ارد، می توان گفت، تمایزی که به موجب کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه آنسیترال میان این دو ایجاد شده، در راستای شفافیت هر چه بیشتر بوده است.[۲۱۱]

۳-۱) قطعیت آرای داوری تجاری بین المللی

کمیته داوری تجاری بین المللی، موسسه حقوق بین الملل در گزارش کنفرانس سال ۲۰۰۲ دهلی نو در مورد معیار نظم عمومی در زمینه ممانعت از شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی، توصیه هایی نیز ارائه نمود. در قسمت (الف) توصیه شماره (۱) ذکر شده است: “قطعیت آراء صادره در زمینه داوری تجاری بین المللی، جز در شرایط استثنایی، باید مورد احترام واقع شود.” در قسمت دیگری از گزارش مذکور به این نکته اشاره شده است که، مقصود اصلی نویسندگان پیش نویس کنوانسیون نیویورک دراین راستا بوده که ممانعت از اجرای آراء، فقط در موارد و شرایط محدود صورت گیرد (موارد مذکور در ماده ۵). این مهم مدنظر تدوین کنندگان قانون نمونه آنسیترال نیز قرار داشته است (موارد مندرج در ماده ۳۶). در این گزارش همچنین اذعان شده است که دادگاهی که از آن تقاضای اجرای رأی می گردد، باید میان اجرای عدالت و قطعیت آراء تعادل برقرار نماید. کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه آنسیترال مجوز این عمل را با قائل شدن به صلاحیت احتیاطی برای دادگاه، صادر نموده اند.به عنوان مثال در این متون قانونی، عبارت «اجرای رأی “ممکن” مورد انکار واقع شود.»، مؤید این مجوز است.[۲۱۲]

در برخی از کشورها دادگاه ها به این نکته اشاره داشته اند: تا آن جا که ممکن است نظم عمومی به نفع قطعیت آرای داوری تجاری بین المللی ترتیب اثر یابد. همچنین رسیدگی مجدد به پرونده هایی که قبلا حکمشان صادر شده را بی اساس دانسته اند. این موضوع را می توان حاکی از “تمایل به حمایت از اجرای رأی به صورت کلی” در کنوانسیون نیویورک دانست.[۲۱۳]

در پرونده شرکت میتسوبیشی در مقابل شرکت سولر کرایسلر پلیموت[۲۱۴] در سال ۱۹۸۵، دادگاه استیناف ایالات متحده آمریکا دوباره نظریه قوی خود را در مورد حمایت و جانبداری از قراردادها و آرای داوری بین المللی در پرتو نزاکت بین المللی، احترم به صلاحیت های دیوان های بین المللی وفراملی و توجه به نیاز نظام تجارت بین الملل برای پیش بینی پذیری حل و فصل اختلافات، بیان داشت.[۲۱۵] در همین راستا یک قاضی سنگاپوری در سال ۱۹۹۶ بیان داشت: “اصل نزاکت بین المللی مستلزم آن است که آرای دیوان های داوری بین المللی معتبر فرض شده و به اجرا درآیند، مگر در صورت وجود شرایط استثنایی”.[۲۱۶]

بسیاری از دادگاه ها مشخصاً اعمال نظم عمومی به وجهی که در جهت طرفداری از اجرای رأی باشد را مناسب دانسته اند. برای مثال در پرونده او تی وی برابر هیلمارتن کشمکشی طولانی و معروف میان این دو کمپانی وجود داشت، که رسیدگی به آن به انگلستان واگذار شد (بعد از رسیدگی های مکرر در دادگاه های سوئیس و فرانسه). با هیلمارتن به منظور انجام خدمات عمومی قرارداد منعقد شده بود. از سویی مقامات دولت الجزایر درصدد برآمده بودند که پروژه های زهکشی در الجزایر را به او تی وی واگذار کنند. چنین فعالیتی ناقض قانون الجزایر بود که مداخله واسطه ها را در ارتباط با هر قرارداد عمومی در حوزه تجارت خارجی ممنوع کرده بود. هیلمارتن ادعایی مبنی بر هزینه های مشاوره پرداخت نشده، اقامه کرد. داوری مستقر در ژنو که بر طبق قانون سوئیس به دعاوی رسیدگی می نمود، رأی به نفع هیلمارتن صادر کرد. اعلام داشت که در فقدان ادله اثبات رشوه خواری، قرارداد به موجب قانون سوئیس غیر قانونی نمی باشد. او تی وی با اصرار به دنبال اجرای رأی در انگلستان بود. قاضی انگلیسی مقرر داشت:

“من قرارداد اصلی را مورد قضاوت قرار نمی دهم. فقط در این زمینه تصمیم می گیرم که آیا رأی داوری بایستی در انگلستان اجرا شود یا نه. در این زمینه به نظرم می رسد که (فقدان کشف واقعی شیوه های فاسد ممکن است آشکارا منجر به ملاحظات نظم عمومی شود) این یک واقعیت است که قانون انگلیس ممکن به یک نتیجه متفاوت بدون اشاره به هیچ نکته ای دست یابد. در واقع علت دست یافتن به نتیجه متفاوت این است که قانون سوئیس با قانون انگلیس فرق دارد، طرفین هم داوری و قانون سوئیس را انتخاب کرده اند. به هر طریق در این بررسی تاکید می شود (به عنوان خط مشیء حمایت از آرای داوری بین المللی) که رأی باید اجرا بشود.”[۲۱۷]

تعیین این مسئله دشوار می باشد که آیا دادگاه ها در رویه عملی نسبت به درخواست شناسایی و اجرای رأی خارجی کمتر از درخواست رد رأی صادره در حوزه قضایی خود سخت گیر هستند. دادگاه های فرانسه در این زمینه نظریه “اثر مخففه نظم عمومی” را مطرح و بسط دادند.[۲۱۸] بدین معنا که از یک سو میان اثر نظم عمومی به آثار حقی که قبلاً در خارج کسب شده و در فرانسه تقاضای اجرا دارد و از سوی دیگر اثر نظم عمومی به حقی که در فرانسه کسب شده، تمایز قائل شدند. در خصوص مورد اول، ممکن است مطالبات نظم عمومی تقلیل یابد، اما در رابطه با مورد دوم آن ها با تمام توان نظم عمومی را اعمال می کنند. برخی حقوقدانان فرانسوی معتقد هستند که این نظریه هیچ جایگاهی در داوری بین المللی ندارد. به دلیل این که نظارت دادگاه در زمینه مطابقت با نظم عمومی بین المللی در حال حاضر بسیار ناچیز شده است، حتی در موردی که رأی در فرانسه صادر شده باشد، جایی برای تضعیف بیشتر نقش نظارتی دادگاه وجود ندارد.[۲۱۹]

به طور کلی این رویه مشاهده می شود که دادگاه ها قسمتی از رأی که به نظم عمومی صدمه وارد می آورد را تفکیک و کنار گذاشته و بخشی که هجمه ای به نظم عمومی وارد نمی آورد را اجرا می کنند.[۲۲۰]

۳-۲) تقسیم بندی ماهوی نظم عمومی

نظم عمومی ماهوی شناسایی حقوق و تعهدات توسط دیوان یا دادگاه اجرایی در ارتباط با موضوع رأی را در برمی گیرد.

۳-۲-۱) قواعد الزام آور و قواعد انتظامی

پروفسور مایر قاعده الزام آور را به شرح زیر توصیف کرده است:

“قاعده الزام آور امری قانونی است که بایستی بدون در نظر گرفتن قانون حاکم بر یک رابطه بین المللی بر آن اعمال شود. به عبارت دیگر، قواعد الزام آور یکی از موضوعات مندرج در نظم عمومی هستند و به نوعی آن را انعکاس می دهند که از قدرت بسیاری برخوردار بوده و در هر صورت باید اعمال شوند.”[۲۲۱]

مایر همچنین اشاره می کند که از جمله قواعد الزام آور حقوقی که اغلب با آن ها مواجه می شویم؛ قوانین مربوط به رقابت، کنترل نرخ ارز، قوانین حفاظت از محیط زیست، اقدامات تحریمی، محاصره یا تحریم اقتصادی، قوانینی که به منظور حمایت از طرف هایی وضع شده اند که در جایگاه پایین تری در معامله قرار دارند، مانند مزدبگیران یا کارگزاران تجاری.

حوزه هایی که یک دیوان بین المللی باید قواعد الزام آور را در آن ها مورد توجه قرار دهد، شامل: قانون حاکم بر روابط طرفین، قانون متبوع دادگاه ، هر گونه نظم فراملی، قانون بالقوه محل اجرا می باشد.ذکر شده است که این مورد یکی از پیچیده ترین موارد داوری بین المللی می باشد. [۲۲۲]

۳-۲-۲) اصول کلی حقوقی

اصول کلی حقوق می تواند هم یک بخش متمایز از قواعد الزام آور باشد یا نباشد. برخی از دادگاه ها از این عبارت برای اشاره به اصول کلی تر به جای مفاد قانونی خاص استفاده می کنند. برای مثال، در سوئیس، هنگامی که یکی از طرفین تمایل به استناد به نقض نظم عمومی در راستای عدم اجرای رأی به موجب حقوق بین الملل خصوصی سوئیس را داشته باشد، باید عیناً ثابت کند که کدام اصل اساسی حقوقی توسط رأی مورد نظر نقض شده است.[۲۲۳] از جمله این اصول می توان از: وفای به عهد، ممنوعیت سوءاستفاده از قانون، اصل حسن نیت، منع تبعیض، منع سلب مالکیت بدون پرداخت عوض و غیره نام برد.[۲۲۴] در صورتی که برای یک حقوقدان نظام حقوقی کامن لا اشاره به حسن نیت در این زمینه می تواند تعجب آور باشد، اما دادگاه استیناف پاریس در این مورد اظهار نمود که “اصلی کلی در دامنه نظم عمومی بین المللی وجود دارد که به موجب آن قراردادها باید با حسن نیت ایفاء شوند”.[۲۲۵]

قوانین ماهوی بسیاری از کشورها رأی مبتنی بر خسارات تنبیهی را مجاز نمی دانند. برای مثال آلمان.[۲۲۶] تقاضای خسارت تنبیهی در محکمه داوری که مقر آن در ژنو و قانون حاکم بر آن کنوانسیون نیویورک بود، بر این اساس که خسارت تعیین شده، فراتر از جبران خسارت مقرر شده مجازات عمل خلاف نظم عمومی در قانون سوئیس بود، مورد امتناع واقع شد.[۲۲۷] استثناء جالب توجه در این زمینه ایالات متحده آمریکا می باشد که این موضوع را مورد تأیید قرار داده که ادعای مبنی بر خسارت تنبیهی به موجب قانون فدرال قابل داوری می باشد.[۲۲۸] چنین رویکردی در راستای مطابقت ملاحظات نظم عمومی با جانبداری از داوری به عنوان یک جایگزین مناسب برای دادخواهی، ابراز گردیده است. دادگاه های فدرال نیز رأی خارجی دارای مؤلفه جبران خسارت تنبیهی را اجرا می نمایند.[۲۲۹]

در نظام حقوقی اسلام یکی از مثال هایی که می تواند از مواردی باشد که در تعارض با شریعت اسلام قرار گیرد، بدین شرح است؛ رأی داوری که دربردارنده منافع قانونی به موجب قانون مصر یا سوریه باشد یا دربردارنده منافع قراردادی تحت قانون لیبی، در کویت می تواند به میزانی که مخالف شریعت اسلام نباشد اجرا گردد. پس نتیجتاً بخشی از رأی قابلیت به اجرا درآمدن را نمی یابد.[۲۳۰] از جمله مثال های دیگر می توان آرای مربوط به مفهوم رباء (که دکترین اسلامی حنبلی آن را به رسمیت نشناخته است.)، آرای صادر شده توسط داوران غیر مسلمان (که مخالف قانون عربستان سعودی است.) و همچنین عقود شانسی[۲۳۱] را ذکر نمود.[۲۳۲]

۳-۲-۳) مغایرت با اخلاق حسنه و نظم عمومی

امور خاصی در سرتاسر جهان به عنوان اعمال خلاف اخلاق حسنه در نظر گرفته شده اند. برای مثال، دزدی دریایی، تروریسم، نسل کشی، برده داری، قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر و آزار جنسی کودکان. قرادادهایی که چنین فعالیت هایی را تسهیل کنند، غیر قانونی و غیر قابل اجرا می باشند. رأیی که در زمینه اختلاف میان طرفین درگیر در چنین فعالیت های غیر قانونی صادر شده باشد، قابلیت اجرا نخواهد یافت.

