بند اول) رعایت اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات مؤثر
حسن نیت قاعده‌ای اخلاقی است که رفته رفته وارد دانش حقوق شده و تبدیل به یک قاعده حقوقی شده است. این قاعده در نظامهای حقوقی جهان، بسته به درجه رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی کشورها بازتاب داشته و ضمانت اجراهایی متناسب با اهمیت آن در نظر گرفته شده است.[۱]
در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی نشده است. لیکن با مطالعه در موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه میتوان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است جانشین حسن‌نیت دانست.[۲]
همانگونه که می‌دانیم عقد بیمه از سه عنصر خطر یا ریسک موضوع بیمه، حق بیمه وقوع حادثه تشکیل شده است که در این میان عنصر اول یعنی خطر و ریسک موضوع بیمه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است چراکه در این عقد محاسبه حق بیمه بر اساس ریسک موضوع بیمه انجام می‌شود[۳]. بنابراین بیمه گذار وظیفه دارد تمام حقایق و اطلاعات را در این خصوص به اطلاع بیمهگر برساند. الزام به دادن اطلاعات در خصوص عقد بیمه از اهمیت و نقش اساسی‌تری نسبت به سایر عقود برخوردار است زیرا بیمه عقدی مبتنی بر حد اعلای حسن‌نیت است و برخلاف سایر قراردادها که طرفین پارهای از اطلاعات را از طریق بررسی و مشاهدات بدست می‌آورند، در این عقد اطلاعات بر اظهارات و تصورات آن ها استوار است و چون بیشتر حقایقی که احتمال خطر باید بر آن مبنا محاسبه شود منحصراً مبتنی بر اطلاعاتی است که بیمه‌گذار دریافت می‌کند. این اطلاعات باید به درستی و به میزان لازم در اختیار بیمهگر قرار گیرد.[۴]
بنابراین بیمه گذار مکلف است در هنگام انعقاد قرارداد بیمه و در جریان آن کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد و مؤثر در تشدید خطر است با کمال درستی و صداقت اظهار کند، به نحوی که بیمهگر با به کارگیری این اطلاعات بتواند از اهمیت و میزان خطری که تحت بیمه قرار میدهد آگاه شده[۵] و بر این مبنا در محاسبه حق بیمه دریافتی از بیمه گذار دچار اشتباه نگردد البته باید توجه داشت که اعلام ریسک اصولاً با پاسخ بیمه گذار به پرسشنامه‌ای که از پیش توسط بیمهگر تهیه شده است انجام میگیرد لذا از آنجا که وظیفه طرح سؤالات دقیق و لازم که در برآورد میزان حق بیمه مؤثر است با بیمهگر میباشد، بیمه گذار تکلیفی زائد بر پاسخ دادن دقیق و صادقانه به این سؤالات ندارد.
حال اگر بیمه گذار به تکلیف خود در خصوص رعایت اصل حسن نیت عمل نکند چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟
در حقوق مدنی مسأله رعایت حسن نیت در اعمال حقوقی اگر چه به صورت صریح بیان نشده است ولی به طور ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. منتهای مراتب ضمانت اجراهای پذیرفته شده در آن قانون چندان با اهمیت و حساسیت این اصل اخلاقی و حقوقی متناسب نمی‌باشد.[۶]
دلیل این امر شاید عدم اهمیت عنصر حسن‌نیت در قراردادهای معوض باشد به هر حال در قانون مدنی مثال‌هایی برای ضمانت اجرای عدم رعایت حسن‌نیت در قرادادها وجود دارد که از جمله آن ها میتوان به دادن خیار فسخ معامله برای طرف مغبون اشاره کرد[۷] اما در ارتباط با عقد بیمه اوضاع متفاوت است زیرا همانگونه که دانستیم در این عقد اصل حسن نیت نقش اساسی را ایفا کرده و رعایت آن در دادن اطلاعات درست از جانب بیمه گذار مهمترین وظیفه او را تشکیل میدهد. بنابراین ضمانت‌اجرای نقض این وظیفه نیز باید متناسب با اهمیت آن باشد. قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در این خصوص راه حلی ارائه نکرده است بنابراین برای یافتن پاسخ چاره‌ای جز رجوع به قانون بیمه و کلیات نداریم.
عدم رعایت اصل حسن نیت ممکن است به صورت عمدی باشد یا غیر عمدی. در صورتیکه بیمه گذار به صورت عمد از ارائه اطلاعات مؤثر در انعقاد قرارداد خودداری کند باید به ماده ۱۲ قانون بیمه برای یافتن ضمانت اجرای آن استناد نمود.
بر اساس این ماده «هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهار کاذبه به طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمهگر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.»
بنابراین ماده در صورتی که بیمه گذار به عمد از اظهار اطلاعات عمده خودداری کند و یا مطالب کاذب خلاف واقع در این خصوص ارائه دهد به نحوی که بیمهگر را در محاسبه خطر و به تبع آن حق بیمه متناسب با آن دچار اشتباه کند نه تنها عقد بیمه باطل است بلکه بیمه گذار مکلف است تمام حق بیمه را در حق بیمهگر پرداخت نماید.
البته باید توجه داشت که در این رابطه باید بیمهگر سوءنیت بیمه گذار را اثبات کند زیرا اصل برائت و اصل عدم از بیمه گذار حمایت می‌کند تا زمانی که بیمهگر نتواند خلاف آن را ثابت کند.[۸]
به نظر میرسد این اقدام قانون گذار که برای مجازات و تنبیه بیمهگذاری که اصل حسن‌نیت را رعایت نکرده است میباشد، در نهایت باعث تنبیه و تضرر زیاندیدگان حوادث رانندگی می‌شود. چراکه با بطلان عقد بیمه دیگر خسارات وارده به آن ها از بیمهگر قابل مطالبه نمی‌باشد و آن ها میبایست یا بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی به مقصر حادثه رجوع کنند که معمولاًٌ نظر به وضعیت مالی‌اش قادر به پرداخت تمام خسارات نیست، یا باید به صندوق تأمین خسارتهای مدنی مراجعه نماید که این صندوق نیز تنها به پرداخت خسارتهای بدنی اکتفا کرده است و مکلف به جبران خسارتهای مالی نیست. بنابراین در عمل قسمت عمده‌ای از خسارتهای اشخاص زیان دیده در حوادث رانندگی بلاجبران باقی می‌ماند و این با فلسفه قانون بیمه اجباری منافات دارد.
بنابراین ضروری است در این خصوص تدابیری نو اندیشه شود تا ضمن تنبیه بیمه گذار متخلف امکان جبران تمام خسارت‌ها بر اساس قرارداد بیمه اجباری وجود داشته باشد.
اما در صورتی که بیمه گذار به صورت غیرعمدی اصل حسن‌نیت را رعایت نکند ضمانت اجرای آن را باید در ماده ۱۳ قانون بیمه یافت. بر اساس این ماده « اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود در این صورت هر گاه مطلب اظهار‌نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمهگر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد‌را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ بیمهگر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد اثر‌فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمهگر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد.
در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در‌صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.»
همانگونه که ملاحظه می‌شود در صورتیکه بیمه گذار به صورت غیر عمد اصل حسن‌نیت را رعایت نکرده باشد عقد بیمه باطل نمی‌شود منتهای مراتب ماده ۱۳ قانون بیمه بین دو فرض یعنی معلوم شدن عدم رعایت اصل حسن‌نیت به طور غیر عمدی بعد از وقوع حادثه و قبل از آن تفاوت قائل شده است. بر اساس این ماده در صورتی که عدم رعایت حسن‌نیت به صورت غیر عمدی قبل از وقوع حادثه آشکار گردد قانونگذار به بیمهگر اجازه داده است که حق بیمه جدید و بر اساس خطر واقعی به بیمه گذار پیشنهاد دهد و قرارداد را از اعتبار نیندازد یا این که قرارداد بیمه را فسخ نماید. اما در صورتی که عدم رعایت غیرعمدی حسن نیت بعد از وقوع حادثه آشکار شود بیمهگر دیگر حق مطالبه حق بیمه اضافی و یا فسخ قرارداد بیمه را ندارد بلکه در این صورت خسارت به نسبت حق بیمهای که با توجه به اظهارات بیمه گذار تعیین شده و حق بیمهای که اگر بیمهگر بر اوضاع و حوال واقعی خطر واقف بود تعیین میشد پرداخت خواهد شد.
با تدقیق در مطالب بیان شده به خوبی روشن میشد که ضمانت اجراهای مذکور در این ماده نیز در نهایت منجر به تضرر و خسران زیاندیدگان حوادث رانندگی می‌شود بر این اساس قسمت عمده‌ای در خسارات آن ها جبران نشده باقی می‌ماند.
اگرچه بعد از انعقاد قرارداد تا زمان پایان یافتن آن عقد باید مطابق با شرایط تعیین شده ادامه پیدا کند و تغییرات اوضاع و احوال علی‌الاصول نباید در تعهدات و روابط فی مابین طرفین تغییر ایجاد کند.[۹] ولی در عقد بیمه اوضاع متفاوت است به نحوی که تغییرات مؤثر در میزان ریسک و احتمال وقوع حادثه موضوع عقد بیمه باعث تغییر در تعهدات طرفین و میزان حق بیمه دریافتی خواهد شد. به عبارت دیگر وظیفه بیمه گذار در رعایت حسن نیت نسبت به اعلام حقایق شامل وقایع و حوادث حادث در طول اجرای قراداد هم می‌شود.[۱۰] و هرگاه در طول اجرای قرارداد بیمه اتفاقی حادث شود یا شرایطی بوجود آید که ریسک موضوع بیمه را تشدید نماید بیمه گذار مکلف است بیمهگر را از این تشدید ریسک آگاه سازد. ماده ۱۶ قانون بیمه در این زمینه بیان میدارد:
«هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع‌بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمهگر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمی‌گشت باید‌بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف‌ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند……» توجیه لزوم اعلام تشدید خطرات ناظر به موضوع بیمه آن است که بیمهگر تأمین خسارات موضوع بیمه تحت شرایط اعلام شده در عقد پذیرفته است بدیهی است در صورت تغییر شرایط تشدید خطرات میبایست مبلغ حق بیمه و سایر تعهدات طرفین با شرایط جدید منطبق و سازگار شود.
در حقوق انگلیس تکلیف کلی برای بیمه گذار به اعلام تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه شناخته نشده است مگر آن که موضوع بیمه در طی مدت عقد کاملاً تغییر کند.[۱۱]
همانگونه که دیدیم ماده ۱۶ قانون بیمه، بیمه گذار را مکلف کرده است تا در صورت تشدید خطر در جریان قرارداد بیمه، بیمهگر را از موضوع مطلع سازد، منتهای مراتب این ماده ضمانت اجرایی برای عدم رعایت این تکلیف معین شناخته است. برای یافتن راه حل چاره‌ای جز تمسک به سایر مواد قانون بیمه نیست.
در این رابطه باید میان موردی که عدم اعلام تشدید خطر همراه با سوءنیت و عمد بوده با موردی که این عدم اعلام غیرعمدی بوده است تفاوت گذاشت. اگر سوءنیت بیمه گذار در عدم اعلام تشدید خطر معلوم شد بر اساس ماده ۱۲ قانون بیمه عمل کرده و عقد را باطل می‌دانیم چرا که او اصل حسن‌نیت را زیر پا گذاشته و حکم ماده ۱۲ در خصوص او قابل اجرا است اما اگر بیمه گذار به طور غیر عمد تشدید خطر را اعلام نکرده باشد بر اساس ماده ۱۳ قانون بیمه عمل می‌شود. در این حالت عقد بیمه باطل نیست منتهای مراتب بیمهگر می‌تواند حق بیمه تضامنی را مطالبه کند یا این که عقد را فسخ کند.
در پایان باید به این نکته اشاره شود که همانگونه که تشدید خطر در طول اجرای قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موجب بر هم خوردن تعادل قراردادی به ضرر بیمهگر میباشد کاهش خطر نیز موجب می‌شود بیمهگذاری که حق بیمه را بر اساس خطر بیشتر پرداخت است از محل پرداخت حق بیمه اضافه متضرر گردد.[۱۲] در واقع اگر چه ماده ۱۶ قانون بیمه تنها به مسأله تشدید خطر و لزوم حمایت از حقوق بیمهگر توجه کرده است ولی همان منطقی که موجب پیدایش این ماده شده است ایجاب می‌کند که چنین حقی در خصوص کاهش خطر در جهت حمایت از حقوق بیمه گذار نیز در حقوق ایران شناخته شود.
بند دوم) پرداخت به موقع حق بیمه
یکی دیگر از وظایف بیمه گذار که برای اعتبار قرارداد بیمه و در نتیجه امکان جبران خسارت در چهارچوب آن ضرورت دارد پرداخت حق بیمه میباشد. در تعریف حق بیمه گفتهاند، حق بیمه مبلغی است که بیمه‌گذار برای مشارکت در جبران خسارت‌ها یا بهای تعهدهای احتمالی بیمهگر یک جا یا به اقساط می‌پردازد.[۱۳]
به نظر برخی از نویسندگان پرداخت حق بیمه، مهمترین وظیفه و تکلیف بیمه گذار میباشد.[۱۴] در محاسبه حق بیمه عوامل متعددی نظیر اتومبیل، راننده آن، نحوه استفاده از آن، حمل و محیطی که از اتومبیل استفاده می‌شود و… در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی میتوان گفت مبلغ حق بیمه بستگی به میزان ریسک و خطری دارد که بیمهگر بر اساس قرارداد بیمه مکلف به پوشش آن می‌شود.
