وبلاگ

توضیح وبلاگ من

موضوع: "بدون موضوع"

فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۲-۲) تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده: – 8

الف ) از اطّلاعات یا بازخورد درباره فرایندها و پیامدها استفاده می‌کند؛

 

ب ) با فعالیّت های کاری توأم است و در درون شالوده های سازمان مانند فرهنگ، ساختار، رهبری، ارتباطات و… انجام می شود؛

 

ج) ارزش ها، نگرش ها و ادراکات بین اعضای سازمان را مورد توجه قرار می‌دهد ( تورس و پرسکیل[۱۶]، ۲۰۰۱، به نقل از قربانی زاده، ۱۳۸۷ : ۳۱). یادگیری سازمانی یکی از روش هایی است که کمتر از دو دهه است در سازمان ها به آن توجه شده است و اشاره بر این دارد که کارکنان هر سازمان باید از رویه ها و سیستم های جاری اداره­ی امور در سازمان خشنود نباشند تا همواره درصدد تغییر و بهبود امور برآیند ( نجف بیگی، ۱۳۸۸: ۵۶). درهر سازمانی یادگیری در سطوح انفرادی، گروهی و سازمانی حادث می شود. یادگیری سازمانی بر یادگیری سازمانی، در سطح سیستم ها تمرکز دارد که فراتر از مجموع سطح دانش و یادگیری کارکنان است ( مسعودی ندوشن و جوان شرق، ۱۳۸۴). در مجموع یادگیری سازمانی به عنوان راهی تعریف شده است که طی آن سازمان ها به تولید، تکمیل و سازماندهی دانش پرداخته، ‌فعالیت‌های خود را بر اساس آن عادی می‌سازند و آن را به درون فرهنگ خود وارد می‌کنند ( مهرا و داون[۱۷]، ۲۰۰۳) ؛ یعنی یادگیری سازمانی یک فرایند مبتنی بر تجربه است که از طریق آن دانش مربوط به روابط اقدام – پیامد توسعه می‌یابد و به تدریج عادی می شود. علاوه بر این دانش به حافظه سازمانی وارد شده، رفتار جمعی را تغییر می‌دهد ( ناندا[۱۸]، ۱۹۹۶). به اعتقاد بسیاری از محققان، یادگیری سازمانی فرایندی اجتماعی است که به وسیله­ عوامل زمینه ای دیگر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در آخر می توان گفت که یادگیری سازمانی، یک وضعیّت ثابت یا هدف محدود نیست؛ بلکه با شرایط محیطی و تکامل است که طی آن ‌گروه‌های درون سازمان تشویق می‌شوند تا مهارت ها، دانش و اجماع درباره مقصد سازمان را توسعه دهند ( بیرکتاراوغلو و کوتانیز، ۲۰۰۳، به نقل از قربانی زاده، ۱۳۸۷: ۳۲).

 

۲-۲-۱) تاریخچه یادگیری سازمانی :

 

مفهوم یادگیری سازمانی به سال ۱۹۰۰ میلادی، هنگامی که تیلور موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان را برای افزایش کارایی و بهبود سازمان مطرح کرد، برمی گردد ( وینستین و آزولای[۱۹]، ۱۹۹۹؛ به نقل از شهابی و جلیلیان، ۱۳۹۰). ایجاد یادگیری سازمانی سال ها پیش با کار دیربون و سایمون[۲۰] (۱۹۵۸)، آغاز شد ( حاجی پور و کرد، ۱۳۹۰). نخستین بار، در سال ۱۹۷۰، دونالد میکائیل[۲۱]، ایده یادگیری سازمانی[۲۲] را مطرح کرد ( گیلبرت[۲۳]، ۲۰۰۷). به زعم قربانی زاده (۱۳۸۷)، واژه­ ” یادگیری سازمانی ” برای ‌اولین بار توسط سایبرت و مارچ[۲۴] در مطالعه­ اولیه شان روی جنبه‌های رفتاری تصمیم گیری سازمانی در سال۱۹۶۳به کار رفته است. اما برخی بر این باورند که توجه محافل دانشگاهی به چگونگی یادگیری سازمان‌ها به دهه ۱۹۵۰ باز می‌گردد ( بایراکتارا و غلو، کوتانیز[۲۵]، ۲۰۰۳). صرف نظر از تاریخ دقیق شروع بحث یادگیری سازمانی، این موضوع تا اواخر دهه۱۹۷۰ توجه چندانی را به به خود جلب نکرد. در این هنگام بود که تعدادی از نظریه پردازان، فعالیّت های خود را بر یادگیری سازمانی متمرکز کردند ( آرجریس[۲۶]، ۱۹۹۷؛ آرجریس و شون[۲۷]، ۱۹۷۸ ؛ جلینک[۲۸]، ۱۹۷۹). اگرچه فعالیّت های تحقیقاتی در دهه ۱۹۸۰ نیز روی این موضوع ادامه داشت، در دهه ۱۹۹۰ موضوع یادگیری سازمانی تنها یکی از موضوعات مطرح در گرایش های مختلف رشته مدیریت مثل استراتژی و مدیریت تولید بود و از آن تاریخ به بعد بحث یادگیری سازمانی تحت الشعاع مباحث جدید مدیریتی از جمله موضوع سازمان های یادگیرنده قرار گرفت.