در پی انعقاد کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی راجع به مبارزه با رشوه خواری مقامات خارجی در معاملات بین المللی[۲۳۳]، که حاکی از زیاد شدن نگرانی بین المللی درمورد شیوع رویه های فساد تجاری بود، این مسئله قابل بحث است که آیا اجماعی بین المللی مبتنی بر این که؛ فساد و رشوه خواری در تعارض با نظم عمومی بین المللی است، وجود دارد.[۲۳۴] به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۳ دادگاه استیناف پاریس بیان داشت:

“قراردادی که نیل به هدف و مقصود خود را نفوذ از طریق پرداخت رشوه قرار داده است، در نتیجه با نظم عمومی فرانسه مخالفت دارد همان طور که با مجموعه اخلاقیات تجاری بین المللی درک شده توسط اکثریت کثیری از کشورها در جامعه جهانی در تعارض است.”[۲۳۵]

در همین راستا، اگر به موجب قرادادی الف وعده پرداخت مبلغی پول به ب را بدهد، در صورتی که ب از طریق دادن رشوه انعقاد قرارداد یک سازمان دولتی با الف را مهیا سازد، در نظام حقوقی انگلستان چنین قراردادی، غیر قانونی و از درجه اعتبار ساقط است.[۲۳۶]

در برخی موارد، اختلاف بر سر این موضوع است که، یکی از طرفین به دنبال اجرای قرارداد پرداخت رشوه می باشد، مقرر گردیده، چنین اختلافی قابلیت رسیدگی در داوری را ندارد. [۲۳۷] در موارد دیگر ادعای مبنی بر دریافت حق العمل در جایی اجازه داده شده که قرارداد پیش از تصویب قوانین مربوط به ممنوعیت آن منعقد شده باشد.[۲۳۸] در برخی موارد نیز دادگاه ها یا دیوان های داوری میان قراردادهای اعمال نفوذ شخصی و قرادادهای پرداخت رشوه قائل به تمایز شده اند.[۲۳۹]

یک سری از فعالیت ها وجود دارند که از محکومیت بین المللی کمتری برخوردارند. برای مثال قراردادهای مربوط به قمار بازی در برخی کشورها قانونی هستند و در برخی دیگر غیر قانونی می باشند.

۳-۲-۴) منافع ملی و روابط خارجی

دادگاه استیناف ایالات متحده آمریکا در پرونده پاسونز و وایت مور اظهار نمود که اصطلاح نظم عمومی معادل سیاست ملی نیست (در معنای سیاست خارجی یا دیپلماتیک) از این رو دادگاه از اجرای رأی به نفع طرف مصری به سادگی خوددادری نخواهد کرد، صرفاً به علت تنشی که در آن زمان میان ایالات متحده آمریکا و مصر وجود داشته است. دیوان داوری بدین نکته پی برد که خوانده آمریکایی قرارداد را نقض نموده؛ به موجب رها کردن ساخت کارخانه کاغذ مقوایی در مصر، دقیقاً پس از قطع روابط دیپلماتیک مصر با ایالات متحده، پیش از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل. قاضی اسمیت در این پرونده همان معنای مذکور از نظم عمومی در بالا را بارها بارها به تفصیل بیان نمود. دادگاه متذکر شد، فقط در جایی که سیاست ملی ایفای قرارداد را ممنوع کرده باشد، اجرا مورد ممانعت قرار می گیرد.[۲۴۰]

۳-۳) تقسیم بندی شکلی نظم عمومی

نظم عمومی شکلی فرآیندی که در آن اختلاف مورد رسیدگی واقع شده است را مورد نظر دارد.

۳-۳-۱) تقلب و فساد داور

بر سراین موضوع که اجرای رأی بایستی مورد امتناع قرار گیرد، در صورتی که تحت تأثیر یا ناشی از تقلب یا فساد بوده باشد، بدون شک اجماع بین المللی وجود دارد. برای مثال در گزارش کمیسیون آنسیترال بیان شده: “این نکته دانسته شده است که، اصطلاح نظم عمومی مندرج در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و بسیاری از معاهدات دیگر؛ اصول کلی حقوقی و عدالت در زمینه ماهوی را پوشش داده همچنان که در زمینه شکلی نیزاین گونه بوده است. بنا بر این مواردی مانند فساد، رشوه و تقلب و نمونه هایی از این دست زمینه برای کنار گذاشتن آراء را تشکیل خواهند داد.” [۲۴۱]

استرالیا[۲۴۲]، نیوزلند[۲۴۳]، هندوستان[۲۴۴] و زیمبابوه[۲۴۵] نسخه اصلاح شده قانون نمونه آنسیترال را تصویب کرده اند که مقرر می دارد: “برای اجتناب از شک” و “بدون محدود کردن کلیت” مواد ۳۴ و ۳۶ (قانون نمونه)، رأی در تعارض با نظم عمومی است، در صورتی که “صدور آن در اثر القاء یا تحت تأثیر تقلب و فساد بوده باشد.”

کنوانسیون ایکسید یکی از زمینه های ابطال رأی را مشتمل بر این می داند که “فساد در قسمتی از اعضای دیوان داوری وجود داشته باشد” (ماده (ج)۵۲).

تقلب دلالت بر ارتکاب برخی اعمال حیله گرانه از سوی دیوان یا یکی از طرفین دارد (به عنوان مثال اسناد مجعول، شهادت دروغ).

در مورد لزوم اثبات این موضوع که تقلب و فساد نتیجه را تحت تأثیر قرار داده اند، اختلاف نظرهایی وجود دارد. انجمن حقوق بین الملل در این مورد بر این عقیده است که در جایی که تقلب توسط دیوان صورت بگیرد، بایستی بدون لزوم اثبات اثر آن به نتیجه، رأی را غیر قابل اجرا دانست. اما اگر تقلب از جانب طرف پیروز صورت گرفته باشد، اثبات این مسئله که نتیجه را تحت تأثیر قرار داده؛ پیش از آن که رأی مورد امتناع واقع شود، لازم می کند.[۲۴۶]

۳-۳-۲) نقض عدالت ذاتی و رعایت تشریفات قانونی

در صورتی که عدالت ذاتی یا تشریفات قانونی نقض شده باشد، اجرای رأی ممکن است با استناد به معیار نظم عمومی، مورد امتناع واقع شود. علاوه بر این در زمینه ماده (ب)(۱)۵ کنوانسیون نیویورک نیز موجود می باشد. چرا که مقرر می دارد: چنانچه طرفی که رأی علیه او استناد شده است، به طور صحیح از تعیین داور یا جریان رسیدگی مطلع نشده و یا به هر علت دیگری قادر به ارائه دلایل خود نشده باشد، می توان از اجرای رأی خودداری نمود..[۲۴۷]

استرالیا[۲۴۸]، نیوزلند[۲۴۹] و زیمبابوه[۲۵۰] (اما هندوستان نه) نسخه اصلاح شده قانون نمونه آنسیترال را تصویب کرده اند که مقرر داشته: “برای اجتناب از شک” و “بدون محدود کردن کلیت” مواد ۳۴ و ۳۶ (از قانون نمونه)، رأی در تعارض با نظم عمومی است اگر “…نقض قواعد عدالت ذاتی رخ دهد…” .

بر سر این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که باید عدم رعایت نظم به شکل جدی وجود داشته باشد؛ برای مثال یکی از زمینه هایی که کنوانسیون ایکسید برای ابطال رأی ارائه می دهد: ” وجود انحراف جدی از یک قاعده اساسی شکلی می باشد” (ماده (د)۵۲).

برخی متذکر شده اند که بسیار مبرهن است که نظم، ضرورت اساسی برای اداره روند داوری می باشد و در این مسئله به ندرت بحثی وجود دارد.[۲۵۱] اصولی که تحت عنوان اصول کلی دادرسی های بین المللی ذکر می شوند، مشتمل است بر: رفتار برابر با طرفین، توجه عادلانه ( به هر دو موضوع تعیین وقت و اداره روند رسیدگی دیوان)، دادن فرصت عادلانه برای ارائه ادله طرفین؛ بدین معنا که اطمینان خاطر برای طرفین در زمینه تبیین شواهد و مدارک وجود داشته باشد، دیوان باید به ادله فرعی طرفین توجه نشان داده و فرصت عادلانه و مقتضی برای ارائه به آن ها بدهد.[۲۵۲]

۳-۳-۳) عدم بی طرفی

به طور کلی پذیرفته شده که عدم بی طرفی در هر بخشی از دیوان داوری زمینه ای برای امتناع از اجرای رأی به موجب نظم عمومی قرار گیرد.[۲۵۳]معمول تر این است که مسئله عدم بی طرفی نزد نهاد داوری که در زمان آغاز پروسه داوری بر داوری نظارت می کند، ( به عنوان یک چالش مربوط به آینده داور)و همچنین نزد دادگاه دارای صلاحیت نظارت بر روند داوری مطرح بشود تا این که در مرحله اجرای رأی مورد بررسی قرار گیرد.[۲۵۴]

۳-۳-۴) فقدان ادله

در برخی از موارد مطروحه در این زمینه، مقرر شده است که قصور در ارائه دلائل (حتی اگر ضرورت الزامی آرای صادره در کشور محل اجرا باشد) موجبی برای امتناع از اجرای رأی خارجی نیست.[۲۵۵] بنابراین این با توجه به وجود مثال هایی چند در این زمینه، این گونه به نظر می رسد که فقدان ادله نیز می تواند مورد چشم پوشی دادگاه ها در جریان رسیدگی به اجرای رأی قرار بگیرد.[۲۵۶]

۳-۳-۵) بی اعتنایی آشکار نسبت به قانون

برخی از دادگاه ها این استدلال را که، تفسیر نادرست از قانون ماهوی توسط دیوان داوری دلیلی کافی برای امتناع از اجرای رأی می باشد را رد کرده اند. برای نمونه سوئیس[۲۵۷]، فرانسه[۲۵۸]، انگلستان[۲۵۹]، آلمان[۲۶۰] و فیلیپین[۲۶۱].