بدیهی است هر چه این خطر بزرگتر باشد مبلغ حق بیمه نیز بیشتر خواهد بود. حق بیمه در قراداد بیمه اجباری معمولاً به صورت یکجا و در زمان صدور بیمه نامه پرداخت میگردد.
سؤالی که در این جا مطرح می‌شود این است که اگر بیمه گذار مبلغ حق بیمه را به موقع پرداخت ننماید چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟
متأسفانه نه قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ و نه قانون بیمه به این مسأله پاسخ نداده‌اند. اما در شرایط عمومی بیمه نامه شخص ثالث به این موضوع پرداخته شده است. معمولاً شرکتهای بیمه در قراردادهای بیمه شخص ثالثی که با بیمه گذاران منعقد می‌نمایند عین این شرط را منعکس می‌نمایند. بر اساس این شرط:
«چنانچه بیمه گذار حق بیمه مربوط را پس از صدور بیمه نامه یا سررسید مذکور در بیمه نامه نپردازد تأمین بیمهگر پس از ۵ روز از تاریخ شروع بیمه یا از ظهر روز سررسید مذکور معلق می‌شود و بیمهگر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارده در مدت تعلیق ندارد. پس از انقضای یک ماه از تاریخ شروع تعلیق، بیمهگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. بیمه گذار در هر حال مدیون حق بیمه زمان تعلیق تا تاریخ فسخ خواهد بود.»
بنابراین چنان که ملاحظه می‌شود ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه تعلیق تأمین بیمهگر پس از ۵ روز از تاریخ شروع بیمه یا سررسید مذکور در بیمه نامه است. یعنی چنانچه در ظرف مدت تعلیق خسارتی از جانب بیمه گذار به اشخاص ثالث وارد شود، بیمهگر تعهدی به جبران این خسارت ندارد. به علاوه اگر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تعلیق، بیمهگر حق بیمه را پرداخت ننماید بیمهگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ضمن اینکه بیمه گذار در هر حال میبایست حق بیمه زمان تعلیق تا تاریخ فسخ را پرداخت نماید. البته باید توجه داشت از آن جا که حق بیمه در قرارداد بیمه اجباری در موقع انعقاد قرارداد و به صورت یک جا پرداخت می‌شود در عمل امکان بروز چنین مشکلی وجود ندارد.[۱۵] در هر حال این ضمانت اجرا یعنی تعلیق حمایت و تأمین بیمهگر نسبت به بیمه گذار با رسالت و فلسفه قانون بیمه اجباری که همان جبران خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی است به نحو بازرسی در تعارض میباشد.
در این گونه موارد اشخاص زیان دیده دو راه حل پیش رو دارند: یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی خسارت بدنی و مالی خود را از مسبب حادثه مطالبه کنند یا این که بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند و خسارتهای بدنی خویش را در این صندوق مطابه نمایند. بدیهی است که این صندوق هیچ تعهدی در قبال خسارتهای مالی بر عهده ندارد.
[۱] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه ص ۱۱۵
[۲] . شهیدی، مهدی، ۱۳۸۲،حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، ج ۳ ، انتشارات مجد، چاپ اول، ص ۱۱۴
[۳] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۵۰
[۴] . امینی، منصور، خروشی، عبدالعظیم، قلمرو تعهد بیمهگر در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، ص ۱۵۰
[۵] . آواسیان، آنوتاوان، ۱۳۸۵، اصل حسن نیت، فصلنامه و صنعت بیمه، شماره ۳، ص ۱۲
[۶] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، پیشین ، ص ۱۱۵
[۷] . کاتوزیان، ناصر،۱۳۸۳، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهمن برنا، ج ۵، چاپ چهارم، ص ۲۰۸
[۸] . محمدی، ابوالحسن،۱۳۷۷،اصول فقه، تهران، دانشگاه تهران، ص ۲۸۷
[۹] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳،ص ۷۲
[۱۰] . امینی، منصور، خروشی، عبدالعظیم، قلمرو تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه،ص ۱۷۶
[۱۱] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۶۱
[۱۲] . بابایی، ایرج، پیشین، ص ۶۲
[۱۳] .محمود صالحی، جانعلی،حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، ص ۱۰۰
[۱۴] . کریمی، آیت، کلیات بیمه، ص ۱۱۷
در این گفتار مفهوم خسارت قابل جبران را تحت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه با رویکردی منطقی، بر اساس قانون قدیم و قانون جدید توضیح خواهیم داد و ایرادات و نقایص قانون قدیم و خصوصیات قانون جدید در این مورد را از نظر می‌گذرانیم.
یکی از اصول بنیادین بیمههای خسارت (بیمههای اموال و بیمههای مسئولیت) حاکمیت «اصل جبران خسارت» بر این بیمه‌هاست. اصل یاد شده دارای دو اثر مهم است: نخست اینکه همانند مسئولیت مدنی، در اینجا نیز «اصل لزوم جبران کامل خسارت» حاکم است. این اصل اقتضا می‌کند که بیمهگر به طور کامل خسارت زیاندیده را جبران کند و او را تا حد امکان در موقعیت قبل از روی دادن حادثه زیانبار قرار دهد و دوم اینکه، پوشش چنین بیمهای نباید منجر به افزایش دارایی زیاندیده شود و نسبت به قبل از روی دادن حادثه او را در موقعیت بهتر قرار دهد.[۱] بنابراین بیمهگر ملزم به جبران تمام خساراتی است که بیمه‌گذار مسئولیت جبران آنها را به عهده دارد مگر آنکه قرارداد برخی را استثناء کرده باشد یا قانون نوع خسارات قابل جبران را محدود کرده باشد.[۲] در مورد حوادث رانندگی، چه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ۱۳۴۷، چه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ۱۳۸۷،خسارات قابل جبران را شامل خسارات مالی و بدنی دانسته‌اند. توضیح این که قانون سابق ضمن این که در ماده ۱ خود کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راهآهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی می‌دانست که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد میشد. تعریف و دامنه خسارات مالی و بدنی مذکور را به آئین نامه اجرایی آن قانون محول کرده بود. امری که از اصول قانون‌نویسی به دور است و بهتر این بود که در متن قانون به بیان تعریف و دامنه این خسارات پرداخته میشد. بعلاوه، تعریف آیین نامه مذکور از خسارات مزبور نیز به گونهای مبهم و نارسا بود، چنانکه در پارهای از موارد باعث پیدایش عقایدی نادرست در این ارتباط شده بود. مثلاً عدم تصریح قانونگذار به تحت پوشش قرار گرفتن دیه در زمره خسارات بدنی موجب گردیده بود تا عدهای به این اعتبار که دیه نوعی مجازات است نه وسیله جبران خسارت، بیمه آن را باطل تلقی کنند و در نتیجه بیمهگر را متعهد به پرداخت دیه ندانند به نظر آنان منظور از خسارات بدنی مذکور در ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ شامل هزینههای درمان و از کار افتادگی و خسارت ناشی از فوت (غیر از دیه) بود.[۳]
قانون سال ۱۳۸۷ نیز همانند خلف خود خسارات ناشی از حوادث رانندگی را بر اساس ماده ۱، شامل خسارتهای بدنی و مالی میداند که در اثر حوادث وسایل نقلیه و یا یدک و تریلر متصل به آن ها و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود. قانون جدید به درستی از احاله تعریف خسارات به آئین‌نامه اجرایی امتناع کرده و آن را در متن خود آورده است. به این نحو که در تبصره ۳ همان ماده خسارات بدنی را این چنین تعریف می‌کند: «منظور از خسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقض عضو،از کار افتادگی (جزئی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است هزینه معالجه بیمه چنان چه مشمول قانون دیگری نباشد جزو تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»
از مقایسه تعریف خسارات بدنی مذکور در تبصره ۳ ماده ۱ فانون جدید با آن چه که در ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ چند نکته به ذهن میرسد:
نخست این که از لحاظ اصول نگارش، تعریف قانون جدید به آداب‌تر و رساتر میباشد و ایراداتی را که به این سبب از قانون قدیم و متن مبهم آن ایجاد میشد را متوجه نمی‌باشد. نمونه بارز این امر در تصریح این تبصره به پرداخت دیه توسط بیمهگر میباشد.
دوم این که در قانون جدید بر خلاف آئین‌نامه اجرایی قانون سابق عبارت «شکستگی» جزو خسارتهای بدنی آمده است. به نظر میرسد با توجه به بیان صریح قانونگذار در ابتدای تبصره ۳ که بر اساس آن «هر نوع دیه یا ارش ناشی از «صدمه» تحت پوشش بیمه موضوع این قانون میداند و با توجه به این که «صدمه» اعم از شکستگی بوده و شامل آن نیز می‌شود، بنابراین ذکر عبارت «شکستگی» در این تبصره غیر ضروری به نظر میرسد.
تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به تعریف خسارت مالی پرداخته است.
«منظور از خسارت مالی، زیان‌هایی میباشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می‌شود.»
بنابراین ما در این بخش و در تبیین مفهوم خسارت قابل جبران از دیدگاه قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ ابتدا از خسارت بدنی و انواع آن، سپس از خسارت مالی و انواع آن و در نهایت از خساراتی که تحت شمول بیمه موضوع این قانون نیستند، تحت عنوان استثنائات بحث خواهیم کرد.
بند اول ) خسارت بدنی
منظور از خسارت بدنی، صدمه و زیانی است که بر بدن و جسم انسان وارد می‌شود.
تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید در تعریف خسارت بدنی چنین گرفته است:
«منظور از خسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی- موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است.
هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزو تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»
به این ترتیب خسارات بدنی که براساس بیمه اجباری قابل جبران است و بیمهگر متعهد پرداخت آن میباشد عبارت است از: دیه (اعضا یا فوت)، ارش و هزینه معالجه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد.
الف) دیه (اعضا یا فوت)
واژه دیه در لغت مشتق از «ودی»، به معنای پرداخت دیه است که «واو» آن حذف و «هاء» آن در آخر کلمه افزوده شده است. دیه را «عقل» نیز معنا کرده‌اند، زیرا از معانی عقل، «منع» است و دیه مانع بر ارتکاب جنایت میگردد. همچنین در مواردی دیه به معنی «دم» و خون آمده، که نام‌گذاری مسبب است به اسم سبب آن، در اصطلاح حقوقدانان اسلامی نیز از دیه تعاریف مختلفی به عمل آمده است. چنانکه برخی از امامیه در تعریف آن گفتهاند:
«دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو انسان واجب میگردد».[۴]
در ماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ از دیه به عنوان «جزای مالی» و یک مجازات نام برده شده بود. همین امر و عدم تصریح قانونگذار در قرار گرفتن دیه تحت شمول بیم موضوع بیمه اجباری به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن موجب گردیده بود تا عدهای بیمه دیه را باطل دانسته و در نتیجه بیمهگر را در بیمه اجباری متعهد به پرداخت آن ندانند.[۵]
ولی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۵ خود به ماهیت دین بودن دیه توجه کرده و آن را صرفاً «مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت معین شده است».[۶]
بنابراین پس از وضع قانون مجازات اسلامی و تغییر نظام جبران خسارت بدنی، بدون تردید محدود کردن تعهد بیمهگر به موارد مذکور در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه سابق، بی مورد مینمود، زیرا در عمل دادگاهها در مقام جبران خسارت بدنی تنها به پرداخت دیه حکم می‌کردند[۷] و شرکتهای بیمه نیز دیه تعیین شده از سوی محاکم را در جبران چنین خسارتی به زیان دیده می‌پرداختند.
تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید به صراحت پرداخت دیه (اعضا یا فوت) را به عنوان یکی از خسارتهای بدنی قابل جبران برشمرده است و بیمهگر را متعهد به پرداخت آن در حق زیان دیدگان حوادث رانندگی نموده است.
ب) ارش
در جنایات مادون نفس، چنان چه برای تلف عضو یا نقص و صدمه‌ای که بر آن وارد آمده است دیه‌ای مقدر نشده باشد، «ارش» گرفته می‌شود. ارش که «حکومت» نیز به آن گفته می‌شود در لغت به معنای مختلفی مانند «ارج»: اندازه معینی از دست (حدود نیم متر)، خصومت و اختلاف و خون‌بهای جنایت آمده است. مراد از ارش در اصطلاح حقوقی مقدر غیر مقننی است که به سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت به وسیله جانی پرداخت میگردد.
بنابراین در هر مورد که تقدیر شرعی برای جنایت نباشد در آنجا ارش ثابت است که عبارت از مقداری از دیه نفس به نسبت تفاوت بین صحیح و معیب است. [۸]
مقدار ارش برخلاف دیه که از طرف قانونگذار بسته به میزان جنایت مشخص شده است، معین نیست و برآورد میزان آن به عهده قاضی گذارده شده است تا با توجه به حدود صدمه‌ای که به مجنی‌علیه وارد آمده است و با بهره گرفتن از نظر کارشناسان امر مبلغی را به عنوان ارش معین کند.
از آنجا که در حوادث رانندگی ممکن است صدمه‌ای به شخص ثالث وارد آید که دیه‌ای برای آن از طرف قانونگذار مشخص نشده باشد، لذا تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ به صراحت ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو و از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم) را مشمول بیمه موضوع این قانون دانسته و بیمهگر را ملزم به جبران این خسارت در حق اشخاص ثالث نموده است.
قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ هزینه معالجه اشخاص زیاندیده را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، تحت شمول بیمه موضوع این قانون دانسته و بیمهگر را مسئول پرداخت آن میداند. قسمت آخر این تبصره چنین بیان میدارد:
«هزینه معالجه نیز چنان چه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»
بنابراین تعهد بیمهگر به پرداخت هزینه معالجه اشخاص زیاندیده در اثر حوادث رانندگی با این قید همراه است که این هزینه‌ها مشمول قانون دیگری نبوده و از محل بیمه دیگری قابل پرداخت نباشد وگرنه بیمهگر تعهدی به پرداخت نخواهد داشت.
ج)هزینه معالجه
حال این سؤال به ذهن میرسد که آیا مراد قانون از تحت پوشش قرار دادن هزینه معالجه، ایجاد یک نوع بیمه مستقیم بوده است، یا آنکه خواسته است که چنانچه مسئول حادثه علاوه بر دیه به پرداخت هزینه معالجه محکوم گردد، بیمهگر مکلف به پرداخت این هزینه‌ها باشد؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که هدف اصلی قانون بیمه اجباری، تضمین جبران خسارت زیاندیدگان است، بدین منظور گاه ممکن است بیمه وصف تبعی خود را از دست داده و به طور مستقیم عهدهدار جبران خسارت شود، همان گونه که در تبصره ۲ از ماده ۴ قانون جدید نیز چنین وضعی پیش‌بینی شده است. بعلاوه در وضع کنونی، که دادگاه به سختی به جبران خسارت مازاد بر دیه رأی می‌دهند، پذیرفتن فرض دوم بدان منجر میگردد که بیمهگر جز در حالات استثنایی موظف به جبران هزینه معالجه نباشد در حالی که تبصره ماده ۱ جبران هزینه معالجه را به عنوان یک قاعده عمومی پیش‌بینی کرده است.[۹]
همانگونه که پیش‌تر گفته شد بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید بیمهگر در صورتی مکلف به پرداخت هزینه معالجه زیان دیده از حوادث رانندگی میباشد که این هزینه‌ها بر اساس قانون دیگری قابل پرداخت نباشند. بنابراین میتوان گفت که این تبصره حکم مذکور در تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون بیمه تأمین اجتماعی را تخصیص زده است. بر اساس تبصره اخیرالذکر:
«هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه، سازمان تأمین خدمات درمانی، کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.»
بنابراین چنانچه زیاندیده، بیمه شدهی تأمین اجتماعی باشد و هزینه معالجه توسط این سازمان جبران شود، بیمهگر تعهدی به پرداخت هزینه معالجه ندارد و نهاد تأمین اجتماعی بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری بابت هزینه معالجه حق رجوع به بیمهگر شخص مسئول حادثه را ندارد اگر چه حق رجوع او نسبت به مابقی خسارات بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۶ همچنان باقی است.
البته ذکر این نکته ضروری است که حتی پیش از تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در ماده ۹۲ خود، ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی را در خصوص هزینههای درمان و معالجه زیان دیدگان حوادث رانندگی تخصیص زده بود.[۱۰]
به موجب ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت موظف شده است تا نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اقدام کند و به منظور تأمین منابع لازم همه ساله ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث را از بیمه‌گران تجاری وصول نماید و این مبلغ را میان سازمان‌های بیمهگر پایه (مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی) توزیع کند.
به این ترتیب در مورد زیاندیدگان حوادث رانندگی پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمهگر پایه بابت هزینههای درمان و معالجه نه از مسئول حادثه و نه از بیمهگر او قابل استرداد نیست.
بنابراین با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارتهای بدنی که بیمهگر عهده دار جبران آن است تنها شامل دیه (اعضا یا فوت) ارش و هزینههای معالجه (آن هم در صورتی مشمول قانون دیگری نباشد) است. لذا خسارت معنوی، خسارت ناشی از کار افتادگی و نظیر آن بر فرض که مورد حکم دادگاه نیز باشد، از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.[۱۱] هرچند که عدهای را عقیده بر این است که اینگونه خسارات نیز مشمول بیمه موضوع این قانون‌اند.[۱۲]
بند دوم) خسارت مالی
منظور از خسارت مالی، خسارتی است که در اثر وقوع حوادث رانندگی به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود. این خسارت ممکن است به اموال منقول و غیر منقول اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ در تعریف خسارت مالی چنین میگوید:
«منظور از خسارت مالی، زیان‌هایی میباشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود».
سؤالی که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا تعهد بیمهگر منحصراً جبران اصل خسارتی است که به اموال شخص ثالث وارد می‌شود یا افت قیمت را هم در فرض وجود، در بر میگیرد؟
توضیح این که تصادفات رانندگی علاوه بر خسارتی که به اتومبیل وارد می‌کند و هزینههایی به وجود میآید. معمولاً باعث افت قیمت آن شده و حتی پس از ترمیم و اصلاح موجب تنزل قیمت اتومبیل نسبت به حالت قبل از تصادف میباشد. حال سؤال این است که آیا بیمهگر متعهد جبران این افت قیمت هم میباشد یا نه؟
در این مورد ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون سابق بیان میداشت:
«جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیانهای مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.»
نظر به این ماده و قید «مستقیم» که به زیان‌ها عطف شده بود شرکتهای بیمه تنها جبران زیانهای مستقیمی که در اثر حادثه رانندگی به اموال اشخاص ثالث وارد میشد را مورد تعهد خود دانسته و توجهی به کسر قیمتی که در اثر تصادف در وسیله نقلیه حاصل میشد، نداشتند.[۱۳] اما در قانون جدید چنانچه ملاحظه شد این قید از متن ماده حذف شده است. بنابراین میتوان بر این عقیده بود که با حذف قید «مستقیم» قانونگذار خواسته است بعضی خسارات مسلم غیر مستقیم که از جمله آن ها افت قیمت ناشی از تصادف وسایل نقلیه میباشد را تحت شمول بیمه موضوع این قانون قرار دهد. علاوه بر این لزوم جبران چنین خساراتی را میتوان از ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادف رانندگی به وسیله نقلیه موتوری ۱۳۴۵ نیز دریافت.[۱۴]
بدیهی است که اگر «کسر قیمت» در زمره خسارات ناشی از تصادف به شمار نمی‌آمد، قانونگذار امر به تعیین آن توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نمی‌کرد.[۱۵] بنابراین ملاحظات میتوان بر آن بود که خسارت ناشی از افت قیمت نیز مشمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ میباشد و تحت عنوان خسارت مالی، بیمهگر مکلف به جبران آن خواهد بود.
سؤال دیگری که در همین ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا خسارت ناشی از عدم حضور در محل کار و از دست دادن دستمزدهای روزهای معطلی به واسطه حادثه رانندگی، از بیمهگر قابل مطالبه است؟
در پاسخ به این سؤال نیز باید قائل به امکان دریافت خسارت از بیمهگر بود.[۱۶] چراکه از بین رفتن درآمد و دستمزد فرد به علت عدم حضور در محل کار خسارتی است که به اموال شخص ثالث وارد می‌شود.[۱۷] و این خسارت مشمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ میباشد. به علاوه همانگونه که پیش‌تر ذکر شد عدم تکرار قید «ضرر مستقیم» در تبصره ۴ ماده ۱ قانون اخیرالذکر امکان رجوع شخص ثالث را به بیمهگر بابت دریافت چنین خساراتی سهل و امکان‌پذیر می‌سازد.
سؤال دیگر این است که آیا تعریف قانون از خسارت مالی، شامل عدم النفع هم می‌شود؟ تقریباً در میان اندیشمندان حقوقی شکی در این خصوص نیست که خسارت عدم النفع بر عهده بیمهگر قرار ندارد.[۱۸] برای اثبات این مدعا میتوان به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ استناد نمود که به صراحت بیان میدارد: «خسارات ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» بنابراین خسارات ناشی از حوادث رانندگی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در صورت بروز چنین حادثهای خسارت ناشی از عدم‌النفع از بیمهگر قابل مطالبه نمی‌باشد
بند سوم ) استثنائات
در این بخش به بیان مواردی از خسارات وارد به اشخاص ثالث میپردازیم که جبران آنها بر عهده بیمه گر نبوده و از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.
«در این ارتباط ماده ۷ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ چنین بیان میدارد:
«موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.»
- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جزایم
این موارد چون از شمول قانون بیمه اجباری و مسئولیت خاص دارنده که بر اساس ماده ۱ این قانون مقرر شده خارج است، به تبع نفی مسئولیت خاص دارنده، از شمول بیمه اجباری خارج شده‌اند. [۱۹]
ماده ۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ نیز ۶ مورد را از شمول بیمه موضوع خود خارج ساخته بود. بر اساس این ماده «موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
- خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله
- خسارات وارده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه
- خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو
- خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی
- خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم
- خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمهگر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.»
با مقایسه این ماده با ماده ۷ قانون جدید مشاهده می‌شود که در قانون جدید از «خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله» و «خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی» و «خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمهگر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.»
به عنوان موارد خارج از موضوع بیمه این قانون نام برده نشده است اما «خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه» موردی است که علیرغم انعکاس در قانون قدیم، در آن گنجانده شده است.
در اینجا ابتدا به توضیح مواردی که در قانون سابق انعکاس یافته بود ولی در قانون جدید مطرح نشده‌اند، سپس موردی که در قانون جدید موجود است در حالی که در قانون سابق مطرح نشده بود و در نهایت به توضیح موارد مشترک میان دو قانون قدیم و جدید خواهیم پرداخت.
[۱] . بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظامهای جبران خسارت، مسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی، ص ۴۲
[۲] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن ، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۵۸
[۳] . معزی، فرهاد، ۱۳۶۹، بررسی اجمالی ماهیت حقوقی بیمه دیه، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۱۷، ص ۸
[۴] . صادقی، محمد هادی، ۱۳۸۵ ،جرایم علیه اشخاص، صدمات جسمانی،انتشارات میزان، چاپ نهم،ص ۲۵۴
[۵] . معزی، فرهاد، بررسی اجمالی ماهیت حقوقی بیمه دیه، دص ۸
[۶] . گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۲، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ هفتم ،ص ۲۳۶
[۷] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۸
[۸] . صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، ص ۲۵۴
[۹] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری،ص ۴۱
[۱۰] . بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظامهای جبران خسارت، ص ۶۳
[۱۱] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص۴۵
[۱۲] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق زیاندیدگان در حوادث رانندگی و نظام تأمین خسارت‌ها، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۴، زمستان ۱۳۷۰، ص ۱۲
[۱۳] . کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، ص ۳۴۲
[۱۴] . معزی، جعفر، بررسی اجمالی ماهیت حقوقی بیمه دیه، ص ۹۵
[۱۵] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۵۲۰
[۱۶] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق زیاندیدگان در حوادث رانندگی و نظام تأمین خسارت‌ها،ص ۱۲
[۱۷] . معزی، جعفر، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۹۵
[۱۸] . کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، ص ۳۴۲
در این گفتار مفهوم حادثه رانندگی و شرایط و مصادیق آن را بر اساس قانون قدیم و قانون جدید مورد مطالعه قرار میدهیم.
همانگونه که می‌دانیم فلسفه تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، تضمین خسارتهای جانی و مالی است که بر اثر «حوادث» وسایل نقلیه، به اشخاص ثالث وارد می‌شود. بنابراین شناسایی و درک مفهوم حوادث رانندگی مذکور در این قانون می‌تواند در درک و فهم سایر مواد آن و همچنین دست‌یابی به هدف اساسی قانونگذار که همانا جبران هرچه بهتر خسارات ناشی از حوادث مزبور است، نقش اساسی داشته باشد.
تعریف حادثه از دیدگاه قواعد عمومی، دشوار و مورد اختلاف و در عین حال، نسبی است. فرانسوا شاباس[۱]، حقوقدانان نامی فرانسوی حادثه را این گونه تعریف می‌کند: «صدمه و آسیبی جسمانی یا ماده‌‌ای است که در نتیجه عملکرد ناگهانی و قهرآمیز یک سبب خارجی و مستقل از اراده بیمه شده یا ذی نفع به بار میآید.»[۲]
نظر به این تعریف، حادثه به معنای هر واقعه موجد زیان است که دارای دو رکن میباشد:
اول این که ناگهانی است؛ یعنی از پیش خواسته و برنامه‌ریزی شده نیست. دوم این که ناشی از علتی خارج از اراده شخص است. یعنی اشخاص درگیر حادثه، چه زیان دیده و چه بیمه گذار، در به وجود آمدن آن عامد و دارای اراده نمی‌باشند.
به عبارت دیگر زیان دیده‌ای که عمداً در جستجوی خسارت باشد حق مطالبه غرامت ندارد و در مقابل بیمه اجباری مسئولیت را شامل خطاهای عمدی بیمه‌گذار نمی‌داند و زیان‌هایی که از این راه به بار آمده‌اند را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
از سوی دیگر، علیرغم گستردگی مفهوم حادثه و مصادیق آن در علم فیزیک، در فن بیمه مفهوم و موارد آن محدود است. در واقع در فن بیمه‌گری همه حوادث بیمه‌پذیر نیستند، بلکه تنها آن دسته از حوادث که قابل مطالعه آماری باشند و بتوان درجه احتمال وقوع آنها را محاسبه و تعیین کرد، بیمه شدنی هستند.