 

جدول ۱-۱): سیر تاریخی مفاهیم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۹۳۸ جان دیوئی در کتاب ” تجربه و آموزش” مفهوم “یادگیری تجربی ” را مطرح کرد. دهه ۱۹۴۰ کنث کریک[۲۹]، روان شناس اسکاتلندی واژه ” مدل های ذهنی ” را ایجاد کرد. ۱۹۴۶ کرت لوین[۳۰]، ایده ” تنش خلاق ” را پیشنهاد کرد که بین تصورات فردی و درک از واقعیّت ایجاد می شود. دهه ۱۹۶۰ داگلاس مک گریگور[۳۱] کتاب ” جنبه انسانی مؤسسه ” را منتشر نمود. ۱۹۶۳ مارچ در مطالعه روی جنبه رفتاری تصمیم گیری سازمانی، برای اولین بار واژه ” یادگیری سازمانی ” را به کار بردند. دهه ۱۹۷۰ چارلی کیفر، جی فاستر، پیتر سنگه و رابرت فریتز[۳۲]، سمیناری تحت عنوان ” رهبری و تسلط ” برگزار کردند. ۱۹۷۹ پیتر سنگه، آریه دوگاس، بیل اوبراین، ری استاتا[۳۳]، گروه مطالعاتی ” سازمان یادگیرنده ” را در MIT[34] تشکیل دادند. ۱۹۸۲ چا لز هندی[۳۵]، کتاب ” عصر سنت گریزی ” را منتشر کرد. ۱۹۸۹ ” مرکز یادگیری سازمانی ” به ریاست سنگه در MIT تشکیل شد و ادگار شاین[۳۶]، کریس آرجریس، آریه دوگاس، ری استاتا و بیل اوبراین مشاورین اصلی آن بودند. ۱۹۸۹ ” مرکز یادگیری سازمانی ” به ریاست سنگه در MIT تشکیل شد و ادگار شاین[۳۷]، کریس آرجریس، آریه دوگاس، ری استاتا و بیل اوبراین مشاورین اصلی آن بودند. ۱۹۸۹ کتاب ” پنجمین اصل [۳۸] ” پیتر سنگه منتشر شد. ۱۹۹۰ مقاله دیوید گروین [۳۹] منتشر شد که بیان می داشت ” تنها آن نوع یادگیری برای مدیران مفید خواهد بود که قابل اندازه گیری باشد. “ ۱۹۹۳ کتاب ” سازمان زنده [۴۰] ” توسط آریه دوگاس منتشر شد. ۱۹۹۷ کتاب ” درباره یادگیری سازمانی ” توسط کریس آرجریس منتشر شد. ۱۹۹۷ کتاب ” رقص تغییر[۴۱] ” توسط پیتر سنگه و همکارانش منتشر شد. ۱۹۹۹

منبع : برگرفته از بوانی، ۲۰۰۳ ؛ به نقل از قربانی زاده، ۱۳۸۷٫

 

۲-۲-۲) تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده:

دانلود پروژه و پایان نامه | گفتار ششم : رأی داور در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران – 10

داوری تجاری بین‌المللی در صدد حلّ و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی « مقرّرات شکلی » است و داور باید بر اساس قواعد ، اصول ، قوانین و عرف های بین‌المللی حاکم بر تجارت بین‌الملل « مقرّرات ماهوی » اختلاف را بررسی و رأی صادر کند . از این رو در عصر حاضر ، داوری تجاری بین‌المللی رابطه بسیار تنگاتنگی با حقوق تجارت بین‌الملل دارد ، تا جایی که مطالعه یکی بدون دیگری مثل مطالعه یک قانون شکلی بدون اطّلاع از مقرّرات ماهوی قابل استناد به آن در رسیدگی و صدور رأی یا بالعکس خواهد بود . در حقوق ملّی نیز به موجب ماده ۳۶ ق.د.ت.ب داوری اختلافات تجاری بین ­المللی موضوع این قانون ، از شمول قواعد داوری مندرج در ق.آ.د.م و سایر قوانین و مقرّرات مستثنی می­-باشد . با این وصف در صورتی که داور(ان) در دعاوی تجاری بین‌المللی از قواعد فوق تبعیّت ننمایند ، آرای صادره قابلیّت اعتراض خواهند داشت .

 

گفتار ششم : رأی داور در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران[۳۰]

 

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ، نخستین مرکزی است که در کشور به موجب قانون مصوّب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی تأسیس و به داوری در دعاوی تجاری می ­پردازد . به موجب ماده ۱۰ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوّب ۱۴/۱۱/۱۳۸۰، رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری در داوری ­های ملّی مطابق مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و در داوری ­های بین ­المللی طبق قانون داوری تجاری بین ­المللی مصوّب ۱۳۷۶ انجام می­ شود . آرای داوری مرکز داوری پس از ابلاغ طبق مقرّرات قانونی لازم­الاجرامی باشد . در داوری ­های بین ­المللی با توجّه به الحاق ایران به کنوانسیّون نیویورک ‌در مورد اجرای آرای داوری خارجی ، آرای داوری فراملّی ، در کلیّه کشورهای عضو قابل اجرامی باشد .