تصمیم گیری در مورد یک اختلاف بر پایه اصول دیگری غیر از قواعد حقوقی مقرر شده، در تعارض با نظم عمومی نمی باشد. برای مثال دادگاه استیناف اتریش تخلفی از نظم عمومی را بیان نداشت؛ در جایی که دیوان داوری آی سی سی مستقر در وین قانون عرفی تجاری بین المللی[۲۶۲] را اعمال کرد.[۲۶۳] دادگاه های فرانسوی نیز به نتیجه مشابهی در این زمینه رسیده اند.[۲۶۴]دادگاه استیناف انگلیس استدلالی که می توان به موجب نظم عمومی ممانعت کرد از اجرای رأیی که مبتنی بر اصول حقوقی پذیرفته شده بین المللی (و به طور خاص رویه معمول در داوری های بین المللی به ویژه در زمینه امتیازات حفاری نفت) و نه هر نظام حقوقی ملی، باشد را رد کرد.[۲۶۵]

در ایالات متحده آمریکا بی اعتنایی آشکار نسبت به قانون یک مانع برای اجرا به موجب قانون داوری فدرال است. اما دادگاه های فدرال مقرر داشته اند که این مورد یک مانع معتبر برای عملیات اجرایی به موجب کنوانسیون نیویورک نیست و معیار بی اعتنایی آشکار در میان دامنه ماده(ب)(۲)۵ قرار نمی گیرد.[۲۶۶]

اصطلاح بی اعتنایی دلالت بر این دارد که داور وجود قانون حاکم را به روشنی درک می کند اما تصمیم می گیرد که به آن هیچ اعتنا یا توجهی نکند.

۳-۳-۶) بی اعتنایی آشکار به حقایق

همچنین ممکن است رأی داوری در تضاد با حقایق یا اساساً منحرف یا نامعقول باشد. به طور کلی چنین انحرافی زمینه کافی برای امتناع از اجرای رأی بر طبق نظم عمومی یا غیر آن را فراهم نمی آورد.

تصمیم دادگاه عالی زیمبابوه در سال ۱۹۹۹ یک استثناء در این زمینه است.پس از بررسی مانع نظم عمومی نسبت به اجرای رأی در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه آنسیترال، دادگاه مقرر داشت:

“به موجب ماده ۳۴ یا ۳۶ (قانون نمونه آنسیترال) دادگاه اختیار تجدید نظر خواهی یا حمایت یا رد شناسایی و اجرای یک رأی را با مد نظر قرار دادن آن چه باید در اتخاذ یک تصمیم صحیح در نظر گرفته شود، دارا می باشد. بررسی در جهت ممانعت از اجرای یک رأی از مسئله قصور یا نادرستی صرف فراتر می رود، الزاماً نقض، بایستی به منزله بی عدالتی آشکار نسبت به معیارهای اخلاقی پذیرفته شده ی معقول و منصفانه و مفهوم عدالت در زیمبابوه صورت گرفته باشد، تا درتعارض با نظم عمومی قرار بگیرد. در جایی که داور ذهنیت خود را نسبت به مسئله اعمال یا اساساً موضوع را اشتباه متوجه شود نتیجه یکسانی حاصل می گردد و منجر به بی عدالتی می شود.”[۲۶۷]

۳-۳-۷) اعتبار امر مختومه

اصولاً اجرای رأیی که مخالف و ناسازگار با یک حکم پیشین دادگاه محل اجرا در موضوعی یکسان با موضوع رأی داوری باشد، مغایر نظم عمومی خواهد بود. این مورد صریحاً در قوانین برخی از کشورها ،از جمله مصر مورد اشاره قرار گرفته است.[۲۶۸] دادگاه های انگلیس نیز مقرر کرده اند که اصل اعتبار امر مختومه یک قاعده از نظم عمومی است.[۲۶۹]

۳-۳-۸) ابطال در محل داوری

ماده (ه)(۱)۵ از کنوانسیون نیویورک مقرر می دارد :در صورتی که رأی در محل داوری الغاء شده بادشد، می توان از اجرای آن ممانعت کرد. دادگاه استیناف پاریس در پرونده ای ابراز داشت که در فرانسه شناسایی رأیی که توسط دادگاه های محل داوری ابطال شده باشد، نظم عمومی بین المللی (فرانسه) را نقض نخواهد کرد.[۲۷۰]

۳-۳-۹) دیگر مقوله ها

از جمله دیگر اصول نظم عمومی بین المللی شکلی فرانسه، که مورد شناسایی و احراز قرار گرفته، می توان از؛ قاعده اثبات حقیقت ادعا توسط مدعی و این قاعده که هیچ کس نباید ادعایی توسط وکالتنامه اقامه کند، نام برد. از سوی دیگر این قاعده که دادرسی های حقوقی معلق گذارده می شود تا زمانی که دادرسی های جزایی مربوطه به نتیجه برسد، در زمره موارد نظم عمومی بین المللی شکلی فرانسه در نظر گرفته نشده است.

گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان

در این گفتار به طور ویژه به بررسی چند پرونده مهم که در حوزه کشورهای آمریکا و انگلیس تقاضای اجرای آنها صورت گرفته، می پردازیم. انتخاب ابن دو کشور، بدین جهت است که نظام حقوقی کامن لا که نمایندگان اصلی آن این دو کشور می باشند، در سال های اخیر تحرک و نوآوری های بیشتری در زمینه داوری داشته است. از آن جا که روند بخش دوم بر پایه بررسی موضوع در پرونده های مطروحه در مورد نظم عمومی در مرحله اجرای رأی قرار گرفته، شرح ویژه این موضوع در نظام حقوقی دو کشور پیشرو در زمینه داوری مناسب فرض شد.

۴-۱) تمایل دادگاه های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی

در موارد بسیاری در ایالات متحده آمریکا، علی رغم بحث های پیرامون نظم عمومی دادگاه ها رأی داوری خارجی را به موجب کنوانسیون نیویورک به اجرا گذاشته اند.[۲۷۱] پرونده نورتروپ مقابل تراید اهمیت شرط قانون انتخابی در قرارداد داوری و نیز مسئله اعمال نظم عمومی کدام کشور در ارزیابی مباحث پیرامون این موضوع را شرح می دهد.[۲۷۲] در پرونده مذکور، دادگاه استیناف مدار نهم ایالات متحده[۲۷۳] معیار نظم عمومی را به طور مضیق تفسیر و رأی داوری را اجرا کرد.

نورتروپ، تأمین کننده سلاح های ایالات متحده آمریکا و طرفی است که مخالف اجراست، یک قرارداد بازاریابی با تراید منعقد ساخته که در آن مقرر گشته که تراید در مقابل دریافت حق دلالی در فروش، قرارادادهایی برای فروش تجهیزات نظامی به نیروی هوایی عربستان سعودی، برای نورتروپ کارسازی کند. پس از آن که تراید قراردادها را با موفقیت برای نورتروپ مهیا نمود، عربستان سعودی حکمی صادر کرد که به موجب آن دریافت حق دلالی برای قراردادهای تسلیحاتی ممنوع شد. در نتیجه، نورتروپ پرداخت حق دلالی را به تراید متوقف کرد و تراید هم اختلاف را با استناد به قراداد بازاریابی به داوری ارجاع داد. از آن جا که داوری رأی به نفع تراید صادر کرد، تراید خواستار تأیید و شناسایی رأی در دادگاه های آمریکا شد. استدلال نورتروپ این بود که قرارداد بازاریابی از اعتبار ساقط گردیده، به موجب ماده ۱۵۱۱ از قانون مدنی کالیفرنیا[۲۷۴]، پس از آن که عربستان سعودی پرداخت حق دلالی را غیر قانونی اعلام کرد. از این رو اجرای قرارداد و رأی (مبنی بر پرداخت حق دلالی) نظم عمومی را نقض می کند. نورتروپ سه استدلال از نظم عمومی ارائه داد:

نخست؛ استدلال کرد که نظم عمومی کالیفرنیا مستلزم این است که دادگاه از اجرای قراردادی که در حوزه های قضایی دیگر غیر قابل اجرا می باشد، ممانعت کند.

دوم؛ ادعا کرد که اجرای رأی در تعارض با نظم عمومی عربستان صعودی است، با توجه به این که در آن فرمان ممنوعیت مربوط به موضوع قرارداد را اعلام کرده است.

سوم؛ مدعی شد که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نیز همان نظم عمومی مندرج در فرمان عربستان صعودی را دارا می باشد.

دادگاه استیناف مدار نهم آمریکا هر سه استدلال را رد کرد. بر طبق نظر دادگاه حتی اگر قانون عربستان صعودی پرداخت چنین حق دلالی را ممنوع کرده باشد، قانون مرتبط با موضوع، قانون کالیفرنیا می باشد، زمانی که طرفین آن قانون را به عنوان قانون حاکم بر داوری، انتخاب کرده اند. از آن جا که نورتروپ هیچ شواهدی مبنی بر این که قانون کالیفرنیا پرداخت حق دلالی را ممنوع کرده باشد، ارائه نکرده، بنابراین نظم عمومی کالیفرنیا در این زمینه اعمال نمی شود. علاوه بر این، به دلیل این که خط مشیء وزارت دفاع ایالات متحده نسبت به عربستان سعودی به خوبی تعریف و برجسته نشده است، نظم عمومی هم در این زمینه وجود ندارد. بر این اساس، دادگاه مقرر کرد که اجرای رأی داوری مخالفتی با نظم عمومی نخواهد داشت و لازم است نورتروپ حق دلالی متعلق به تراید را پرداخت کند. بنابراین، با مدنظر قرار دادن قانون حاکم بر داوری، نظم عمومی به کشور محل ایفاء تعهد مربوط نبود، بلکه با کشور محل اجرا مرتبط بود.