افزون بر این پیشآمدها و حوادثی که بیمه کردن آنها مغایر قانون و نظم جامعه است از گستره قلمرو بیمه بیرون‌اند.[۳] با عنایت به مطالب مطروحه، حادثه رانندگی را میتوان به حادثهای تعبیر کرد که در اثر دخالت وسایل نقلیه موتوری روی میدهد. خواه وسیله مزبور در حال حرکت باشد یا توقف. آنچه اهمیت دارد، دخالت وسیله در ایجاد حادثه است. بر این پایه، واقعه آتش‌سوزی ناشی از انفجار یک اتومبیل در حال توقف، حادثه رانندگی تلقی می‌شود.[۴] نکته دیگری که در ارتباط با حادثه مربوط به قانون بیمه اجباری وجود دارد این است که این حادثه میبایست در مدت اعتبار قرارداد بیمه رخ داده باشد تا خسارات ناشی از آن قابل مطالبه از بیمهگر باشد.[۵]
البته برای تعهد بیمهگر لازم نیست خسارت همزمان با حادثه به شخص ثالث وارد شود، چنانکه ممکن است در اثر تصادفی که در مدت اعتبار قرارداد بیمه مثلاً حس بویایی خود را از دست بدهد. آنچه برای تعهد بیمهگر به پرداخت ضرورت دارد، وقوع فعل زیانبار در مدت قرارداد است، نه ورود خسارت در این مدت. نکته دیگری که در ارتباط با حوادث رانندگی به ذهن میرسد در خصوص تعدد این حوادث در یک سانحه است اصولاً کارشناس خسارت در حین بازدید اتومبیل خسارت دیده، تعداد حادثه منجر به خسارت را نیز مشخص می‌کند. اگر خسارت اتومبیل ناشی از وقوع دو یا چند حادثه مستقل گزارش شود، مقدار خسارت قابل پرداخت با احتساب تعداد حادثه، محاسبه خواهد شد.[۶] تبصره ۵ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ به توضیح و تبیین مفهوم حادثه اختصاص یافته است.
بر اساس این تبصره:
«منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محصولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.»
چنانکه در فصل قبل نیز گفتیم، قانون بیمه اجباری شخصیتی مستقل برای خود وسیله نقلیه قائل شده است و چنان چه به هر علت خسارت ثالث از ناحیه وسیله باشد، حتی اگر شخص راننده با دارنده آن نقشی در ایراد خسارت نداشته باشند، ریسک ناشی از وسیله را بردارنده آن بار نموده و مسئولیت او را به رسمیت شناخته است.[۷]
اما آیا مسئولیت دارنده وسیله به معنی تضمین تمام آثار حوادثی است که وسیله نقلیه موتوری در آن دخالت دارد یا بایستی مسئولیت را محدود به مواردی کرد که حادثه خارجی زیان را به بار نیاورده است؟ این سؤال بویژه از آن جهت اهمیت می‌یابد که قانونگذار در ماده ۷ قانون جدید، که جانشین ماده ۴ قانون ۱۳۴۷ میباشد و به ذکر مواردی می‌پردازد که از موضوع بیمه آن قانون خارج است، «خسارت ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل و زلزله» را قید نکرده است. در پاسخ به این سؤال باید چنین گفت: که از نظر اصول حقوقی، هیچ کس را نمیتوان مسئول حوادثی شناخت که از نیروهای برتر طبیعی یا بی‌نظمی‌های همگانی ناشی شده است. منطق و عدالت انسان را در حدود توان او مسئول می‌شناسد. خواه مبنای این مسئولیت، تقصیر یا ایجاد خطر یا امور دیگر باشد. پس آن چه از حوادث قهری به بار میآید ناچار بر کسی تحمیل می‌شود که در سر راه این حوادث قرار گرفته است.[۸] منتهای مراتب حادثه خارجی گذشته از داشتن اوصاف عمومی قوه قاهره، نباید مربوط به ساختمان داخلی اتومبیل باشد. پس هرگاه لاستیک ماشینی هنگام حرکت بترکد و در نتیجه اتومبیل منحرف شود و به دیگری خسارت وارد آید، دارنده آن مسئول جبران خواهد بود[۹] علاوه بر این مطابق اصول کلی مسئولیت، برای این که امری قوه قاهره محسوب شود و فرض مسئولیت دارنده را از بین ببرد، کافی نیست خارجی باشد، بلکه باید احتراز از آن مقدور نباشد. به عبارت دیگر فورس ماژور در موردی رفع مسئولیت از مکلف می کند که نتواند از حادثهای که مانع از انجام تکلیف می‌شود جلوگیری کند.[۱۰]
بنابراین مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ مسئولیتی مطلق نیست، بلکه در فرض قوه قاهره و با رعایت شرایطی که توضیح داده شد، مسئولیت او منتفی است و به تبع آن بیمهگر تعهدی به جبران خسارت نخواهد داشت. عدم ذکر قوه قاهره در شمار موارد عدم تعهد بیمهگر در ماده ۷ قانون بیمه جدید به این دلیل است که آن ماده مواردی را که علیرغم تحقق مسئولیت مدنی، بیمهگر تعهدی به جبران خسارت ندارد، شمارش کرده است در حالی که در فرض وجود قوه قاهره، مسئولیت مدنی منتفی است. بنابراین لزومی به تصریح مسئول نبودن بیمهگر در این مورد وجود ندارد.
البته ذکر این نکته ضروری است که قوه قاهره زمانی رفع مسئولیت می‌کند که علت منحصر حادثه باشد، وگرنه در فرضی که این قوه به همراه تقصیر دارنده و به صورت مشترک، عامل ورود خسارت به شخص ثالث است، دارنده را باید مسئول جبران همه خسارت‌ها شناخت و اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت.[۱۱]
همان گونه که گفتیم، یکی از شرایط مربوط به حادثه مربوط به قانون بیمه اجباری این است که این حادثه در زمان اعتبار قرارداد بیمه رخ دهد. هرچند که خسارت ناشی از آن مدتی بعد از حادثه و حتی خارج از مدت اعتبار این قرارداد رخ دهد.[۱۲] اما این نتیجه با قسمت دوم تبصره ۵ ماده ۱ هماهنگ نیست. زیرا بر اساس این قسمت از تبصره، در مواردی که محموله وسیله نقلیه سبب خسارت است، این خود خسارت است که باید در مدت اعتبار قرارداد رخ دهد، نه صرف وقوع حادثهای که خسارت از آن ناشی می‌شود.
برای رفع تعارض، باید بخش دوم تبصره ۵ ماده ۱ را بر قسمت نخست آن حمل کرد. بنابراین در تفسیر آن باید گفت خساراتی که در اثر سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار محموله وسیله نقلیه رخ میدهد، تحت پوشش بیمه است مشروط بر این که این سوانح در مدت اعتبار قرارداد بیمه رخ داده باشد.[۱۳]
قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به موجب تبصره ۱ ماده ۱ خود، حوادث رانندگی را تعریف کرده بود. بر اساس این تبصره:
«منظور از حوادث مذکر در این قانون هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.»
همانگونه که ملاحظه می‌شود، در تعریف حادثه تفاوتی ماهوی میان قانون جدید و قدیم موجود نمی‌باشد. منتهای مراتب با مقایسه آن ها موارد زیر به ذهن میرسد:
اول اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون قدیم مصادیق حادثه را احصاء نموده و آن ها را در ۵ مورد تصادف، سقوط، آتش‌سوزی، انفجار و خسارتهای ناشی از محمولات وسایل نقلیه خلاصه کرده بود.[۱۴] این در حالی بود که محدود کردن موارد تحت پوشش به موارد فوق، گاهی موجب جبران نشدن زیان‌هایی در حوادث رانندگی میشد که هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای محرومیت زیاندیده از دریافت آنها وجود نداشت.
برای مثال، در حوادثی که راننده بی‌احتیاط موجب واژگونی اتومبیل خود یا دیگری شده و از این طریق موجب بروز خسارت به اشخاص ثالث می گشت، بیمهگر به بهانه این که حادثه از هیچ یک از موارد مذکور در تبصره ۱ ماده ۱ نیست مسئولیتی نمی‌پذیرفت و بیمه گذار خود باید از عهده خسارات بر می‌آمد. شمارش حصری مصادیق حادثه، یکی از ایرادات اساسی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بود که خوشبختانه به موجب تبصره ۵ ماده ۱ قانون جدید برطرف شده است. قانونگذار ۱۳۸۷ با بهره گرفتن از قید «از قبیل» در این تبصره شمارش حصری حوادث رانندگی را کنار نهاده و موارد مذکور در آن را به مصادیقی تمثیلی تبدیل کرده است.
دوم اینکه در تبصره ۵ ماده ۱ قانون جدید «تصادم» و «واژگونی» وسیله نقلیه نیز به مصادیق حادثه موضوع این قانون اضافه گردیده‌اند. همانگونه که در فوق اشاره شد، به موجب قانون جدید مصادیق مطروحه در تبصره ۵ تمثیلی بوده و شامل هرگونه حادثهای میگردد که از وسایل نقلیه موتوری برای اشخاص ثالث به وجود میآید. بنابراین در فرض عدم تصریح نسبت به این دو مورد، باز هم آن ها مشمول قانون بیمه اجباری و سیستم جبران خسارت آن می‌بودند. این ایراد خصوصاً در ارتباط با عبارت «تصادم» پررنگ‌تر است. چراکه به نظر نمی‌رسد میان واژه «تصادف» با آن فرقی وجود داشته باشد.
[۱] . francios chabas
[۲] . غمامی،مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۱۶۵
[۳] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۷۶
[۴] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۱۶۹
[۵] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، مسئولیت مدنی، ص ۱۶۷
[۶] . اعظم محمدبیگی، علی، عبدالحسین حریری،حمید، ۱۳۸۵، دانستنی‌های بیمه اتومبیل، انتشارات محمدبیگی،چاپ اول، ص ۳۴
[۷] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۰۲۰
[۸] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۴۲
[۹] . کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۴۲
[۱۰] . امامی، سیدحسن، ۱۳۸۱، حقوق مدنی، ج۱، تهران: اسلامیه، چاپ بیست و دوم ، ص ۶۰۹
[۱۱] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۱۶۷
[۱۲] . همان.
[۱۳] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۴۴
مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه
مسئولیت شخص را در قبال خساراتی که توسط خود او یا اقرار تحت مراقبت او یا اشیاء تحت تصرفش به دیگری وارد می‌شود، مسئولیت مدنی می‌نامند.[۱]
با مداقه در این تعریف سه نوع مسئولیت مدنی بر اساس انتساب فعل زیانبار از یک دیگر قابل تفکیک میباشند:
- «مسئولیت ناشی از فعل شخص» و نوع عادی مسئولیت مدنی است و قاعده عام حقوقی را تشکیل میدهد و نظام حاکم بر آن به عنوان اصل پذیرفته شده است.
- «مسئولیت ناشی از فعل دیگری» که بر اساس آن شخص مسئول نتایج افعال زیانبار دیگری است، به خاطر رابطه حقوقی خاص که با او دارد.
- و در نهایت «مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اموال» که در آن شخص مسئول جبران خساراتی است که از رهگذر شیء تحت تصرف و مالکیت وی به دیگران وارد میآید.[۲]
در هر سه قسم از انواع مسئولیت مدنی اضرار به گونهای منسوب به مسئول است با این تفاوت که در قسم اول این انتساب مستقیم و بلاواسطه ولی در دو قسم دیگر با واسطه یا مفروض است به همین جهت آن ها را مسئولیت خاص یا مختلط می‌نامند. مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ر باید از جمله مصادیق مسئولیت نوع سوم دانست، با این تفاوت که قواعد عام مسئولیت به شکل موسوم خود در آن قابل اجرا نمی‌باشد؛ زیرا غالب تخلفات رانندگی یا ناشی از اشتباهاتی است که از هر انسان معقولی سر می‌زند و هیچ سرزنشی را در بر نمی‌گیرد و یا ناشی از عیبی در وسیله نقلیه‌ای است که هر انسان معقولی را دچار سانحه کند ولی با این وجود ضمان‌آور است.[۳]
این که مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه از نظر حقوقی و فقهی با کدام مبانی و اصولی قابل توجیه است؟ از جمله مسائل مهم در ارتباط با موضوع بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه است که در این فصل مورد بحث واقع میگردد.
گفتار اول : مبانی حقوقی
در این بخش در حدود پاسخگویی به این سؤال خواهیم بود که ضمان دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی مذکور در قانون بیمه اجباری با کدام یک از مبانی حقوقی ارائه شده در ارتباط با مفهوم مسئولیت مدنی انطباق و همگامی دارد:
بند اول: نظریه تقصیر
قدیمیترین نظریهای که در خصوص مبنای مسئولیت مدنی دیده می شود نظریه تقصیر است. این نظریه مبتنی بر این باور است که مسئولیت انسان در جایی است که تقصیر و خطایی مرتکب شده باشد.
قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۳ تقصیر را شامل تعدی و تفریط میداند. بر اساس این ماده تعدی عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن و متعارف نسبت به مال یا حقوق دیگری و تفریط به معنای ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
نتیجه و اثر حقوقی نظریه تقصیر آن است که زیاندیده در صورتی می تواند به خسارت خود برسد که تقصیر و خطای عامل زیان را در رابطه با زیانی که متوجه او شده است به اثبات برساند. عامل زیان نیز به نوبهی خود از این حق برخوردار است تا با توسل به دلایل گوناگون بی تقصیری خود یا بیارتباطی خسارت را با عملش ثابت نماید و از جبران زیان معاف شود.[۴]
به موجب این نظریه تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند وجود رابطه بین تفصیر وی و ضرر است یعنی زیاندیده حادثه باید ثابت کند که تقصیر مدعی علیه باعث ورود خسارت شده که در این صورت را اثبات تقصیر به دوش زیاندیده میباشد.
در نظام حقوقی کامن‌لا که کشورهای آمریکا و انگلیس نیز جزئی از آن هستند مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی بر مبنای شبه جرم تقصیر استوار میباشد و در این زمینه همان قواعد عام مسئولیت مدنی را در تصادفات و حوادث ناشی از رانندگی اعمال می‌نمایند.[۵]
طی سالیان دراز نظریه تقصیر در ممالکی که در آن ها میزان مسئولیت مدنی یکه‌تازی میکرد وافی به مقصود بود و جبران خسارت زیاندیدگان را میسر می‌ساخت زیرا دعاوی مسئولیت مدنی ساده بود و در قضایای مطروحه عامل تقصیر به آسانی نمایان و آشکار میگشت. اما از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی با پیدایش ماشین و حوادث ناشی از آن که در برخی از موارد ناشی از یک نقص فنی غیر قابل پیش‌بینی بود که تقصیر را مخدوش می‌ساخت، ستاره‌ی اقبال نظریه تقصیر رو به افول نهاد و موجبات تجدیدنظر و حصول تحول در آن را فراهم ساخت.[۶]
لذا عدهای از علاقمندان این نظریه در تلاش برای تعدیل و کارآور نمودن آن، همگام با تحولات و تغییراتی که در جامعه بوجود آمده بود، اقدام به ارائه قالب‌های جدیدی از این نظریه نمودند که از جمله آن ها میتوان به نظریات «تقصیر حفاظت» دارنده شیء خطرناک که در اینجا وسیله نقلیه است اشاره نمود. به موجب این نظریه دارندهی شیء خطرناک مسئول نگه‌داری و حفاظت از آن میباشد به گونهای که موجب اضرار دیگران نشود.
از آنجا که تعهد مسئول، تعهد به نتیجه است و وقوع حادثه زیانبار به منزله تخلف از تعهد حفاظت و به نوعی تقصیر است، لذا مقنن در اثبات تقصیر و نیازی به اماره قانونی ندارد.[۷]
در مورد این نظریه باید گفت هرچند از نظر یکسان کردن نظام مسئولیت مدنی، مفید و منطقی است ولی بر پیش‌فرض تکیه دارد که ما را از نظریه تقصیر دور می‌کند زیرا تکمیل حفاظت اتومبیل، آن هم به صورت تعهد به نتیجه به معنای ایجاد مسئولیت مطلق است، در حالی که در قانون بیمه اجباری مسئولیت مطلق بر دارنده تحمیل نمی‌شود. بنابراین نظریه نمیتواند به عنوان مبنای مسئولیت دارنده، در قانون اخیرالذکر تقلی گردد.
نظریه « فرض تقصیر» بر مبنای حکم غالب استوار است و این یعنی در اکثر حوادث رانندگی، دارنده اتومبیل کم و بیش بی‌احتیاطی کرده است. کسانی هم که از طرف دارنده اقدام به راندن وسیله نقلیه کرده‌اند، در واقع به مسئولیت او دست به این کار خطر آفرین زده‌اند. پس مقنن این حکم غالب را اماره بر تقصیر دارنده اتومبیل قرار داده است.
این نظریه حاصل کار عملی-قضایی دادرسان فرانسوی است. بدین معنا که برای یافتن راه حل در زمینه جبران دادگرانه خسارتهای ناشی از حوادث این کشور چنین استنباط کردند که دارنده شیء خطرناک، مسئول جبران خسارت وارد به دیگران است. در واقع رویه قضایی فرانسه در شرایط زندگی صنعتی دست به ابتکاری حقوقی زد و فرض مسئولیت را از مواد یک قانون قدیمی استنباط و استخراج کرد. بر اساس این نظریه، اصل بر مسئول بودن عامل زیان است مگر آنکه او، خلاف آن را به اثبات برساند.[۸]
ایرادی که به این نظریه وارد است این میباشد که فرض تقصیر برای دارندگان وسایل نقلیه در صورت صحیح و معتبر است که امکان اثبات خلاف آن برای آن ها امکان پذیر باشد در حالی که بر اساس قانون بیمه اجباری دارنده حتی با اثبات بی‌تقصیری خود در وقوع حادثه از مسئولیت مبری نمی‌شود مگر آنکه وجود یک سبب خارجی در قالب قوه قاهره عامل اصلی حادثه باشد.[۹]
با توجه به مطالب عنوان شده، چنین نتیجه می‌گیریم که قرار دادن مسئولیت دارنده وسیله نقلیه بر مبنای نظریه تقصیر و نمونه‌های اصلاح شده آن مانند فرض و تقصیر حفاظت باعث می‌شود که بسیاری از خسارات ناشی از حوادث رانندگی جبران نشده باقی بماند و این با هدف قانون بیمه اجباری مسئولی مدنی دارندگان وسایل نقلیه که همانا حمایت از حقوق زیاندیدگان چنین حوادثی میباشد در تعارض آشکار است. بنابراین باید مبنای دقیق‌تری برای توجیه مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه جستجو نمود.
بند دوم: نظریه خطر
همانگونه که بیان شد، در اواخر قرن نوزدهم به دلیل افزایش حوادث و خسارتهای ناشی از زندگی صنعتی خصوصاً بعد استفاده از وسایل نقلیه، دیگر نظریه تقصیر و اعمال قواعد آن، در عرصه‌ی مسئولیت مدنی کارساز نبود.
در این میان عدهای از وفاداران به نظریه مزبور، ضمن اینکه اصل نظریه را متین و منطقی می‌دانستند، کمر به ویرایش و اصلاح آن در جهت همگامی و انطباق با نیازهای روز هستند که شرح آن پیش‌تر بیان شد. لکن واکنش گروه دیگری از منتقدان، عدول از اعتماد به این ضابطه بود. اینان را اعتقاد بر این بود که چه لزومی دارد اسم بی مسمایی از تقصیر را نگه داریم در صورتی که عملاً به دلایلی از آن عدول کردهایم. به عقیده این گروه باید به طور کلی از عنصر تقصیر دست برداشت و مسئولیت را بر اساس معیارهای دیگری بنا نهاد.[۱۰] به این ترتیب بود که نظریه خطر در ارتباط با مسئولیت مدنی بوجود آمد.
بر اساس نظریه خطر، ارتکاب تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی نیست. بلکه هر کسی که بر اثر کردار و فعالیت خود، خطر یا محیط خطرزایی را ایجاد کند و موجب خسارت دیگران شود، مسئول جبران آن است. بنابراین در صورتی که بین عمل فاعل و زیان وارده رابطه علیت بر قرار رد حکم به جبران خسارت داده می‌شود. خواه عمل فاعل متضمن خطا باشد، خواه نباشد.
به نظر پیروان این عقیده، قبول تقصیر به عنوان پایه و اساس مسئولیت مدنی، وافی به مقصود نیست زیرا اعمال این نظریه سبب می‌شود که بسیاری از زیان‌هایی که زائیده تمدن جدید و توسعه زندگی ماشینی است و دارای منشأ ناشناخته است بدون جبران باقی بماند.[۱۱]
از سوی دیگر عدالت اجتماعی حکم می‌کند که زیان دیدگان حوادث جدید مانند کارگران و عابران مصدوم، که عموماً به طبقات محروم طبعه تعلق دارند در برابر صاحبان وسایل خطرآفرین که امکانات اقتصادی مناسبی در اختیار داشته و می‌توانند با استخدام وکلای کارآموز به راحتی تقصیر خویش را اثبات نمایند، حمایت شوند.
از اعمال نظریه خطر نتایج زیر حاصل می‌شود:
- زیان دیده از اثبات تقصیر عامل زیان معاف است.
- عامل حادثه حتی با اثبات عدم تقصیر مسئول جبران خسارت است مگر در صورت اثبات دخالت قوه قاهره.
- زیاندیده باید ورود ضرر و وجود رابطه سببیت بین عمل فاعل و خسارت را ثابت کند.
نظریه خطر علیرغم مزایای انکارناپذیر از انتقاد بری نیست. اعمال این نظریه از لحاظ اخلاقی عواقب خطرناکی دارد و موجب میگردد افراد جامعه دیگر به فکر هم‌نوع خود نبوده ودر رفتار خود جانب احتیاط را نگه ندارند. از سوی دیگر با گسترش روز افزور بیمه مسئولیت، عاملان ورود ضرر به دیکران عواقب اعمال خود را شخصاً تحمل نکرده و بدین ترتیب در بند خوب و بد اعمالشان نیستند.
از لحاظ اقتصادی نیز اعمال این نظریه موجب رکود در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود زیرا مسئول شناختن فاعل بدون توجه به تقصیر، صنعت‌گران و عاملان اقتصادی را با احتیاط بیش از حد در فعالیت‌های تولیدی مواجه ساخت و بدین ترتیب انگیزه‌های سازنده در آن ها کم‌رنگ می‌شود.[۱۲]
با عنایت به مطالب بیان شده به عنوان نتیجه میتوان چنین گفت که با توجه به سابقه قانون بیمه اجباری و روح حاکم بر آن نظریه خطر می‌تواند مبنای مناسبی برای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه تلقی شود.
این مسئله به صراحت از ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بر میآید. در واقع قسمت نخست ماده ۱ قانون مزبور با بیان این عبارت که “کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و جبران خسارات بدنی و مالی هستند در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد شود” مسئولیت نوعی و بدون تقصیر دارنده را مقرر کرده بود.
در قانون مصوب ۸۷ اگرچه این حکم منطقی حذف شده است و عبارتی مشابه با آن نیز تکرار نگردیده، اما تبصره ۲ ماده ۱ قانون با بیان این نکته که «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد.» مسئولیت را به دارنده حتی اگر حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل شخص او نباشد تحمیل کرده است.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که عدم تکرار بند ۱ ماده ۴ قانون سابق در مورد عدم پوشش خسارات ناشی در قوه قاهره در ماده ۷ قانون جدید (که جایگزین ماده ۴ قانون سابق شده است) به معنای تلاش در جهت ایجاد یک مسئولیت مطلق برای دارنده وسیله نقلیه نیست بلکه ماده ۷ قانون جدید درصدد بر شمردن مواردی است که علیرغم ایجاد مسئولیت مدنی، بیمهگر تعهدی به جبران خسارت ندارد. از آنجا که در فرض وجود قوه قاهره مسئولیت مدنی اصولاً منتفی است[۱۳] لذا تصریح به متعهد نبودن بیمهگر در این مورد ضروری نبوده است.
[۱] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص ۱۳۹٫
[۲] . درودیان، علی حسن، ۱۳۸۰-۱۳۷۹جزوه درسی حقوقی مدنی ۴، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۴۰
[۳] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۵، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، مسئولیت مدنی، غصب و استیفاء، دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ص ۵۹۹
[۵] . جنیدی، لعیا، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، ص ۶۰
[۶] . بو، روژه، حقوق بیمه، ص ۲۴
[۷] . کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، ص ۶۱۲
[۸] . محمودصالحی، جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۷
[۹] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۴۲
[۱۰] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۱۵۱
[۱۱] . ختایی، حسین، بیمه مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه ص ۳۰
[۱۲] . درودیان، حسن‌علی، جزوه مدنی حقوق، ص ۳۴
مبحث اول : تعریف و تاریخچهی بیمه شخص ثالث و آشنایی با مفاهیم آن
تعریف و سابقه تاریخی بیمهی شخص ثالث نقش بسزایی در شناخت و آشنایی با این نوع بیمه ایفاء می کند. از سوی دیگر شناخت مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفهوم شخص ثالث، دارنده و وسیلهی نقلیه برای مطالعه جامع و کامل آن ضروری به نظر میرسد.
گفتار اول: تعریف و تاریخچه قرارداد بیمه شخص ثالث
معمول است در هر تحقیق، پیش از هر چیز تعریفی از موضوع آن صورت گیرد تا از این طریق زمینه طرح مطالب اساسی فراهم شود. از سوی دیگر برای شناخت هر پدیدهای به ناچار میبایست سابقه تاریخی آن از نظر گذرانده شود تا با بررسی سیر تحولات مربوط به آن،احاطهی بیشتری بر مطالب به دست آید. بیمهی شخص ثالث نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. لذا ذر این قسمت به بیان تعریف و تاریخچه بیمهی شخص ثالث میپردازیم.
بند اول : تعریف قرارداد بیمهی شخص ثالث
در این گفتار ضمن ارائه تعاریف مختلف ارائه شده از بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، ایرادات این تعریف را متذکر شده و در نهایت تعریف مورد پذیرش را از این نوع بیمه ارائه خواهیم داد.
زندگی، سلامت و دارائی افراد همواره در معرض حوادث و بلایا قرار دارد. بیم از خسارات ناشی از این حوادث، انسانها را به مقابله و تمهید راههای پیشگیری و جبران خسارتهای احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی، وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کار گرفته شده است.