 

به موجب مواد ۲ و ۳ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و بندهای الف و ت ماده ۱ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، موضوع فعالیّت مرکز ، حلّ و فصل اختلافات تجاری اعم از ملّی و فراملّی از طریق داوری است . مرکز آن در شهر تهران مستقر خواهد بود . و در صورت عدم رعایت قواعد و آیین داوری اتاق بازرگانی در جریان رسیدگی ، رأی صادره قابل شکایت می‌باشد .[۳۱]

 

مبحث سوّم : رأی داور در نظام حقوقی تجاری بین‌المللی

 

احتمال وقوع دعاوی حقوقی در قراردادهای تجاری بین‌المللی همواره وجود دارد . اما طرفین قرارداد در کشورهای مختلفی زندگی می‌کنند که قوانین خود را بر مبنای مفاهیم حقوقی سرزمینی خود بنیاد نهاده اند . از این رو آن ها تمایلی به رجوع به دادگاه های ملّی ندارند . علاوه بر آن ، مانند آرای قضایی صادره در حقوق ملّی ، ممکن است حقوق اشخاص ثالثی نیز در موضوع دعوا و در نتیجه در رأی داور ، دخیل باشد . ‌بنابرین‏ ، مسأله این است که با توجّه به کدام نظام حقوقی باید به دعوا پرداخت ؟ و موضع مقرّرات بین‌المللی در این خصوص چیست ؟ از این رو در مبحث حاضر ، وضعیّت حقوقی آرای داوری در کاربردی ترین مقرّرات داوری بین‌المللی ، جایگاه آن ها در ساماندهی تجارت بین الملل و نقش آن ها در حلّ و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی با توجّه به ساختار کنوانسیون های بین‌المللی بررسی خواهد شد .

 

گفتار اوّل : کنوانسیون نیویورک[۳۲]

 

اجرای آرای داوری بین‌المللی از جمله مسائل و موضوعات مهم حقوق داوری بین‌المللی است که همواره مورد بحث و گفتگو بود . مشکل اساسی در اجرای آرای داوری بین‌المللی ناشی از این واقعیت مفروض است که داوری تجاری بین‌المللی فی نفسه متعلّق یا وابسته به نظام حقوقی هیچ کشوری نیست بلکه احکام و قواعد ویژه خود را دارد . منتها چون جریان داوری خواسته یا ناخواسته در قلمرو سرزمینی یک کشور خاص انجام می شود ‌بنابرین‏ فراوان پیش می‌آید که آن کشور قوانین و مقرّرات خود را حاکم بر رأی داوری بداند که اصطلاحاً قانون مقرّ یا محلّ داوری نامیده می شود. حداکثر حالت مطلوب آن است که مقرّرات و قوانین ناظر به داوری در این کشور مفروض و نسبت به داوری های بین‌المللی و اجرای آرای چنین دادرسی هایی تسهیلات بیشتری قائل شده باشد .

 

انتظار این که اجرای آرای داوری در همه کشورها با انواع نظام های حقوقی مختلفی که دارند ، یکسان شود و قواعد و قوانین یکنواختی بر تمامی جریان اجرای رأی داوری حاکم گردد ، تقریباً انتظاری دور و دست نیافتنی است . یک نمونه مشترک و مشابه از مشکلات چنین درخواستی بدین معنی است که مثلاً همه کشورها بپذیرند که مفهومی یکسان از نظم عمومی و اخلاق حسنه را اعمال کنند و ضوابطی که برای بررسی عدم مباینت رأی داوری با نظم عمومی خود در نظر می گیرند ، مشابه و یکی باشد ، حال آن که به خوبی می‌دانیم از جمله عوامل سازنده نظم عمومی و اخلاق حسنه فرهنگ است که در هر جامعه و کشوری ساخت و ویژگی های خود را دارد . مع ذلک می توان این مقدار انتظار معقول را داشت که برای تسهیل مراودات بین‌المللی و نیز تشویق و توسعه داوری تجاری بین‌المللی لازم است تا جایی که امکان دارد تشریفات ، ضوابط ، قواعد و موازین اجرای آرای داوری بین‌المللی یکسان و یکنواخت شود و کشورهای مختلف بپذیرند که هنگام مواجه شدن با درخواست اجرای رأی داوری ، شیوه ای متّحد الشکل اتّخاذ نمایند . کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی « کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک » ، تا حدودی در پاسخ ‌به این ضرورت و برای به سر آوردن چنین انتظاری تدوین و تصویب شد و هدف آن ، ایجاد هماهنگی و یکنواختی در اجرای آرای داوری بین‌المللی است .[۳۳]

 

گفتار دوّم : کنوانسیون ایکسید « کنوانسیّون واشنگتن »[۳۴]

 