دادگاه استیناف انگلستان و ولز، در پرونده وست کیر مقابل جاگوایمپورت-اس پی دی آر استدلالی مشابه آن چه در بالا ذکر شد در زمینه نظم عمومی در نظر گرفته است.[۲۷۵]

۴-۲) موارد نادر امتناع دادگاه های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی

با وجود تفسیر مضیق معیار نظم عمومی، دادگاه های ایالات متحده در شرایط بسیار نادر از اجرای رأی بر این اساس که در تعارض با نظم عمومی می باشد، امتناع ورزیده اند. برای نمونه در پرونده لامینرز علیه سوت وایر دادگاه آمریکایی از اجرای بخشی از رأی به دلیل مخالفت داشتن با نظم عمومی، امتناع نمود.[۲۷۶]

شرکت فرانسوی لامینرز در زمینه تولید و فروش سیم فولادی گالوانیزه بر طبق قیمت بازار جهانی با سوث وایر که یک شرکت گرجستانی بود، قراردادی منعقد کرده بودند. اختلافات بیشتر از تفسیر قیمت بازار جهانی، ادعای خوردگی کالاها و ادعای پوسته پوسته شدن پوشش رویی سیم، به وجود آمد. لامینرز اختلاف را بر طبق شرط رجوع به داوری به داوری ارجاع داد. داوری مقرر داشت که سوت وایر به لامینرز برای قیمت بالاتر بازار جهانی به علاوه سود بدهی بر طبق نرخ سود قانونی فرانسه، مدیون می باشد.

زمانی که لامینرز در تلاش برای اجرای رأی بود، سوت وایر استدلال کرد که نرخ بهره فرانسه، نظم عمومی دادگاه محل اجرا را نقض کرده، به این دلیل که مبنی بر رباخواری می باشد. اگر چه نرخ بهره فرانسه بالاتر از گرجستان بود، نرخ بهره آن قدر بالاتر نبوده که نقض اساسی ترین مفاهیم اخلاق و عدالت کشور محل اجرا را موجب شود. بنابراین اعمال نرخ بهره فرانسه مخالف با نظم عمومی نبود. با این حال، دادگاه بیشتر در پرونده پیش رفت و تجزیه و تحلیل کرد که نرخ سود ۵ درصد در سال یک افزایش اضافی است. دادگاه خاطر نشان ساخت که هدف از بهره این است؛ کسی که از استفاده از پول خود محروم شده، بهره مند گردد به جای جریمه کردن متخلف. بر طبق نظم عمومی گرجستان، “قانون خارجی اجرا نخواهد شد، اگر آن قانون صرفاً کیفری باشد و مربوط باشد به مجازات جرایم عمومی تا جایی که متمایز گردد از جبران خسارت خسارت های خصوصی.” بنابراین بهره ۵ درصد مخالف با نظم عمومی بود، به دلیل این که بهره به طور معقول به خسارت لامینرز به دلیل تأخیر در دریافت مبالغ مقرر شده، وابسته نبود. حال آن که دادگاه رأی را تا کاربرد نرخ بهره فرانسه اجرا کرد، اما اجرای بهره ۵ درصد را رد کرد. بنابراین دادگاه آمریکایی معیار نظم عمومی را با برخی محدودیت ها پذیرفت.

از سوی دیگر، دادگاه های انگلیسی موافقت بیشتری با معیار نظم عمومی داشته اند. در پرونده سلیمانی علیه سلیمانی، دادگاه استیناف انگلستان و ولز، استدلال مربوط به نظم عمومی از جانب طرفی که با اجرا مخالفت داشت را پذیرفت و از اجرای رأی داوری خودداری کرد.[۲۷۷]

صهیون سلیمانی درخواست کرد از پسرش آبنر سلیمانی برای وصول برخی فرش هایی که توسط مقامات گمرک ایران توقیف شده بود، به ایران مراجعت کند. پس از این که آبنر دریافت که او می تواند از صادرات فرشهای ایرانی و فروش آن در انگلستان کسب منفعت کند، قول و قراری با صهیون گذاشت مبنی بر این که سود حاصله را تقسیم کنند. صادرات این فرش ها قاچاق کالا محسوب می شد به دلیل این که از قوانین مربوط به کنترل صادرات و درآمد ایران تخطی کرده بود. در نهایت میان صهیون و آبنر بر سر تقسیم منافع اختلاف به وجود آمد. در نتیجه آن ها توافق کردند داوری اختلافشان را نزد یک دادگاه یهودی ببرند و قانون یهودیت حاکم بر داوری باشد. متعاقباً رأی داوری به نفع آبنر صادر شد، او مبادرت به اجرای رأی در انگلستان کرد.

صهیون با اجرای رأی مخالفت کرد با این استدلال که آن رأی در تعارض با نظم عمومی انگلستان در زمینه اجرای رأی ناشی از یک قرارداد غیر قانونی است. دادگاه استیناف انگلستان و ولز نخست دکترین تفکیک را مورد بحث قرار داد: نه همه قراردادهای غیر قانونی موافقت نامه داوری را باطل خواهد کرد، و نه همه موافقت نامه های داوری بدون در نظر گرفتن اعتبار قرارداد اصلی معتبر می باشد. سپس دادگاه بیان کرد که “برخلاف نظم عمومی است که یک رأی انگلیسی به اجرا دربیاید، چنانچه آن رأی مبتنی باشد بر قراداد انگلیسی که غیر قانونی بوده است.” دادگاه بیان داشت که نظم عمومی به طرفین اجازه نخواهد داد، با بهره گرفتن از داوری به منظور مخفی کردن قرارداد غیر قانونی خود، فرایند دادرسی را نادیده بگیرند. هم دادگاه و هم شعبه داوری در این پرونده اتفاق نظر داشتند بر سر این موضوع که قرارداد به طور آشکار و رسوایی غیر قانونی بوده است. بر این اساس، دادگاه تحت عنوان مخالفت رأی با نظم عمومی از اجرای آن خودداری کرد.

نتیجه گیری

نظم عمومی را می توان مهم ترین معیار و مانع بر سر راه اجرای احکام داوری تجاری بین المللی دانست که با هدف حفظ ملاحظات اجتماعی، منافع عمومی و نظام حاکمیتی هر کشوری شکل گرفته است و از روح قوانین یک کشور قابل استنباط می باشد. به عبارت بهتر نظم عمومی هم پایه گذار تقنین و هم نتیجه و خروجی آن است. در تمام نظریه های ارائه شده در مورد مفهوم نظم عمومی، بر سر یک چیز وحدت نظر وجود دارد و آن ارتباط نظم عمومی با منافع عالی و مصالح بنیادین جامعه است.

مبانی نظم عمومی بین المللی در داوری تجاری بین المللی شامل؛ اصول بنیادین، قواعد نظم عمومی و تعهدات بین المللی می باشد. هر چند تعهدات بین المللی و قواعد نظم عمومی، هر دو در نهایت به اصول بنیادین فرو کاسته می شوند. به عبارت دیگر همه ی مبانی نظم عمومی، در حقیقت چهره ای از اصول بنیادین می باشند.گستره نظم عمومی بین المللی در زمینه اجرای احکام داوری تجاری بین المللی دربردارنده بنیادی ترین مفاهیم عدالت و اخلاق در بعد شکلی و ماهوی می باشد که ضمانت اجرایش نیز بی اعتباری جبران ناپذیر رأی داوری است.

معیار نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری، به نوعی مؤید حق دادگاه های کشور محل اجرا در اعمال کنترل قضائی و نهایی بر روند داوری است. در این میان از یک سو تمایلی برای معطوف ساختن حاکمیت کشور نسبت به اجرای آرایی که منجر به نقض ارزش ها و قوانین داخلی می شوند، وجود ندارد. از سوی دیگر تمایل به احترام نسبت به قطعیت آرای خارجی قرار دارد. از این رو قانون گذار و دادگاه باید به هر طریق تعارض موجود را حل نمایند. در راستای رفع این دوگانگی، برخی از قانون گذاران و دادگاه ها بر آن شده اند که مفهوم مضیق نظم عمومی را نسبت به آرای خارجی اعمال کنند. مفهوم مضیق نظم عمومی غالباً تحت عنوان نظم عمومی بین المللی به کار می رود.

در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی در زمینه اجرای احکام داوری و قانون نمونه آنسیترال، اشاره صریحی به نظم عمومی بین المللی صورت نگرفته است. قوانین مذکور به دنبال هماهنگ سازی معیار نظم عمومی با شناسایی و اجرا نبوده اند. صرفنظر از عبارت پردازی خاص قوانین ملی که اشاره متفاوتی به نظم عمومی بین المللی با توسل به هنجارهای ملی دارند، دادگاه های شماری از کشورها نیز اظهار داشته اند که مفهوم مضیق نظم عمومی را اعمال می کنند. تنها قانون متحدالشکل اوهادا برای هماهنگ سازی مفهوم نظم عمومی بین المللی در میان کشورهای عضو تلاش منحصر به فردی داشته است.

دادگاه های بسیاری از کشورها به منظور کاهش اثرات منفی نظم عمومی در روند اجرای رأی، نظم عمومی بین المللی را در این رابطه مدنظر قرار می دهند. می توان اذعان داشت که در میان تمامی مراجع و صاحبنظران فعال در عرصه ی اجرای آرای داوری تجاری بین الملی، اتفاق نظر وجود دارد بر سر این موضوع که نظم عمومی بین المللی دارای مفهوم مضیق تری از نظم عمومی داخلی است. در رویه عملی نیز کاربرد مفهوم نظم عمومی بین المللی توسط دادگاه های بسیاری از کشورها باعث کاهش ممانعت از اجرا و جانبداری هر چه بیشتر از اجرای حکم گردیده است.

دادگاه محل اجرای حکم در هر صورت در رابطه با اجرای احکام بین المللی، بایستی نظم عمومی بین المللی را اعمال کند و حتی یکسان بودن مقر داوری بین المللی با دادگاه اجرایی نمی تواند دلیل مناسبی برای اعمال نظم عمومی داخلی دادگاه اجرایی در این زمینه باشد.

نکته قابل ذکر دیگر این است که تفکیک رأی داوری، زمانی که بخشی از آن در تعارض با نظم عمومی می باشد، مخالفتی با نظم عمومی نداشته و با اسناد بین المللی در این زمینه هم ناسازگار نمی باشد.

وجود روابط تیره بین دو کشور، نباید مانع از اجرای عدالت، به نفع یکی از این دو، در نظام قضایی طرف دیگر گردد.بدین معنا که نباید از نظم عمومی به عنوان وسیله ی تحصیل منافع ملی و پیشبرد سیاست خارجی استفاده کرد و از تفسیر نظم عمومی به این شکل، می بایست خودداری نمود. چرا که برابر دانستن نظم عمومی با سیاست خارجی، موجب تضعیف کارآیی شیوه داوری به عنوان جایگزین دادخواهی قضایی می گردد. در بررسی پروندهای موجود نیز دیده شد که تیرگی روابط دو کشور نمی تواند، تحت عنوان نظم عمومی مانعی بر سر راه اجرای رأی داوری تجاری بین المللی ایجاد کند.

در پایان می توان اذعان داشت که قریب به اکثر موارد عملی در زمینه مانع نظم عمومی و نظارت قضائی بر اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، گرایش به اجرای هر چه بیشتر احکام داوری داشته است و موارد نادری ممانعت از اجرای حکم صورت گرفته است.