از میان اشکال گوناگون مبارزه و رویارویی با پیامد زیانبار پیشآمدها و خطرها، نهاد بیمه نقشی کارساز در ایجاد تعامل و آرامش اقتصادی و مالی زندگی آدمیان دارد. بیمه را باید زادهی مقتضیات و نیازهای زندگی شهرنشین نوین بشری دانست. در این نهاد، جمعی که خود را در معرض وقوع حوادث و خسارات میبینند، برای رهایی از آثار این رویدادهای نامطلوب، صندوق مالی ای را ایجاد نموده که هر یک از اعضا مبلغی را پرداخت مینماید تا در صورت وقوع حادثه و تحمل خسارت توسط هریک از اعضای این جمع، از محل نقود جمع شده در صندوق از عضو زیاندیده رفع خسارت شود.[۱]
در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است : “عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد می کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده، به نحوی از انحاء در مخاطره افتد، شرکت بیمه از عهده خسارت برآید."[۲]
مادهی یک قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ نیز در تعریف بیمه چنین بیان میدارد:
” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.”
ایراد تعریف مذکور در قانون این است که ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی و ضوابط آماری بیمه را منعکس نمیکند، در حالی که حرفهی بیمه گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارت ها و تأمین سرمایه لازم است.[۳]
به همین جهت عدهای از نویسندگان سعی در ارائه تعریفی جامعتر از بیمه نموده اند. بر اساس این تعریف بیمه عبارت از عملی است که بر پایه آن مؤسسهی بیمه گر، اشخاصی را که بر اثر خطرها و حوادث احتمالی ممکن است زیان ببینند، در ازای دریافت حق بیمه و به منظور جبران خسارت، گردآوری می نماید و مجموعه خطرهایی را مطابق موازین آماری به عهده میگیرد.[۴]
در عرف جهانی رشته های گوناگون بیمه ی بازرگانی را به طور معمول بر حسب تکنیک و طبیعت و یا بر اساس موضوع آنها بخش بندی می کنند.
در تقسیم بندی متکی بر تکنیک و سرشت عملیات ، بیمه ها را با بیمه های غرامتی و بیمه های تشکیل سرمایه تقسیم بندی می کنند .
بر این اساس انواع بیمه های اموال و مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی ( خسارتی ) و انواع بیمه های عمر جزء و بیمه ای تشکیل سرمایه ( سرمایه ای ) می باشند.[۵] اما در تقسیم بندی بر اساس موضوع، بیمهها را به سه رشته بیمههای اموال، بیمه های اشخاص و بیمههای مسئولیت مدنی دستهبندی می کنند.[۶]
در ایران نیز به موجب قانوان اداری امور شرکت هایی بیمه مصوب ۱۳۶۷ رشته های گوناگون بیمه شامل سه رشته ی فوق می باشند .
در بیمه های اموال موضوع بیمه شامل هر مال عینی است . این بیمه که قدیمی ترین نوع بیمه است با بیمه های دریایی آغاز شد و تحول آن در قرن هفده و هجده میلادی در مورد بیمه های حوادث و آتش سوزی بوده است .[۷]
بیمه های اموال در حال حاضر عمدتاً در قالب های بیمه بدنه اتومبیل ، بیمه آتش سوزی ، سرقت و …. ارائه می گردد. در بیمه های اشخاص موضوع بیمه عبارت است از حیات یا سلامت شخص انسان . بیمه های اشخاص را به سه دسته عمده تقسیم کرده اند . بیمه های عمر ، بیمه های حوادث و بیمه های بیماری.[۸]
یکی دیگر از انواع بیمه که امروز با توجه به نوع زندگی و ضرورت های اجتماعی در میان مردم متداول گردیده ، بیمه ی مسئولیت مدنی است . اصولاً هر شخصی ممکن است به سبب انجام عملی یا خودداری از انجام عملی موجب زیان شخص دیگر و ملزم به جبران خسارت از وی گردد.
در این حالت عمدتاً در دارایی مسئول حادثه نقصانی پدید می آید و از طرف دیگر زیان دیده مستحق دریافت زیان، ممکن است با عدم توانایی زیان زننده در جبران خسارت مواجه گردد. به همین جهت است که معمولاً اشخاص مسئولیت خود را نزد شرکت بیمه ای بیمه می نمایند.[۹]
در تعریف بیمهی مسئولیت عدهای چنین بیان کرده اند: قراردادی است که به موجب آن بیمهگر در برابر حق بیمه تعهد می کند، در صورت تحقق مسئولیت بیمه گذار خسارت وارده از سوی او یا خسارت وارد بر او را جبران سازد.[۱۰]
در این تعریف از زیان دیده و تعهد بیمه گر در مقابل او ، سخن به میان نیامده است. با این وجود نمی توان آن را ناقص شمرد . زیرا بیمهگر قصد ندارد در قبال پرداخت حق بیمه در برابر شخص ثالث متعهد شود. بلکه متعهد اصلی بیمهگر در مقابل بیمه در این است که در صورت تحقق خسارت از سوی او، آن را جبران نماید. نکتهای که باید به آن توجه شود، این است که بر اساس بیمهی مسئولیت مدنی تنها خسارتهایی جبران خواهند شد که از خطا و تقصیر غیر عمدی بیمه گذار باشند. بنابراین خسارت های عمدی و یا ناشی از ارتکاب جرم را نمیتوان بیمه نمود .
بیمههای مسئولیت مدنی به پیروی از انواع مسئولیتهای مدنی ناشی از فعل اشخاص، متنوع و گوناگوناند .
در واقع هر کس بنا به نوع فعالیتی که دارد ممکن است به گونهای بر اثر وقوع حادثه یا خطر، موجب زیان دیگری شود و مطابق قانون ملزم به جبران خسارت گردد. تنوع و گوناگونی بیمههای مسئولیت مدنی به حدی است که پارهای از نویسندگان برای آن ۲۴ نوع ذکر کرده اند.[۱۱]
یکی از مهمترین بیمههای مسئولیت مدنی بیمهی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است .
حقوق مربوط به عبور و مرور وسایل نقلیهی موتوری زمینی و قواعد حاکم بر حوادثی که در این وسایل به بار میآید یکی از مشکلات نظامهای حقوقی است و هدف آنها چارهجویی برای درد مشترکی است که هم از حیث کمیت حوادث و هم از نظر برآوردهای اقتصادی گوی سبقت را در مقایسه با سایر خسارات ربوده است.
چنان که بر اساس آمار در سال ۲۰۰۶ دنیا شاهد حداقل ۳۰۰۰ نفر تلفات حوادث ترافیکی جهانی در روز معادل ۲/۱ میلیون نفر تلفات در سال بوده و در کنار این حجم تلفات ۵۰ میلیون نفر مجروح حوادث ترافیکی در سال نیز وجود دارند .[۱۲]
به این آمار خسارتهای مالی ناشی از حوادث رانندگی را هم اگر بیفزاییم بزرگی مسئله به خوبی نمایان میگردد.
بر همین اساس نظامهای حقوقی برآن شده اند تا اصول و قواعد سختگیرانهای برای انواع تخلفات رانندگی وضع کنند و برای خسارتهای مالی و جانی که از رهگذر حوادث رانندگی برای اشخاص پدید می آید چارهاندیشی کنند.
در این راه دست یاری به سوی نهادهای مختلفی دراز نموده اند و مهمترین آنها را در نهاد بیمه مسئولیت مدنی و طرحهای تکمیلی آن دیدهاند .[۱۳]
در ایران نیز به منظور نیل به این هدف در سال ۱۳۴۷ “قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی” به تصویب رسید که بعدها یعنی در سال ۱۳۸۷ به وسیله ی « قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی » نسخ شد و از این پس قانون اخیر بر حوادث رانندگی حکومت می کند.
از قرارداد بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در خود قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و نه در هیچ یک از قوانین دیگر تعریف خاصی صورت نگرفته است .
عده ای در تعریف این قرارداد چنین گفتهاند : قراردادی است که به موجب آن ، بیمهگر اتومبیلی رابیمه می کند که اگر به وسیله ی این اتومبیل به اتومبیل دیگر صدمه وارد شد، خسارت آن اتومبیل دیگر را بپردازد .[۱۴]
با ملاحظه در تعریف، ضعف آن به خوبی نمایان می شود، چرا که این تعریف تنها فرض تصادم دو یا چند وسیلهی نقلیه را در نظر گرفته است و از سایر مصادیق حوادث رانندگی مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه از جمله تصادف با عابر پیاده و یا صدمه سرنشینان اتومبیل در فرض غیر از تصادف غافل بوده است .
در جایی دیگر قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به این نحو تعریف شده است:
« قراردادی است که به موجب آن ، بیمه گذار در ازای وجه یا وجوهی که به بیمه گر پرداخت می نماید از او می خواهد مسئولیت مدنی او را در برابر اشخاص ثالث که ناشی از حوادث رانندگی است ، بیمه کند ».[۱۵]
این تعریف اگر چه ایرادات و نقاط ضعف تعریف پیش را ندارد ، منتهای مراتب در آن به جنبه اجباری قرارداد اشاره نشده است و بنابراین شامل تمام بیمههای مسئولیت اعم از بیمههای اجباری و اختیاری میگردد. تعریف پیشنهادی نگارنده از قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به شرح زیر است :
قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه قراردادی است که به حکم قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، دارندهی وسیله ی نقلیه مکلف به انعقاد آن با یکی ازشرکتهای مجاز بیمه میباشد ، تا بر اساس آن در ازای پرداخت حق بیمه، شرکت بیمه عهده دار جبران خسارت های جانی و مالی ناشی از حوادث وسیلهی مذکور در مقابل شخص ثالث گردد.
آنچه در خصوص قرارداد بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به ذهن می رسد این است که علی رغم شهرت آن در میان مردم به قرارداد بیمه شخص ثالث ، قرارداد مزبور به طرفیت بیمه گر و بیمه گذار منعقد می گردد و لذا شخص ثالث در انعقاد آن هیچ گونه نقشی ندارد .
بنابراین بر خلاف عقیده عدهای که این نوع عقد را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث میدانند[۱۶] باید گفت اگر چه شخص ثالث از قرارداد به گونهای استفاده می کند، اما این نفع تابعی از تعهد و مسئولیت بیمه گذار است و خود از لحاظ ماهیت با تعهد به نفع شخص ثالث متفاوت است.[۱۷]
(در این خصوص در بخش مربوط به ماهیت قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه بحث خواهد شد . )
لذا طرفین قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، بیمهگر و بیمه گذار میباشند .
بیمه گر شخصی است که در ازای دریافت حق بیمه متعهد می شود که هر گونه ضرر و زیان احتمالی را جبران نماید .[۱۸]
بدیهی است بیمه گر به عنوان یک طرف عقد بیمه می بایست دارای شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی اهلیت و شخصیت باشد. در کشور ما بر اساس قانون بیمه ۱۳۱۶ و ماده ۱ قانون نحوه اداره شرکت های بیمه مصوب ۱۳۷۵ شرکت های بیمه به صورت سهامی عام تشکیل و اداره خواهند شد .
بنابراین و با نظر به قسمت آخر ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ۱۳۸۷، بیمهگر در قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه همواره یک شخص حقوقی است که در قالب یک شرکت سهامی با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به انعقاد این قرارداد مینماید .
بیمه گذار در قراردادبیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، شخصی است که با پرداخت حق بیمه، مسئولیت مدنی خود را در برابر اشخاص ثالث ، بیمه مینماید. بیمه گذار نیز باید برای انعقاد قرارداد بیمه شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داشته باشد .
بدیهی است که بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بر خلاف آن چه در خصوص بیمهگر گفته شد بیمه گذار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
بند دوم : سابقه تاریخی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
در این گفتار سابقه تاریخی از بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را در دو بعد بررسی کردهایم. ابتدا مسیر پیدایش و تحول آن را در سطح جهانی و سپس در داخل ایران از نظر گذرانده ایم .
پس از انقلاب اسلامی و ورود وسیله نقلیه موتوری به زندگی انسان آثار ناگوار و پیامدهای تأسف بار آن نیز به منزلهی مهمانی ناخوانده قدم در زندگی بشر نهاد. نظامهای حقوقی با تولد این پدیده همچون دیگر پدیدههای ناشی از پیشرفت صنعتی غافلگیر شده و تلاشی در حل مشکلات ناشی از آن نمودند. در جریان جستجوی راه حلهای مناسب برای مقابله با عوارض این انقلاب در صنعت و زندگی بشر دو تحول نظری عمیق در مبانی حقوقی موجود در نظامهای حقوقی به وجود آمد : یکی از این تحولات افول نظریه تقصیر در حقوق مربوط به مسئولیت مدنی بود.
حقوقدانان به خوبی دریافتند که مفهوم متداول تقصیر که پایه قواعد عمومی مسئولیت مدنی است در ارتباط با حوادث رانندگی جوابگو نیست .
لذا توجه آنان به نظریه خطر معطوف شد و دیگری پیدایش بیمه ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری بود .