در حقوق تجارت بین الملل ، حلّ و فصل اختلافات تجاری بین دولت ها و اشخاص خصوصی از ‌حساسیت زیادی برخوردار است . از طرفی وجود عواملی چون اهمیّت فزاینده ی سرمایه گذاری اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیاز به دانش فنّی پیشرفته و حجم زیاد سرمایه از یک طرف و خواست صاحبان سرمایه مبنی بر خارج ساختن صلاحیّت رسیدگی به اختلافات و صدور رأی مربوط به سرمایه گذاری از حیطه صلاحیّت قضایی کشورهای سرمایه پذیر و جستجوی مرجعی بی طرف برای تصمیم گیری ، حفظ اسرار دعوا ، رسیدگی فنّی و تخصّصی و عدم آشنایی کافی با مقرّرات کشور سرمایه پذیر و عواملی از این قبیل از سویی دیگر ، سبب گردید که دولت های عضو بانک جهانی با انعقاد « کنوانسیون راجع به حلّ اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع دول دیگر »[۳۵] از طریق پذیرفتن یک معاهده بین‌المللی در سال ۱۹۶۵ به تأسیس مرکزی به منظور حلّ و فصلِ اختلافات ناشی از سرمایه گذاری معروف به « ایکسید » مبادرت ورزند . سرانجام در سال ۱۹۶۶ با به حدّ نصاب رسیدن اعضا ، این کنوانسیون الزام آور شد . هم اکنون ۱۴۸ کشور این کنوانسیون را پذیرفته[۳۶] و این بدان معنا است که بیشتر کشورهای دنیا صلاحیّت دیوان داوری ایکسید را پذیرفته اند . این واقعیت به گسترش معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایه گذاری و نیز ورود سرمایه گذاران بین‌المللی به قراردادهای سرمایه گذاری کمک می کند .

دانلود پروژه و پایان نامه | توانمندسازی چیست؟ – 2

توانمندسازی چیست؟

 

توانمندسازی دارای معنای عام و خاص و تعبیرهای بی­شماری است و این تنوع تعریف­ها و رویکردها، انسجام و یکپارچگی را از این مفهوم با مشکل روبه­رو ساخته است، به گونه ­ای که در تعریف توانمندسازی عواملی چون: انگیزش درونی، ادراک و تعهد، ساختار شغل، انتقال قدرت یا اختیار و تسهیم منابع و اطلاعات به کار رفته است(رابینز، کرینو و فریدندل[۱۱]، ۲۰۰۲).

 

واژه empower در فرهنگ فشرده آکسفورد «قدرتمند شدن « ،» مجوز دادن « ،» ارائه قدرت » و «تواناشدن» معنی شده است. تواناسازی به معنی قدرت ­بخشیدن است(هریسون، تینا، وایت، کاترین و هانتر[۱۲]، ۲۰۰۶) بدین معنی که به افراد کمک کنیم تا احساس اعتمادبه­نفس خود را بهبود بخشند و نیز بر احساس ناتوانی یا درماندگی خود چیره شوند، همچنین بدین معنی است که در افراد شور و شوق کار و فعالیت ایجاد کنیم (اسدی، مرادی، وثوقی و صادقی، ۱۳۹۱). و نیز بدین معنی که انگیزه درونی را برای ایجاد یک وظیفه بسیج کنیم. بدین مفهوم، هدف از تواناسازی نیروی انسانی استفاده از ظرفیت­های بالقوه انسان­ها به منظور توسعه ارزش افزوده سازمانی، تقویت احساس اعتمادبه­نفس و چیرگی بر ناتوانی­ها و درماندگی­های خود است(لیپین[۱۳]، ۲۰۰۱). هدف از تواناسازی، ارائه بهترین منابع فکری مربوط به هر زمینه از عملکرد سازمان است. تواناسازی یک راه جدید اداره کردن سازمان­ های مستعد با آینده­ی پیچیده­تر و رقابتی­تر است. در استراتژی TQM (مدیریت کیفیت جامع(، اگر تواناسازی کارکنان وجود نداشته باشد، محکوم به شکست است. بهبود مستمر تنها هنگامی مفهوم پیدا می­ کند که افراد اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشند و مورد اعتماد قرارگیرند تا بتوانند از مهارت ­ها و توانایی­هایشان استفاده کنند(پرهیزی، ۱۳۹۲).

 

توانمندسازی مفهومی چند بعدی است که به­حالات، احساسات، باور افراد به شغل و سازمان مربوط می­ شود و به عنوان فرایند انگیزش درونی شغل تعریف می­ شود(اسپریتزر، ۲۰۰۵).

 

اسپریتزر توانمندسازی روان­شناختی را به عنوان گروهی از حالت­های روانی در یک شخص به منظور احساس کنترل فردی­اش بر روابط کاری خود، توصیف می­ کند. به جای تأکید بر عملیات مدیریتی که قدرت را بین کارکنان در سطوح مختلف تسهیم می­ کند، نقطه برتری روان­شناختی بر تجربه کاری کارکنان و ذات تجربه منحصر به فرد آن ها، تأکید می­ کند. اسپریتزر با تمرکز بر رویکرد روان­شناختی به دنبال توسعه یک شبکه قانونمند توانمندسازی در محیط کار بود(اسپریتزر، ۲۰۰۷).