فهرست منابع

منابع فارسی

کتب

1. احمدی واستانی، عبدالغنی، نظم عمومی در حقوق خصوصی، روزنامه رسمی، ۱۳۴۱، تهران.
2. ارفع نیا، بهشید، تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها، چاپ اول، جلد دوم، ۱۳۶۹٫
3. الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل خصوصی، نشر میزان، ۱۳۸۵، تهران.
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، گنج دانش، ۱۳۷۷، تهران.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، علم حقوق در گذر تاریخ، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۷، تهران.

1. جنیدی، لعیا، اجرای احکام داوری بازرگانی خارجی، نشر شهر دانش، ۱۳۸۱، تهران.
2. جنیدی، لعیا، قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی، نشر دادگستر، ۱۳۷۶، تهران.
3. ساکت، محمدحسین، حقوق شناسی یا دیباچه ای بر دانش حقوق، انتشارات ترجمه و نشر نخست، ۱۳۷۱، مشهد.
4. سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ چهارم، جلد ۲، نشر میزان، ۱۳۸۶، تهران.
5. صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان،۱۳۸۲، تهران.
6. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، چاپ پنجم، جلد ۱، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰، تهران.
7. نصیری، مرتضی، حقوق چند ملیتی، نشر دانش امروز، ۱۳۷۰، تهران.
8. نصیری، مرتضی، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی، جزوه درسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، نیمسال دوم سال تحصیلی ۵۱-۵۰٫

مقالات و پایان نامه ها

1. ابدالی، مهرزاد، محمد عیسی تفرشی، «بررسی قراردادهای نامشروع(مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران»، فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره ۸، ویژه نامه ۳۷ پیاپی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران۱۳۸۳٫
2. ابدالی، مهرزاد، «مطالعه تطبیقی مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران»، پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، سال سوم، شماره ۱و۲، ۱۳۸۵٫
3. ارکلش ویلی، الکساندر، «تأثیر قواعد آمره حقوق بین الملل بر تفسیر و اجرای قطعنامه های شورای امنیت»، ترجمه دکتر سید قاسم زمانی، مجله پژوهش­های حقوقی، سال ۴، شماره ۷، تهران ۱۳۸۴٫
4. افتخار جهرمی، گودرز، «دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا»، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۱۶ و ۱۷،تهران۱۳۷۱-۱۳۷۲٫
5. ایرانشاهی، علی رضا، «بررسی معیار نظم عمومی»، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۴۴، تهران،۱۳۹۰٫
6. بنی هاشمی، پگاه، موانع شناسایی و اجرای آرای خارجی و بین المللی در ایران، کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹٫
7. جنیدی، لعیا، «کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن»، مجله حقوق تطبیقی، دوره ۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰٫
8. حبیب زاده، محمد جعفر، «رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل مؤثر در رشد و توسعه»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۲۳، تابستان ۱۳۷۷٫
9. درن، ایو، «نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین المللی»، ترجمه و تلخیص محمد اشتری، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۹، تهران ۱۳۶۹٫
10. صادقی، محسن، «مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوین آن»، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۸، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴٫
11. غمامی، محمد مهدی، «مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط مشی عمومی در نظام های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۷، دانشگاه امام صادق، تهران ۱۳۹۲٫
12. کسجیان، کاترین، «نظم عمومی در حقوق اروپا»، مترجم فیض الله جعفری، مجله حقوقی بین المللی، شماره ۳۸، تهران ۱۳۸۷٫
13. محبی، محسن، «امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری»، مرکز داوری اتاق داوری بازرگانی ایران، تهران ۱۳۸۲٫
14. محمدزاده، رضا، نظم عمومی در حقوق کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ۱۳۷۷٫
15. مدنیان ،غلام رضاو دیگران، «امکان یا امتناع تبیین نظم عمومی در حقوق (مطالعه در حقوق کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه) »، فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره ۱۵، شماره ۳، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ۱۳۹۰٫
16. مرسلی، یدالله، نظم عمومی در اعمالحقوقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰٫
17. مکرمی، علیمحمد، «شناسایی و اجرای آراء داوریهای خارجی در حقوق ایران»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی قضایی، شماره ۴،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران ۱۳۷۵٫

منابع خارجی

1. VV., Arbitration Law in Europe, Paris, ICC Services S.A.R.L., 1981
2. Anderson, philip, law and morality, 2nded, Oxford University, 2001.
3. Andrew M. Campbell, Annotation, Refusal to Enforce Foreign Arbitration Awards on Public Policy Grounds, 144 A.L.R. F ED. 481, 2005.
4. Bale HG, Chitty on Contracts, 28 th edn., Sweet & Maxwell, 1999.
5. Batiffol and Lagarde, Droit International Privé, ۸ th edn., 1993.
6. Blessing, “Impact of the Extraterritorial Application of Mandatory Rules of Law on International Contracts”, vol. 9 of the Swiss Commercial Law Series, 1999.
7. Bishop and Reed, “Practical Guidelines for Interviewing, Selecting and Challenging Party-Appointed Arbitrators in International Commercial Arbitration”, ۱۴ Arbitration International 395, 1998.
8. Böckstiegel, Karl-Heinz, “Public Policy and Arbitrability” in ICCA Congress Series No. 3, Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration, Kluwer, 1987.

Bockstiegel, Karl-Heinz, “Public Policy as a Limit to Arbitration and it Enforcement”, IBA Journal of Dispute Resolution, Special Issue, 2008.

1. Briner, “Switzerland”, Handbook, Suppl. 13, Sept. 1992.

Briner, Yearbook of Commmercial Arbitration, Kluwer Law and Taxation Publishers, Volume XVIII, 1993.

1. Carbonnier, J., Droit Civil, T, Paris L.G.D.J, 1967.
2. Carias-Borjas, “The Decision of the French Cour de Cassation in SOABI -v- Senegal”, ۲ American Review of International Arbitration 354, 1991.
3. Cornu Gerard, Vocabulaire Juridique, 2end, Paris: P.U.F., 1990.
4. Curtin Kenneth, Michael, “Redefining Public Policy in International Arbitration of Mandatory National Laws”, Defense Counsel Journal, Vol.64, 1997.
5. El-Ahdab, “General Introduction on Arbitration in Arab Countries”, International Handbook on Commercial Arbitration (hereinafter “Handbook”), Kluwer, Suppl. 27, Dec. 1998.
6. El-Ahdab, “Saudi Arabia Accedes to the New York Convention”, ۱۱ Journal of International Arbitration, 1994.
7. ElAhdab, “The New Egyptian Arbitration Act in Civil and Commercial Matters”, ۱۲ Journal of International Arbitration 65 at 91/93, 1995.
8. Gailllard Emmanuel & Savage John, Fouchard, Goldman on International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999.
9. Giardina, Andrea, The practical Application of Multilateral Conventions, 14thICCA Congress, Paris, May, 1998.
10. Gold, Joseph, The Fund Agreement in the Courts, International Monetary Fund, 4 Vols, 1986.
11. Grigera Naón, “Argentina”, Handbook, Suppl. 11, Jan. 1990.
12. Holtzmann, “United States”, Handbook, Suppl. 13, Sept. 1992.
13. Houzhi and Shengchang, “People’s Republic of China”, Handbook, Suppl. 25, Jan. 1998.
14. Jaenikes, International Public Order, Encyclopedia of Public International Law, vol.7.
15. Kennedy-Grant, “New Zealand”, Handbook, Suppl. 25, Jan. 1998.
16. Lu, May, “The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Analysis of the Seven Defenses to Oppose Enforcement in the United States and England”, ۲۳ Ariz.J. Int L & Comp., 2006.
17. Lee, “Republic of Korea”, Handbook, Suppl. 21, Aug. 1996.
18. Mayer, “Mandatory rules of law in international arbitration”, ۲ Arbitration International, 1986.
19. Meyer, P., L’execution des Sentences Arbitrales Dans les Pays de Droit Romaniste, Publication CCI N 440/6, 1992.

Mirabelli, G., The Application of the New York Convention by the Italian Courts, IV Yearbook, 1979.

1. Mustill, M.J., & Boyd, S.C., Commercial Arbitartion, London, Butterworthes, 1982.
2. Netto, “Brazil”, Handbook, Suppl. 25, Jan. 1998.
3. Okekeifere Andrew I, “Public Policy and Arbitrability under the UNCITRAL Model Law”, International Arbitration Law Review, 1999.
4. Paulsson, J., et J. Bertrand de Balanda, L’execution des sentences arbitrales dans les pays de common law, Publication CCI N 440/6, 1992.

Planetey, Alain, Definition et principes de l,order public, PUF,1996.

1. Park William W., “Control Mechanisms in Development of a Modern Lex Mercatoria”, in Thomas E. Carbonneau, Lex Mercatoria and Arbitration, Kluwer Law International, 1998.
2. Pryles, “Australia”, Handbook, Suppl. 13, Sept. 1992.
3. Rosell and Prager, “Illicit Commissions and International Arbitration: The Question of Proof”, ۱۵ Arbitration International 329, 1999.
4. Rubino-Sammartano, M., International Arbitration Law, Kluwer, 1990.

Saleh Samir, “The Recognition of Foreign Arbitral Award in the States of the Arab Middle East”, in Law. Contemporary Problems in International Arbitration, Martinus Nhjhoff Publishers, 1986.

1. Sanders, “Commentary” in 60 Years of ICC Arbitration – A Look at the Future, ICC Publishing, 1984.
2. Schwebel and Lahne, “Public Policy and Arbitral Procedure” in ICCA Congress Series No. 3, Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration, Kluwer, 1987.
3. Szurski and Wis´niewski, “Poland”, Handbook, Suppl. 14, Apr. 1993.
4. Treitel, G.H., The Law of Contract, 5th , Clays, 1995.