به عبارت دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه در جهت حمایت از زیاندیدگان ، مسأله بیمه و انتقال مسئولیت به بیمهگر را مطرح کرد .[۱۹]
بنابراین با توسعه ی صنعت ماشین سازی و گسترش رفت و آمد وسایل نقلیه ، حوادث ناشی از این وسایل و به تبع آن مسئولیت مدنی دارندگان آنها، رو به فزونی نهاد و این امر موجب افزایش انواع بیمه مسئولیت شناخته شده گردید که اکثراً هم توسط قانونگذاران به جانب اجباری شدن ارشاد می شدند.[۲۰]
آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است این است که نظامهای حقوقی در برخورد با مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از همان ابتدا توسل به قوانین بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را تجویز نمودند. رویه ی قضایی کشورهای صنعتی نخست به تفسیرهای مترقیانه و گستردهی اصول و مواد قانونی در زمینه ی مسئولیت مدنی پرداختند. آنها رفتهرفته نظریه خطر را به جای نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی پذیرفتند و به تدریج به وضع قوانین مسئولیت مدنی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع صنعتی دست یازیدند، تا بر پایه آن از زیاندیدگان حمایت نمایند. اما واقعیتهای جوامع پیچیده و پر جمعیت و گسترش ترافیک امروزی نشان داد که وضع یک سیستم مسئولیت مدنی به تنهایی چارهساز نیست بلکه میباید راهکارهایی ایجاد گردد که اجرای این سیستم را به گونهای مطمئن تضمین نماید.[۲۱]
از این رو اغلب کشورهای صنعتی ضمن تصویب قوانین مربوط به بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، از طریق اجباری نمودن این بیمه، زمینه جبران خسارت زیاندیدگان را فراهم آوردند.
اولین کشوری که بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در آن اجباری گردید، سوئد است که در سال۱۳۲۹ به موقع اجرا گذاشته شد.[۲۲] در فرانسه تا پیش از سال ۱۹۸۵ رویه قضایی با بهره گرفتن از تفسیر بند اول ماده ۱۳۸۴ ق مدنی این کشور در صدد حل معضلات حوادث رانندگی برآمده بود ، اما استفاده از این روش در مواردی آن چنان موجب تعارض در آرای دادگاهها میشد ، که قابلیت توجیه را نداشت.[۲۳] بر همین اساس عدهای از حقوق دانان آن سامان از جمله آندره تنک به انتقاد از وضع موجود پرداختند .
او معتقد بود که استفاده از قواعد و راه حلهای مرسوم در مسئولیت مدنی، برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی کافی و کارآمد نیست.
به نظر او در حوادث رانندگی آن چه حائز اهمیت است جبران خسارات زیان دیده میباشد نه جستجو و یافتن مقصر حادثه. از این رو بیان میداشت که خسارات ناشی از حوادث رانندگی ضمن این که نباید با هیچ عامل معاف کننده ای مواجه شوند، باید مستقیماً توسط بیمه جبران گردند.
تحت تأثیر این انتقادات در سال ۱۹۸۵ ، قانون حوادث رانندگی به تصویب رسید که بر اساس آن بیمهی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در فرانسه اجباری گردید .
در آمریکا حوادث ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه با بهره گرفتن از قواعد عام مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار میگیرند. اما حقوق حاکم بر این حوادث از تحول مصون نمانده است. در این سیستم به جای تلاش در جهت کاستن از حوادث رانندگی، تمام تلاش حقوقدانان به مرحلهی بعد از حادثه و حمایت از زیاندیده و کاستن آلام او معطوف شده است.[۲۴]
حسن این سیاست در سادگی آن و تأمین وحدت نظامهای حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی است، اما عیب مهم آن در این است که با توسل به آن نمی توان ضرورتهای ناشی از اداره و حفاظت اتومبیل را در نظر گرفت و با آثار نامطلوب آن مبارزه کرد .[۲۵]
بنابراین در این کشور برای حمایت از زیان دیده سبکترین اشتباه، تقصیر تلقی می شود و قضات به بهترین شیوه جبران خسارت زیان دیدگان را عهدهدار میگردند. از سوی دیگر در برخی ایالات سیستمهای جایگزین را پیش بینی کرده اند که هدف آنها تشویق افراد به بیمه کردن داوطلبانه مسئولیت خویش است.[۲۶]
در انگلستان تا سال ۱۹۸۸ فقط خسارات ناشی از مرگ و صدمات بدنی جنبه ی اجباری داشته و بیمه گران به صورت اجباری موظف به پرداخت این گونه خسارات بوده اند تا این که در سال ۱۹۸۸ قانون گذار خسارات وارد به اموال شخص ثالث را نیز به رسمیت شناخته و این گونه خسارات نیز جنبه ی اجباری به خود گرفت و این الزام به تبعیت از دستورالعامل جامعه ی اروپا در زمینه بیمه وسایل نقلیه موتوری در سال ۱۹۸۴ بود.[۲۷]
در ایران تا پیش از سال ۱۳۴۷ دعاوی مربوط به حوادث رانندگی بر اساس قواعد موجود در قانون مدنی رسیدگی می شد. قانون مدنی به اقتضای زمان تدوین آن ، برای حل مسائل مربوط به حوادث رانندگی ناقص و ناتوان بود .
در این قانون گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها مادهی ۳۳۵ به مسئله تصادم وسایل نقلیه نظر داشته است. در این ماده نه تنها به تمام صورتهای تصادم پرداخته نشده است، درباره چگونگی توزیع خسارت این دو طرف حادثه نیز حکمی وجود ندارد. مبنای مسئولیت نیز مفهوم ناکارآمد تقصیر است و با ضرورتهای زندگی ماشینی تناسب ندارد.[۲۸]
با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ مبنای مسئولیت مدنی در خصوص این حوادث باز هم نظریه تقصیر بود و از این حیث تحولی در نظام حقوقی ایران بوجود نیامد. در سال ۱۳۴۷ ضرورت استفاده از وسایل نقلیه از یک سو و لزوم حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی از سوی دیگر، موجب تصویب قانون شد .
به موجب این قانون، مسئولیت ویژهای بر محافظ و دارنده ی وسیله ی نقلیه تحمیل شد که در قوانین گذشته سابقه نداشت. چنانکه به موجب مادهی یک این قانون، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارتهای بدنی و مالی شدند که از رهگذر این وسایل به اشخاص ثالث وارد می شود. این حکم استثنایی بر قاعدهی کلی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بود و مسئولیت مدنی دارنده را بر نظریه خطر استوار کرد.
گرچه تصویب این قانون را باید تحولی مثبت در سیستم مسئولیت نوین ایران و وسیلهای کارساز در جهت حمایت از حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی تلقی کرد، منتهای مراتب از بدو لازم الاجرا شدن آن، انتقاداتی به برخی از مواد آن موجود بود که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد :
- محدود کردن دامنهی اشخاص ثالث تحت حمایت قانون
- خارج کردن خساراتی که به سرنشینان ایرانی وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور وارد میشد .
- کم بودن میزان تعهدات بیمهگر و صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص خسارات وارده به اشخاص زیان دیده
- فقدان مشارکت مقصرین در جبران ضرر زیاندیدگان
- کمبود منابع مالی صندوق تامین خسارات بدنی
- و … .
ایرادات موجود به حق زمینه نسخ قانون بیمهی اجباری را در سال ۱۳۸۷ فراهم آوردند. اگرچه قانون سال ۱۳۸۷ در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی نام گذاری شده است اما نظر به ماده ۳۰ قانون مزبور که بیان می دارد :” قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.” سخن از قانون اصلاحی با وجود نسخ قانون سابق امری لغو و بی مورد است .
از سوی دیگر از آنجا که بر اساس قسمت آخر ماده ۳۰ قانون جدید آزمایشی بوده و اعتبار آن برای مدت ۵ سال است. لذا انقضای مدت عمر آن به پایان میرسد و در صورت عدم تمدید مدت اعتبار یا به نسخ قانون ۱۳۴۷ ،خلاء قانون در این خصوص در حقوق ایران بوجود خواهد آمد .
بنابراین در حال حاضر بیمه ی اجباری ۱۳۸۷ به عنوان مهمترین متن قانونی در ایران، بر حوادث رانندگی و شیوه جبران خسارت زیان دیدگان این حوادث حکومت می کند .
مبحث دوم : آشنایی با مفاهیم بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه همانگونه که از نامش پیداست ، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه را در مقابل ضررها و خسارات وارده به شخص ثالث پوشش میدهد. بنابراین برای بررسی و مطالعه این نوع بیمه به ناچار باید مفهوم شخص ثالث و مصادیق و استثنائات آن روشن گردد.
از سوی دیگر این نوع بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه اجباری است و مسئولیت آنان را در قبال خساراتی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می شود تحت پوشش قرار میدهد. بنابراین شناخت مفهوم دارنده از این حیث از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
گفتار اول : مفهوم شخص ثالث در بیمهی شخص ثالث
مفهوم شخص ثالث از مفاهیمی است که از زمان تصویب بیمه ۱۳۴۷ میان حقوقدانان و صاحبنظران بیمه مورد بحث و اختلاف بوده است. ما ابتدا مفهوم شخص ثالث، مصادیق و استثنائات آن را بر اساس قانون قدیم مورد بحث قرار میدهیم سپس با بیان ایرادات و نقایص قانون مزبور سعی در تبیین این مفهوم براساس قانون جدید خواهیم نمود.
مفهوم شخص ثالث در حقوق مفهومی کاملاً شناخته شده و روشن است. این مفهوم که عموماً در مبحث حقوق قراردادها مطرح می شود به کلیه اشخاصی اطلاق می شود که در انعقاد قراردادی خاص نقش نداشتهاند و در رابطه با آن طرف محسوب نمیشوند.[۲۹] از آنجا که قرارداد بیمهی شخص ثالث میان دارندهی وسیلهی نقلیه و شرکت بیمهگر منعقد می شود، لذا به تمام کسانی که خارج از این رابطه قراردادی باشند شخص ثالث تلقی می شود.[۳۰]
انگیزه و هدف قانونگذار از وضع و تصویب قانون بیمه اجباری حمایت و پشتیبانی از کسانی است که در نتیجه حوادث ناشی از وسایل نقلیه دچار خسارت شده اند.[۳۱]
برای بررسی و تبیین مفهوم شخص ثالث لازم است سیر تحول و دگرگونی آن از زمان تصویب قانون بیمهی اجباری تاکنون مورد بررسی واقع شود.
قانون بیمهی اجباری مصوب ۱۳۴۷ در مادهی ۲ چنین بیان میداشت:
” کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسائل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی میشوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی‌می‌شوند به استثناء اشخاص زیر:
الف - بیمه‌گذار - مالک - یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه.
ب - کارکنان بیمه‌گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه.
ج - همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.”
اصطلاح شخص ثالث در این ماده به اعتبار طرفین قرارداد بیمه استفاده شده است و منظور از آن تمام افرادی است که طرف عقد بیمه نیستند. آنچه از صدر مادهی ۲ برداشت می شود این است که قانونگذار خواسته است کلیه افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیهی موتوری زمینی یا محمولات آنها متحمل خسارت مالی یا جانی میشوند را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.
بنابراین به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۴۷، اصل بر این است که تمام زیاندیدگان حوادث رانندگی از تسهیلات و امکانات موجود در این قانون برای جبران خسارات وارده بر خویش برخوردارند. اما قانونگذار این اصل کلی را رها کرده و در سه بند مادهی فوقالذکر استثنائاتی به مفهوم شخص ثالث وارد نموده و اشخاصی را از دایرهی شمول آن خارج ساخته است.
استثنائات مذکور در بندهای سهگانهی ماده ۲ قانون ۱۳۴۷ چه از لحاظ آیین نگارش که حاصل آن ابهاماتی در تفسیر این بندها بود و چه از لحاظ خروج عدهی زیادی از افراد زیاندیده از شمول مفهوم شخص ثالث که خود به نوعی نقض غرض قانونگذار در حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی بود، مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت.
قانون جدید در تبصره ۶ مادهی ۱ به توضیح مفهوم شخص ثالث پرداخته است. بر اساس این تبصره ” منظور از شخص ثالث ، هرشخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.”
قانون جدید در جهت حمایت هرچه بیشتر قربانیان حوادث رانندگی استثنائات مذکور در بندهای سهگانهی ماده ۲ قانون سابق را حذف نموده است و تنها راننده وسیلهی نقلیه مسبب حادثه را از شمول اشخاص ثالث خارج نموده است.
اصل این حکم منطقی است، زیرا رانندهای که خود مسئول حادثهی رانندگی بوده است نمیتواند در مقابل شخص خود دارای این مسئولیت مدنی گردد، تا در نتیجه آن بیمه گر عهدهدار جبران آن گردد.
بنابراین وراث او نیز بابت زیانهای شخصی که در اثر مرگ راننده مسبب حادثه به آنها وارد شده است نمیتواند عنوان ثالث را داشته و به بیمهگر مراجعه نمایند. چرا که مسئول نبودن بیمهگر بابت اصل خسارات وارد شده به راننده مسبب حادثه، به منزله مسئول نبودن او بابت تبعات این خسارت هم میباشد.[۳۲]
اما بر عکس چنانچه در یک حادثه رانندگی، مورثی از رانندهی مسبب حادثه فوت شود، وی می تواند به قائم مقامی از شخص ثالث (مورث فوت شده) به بیمه گر رجوع و از وی مطالبهی خسارت کند.[۳۳]
نکتهی دیگری که در ارتباط با مفهوم شخص ثالث در قانون جدید به ذهن میرسد عدم تکرار احکام مذکور در تبصرهی ذیل ماده ۲ قانون قدیم و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن در قانون جدید میباشد.