 

اسمیت[۱۴] توانمندسازی را به عنوان آماده ­سازی کارکنان برای استفاده از ابزار مورد نیاز به طوری که آن را درک کند و بداند که برای پیشرفت لازم هستند، می­داند(اسمیت، ۲۰۱۰).

 

توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک­های مؤثر برای ارتقای بهره ­وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت­ها و توانایی‌های آنان در زمینه اهداف سازمانی است)کروبی و متانی، ۱۳۸۸).

 

توانمندسازی به مفهوم احساس مسئولیت و پاسخ­گویی بیشتر کارکنان برای بهبود عملکرد سازمان است(گریسلی، ‌بر ایمن، نیسم و ساتنتا[۱۵]، ۲۰۰۸).

 

توانمندسازی کارکنان، محوری­ترین تلاش مدیران در نوآوری و نوآفرینی، تمرکززدایی و حذف دیوان­سالاری در سازمان­ها ‌می‌باشد. توانمندکردن افراد موجب می­ شود تا مدیران و سازمان سریعتر و بدون اتلاف منابع به اهداف خود نائل شوند. توانمندسازی موجب می­ شود که کارکنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن در آن به خود ببالند. بدون توانمندسازی نه مدیران و نه سازمان­ها نمی ­توانند در درازمدت کامیاب باشند. مدیر سازمان، مهم­ترین عامل در توانمندسازی کارکنان ‌می‌باشد. زیرا مدیر به طور مستقیم و غیرمستقیم تمام عوامل محیط سازمانی را تحت تأثیر قرار می­دهد. مدیر با تفویض اختیار و قدرت بیشتر به کارکنان، دادن استقلال و آزادی عمل به آن ها، فراهم نمودن جو مشارکتی، ایجاد فرهنگ کار گروهی و با حذف شرایطی که موجب بی­قدرتی کارکنان شده است بستر لازم را برای توانمندی افراد فراهم می­ کند. توانمندسازی نیروی انسانی مفهومی روان­شناختی است که به حالات، احساسات و باور افراد به شغل و سازمان مربوط می­ شود و به عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی تعریف شده است(صحت و سطوتی، ۱۳۹۱).

 

توانمندسازی به مفهوم تسهیم قدرت یا اعطای قدرت سازمانی است که بیش­تر به مشارکت کارکنان در محل کار و تسهیم قدرت از طریق مشارکت مربوط می­ شود(موغلی، حسن­پور و حسن­پور، ۱۳۸۸).

 

توانمندسازی ضمن تغییر در نحوه نگرش افراد و قضاوت آن ها در رابطه با مسائل مختلف فردی و سازمانی، باعث به وجود آمدن این باور در آن ها می­ شود که آزادی و اختیار منابع مطمئنی برای تواناشدن است. از این­رو، وقتی گروهی از افراد درسازمان­ها توانمند می­شوند، روابط آن ها با صاحبان قدرت تغییر می­ کند و در اهداف مشترکشان سهیم خواهند شد. افراد توانمندشده در ارتباطات خود با دیگران و صاحبان قدرت مانند شرکت­ها و دولت تغییر ایجاد ‌می‌کنند. این افراد در کسب و کار و تجارت نیز در روابط خود با دیگر همکاران، مدیریت و فرایندکاری تغییر ایجاد خواهند کرد. در حال حاضر، سازمان­ها وارد عصر جدیدی ‌شده‌اند. کارکنان، شرکای سازمان و بخشی از گروه ‌شده‌اند. لذا، نه­تنها ضروری است که مدیران دارای خصوصیات رهبری شوند، بلکه کارمندان هم باید روش­هایی که به کار می­ گیرند، خودراهبر باشند. این فکر مطلوب، کاملاً دموکراتیک و نشان­دهنده احترام برای اشخاص و شخصیت آن ها و بسیار اخلاقی است(میرمحمدی، ۱۳۹۲).

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۳-۲-۲٫ تعریف طفل و نوجوان در اسناد بین ­المللی – 7

در بسیاری از دادگاه‌ها شکایت افراد زیر ۱۸ سال به دلیل اینکه به سن رشد نرسیده‌اند پذیرفته نمی‌شود. امکان دخل و تصرف در اموال این گروه به آن‌ ها داده نمی‌شود (شاملو، ۱۳۹۰، ۸۰).

 

لازم به ذکر است در تجدیدترین قوانین داخلی یعنی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مطابق با مواد ۸۸ و ۸۹، اطفال و نوجوانان به دو گروه سنی ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال تقسیم شده اند که حسب مورد در صورت ارتکاب جرائم تعزیری، دادگاه تصمیمات مقتضی ‌در مورد آنان اخذ می‌کند.

 

مطالعه‌ قوانین متعدد در ارتباط با کودک، مؤید آن است که هیچ تعریف مشخصی از کودک در نظام حقوقی ایران وجود ندارد.