Van den Berg, Albert Jan, “The Efficacy of Award in International

۲-۳-۱۰- ریسک منابع انسانی
این ریسک به سیاست های پرسنلی یک شرکت نظیر استخدام ، آموزش ، انگیزش و حفظ کارمندان مربوط می شود . ریسک منابع انسانی مواردی مانند ریسک از دست دادن کارکنان کلیدی و ریسک انگیزش ناکافی را شامل می شود .
۲-۳-۱۱- ریسک محصول
احتمال منسوخ یا غیر رقابتی شدن خدمات مالی را ریسک محصول می گویند . بعنوان مثال بکارگیری دستگاه های خودپرداز که همزمان از سوی شرکت های سازنده و بانک ها گسترش یافت یکی از موارد ریسک محصول به شمار می رود . وقتی برتری دستگاه های خودپرداز شرکت ها بر دستگاه های بانک ها به اثبات رسید بانک ها با چنین ریسکی مواجه می شوند .
۲-۴- رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک
گستره مدیریت ریسک بسیار وسیع بوده و می توان این مباحث را به در بخش رویکردها و ابزارهای مورد استفاده تقسیم نمود . بنابراین با توجه به نوع دارایی ها و ترکیب آن مشخص می شود که کدامیک از رویکردهای مدیریت ریسک مناسب تر می باشد . سپس می توان تعیین نمود که در اجرای رویکرد مورد نظر از چه ابزارهایی می توان استفاده نمود . بطور کلی مجموعه اقدامات مدیریت ریسک را می توان به ۳ رویکرد اصلی تقسیم نمود که هریک دارای ابزارهای متفاوتی می باشد . این ابزارها بیانگر چگونگی اجرای هر یک از رویکردهای منتخب می باشند.(مدیریت ریسک اعتباری- فلاح شمس و رشنو)
۲-۴-۱- حذف و اجتناب
بخشی از ریسکی که در معاملات و دارایی های مالی بانک ضروری نیست و یا مواردی که متناسب با ویژگی دارایی های مالی آن نیست قابل حذف می باشد . با بهره گرفتن از فروش در بازار نقد و یا استفاده از ابزارهای مشتقه می توان ریسک های سیستماتیک بانک را کاهش داده و از این طریق پوشش های لازم برای چنین ریسک هایی ایجاد نمود .
یکی دیگر از روش های حذف و اجتناب از ریسک ، متنوع نمودن ترکیب دارایی ها خصوصا پرتفوی تسهیلات اعتباری می باشد . متنوع کردن پرتفوی موجب حذف ریسک های غیر سیستماتیک با ریسک های خاص عملیات بانک می گردد . همچنین بانک ها از طریق خرید بیمه در شکل اختیار معامله نیز می توانند از پذیرش ریسک اجتناب نمایند . بعنوان مثال بانک می تواند پرتفوی دارایی های خود را در مقابل ریسک وقایع بیمه نماید .
بانک ها از طریق تدوین خط مشی فعالیت ها و کسب و کار خود می توانند از پذیرش ریسک اجتناب نمایند . بعنوان مثال بانک ها با تعیین استانداردهای نظارت و پیگیری مطالبات از مشتریان کنترل فرایند و تعیین استاندارد و رویه های اعطای تسهیلات ، بخش زیادی از ریسک اعتباری و عملیاتی خود را کاهش می دهند .
۲-۴-۲- انتقال ریسک
رویکرد انتقال ریسک در زمانی مطرح می شود که بانک در زمینه فعالیت خاصی یا دارایی مشخصی دارای مزیت نسبی نباشد ، در این حالت بهتر است که ریسک فعالیت مربوطه به قیمت منصفانه به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داده شود . انتقال ریسک در بازارهای مالی از طریق فروش (یا خرید) ادعاهای مالی موجب حذف یا کاهش ریسک می گردد . علاوه بر روش فروش از طریق بیمه و پوشش ریسک از طریق ابزارهای مشتقه می توان ریسک فعالیت اقتصادی و یا دارایی مورد نظر را به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داد . تا زمانی که ریسک مالی دارایی ها به خوبی در بازار درک شود . امکان فروش و انتقال آن به قیمت منصفانه در بازار آزاد مهیا خواهد بود . بنابراین در صورتی که بانک هیچ گونه مزیت نسبی در حفظ و اداره کردن نوع خاصی از ریسک نداشته باشد ، در این حالت چنین ریسکی ارزش افزوده ای برای بانک نداشته و در نتیجه باید سریعا آن را به مشارکت کننده دیگری انتقال داد .
۲-۴-۳- نگهداری و اداره نمودن ریسک
رویکرد دیگر در مدیریت ریسک رویکرد نگهداری ، جذب و اداره ریسک می باشد . از جمله خصوصیاتی که موجب انتخاب چنین رویکردی در مورد ریسک می گردد می توان موارد زیر را نام برد:
* بعضی ریسک ها به آسانی قابل معامله و پوشش نمی باشند .
* این ریسک ها ساختار پیچیده و غیر نقد شونده ای داشته که این امر موجب می شود که افشای آن برای دیگران پرهزینه یا غیر ممکن باشد .
* برخی از چنین ریسک ها نقش مهمی را برای رسیدن به مقاصد کسب و کار ایفا می نمایند .
* برخی از چنین ریسک ها موجب محدود ساختن خطر اخلاقی (ریسک امانتداری) می گردند .
به خاطر این چهار ویژگی ، لازم است که بانک ها بطور فعال این گونه ریسک ها را در پرتفوی خود جذب ، کنترل و اداره نمایند . بانک ها جهت مدیریت بر چنین ریسک هایی می توانند یکی از سه ابزار زیر را مورد استفاده قرار دهند .
۲-۴-۳-۱- افزایش تنوع
بانک ها دارای مهارت های بالایی (مزیت نسبی) در متنوع کردن ترکیب دارایی های خود می باشند . آنها قادرند از طریق افزایش تنوع پرتفوی در سطح ریسک ثابت ، بازده بیشتری را از سرمایه گذاران منفرد کسب نمایند . مخصوصا بخشی از ریسک های دارایی ها را (که اصطلاحا به آنها ریسک های خاص گویند ) می توان با متنوع کردن دارایی ها حذف یا کاهش داد . همه ریسک های بانکی (به ویژه ریسک های عملیاتی و اعتباری) تحت تأثیر دو دسته عوامل برون زا و درون زا قرار می گیرند . از طریق متنوع سازی پرتفوی دارایی ها ، می توان بخش زیادی از چنین ریسک هایی را کاهش داد . متنوع نمودن پرتفوی ممکن است نتایج بسیار بد و بسیار خوب را حذف نماید وی احتمال قصور و زیان های ناشی از آنها را به حداقل ممکن خواهد رساند .
۲-۴-۳-۲- بیمه کردن
یکی از مهارت های تخصصی بانک ها ، تجمیع و یکپارچه نمودن ریسک دارایی ها و اداره آنها از این طریق می باشد . بانک ها به دلیل تخصصی که دارند بهتر از سرمایه گذاران منفرد قادر به تجمیع ، یکپارچه سازی و ادغام ریسک می باشند . تجمبع ریسک در درون پرتفوی به عنوان نوعی بیمه محسوب شده که به آن اصطلاحا بیمه داخلی گویند . تجربه بانک های موفق نشان داده است که بیمه داخلی پرتفوی ارزان تر از خرید بیمه (بیمه خارجی) می باشد .
۲-۴-۳-۳- نگهداری سرمایه
کلیه ریسک های بانک را نمی توان از طریق تنوع سازی و بیمه کردن حذف یا کاهش داد . لذا همواره بانک ها با ریسک های اجتناب ناپذیر مواجه خواهند بود . این گونه ریسک ها را از طریق نگهداری سرمایه می توان پوشش داد همان طور که اشاره شد مهم ترین نقش سرمایه ای از دیدگاه مدیر ریسک ، پوشش ریسک از طریق جایگزینی سرمایه در هنگام وقوع زیان می باشد که به همین دلیل سرمایه به عنوان ذخیره ای برای زیان های ناشی از ریسک می باشد .
۲-۵- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات
مؤسسات مالی در سیاست گذاریهای مربوط به اعطای تسهیلات باید محورهای اصلی برنامه تسهیلات دهی ، نحوه تخصیص تسهیلات اعتباری و شیوه مدیریت مجموعه تسهیلات اعطایی را مورد توجه قرار دهند . سیاست های اعطای تسهیلات لزوما به معنای محدود کردن تعداد دریافت کنندگان تسهیلات یا میزان تسهیلات اعطایی نیست ، بلکه مستلزم تدوین مجموعه ای از قوانین و دستورالعملها جهت سامان بخشی فرایند اعطای تسهیلات است . بعضی از اصول پایه ای سیاست گذاری مطلوب به این شرح است:(ریسک اعتباری-طالبی و شیرزادی)
۲-۵-۱- محدودیتهای جغرافیایی :
علاوه بر تعریف واضح حوزه فعالیتهای بانک ، متصدیان و سرپرستان امور اعطای تسهیلات نیز باید از محدودیتهای جغرافیایی مؤثر بر فرآیندها و سیاستهای اعطای تسهیلات و پیامدهای آنها آگاهی کافی داشته باشند . بدیهی است که حوزه تعریف شده فعالیتهای بانکی یک بانک نباید به اندازه گسترده باشد که بانک قادر به نظارت و مدیریت مناسب اعتبارات خود نباشد .
۲-۵-۲- تمرکز اعتبارات
سیاستهای مربوط به اعطای تسهیلات باید به گونه ای تدوین شوند که متنوع سازی پورتفوی اعتبارات بانک و نیز ایجاد توازن میان حداکثر بازده و حداقل ریسک مربوط به انواع تسهیلات را به شکل مطلوب مورد توجه قرار دهند و میان آنها تعادل برقرار کنند . محدودیت گذاری تمرکز اعتبارات عموما به مواردی همچون حداکثر میزان تسهیلات اعطایی مجاز برای یک مشتری خاص یا گروهی از گیرندگان تسهیلات یا مشتریان مربوط به یک بخش اقتصادی خاص مربوط می شود . این محدودسازیها ، به ویژه برای بانکهای کوچک ، محلی و تخصصی مهم اند .
۲-۵-۳- توزیع موضوعی تسهیلات
بانکها برای بهینه کردن پورتفوی اعتباری خود ، معمولا برای طبقات مختلفی همچون بازرگانی ، کشاورزی ، تولیدی و خدماتی ، درصدی از کل تسهیلات شخص می کنند ؛ البته این توزیع درصدی تسهیلات باید انعطاف پذیر باشد تا در صورت لزوم امکان تغییر نیازها از محل سایر طبقات وجود داشته باشد .
۲-۵-۴- انواع تسهیلات
سیاستهای اعطای تسهیلات باید دستورالعملهایی را در مورد میزان و انواع اعتبارات اعطایی مانند تسهیلات بازرگانی ، مسکن، تسهیلات با وثیقه یا تضمین ، تسهیلات بدون وثیقه یا تضمین و فعالیتهایی مانند اعتبارات اسنادی تعیین کنند . تصمیم گیری در خصوص عرضه انواع تسهیلات باید با توجه به مهارت تخصصی کارشناسان مرتبط با فرآیندهای اعطای تسهیلات ، ساختار سپرده های بانک و تقاضای اعتباری مورد انتظار جامعه صورت گیرد و اعتبارات همراه با ضررهای هنگفت و غیرعادی از ساختار اعتباری بانک حذف شود یا بوسیله مدیریت تحت کنترل قرار گیرد .
۲-۵-۵- سر رسید تسهیلات
در سیاست گذاریهای مربوط به اعطای تسهیلات باید حداکثر زمان ممکن برای سررسید هریک از انواع تسهیلات در نظر گرفته شود . بازپرداخت تسهیلات اعطایی باید طبق برنامه زمان بندی مشخص و واقع بینانه ، پیش بینی و تضمین می شود.
۲-۵-۶- قیمت گذاری تسهیلات
نرخ سود تسهیلات باید حداقل هزینه وجوه تسهیلات پرداخت شده به هزینه ارائه خدمات اعطای تسهیلات بانکی (شامل سربار عمومی) و زیانهای احتمالی را پوشش دهد و در عین حال حاشیه سود منطقی برای بانک نیز داشته باشد .
۲-۵-۷- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات
این کار ، امکان انجام تعدیلات لازم در نتیجه تغییرات هزینه ای و ریسکهای مربوط به نوع خاصی از تسهیلات ارائه شده را فراهم می سازد . بدیهی است ، تفاوت در نرخهای سود انواع تسهیلات برخی از وام گیرندگان را به سمت سایر منابع و مراکز مالی ترغیب یا قشر خاصی از متقاضیان را جذب می کند .
۲-۵-۸ اختیارات اعطای تسهیلات
این امر با توجه به حجم و بزرگی بانک تغییر می کند . در بانکهای کوچکتر معمولا اختیارات مربوط در فرایند اعطای تسهیلات متمرکزند . بانکهای بزرگتر به منظور اجتناب از تاخیرات احتمالی در فرایند اعطای تسهیلات تمایل به عدم تمرکز این اختیارات در حوزه های جغرافیایی مختلف دارند . بدیهی است که در فرایند اعطای تسهیلات باید حدود و اختیارات مناسبی برای مدیر در نظر گرفته شود ، به گونه ای که هم از انعطاف پذیری و اختیارات لازم برخوردار باشد و هم امکان اتخاذ هر نوع تصمیمی برای وی وجود نداشته باشد . بنابراین در سیاست اعطای تسهیلات باید حداکثر میزان تسهیلات اعطایی که در حیطه اختیارات هر سطح از مدیران قرار می گیرد به طور شخص تعیین شود .
۲-۵-۹- حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی
در سیاست گذاریهای اعطای تسهیلات بانک باید به منظور ارزیابی داراییهای منقول و غیرمنقول که به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می گیرد هم از جهت نوع وثیقه و هم اعمال بازنگریهای لازم در آن رویه هایی تعیین شود ، همچنین در این سیاست گذاریها باید مسئولیتهای مربوط به ارزیابی و ارزش گذاری مجدد و تعدد قیمت گذاریهای دوره ای وثیقه ها مشخص شود ؛ البته امروزه با توجه به روش های مدرن ارزیابی متقاضیان تسهیلات اعتباری ، اعطای تسهیلات صرفا بر پایه وثیقه تا حدودی منسوخ شده است .
۲-۵-۱۰- گزارش دهی
سیاست های مربوط به اعطای تسهیلات به منظور گزارش دهی مطلوب به هیئت مدیره در مورد تعهدات معوق و تسهیلات مشکل دار باید معیارها و رویه ها را تعریف کند . علاوه بر آن ، گزارشهای مذکور باید شامل توضیحات تفصیلی کافی برای تعیین عوامل ریسک ، ضررهای احتمالی و رهنمودهای پیشنهادی باشد .
۲-۵-۱۱- اطلاعات مالی
تشکیل یک حوزه کنترل شده ریسک اعتباری مستلزم وجود اطلاعات کامل و صحیح در خصوص تمامی جزئیات مربوط به وضعیت اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات است .
۲-۶- سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی
ریسک اعتباری یکی از شایع ترین علل ورشکستگی و انحلال بانک ها است . در راستای حفظ جامعیت و یکپارچگی بازارهای مالی بین المللی و کاهش ریسک های مالی بین المللی ، یکسری استانداردها و رویه ها که نقشی کلیدی و اساسی در مذاکرات و تعاملات مالی و بین المللی دارند ، تهیه و تنظیم شده اند که یکی از مهم ترین اهداف آن را می توان نزدیک کردن دیدگاه های ملی کشورهای مختلف و حوزه مدیریت ریسک دانست .
اساس مدیریت مطلوب ریسک اعتباری را می توان در شناسایی دقیق و بموقع ریسک های ذاتی و اصلی موجود در فرآیندها و فعالیت های مربوط به اعطای تسهیلات خلاصه نمود . روش های اندازه گیری ارزشیابی و نیز فعالیت هایی که برای کاهش و مقابله با این ریسک ها به کار گرفته می شوند ، عموما تعاریف روشنی از سیاست های مدیریت ریسک در سازمان ها را ارائه می کند . علاوه بر این پارامترهایی که به واسطه آنها ریسک اعتباری کنترل می شود نیز از این طریق مشخص می گردد . در حقیقت به واسطه وجود اینگونه کنترل ها است که محدودیت های ناشی از سیاست های اتخاذ شده در پذیرش ریسک ها مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه آن به کفایت تنوع بخشی و متنوع سازی پرتفوی وام ها در جهت کاستن ریسک های مزبور تضمین می شود. (David Hillson 2007 )
روش های مختلف شناسایی و سنجش میزان ریسک در جهت مدیریت و کاهش آن در حوزه مدیریت ریسک اعتباری نوعا به سه گروه سیاست ها منتج می شوند :
گروه نخست ، سیاست های محدود کننده یا کاهش دهنده ریسک اعتباری را در بر می گیرد ، مانند سیاست های متمرکز سازی تسهیلات و اعطای تسهیلات به سازمان ها و موسسات .
گروه دوم ، عبارتند از سیاست های مربوط به طبقه بندی دارایی ها که مواردی همچون ارزیابی های متناوب و زمانبندی شده پرتفوی وام ها در جهت ارزیابی و کنترل قابلیت وصول وام ها ( و نیز سایر خدمات اعتباری مشابه که تحصیل کننده ریسک اعتباری به بانک می باشند ) را در برمی گیرند .
گروه سوم ، شامل سیاست های کاهش زیان ها با بهره گرفتن از اقدامات احتیاطی و ذخایر احتیاطی ، و نیز اعطای اختیارات کافی به مدیران برای حذف زیان های حاصل از مشارکت با مشتریان نه تنها در فرایند اعطای تسهیلات بلکه در تمام دارایی های بانکی که در معرض خطر زیان هستند .در ارزیابی فعالیت مدیریت ریسک اعتباری باید علاوه بر تسهیلات اعطایی ، سایر حوزه های اعتباری (داخل و خارج ترازنامه) نیز مورد توجه قرار گیرند تا تضمین کنند که تمامی موارد زیر به صورت کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند : (David cooper 2010 )