البته عدم تصریح به این احکام مانع از اعمال آنها نخواهد بود، چرا که در حال حاضر نیز براساس اصول کلی مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیلهی نقلیه هریک از سرنشینان و رانندگان اتومبیلهای مذکور در برابر دارندهی وسیلهی نقلیهی مقابل شخص ثالث محسوب شده و حق مراجعه به بیمهگر او را خواهد داشت. با وجود این در صورتی که تقصیر یکی از رانندگان علت منحصر حادثه باشد به حکم تبصره ۶ مادهی یک قانون جدید بیمهگر طرف مقابل در برابر او هیچ مسئولیتی بابت جبران خسارت به عهده ندارد.چگذشته از این براساس ماده ۲۹ قانون جدید میتوان قائل به استمرار حیات ماده ۶ آییننامهی اجرایی قانون قدیم در حال حاضر بود.
نکتهی دیگری که در این رابطه به ذهن میرسد این است که بر اساس اصل جانشینی، قائم مقامان اشخاص ثالث در حکم خود آنان بوده و لذا حق مراجعه به بیمهگر را دارا میباشند.[۳۴] توضیح اینکه در خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی، طلب مسئولیت مدنی با تمام تضمینهایش به قائم مقام منتقل می شود و از جمله این تضمینها تعهد بیمهگر به جبران خسارت است.[۳۵]
بنابراین چنانچه در حادثهای زیان دیده، بیمهشدهی تأمین اجتماعی باشد (مثلاً کارگر بیمه گذار در حین انجام وظیفه) نهاد تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از وی، بر اساس مادهی ۶۶ قانون تأمین اجتماعی حق رجوع به بیمهگر مسئول حادثه را دارا میباشد.[۳۶] این را باید یکی از نکات مثبت این قانون دانست. زیرا از آنجا که بر اساس بند ب ماده ۲ قانون قدیم کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه در حین انجام کار، از شمول اشخاص ثالث خارج گردیده بودند، سازمان تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از آنها حق مراجعه به بیمهگر را نداشت و باید بابت آنچه که به کارگران پرداخته بود به بیمه گذار رجوع مینمود. امری که با هدف قانونگذار بیمهی اجباری در تعارض آشکار بود.
البته در رجوع سازمان تأمین اجتماعی به بیمهگر باید به تبصرهی ۳ ماده یک قانون جدید توجه کافی مبذول شود چرا که بر اساس این تبصره “منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود. “
بنابراین سازمان تأمین اجتماعی در مورد هزینههایی که بابت درمان و معالجه زیاندیدگان پرداخته است حق رجوع به بیمهگر را ندارد. زیرا تبصرهی یاد شده، هزینه درمان و معالجه را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد در تعهد بیمهگر میداند.
نکتهی دیگری که نیاز است در این بخش مورد بررسی قرار گیرد موردی است که حادثهای میان وسیله نقلیه و عابر پیاده رخ داده است و راننده هیچ تقصیری مرتکب نشده است. به عبارت دیگر مواردی که راننده دارای سرعت مطمئنه است و تمام نکات و موارد قانونی را رعایت نموده است، اما حادثه ای به وقوع میپیوندد که عابر پیاده آسیب میبیند تکلیف چیست؟ آیا عابر پیاده حق رجوع به بیمهگر وسیله نقلیه را دارد یا خیر؟
ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی قدیم بیان میداشت : ” در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و رانندهای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت و مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.”
ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز به تبعیت از قانون قدیم میگوید : ” هرگاه رانندهای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.”
اگرچه متن قانون مجازات اسلامی موجب شده است که عدهای قائل به این عقیده شوند که در صورت احراز تقصیر عابر پیاده در حوادث رانندگی، او از دریافت بیمه و رجوع به بیمهگر محروم است،[۳۷] اما چنانچه از منطوق این مواد به دست میآید، این مواد صرفاً به مسئولیت مدنی راننده وسیله نقلیه میپردازند و در خصوص مسئولیت مدنی دارندهی آن ساکتند.[۳۸] لذا با استناد به ماده ۱ قانون بیمه اجباری میتوان در این فرض نیز دارنده وسیله نقلیه و بیمهگر او را مسئول دانست. بهعلاوه بر اساس ماده ۸ “قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی” که بیان میدارد: “عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود” و همچنین ماده ۴ “قانون ایمنی راهها و راهآهن” که به عابر پیاده متخلف اجازه استفاده از بیمهی شخص ثالث دارندهی اتومبیل را داده است میتوان بر آن بود که حتی در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه، عابر پیاده صدمه دیده می تواند به بیمهگر دارنده اتومبیل مراجعه نماید.
این اعتقاد زمانی قوت میگیرد که علی رغم بازنگری قانون ایمنی راهها و راهآهن در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان “قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن” مادهی ۴ علیرغم مخالفت ظاهری با ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی ماند.[۳۹]
یکی از استدلالات مخالف نیز می تواند وجود ماده ۳۰قانون بیمه اجباری ۸۷ باشد، چرا که این ماده تمامی قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور را ملغی اعلام نموده است. اما با دقت نظر در این موضوع در مییابیم که ماده ۴ قانون ایمنی راهها و راهآهن مغایرتی با قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ ندارد که با ماده ۳۰ نسخ شود.
لذا در پاسداری از اهداف قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و در جهت حمایت از اشخاص ثالث در فرضی که تقصیر و تخلف عابر پیاده موجب بروز حادثه رانندگی گردیده است وی را نمیتوان به این جهت از رجوع به بیمهگر دارندهی وسیله نقلیه محروم ساخت.
در پایان این بخش این سؤال به ذهن میرسد که آیا متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه نیز بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ شخص ثالث محسوب میشوند و بنابراین خسارات وارد به آنها مورد تعهد بیمهگر قرار میگیرد؟
قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ در بند ۴ ماده ۴ خسارات وارده به متصرفین غیرقانونی را از شمول بیمه اجباری خارج کرده بود. بنابراین اگر دارنده وسیله نقلیه که از بیمهنامه معتبر برخوردار بود با شخصی که وسیله نقلیه مقابل را غصب کرده تصادف میکرد و به غاصب زیان وارد میشد بیمهگر تعهدی به جبران خسارت نداشت.
در فرضی که تقصیر غاصب علت منحصر حادثه میبود بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۴۷ عدم تعهد بیمه گر طبیعی و منطقی به نظر میرسید اما در غیر این صورت استثنای متصرف غیر قانونی از شمار اشخاص ثالث که ظاهراً برای تنبیه او در نظر گرفته شده بود در نهایت به تنبیه بیمه گذار وسیله نقلیه منجر میگشت چرا که او به خاطر دخالت این اشخاص از حمایت بیمهای محروم میگشت[۴۰] و میبایست مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخصاً خسارات وارد به متصرف غیر قانونی را جبران مینمود.[۴۱] همین ملاحظات در عمل موجب گردیده بود که شرکتهای بیمه در ازای دریافت حق بیمهای بیشتر در قرارداد بیمه اجباری که با دارندگان وسایل نقلیه که مینمودند به منتفی شدن استثناء مذکور در بند ۴ ماده ۴ قانون قدیم تصریح نمایند.[۴۲]
ماده ۷ قانون بیمه اجباری ۸۷ که جایگزین ماده ۴ قانون قدیم میباشد، چنین استثنائاتی را در خود تکرار ننموده است. بعلاوه بر اساس تبصره ۶ ماده ۱ قانون اخیرالذکر، هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه دچار زیانهای بدنی و مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه،ثالث تلقی شده و حق رجوع به بیمه گر مسئول حادثه را دارا میباشد. بنابراین در قانون جدید متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه نیز ثالث محسوب میشوند. البته ناگفته پیداست قید “راننده مسبب حادثه” مذکور در تبصره ۶ ماده ۱ شامل متصرفین غیر قانونی نیز خواهد شد. پس اگر تقصیر چنین متصرفی علت منحصر وقوع حادثه باشده به حکم تبصره فوقالذکر ثالث تلقی نمی شود
[۱] . بابایی، ایرج، ۱۳۸۶، حقوق بیمه، انتشارات سمت،چاپ ششم، ص۵٫
[۲] . معین، محمد، ۱۳۷۸، فرهنگ معین، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهاردهم، ص ۶۳۳
[۳] . محمدی، محمد مهدی، ۱۳۸۵، حقوق بیمه مسئولیت و شخص ثالث، انتشارات میزان، چاپ اول، ص ۶۱٫
[۴] . محمود صالحی، جانعلی، ۱۳۷۲، حقوق زیاندیدگان و بیمه شخص ثالث، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص ۵۷
[۵] . محمدی، همان، ص ۶۲٫
[۶] . کریمی، آیت، ۱۳۷۴، کلیات بیمه، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، ص ۲۱٫
[۷] . معزی، جعفر، ۱۳۸۶، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، انتشارات آوند اندیشه، چاپ اول، ص ۳۲٫
[۸] . ابراهیمی، محمد حسین، ۱۳۷۵، بیمه تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام، انتشارات کویر، چاپ اول، ص ۱۷٫
[۹] . کریمی،آیت، ۱۳۷۷، بیمه اموال و مسئولیت، دانشکده امور اقتصادی، چاپ دوم، ص ۲۸٫
[۱۰] . کاتوزیان، ناصر: محسن، ایزانلو، ۱۳۸۷، الزامهای خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی ،ج۳، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص۴٫
[۱۱] . کریمی، آیت، همان، ص۴۲٫
[۱۲] . نیکزاد، میرفاضل، ۱۳۸۶، سوانح ترافیکی کشور و خسارات ناشی از آن، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، چاپ اول، ص۳۵٫
[۱۳] . خدابخشی، عبدا…، ۱۳۸۶، پیوند قواعد بیمهای و حقوق حوادث رانندگی، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۱۲، ص۱۷٫
[۱۴] مطهری، مرتضی، ۱۳۶۴، ربا، بانک، بیمه، انتشارات صدرا، چاپ اول، ص ۳۰۹٫
[۱۵] . معزی، همان، ص۴۳٫
[۱۶] . محمودصالحی، جانعلی، ۱۳۷۹، مفهوم شخص ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۶۰، ص۱۱٫
[۱۷] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۳، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، انتشارات بهمن برنا، چاپ چهاردهم، ص۴۱۳٫
[۱۸] . محمود صالحی، جانعلی، ۱۳۸۴، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم، ص۱۵۸٫
[۱۹] . جنیدی، لعیا، ۱۳۷۳، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی: مطالعه تطبیقی با تأکید بر نظامهای کامن لا، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص ۱۳
[۲۰] . بو، روژه،۱۳۷۳، حقوق بیمه،ترجمه محمد حیاتی، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، ص ۱۳٫
[۲۱] . محمودصالحی، همان، ص ۲۷۱٫
[۲۲] . ختایی، حسین، ۱۳۷۱، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۳، ص ۳۳٫
[۲۳] . خدابخشی، عبدا…، همان، ص ۱۷۸٫
[۲۴] . غمامی، مجید، ۱۳۸۰، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی،انتشارات دانشگاه تهران, چاپ اول، ص ۱۵۷٫
[۲۵] . خدابخشی, عبدا…، پیوند قواعد بیمهای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۷۹٫
[۲۶] . کاتوزیان، ناصر،۱۳۷۷، عصر تجربه و حقوق تجربی : اصل جبران خسارت در نظام حقوقی آمریکا، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴۱، ص ۹۵٫
[۲۷] . عبدی مصباح، یونس، ۱۳۸۵، مقایسه تطبیقی بیمه شخص ثالث، در حقوق ایران، و انگلستان، ماهنامه تازههای جهان بیمه، شماره ۱۰۳، ص۶٫
[۲۸] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۰، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص ۱۹٫
[۲۹] . درودیان، حسن علی، سال تحصیلی ۱۳۸۰- ۱۳۷۹ ، جزوه درسی حقوق مدنی ۳، دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، ص ۱۹۹٫
[۳۰] . جعفر زاده، علی، ۱۳۸۳، راهنمای بیمه اتومبیل به زبان ساده، انتشارات بهنامی، چاپ اول، ص ۳۷٫
[۳۱] . معزی، جعفر، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۸۴٫
[۳۲] . ایزانلو، محسن، ۱۳۸۷، نقد و تحلیل قانون بیمه اجباری، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴، ص ۴۳٫
[۳۳] . ناصر کاتوزیان، محسن ایزانلو،بیمهی مسئولیت مدنی، ص ۱۷۴٫
[۳۴] . پاول، آلن، ۱۳۸۱، بیمههای مسئولیت، ترجمه علی اکبر رئیسه، بیمه مرکزی ایران، ص ۱۹۹٫
[۳۵] . محود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۱۱۷٫
[۳۶] . بادینی، حسن، ۱۳۸۷، قواعد حاکم بر اعمال هم زمان نظامهای جبران خسارت، مسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲ ، ص۶۱٫
[۳۷] . مهماندار، محمدرضا، ۱۳۸۶، حقوق و تکالیف عابران پیاده در ترافیک، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۱۲، ص ۲۱۵٫
[۳۸] . خدابخشی، عبدا…، پیوند قواعد بیمهای و حقوق حوادث رانندگی، ص۲٫
[۳۹] . معینی، غلامرضا، ۱۳۸۶، نگاهی به راهکارهای قانونی حمایت از عابر پیاده، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۱۲، ص ۲۲۱٫
[۴۰] . ناصر کاتوزیان، محسن ایزانلو، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۰۵٫
[۴۱] . ایرج بابایی، حقوق بیمه، ص ۲۲۶٫