 

۲-۳-۲-۲٫ تعریف طفل و نوجوان در اسناد بین ­المللی

 

اسناد بین‌المللی متعددی به بررسی و جهت‌دهی به حقوق کودکان پرداخته است. ازجمله آن‌ ها، اعلامیه جهانی حقوق کودک ژنو به سال ۱۹۲۴، اعلامیه جهانی حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۵۹ و نهایتاًً مهم‌ترین سند بین‌المللی که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سال ۱۹۸۹ می‌باشد «پیمان‌نامه حقوق کودک» است. این پیمان‌نامه که به امضا و تصویب اکثر ملل عضو درآمده و به همین جهت جنبه الزام‌آور پیداکرده است. مهم‌ترین سند و منبع در تدوین چهارچوب‌های سیاست اجتماعی و کیفری کشورهای عضو در تدوین حقوق کیفری کودکان محسوب می‌گردد. از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل فرد زیر ۱۸ سال است، مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد.

 

‌بنابرین‏ طبق این معاهده تشخیص اینکه طفل کیست نسبتاً به قوانین داخلی هر کشوری متفاوت است.

 

باید توجه داشت، در بعضی کشورها، طفل شخصی است که از نظر سن پایین‌تر از معیار مشخص شده در معاهده حقوق کودک است و این مسئله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.

 

باید توجه نمود، ماده (۱) معاهده حقوق کودک سن طفل را به‌طورکلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال اشاره می‌کند، سن ۱۸ سال را ملاک می‌داند و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط نمی‌نمایند.

 

بند (الف) ماده ۳۷ معاهده حقوق کودک تصریح می‌کند که برای اطفال زیر ۱۸ سال نباید مجازات سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و همچنین مجازت حبس ابد بدون امکان بخشودگی و عفو در این مورد را ممنوع اعلام می‌دارد که خود مثبت این ادعاست. با توجه ‌به این موارد درمی‌یابیم که مقررات اسناد ملل متحد (اسناد لازم‌الاجرا و اسناد ارشادی) که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد زیر ۱۸ سال است. البته در این اسناد گاهی اصطلاح طفل، گاه اصطلاح نوجوان و در برخی از موارد جوان به کار برده شده است. از میان این عناوین فرد جوان در اسناد مذکور تعریف نشده، ولی مفهوم طفل و نوجوان به طور کامل تبیین گردیده است.

 

هرچند که در تعریف فرد نوجوان ‌به این مورد اشاره شده که نوجوان اعم است از کودک و جوان، ممکن است منظور نویسندگان این قواعد از به کار بردن لفظ جوان، اطفال بزرگ‌سال باشد، زیرا به‌طورکلی می‌توانیم اطفال را به دو دسته کم‌سال و بزرگ‌سال تقسیم کنیم، که به هر حال طفل بزرگ‌سال می‌تواند دربرگیرنده نوجوان و جوان نیز باشد.

 

باید خاطر نشان کرد که حدود و ثغور سن طفل، با در نظر گرفتن نظام‌های حقوقی خاص تعیین می‌گردد. این مورد به صراحت در اسناد سازمان ملل متحد، به‌ویژه ماده ۱ معاهده حقوق کودک نیز ذکر گردیده و بدین ترتیب احترام به نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی کشورهای عضو کاملاً رعایت شده است. این امر موجب می‌شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از ۷ تا ۱۸ سال یا بالاتر پیش آید. چنین تنوعی به لحاظ وجود نظام‌های مختلف قضایی ملی، اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و از تأثیر این مقررات مربوط به اطفال بزهکار نمی‌کاهد.

 

این اختیار در تعیین سن کودکان اگرچه به منظور اعتبار بخشیدن به حقوق داخلی کشورهاست، اما آزادی عمل در تقلیل سن کودکان و با تعیین معیار سنی مسئولیت کیفری بدون هیچ گونه محدودیتی می‌تواند موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال گردد.

 

مهم‌ترین اسنادی که بعد از جنگ جهانی دوم به حقوق کودکان و نوجوانان توجه داشته و در خلال آن‌ ها فکر جلوگیری از تجاوز به حقوق، حفظ و حمایت کلی از حقوق آن‌ ها و پیشگیری از ارتکاب جرم یا تکرار جرم و اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان به وضوح پیدا‌ است عبارت‌اند از:

 

    • اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)

 

    • اعلامیه حقوق کودک (۱۹۵۹)

 

    • کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)

 

    • پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)

 

    • کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار (۱۹۷۳)

 

    • حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن ۱۹۸۵)

 

    • پیمان‌نامه حقوق کودک (۱۹۸۹)

 

    • رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان (رهنمودهای ریاض ۱۹۹۰)

 

  • مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (۱۹۹۰)

 

۲-۴٫ کودکان و مفهوم عام مسئولیت

 

یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می­‍شود، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید. ‌بنابرین‏ در این فصل به طور اجمالی ‌به این موضوع پرداخته می شود، و در فصل آتی در این خصوص مباحث مفصل تری مطرح خواهد شد.

 

یکی از اساسی ترین مفاهیم علم حقوق بخصوص حقوق جزا مسأله مسئولیت است. مسئولیت پلی بین جرم و مجازات است.

 

۲-۴-۱٫ سن مسئولیت کیفری کودکان

 

بر اساس نظام حقوق کیفری و قوانین جزایی فعلی که برگرفته از موازین فقهی است طفل فاقد مسئولیت کیفری است. در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ایران آمده است: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در بندهای الف تا ث ماده مذکور که مبتنی بر اصلاح و تربیت در خانواده و کانون های اصلاح و تربیت است، اتخاذ می‌گردد.

 

در ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار با در نظر گرفتن مبانی شرعی و همچنین مصالح و ضروریات جامعه، اصلاحاتی را در مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اطفال و مجازات آن ها در نظر گرفته است. قانون‌گذار با تقسیم اطفال و نوجوانان به سه گروه سنی(۱۵-۹ سال، ۱۵-۱۲ سال و ۱۸-۱۵ سال)، برای هر یک از آنان مجازات ها و مقررات خاصی را تصویب ‌کرده‌است.

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – پایایی پیش آزمون و پس آزمون مفاهیم هندسی: – 8

روایی و پایایی ابزار مورد استفاده:

 

تعیین روایی و پایایی هر یک از ابزار به کار رفته در پژوهش به شرح زیر تعیین گردیده است.

 

روایی پیش آزمون و پس آزمون مفاهیم هندسی: در تهیه سؤالات پیش آزمون و پس آزمون مفاهیم هندسی تعداد ۳ نفر از معلمان با سابقه ی مقطع ابتدایی همکاری داشته و سؤالات بر اساس جدول هدف-محتوا تهیه گردیده اند. بعد از تهیه سؤالات مورد نظر، مجموعه ی سؤالات در اختیار تعداد ۳ نفر از معلمان با سابقه و دارای مدرک فوق لیسانس در مقطع ابتدایی قرار گرفته و از آن‌ ها خواسته شد تا نبست به تأیید روایی محتوایی و صوری سؤالات اقدام نمایند. در ادامه بعد از اعمال نظرات اصلاحی معلمان سؤالات به رؤیت اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده و مورد تأیید قرار گرفته اند.

 

پایایی پیش آزمون و پس آزمون مفاهیم هندسی: پایایی پیش آزمون و پس آزمون مفاهیم هندسی به روش بازآزمایی و به فاصله ی زمانی یک هفته روی تعداد ۲۵ نفر از دانش آموزان جامعه ی آماری اجرا و سپس به محاسبه ی ضریب همبستگی بین داده های حاصل از دو بار اجرای آزمون ها پرداخته شد این ضریب ها برای سؤالات پیش آزمون ۷۸/۰ و برای سؤالات پس آزمون ۷۵/۰ بوده که هر دو نشان از پایایی ابزار دارد.

 

پرسشنامه هوش منطقی – ریاضی و هوش فضایی: فارنهام و همکاران (۲۰۰۲) اعتبار این پرسشنامه را بر اساس شاخص آلفای کرونباخ معادل ۷۸/۰ گزارش نموده‌اند (نقل از پادروند و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۰۱). هاشمی و همکاران (۱۳۸۵) اعتبار پرسشنامه را بر اساس شاخص آلفای کرونباخ محاسبه و بیشترین مقدار آن را برای هوش دیداری-فضایی و معادل ۸۴/۰ گزارش کرده‌اند. حقیقی (۱۳۹۰) پایایی پرسشنامه ی هوش منطقی را با اجرا روی تعداد ۱۸۲ نفر از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کنگاور بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر ۷۲/۰ برای هوش منطقی-ریاضی و ۷۵/۰ برای هوش دیداری-فضایی گزارش نموده است.

 

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس: ابزار به کار رفته برای تعیین میزان سنجش خلاقیت تورنس است. این پرسشنامه در پژوهش‌های زیادی مورد استفاده‌ پژوهشگران قرار گرفته و در جوامع آماری مختلف تعیین روایی و پایایی گردیده است. از جمله عابدی در سال (۱۳۷۲) به تعیین میزان پایایی این آزمون با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ پرداخته و به ترتیب ضرایب (۷۵/۰، ۶۷/۰، ۶۱/۰ و ۶۱/۰) را برای چهار مؤلفه خلاقیت (سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط) گزارش نموده است. وی همچنین با بهره گرفتن از روش تحلیل عوامل تأییدی به بررسی روایی آزمون پرداخته و نشان داده است که این آزمون از اعتبار همزمان قابل قبولی نیز برخوردار است.

 

روش جمع ­آوری اطلاعات:

 

داده های مورد نظر پژوهشگر در چهار بخش مورد مطالعه شامل (یادگیری مفاهیم هندسی، هوش منطقی ریاضی، هوش فضایی و خلاقیت) با بهره گرفتن از ابزار اندازه گیری داده ها و تحت شرایط تقریباً مساوی برای هر شش گروه، جمع‌ آوری گردید. اگر چه به منظور جمع‌ آوری داده های مورد نظر پژوهش مطالعات و جستجوهای فراوانی به منظور چگونگی اجرای پژوهش، کنترل متغیرها، چگونگی تهیه و تنظیم ابزار اندازه گیری متغیرها و همچنین تنظیم مبانی نظری پژوهش صورت گرفته و این مطالعات نه در بخش می‌دانی پژوهش، بلکه در بخش کتابخانه ای و مطالعاتی پژوهش صورت گرفته است. لذا در بیان روش جمع‌ آوری داده ها می توان گفت که جمع‌ آوری این داده ها در دو بخش مبانی نظری با انجام مطالعات کتابخانه ای و جستجوی نتایج پژوهش های مشابه و بخش می‌دانی پژوهش که در برگیرنده ی اجرای آزمون و اجرای عملی موضوع پژوهش می‌باشد صورت گرفته است. در بخش می‌دانی اجرای پیش آزمون ها در یک روز و تحت شرایط مساوی برای تمام آزمودنی ها و با همکاری تعداد ۶ نفر از معلمین با تجربه ی مقطع ابتدایی در مدرسه ی مورد دسترس صورت گرفته است. آموزش منابع مورد نظر پژوهش در طول ۶ جلسه ی آموزشی ۵۰ دقیقه ای و سپس پس آزمون ها نیز در یک روز به صورت همزمان اجرا گردیده است.

 

جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری:

 

جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه ششم مدارس ابتدایی شهر ایلام در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ می‌باشد. به منظور تعیین نمونه های آماری مورد نیاز مطالعه، از روش نمونه های در دسترس استفاده گردید. بدین منظور بعد از انتخاب تعداد ۶۲ نفر از دانش آموزان یک آموزشگاه به صورت تصادفی در ۶ گروه تقسیم و هر یک از گروه ها بر اساس اصل انتساب تصادفی در یکی از ‌گروه‌های آزمایشی قرار داده شدند. توزیع نمونه های مورد مطالعه در هر یک از ‌گروه‌های آزمودنی در جدول (۲-۳) ارائه گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۲-۳: توزیع نمونه های آماری مورد مطالعه در ‌گروه‌های ۶ گانه ‌گروه‌های آزمودنی تعداد فراکتال با کاغذ ۱۰ کتاب سازی ۱۰ موزاییک کاری با کامپیوتر ۹ فراکتال با کامپیوتر ۱۰ اوریگامی ۱۱ موزاییک کاری با کاغذ ۱۲ مجموع ۶۲

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:

 

تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش و همچنین نوع داده ها، با بهره گرفتن از نرم افزار تحلیل داده های آماری در روان شناسی و علوم تربیتی (Spss) و در قالب آزمون های آماری در دو بخش صورت می‌گیرد. در بخش آمار توصیفی به منظور توصیف و تشریح داده ها و ساده سازی فهم آن‌ ها از (میانگین، انحراف معیار و انحراف معیار برآورد میانگین) و در بخش آمار استنباطی نیز به منظور بررسی فرضیات پژوهش و تأیید یا عدم تأیید فرضیات پژوهش از آزمون های (تحلیل واریانس یک‌طرفه به منظور مقایسه ی میانگین های بیش از دو گروه مستقل و آزمون تحلیل کوواریانس) استفاده می‌گردد.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل

 

داده ها

 

مقدمه

 

در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ­های آماری و شاخص­ های مربوطه پرداخته می­ شود. برای توصیف و ساده سازی داده ها در این فصل از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و انحراف معیار برآورد میانگین) و از روش‌های آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل کوواریانس) استفاده گردیده. در پایان نیز با جمع بندی نتایج تحلیل داده ها، نتایج کل بررسی داده ها به صورت خلاصه ارائه گردیده است.

 

فرضیه شماره ۱:

 

بین میزان یادگیری مفاهیم ساده شناختی هندسی در شش گروه مورد مطالعه تفاوت موجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (۱-۴). نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه میزان یادگیری مفاهیم ساده شناختی دانش آموزان ۶ گروه گروه ها میانگین انحراف معیار انحراف معیار برآورد میانگین مقدار F معناداری فراکتال با کاغذ ۲۹/۳۷

Related Articles

 

مقاله های علمی- دانشگاهی | قسمت 26

Posted onAuthor

دادخواهی درمورد نقض حق غذا را از طریق نهادهای مختلف بین‌المللی از قبیل دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت و … به رسمیت شناخته اند ولی حقوق بین الملل بشردوستانه، در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، گرچه حق غذا را به خوبی تبیین کرده، تعهداتی الزام آور در زمینه حق غذا و کمک رسانی غذا به […]

 

دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 14

Posted onAuthor

البرزی (۱۳۹۰) در یک پژوهش نقش باورهای فرزندپروری و نگرش مادران به تفکر خلاق بر خلاقیت کودکان را مورد ارزیابی قرار داد. دین منظور ۸۰ کودک پیش دبستانی ۵-۶ ساله (۴۲ پسر و ۳۸ دختر) و مادران آن ها از مراکز پیش دبستانی شهرستان شیراز به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. […]

 

مقالات و پایان نامه ها – مفاهیم توپولوژیک هندسی در دوره ابتدایی:

Posted onAuthor

کاربرد هندسه در زندگی: با مطالعه ی تاریخ هندسه می توان دید که هندسه با توجه به نیاز بشر و کاربرد آن به وجود آمد و بعد توسط یونانیان به صورت علمی و اصل موضوعی تدوین شد، ‌بنابرین‏ آموزش آن بر اساس کاربردها می‌تواند برای دانش آموزان لذت بخش بوده و ضمن افزایش انگیزه […]