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

– اختلالات وآسیب های روانی بر بزهکار را تشخیص دهد و وی را در جهت دریافت کمک های تخصصی به پزشکی قانونی ارجاء دهد.
– برای بزهکاران توضیح دهد هر جرمی صرف نظر از آنکه چه اندازه کوچک و ناچیز به نظر می رسند ولی ناقض مقررات و امنیت جامعه هستند و دستگاه قضاء نسبت به این اقدامات واکنش نشان خواهد داد.
– سعی در آرام کردن فضای بی اعتمادی و پیشگیری از داوری زود هنگام نسبت به بزهکاران زن توسط دیگر همکاران خواهد داشت.
– حالت تهاجمی، خشن، تهدیدآمیز نداشته باشد، اغلب سعی در درک روحیات و حالات زنان بزهکار داشته و قدرت توضیح این حالات را برای دیگران بخصوص همکاران خود داشته باشد (منظور زبان بدن است bady Language). (شایان:۱۳۸۴:۱۲۸).
متأسفانه در سیستم عدالت کیفری ایران پلیس که تخصصاً در حوزه زنان بزهکار فعالیت نماید وجود ندارد و این پلیس عمومی است که در همه جرایم ارتکابی توسط اطفال، بزرگسالان، زن و مرد انجام وظیفه می نماید که فقدان چنین پلیسی عواقب و حواشی نیز به دنبال خواهد داشت. به طور مثال در مصاحبه های گرفته شده، اکثر بزهکاران زن از نحوه برخورد، گفتگو، دستگیری، تحقیق و بازجویی در کلانتری و آگاهی ابراز نارضایتی نموده و مدعی رفتار نامناسب پلیس نسبت به خودشان شده اند که در جدول زیر به چند نمونه از آن اشاره می شود.
جدول شماره ۱- نگرش متهمان نسبت به رفتار پلیس

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه شماره	نوع جرم	نوع نگرش
نمونه شماره اول	حمل و نگهداری مواد مخدر	رفتاری خشن و اعمال زور در هنگام دستگیری
نمونه شماره دوم	اجیر کردن شخصی جهت ایراد ضرب و جرح	ایجاد محیط پر تنش، استرس زا و فریب دادن متهم
نمونه شماره سوم	فرار از خانه و ولگردی، خلوت با نامحرم	سوء استفاده از قدرت و پیشنهاد برقراری رابطه در ازای آزادی
نمونه شماره چهارم	قتل	اعمال فشار و تهدید جهت گرفتن اقرار
نمونه شماره پنجم	رابطه نامشروع منجر به تولد کودک	عدم احترام به شخصیت متهم و رفتار تحقیر آمیز نسبت به متهم

صرف نظر از صحت و سقم اظهارات و ادعاهای صورت گرفته بزهکاران با توجه به فقدان پلیسی که جهت رسیدگی به امور زنان بزهکار آموزش دیده باشد و مهارت های لازم را کسب کرده باشد باید خطر پذیری این امر را بپذیریم، زمانی که تقسیم وظایف بر اساس تخصص و آموزش های علمی و عملی صورت نگرفته است، از پلیس عمومی نباید توقع رفتاری صحیح و علمی باشیم. با توجه به انتظاری که از یک زن در جامعه سنتی و شرقی ایران می رود و حساسیتی که نسبت به مسایل مربوط به زنان در جامعه وجود دارد موجب نگرش منفی در پلیس نسبت به زنان بزهکار خواهد شد که پیامدهای آن، این خواهد بود که این طرز فکر و دیدگاه از حد یک نگرش منفی فراتر رفته و در رفتار و اعمال پلیس بروز خواهد کرد و منجر به رفتار سلیقه ای نسبت به بزهکارانزن خواهد شد که مطمئناً عواقبی به دنبال خواهد داشت.
هر چند امروزه با توجه به آموزش هایی که به طور عمومی در سطح جامعه داده می شود و همچنین آموزش هایی که نیروی پلیس داده می شود به تازگی مقداری رفتار با بزهکاران زن بهتر شده است. اما همچنان نگرش منفی پیامدهای خود را به دنبال دارد که به طور اختصار به مواردی از آن اشاره می شود:

الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار

حقوق متهمان عبارتند از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوری که دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد بلکه آنها را باید در جهت اثبات بی گناهی یاری رساند از اعم حقوق متهمان که در اسناد بین المللی به آن اشاره شده می توان به موارد زیر اشاره نمود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع تبعیض ماده ۲، تساوی در برابر قانون ماده ۷، منع شکنجه و برخورداری از دادگاه مستقل و بی طرف، برخورداری از محاکمه منصفانه و علنی ماده ۱۰ در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ آن را تصویب نمود علاوه بر حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به موارد دیگری مانند حق داشتن مترجم مجانی، حضور در دادگاه و فرصت دفاع از خود، سرعت در رسیدگی و صدور حکم، فرصت کافی جهت انتخاب و ارتباط با وکیل و… اشاره دارد که همه موارد یاد شده در قانون اساسی ایران در موارد ۳۲ و ۳۵و ۳۷و ۳۸و ۳۹ و مواد مختلف در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.
فقدان پلیس متخصص و آموزش دیده در امور زنان بزهکار ممکن است با نگرش منفی و سنتی پلیس عمومی نسبت به زنان بزهکار همراه شود که نهایتاً منجر به نادیده گرفتن برخی از حقوق متهمان و بزهکاران شود. به عنوان مثال نمونه شماره ۱ به اعمال خشونت در هنگام دستگیری اشاره دارد و مدعی است چون به شدت در را باز کردند و مرا به سمت دیوار هول دادند تا مرا دستبند بزنند و یا نمونه شماره ۴ مدعی است “که هنوز بعد از گذشت شش سال آثار دستبند که مدت طولانی به دست من زده بودند بر روی مچ دستم باقی مانده است”.
باید توجه نمود که نوع واکنش، نحوه دستگیری و دستبند زدن و حتی درخواست کردن جهت همراهی با پلیس برای حضور در کلانتری و یا آگاهی برای متهمان با سنین و جنسیت مختلف متفاوت می باشد و نباید با همه متهمان و مجرمان به یک نوع برخورد شود. که متأسفانه دیده می شود پلیس در هنگام دستگیری برای نشان دادن جدیت و اقتدار خود با شدت عمل اقدام می نماید که گاهاً منجر به ورود صدمات جسمی و روحی به متهمان و بزهکاران می شود که تا مدتها ذهن آنها را به خود مشغول خواهد کرد.
بارها مشاهده شده و مصاحبه شوندگان نیز اذعان داشته اند که پلیس برای کسب اطلاعات بیشتر از جمله برای گرفتن اعتراف معرفی شرکاء جرم، جزئیات انجام جرم، مطلع شدن از محل اختفاء جرم و یا اموال مسروقه، مواد مخدر و… دست به اعمال خشونت می زند و سبب ایراد صدمات جسمی به فرد می شوند. هر چند طبق اصل ۳۸ قانون اساسی و تأکید قانون مجازات اسلامی توصیه های اسناد بین المللی حاکی از این است که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات ممنوع است و چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود و عاملان این عمل طبق قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد و متهمانی که تحت شکنجه و فشار مجبور به اعتراف علیه خود شده اند می توانند در مراحل بالاتر و نزد قاضی از حق انکار طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده نمایند.

ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت

مرحله پس از دستگیری از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است و نقطه ای است که روانشناسی و حقوق به شدت در هم آمیزند و برخلاف مراحل دیگر که بیشتر جنبه حقوقی دارد متهم در این مرحله دچار مشکلاتی نظیر استرس های روانی، بیم از عواقب پرونده، فراموشی، تلقین پذیری، تناقض گویی
می شود اما در طرف مقابل مامورین دستگاه قضا می دانند چه می خواهند انجام دهند و توانایی انجام چه کاری را دارند و حتی چه کلماتی از سوی متهم می تواند او را گرفتار و یا آسوده نماید اما متهم از این مزیتها محروم است و در آستانه آسیب پذیری قرار می گیرد. بخصوص متهمانی که از تحصیلات و امکانات مالی بهره ای ندارند به دلیل نگرانی، ترس، ناامنی و عدم اطلاع از ترفندهای حقوقی و پلیسی در معرض اغفال، تلقین پذیری قرار می گیرند. در این بین زنان به دلیل شرایط روحی و آستانه تحمل آنان که در سطح پایین تر از مردان قرار دارد و سریعتر دچار احساس ترس، ناامنی و پریشانی می شوند که همین امر زمینه را برای اغفال (منظور این است که پلیس در ضمن تحقیقات خویش متهم را فریب دهد که به طور مثال اسنادی را در اختیار دارد که در واقع چنین اسنادی وجود خارجی ندارند) تلقین پذیری به دلیل فراموشی و فریب با پرسیدن سوالات مبهم و کلی فراهم می نماید مانند نمونه شماره ۲ که مدعی است “در هنگام حضور در کلانتری مامورین با پرسیدن سوالات پی در پی و تکرار یک سوال چند بار سعی در فریب او را داشتند و معمولاً دو یا سه نفره از او سوال می پرسیدند که بر استرس و ترس او افزوده می شد”.
اصولاً بلوف زنی های پلیسی که متأسفانه یکی از شگردهای معمول در پیشبرد پرونده ها در تحقیقات انجام شده در زنان مؤثرتر است و زنان سریعتر از مردان تحت فشار قرار گرفته و اعتراف می کنند. متأسفانه ایجاد محیط پر تنش و استرس زا و پرسیدن پی در پی سوالات و به اشتباه انداختن متهمان و بزهکاران یکی از حربههای نیروی پلیس شده است که در مورد گروه بزهکاری زنان جواب بیشتری می دهد.
بحث دیگر مربوط به عدم احترام به شخصیت متهمان، سوء استفاده از قدرت، ارائه پیشنهادات غیر اخلاقی است. هر چند طبق اصل ۳۹ قانون اساسی که مقرر می دارد” هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است” این موارد را در جرایم منافی عفت، روابط نامشروع دون از زنا، ولگردی… و جرایمی با این خصوصیات مشابه بیشتر می بینیم مانند نمونه شماره ۳ که به جرم فرار از خانه، ولگردی، دستگیر شده بود اظهار می دارد که “مامورین به او پیشنهاد داده بودند که در ازای آزادی با آنها در ارتباط باشد” و یا نمونه شماره ۵ که مجرم به جرم رابطه نامشروع منجر به تولد کودک است اظهار می دارد “در طول تحقیقات به صحبت های او گوش نمی دادند سوالات او را بی جواب می گذاشتند و رفتار آنها به شدت تحقیرآمیز بود”.

جایگاه عمل ادغام در حقوق شرکتهای لایحه جدید قانون تجارت

دراین گفتار نگارنده تلاش می کند به تحلیل مواد مربوط به ادغام در لایحه ی جدید بپردازد ودر بند آخر مرجع حل اختلاف آن را مشخص کند.

بند اول: مبحث رضایت یا عدم رضایت شرکا و مسئولیت شرکای ضامن

ابتدا باید شرکا ضامن را بشناسیم درقوانین ما شریک ضامن تعریف نشده است ولی می توان آنرا استنباط کرد. انحلال شخصیت حقوقی شرکت تضامنی و درنتیجه تفکیک دارایی و تعهدات شرکت، چندان هم کامل نیست؛ چون شرکا بشخصه مسئول پرداخت بدهیهای شرکت هستند. کافی است طلبکاران ثابت کنند طلبکارشرکت بوده و طلبش پرداخت نشده تا بتواند پس ازانحلال شرکت بطور مستقیم به شرکا مراجعه کند. مسئولیت شریک ضامن علاوه بر اینکه شخصی است، تضامنی نیز هست؛ یعنی هرشریک مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است. این مسئولیت جنبه ی قراردادی ندارد بلکه قانونی است؛ یعنی قانون آنرا برشرکا تحمیل کرده است و هرگاه بین شرکاء خلاف این ترتیب توافق شده باشد توافق شرکا درمقابل ثالث کان لم یکن خواهد بود. مسئولیت تضامنی شرکا جنبه مطلق دارد با این توضیح که اولا” هیچ یک ازشرکا نمی تواند به ایراداتی متوسل شود که شریک دیگر می تواند درمقابل مدعی، انتقال حق خود به دیگری را مجوز برائت خود تلقی کند مگر دعوا مربوط به دیون شرکت بعد از خروج شریک ازشرکت باشد. به دعوای طلبکاران شرکت علیه شرکا فقط در صورتی می توان ترتیب اثر داد که شرکت منحل شده باشد.[۱]

در یک شرکت که شریک ضامن وجود دارد در واقع علت این وضعیت فایده عملی این شرکت برای کسانی که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند، است مانند پدر که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود، وضعیت حقوقی شریک ضامن از ماده ۴۹۳لایحه قانون تجارت جدید برداشت می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ماده ۵۹۴ بیان می دارد مسئولیت شرکای ضامن با ادغام یا تجزیه ازبین نمی رود وشرکای مذکور کماکان ضامن دیون شرکت تا پیش ازادغام یا تجزیه می باشند. پس چناچه شرکت الف پس از ادغام شرکت ب و تشکیل یک شرکت جدید(البته باید توجه نمود که چنین ادغامی در شرکتهای تضامنی ،نسبی، سهامی و غیر سهامی که شریک ضامن وجود دارد اتفاق می افتد)مسئولیت شرکای ضامن از بین نمی رود تا موقعی که ادغام و تجزیه رخ دهد. چون که ممکن است شرکت دارای دیون یا تعهداتی نسبت به اشخاص ثالث باشد دراین بین شرکا تصمیم برای ادغام شرکت داشته باشند، خوب این وسط ممکن است حقوق شخصی ثالث پایمال شود. قانون گذار این امر رادر ماده ۵۹۴مورد توجه قرارداد وشرکای مذکور را کماکان ضامن دیون شرکت تا پیش ازادغام می داند.

در ماده ۵۹۵ که بیان می دارد تشکیل شرکت جدیدی که درآن شریک ضامن وجود دارد ازطریق ادغام یا تجزیه به رضایت تمام شرکا یا سهامداران منوط است که قراراست شریک ضامن شرکت جدید شود. این ماده که به نظر می رسد با مشکل نگارش همراه است همواره استنباط را بر شخص خواننده سخت می کند. بهتر بود قانون گذار علامت یا هرعنوانی که بتواند قسمت پایانی ماده را بهتربرساند استفاده می کرد. در نهایت قانونگذار رضایت شرکا و سهامداران که قرار است شریک ضامن شرکت جدید شوند را ضروری دانسته است. فلسفه رضایت شرکا این است که ممکن است شرکا برای اهدافی یا مقاصد بوجود آمده باشد که با ادغام در یک شرکت دیگر با اهداف آنها سازگاری نداشته باشد و سبب شود انگیزه آنها را بگیرد . پس قانونگذار رضایت سهامداران و شرکا را ابتداعا” طرح می کند تا چناچه مخالف این موضوع باشند از ادغام جلوگیری کنند. به نظر می رسد راهکار خیلی جالبی و خوبی و حالت پیشگیرانه خواهد داشت. بحث رضایت شرکا حتی در ماده ۵۰۱ لایحه جدید قانون تجارت مطرح می شود آنجا که بیان می دارد سهم الشرکه شرکت تضامنی قابل واگذاری به سایر شرکا و یا غیرنیست جز در صورتی که تمام شرکا موافقت کنند. حال اگر شرکا بدون دلیل با این امرمخالفت کنند قانون گذار دراین مورد متنی را پیش بینی نکرده است. به نظر می رسد شرکا می توانند دراساسنامه این مورد را پیش بینی نمایند. بحث رضایت شرکا یکی از حقوق آنهاست که نباید نادیده گرفته شد و این تکلیف بردوش مدیران است که طرح ادغام را برسر دارند.

 

[۱] ربیعااسکینی، منبع پیشین، ص۱۵۱٫

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری